أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ النَّاجِيَةُ (حِوَارٌ مَعَ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ)

أَهْلُ الْحَدِيثِ

هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ النَّاجِيَةُ

( حِوَارٌ مَعَ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ )

تَأْلِيفُ

الشَّيْخِ / رَبِيعِ بْنِ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيِّ

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ حُبَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ فِي إِيمَانِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ بَعْدَهُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَأَهْلُ الْحَدِيثِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ : أَمْرٌ يَحْتِمُهُ الْإِسْلَامُ، وَدَانَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ مَحَاسِنِهِمْ وَالذَّبَّ عَنْهُمْ وَعَنْ مَنْهَجِهِمْ أَمْرٌ يَحْتِمُهُ الْإِسْلَامُ، لَاسِيَّمَا حِينَ تَقْوَى وَتَشْتَدُّ حَمَلَاتُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَيُقَابِلُ ذَلِكَ فُتُورٌ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ لَمَسْتُ وَعَايَشْتُ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ هَذَا مِنْ سِنِينَ، فَكَتَبْتُ فِي إِظْهَارِ مَكَانَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَإِبْرَازِ مَحَاسِنِهِمْ كُتَيِّبًا، رَجَوْتُ أَنْ يَنْفَعَ اللهُ بِهِ شَبَابَ السُّنَّةِ وَالتَّوْحِيدِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، وَأَنْ يُحَصِّنَهُمْ مِنْ مَكَائِدِ وَغَوَائِلِ أَهْلِ الْبِدَعِ .

ثُمَّ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ جَاءَنَا مَا لَا نَتَوَقَّعُ مِنْ جِهَةٍ كَانَ يُرْجَى مِنْهَا النَّصْرُ وَشَدُّ الْأَزْرِ وَالْوُقُوفُ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَالْبِدَعِ وَصَدُّ هَجَمَاتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، جَاءَ مَا يَشُدُّ أَزْرَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ فِي كُتُبِ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ « صِفَةُ الْغُرَبَاءِ » وَ « مِنْ أَخْلَاقِ الدَّاعِيَةِ »، فَرَأَيْتُ لِزَامًا عَلَيَّ أَنْ أَقُومَ بِوَاجِبٍ عَظِيمٍ، هُوَ الذَّبُّ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَبَيَانُ أَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ النَّاجِيَةُ، وَأَيَّدْتُ ذَلِكَ بِكَلَامِ أَئِمَّةٍ عِظَامٍ، يَزِيدُ عَدَدُهُمْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، وَأَرْسَلْتُ مَا كَتَبْتُهُ إِلَى سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ زَلَّةٍ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الْأَمَلُ .

ثُمَّ صَدَرَ لَهُ كِتَابُ « مِنْ وَسَائِلِ دَفْعِ الْغُرْبَةِ »، فَجَاءَ فِيهِ بِمَا هُوَ أَدْهَى وَأَشَدُّ .

ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ كِتَابٌ سَمَّاهُ « الْعُزْلَةُ وَالْخُلْطَةُ »، أَشَارَ فِي مُقَدِّمَتِهِ(١) إِلَى رَدِّي عَلَيْهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي كَلَامِهِ الْآتِي، فَقَالَ :

« وَبَيْنَا أَنَا أَكْتُبُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ؛ وَصَلَنِي كِتَابٌ عُنْوَانُهُ(١) : « أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ النَّاجِيَةُ، حِوَارٌ مَعَ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ »، تَأْلِيفُ الدُّكْتُورِ رَبِيعِ ابْنِ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيِّ، طِبَاعَةُ مَكْتَبَةِ الْغُرَبَاءِ الْأَثَرِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَقَدْ عَرَضَ أَخُونَا الشَّيْخُ رَبِيعٌ لِسَبْعِ مَسَائِلَ ( هِيَ كَمَا فِي فِهْرِسِ الْكِتَابِ نَفْسِهِ ) :

١ – عَدَمِ احْتِفَائِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَعَدَمِ ذِكْرِي لِفَضَائِلِهِمْ وَمَزَايَاهُمْ .

٢ – مُحَاوَلَتِي إِدْخَالَ طَوَائِفَ مَجْهُولَةٍ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ تَارَةً وَفِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ تَارَةً مَعَ التَّنَقُّصِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ .

٣ – هُجُومِي عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ وَوَصْفِهِمْ بِصِفَاتٍ قَبِيحَةٍ تُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

٤ – تَصَوُّرِي أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُتَحَزِّبِينَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ وَالنَّاسِينَ لِأَجْزَاءٍ أُخْرَى مِنْهُ وَأَنَّ هَذَا مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ .

٥ – اخْتِلَافِ كَلَامِي فِي تَعْرِيفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَغُرْبَتِهِ .

٦ – إِهْمَالِي ذِكْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَعْدَ حَمْلَتِي الشَّدِيدَةِ عَلَى الْمَنْسُوبِينَ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ .

٧ – تَقْسِيمِي خَصَائِصَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ فِي نَظَرِي : الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ مُخَالِفًا بِذَلِكَ جَمِيعَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ .

ثُمَّ سَاقَ الشَّيْخُ وَفَّقَهُ اللهُ أَقْوَالَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمَدْحِهِمْ إِيَّاهُمْ، وَثَنَائِهِمُ الْعَاطِرِ عَلَيْهِمْ، وَذَمِّهِمُ الشَّدِيدِ لِمَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ أَوْ أَنْ يَتَنَقَّصَهُمْ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْأَشْعَارِ فِي فَضْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ. انْتَهَى .

وَأَنَا شَاكِرٌ لِأَخِي رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ حِرْصَهُ وَاجْتِهَادَهُ وَتَصْحِيحَهُ لِمَا يَرَاهُ خَطَأً؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي يَحْرِصُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ .

وَمَا كَانَ مِنْ كَلَامِهِ فِي حَقِّي؛ فَإِنَّنِي أَقُولُ : سَامَحَهُ اللهُ تَعَالَى وَعَفَا عَنْهُ.

وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ؛ فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ؛ إِلَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ .

أَمَّا ظَنُّهُ سَامَحَهُ اللهُ أَنَّنِي لَا أَحْتَفِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَتَنَقَّصُهُمْ وَأَتَهَجَّمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ وَأَصِفُهُمْ بِصِفَاتٍ قَبِيحَةٍ تُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ... إِلَخْ؛ فَحَاشَا أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَالَّذِي يَتَهَجَّمُ عَلَى أَهْلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَمَلَةِ سُنَّتِهِ وَرُوَاةِ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَرْجُوا اللهَ أَنْ يَسْلُكَنَا فِي عِدَادِهِمْ، وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ نَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ؛ ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾(١).

وَمَعَ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى ثَنَائِنَا؛ فَثَنَاؤُنَا عَلَيْهِمْ – بِحَمْدِ اللهِ – مُسْتَفِيضٌ فِي كُتُبِنَا وَدُرُوسِنَا، فِي مُنَاسَبَاتِهِ؛ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ « شَرْحِ الْبُلُوغِ » وَكَمَا فِي « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ » وَغَيْرِهِمَا .

وَإِذَا كُنَّا نَرَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ حَقًّا؛ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي بَنْدِ ٧ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ؛ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنَّنَا نُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟ !

وَلَكِنْ، وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مَهْمَا جَلَّتْ وَعَظُمَ شَأْنُهَا؛ لَيْسَتْ مَعْصُومَةً عَنِ التَّقْصِيرِ، وَلَا مَحْفُوظَةً بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ، فَيَحْتَاجُ الْجَمِيعُ إِلَى دَوَامِ الْمُجَاهَدَةِ وَالْمُنَاصَحَةِ وَالتَّصْحِيحِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَالتَّبَرُّؤِ مِنَ الْأَخْطَاءِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَكْتُبِ الْعِصْمَةَ الْمُطْلَقَةَ لِأَهْلِ مِلَّةٍ وَلَا لِأَتْبَاعِ نَبِيٍّ وَلَا لِفِئَةٍ أَوْ طَائِفَةٍ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ:﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ﴾ ﴿بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا … ﴾ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ(١) .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا أَحَدَ يَسْلَمُ مِنَ النَّقْصِ وَالْخَطَأِ، فَنَسْأَلُ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُسَامَحَةَ لَنَا وَلِجَمِيعِ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ .

أَمَّا تَفْرِيقِي بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ فَهُوَ اجْتِهَادٌ سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَئِمَّةٌ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؛ كَمَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ « الْفَتَاوَى »، وَإِذَا وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ أَئِمَّةٍ مُعْتَبَرِينَ، يُصَرِّحُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ هِيَ نَفْسُهَا الْفِرْقَةُ، مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّنِي رَاجِعٌ إِلَى الصَّوَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَسْتَدْعِي فِيمَا أَرَى إِلَّا الْحَدِيثَ الْهَادِئَ وَالْمُنَاقَشَةَ الْعِلْمِيَّةَ .

أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِمْ؛ فَنَحْنُ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَسِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَإِنَّ مِنْ حَقِّ أَخِي الشَّيْخِ رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ عَلَيَّ وَقَدْ نَصَحَ فِيمَا يَرَى أَنَّهُ حَقٌّ أَنْ أَدْعُوَ اللهَ تَعَالَى لَهُ بِالتَّوْفِيقِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاهُ هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ » ا هـ .

فَرَأَيْتُ أَنْ أُزِيلَ بَعْضَ اللَّبْسِ الْوَارِدِ فِي هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي جَاءَ بِخِلَافِ مَا نَرْجُوا مِنْهُ .

فَأَقُولُ : لَا أُرِيدُ أَنْ أُنَاقِشَ الشَّيْخَ سَلْمَانَ الْعَوْدَةَ فِي كُلِّ مَا قَالَهُ هُنَا؛ فَفِي تَفْصِيلِي وَاسْتِدْلَالِي فِي كِتَابِي هَذَا الَّذِي أُقَدِّمُ لَهُ مَا يَكْفِي وَيُغْنِي عَنِ الْإِعَادَةِ لِأَكْثَرِهِ؛ بَيْدَ أَنِّي أَجِدُنِي مُضْطَرًّا لِمُنَاقَشَةِ بَعْضِ النِّقَاطِ مِنْ كَلَامِهِ :

الْأُولَى : قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : « وَمَعَ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى ثَنَائِنَا؛ فَثَنَاؤُنَا عَلَيْهِمْ بِحَمْدِ اللهِ مُسْتَفِيضٌ فِي كُتُبِنَا وَدُرُوسِنَا فِي مُنَاسَبَاتِهِ؛ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ « شَرْحِ الْبُلُوغِ »، وَكَمَا فِي « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ » وَغَيْرِهِمَا، وَإِذَا كُنَّا نَرَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ(١) هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ حَقًّا؛ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنَّنَا نُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ؟ ! " .

فَأَقُولُ : إِنَّنِي شَخْصِيًّا لَمْ أَرَ وَلَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا مِنْ هَذَا الثَّنَاءِ الْمُسْتَفِيضِ فِي كُتُبِ سَلْمَانَ وَدُرُوسِهِ، وَكُنْتُ أَتَمَنَّى لَوْ نَقَلَ بَعْضَ هَذَا الثَّنَاءِ لِيُبَرْهِنَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُثْنِي عَلَيْهِمْ فِعْلًا وَيَعْرِفُ لَهُمْ قَدْرَهُمْ وَمَنْزِلَتَهُمْ، وَهَبْ أَنَّ ثَنَاءَهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَفِيضٌ كَمَا يَذْكُرُ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ سُدًى بِمَا نَالَ مِنْ مَكَانَتِهِمْ وَحَطَّ مِنْ قَدْرِهِمْ، وَلَا يُعْفِيهِ ذَلِكَ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَتَخْلِيصِ كُتُبِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّيْلِ وَالْحَطِّ.

فَلْنَفْرِضْ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ مُجَلَّدَاتٍ فِي الثَّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيَانِ فَضَائِلِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ طَعَنَ فِيهِمْ وَحَطَّ مِنْ قَدْرِهِمْ فِي كِتَابٍ أَوْ كُتُبٍ أُخْرَى؛ فَمَا سَيَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ؟! بَلْ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا طُولَ حَيَاتِهِ يُمَجِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَطَّ مِنْ قَدْرِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ مُنَاسَبَةٍ مَا؛ فَمَا سَيَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمُ الْغَيُورِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟!

إِنَّ النَّيْلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فِيهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ، مِثْلُ النَّيْلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَلِهَذَا شَدَّدَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّالِحُونَ الْمُهْتَدُونَ عَلَى مَنْ يَنَالُ مِنْهُمْ أَقَلَّ نَيْلٍ .

وَهَذَا أَمْرٌ حَصَلَ فِعْلًا مِنْ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ : « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ »، وَ « مِنْ أَخْلَاقِ الدَّاعِيَةِ »، وَ « مِنْ وَسَائِلِ دَفْعِ الْغُرْبَةِ » .

وَلَيْسَ مَا أَقُولُهُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ أَوْهَامًا أَوِ اتِّهَامَاتٍ وَ ادِّعَاءَاتٍ، وَسَأَضْرِبُ ثَلَاثَةَ أَمْثِلَةٍ مِنْ نَيْلِ سَلْمَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنِ انْتَمَى إِلَى مَنْهَجِهِمْ :

١ – قَالَ فِي «صِفَةِ الْغُرَبَاءِ»(١) بَعْدَ كَلَامٍ يُعْطِيهِمْ فِيهِ بَعْضَ حَقِّهِمْ وَيُصَوِّرُهُمْ فِي غَيْرِ صُورَتِهِمُ الَّتِي سَلَّمَ لَهُمْ بِهَا الْعُلَمَاءُ وَنَازَعَهُمْ بِغَيْرِ مُبَرِّرٍ فِي الِاخْتِصَاصِ بِوَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بَعْدَ أَنْ فَصَلَهُمْ عَنِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

قَالَ : «وَمِمَّا يَمْنَعُ قَصْرَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ عَلَى الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ فَحَسْبُ – فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ – حِينَ ضَاقَ الِاصْطِلَاحُ وَتَغَيَّرَ : أَنَّ الْخَيْرَ وَالْفَضْلَ قَدْ قَلَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ، وَتَفَرَّقَ، حَتَّى عَزَّ وُجُودُ الْأَفْرَادِ الْمُسْتَجْمِعِينَ لِلصِّفَاتِ الْفَرْدِيَّةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الْأَوَّلُونَ، وَحَتَّى لَا تَكَادُ تُوجَدُ فِئَةٌ مُسْتَجْمِعَةٌ لِلصِّفَاتِ الْجَمَاعِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، أَوْ لَا تُوجَدُ الْبَتَّةَ؛ فَالْخَيْرُ – فِي الْأُمَّةِ – مَوْجُودٌ، لَكِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ دَخَنٍ» .

أَلَا تَرَى أَنَّ سَلْمَانَ قَدْ أَزْرَى فِي هَذَا الْكَلَامِ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْيَوْمِ، وَهَضَمَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَمَنْ يَقُولُ : إِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ ثَنَاءً عَلَيْهِمْ ؟! وَحَتَّى الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّتِي يَتَخَيَّلُهَا قَدْ ضَاعَتْ فِي غَمْرَةِ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ضَيَّعَ مَزَايَاهَا وَسَوَّاهَا بِجَمِيعِ الْفِرَقِ الَّتِي ذَمَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ .

فَأَيْنَ أَحَادِيثُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي نَزَّلَهَا الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَفِيهَا : أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ لَا تَزَالُ عَلَى الْحَقِّ، وَفِيهَا : أَنَّهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ؟!

ثُمَّ وَاصَلَ سَلْمَانُ كَلَامَهُ فِي الصَّفْحَةِ نَفْسِهَا، فَقَالَ : «وَهَذِهِ الْفِئَاتُ الَّتِي تَرَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَأَجْدَرُ بِوَصْفِ النَّجَاةِ، فِيهَا عُيُوبٌ وَأَخْطَاءٌ، وَفِيهَا خَلَلٌ وَتَقْصِيرٌ حَتْمًا، وَفِي غَيْرِهَا فَضَائِلُ لَا تُوجَدُ فِيهَا؛ قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَوَقَّعِ أَنْ يَكُونَ التَّجَرُّدُ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَلِيلًا؛ فَيَجِبُ أَنْ نَتَوَقَّعَ لِذَلِكَ أَنَّ ثَمَّتَ عُيُوبًا فِي هَؤُلَاءِ سَتَتَحَوَّلُ فِي نَظَرِهِمْ إِلَى مَحَاسِنَ، وَفُرُوعًا سَتَتَحَوَّلُ إِلَى أُصُولٍ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ خَصَائِصَ لَهُمْ تُمَيِّزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَيَجِبُ أَنْ نَتَوَقَّعَ أَنَّ ثَمَّتَ جَوَانِبَ مُشْرِقَةً عِنْدَ غَيْرِهِمْ سَتَلْقَى مِنْهُمُ الصَّدَدَ وَالْإِعْرَاضَ وَالتَّهْوِينَ مِنْ شَأْنِهَا؛ لِأَنَّهَا اقْتَرَنَتْ عِنْدَهُمْ بِفِئَةٍ عُيُوبُهَا كَثِيرَةٌ وَأَخْطَاؤُهَا فَاحِشَةٌ» .

فَهَلْ هَذَا الْكَلَامُ ثَنَاءٌ وَمَدْحٌ، أَوْ هُوَ تَشْوِيهٌ وَتَقْبِيحٌ عِنْدَ أُولِي النُّهَى ؟!

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ : إِنَّهُ ثَنَاءٌ؛ إِلَّا إِذَا سُلِبْنَا عُقُولَنَا وَمَعَارِفَنَا، وَاعْتَقَدْنَا الظَّلَامَ نُورًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا .

لَا أُرِيدُ أَنْ أُنَاقِشَهُ وَأُطِيلَ النَّفَسَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ، وَلِأَنِّي قَدْ نَاقَشْتُهُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ طَعْنٍ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ مَسَّ فِيهِ الْحِرْصَ عَلَى الِاتِّبَاعِ وَالْحِرْصَ عَلَى سَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، وَأَنَّهُمَا قَدْ يُؤَدِّيَانِ إِلَى نَتَائِجَ خَطِيرَةٍ ذَكَرَهَا، مِنْهَا : أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الِاتِّبَاعِ قَدْ يُؤَدِّي بِبَعْضِهِمْ إِلَى فَوْضَى تَشْرِيعِيَّةٍ لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرَ !

٢ – فِي كِتَابِ «مِنْ أَخْلَاقِ الدَّاعِيَةِ»(١) قَسَّمَ الدُّعَاةَ إِلَى ثَلَاثِ طَوَائِفَ؛ مُشِيرًا بِذَلِكَ إِلَى جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ وَجَمَاعَةِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِيِّينَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَعْدَ وَصْفِ الْجَمِيعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَتَحَزَّبُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ، فَلَمَسَ جَمَاعَةَ التَّبْلِيغِ لَمْسَةً خَفِيفَةً لَا تُصَوِّرُ مَا عِنْدَهَا مِنْ بَلَاءٍ، وَذَكَرَ بَعْضَ أَعْمَالِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ السِّيَاسِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَسَمَّاهَا جِهَادًا وَتَرْبِيَةً عَلَى الْجِهَادِ السِّيَاسِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّلَفِيِّينَ أَهْلَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ :

«وَتَجِدُ فِئَةً ثَالِثَةً عُنِيَتْ بِالْإِسْلَامِ الْعِلْمِيِّ؛ فَهِيَ تَتَعَلَّمُ السُّنَّةَ وَالْحَدِيثَ، وَتَشْتَغِلُ بِبَيَانِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا، وَتُحَذِّرُ النَّاسَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ، وَقَدْ يَصْحَبُ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَوْ ضَعْفِ التَّعَبُّدِ أَوِ الْغَفْلَةِ عَنْ وَاقِعِ الْأُمَّةِ وَمَا يُدَبَّرُ لَهَا» .

فَهَلْ هَذَا ثَنَاءٌ وَمَدْحٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ تَشْوِيهٌ وَتَقْبِيحٌ يُضَافُ إِلَى قَوْلِهِ : «إِنَّهُمْ مُتَحَزِّبُونَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ» .

فَمَنْ يُرِيدُهُمْ بَعْدَ هَذَا؟! وَمَنْ يُرِيدُ مَنْهَجَهُمُ الَّذِي نَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَالْحَقُّ مُتَكَامِلٌ فِيهِ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ : إِنَّهَا عَلَى الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ؟!

وَقَدْ نَاقَشْتُهُ فِي هَذَا .

٣ – قَالَ فِي كِتَابِهِ «مِنْ أَخْلَاقِ الدَّاعِيَةِ»(١) وَاصِفًا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ – وَعِمَادُهَا عِنْدَهُ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ – بِأَنَّهُمْ : " مَنِ الْتَزَمُوا بِالسُّلُوكِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَلَمْ يَقُومُوا بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ " .

فَقُلْنَا : هَذَا يُخَالِفُ وَاقِعَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُخَالِفُ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَلْ هَذَا يُعْتَبَرُ ذَمًّا لَهُمْ، بَلْ عَدَمُ قِيَامِهِمْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالذَّبِّ عَنِ الدِّينِ وَتَرْكُهُمْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ يُصَنِّفُهُمْ فِي الْفِئَاتِ الْهَالِكَةِ .

وَقَدْ بَيَّنْتُ مُؤَدَّى قَوْلِهِ هَذَا فِي كِتَابِي قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ كِتَابُهُ «مِنْ وَسَائِلِ دَفْعِ الْغُرْبَةِ»(٢) ، الَّذِي جَاءَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ مُؤَكِّدًا لِمَا قُلْتُهُ، حَيْثُ نَزَّلَ كَلَامًا قَالَهُ الْإِمَامَانِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي أَهْلِ الْمُوبِقَاتِ وَالْبِدَعِ، فَنَزَّلَهُ سَلْمَانُ عَلَى مَنْ سَمَّاهُمْ بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَأَصْبَحُوا بِتَنْزِيلِ كَلَامِ الْإِمَامَيْنِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَشَدِّ الْهَالِكِينَ، وَأَصْبَحَ وَصْفُهُمْ بِالنَّاجِيَةِ ضَرْبًا مِنَ اللَّغْوِ .

وَحَاشَا الْإِمَامَيْنِ أَنْ يَقْصِدَا بِكَلَامِهِمَا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ الْمَنْصُورَةَ أَهْلَ الْحَدِيثِ، فَلَوْ تَتَبَّعْنَا كَلَامَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لَخَرَجْنَا بِمُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَكَلَامُ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي مَدْحِهِمْ كَثِيرٌ، وَقَدْ أَلَّفَ فِي مَدْحِهِمْ وَمَدْحِ مَنْهَجِهِمْ وَفِي نُصْرَتِهِمْ كِتَابَهُ الْمُسَمَّى بِـ «الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ» الْمَشْهُورَةِ بِـ «النُّونِيَّةِ»؛ فَكَيْفَ اسْتَسَاغَ سَلْمَانُ أَنْ يُنَزِّلَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فِي أَهْلِ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ سَادَةِ الْأُمَّةِ وَخُلَاصَتِهَا ؟!

وَإِلَيْكَ كَلَامَهُ بَعْدَ مُبَالَغَتِهِ فِيمَنْ يَتَخَيَّلُهُمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ :

«وَقَدْ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾(١).

وَالَّذِينَ يَقُومُونَ بِمُهِمَّةِ مُقَاوَمَةِ الْمُنْكَرِ، وَجِهَادِ الدُّعَاةِ إِلَيْهِ؛ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَمَنْ آزَرَهُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ، وَالْعَمَلِ عَلَى إِضْعَافِ شَأْنِ أَهْلِ الرَّيْبِ وَالْفَسَادِ : هُمُ الْغُرَبَاءُ وَسْطَ هَذَا الْجَوِّ الْمَوْبُوءِ بِالنِّفَاقِ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَهُمُ الْأُمَّةُ الْمُخْتَارَةُ لِمُوَاجَهَةِ تِلْكَ الْغُرْبَةِ وَدَفْعِهَا؛ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(٢).

فَهُمْ – مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ، حَتَّى الْمُسْتَمْسِكِينَ بِدِينِهِمْ، الْمُبَاعِدِينَ لِلْمُنْكَرَاتِ بِأَنْفُسِهِمْ – هُمُ الَّذِينَ نَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ : لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمُحَارَبَةِ الْمُنْكَرَاتِ وَأَهْلِهَا، وَإِنْكَارِهَا، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا أَوْ كَرَاهَتِهَا، وَأَمْرِ النَّاسِ بِضِدِّهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ .

وَهُمُ الْمُحَقِّقُونَ لِعُبُودِيَّةِ الْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .

وَلِهَذَا؛ فَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُتَفَرِّغِينَ لِلذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهَا، الْمُعْتَزِلِينَ النَّاسَ؛ فَلَا يَأْمُرُونَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ .

وَهَذَا مَوْطِنٌ مِنْ مَوَاطِنِ افْتِرَاقِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ(٣) .

وَفِي هَذَا يَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ : «وَقَدْ غَرَّ إِبْلِيسُ أَكْثَرَ الْخَلْقِ بِأَنْ حَسَّنَ لَهُمُ الْقِيَامَ بِنَوْعٍ مِنَ الذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالِانْقِطَاعِ، وَعَطَّلُوا هَذِهِ الْعُبُودِيَّاتِ، فَلَمْ يُحَدِّثُوا قُلُوبَهُمْ بِالْقِيَامِ بِهَا، وَهَؤُلَاءِ عِنْدَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ دِينًا؛ فَإِنَّ الدِّينَ هُوَ الْقِيَامُ لِلَّهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ؛ فَتَارِكُ حُقُوقِ اللهِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ مُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي؛ فَإِنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ مِنِ ارْتِكَابِ النَّهْيِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَجْهًا ذَكَرَهَا شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ(١) .

وَمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ؛ رَأَى أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالدِّينِ هُمْ أَقَلُّ النَّاسِ دِينًا، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى : مَحَارِمَ اللهِ تُنْتَهَكُ، وَحُدُودَهُ تُضَاعُ، وَدِينَهُ يُتْرَكُ، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ يُرْغَبُ عَنْهَا، وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ، سَاكِتُ اللِّسَانِ، شَيْطَانٌ أَخْرَسُ؛ كَمَا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْبَاطِلِ شَيْطَانٌ نَاطِقٌ؟!

وَهَلْ بَلِيَّةُ الدِّينِ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ مَآكِلُهُمْ وَرِيَاسَاتُهُمْ؛ فَلَا مُبَالَاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ؟!

وَخِيَارُهُمُ الْمُتَحَزِّنُ الْمُتَلَمِّظُ، وَلَوْ نُوزِعَ فِي بَعْضِ مَا فِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهِ فِي جَاهِهِ أَوْ مَالِهِ؛ بَذَلَ وَتَبَذَّلَ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ، وَاسْتَعْمَلَ مَرَاتِبَ الْإِنْكَارِ الثَّلَاثَةِ(٢) حَسَبَ وُسْعِهِ!

وَهَؤُلَاءِ – مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللهِ وَمَقْتِ اللهِ لَهُمْ – قَدْ بُلُوا فِي الدُّنْيَا بِأَعْظَمِ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُوَ مَوْتُ الْقَلْبِ؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ أَتَمَّ؛ كَانَ غَضَبُهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أَقْوَى، وَانْتِصَارُهُ لِلدِّينِ أَكْمَلَ »(٣) .

وَكَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ فِي حَقِّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ؛ لِتَأَهُّلِهِ لِذَلِكَ، وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ؛ إِذْ هُوَ التَّارِكُ لِلْأَمْرِ، الَّذِي جُرْمُهُ أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الْوَاقِعِ فِي النَّهْيِ(٤) .

وَالْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ أَمْرٌ يُطَالَبُ بِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا تَتَمَيَّزُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ بِالْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ الَّذِي يَسْقُطُ وُجُوبُهُ بِقِيَامِهَا بِهِ عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ .

وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ السَّلَامَةَ فِي أَدْيَانِهِمْ – فِيمَا زَعَمُوا – وَفِي أَبْدَانِهِمْ، وَيَتْرُكُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ – مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ – لِهَذَا السَّبَبِ : هُمْ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ؛ إِذْ صُورَةُ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَهْرُبُونَ مِنْ ضَرَرٍ مُتَوَقَّعٍ إِلَى ضَرَرٍ وَاقِعٍ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ : ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾(١).

يَقُولُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : « وَلَمَّا كَانَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَ الِابْتِلَاءِ وَالْمِحَنِ مَا يَتَعَرَّضُ بِهِ الْمَرْءُ لِلْفِتْنَةِ؛ صَارَ فِي النَّاسِ مَنْ يَتَعَلَّلُ لِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ؛ بِأَنْ يَطْلُبَ السَّلَامَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ : ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ﴾(١).

... يَقُولُ : إِنَّ نَفْسَ إِعْرَاضِهِ عَنِ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ، وَنُكُولِهِ عَنْهُ، وَضَعْفِ إِيمَانِهِ، وَمَرَضِ قَلْبِهِ الَّذِي زَيَّنَ لَهُ تَرْكَ الْجِهَادِ : فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ، قَدْ سَقَطَ فِيهَا؛ فَكَيْفَ يَطْلُبُ التَّخَلُّصَ مِنْ فِتْنَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ تُصِبْهُ بِوُقُوعِهِ فِي فِتْنَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ أَصَابَتْهُ ؟!

... فَمَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ لِئَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ؛ فَهُوَ فِي الْفِتْنَةِ سَاقِطٌ؛ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ رَيْبِ قَلْبِهِ، وَمَرَضِ فُؤَادِهِ، وَتَرْكِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ مِنَ الْجِهَادِ » ا هـ .

فَهَلْ إِيرَادُ الشَّيْخِ سَلْمَانَ كَلَامَ الْإِمَامَيْنِ هَذَا فِي سِيَاقِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَمِنْهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي السَّالِفِ وَاللَّاحِقِ وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ فِي مَحَلِّهِ؟!

وَهَلْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى إِكْرَامِهِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ عِمَادِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟!

وَهَلْ هَذِهِ هِيَ صِفَاتُ النَّاجِينَ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ طُبِّقَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْكَلَامُ : أَنَّهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ دِينًا، وَأَسْوَأُ النَّاسِ حَالًا عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ، مِنْ مُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي، وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللهِ تُنْتَهَكُ ... إِلَخْ، وَوَصْفُهُمْ بِالسُّقُوطِ مِنْ عَيْنِ اللهِ، وَالْمَقْتِ عِنْدَ اللهِ، وَبِمَوْتِ الْقُلُوبِ ... إِلَخْ .

فَهَلْ خَطَرَ هَذَا بِبَالِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ؟!

حَاشَاهُمَا! بَلْ هُمَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَإِجْلَالًا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ .

أَرْجُو أَنْ يَصْبِرَ الْقَارِئُ، وَيَضْغَطَ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَلَا يَقُولَ : لِمَاذَا؟ وَلِمَاذَا؟ كَمَا تَعَوَّدْنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، زَمَانِ الرَّزَايَا وَالْمِحَنِ وَالْبَلَايَا! وَأَرْجُو أَنْ تَتَّجِهَ الْأَسْئِلَةُ إِلَى الشَّيْخِ سَلْمَانَ!

مَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ كَلَامِ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ ثُمَّ إِيرَادِهِ فِي هَذَا السِّيَاقِ الَّذِي أَطْرَى فِيهِ مَنْ سَمَّاهُمْ بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَلَمْ يَسُقْ كَلِمَةَ ثَنَاءٍ عَلَى مَنْ يُسَمِّيهَا بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، بَلْ سَاقَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ، وَفِيهِ مِنَ الذَّمِّ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ مَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ، سَاقَهُ لِيَدْمَغَ بِهِ مَا يُسَمِّيهِ بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ؛ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

أَيُّ مُسْلِمٍ يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّفِ؟!

وَهَلْ يَجُوزُ السُّكُوتُ وَغَضُّ النَّظَرِ عَنْهُ إِلَّا إِذَا مَاتَتِ الْقُلُوبُ فِعْلًا، وَاسْتَحْكَمَ الْهَوَى وَحُبُّ الدُّنْيَا فِي الْقُلُوبِ وَالْإِحْسَاسَاتِ وَالْمَشَاعِرِ؟!

النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ « أَمَّا تَفْرِيقِي بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَهُوَ اجْتِهَادٌ سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَئِمَّةٌ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؛ كَمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ « الْفَتَاوَى »، وَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى كَلَامِ أَئِمَّةٍ مُعْتَبَرِينَ يُصَرِّحُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ هِيَ نَفْسُهَا الْفِرْقَةُ؛ مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّنِي رَاجِعٌ إِلَى الصَّوَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَسْتَدْعِي فِيمَا أَرَى إِلَّا الْحَدِيثَ الْهَادِئَ وَالْمُنَاقَشَةَ الْعِلْمِيَّةَ » .

أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ تَذْكُرَ أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ سَبَقُوكَ إِلَى التَّفْرِيقِ، وَتَذْكُرَ نُصُوصَ أَقْوَالِهِمُ الَّتِي فَرَّقُوا فِيهَا فِعْلًا بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ، وَتَذْكُرَ الْمَصَادِرَ الَّتِي دُوِّنَتْ فِيهَا نُصُوصُهُمْ بِالْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ؛ كَمَا هُوَ الْأَمْرُ الْمُتَّبَعُ الْآنَ فِي الرَّسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَفِي الْبُحُوثِ وَالْمَقَالَاتِ؛ لِكَيْ يَنْتَهِيَ الِادِّعَاءُ بِأَنَّكَ انْفَرَدْتَ بِهَذَا التَّفْرِيقِ مِنْ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَسْبِقْكَ أَحَدٌ إِلَيْهِ لَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَهِيَ دَعْوَى كَبِيرَةٌ عَرِيضَةٌ، يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا، وَلِكَيْ يَنْتَهِيَ الْجَدَلُ بَيْنَ الشَّبَابِ وَالْأَخْذُ وَالرَّدُّ وَتَتَقَارَبَ النُّفُوسُ وَتَأْتَلِفَ، وَهَذِهِ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ، لَا يَجُوزُ لِدَاعِيَةٍ أَنْ يَتَسَاهَلَ فِيهَا أَوْ يُهْمِلَهَا .

كَمَا يَرْجُوا مِنْكَ الْقُرَّاءُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فَرَّقَ فِيهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَيْنَ الْمَنْصُورَةِ وَالنَّاجِيَةِ بِأَجْزَائِهَا وَصَفَحَاتِهَا، وَلَعَلَّهَا تَقْطَعُ أَلْسِنَةَ الْمُسْتَنْكِرِينَ وَالْمُجَادِلِينَ، وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَتَتَحَقَّقُ الْأُلْفَةُ بَيْنَ شَبَابِ الْأُمَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الدُّعَاةِ أَنْ يَجِدُّوا فِي الْقَضَاءِ عَلَى أَسْبَابِ الْخِلَافِ بَيْنَهَا، وَإِشَاعَةِ أَسْبَابِ الْأُخُوَّةِ وَالِائْتِلَافِ فِي صُفُوفِهَا، خُصُوصًا وَاجْتِمَاعُ الْأُمَّةِ الْآنَ مِنْ أَعْظَمِ أَهْدَافِ الدُّعَاةِ وَغَايَاتِهِمْ

أَمَّا قَوْلُكُمْ : « وَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى كَلَامِ أَئِمَّةٍ مُعْتَبَرِينَ يُصَرِّحُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ هِيَ نَفْسُهَا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ. »؛ فَقَدْ ذَكَرْتُ لَكَ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ إِمَامًا مُعْتَبَرًا مِنْ مُخْتَلِفِ الْعُصُورِ، وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ « الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ »(١) فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْهَا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَخُصُّهَا بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ إِشَارَةً وَلَا تَلْمِيحًا إِلَى هَذَا التَّفْرِيقِ، فَضْلًا عَنِ التَّصْرِيحِ بِهِ، وَلَمْ يُشِرْ أَيُّ أَحَدٍ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ خُصُوصًا وَعُمُومًا بَيْنَهُمَا، وَذَكَرْتُ لَكَ أَنَّ الْأُمَّةَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ وَرَاءِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ .

وَلَقَدْ جَهَدْتُ فِي الْوُقُوفِ عَلَى قَوْلٍ لِعَالِمٍ مُعْتَبَرٍ وَغَيْرِ مُعْتَبَرٍ يَقُولُ بِالتَّفْرِيقِ، فَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾؛ فَلْيُبَادِرْ سَلْمَانُ الْعَوْدَةُ أَوْ غَيْرُهُ إِلَى إِظْهَارِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُفَرِّقِينَ وَإِظْهَارِ مَصَادِرِهَا وَمَوَاضِعِ وُجُودِهَا .

وَلَا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ أَمْرٌ هَيِّنٌ، بَلْ هُوَ أَمْرٌ خَطِيرٌ، وَأَخْطَرُ مِنْهُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ، وَالْآثَارُ الَّتِي تَرَتَّبَتْ وَالَّتِي سَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْنَا رَحْمَةُ اللهِ .

وَإِنِّي لَأَرْجُو اللهَ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَسَلْمَانَ الْعَوْدَةَ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ لِحُبِّ الْحَقِّ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ .

وَالثَّالِثَةُ : قَوْلُ سَلْمَانَ : « وَلَكِنْ؛ مَعَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَهْمَا جَلَّتْ وَعَظُمَ شَأْنُهَا؛ لَيْسَتْ مَعْصُومَةً عَنِ التَّقْصِيرِ، وَلَا مَحْفُوظَةً بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ ... » إِلَخْ .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّنَا لَا نَدَّعِي وَلَا نَعْتَقِدُ عِصْمَةَ أَحَدٍ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ؛ لَا الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ وَلَا غَيْرِهَا .

ثَانِيًا : إِنَّ مِنَ الْغَلَطِ بِمَكَانٍ أَنْ يُظْهِرَ إِنْسَانٌ الْفِرَقَ كُلَّهَا عَلَى مُسْتَوًى وَاحِدٍ، وَقَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ هُنَاكَ فِرْقَةً مُتَمَيِّزَةً عَنْهَا كُلِّهَا؛ بِأَنَّهَا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَاعْتَرَفَ لَهَا أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَدَارِ التَّارِيخِ بِهَذِهِ الْمِيزَاتِ الْعَظِيمَةِ، وَشَهِدَ لَهَا وَيَشْهَدُ لَهَا الْوَاقِعُ التَّارِيخِيُّ .

نَعَمْ؛ وُجِدَتِ الْأَخْطَاءُ فِي مُجْتَمَعِ الصَّحَابَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَى الْإِمْسَاكِ عَمَّا يَقَعُ مِنْهَا مِنْ زَلَّاتٍ، وَقَدْ أَطْلَقَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ الْمُجْتَمَعِ الثَّنَاءَ الْعَاطِرَ، لَكِنَّ الْأَخْطَاءَ الِاجْتِهَادِيَّةَ مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِهِمْ تُبَيَّنُ لِلنَّاسِ، حَتَّى لَا يُتَدَيَّنَ بِأَخْطَاءِ الْبَشَرِ، لَكِنْ مَعَ الْأَدَبِ وَالِاحْتِرَامِ .

وَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخَيْرِيَّةَ عَلَى الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمُفَضَّلَةِ؛ فَأَخْطَاءُ الْمُجْتَهِدِينَ مِمَّنْ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ تُبَيَّنُ مَعَ الْأَدَبِ وَالِاحْتِرَامِ، وَضَلَالَاتُ الْأَفْرَادِ تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُذَمُّ عُمُومُ أَيِّ قَرْنٍ مِنْهَا، حَتَّى لَا يَصْطَدِمَ بِثَنَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَامِّ .

وَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الثَّنَاءَ الْعَاطِرَ عَلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ فِي أَحَادِيثَ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، وَسَارَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ، أَمَّا أَخْطَاءُ الْأَفْرَادِ وَهَفَوَاتُهُمْ؛ فَتُبَيَّنُ وَتُنْسَبُ إِلَى أُولَئِكَ الْأَفْرَادِ، وَلَا تُذَمُّ بِسَبَبِهَا تِلْكَ الطَّائِفَةُ الْكَرِيمَةُ؛ لِأَوْجُهٍ :

١- أَنَّ تِلْكَ الْأَخْطَاءَ لَيْسَتْ نَاشِئَةً عَنْ مَنْهَجِهِمُ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ، بَلْ ذَلِكَ الْمَنْهَجُ يَرْفُضُهَا وَيُدِينُهَا .

٢- أَنَّ أَفْرَادَهُمْ أَنْفُسَهُمْ لَا يَتَدَيَّنُونَ بِتِلْكَ الْأَخْطَاءِ وَالْهَفَوَاتِ، وَإِنَّمَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهَا هَفَوَاتٌ وَأَخْطَاءٌ، وَقَدْ يُوَفَّقُونَ فِي الْغَالِبِ لِلتَّوْبَةِ مِنْهَا .

٣- وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ نَاشِئًا عَنِ اجْتِهَادٍ؛ فَيُبَيَّنُ وَيُنْسَبُ ذَلِكَ الْخَطَأُ إِلَى أُولَئِكَ الْأَفْرَادِ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْمَنْهَجِ، وَلَا إِلَى الطَّائِفَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهَجَ يَرْفُضُهُ، وَالطَّائِفَةَ كَذَلِكَ تَرْفُضُهُ؛ كَمَا هُوَ وَاقِعُهَا تُجَاهَ كُلِّ انْحِرَافٍ مِنَ الْأَفْرَادِ، وَتُجَاهَ كُلِّ خَطَأٍ مِنْهُمْ أَيْضًا، فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ التَّعَامُلُ مَعَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ عَلَى هَذِهِ الْأُسُسِ؛ ضَاعَتْ مِيزَاتُهَا الَّتِي أَعْطَاهَا الشَّارِعُ، وَرَدَدْنَا مَا قَرَّرَهُ الشَّارِعُ، وَضَيَّعْنَا الْحَقَّ وَالْمَنْهَجَ الَّذِي أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِالثَّبَاتِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ، وَسَوَّيْنَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْمُحِقِّينَ وَالْمُبْطِلِينَ .

أَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ؛ فَلَهُمْ شَأْنٌ آخَرُ وَتَعَامُلٌ آخَرُ لِوُجُوهٍ :

١- أَنَّ بِدَعَهُمْ وَضَلَالَاتِهِمْ نَاشِئَةٌ عَنْ أَهْوَائِهِمْ وَمَنَاهِجِهِمُ الْفَاسِدَةِ .

٢- أَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِهَذِهِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ وَيَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللهِ .

٣- أَنَّهُمْ يَتَنَاصَرُونَ عَلَى هَذِهِ الْبِدَعِ، وَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهَا، وَيُدَافِعُونَ عَنْهَا تَدَيُّنًا أَوْ هَوًى وَبَغْيًا .

٤- أَنَّهُمْ يُحَرِّفُونَ نُصُوصَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَجْلِهَا .

فَمِنْ هَذِهِ الْمُنْطَلَقَاتِ؛ رَأَيْنَا السَّلَفَ الصَّالِحِينَ يَحْتَرِمُونَ وَيُعَظِّمُونَ الطَّائِفَةَ النَّاجِيَةَ الْمَنْصُورَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى الْحَقِّ، وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيَهْجُرُونَهُمْ، وَيُحَذِّرُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُحَذِّرُونَ مِنَ الْفَسَقَةِ وَالْعُصَاةِ .

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَمِنَ التَّلْبِيسِ وَالْمُغَالَطَاتِ إِظْهَارُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَالطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ عَلَى مُسْتَوًى وَاحِدٍ .

وَلَا يُوجَدُ أُسْلُوبٌ يُضِيعُ الْحَقَّ وَيَغْمِطُ أَهْلَهُ يُمَاثِلُ هَذَا الْأُسْلُوبَ الَّذِي نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَ الْأُمَّةَ عَامَّةً وَالشَّبَابَ خَاصَّةً مِنْهُ، وَأَنْ يَقِيَهُمْ شَرَّهُ وَنَتَائِجَهُ الْوَخِيمَةَ .

وَهَذَا جُهْدُ الْمُقِلِّ الضَّعِيفِ، أُقَدِّمُهُ نُصْحًا لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ طُلَّابَ الْحَقِّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ اللهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا مَعَ اللهِ، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

كَتَبَهُ

رَاجِي عَفْوِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ

رَبِيعُ بْنُ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيُّ

فِي ٢٣ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ سَنَةَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ (١٤١٣ هـ)

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الْأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ اللهَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

فَحَقَّقَ اللهُ هَذَا الْوَعْدَ بِجِهَادِ هَذَا الرَّسُولِ الْكَرِيمِ ﷺ وَجِهَادِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ الطَّيِّبِينَ، فَشَعَّ نُورُ الْإِسْلَامِ، وَأَضَاءَ أَرْجَاءَ الْمَعْمُورَةِ، وَسَادَتْ أُمَّةُ الْإِسْلَامِ الدُّنْيَا بَعْدَ أَنْ حُطِّمَتْ عُرُوشُ الْجَبَابِرَةِ وَالْأَكَاسِرَةِ وَالْقَيَاصِرَةِ، وَبَسَطَتْ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ نُفُوذَهَا عَلَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا — مَا زُوِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهَا —

ثُمَّ أَصَابَ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَا أَصَابَ الْأُمَمَ قَبْلَهَا مِنِ اخْتِلَافٍ وَتَفَرُّقٍ؛ مِصْدَاقًا لِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

حَيْثُ قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ». فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقَالَ : « وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟! »(١) .

وَحَيْثُ قَالَ : « أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ( يَعْنِي : الْأَهْوَاءَ )، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ »(١) .

وَمُنْذُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْكَارِثَةُ بِالْأُمَّةِ — وَهِيَ التَّفَرُّقُ — إِلَى يَوْمِنَا هَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ الْمُعْتَبَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ فِي الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ أَنَّهَا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ .

مُعْظَمُهُمْ يَقُولُ : إِنَّهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ؛ مِثْلُ : الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ... وَغَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ احْتَدَمَ فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ الْكُبْرَى؛ مِثْلُ : الْجَهْمِيَّةِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالْخَوَارِجِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ؛ كَمَا أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى اخْتِلَافٍ مَعَ أَهْلِ الرَّأْيِ الْفِقْهِيِّ الَّذِينَ غَلَوْا فِي الْقِيَاسِ وَضَعُفَتْ عِنَايَتُهُمْ بِالنُّصُوصِ وَقَدْ يُبَالِغُونَ فِي التَّعَصُّبِ لِآرَائِهِمْ فَيَرُدُّونَ الْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ أَوْ يُؤَوِّلُونَهَا تَأْوِيلًا غَيْرَ سَائِغٍ .

وَآخَرُونَ يَلْحَقُونَ بِهِمْ مَنْ هُمْ عَلَى مَنْهَجِهِمْ فِي الِاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ وَفِي التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي جَمِيعِ الْمَيَادِينِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي الذَّبِّ عَنِ السُّنَّةِ وَأَهْلِهَا؛ مِنْ بَابِ : « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » .

وَمَا أَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ دَارَ بِخَلَدِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

وَلَقَدْ دُهِشْتُ حِينَمَا قَرَأْتُ كِتَابَ « صِفَةُ الْغُرَبَاءِ »(٢) لِلْأَخِ سَلْمَانَ بْنِ فَهْدٍ الْعَوْدَةِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ تَكَلَّفَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ مَا لَا يَنْبَغِي الْإِقْدَامُ عَلَى التَّجْزِئَةِ وَالتَّفْرِقَةِ فِيهِ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، سَلَّمَ بِهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ، وَأَصْبَحَ مِنَ الثَّوَابِتِ وَالْأُمُورِ الْمُقَرَّرَةِ لَدَيْهَا؛ إِذِ الْإِقْدَامُ فِيهِ عَلَى مُخَالَفَةِ عَشَرَاتِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مُعْتَبَرٌ بِقَوْلِهِ فِي الْخِلَافِ وَالِاتِّفَاقِ لِمِمَّا يَفْتَحُ الْبَابَ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ عَلَى الْجُرْأَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَأَئِمَّتِهِ وَمُصَاوَلَتِهِمْ فِي قَضَايَا كَبِيرَةٍ وَخَطِيرَةٍ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ .

وَلَمْ يَقِفْ أَمْرُ الشَّيْخِ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ عِنْدَ هَذَا الْعَمَلِ الْغَرِيبِ، بَلْ تَجَاوَزَهُ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ وَأَغْرَبُ مِنْهُ، وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ سَأُنَاقِشُهُ فِي بَعْضٍ مِنْهَا، وَهِيَ :

١- عَدَمُ احْتِفَائِهِ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَذِكْرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَزَايَاهُمْ .

٢- مُحَاوَلَتُهُ إِدْخَالَ طَوَائِفَ مَجْهُولَةٍ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ تَارَةً وَفِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، مَعَ التَّنَقُّصِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ .

٣- هُجُومُ سَلْمَانَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ، وَوَصْفُهُمْ بِصِفَاتٍ قَبِيحَةٍ تُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

٤- تَصَوُّرُ الشَّيْخِ سَلْمَانَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُتَحَزِّبِينَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ وَالنَّاسِينَ لِأَجْزَاءٍ أُخْرَى، وَأَنَّ هَذَا مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ .

٥- اخْتِلَافُ كَلَامِهِ فِي تَعْرِيفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَغَرَابَتِهِ .

٦- إِهْمَالُهُ ذِكْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَعْدَ حَمْلَتِهِ الشَّدِيدَةِ عَلَى الْمَنْسُوبِينَ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ .

٧- تَقْسِيمُهُ خَصَائِصَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ فِي نَظَرِهِ : الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ مُخَالِفًا بِذَلِكَ جَمِيعَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ .

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاهُ لِتَدَارُكِ أَخْطَائِنَا، وَالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ؛ إِنَّ رَبَّنَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

وَكَتَبَ

رَبِيعُ بْنُ هَادِي الْمَدْخَلِيُّ

الْمَدِينَةُ النَّبَوِيَّةُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

عَدَمُ الِاحْتِفَاءِ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَذِكْرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَزَايَاهُمْ

فَأَنْتَ لَا تَرَاهُ يَحْتَفِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَا يَنْشَطُ لِذِكْرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَزَايَاهُمْ، فَلَمْ أَرَ لَهُمْ ذِكْرًا بِلَفْظِ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) فِي كِتَابِهِ الْأَوَّلِ : « الْغُرَبَاءُ الْأَوَّلُونَ »، فَإِنْ ذَكَرَ ( أَهْلَ السُّنَّةِ )؛ فَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يَخُصُّ ( أَهْلَ الْحَدِيثِ ) فِي نَظَرِهِ .

فَمَثَلًا : ذَكَرَ حَدِيثَ : « بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا؛ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ »، وَنَقَلَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : أَنَّهُ قَالَ : « اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ السُّنَّةِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ غُرَبَاءُ »(١) .

فَالظَّاهِرُ أَنَّ سُفْيَانَ يُرِيدُ أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ الَّذِينَ يُقَابِلُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ فِي عَصْرِهِ كَانُوا أَكْثَرِيَّةً، وَالدَّوْلَةُ وَالسُّلْطَانُ بِأَيْدِيهِمْ .

وَفَسَّرَ عَبْدَانُ الْغُرَبَاءَ الْوَارِدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْحَدِيثِ بِـ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ )، فَلَمْ يَنْقُلْهُ الشَّيْخُ سَلْمَانُ، وَكَانَ هُوَ الْأَوْلَى بِالنَّقْلِ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ مُبَاشِرٌ مِنْ عَبْدَانَ لِلْحَدِيثِ .

وَنَقَلَ شَرْحَ عَبْدَانَ الْغُرَبَاءَ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي سِيَاقٍ أَدْخَلَ فِيهِ جَمِيعَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ؛ فَقَدْ قَالَ فِي « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ » :

« وَكَذَلِكَ الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَبَاءِ حِينَ عَوْدَةِ الْإِسْلَامِ غَرِيبًا :

أ — فَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْكُفَّارِ؛ حَيْثُ عَدَدُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ قَلِيلٌ .

ب — وَكَذَلِكَ هُمُ الْمُلْتَزِمُونَ بِالشَّرْعِ وَالسُّنَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

ج — وَهُمْ كَذَلِكَ الدَّاعُونَ إِلَى ذَلِكَ بَيْنَ سَائِرِ الْمُتَّبِعِينَ لِلسُّنَّةِ " . اهـ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ بَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْغُرَبَاءِ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَفِي اصْطِلَاحِهِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَلَيْسُوا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ .

ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْآجُرِّيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ ( أَهْلُ الْحَقِّ )؛ أَيْ : الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ.

وَقَدْ عَرَفْتَ اصْطِلَاحَ سَلْمَانَ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ عَبْدَانَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُرَبَاءِ ( أَهْلُ الْحَدِيثِ )، فَتَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ :

« وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَامًّا غَيْرَ مُخَصَّصٍ؛ فَإِنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هُمْ وَحْدَهُمُ الْغُرَبَاءُ، وَلَكِنَّهُمْ مِنَ الْغُرَبَاءِ خَاصَّةً، وَإِنَّ الْحَدِيثَ رَبَطَ الْبَدْءَ بِالْعَوْدَةِ، فَقَالَ : « بَدَأَ ... وَسَيَعُودُ ... »؛ فَعُلِمَ أَنَّ غُرْبَةَ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ دَاخِلَةٌ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ »(١) .

وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا سَبَقَ الْأَخَ سَلْمَانَ إِلَى مِثْلِ هَذَا التَّصَرُّفِ وَهَذَا التَّعْمِيمِ وَهَذِهِ الزَّحْلَقَةِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ مَكَانَتِهِمُ الَّتِي اعْتَرَفَ بِهَا لَهُمْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ الْأُمَنَاءُ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي لِأَمْثَالِي وَأَمْثَالِ الْأَخِ سَلْمَانَ أَنْ نُعَارِضَهُمْ وَنَخْرُجَ عَنْ فِقْهِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ!!

لَقَدْ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الْغُرَبَاءَ وَالْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، وَمُرَادُهُمْ بِأَهْلِ السُّنَّةِ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يُدْخِلُونَ مَنْ تَابَعَهُمْ فِي مَنْهَجِهِمْ مِنْ بَابِ إِلْحَاقِ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ وَالتَّابِعِ بِالْمَتْبُوعِ، وَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مِنْ حَقِّ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى سَلْمَانَ أَنْ يُشِيدَ بِفَضْلِهِمْ، وَيَسْتَقْصِيَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي فَضْلِهِمْ وَمَكَانَتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالنَّاجِيَةُ وَالْغُرَبَاءُ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بِهَا لَهُمْ وَحْدَهُمْ !

وَلَكِنْ؛ لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ لَمْ يَفْعَلْ سَلْمَانُ هَذَا، وَمَا تَكَادُ تَلْمِسُ لَهُ نَشَاطًا، بَلْ تَجِدُ فُتُورًا وَمَلَلًا مِنَ الْقِيَامِ بِهَذَا الْحَقِّ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ ثَنَاءً عَلَيْهِمْ، وَلَا إِشَادَةً بِفَضْلِهِمْ، فَإِذَا نَقَلَ كَلَامَ بَعْضِ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ؛ قَصَّرَ وَعَجَزَ عَنِ اسْتِيفَاءِ كَلَامِ هَذَا الْبَعْضِ؛ فَمَثَلًا :

• أَوَّلًا :

١- عَقَدَ الْعُنْوَانَ التَّالِيَ : « الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ »، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُنَا، بَلْ عَقَدَ لَهَا فَصْلًا خَاصًّا؛ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ أَنَّ لَهَا مُمَيِّزَاتٍ خَاصَّةً انْفَرَدَتْ بِهَا عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ(١) .

ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الْعُنْوَانِ السَّابِقِ : « رَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ : « تَفْتَرِقُ الْأُمَّةُ عَلَى نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً »، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟! » .

ثُمَّ قَالَ سَلْمَانُ تَعْلِيقًا عَلَى الْحَدِيثِ وَتَفْسِيرِ أَحْمَدَ : « فَهَلْ يَعْنِي هَذَا إِنْ صَحَّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَعُدُّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ؟ »(٢) .

* فَهَذَا تَشْكِيكٌ فِي إِدْخَالِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ كَمَا تَرَى؛ فَكَيْفَ بِحَالِهِمْ مَعَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي هِيَ أَنْبَلُ وَأَفْضَلُ وَأَشْرَفُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي نَظَرِهِ وَعَلَى حَسَبِ تَفْرِيقِهِ .

٢- ثُمَّ قَالَ : « وَمَنْ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ الْمَقْصُودُونَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ؟ فَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ، أَوْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِمْ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ : الْقَوْمُ الَّذِينَ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ، وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِينَ، وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَالْمُخَالِفِينَ لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ ... وَآثَرُوا قَطْعَ الْمَفَاوِزِ وَالْقِفَارِ عَلَى التَّنَعُّمِ فِي الدِّمَنِ وَالْأَوْطَارِ، وَتَنَعَّمُوا بِالْبُؤْسِ فِي الْأَسْفَارِ مَعَ مُسَاكَنَةِ الْعِلْمِ وَالْأَخْبَارِ ... قَدْ رَفَضُوا الْإِلْحَادَ الَّذِي تَتُوقُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ الشَّهْوَانِيَّةُ، وَتَوَابِعَ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْمَقَايِيسِ وَالْآرَاءِ وَالزَّيْغِ »(٣) .

* أَقُولُ : إِنَّ لِلْقَارِئِ أَنْ يَسْأَلَ :

هَلْ هَذَا كُلُّ مَا قَالَهُ الْحَاكِمُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ، أَوْ أَفْضَلُ وَأَبْرَزُ مَا قَالَهُ فِي وَصْفِهِمْ؟

وَهَلْ كَانَ يَخْفَى أَمْرُهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ لَهَا؟

وَالْجَوَابُ : لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ .

وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا الشَّيْخُ سَلْمَانُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ مَا يَسْتَطِيعُ تَقْدِيمَهُ، وَقَعَدَتْ بِهِ هِمَّتُهُ وَعَزِيمَتُهُ عَنْ أَهَمِّ مَزَايَا أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَاكِمُ بِكُلِّ شَرَفٍ وَاعْتِزَازٍ؛ فَلَقَدْ قَدَّمَ الْحَاكِمُ لِلْقُرَّاءِ أَهْلَ الْحَدِيثِ بِاعْتِبَارِهِمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ مُتَّبِعًا الْخُطُوَاتِ الْآتِيَةَ :

١- رَوَى بِإِسْنَادِهِ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ: « لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

٢- رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟! » .

٣- قَالَ مُؤَكِّدًا لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَفِي مِثْلِ هَذَا قِيلَ : « مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا؛ نَطَقَ بِالْحَقِّ »؛ فَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الَّتِي يُرْفَعُ الْخِذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَمَنْ أَحَقُّ بِهَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ قَوْمٍ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ، وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِينَ، وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَالْمُخَالِفِينَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ ... » إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ سَلْمَانُ .

٤- رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ : « هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا » .

٥- رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ : أَنَّهُ قَالَ : « إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خَيْرَ النَّاسِ ... » .

٦- قَالَ الْحَاكِمُ مُؤَيِّدًا قَوْلَهُمَا : « وَلَقَدْ صَدَقَا جَمِيعًا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ؟! »، ثُمَّ شَرَعَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ ... إِلَى أَنْ قَالَ : « فَالشَّدَائِدُ مَعَ وُجُودِ الْأَسَانِيدِ الْعَالِيَةِ عِنْدَهُمْ رَخَاءٌ، وَوُجُودُ الرَّخَاءِ مَعَ فَقْدِ مَا طَلَبُوهُ عِنْدَهُمْ بُؤْسٌ؛ فَعُقُولُهُمْ بِلَذَاذَةِ السُّنَّةِ غَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ بِالرِّضَاءِ فِي الْأَحْوَالِ عَامِرَةٌ، تَعَلُّمُ السُّنَنِ سُرُورُهُمْ، وَمَجَالِسُ الْعِلْمِ حُبُورُهُمْ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً إِخْوَانُهُمْ، وَأَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ بِأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ ... » اهـ.

٧- رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ : « أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ( يَعْنِي : التِّرْمِذِيَّ ): يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ذَكَرُوا لِابْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ بِمَكَّةَ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ قَوْمُ سُوءٍ. فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ، فَقَالَ : زِنْدِيقٌ، زِنْدِيقٌ، زِنْدِيقٌ. وَدَخَلَ الْبَيْتَ » .

٨- رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانِ : أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ؛ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ؛ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ ... » .

٩- قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَعَلَى هَذَا عَهِدْنَا فِي أَسْفَارِنَا وَأَوْطَانِنَا : كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ لَا يَنْظُرُ إِلَى الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَّا بِعَيْنِ الْحَقَارَةِ، وَيُسَمِّيهَا الْحَشْوِيَّةَ ... »(١) .

فَأَقُولُ : قَارِنْ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ : الصُّورَةِ الَّتِي عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالصُّورَةِ الَّتِي حَكَاهَا سَلْمَانُ عَنِ الْحَاكِمِ ! أَلَا تَرَى التَّفَاوُتَ الْهَائِلَ بَيْنَهُمَا؟!

فَالْحَاكِمُ عَرَضَهُمْ لَنَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ :

أَوَّلًا : فِي الْحَدِيثِ .

وَثَانِيًا : فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .

وَثَالِثًا : فِي تَأْيِيدِهِ لِكَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .

وَرَابِعًا : فِي إِدَانَتِهِ لِأَهْلِ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ .

وَخَامِسًا وَسَادِسًا : أَوْرَدَ كَلَامَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ .

وَسَابِعًا وَثَامِنًا : تَأْيِيدُهُ وَتَصْدِيقُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا .

وَأَسْأَلُ الشَّيْخَ سَلْمَانَ :

لِمَاذَا أَغْفَلْتَ هَذِهِ الْمَزَايَا الْعَظِيمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَاكِمُ؟!

لِمَاذَا خَالَفْتَ الْحَاكِمَ فِي هَدَفِهِ وَغَايَتِهِ وَعَرْضِهِ الْأُمُورَ الَّتِي يَرْمِي فِيهَا كُلِّهَا إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَأَنَّهُمْ خَيْرُ النَّاسِ، وَيَدْمَغُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ بِالزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ وَالِابْتِدَاعِ، وَأَنَّ بُغْضَهُمْ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى انْحِرَافِ مُبْغِضِيهِمْ ... إِلَخْ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُ مِنْ مَكَانَتِهِمْ وَيُعْلِي شَأْنَهُمْ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ؟!

فَتَأْتِي يَا أَخِي بَعْدَ أَنْ شَكَّكْتَ فِي تَفْسِيرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، فَتُحَوِّلُ كَلَامَ الْحَاكِمِ عَنْ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْعَظِيمَةِ وَالْأَهْدَافِ السَّامِيَةِ إِلَى مَا تَعْتَقِدُهُ أَنْتَ أَقَلَّ شَأْنًا وَأَحَطَّ مَنْزِلَةً، وَهُوَ إِدْخَالُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَتَسُوقُ كَلَامَ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ!!

إِنَّ ذَا لَمِنَ الْعَجَبِ!

• ثَانِيًا :

قَالَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ : « وَوَصَفَهُمُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ بِأَنَّهُمْ : ... حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ الْعِلْمِ وَحَمَلَتُهُ ... وَمِنْهُمْ كُلُّ عَالِمٍ وَفَقِيهٍ، وَإِمَامٍ رَفِيعٍ نَبِيهٍ، وَزَاهِدٍ فِي قَبِيلَةٍ، وَمَخْصُوصٍ بِفَضِيلَةٍ، وَقَارِئٍ مُتْقِنٍ، وَخَطِيبٍ مُحْسِنٍ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ الْعَظِيمُ، وَسَبِيلُهُمُ السَّبِيلُ الْمُسْتَقِيمُ، وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ بِاعْتِقَادِهِمْ يَتَظَاهَرُ، وَعَلَى الْإِفْصَاحِ بِغَيْرِ مَذَاهِبِهِمْ لَا يَتَجَاسَرُ ... »(١) اهـ .

* وَأَقُولُ : إِنَّ الشَّيْخَ سَلْمَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَهَلِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا يُفَرِّقُ الشَّيْخُ سَلْمَانُ ؟! وَهَلْ سَاقَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هَذَا الْكَلَامَ لِيَفْهَمَ النَّاسُ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَأَنَّهَا أَقَلُّ شَأْنًا مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟!

إِنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا هَائِلَةً، وَمَسَافَاتٍ شَاسِعَةً، وَوِجْهَاتِ نَظَرٍ مُتَبَايِنَةً، بَيْنَ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ سَلْمَانُ وَبَيْنَ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ الْخَطِيبُ !

فَالْخَطِيبُ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ : « شَرَفُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ »، وَصَفَهُمْ بِعَشَرَاتِ الْأَوْصَافِ الْعَظِيمَةِ اللَّائِقَةِ بِمَكَانَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ مِنْ بَيْنِهَا :

- أَنَّهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ .

- وَأَنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ ﷺ فِي التَّبْلِيغِ عَنْهُ .

- وَأَنَّهُمُ الْغُرَبَاءُ .

- وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالرَّسُولِ ﷺ .

- وَأَنَّهُمْ بِشَارَةُ الرَّسُولِ ﷺ .

- وَأَنَّهُمْ حُمَاةُ الدِّينِ بِذَبِّهِمْ عَنِ السُّنَنِ .

- وَأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الرَّسُولِ ﷺ فِيمَا خَلَّفَهُ مِنَ السُّنَّةِ .

- وَكَوْنُهُمُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

- وَكَوْنُهُمْ أُمَنَاءَ الرَّسُولِ ﷺ لِحِفْظِهِمُ السُّنَنَ .

- وَكَوْنُهُمْ خِيَارَ النَّاسِ(١) .

- وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ بِحُبِّهِمْ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ .

... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي وَصَفَهُمْ بِهَا وَنَقَلَهُمْ عَنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ .

إِنَّ رِسَالَتَكَ الَّتِي وَسَمْتَهَا بِـ « الْغُرَبَاءُ » وَ « صِفَةُ الْغُرَبَاءِ : الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، صِفَاتٌ أُخَرُ »؛ لَا يَنْبَغِي تَكْرِيسُهَا إِلَّا فِي شَأْنِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِينَ لَمْ يُطْلِقُوا هَذِهِ الْعِبَارَةَ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمَنْ أَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالتَّبَعِ لَهُمْ؛ لِحُبِّهِمْ لَهُمْ، وَسَيْرِهِمْ عَلَى مَنَاهِجِهِمْ .

وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ؛ فَمِنَ الْمُسْتَغْرَبِ جِدًّا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ كِتَابِ الْخَطِيبِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ؛ لِتُعَرِّفَ لِلنَّاسِ أَهْلَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ لَا تَذْكُرَ وَلَا تُشِيرَ إِلَى أَنَّ الْخَطِيبَ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَلَا تَذْكُرَ وَلَا تُشِيرَ إِلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ النَّبِيلَةِ الَّتِي مَلَأَ الْخَطِيبُ بِهَا كِتَابَهُ .

إِنَّكَ لَوْ كَتَبْتَ مَقَالًا، فَضْلًا عَنْ رِسَالَةٍ؛ لَكَانَ مِنْ حَقِّ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَيْكَ أَلَّا تَقْتَصِرَ عَلَى مَا نَقَلْتَهُ عَنِ الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ .

أَلَا تَعْلَمُ يَا سَلْمَانُ أَنَّ كُلَّ أَوْ جُلَّ مَنْ فَسَّرَ حَدِيثَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ ... »؛ إِنَّمَا فَسَّرُوهُ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْخَطِيبُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُنَازِعْهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ؟!

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ حَدِيثَ الْفِرَقِ الَّذِي ذُكِرَتْ فِيهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ قَدْ حَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْخَطِيبُ مِنْهُمْ، وَنَقَلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ؟!

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ حَدِيثَ الْغُرَبَاءِ قَدْ حَمَلَهُ عَبْدَانُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْهُ، وَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ؟!

• ثَالِثًا :

نَقَلَ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَصْفَ أَهْلِ الْحَدِيثِ(١) .

* وَفِي كَلَامِهِ مَا لَوْ تَأَمَّلَهُ الْمُنْصِفُ؛ لَقَضَى لِأَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ .

• رَابِعًا :

نَقَلَ عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَبٍ الْكَلَامَ الْآتِيَ : « وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ : طَرِيقَةُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ، السَّالِمَةُ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ ... ثُمَّ صَارَ فِي عُرْفِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ عِبَارَةً عَمَّا سَلِمَ مِنَ الشُّبُهَاتِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ، وَخَاصَّةً فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَدَرِ، وَفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ... »(١) .

* قُلْتُ : نَقَلَ الْأَخُ سَلْمَانُ هَذَا الْكَلَامَ، وَهُوَ وَصْفٌ لِلسُّنَّةِ، وَبَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِهَا إِذَا أُطْلِقَتْ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَا وَصْفُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَالْغَرِيبُ أَنَّ الْأَخَ سَلْمَانَ أَعْرَضَ عَنْ وَصْفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْغُرَبَاءُ؛ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ : « وَأَمَّا فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ؛ فَبِسَبَبِهَا تَفَرَّقَ أَهْلُ الْقِبْلَةِ، وَصَارُوا شِيَعًا، وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَصْبَحُوا أَعْدَاءً وَفِرَقًا وَأَحْزَابًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا إِخْوَانًا قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ كُلِّهَا إِلَّا الْفِرْقَةُ الْوَاحِدَةُ النَّاجِيَةُ، وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »، وَهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْغُرَبَاءُ الْمَذْكُورُونَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُّنَّةِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ، وَهُمُ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ ... وَبِهَذَا فَسَّرَ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ »(٢) ا هـ .

قُلْتُ : مَاذَا كَانَ يَضِيرُ الشَّيْخَ سَلْمَانَ لَوْ نَقَلَ هَذَا الْكَلَامَ فِي وَصْفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَلَا بَيْنَ أَهْلِ الْغُرْبَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ ؟!

وَهَذِهِ نَصِيحَةٌ لِنَفْسِي وَلِلْأَخِ سَلْمَانَ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهَا جَمِيعًا، وَقَدْ سَمِعْنَاهَا مِنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا، وَهِيَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَخَذَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُمَا اللهُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ :

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي « الرَّدِّ عَلَى الْأَخْنَائِيِّ » : « الْوَجْهُ الثَّامِنُ : أَنَّ الْمُجِيبَ — وَلِلَّهِ الْحَمْدُ — لَمْ يَقُلْ قَطُّ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ سَبَقَهُ إِلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْطُرُ لَهُ وَيَتَوَجَّهُ لَهُ؛ فَلَا يَقُولُهُ وَيَنْصُرُهُ؛ إِلَّا إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ؛ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ »(١) ا هـ .

فَأَرْجُو مِنَ الْأَخِ سَلْمَانَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ هَذِهِ النَّصِيحَةِ الْحَكِيمَةِ الْغَالِيَةِ، وَيَرْجِعَ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إِمَامٌ، بِمَا فِي ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

وَأَرْجُو أَنْ نُوَفَّقَ جَمِيعًا لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْبُعْدِ عَنِ الِانْفِرَادِ بِالْأَقْوَالِ وَالْآرَاءِ عَنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

إِدْخَالُ طَوَائِفَ مَجْهُولَةٍ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

حَاوَلَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ إِدْخَالَ طَوَائِفَ مَجْهُولَةٍ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ تَارَةً، وَفِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ تَارَةً أُخْرَى، يُرَافِقُ هَذِهِ الْمُحَاوَلَةَ غَمْزٌ وَتَنَقُّصٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ .

لَقَدِ اسْتَنْتَجَ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ وَابْنِ قُتَيْبَةَ السَّابِقِ الذِّكْرِ أَنَّ لَفْظَ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) يُطْلَقُ فِي مُقَابِلِ :

١ – أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْتِنُونَ النَّاسَ بِمَا يَأْتُونَ، وَسَاقَ كَلَامًا جَيِّدًا لِابْنِ قُتَيْبَةَ .

٢ – كَمَا يُطْلَقُ لَفْظُ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) فِي مُقَابِلِ أَهْلِ الرَّأْيِ مِمَّنْ يُقَدِّمُونَ آرَاءَهُمُ الضَّالَّةَ وَأَقْيِسَتَهُمُ الْفَاسِدَةَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ... وَسَاقَ كَلَامَ الْكَرْخِيِّ : « كُلُّ نَصٍّ خَالَفَ مَذْهَبَنَا؛ فَهُوَ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ »، وَقَوْلَ الصَّاوِيِّ : « وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَا الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ، وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْآيَةَ؛ فَالْخَارِجُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ، وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ » .

٣ – ثُمَّ عَلَّقَ عَلَى قَوْلِ الصَّاوِيِّ بِقَوْلِهِ : « وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ وَأَمْثَالُهَا تَأْتِي عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أُصُولِهِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفْرِ؛ إِلَّا مِنْ خِلَالِ النُّصُوصِ ... » .

وَهَذِهِ وَمْضَةٌ سَلَفِيَّةٌ يُشْكَرُ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ سَيُنَاقِضُهَا فِيمَا بَعْدُ !

ثُمَّ قَالَ : « وَإِذَا كَانَ مُصْطَلَحُ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) يُطْلَقُ فِي مُقَابِلِ هَذَا وَذَاكَ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فَهْمُهُ بِصُورَةٍ أَوْسَعَ مِمَّا يُوجَدُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِمَّنْ يُطْلِقُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَيَقْصِدُونَ بِهَا فِئَةً مُعَيَّنَةً مِمَّنْ يُعْنَوْنَ بِدِرَاسَةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، أَوْ رِوَايَةً فَحَسْبُ، أَوْ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ نَظَرِيًّا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصِيبٌ يُذْكَرُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ » ا هـ .

* أَقُولُ : وَهَذِهِ نَفْثَةٌ خَلَفِيَّةٌ وَ( شِنْشِنَةٌ عَرَفْتُهَا مِنْ أَخْزَمَ )؛ كَمَا فِي الْمَثَلِ .

٤ – ثُمَّ قَالَ : « وَيَنْبَغِي التَّنْبِيهُ إِلَى تَغَيُّرِ الْمُصْطَلَحَاتِ بِمُرُورِ الْأَزْمِنَةِ، وَاخْتِلَافِ مَدْلُولِهَا بَيْنَ عَصْرٍ وَعَصْرٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِذَا كَانَ الْأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللهُ يُطْلِقُونَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمَاضِي أَنَّهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ؛ فَإِنَّ اصْطِلَاحَ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) قَدْ ضَاقَتْ دَائِرَتُهُ عِنْدَ الْكَثِيرِينَ، حَتَّى صَارَ عَلَمًا عَلَى فِئَاتٍ قَدْ تَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَلِذَلِكَ لَا يَحْسُنُ إِطْلَاقُ ( الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ) عَلَى فِئَاتٍ مُحَدَّدَةٍ تَتَسَمَّى بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِعْلًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، بَلْ يَنْبَغِي إِعَادَةُ هَذَا الِاصْطِلَاحِ إِلَى مَفْهُومِهِ الْوَاسِعِ الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي » .

* أَقُولُ : إِنَّ الِاصْطِلَاحَ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَمْ تُضَيَّقْ دَائِرَتُهُ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ إِطْلَاقُهُ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ حِينَمَا كَانَ هَذَا الْبَعْضُ يُعْنَى بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، وَيُعْنَى بِمَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَيَتَّسِعُ نِطَاقُ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَتَّى يَشْمَلَهُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ يُوَسَّعَ الْآنَ، بَلْ وَقَبْلَ الْآنَ، مُنْذُ اسْتَبَدَّ بِهَذِهِ الطَّوَائِفِ التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِيُّ الْفِقْهِيُّ، ثُمَّ تَسَاقَطُوا عَلَى عُلُومِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ وَالتَّصَوُّفِ الْغَالِي وَالتَّعَلُّقِ بِالْقُبُورِ مَا دَارَ فِي فَلَكِ هَذِهِ الْأُمُورِ إِلَّا الْقَلِيلَ .

فَإِذَا كَانَ فِي عَصْرِ أَحْمَدَ وَمَنْ بَعْدَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ يُطْلَقُ لَفْظُ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) فِي مُقَابِلِ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي مُقَابِلِ أَهْلِ الرَّأْيِ، مَعَ سَلَامَةِ عَقَائِدِهِمْ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَفِي تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ؛ فَلَا شِرْكَ فِيهِمْ حِينَذَاكَ، وَلَا قُبُورِيَّةَ، وَلَا بِدَعَ أُخْرَى؛ غَيْرَ الِاحْتِفَاءِ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ النَّظَافَةِ، يُطْلَقُ لَفْظُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُقَابَلَتِهِمْ؛ فَكَيْفَ يُسَلِّمُ وُرَّاثُ أَحْمَدَ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ بِتَوْسِيعِ دَائِرَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ تَجَمَّعَتْ فِيهَا أَنْوَاعُ الْبِدَعِ الْمُهْلِكَةِ؛ مِنْ تَعْطِيلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَمِنَ الْبِدَعِ الْقُبُورِيَّةِ، وَالصُّوفِيَّةِ الْحُلُولِيَّةِ وَالِاتِّحَادِيَّةِ، وَالشِّرْكِيَّةِ، سَوَاءٌ أَخَذَتْ شَكْلَ أَحْزَابٍ سِيَاسِيَّةٍ، أَوْ شَكْلَ طَوَائِفَ صُوفِيَّةٍ، أَوْ مَدَارِسَ كَلَامِيَّةٍ أَوْ مَذْهَبِيَّةٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُسَمِّيَهَا؛ فَلَا نَقْشَبَنْدِيَّةَ، وَلَا سُهْرَوَرْدِيَّةَ، وَلَا جِشْتِيَّةَ، وَلَا تِيجَانِيَّةَ، وَلَا مِرْغَنِيَّةَ، وَلَا حِزْبِيَّةَ الْمُسَمَّاةَ بِالْإِخْوَانِيَّةِ، وَغَيْرَهَا الَّتِي تَضُمُّ أَخْلَاطًا وَأَمْشَاجًا مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ الصُّوفِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْخَارِجِيَّةِ ... وَمَا هُوَ أَدْهَى مِنَ الطَّوَائِفِ الضَّالَّةِ .

مَنْ يَقُومُ بِتَغْيِيرِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ وَيُعِيدُهُ إِلَى مَفْهُومِهِ الْوَاسِعِ، كَمَا يَزْعُمُ الشَّيْخُ سَلْمَانُ، لَوْ كَانَتْ قَدْ ضُيِّقَتْ دَائِرَتُهُ؟! أَهُمْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ أَمْ غَيْرُهُمْ؟!

الْأَسْبَابُ الدَّاعِيَةُ إِلَى تَغْيِيرِ اصْطِلَاحِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي نَظَرِ سَلْمَانَ :

٥ – ثُمَّ قَالَ : « وَالْأَسْبَابُ الَّتِي تَدْعُو إِلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ (الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ) عَلَى فِئَةٍ بِعَيْنِهَا مِمَّنْ يَحْمِلُ اسْمَ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) أَوْ مَا شَابَهَهُ هِيَ :

أَوَّلًا : يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مِنَ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ، وَلَوْ كَانَ مُوَافِقًا لَهَا فِي مَنْهَجِهَا وَمُعْتَقَدِهَا وَأُصُولِهَا؛ مَا دَامَ لَا يَحْمِلُ نَفْسَ الِاسْمِ الَّذِي تَحْمِلُهُ، وَلَا يَجْتَمِعُ حَوْلَ الرَّايَةِ الَّتِي تَجْتَمِعُ حَوْلَهَا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَصْرٌ لِلشَّيْءِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ .

وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ : يُوجَدُ فِي زَمَانِنَا هَذَا فِئَاتٌ شَتَّى، تَحْمِلُ أَسْمَاءً عَدِيدَةً، تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ، بَلْ تَخْتَلِفُ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ، بَلْ وَيَقَعُ بَيْنَهَا أَحْيَانًا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْنَاءِ وَالِاخْتِلَافِ وَتَنَافُرِ الْقُلُوبِ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ غَيْرِهَا، وَلَكِنَّهَا مُتَقَارِبَةٌ فِي مَنْهَجِهَا، مُتَّفِقَةٌ عَلَى الْأُصُولِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا وَتَدْعُو إِلَيْهَا، وَهَؤُلَاءِ يُمَثِّلُونَ فِي الْجُمْلَةِ مَنْهَجًا وَاحِدًا، عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ تَفَاوُتٍ، وَلَوِ ادَّعَى مُدَّعٍ إِطْلَاقَ لَفْظِ ( الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ) عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ عَلَيْهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْعَامِلِينَ بِهَا، مَهْمَا اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُمْ؛ لَحَرَمَ مِنْ هَذِهِ الْمِيزَةِ الْعَظِيمَةِ فِئَاتٍ وَطَوَائِفَ أُخْرَى مِنْ بِقَاعٍ شَتَّى مِنَ الْأَرْضِ مِمَّنْ لَا يَحْمِلُونَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ؛ فَالْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكُونَ ( الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ) أَشْخَاصًا مُحَدَّدَةً فَحَسْبُ، بَلْ خَصَائِصَ وَسِمَاتٍ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَنْهَجٌ يُتَّبَعُ، وَطَرِيقٌ يُسْلَكُ، وَأُصُولٌ يُلْتَزَمُ بِهَا؛ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُوَافِقُ لِهَذِهِ الْأُصُولِ، الْمُتَّبِعُ لِهَذَا الْمَنْهَجِ، الْمُتَحَلِّي بِهَذِهِ الْخَصَائِصِ وَالسِّمَاتِ : مِمَّنْ يُرْجَى دُخُولُهُ فِيهَا، فَرْدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً، وَبِأَيِّ اسْمٍ تَسَمَّى، مَا دَامَ لَا يَدِينُ بِبِدْعَةٍ، وَلَا يَعْتَمِدُ مُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

أَمَّا الْكَلِمَةُ السَّابِقَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ؛ فَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا؛ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) الْقَوْمُ الدَّائِنُونَ بِالْمُعْتَقَدِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، الْمُلْتَزِمُونَ بِالنُّصُوصِ، الْمُجَانِبُونَ لِطَرَائِقِ أَهْلِ الْكَلَامِ، التَّابِعُونَ لِلْحَقِّ وَالدَّلِيلِ مَتَى اسْتَبَانَ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَا عَهِدُوهُ وَوَرِثُوهُ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِئَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ جِنْسِ مَنْ ذُكِرَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُهُمْ؛ مِثْلُ:

أ — أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، إِذَا كَانُوا عَلَى الْمُعْتَقَدِ الصَّحِيحِ، غَيْرَ مُؤَوِّلِينَ وَلَا مُحَرِّفِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُشَبِّهِينَ، وَإِذَا كَانُوا مِمَّنْ إِذَا عَرَفَ الدَّلِيلَ الصَّحِيحَ الْوَاضِحَ؛ ذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَالَ بِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْمَذْهَبُ .

ب — بَعْضِ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْبِدَعِ وَالِانْحِرَافَاتِ، وَآمَنُوا بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَقَرُّوا بِالتَّوْحِيدِ، وَجَانَبُوا الشِّرْكَ، وَالْتَزَمُوا عُمُومًا بِالسُّلُوكِ الصَّحِيحِ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ وَأَكْلِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ »(١) ا هـ .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

أ — إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَى أُصُولِ وَمُعْتَقَدِ وَمَنْهَجِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ فَكَيْفَ لَا تَجْتَمِعُ حَوْلَ الرَّايَةِ الَّتِي تَجْتَمِعُ حَوْلَهَا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ؟! إِنَّهُمْ إِذَا فَارَقُوا جَمَاعَتَهُمْ وَانْضَوَوْا تَحْتَ رَايَةٍ أُخْرَى؛ فَهُمْ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الرَّايَةُ تُحَارِبُ الْمَنْهَجَ السَّلَفِيَّ وَأَهْلَهُ، وَتَصُدُّ عَنْهُ، وَتُعَرْقِلُ مَسِيرَتَهُ، وَتَصُدُّ النَّاسَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ .

فَكَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ الَّذِينَ يَنْتَمُونَ إِلَى أَحْزَابٍ سِيَاسِيَّةٍ سِوَاهَا(١) قَدْ أَهْمَلُوا الدَّعْوَةَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَسَائِرِ الْبِدَعِ الْكُبْرَى، وَتَوَلَّوْا أَهْلَهَا، وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ فَكَيْفَ تُسَلَّمُ لَهُمْ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَهُمْ قَدِ اسْتَهَانُوا بِالتَّوْحِيدِ وَأَهْلِهِ، وَهَوَّنُوا مِنْ شَأْنِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْبِدَعِ الْخَطِيرَةِ، وَتَوَلَّوْا أَهْلَهَا، فَهَدَمُوا أَصْلَ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مُهِمٌّ مِنْ مَعَانِي ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ )، وَفَصَمُوا أَوْثَقَ عُرَى الْإِسْلَامِ الَّتِي هِيَ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ، فَصَارَ وَلَاؤُهُمْ لِلْأَحْزَابِ الَّتِي يَنْتَمُونَ إِلَيْهَا وَطَاعَتُهُمْ لِقِيَادَتِهِمُ الْحِزْبِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ طَاعَتِهِمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَيَصْدُقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى :

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ الْآيَةَ(٢) .

وَقَدْ فَسَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ الْمَشْهُورِ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ فَالْحَدِيثُ ذُو شُجُونٍ؛ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

ب — قَوْلُكَ : « يُوجَدُ فِي زَمَانِنَا فِئَاتٌ ... » إِلَخْ .

* سَمِّ لَنَا هَذِهِ الْفِئَاتِ؛ فَمَا أَجْمَلَ الْوُضُوحَ !

ج — قَوْلُكَ : « وَلَوِ ادَّعَى إِطْلَاقَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ... لَحَرَمَ هَذِهِ الْمِيزَةَ الْعَظِيمَةَ فِئَاتٍ ... » .

* أَقُولُ : أَمْرُ الْإِعْطَاءِ وَالْحَظْرِ مَوْكُولٌ إِلَى اللهِ لَا إِلَى أَحَدٍ، وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ هِيَ فِئَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ فِئَاتٍ، وَهِيَ وَاضِحَةٌ جِدًّا كَوُضُوحِهَا أَيَّامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ .

وَلَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةً سِيَاسِيَّةً عَصْرِيَّةً، بَلْ هِيَ مَسْأَلَةٌ دِينِيَّةٌ قَدِيمَةٌ وَاضِحَةٌ لَا لَبْسَ فِيهَا، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُحَامِينَ وَمُدَافِعِينَ يُنْصِفُونَ الْمَظْلُومِينَ وَيَسْتَعِيدُونَ حُقُوقًا مُغْتَصَبَةً؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُحَامَاةَ لَا تُغْنِي فَتِيلًا عَنْ قَوْمٍ مُنَاوِئِينَ لِلْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ؛ إِذْ كَانَ مُقَرَّرًا لَدَى السَّلَفِ الصَّالِحِ وَإِلَى الْيَوْمِ أَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ بُغْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

ثُمَّ لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ هَذِهِ الْفِئَاتِ الَّذِينَ تُرِيدُ إِنْصَافَهُمْ : أَهُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ تَتَابَعُوا عَلَى التَّرْكِيزِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ أَمْ غَيْرُهُمْ ؟ فَالْأَمْرُ جِدُّ خَطِيرٍ ...

د — قَوْلُكَ : « فَالْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكُونَ ( الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ) أَشْخَاصًا مُحَدَّدَةً فَحَسْبُ، بَلْ خَصَائِصَ وَسِمَاتٍ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَنْهَجٌ » .

* أَقُولُ : الْأَوْلَى أَنْ تَقُولَ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّهُمْ بَشَرٌ وَإِنَّهُمْ أُنَاسٌ؛ فَمُقْتَضَى كَلَامِكَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ؛ قَدْ جَارُوا وَظَلَمُوا، فَيَنْبَغِي — بَلْ يَجِبُ — الِابْتِعَادُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ وَالْأَسَالِيبِ الْمُجَنِّحَةِ .

هـ— قَوْلُكَ : « أَمَّا الْكَلِمَةُ السَّابِقَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ؛ فَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا؛ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ ( أَهْلَ الْحَدِيثِ ) » .

* أَقُولُ : أَمْرٌ عَجِيبٌ؛ لَقَدْ فَصَلْتَ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَنِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، ثُمَّ مَا زِلْتَ تُشَكِّكُ فِي تَفْسِيرِ أَحْمَدَ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ؛ فَإِذَا كُنْتَ لَسْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ؛ فَلِمَاذَا تُدْخِلُهُمْ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ؟! فَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ أَنْ تُدْخِلَهُمْ فِي أَهْلِ النَّجَاةِ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ .

أَمَّا غَيْرُكَ؛ فَيَقُولُ : هَبْ أَنَّ تَفْسِيرَ أَحْمَدَ لَا يَثْبُتُ، أَلَا يَكْفِيكَ تَفْسِيرُ غَيْرِهِ ؟! أَوَلَا يَكْفِيكَ تَفْسِيرُهُ وَتَفْسِيرُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَا يُحْصَوْنَ بِأَنَّهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ ؟! بَلْ مَا مِنْ إِمَامٍ إِلَّا وَيَعْتَبِرُهُمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ النَّاجِيَةَ .

وَأَزِيدُ الْأَمْرَ وُضُوحًا، فَأَقُولُ : إِنَّ الَّذِينَ يَعْتَقِدُ فِيهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، لَا يُخْرِجُهُمْ أَحْمَدُ — وَالْحَمْدُ لِلَّهِ — عَنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ؛ فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَأَفْغَانِسْتَانَ وَبَنْجِلَادِيشَ وَإِنْدُونِيسْيَا يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَيُسَمِّيهِمْ إِخْوَانُهُمْ بِالسَّلَفِيِّينَ وَبِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُمْ يُسَمُّونَ مَدَارِسَهُمْ وَجَامِعَاتِهِمْ بِالْجَامِعَاتِ السَّلَفِيَّةِ، وَقَدْ أَسَّسُوا دَارَيْنِ لِلْعِلْمِ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تُسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَارِ الْحَدِيثِ، فَإِنْ قِيلَ لَهُمْ : أَنْتُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ؟ قَالُوا : نَعَمْ، أَوْ قِيلَ لَهُمْ : أَنْتُمْ سَلَفِيُّونَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ، وَلَوْ قُلْتَ لِأَحَدِهِمْ : أَنْتَ حَنَفِيٌّ أَوْ دِيُوبَنْدِيٌّ أَوْ بَرِيلَوِيٌّ؛ غَضِبَ أَشَدَّ الْغَضَبِ .

فَإِنْ قِيلَ لِلدِّيُوبَنْدِيِّينَ أَوِ الْبَرِيلَوِيِّينَ فِي الْهِنْدِ أَوْ بَاكِسْتَانَ أَوْ بَنْجِلَادِيشَ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، أَوْ هَلْ أَنْتُمْ سَلَفِيُّونَ؟ قَالُوا : نَعُوذُ بِاللهِ ! وَلَا يُسَمُّونَ مَدَارِسَهُمْ بِالْمَدَارِسِ وَلَا بِالْجَامِعَاتِ السَّلَفِيَّةِ أَوِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَهُمْ يُبْغِضُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ الْقُدَامَى وَالْمُحْدَثِينَ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي الْمِئَةِ مِنْهُمْ لَا يُطِيقُونَ ذِكْرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِذَا قَدَّمْتَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ كُتُبِهِمْ؛ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ تُقَرَّرَ كُتُبُ التَّوْحِيدِ فِي مَدَارِسِهِمْ، وَلَهُمْ عِنَايَةٌ فَائِقَةٌ بِالطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ وَمَا فِيهَا مِنِ انْحِرَافَاتٍ وَمَا فِيهَا مِنْ عَقَائِدِ الْحُلُولِ وَوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَاعْتِقَادِ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ، أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ آلَافَ الْقُبُورِ الَّتِي يُشَيِّدُونَهَا وَيُقَدِّسُونَهَا ... إِلَى مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ مِنَ الضَّلَالِ .

وَفِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ — وَمِنْهَا الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ — يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّلَفِيِّينَ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : أَنْتُمْ سَلَفِيُّونَ أَوْ أَهْلُ الْحَدِيثِ ؟ قَالُوا فَخْرًا : نَعَمْ ! وَلَمْ يَغْضَبُوا، بَلْ يَهَشُّونَ لِذَلِكَ، وَيُحِبُّونَ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ، وَيَتَفَانَوْنَ فِي الذَّوْدِ عَنْهُمْ وَفِي حُبِّ إِخْوَانِهِمْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَذُبُّونَ عَنْهُمْ كَمَا يَذُبُّونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ .

فَإِذَا قِيلَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ صُوفِيِّينَ وَمَذْهَبِيِّينَ وَحِزْبِيِّينَ : مَا رَأْيُكُمْ فِي السَّلَفِيِّينَ أَوْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ أَوْ فِي الْهِنْدِ أَوِ الشَّامِ أَوْ فِي الْيَمَنِ أَوْ نَيْجِيرْيَا أَوِ السِّنِغَالِ وَغَيْرِهَا ؟ قَالُوا : كُلُّهُمْ وَهَّابِيَّةٌ مُجَسِّمَةٌ حَشْوِيَّةٌ .

وَالسَّلَفِيُّونَ فِي الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَالْكُوَيْتِ وَدُوَلِ الْخَلِيجِ أَشَدُّ النَّاسِ عِنَايَةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالسَّلَفِيِّينَ، فَإِذَا قُلْتَ لِأَحَدِهِمْ : هَلْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ سَلَفِيٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَهَشَّ وَبَشَّ لِذَلِكَ، لَا يَضِيرُهُ إِلَى أَيِّهِمَا نَسَبْتَهُ، وَهُوَ يَعْتَزُّ بِإِخْوَانِهِ فِي الْجَزِيرَةِ وَفِي الْهِنْدِ وَفِي الْعَالَمِ كُلِّهِ. فَإِذَا قِيلَ لَهُ : هَلْ أَنْتَ حَنَفِيٌّ أَوْ صُوفِيٌّ أَوْ أَشْعَرِيٌّ أَوْ مَاتُرِيدِيٌّ أَوْ حِزْبِيٌّ أَوْ حَرَكِيٌّ؟ غَضِبَ وَتَبَرَّأَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ تَجِدُهُ يُحَارِبُ كُلَّ الْبِدَعِ، وَلَا يَغْضَبُ لِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يُدَافِعُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْهَا .

فَإِذَا قِيلَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَذْهَبِيِّينَ أَوِ الْحِزْبِيِّينَ : هَلْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ هَلْ أَنْتَ سَلَفِيٌّ؟ غَضِبَ وَزَمْجَرَ . فَإِذَا قِيلَ لَهُ : هَلْ أَنْتَ صُوفِيٌّ أَوْ أَشْعَرِيٌّ أَوْ مَاتُرِيدِيٌّ؟ اعْتَزَّ بِلَكَ ، وَانْتَفَخَ، وَانْتَشَى، وَتَجِدُهُ مَعَ ذَلِكَ يُحَارِبُ السَّلَفِيَّةَ وَأَهْلَهَا أَشَدَّ الْحَرْبِ، وَيُكِنُّ لَهَا غَايَةَ الْبُغْضِ وَالْعَدَاءِ .

وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السَّلَفِيِّينَ فِي الْيَمَنِ وَمِصْرَ وَالسُّودَانِ وَالْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، مِثْلَمَا قِيلَ فِي إِخْوَانِهِمُ السَّلَفِيِّينَ أَوْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْجَزِيرَةِ؛ فَهُمْ يُحِبُّونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَيُوَالُونَهُمْ، وَيَذُبُّونَ عَنْهُمْ وَعَنْ مَنْهَجِهِمُ الْحَقِّ .

وَقُلْ فِي الطَّوَائِفِ الْأُخْرَى فِي هَذِهِ الْبُلْدَانِ مِثْلَ مَا قِيلَ فِي إِخْوَانِهِمْ فِي الْجَزِيرَةِ؛ فَإِنَّ الطُّيُورَ عَلَى أَشْكَالِهَا تَقَعُ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

* وَبَعْدَ هَذَا فَأَقُولُ :

إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُوَسِّعَ دَائِرَةَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، أَوْ دَائِرَةَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لِيَدْخُلَ فِيهَا السَّلَفِيُّونَ فِي مِصْرَ وَالسُّودَانِ، وَالسَّلَفِيُّونَ فِي الشَّامِ وَالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ وَالْكُوَيْتِ وَالْيَمَنِ وَالْخَلِيجِ وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ؛ فَهَذَا أَمْرٌ مُسَلَّمٌ، لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ خِلَافٌ، وَلَمْ يَنْتَطِحْ فِيهِ قَرْنَانِ، وَإِذَا كَانَتْ جُهُودُكَ الَّتِي بَذَلْتَهَا لِأَجْلِ هَؤُلَاءِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ .

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ فِئَاتٍ تَتَوَفَّرُ فِيهِمْ شُرُوطُ وَصِفَاتُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَقَدْ ظَلَمَهُمْ غَيْرُهُمْ فَأَخْرَجُوهُمْ عَنْهَا؛ فَأَخْبِرْنَا بِهِمْ حَتَّى نَتَعَاوَنَ نَحْنُ وَكُلُّ مُنْصِفٍ عَلَى إِعَادَتِهِمْ إِلَى حَظِيرَتِهِمْ .

هـ — وَقَوْلُكَ : « مِثْلُ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ ... » إِلَخْ، « وَبَعْضُ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ .... » إِلَخْ .

* لِمَاذَا قَصَرْتَ هَذَا الْخَيْرَ عَلَى هَؤُلَاءِ ؟

فَهُنَاكَ أَتْبَاعُ الْمَذْهَبِ الزَّيْدِيِّ وَعَوَامُّهُمْ، وَأَتْبَاعُ الْمَذْهَبِ الْإِبَاضِيِّ وَعَامَّتُهُمْ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْفِطْرَةِ وَالتَّوْحِيدِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَعَوَامِّهِمْ، وَأَبْعَدُ عَنِ الشِّرْكِ وَالْخُرَافَاتِ وَالْقُبُورِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ مِنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ .

فَمَثَلًا؛ عَوَامُّ بَلْدَةِ عُمَانَ وَمُتَعَلِّمُوهُمْ مِنَ الْإِبَاضِيَّةِ بَعِيدُونَ عَنِ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ، وَبَعِيدُونَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْبِدَعِ الشِّرْكِيَّةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى بَعْضِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَكَذَلِكَ قُلْ فِي الزَّيْدِيَّةِ؛ كَثِيرٌ مِنْ عَوَامِّهِمْ وَمُتَعَلِّمِيهِمْ أَبْعَدُ مِنَ الْخُرَافَاتِ الشِّرْكِيَّةِ مِنْ أَتْبَاعِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ .

وَمَعَ كُلِّ هَذَا؛ فَالَّذِي نَعْلَمُهُ أَنَّ مَنِ اعْتَنَقَ الْمَنْهَجَ السَّلَفِيَّ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأَصْنَافِ؛ فَارَقَ الْمَذْهَبِيَّةَ وَأَهْلَهَا، وَانْضَوَى تَحْتَ الرَّايَةِ السَّلَفِيَّةِ؛ فَلَا دَاعِيَ بَعْدَ هَذَا إِلَى التَّعَدُّدِ، وَلَا إِلَى تَكْثِيرِ الْفِئَاتِ، بَعْدَ أَنْ صَارُوا فِئَةً وَاحِدَةً، تَحْتَ رَايَةِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الصَّحِيحِ .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

الْهُجُومُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ

وَوَصْفُهُمْ بِصِفَاتٍ تُخْرِجُهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَهَذِهِ الْفِئَاتُ الَّتِي تَرَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَأَجْدَرُ بِوَصْفِ النَّجَاةِ، فِيهَا عُيُوبٌ وَأَخْطَاءٌ، وَفِيهَا خَلَلٌ وَتَقْصِيرٌ حَتْمًا، وَفِي غَيْرِهَا فَضَائِلُ لَا تُوجَدُ فِيهَا، قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَوَقَّعِ أَنْ يَكُونَ التَّجَرُّدُ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَلِيلًا؛ فَيَجِبُ أَنْ نَتَوَقَّعَ لِذَلِكَ أَنَّ ثَمَّةَ عُيُوبًا فِي هَؤُلَاءِ سَتَتَحَوَّلُ — فِي نَظَرِهِمْ — إِلَى مَحَاسِنَ، وَفُرُوعًا سَتَتَحَوَّلُ إِلَى أُصُولٍ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ خَصَائِصَ لَهُمْ تُمَيِّزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ »(١) اهـ .

* أَقُولُ : لَاحِظْ أَنَّ الشَّيْخَ سَلْمَانَ يَنْسُبُ هَذِهِ الْمَخَازِيَ إِلَى هَذِهِ الْفِئَاتِ السَّلَفِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ فَرْدًا وَلَا فِئَةً، وَالْكَلَامُ عَائِمٌ؛ فَلَا يُدْرَى مَا هِيَ هَذِهِ الْعُيُوبُ ؟ وَلَا الْفُرُوعُ الَّتِي سَتَتَحَوَّلُ أَوْ تَحَوَّلَتْ إِلَى أُصُولٍ؟

• قَالَ : « وَيَجِبُ أَنْ نَتَوَقَّعَ أَنَّ ثَمَّةَ جَوَانِبَ مُشْرِقَةً عِنْدَ غَيْرِهِمْ سَتَلْقَى مِنْهُمُ الصُّدُودَ وَالْإِعْرَاضَ وَالتَّهْوِينَ مِنْ شَأْنِهَا؛ لِأَنَّهَا اقْتَرَنَتْ عِنْدَهُمْ بِفِئَةٍ عُيُوبُهَا كَثِيرَةٌ وَأَخْطَاؤُهَا فَاحِشَةٌ »(١) اهـ .

* أَقُولُ : وَلَاحِظْ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْجَوَانِبَ الْمُشْرِقَةَ الَّتِي تَلْقَى الصُّدُودَ مِنَ السَّلَفِيِّينَ لَا يُدْرَى مَا هِيَ ؟ فَنَرْجُو تَوْضِيحَهَا، وَإِلَّا بَقِيَتْ دَعَاوَى!

وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ خَيْرٌ فِي غَيْرِ السَّلَفِيِّينَ؛ إِلَّا وَهُوَ فِي السَّلَفِيِّينَ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ؛ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ عَنْهُمْ .

قَالَ شَخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : « وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ بِاتِّبَاعِ الْمُرْسَلِينَ؛ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ هُمْ أَعْلَمُهُمْ بِآثَارِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ؛ فَالْعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، الْمُتَّبِعُونَ لَهَا، هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أُمُورِ الرِّسَالَةِ، وَيَمْتَازُونَ عَنْهُمْ بِمَا اخْتُصُّوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ مِمَّا يَجْهَلُهُ غَيْرُهُمْ أَنْ يُكَذِّبُ بِهِ »(١) .

قُلْتُ : وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ فِي السَّلَفِيِّينَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عِنْدَ آحَادِهِمْ أَوْ جَمَاعَاتِهِمْ خَطَأٌ أَوِ انْحِرَافٌ؛ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ النَّاسِ رُجُوعًا إِلَى الْحَقِّ، وَأَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهِ؛ إِذِ الْإِصْرَارُ وَالتَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَدَيْدَنِهِمْ .

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ؛ فَإِنَّ مِنَ الْمَأْلُوفِ لَدَى الْحَرِيصِينَ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يَعْتَنُوا بِالْجَوَانِبِ الْعِلْمِيَّةِ — وَالْحَدِيثِيَّةِ خَاصَّةً —، وَيَحْرِصُوا عَلَى تَجَنُّبِ التَّقْلِيدِ، وَمُحَارَبَةِ الْمُحَرَّمِ مِنْهُ، وَيَهْتَمُّوا بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، وَهَذِهِ الْجَوَانِبُ الْإِيجَابِيَّةُ قَدْ يُسِيءُ بَعْضُهُمْ أَخْذَهَا، فَيَتَحَوَّلُ جَانِبُ الْعِنَايَةِ بِالْحَدِيثِ وَنَبْذِ التَّقْلِيدِ إِلَى فَوْضَى تَشْرِيعِيَّةٍ لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرَ، وَيُصْبِحُ مَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْآيَةِ وَلَا نُطْقَ الْحَدِيثِ مِمَّنْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّ الْقَوْمِ مُجْتَهِدًا، لَا يَعْبَأُ بِقَوْلِ أَحْمَدَ وَلَا مَالِكٍ وَلَا الشَّافِعِيِّ وَلَا أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ سَيَأْخُذُ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا »(٢) .

* أَقُولُ : لَاحِظْ أَنَّ الشَّيْخَ سَلْمَانَ قَدْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الْفِئَاتِ؛ فَكَيْفَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا وَهَذَا حَالُهَا؟! كَيْفَ يَحْرِصُ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ وَالْعِنَايَةِ بِالْحَدِيثِ وَهِيَ أُمُورٌ تُؤَدِّي إِلَى تَحْوِيلِ الْفُرُوعِ إِلَى أُصُولٍ وَالْمَعَايِبِ إِلَى مَحَاسِنَ وَتُؤَدِّي بِبَعْضِ النَّاسِ إِلَى فَوْضَى تَشْرِيعِيَّةٍ لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرَ؟!

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ لَمْ يَنْسُبْ هَذِهِ الْفَوْضَى التَّشْرِيعِيَّةَ إِلَى كُلِّ هَذِهِ الْفِئَاتِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَعْضُ قَدْ يَكُونُ كَثِيرًا جِدًّا، وَهَذِهِ الصِّيَغُ الْمُسْتَقْبَلَةُ قَدْ يُرِيدُ بِهَا شَيْئًا قَدْ وَقَعَ .

فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ؛ فَلْيَأْتِنَا بِأَمْثِلَةٍ مِنْهَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ خَطَرُ الْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ .

وَإِنْ كَانَتْ تَوَقُّعَاتٍ سِيَاسِيَّةً؛ فَنَسْأَلُهُ : عَلَى أَيِّ أَسَاسٍ بَنَيْتَ وُجُوبَ هَذِهِ التَّوَقُّعَاتِ؟ أَلَيْسَ مِنَ الْبَدَهِيَّاتِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ؟ وَمَا حُرِّمَتِ الْكِهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ إِلَّا لِادِّعَاءِ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ؟

فَإِنْ كَانَتْ ظُنُونًا؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ »(١) .

وَكَيْفَ يُمْكِنُنَا بَعْدَ هَذَا أَنْ نَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِلَى الْحِرْصِ عَلَى سَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ؟!

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَقَدْ يَتَطَوَّرُ الْأَمْرُ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِي أُمُورِ الْعَقَائِدِ؛ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ حَدِيثٍ أَوْ تَضْعِيفِ آخَرَ، أَوْ فَهْمٍ لِظَاهِرِ نَصٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ... وَهُنَا يَقَعُ الْخَطَرُ الْكَبِيرُ، حَيْثُ تَتَحَوَّلُ الْفَوْضَى إِلَى الْأُصُولِ بَعْدَ الْفُرُوعِ »(٢) .

* قُلْتُ : هَا هُنَا أُمُورٌ أُحِبُّ أَنْ أَلْفِتَ نَظَرَ الْقَارِئِ إِلَيْهَا؛ مِنْهَا :

١– أَنَّ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ — مَنْهَجِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ — ضَمَانَاتٍ تَمْنَعُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالِ وَالِانْحِرَافِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ؛ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ :

قَالَ تَعَالَى :

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ الْآيَةَ(١) .

وَمِنَ السُّنَّةِ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا : كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي »(٢) .

وَالْأَدِلَّةُ كَثِيرَةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ .

٢– وَوَاقِعُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ؛ فَهُمْ دُعَاةٌ إِلَى الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاتِّبَاعِ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَالتَّقَيُّدِ بِهِ، خُصُوصًا فِي الْعَقَائِدِ؛ فَإِنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ عِنْدَهُمْ، لَا تَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَلَا النَّقْصَ، وَهُمْ دُعَاةٌ إِلَى نَبْذِ الْبِدَعِ وَمُحَارَبَتِهَا وَمُنَابَذَةِ أَهْلِهَا؛ فَبِهَذِهِ الضَّمَانَاتِ وَالْأَسْبَابِ — بَعْدَ رِعَايَةِ اللهِ لَهُمْ — لَا تَجِدُ عِنْدَهُمْ بِدَعً وَلَا ضَلَالَاتٍ .

٣– وَمِنْ شُرُوطِهِمْ لِفَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التَّقَيُّدُ بِفَهْمِ السَّلَفِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ؛ فَهَذِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْوَاقِيَةِ — بَعْدَ رِعَايَةِ اللهِ — مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالِ وَالِانْحِرَافِ، وَوَاقِعُهُمْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ .

٤– وَمِنْ أُصُولِهِمُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ؛ خِلَافًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ الْمُحَرِّفِينَ(٣).

٥– وَمِنْ أُصُولِهِمْ : « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ؛ فَهُوَ مَذْهَبِي »؛ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَكُلُّ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا .

٦– وَمِنْ وَصَايَاهُمْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَعَلَيْهِ تَسِيرُ هَذِهِ الطَّائِفَةُ : « إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ » .

فَإِذَا كَانَ سَلْمَانُ يَعْرِفُ هَذِهِ الْمَبَادِئَ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا السَّلَفِيُّونَ فِي فَهْمِ الْإِسْلَامِ وَالنُّصُوصِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا؛ فَلِمَاذَا يَرْمِي السَّلَفِيِّينَ وَيَتَوَقَّعُ لَهُمْ هَذِهِ الْفَوَاقِرَ؟!

وَمِمَّا يَلْفِتُ النَّظَرَ قَوْلُهُ عَمَّنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ : « ... وَلَا يَعْبَأُ بِقَوْلِ أَحْمَدَ وَلَا مَالِكٍ وَلَا الشَّافِعِيِّ وَلَا أَبِي حَنِيفَةَ » .

أَلَا يَدْرِي الشَّيْخُ سَلْمَانُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي مُخَالَفَةِ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ إِلَّا اللهُ ( عَدَدْتُ لَهُ مِنْهُمْ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ ) فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ الَّذِي بَنَى كِتَابَهُ « صِفَةَ الْغُرَبَاءِ » عَلَيْهِ، حَيْثُ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ إِلَّا اللهُ؟!

وَمِمَّا يَلْفِتُ النَّظَرَ قَوْلُهُ : « وَقَدْ يَتَطَوَّرُ الْأَمْرُ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِي أُمُورِ الْعَقَائِدِ؛ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ حَدِيثٍ أَوْ تَضْعِيفِ آخَرَ، أَوْ فَهْمِ ظَاهِرِ النَّصِّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ »!!

فَهَلْ هُوَ مِنَ الْقَائِلِينَ : إِنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ فِي الْعَقَائِدِ عَلَى أَخْبَارِ الْآحَادِ الصَّحِيحَةِ ؟! وَهَلْ هُوَ مِمَّنْ يُحَرِّمُ الْأَخْذَ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ ؟!

فَإِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُهُ هُنَا؛ فَقَدْ خَالَفَ مَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْأُصُولِ، وَتَابَعَ الْمُعْتَزِلَةَ وَغُلَاةَ الْأَشْعَرِيَّةِ .

وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ — وَهَذَا مَا أَظُنُّهُ بِهِ، وَلَا أَسْتَجِيزُ ظُلْمَهُ فِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ —؛ فَأَقُولُ لَهُ : لِمَاذَا اللَّدَدُ فِي الْخُصُومَةِ؟! أَتَبْلُغُ بِكَ الْخُصُومَةُ مَعَ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَى هَذَا الْحَدِّ الْخَطِيرِ؟!

لَقَدْ ذَكَرَ اسْتِنْكَارَ الصَّاوِي عَلَى مَنْ يَأْخُذُ بِظَوَاهِرِ النُّصُوصِ وَتَشَدُّدَهُ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ أَرْبَعِ صَحَائِفَ فَقَطْ !! فَلِمَاذَا يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ هُنَا وَيَزْعُمُ أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى تَصْحِيحِ حَدِيثٍ أَوِ الْأَخْذِ بِظَاهِرِ نَصٍّ يُوقِعُ فِي خَطَرٍ كَبِيرٍ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَوْضَى فِي الْأُصُولِ ؟!

أَلَا تَرَى — وَهَذَا مِنَ الْعِبَرِ — أَنَّكَ أَنْتَ وَقَعْتَ فِعْلًا فِيمَا تَرْمِي بِهِ الْأَبْرِيَاءَ أَوْ تَتَوَقَّعُهُ لَهُمْ؟

• قَالَ سَلْمَانُ : « ثُمَّ تَجِدُ هَذَا الْمُحَارِبَ لِلتَّقْلِيدِ، النَّابِذَ لِأَهْلِهِ، مُقَلِّدًا — مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ — لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ، الَّذِينَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِمْ، وَيَرَى أَنَّهُمْ عَلَى الْجَادَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنِ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ، وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَتَرَاهُ مُقَلِّدًا لَهُمْ فِي تَصْحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَتَضْعِيفِهَا، وَتَوْثِيقِ الرِّجَالِ وَتَوْهِينِهِمْ، وَمُقَلِّدًا لَهُمْ فِي آرَائِهِمُ الْفِقْهِيَّةِ وَالِاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي يُعْذَرُونَ هُمْ فِيهَا لَوْ أَخْطَؤُوا، لَكِنَّهُ هُوَ لَا يَعْذِرُ حِينَ يُنَازِعُ فِي تَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَيُقَلِّدُ مَنْ دُونَهُمْ بِمَرَاحِلَ »(١) .

* أَقُولُ : يُؤْسِفُنِي أَنْ يَصْدُرَ هَذَا الْكَلَامُ – وَالَّذِي قَبْلَهُ – مِنْ رَجُلٍ يَعِيشُ فِي بِيئَةٍ سَلَفِيَّةٍ جَاهَدَتْ وَنَاضَلَتْ لِلْعَوْدَةِ نَالنَّاسِ إِلَى نُورِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ . وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ . فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ وَالْحَثِّ عَلَى الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ مُدَوَّنَةٌ وَلَا تُحْصَى .

وَيُؤْسِفُنِي أَنْ أَقُولَ : إِنَّنِي أُوَاجِهُ الْآنَ أُسْلُوبًا لَا يَخْتَلِفُ عَنْ أَسَالِيبِ تَلَامِيذِ الْكَوْثَرِيِّ .

وَأَنَا أَسْأَلُ الْأَخَ سَلْمَانَ : إِذَا كَانَ الْقَائِمُونَ الْآنَ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ . عَلَى حَدِّ زَعْمِهِمْ . مِنْ غُلَاةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ ... وَ ... إِلَخْ ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ :

فَالشَّافِعِيَّةُ لَا يُعَوِّلُونَ مِنْ قُرُونٍ عَلَى « الْأُمِّ » لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَلَا يَطْبَعُونَهَا ، وَلَا يَدْرُسُونَهَا ، وَلَا يُدَرِّسُونَهَا ، وَإِنَّمَا يُعَوِّلُونَ عَلَى كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ كَالْبَاجُورِيِّ ، وَ« الْمِنْهَاجِ » وَشُرُوحِهِ لِلْخَطِيبِ وَابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ .

وَالْمَالِكِيَّةُ أَنْفُسُهُمْ لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى « الْمُوَطَّأِ » وَلَا عَلَى « الْمُدَوَّنَةِ »، بَلْ يُعَوِّلُونَ عَلَى كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ ؛ كَـ« مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ » وَغَيْرِهِ .

وَالْأَحْنَافُ لَا يُعَوِّلُونَ إِلَّا عَلَى « الْهِدَايَةِ » وَشُرُوحِهَا لِلْمُتَأَخِّرِينَ ، وَفِيهَا مَا فِيهَا مِنَ الْأَخْطَاءِ وَالْخُرَافَاتِ .

أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ لِلْعَوَامِّ وَصِغَارِ طُلَّابِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَّجِهُوا فِي تَلَقِّي الْعِلْمِ إِلَى عُلَمَاءِ السَّلَفِيَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ؛ كَالشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ وَإِخْوَانِهِ السَّلَفِيِّينَ فِي الْمَمْلَكَةِ، وَكَالشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَإِخْوَانِهِ السَّلَفِيِّينَ فِي الشَّامِ، وَكَالشَّيْخِ عُبَيْدِ اللهِ الْمُبَارَكْفُورِيِّ وَإِخْوَانِهِ السَّلَفِيِّينَ فِي الْهِنْدِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ، وَيَتَلَقَّوْنَ الْفَتَاوَى مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى مَا عَرَفُوهُ مِنْ عِلْمِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ وَسَلَامَةِ مَنْهَجِهِمْ ؟! أَمْ تَرَى أَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَمَذْهَبُوا بِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَيَتَلَقَّوْا هَذِهِ الْمَذْهَبِيَّةَ عَلَى أَيْدِي الْبَرِيلَوِيِّينَ وَالدِّيُوبَنْدِيِّينَ الْحَنَفِيَّةِ وَالتِّيجَانِيَّةِ وَالْكَتَّانِيَّةِ وَالْمِرْغَنِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تَدَّعِي أَنَّهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالرِّفَاعِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؟!

لَا شَكَّ أَنَّ تَلَقِّيَهُمُ الْعِلْمَ وَالْفَتَاوَى مِنْ عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ وَالْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُمْ، وَهُوَ عَلَامَةٌ عَلَى تَوْفِيقِ اللهِ لَهُمْ وَرِعَايَتِهِ لَهُمْ، وَالْقُرُونُ الثَّلَاثَةُ الْخَيِّرَةُ كَانَتْ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ، وَالطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ هَذَا .

وَأَمَّا اعْتِمَادُهُمْ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي تَصْحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَتَضْعِيفِهَا، وَفِي جَرْحِ الرِّجَالِ وَتَعْدِيلِهِمْ؛ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ الْمَذْمُومِ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ تَلَقِّي الْأَخْبَارِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ، وَتَصْدِيقِهِمْ فِي ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ الْخَلْطُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَمْثَالُهُ يُعَوِّلُونَ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ(١) ، وَلَمْ يُسَمِّهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ مُقَلِّدِينَ .

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا وَهَذَا : الِاخْتِلَافُ الْوَاسِعُ الْعَرِيضُ، وَالتَّفَرُّقُ الْمَمْقُوتُ، الْمُنَافِي لِلْأُخُوَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ الرَّأْيِ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا »(١) .

* قُلْتُ : لَا أَدْرِي مَاذَا تُرِيدُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْعَجِيبِ وَالْأُسْلُوبِ الْغَرِيبِ ؟!

أَتُرِيدُ صَرْفَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ عَنِ الْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَصَرْفَهُمْ عَنِ الِاهْتِمَامِ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى دُعَاةِ مَذْهَبِيَّةٍ وَتَقْرِيبٍ بَيْنَ الطَّوَائِفِ، وَدُعَاةٍ إِلَى إِغْلَاقِ بَابِ الِاجْتِهَادِ؛ كَمَا يَدْعُو إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ شَتَّى الْفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ الضَّالَّةِ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَغُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ؟! أَمْ مَاذَا تُرِيدُ ؟!

إِنَّ التَّعْمِيمَاتِ وَالتَّعْمِيَاتِ لَا تَحُلُّ مَشَاكِلَ الْمُسْلِمِينَ وَقَضَايَاهُمُ الْمُعْضِلَةَ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ وَالتَّفْصِيلِ لِكُلِّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ الْمُتَمَسِّكِينَ بِكِتَابِ اللهِ السَّائِرِينَ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ .

وَالتَّفَرُّقُ الْمَمْقُوتُ لَا يَنْشَأُ عَنِ الْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ، إِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ مَنَاهِجِ أَهْلِ التَّمَذْهُبِ وَالتَّعَصُّبِ لِلْمَذَاهِبِ وَالْأَحْزَابِ الْمُنَاهِضَةِ لِلْحَرِيصِينَ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَمُنَابَذَةِ الْبِدَعِ الْعَقَدِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَالْمَذْهَبِيَّةِ الَّتِي مَزَّقَتِ الْأُمَّةَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .

فَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ هُوَ سَفِينَةُ النَّجَاةِ، وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي الْحَضِّ عَلَى الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا تُحْصَى، وَمِنْهَا حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ، وَفِيهِ : « فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ؛ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ... »(٢) .

فَالْبِدَعُ الْمَذْهَبِيَّةُ وَالْحِزْبِيَّةُ السِّيَاسِيَّةُ هِيَ الَّتِي فَرَّقَتْ وَمَزَّقَتْ وَتُمَزِّقُ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ وَيُوَحِّدُ صُفُوفَهُمْ إِلَّا الِاعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مِنْهَاجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَالْحِرْصُ عَلَى سَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ الَّذِي تَعِيبُ بِهِ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنَةَ .

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَقَدْ تَتَحَوَّلُ الْعِنَايَةُ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ إِلَى رَمْيٍ لِلْآخَرِينَ بِالضَّلَالِ أَوِ الْكُفْرِ أَوِ الْفِسْقِ أَوِ الْبِدْعَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ، مَعَ ظَنِّ اخْتِصَاصِ النَّفْسِ بِالْكَمَالِ وَالسَّلَامَةِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْآخَرُونَ »(١) .

* قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا تَخْوِيفٌ وَتَرْهِيبٌ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى سَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ آثَارٌ — عَلَى الْأَقَلِّ — تُثَبِّطُ عَنِ الْعِنَايَةِ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، إِنْ لَمْ تَجْعَلْ شَبَابًا يُحَارِبُونَ الْعِنَايَةَ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ!

وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ تَرَى الْأَحْزَابَ السِّيَاسِيَّةَ لَا تُعْنَى بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ، بَلْ تُحَارِبُ الْعِنَايَةَ بِهَا، وَتَبْذُلُ جُهُودًا كَثِيرَةً فِي تَشْوِيهِ الْمَعْنِيِّينَ بِهَا، وَيَقُولُونَ عَنْهُمْ: إِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ الْأُمَّةَ، وَإِنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى التَّوْحِيدِ أَيْضًا تُفَرِّقُ الْأُمَّةَ، وَيَقُولُونَ : بِدْعَةٌ تَجْمَعُنَا خَيْرٌ مِنْ سُنَّةٍ تُفَرِّقُنَا ... إِلَى آخِرِ الشَّائِعَاتِ وَالتَّشْوِيهَاتِ الَّتِي يَبُثُّونَهَا فِي صُفُوفِ شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا كَانَ أَسْوَأَ الْآثَارِ وَأَفْدَحَهَا فِي حَيَاةِ الْأُمَّةِ .

وَقَدْ سَرَتْ هَذِهِ الْأَدْوَاءُ فِي هَذَا الْبَلَدِ الْمُبَارَكِ، الَّذِي قَامَ عَلَى قَوَاعِدِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَطَهَّرَهُ اللهُ مِنْ أَوْضَارِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ، فَبَدَأَتِ الْبِدَعُ وَالْخُرَافَاتُ تَعُودُ إِلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ الْأَحْزَابِ الْخُرَافِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرُدَّ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ .

أَمَّا تَخَوُّفُهُ مِنْ رَمْيِ الْآخَرِينَ بِالضَّلَالِ؛ فَكَلَامٌ عَائِمٌ!! لَا نَدْرِي مَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ الْآخَرُونَ؟! فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْعَلْمَانِيِّينَ، وَالرَّوَافِضَ، وَغُلَاةَ الصُّوفِيَّةِ، وَأَهْلَ الْبِدَعِ الْأُخْرَى، وَأَهْلَ الْفِسْقِ، فَالسَّلَفِيُّونَ يَزِنُونَ النَّاسَ عَلَى اخْتِلَافِ فِرَقِهِمْ وَأَحْزَابِهِمْ وَأَفْرَادِهِمْ بِمِيزَانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ كَمَا تَدَّعِي .

وَمَا يَجْرِي فِي السَّاحَةِ الْيَوْمَ مِنَ التَّكْفِيرِ لِأَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْكُفْرِ؛ فَلَيْسَ مَنْشَؤُهُ الْعِنَايَةَ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ؛ لِأَنَّ مِنْ ثِمَارِ الْعِنَايَةِ بِسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ أَنْ لَا يُكَفَّرَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بَعْدَ ارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُكَفِّرًا، وَبَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ مَنْشَأَ هَذَا التَّكْفِيرِ فِي هَذَا الزَّمَانِ هُوَ الْغُلُوُّ فِي السِّيَاسَةِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ .

فَالتَّحَزُّبُ السِّيَاسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ : إِفْرَاطٌ فِي الْجَانِبِ السِّيَاسِيِّ، وَتَفْرِيطٌ فِي أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَأَصْلِ أُصُولِهِ .

فَالْإِفْرَاطُ فِي السِّيَاسَةِ أَدَّى إِلَى حَشْدِ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَطَوَائِفَ أُخْرَى قَدْ تَكُونُ شَرًّا مِنْ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَحْتَ رَايَةٍ وَاحِدَةٍ؛ بِحُجَّةِ مُحَارَبَةِ الِاسْتِعْمَارِ .

انْظُرْ إِلَى هَذَا الْخَلْطِ الْعَجِيبِ!

قَالَ عَبْدُ الْمُتَعَالِ الْجَبْرِيُّ : « وَكَانَ الْإِمَامُ الْبَنَّا كَثِيرًا مَا يَنْصَحُ إِخْوَانَهُ قَائِلًا : اتَّهِمْ نَفْسَكَ وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِأَخِيكَ ... وَلِهَذَا كَانَتْ دُورُ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَرَاكِزُهُمْ مَفْتُوحَةً لِكُلِّ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَمَا يُسَمَّى بِالْفِرَقِ، الْكُلُّ يَعْمَلُ لِلْإِسْلَامِ الْمُضَيَّعِ، وَالْحُرِّيَّةِ الْمَسْلُوبَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : الْإِبَاضِيُّ، وَالزَّيْدِيُّ، وَالسُّنِّيُّ(١) ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَإِيرَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَشَمَالِ وَأَوَاسِطِ إِفْرِيقِيَا(٢) وَشِعَارُهُمْ : نَتَعَاوَنُ فِيمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ؛ فَقَدْ كَانَتْ مَوَاضِعُ الْخِلَافِ لَا تُثَارُ بِحَالٍ، فَكُلُّ أَخٍ يَحْرِصُ عَلَى مَشَاعِرِ أَخِيهِ، وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ التَّكَالِيفِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ وَالتَّصَوُّرَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَا يَسْمَحُ لِلْجَمِيعِ بِالْكَثِيرِ مِنَ اللِّقَاءَاتِ وَالتَّعَاوُنِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ ... »(١) .

قُلْتُ : وَالْفَطِنُ يَعْرِفُ مَنْ هُمْ عُلَمَاءُ الْهِنْدِ وَإِيرَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ؟! وَأَنَّهُمُ الرَّوَافِضُ وَأَسْوَأُ مِنْهُمْ!! وَيَعْرِفُ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأُخُوَّةِ الَّتِي يُوصِي بِإِحْسَانِ الظَّنِّ بِأَهْلِهَا، وَكَيْفَ يَحْرِصُ إِخْوَانُهُ عَلَى تَنْفِيذِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَيَعْرِفُ السِّرَّ فِي مُحَارَبَتِهِمْ لِلْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، بَلْ حَتَّى فِي عُقْرِ دَارِهِ .

وَثِمَارُ هَذَا الْخَلْطِ الْعَجِيبِ بَيْنَ السُّنِّيِّ وَالْإِبَاضِيِّ وَالزَّيْدِيِّ وَالرَّافِضِيِّ هُوَ التَّكْفِيرُ وَالتَّضْلِيلُ لِعُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَشَبَابِهِ، تَحْتَ إِشْرَافِ هَذَا الْخَلْطِ الْعَجِيبِ، وَتَحْتَ مِظَلَّتِهِ، وَفِي أَوْكَارِهِ هُنَا وَهُنَاكَ !!

وَمِمَّا يُؤْلِمُ أَنَّ سَلْمَانَ وَصَفَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الِاخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ، وَأَقْرَبِهِمْ إِلَى الْوَحْدَةِ وَالْأُلْفَةِ، وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَرْأَفُ النَّاسِ بِالْمُخَالِفِ، وَأَحْرَصُهُمْ عَلَى هِدَايَتِهِ، وَيَتَحَاشَوْنَ إِطْلَاقَ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ مَا لَمْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ؛ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُكَفِّرُونَ أَهْلَ الِاتِّبَاعِ وَالْحَقِّ(٢) .

وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنْ يُنْزِلُ الْحَرِيصِينَ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَعَلَى سَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ .

• قَالَ سَلْمَانُ : « حَتَّى لَقَدْ وُجِدَ مَنْ يُومِئُ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِمُسَمَّى ( الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ) وَ ( الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ )، وَيَقُولُ : إِنَّ الطَّائِفَةَ تَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ! (١)

وَقَدْ يَتَحَوَّلُ الْحِرْصُ عَلَى السُّنَّةِ وَكَرَاهِيَةُ الْبِدْعَةِ إِلَى إِعْرَاضٍ عَنْ مُنْجَزَاتِ الْعَصْرِ وَمُبْتَكَرَاتِهِ النَّافِعَةِ، وَعُزُوفٍ عَنِ اسْتِخْدَامِهَا وَالْإِفَادَةِ مِنْهَا فِي نَشْرِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَى تَضْخِيمِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَالسُّنَنِ وَالْمَأْثُورَاتِ، حَتَّى تُصْبِحَ كَأَنَّهَا مِنَ الْأُصُولِ، وَإِلَى التَّهْوِينِ مِنْ شَأْنِ بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ سَائِرِ الطَّوَائِفِ، حَتَّى تُصْبِحَ كَأَنَّهَا مِنَ الْفُرُوعِ »(٢) .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

١ — هَذَا هُوَ أُسْلُوبُ الْغَزَالِيِّ عَيْنُهُ، وَإِنَّ هَذَا الْأُسْلُوبَ لَأَشَدُّ فِي نَظَرِي؛ فَالْحِرْصُ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَكَرَاهِيَةُ الْبِدْعَةِ أَمْرٌ حَضَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالصَّحَابَةُ الْكِرَامُ وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى امْتِدَادِ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ؛ فَكَيْفَ تَتَحَوَّلُ هَذِهِ الْمِيزَةُ الْمَطْلُوبَةُ شَرْعًا الْمَحْمُودَةُ عِنْدَ اللهِ إِلَى سُخْفٍ وَغَبَاءٍ ؟!

وَالْمَعْرُوفُ عَنِ السَّلَفِيِّينَ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الِاسْتِفَادَةُ مِنْ هَذِهِ الْمُنْجَزَاتِ وَالْمُبْتَكَرَاتِ إِلَى أَبْعَدِ الْحُدُودِ، وَفِي أَزْمَةِ الْخَلِيجِ بَرَزَ الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ بِوَعْيِهِ الْمُتَكَامِلِ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعَامَلَ بِهَذَا الْوَعْيِ وَالْإِدْرَاكِ مَعَ الْأَحْدَاثِ الْمُرَوَّعَةِ، وَأَنْ يُشَجِّعَ تَسْخِيرَ هَذِهِ الْمُنْجَزَاتِ وَأَهْلِهَا فِي حَلِّ هَذِهِ الْأَزْمَةِ وَكَشْفِهَا عَنِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَظَهَرَتِ التَّيَّارَاتُ السِّيَاسِيَّةُ بِغَبَائِهَا وَانْغِلَاقِ فِكْرِهَا وَجُمُودِهَا — إِنْ أَحْسَنَّا بِهَا الظَّنَّ —، فَدَعَتْ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي اسْتِخْدَامِ هَذِهِ الْمُنْجَزَاتِ وَأَهْلِهَا، وَلَوِ انْسَاقَ الْعُقَلَاءُ وَرَاءَهُمْ — لَا سَمَحَ اللهُ —؛ لَوَاجَهَ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ فِي مِنْطَقَةِ الْخَلِيجِ الْهَلَاكَ وَالدَّمَارَ نَتِيجَةً لِهَذَا الْغَبَاءِ وَالتَّشَدُّدِ الْمُصْطَنَعِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ .

وَلَقَدْ ظَهَرَتْ فِي مَوَاقِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ فِي الْعَالَمِ رَحْمَةُ الْإِسْلَامِ وَسَمَاحَتُهُ، وَأَظْهَرَتِ التَّيَّارَاتُ السِّيَاسِيَّةُ الْإِسْلَامَ فِي صُورَةٍ غَبِيَّةٍ مُشَوَّهَةٍ؛ تَنْصُرُ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ، وَاعْتِدَائِهِ، وَسَفْكِهِ لِلدِّمَاءِ، وَهَتْكِهِ لِلْأَعْرَاضِ، وَتَشْرِيدِ الْمَلَايِينِ مِنْ دِيَارِهَا فِي الْكُوَيْتِ وَالْعِرَاقِ نَفْسِهِ؛ مِمَّا جَعَلَ أُمَمَ الْكُفْرِ تَشْمَئِزُّ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَتَصِمُهُ بِالْهَمَجِيَّةِ وَالْقَسْوَةِ وَالْوَحْشِيَّةِ، وَتُرِي النَّاسَ أَنَّ الرَّحْمَةَ وَالتَّقَدُّمَ وَالْحَضَارَةَ وَاحْتِرَامَ الْإِنْسَانِ تَكْمُنُ فِي أَدْيَانِهَا الْبَاطِلَةِ .

٢ — مَا هِيَ السُّنَنُ وَالْمَأْثُورَاتُ وَالْأَعْمَالُ الَّتِي ضُخِّمَتْ ؟! وَمَا هِيَ الْأُصُولُ الَّتِي يُهَوِّنُ مِنْ شَأْنِهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ؟!

إِنَّ هَذِهِ لَغَزَالِيَّةٌ(١)؛ إِلَّا أَنَّ الْغَزَالِيَّ أَوْضَحُ وَأَصْرَحُ؛ فَالْغُمُوضُ ظَاهِرَةٌ غَالِبَةٌ عَلَى كِتَابَاتِ سَلْمَانَ وَمَنْ دَارَ فِي فَلَكِهِ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بِرُمُوزِ الصُّوفِيَّةِ .

٣ — يُنْكِرُ سَلْمَانُ عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْحَدِيثِ تَمَسُّكَهُمْ بِالسُّنَنِ، وَيَعْتَبِرُهُ تَضْخِيمًا وَغُلُوًّا، وَيَنْسَى تَعَلُّقَ مَنْ يَحْنُو عَلَيْهِمْ بِالْبِدَعِ الصُّوفِيَّةِ وَالرَّافِضِيَّةِ وَالْإِفْرِنْجِيَّةِ، وَغُلُوَّهُمْ فِيهَا، وَاهْتِمَامَهُمْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَصْلِ أُصُولِ الْإِسْلَامِ، أَلَا وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَدْ غَلَوْا فِي حُبِّ التَّمْثِيلِ وَالْأَنَاشِيدِ وَالتَّصْوِيرِ وَالْأَنْشِطَةِ الرِّيَاضِيَّةِ الْإِفْرِنْجِيَّةِ بِهَيْئَتِهَا وَشَكْلِهَا وَمَلَابِسِهَا وَحَرَكَاتِهَا، حَتَّى صَارَتْ مِنْ أَبْرَزِ شِعَارَاتِهِمْ وَأَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ بَلَغَتْ بِهِمُ الْجُرْأَةُ أَنْ يَصِفُوهَا بِأَنَّهَا أَعْمَالٌ إِسْلَامِيَّةٌ؛ كَـ( التَّمْثِيلِ الْإِسْلَامِيِّ ) مَعَ أَنَّهُ مِيرَاثٌ يُونَانِيٌّ وَثَنِيٌّ(١)، وَ( الْأَنَاشِيدِ الْإِسْلَامِيَّةِ ) وَ( الرِّيَاضَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ) وَأُصُولُهَا مَعْرُوفَةٌ، كَمَا سَمَّوْا لَنَا اشْتِرَاكِيَّةَ مَارْكِسَ ( اشْتِرَاكِيَّةً إِسْلَامِيَّةً ) !!

٤ – لَا نَدْرِي مَا هِيَ هَذِهِ الْأُصُولُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الطَّوَائِفِ الَّتِي انْفَرَدَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ بِالتَّهْوِينِ مِنْ شَأْنِهَا حَتَّى تُصْبِحَ كَأَنَّهَا مِنَ الْفُرُوعِ، يَنْبَغِي أَنْ يُوَضِّحَهَا سَلْمَانُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ مَا يَقُولُهُ حَقٌّ، وَنَحْنُ نُبَرِّئُ سَاحَةَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ التُّهَمِ، وَنَعْتَقِدُ فِيهِمْ وَفِي مَنْهَجِهِمُ الْكَامِلِ أَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ أُصُولًا وَفُرُوعًا .

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَهَذِهِ الِانْحِرَافَاتُ وَغَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعَكِّرُ عَلَى الْأَصْلِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ الْمُنْصِفِينَ؛ فَلَا تَمْنَعُ الْبَحْثَ وَالتَّحْقِيقَ الْعِلْمِيَّ، وَلَا تَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ وَتَرْكَ التَّقْلِيدِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا بِحَسَبِ مَلَكَةِ الْمُجْتَهِدِ، وَلَا تَمْنَعُ مُحَارَبَةَ الْبِدَعِ وَنَشْرَ السُّنَنِ؛ إِلَّا أَنَّهَا قَدْ تُصْبِحُ – بِدُونِ وَعْيٍ – مُدْرَجَةً ضِمْنَ خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَإِذَا رَأَوْا مَنْ يُنْكِرُهَا، أَوْ يَعْمَلُ بِخِلَافِهَا، أَوْ يَنْتَقِدُهَا؛ أَسَاؤُوا بِهِ الظَّنَّ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ يُحَارِبُ الْعِلْمَ وَالسُّنَّةَ وَالْحَدِيثَ »(٢) .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ :

١ – إِنَّ هَذَا أُسْلُوبٌ دِبْلُومَاسِيٌّ سِيَاسِيٌّ، لَكِنَّهُ لَا يَنْطَلِي عَلَى الْعُقَلَاءِ؛ فَبَعْضُ مَا يَنْسُبُهُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْفِي لِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ إِلَى حَظِيرَةِ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ؛ فَكَيْفَ بِكُلِّهَا مَعَ غَيْرِهَا ؟!

٢ – لَا نَدْرِي مَا هُوَ هَذَا الْأَصْلُ الَّذِي لَا تُعَكِّرُ عَلَيْهِ هَذِهِ الِانْحِرَافَاتُ الَّتِي سَمَّاهَا خَطِيرَةً ؟

٣ – لَا نَدْرِي مِنْ أَيِّ نَوْعِيَّةِ هَؤُلَاءِ الْعُقَلَاءِ الْمُنْصِفِينَ الَّذِينَ يُدْرِكُونَ بِعُقُولِهِمُ الْفَذَّةِ وَعَدَالَتِهِمُ الْعُمَرِيَّةِ : أَنَّ الْفَوْضَى التَّشْرِيعِيَّةَ الَّتِي لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرَ، وَتَحْوِيلَ الْأُصُولِ إِلَى فُرُوعٍ وَالْفُرُوعِ إِلَى أُصُولٍ فِي بَيْتِ الْإِسْلَامِ، لَا تُعَكِّرُ عَلَى الْأَصْلِ !!

٤ – تَكَرَّمَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ فَسَمَحَ بِحُرِّيَّةِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ – لَا نَدْرِي لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ –، وَسَمَحَ بِالِاجْتِهَادِ وَمُحَارَبَةِ الْبِدَعِ .

وَلَكِنَّ الْعُقْدَةَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ سُرْعَانَ مَا عَاوَدَتْهُ، وَالْخَوْفَ الشَّدِيدَ سُرْعَانَ مَا تَمَلَّكَهُ، فَبَادَرَ بِقَوْلِهِ : « إِلَّا أَنَّهَا قَدْ تُصْبِحُ – بِدُونِ وَعْيٍ – مُدْرَجَةً ضِمْنَ خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ » ! وَهُوَ يُرِيدُ أَلَّا تَكُونَ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ خَصَائِصُ تُمَيِّزُهَا عَنِ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ، وَلَوْ أَنْكَرُوا الْبَحْثَ وَالتَّحْقِيقَ الْعِلْمِيَّ، أَوِ الْعَمَلَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَأَصَرُّوا عَلَى الْبِدَعِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ، أَوْ أَنْكَرُوا الِاجْتِهَادَ الْجُزْئِيَّ أَوِ الْكُلِّيَّ وَأَغْلَقُوا بَابَ الِاجْتِهَادِ .

هَذَا مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِ فَإِنْ أَخْطَأْتُ فِي الْفَهْمِ؛ فَأَرْجُوا أَنْ تَعْذِرُونِي لِأَنَّنِي وَاجَهْتُ كَلَامًا غَامِضًا .

٥ – تُوجَدُ ظَاهِرَةٌ خَطِيرَةٌ، وَهِيَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ إِذَا دَافَعُوا عَنِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ؛ اتَّهَمَهُمُ الْمُرْتَجِفُونَ خَوْفًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ بِأَنَّهُمْ .. وَبِأَنَّهُمْ .. وَبِأَنَّهُمْ .. يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِالنَّاسِ وَيَتَدَخَّلُونَ فِي نِيَّاتِهِمْ !! وَلَكِنْ لَا مَانِعَ أَنْ يُتَّهَمَ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِأَيِّ تُهْمَةٍ، بِمَا فِيهَا أَنَّهُمْ يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِالنَّاسِ، وَيَتَدَخَّلُونَ فِي نِيَّاتِهِمْ وَطَوَايَا نُفُوسِهِمْ !

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَلَوْ أَنْصَفُوا؛ لَعَلِمُوا أَنَّ ( الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ ) هِيَ مَنْهَجٌ وَمَشْرَعٌ وَصِفَاتٌ وَخَصَائِصُ، وَلَيْسَتِ اسْمًا يُنْتَحَلُ، وَلَا دَعْوَى تُدَّعَى »(١) .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

١ – مَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ الَّذِينَ تُطَالِبُهُمْ بِالْإِنْصَافِ؟! فَالَّذِينَ قَالُوا بِأَنَّ ( الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ ) وَ( الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ ) هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ : هُمْ أَئِمَّةٌ كُثْرٌ، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .

٢ – إِنَّ قَوْلَكَ : « إِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ مَنْهَجٌ وَمَشْرَعٌ وَصِفَاتٌ وَخَصَائِصُ ... » : هَذَا تَفْسِيرٌ غَرِيبٌ، يُخَالِفُ أَوَّلَ مَا يُخَالِفُ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ وَفَهْمَ أَصْحَابِهِ وَقَوْلَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُمْ أُنَاسٌ :

كَمَا فِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »(١) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ »، وَفِي لَفْظٍ : « طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي »، وَفِي لَفْظٍ : « قَوْمٌ »، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .

وَيُخَالِفُ مَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ، فَسَأَلُوا عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقَرَّهُمْ عَلَى فَهْمِهِ وَأَجَابَهُمْ عَلَيْهِ؛ فَحِينَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ افْتِرَاقَ الْأُمَّةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ الصَّحَابَةُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « هُمْ مَا عَلَيْهِ أَنَا وَأَصْحَابِي »، وَفِي رِوَايَةٍ : « هُمُ الْجَمَاعَةُ » .

٣ – مَا هُوَ الْمَنْهَجُ وَالصِّفَاتُ وَالْخَصَائِصُ وَالْمَشْرَعُ ؟!

أَلَا يَكْفِينَا قَوْلُ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ : « هُمْ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي »؟!

أَلَا يَكْفِينَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْمُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَقْوَالُهُمُ الصَّحِيحَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ﷺ وَالْقَائِمَةُ عَلَى وَاقِعِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ مِنْ وَاقِعِهِمْ فِي التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؟!

فَأَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الْوَاضِحُونَ تَمَامَ الْوُضُوحِ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ فِي الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

ثُمَّ مَا هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي لَا يَهْدِفُ إِلَّا إِلَى زَحْزَحَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَهَمِّ خَصَائِصِهِمْ؟!

أَلَيْسَ مِنَ الظُّلْمِ وَعَدَمِ الْإِنْصَافِ تَجَاهُلُ وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَفَهْمِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ؟!

أَلَا يَحِقُّ لِلْقَارِئِ أَنْ يَسْتَذْكِرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ هُنَا : « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ »(١)؟!

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ : يُوجَدُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ الْمُقَصِّرَةِ(٢) أَوِ الْوَاقِعَةِ فِي بَعْضِ الِانْحِرَافَاتِ الْعَقِيدِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ جَوَانِبُ مُفِيدَةٌ – وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَكَامِلَةً – لَا تُوجَدُ لَدَى أُولَئِكَ الْقَوْمِ؛ فَحَصْرُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِيهِمْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْفَضَائِلَ وَالصِّفَاتِ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، بَلْ مِنْ خَصَائِصِ الْمُنْحَرِفِينَ، وَبِهَذَا تَقَعُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُمْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾(٣) »(٤) اهـ .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

١ – لَاحِظْ أَنَّ الشَّيْخَ سَلْمَانَ يَرَى أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ عُمُومًا قَدْ فَرَّطُوا فِي جَوَانِبَ وَفَضَائِلَ وَصِفَاتٍ إِسْلَامِيَّةٍ تُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُمْ، فَيَصْدُقُ عَلَيْهِمْ مَا يَصْدُقُ عَلَى النَّصَارَى بِأَنَّهُمْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ سَلْمَانُ قَدْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

أَلَيْسَ هَذَا هُوَ الظُّلْمَ ؟! فَضَلَّلَ أَوْلِيَاءَ اللهِ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ !!

وَنَسْأَلُهُ : مَا هِيَ تِلْكَ الْجَوَانِبُ الْمُفِيدَةُ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا أَهْلُ الْحَقِّ ؟

٢ – أَرِنَا الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الَّتِي خَالَفَهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَشَابَهُوا بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي ذَمَّهُمُ اللهُ بِهَا .

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ الْجَوَانِبَ الْعِبَادِيَّةَ وَالسُّلُوكِيَّةَ قَدْ تَرْتَبِطُ أَحْيَانًا فِي أَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِالِاتِّجَاهَاتِ الصُّوفِيَّةِ أَوِ الْمُتَأَثِّرَةِ بِالصُّوفِيَّةِ، فَتُصْبِحُ الْعِنَايَةُ بِهَا وَالِاحْتِفَالُ بِشَأْنِهَا وَالْحَدِيثُ عَنْهَا شَيْئًا غَرِيبًا غَيْرَ مَأْلُوفٍ فِي بَعْضِ الْبِيئَاتِ وَالتَّجَمُّعَاتِ الْأَثَرِيَّةِ الْمُحَارِبَةِ لِلتَّصَوُّفِ »(١).

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ :

١ – وَضِّحْ مَا هِيَ هَذِهِ الْجَوَانِبُ الْعِبَادِيَّةُ وَالسُّلُوكِيَّةُ الَّتِي أَصْبَحَتِ الْعِنَايَةُ بِهَا وَالِاحْتِفَالُ بِشَأْنِهَا وَالْحَدِيثُ عَنْهَا شَيْئًا غَرِيبًا غَيْرَ مَأْلُوفٍ فِي الْبِيئَاتِ وَالتَّجَمُّعَاتِ الْأَثَرِيَّةِ الْمُحَارِبَةِ لِلتَّصَوُّفِ، ثُمَّ أَقِمِ الْأَدِلَّةَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، حَتَّى إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ؛ صَدَقَ عَلَى أَهْلِ الْأَثَرِ أَنَّهُمْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ .

٢ – هَلْ أَنْتَ وَمَنْ يُوَافِقُكَ فِي هَذِهِ الْمَآخِذِ عَلَى التَّجَمُّعَاتِ الْأَثَرِيَّةِ تَعْتَنُونَ وَتَحْتَفِلُونَ بِشَأْنِ هَذِهِ الْجَوَانِبِ الْعِبَادِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ الَّتِي تَهْتَمُّ بِهَا الِاتِّجَاهَاتُ الصُّوفِيَّةُ؛ كَالرِّفَاعِيَّةِ وَالتِّيجَانِيَّةِ وَالْمِرْغَنِيَّةِ وَالشَّاذِلِيَّةِ وَالْحَصَافِيَّةِ وَالْأَرْبَعِ الطُّرُقِ الَّتِي تَعْتَنِي بِهَا جَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ وَتَحْتَفِلُ بِهَا وَتُبَايِعُ عَلَيْهَا – وَهِيَ الْجِشْتِيَّةُ وَالْقَادِرِيَّةُ وَالنَّقْشَبَنْدِيَّةُ وَالسُّهْرَوَرْدِيَّةُ – أَوْ لَا؟

فَإِنْ كُنْتُمْ تَحْتَفِلُونَ بِهَا كَمَا يَحْتَفِلُ بِهَا الزُّعَمَاءُ السِّيَاسِيُّونَ؛ كَالْبَنَّا، وَسَعِيدٍ حَوَّى، وَالتِّلِمْسَانِيِّ ... وَغَيْرِهِمْ؛ فَهَنِيئًا لَكُمْ .

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَحْتَفِلُونَ بِهَا، وَادَّعَيْتُمْ أَنَّكُمْ تُحَارِبُونَهَا؛ فَلِمَاذَا تَعُدُّونَهَا مِنْ عُيُوبِ وَنَقَائِصِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّجَمُّعَاتِ الْأَثَرِيَّةِ؟

٣ – إِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُحَارِبُونَ إِلَّا الْبِدَعَ الضَّالَّةَ وَالْعِبَادَاتِ الْمُحْدَثَةَ؛ انْطِلَاقًا مِنْ تَوْجِيهَاتِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَيَحْتَفُونَ كُلَّ الِاحْتِفَاءِ بِالسُّنَنِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ، وَكُتُبُ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَعَاجِمِ وَالْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي يَعْتَنُونَ بِهَا مَلِيئَةٌ بِذَلِكَ، بَلْ أَلَّفُوا فِي ذَلِكَ مُؤَلَّفَاتٍ خَاصَّةً؛ كَـ« عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » لِلْإِمَامِ النَّسَائِيِّ، وَ« عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » لِابْنِ السُّنِّيِّ، وَ« الْأَذْكَارِ » لِلنَّوَوِيِّ، وَ« الْكَلِمِ الطَّيِّبِ »(١) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَ« الْوَابِلِ الصَّيِّبِ » لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ، وَ« فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ » لِلْإِمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، وَحَقَّقَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ، وَ« جِلَاءِ الْأَفْهَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ » لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ ... وَغَيْرِهَا وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ نَذْكُرْهَا، وَهُمْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ يَحْتَفُونَ بِهَا دِرَاسَةً وَتَطْبِيقًا وَاقْتِنَاءً وَدِفَاعًا عَنْهَا، وَذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَيَذْكُرُونَ اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَيَخْشَوْنَهُ وَيَرْجُونَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ وَالصِّفَاتُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي وَفَّقَهُمُ اللهُ لَهَا يَفْقِدُهَا الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ، وَالَّتِي صَارُوا بِهَا حَقًّا الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ وَالْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، وَهُمْ شَجًى فِي حُلُوقِ الْمُبْتَدِعِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

٤ – مِنْ أَذْكَارِ الطُّرُقِ وَالِاتِّجَاهَاتِ الصُّوفِيَّةِ تَكْرِيرُ ( لَا إِلَهَ ) سِتَّ مِئَةِ مَرَّةٍ، وَتَكْرِيرُ ( إِلَّا اللهُ ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ، وَمِنْهُمْ جَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ .

قَالَ الشَّيْخُ حَمُودٌ التُّوَيْجِرِيُّ : قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنِ التَّبْلِيغِيِّينَ نَوْعًا آخَرَ مِنَ الذِّكْرِ، هُوَ أَنَّهُمْ يُكَرِّرُونَ كَلِمَةَ ( لَا إِلَهَ ) سِتَّ مِئَةِ مَرَّةٍ، ثُمَّ يُكَرِّرُونَ كَلِمَةَ ( إِلَّا اللهُ ) أَرْبَعَ مِئَةِ مَرَّةٍ .

وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الرِّجَالِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا جَمَاعَةً مِنَ التَّبْلِيغِيِّينَ الْهُنُودِ وَهُمْ فِي بَيْتٍ فِي شَارِعِ مَنْصُورٍ بِمَكَّةَ يُكَرِّرُونَ كَلِمَةَ ( لَا إِلَهَ ) نَحْوًا مِنْ سِتِّ مِئَةِ مَرَّةٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُكَرِّرُونَ كَلِمَةَ ( إِلَّا اللهُ ) نَحْوًا مِنْ مِئَتَيْ مَرَّةٍ، وَيَقُولُونَ ذَلِكَ بِصَوْتٍ جَمَاعِيٍّ مُرْتَفِعٍ، يَسْمَعُهُ مَنْ كَانَ فِي الشَّارِعِ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ شَيْخٍ مِنْ كِبَارِ مَشَايِخِهِمُ الْهُنُودِ، وَقَدِ اسْتَمَرَّ فِعْلُهُمْ هَذَا مُدَّةً طَوِيلَةً، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً فِي نِصْفِهِ، وَمَرَّةً فِي آخِرِهِ .

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ بِاللهِ وَبِذِكْرِهِ، وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ عِلْمٌ مِنْهُمْ أَنَّ عَمَلَهُمْ هَذَا يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ سِتَّ مِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّ فَصْلَ النَّفْيِ عَنِ الْإِثْبَاتِ فِي قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِزَمَنٍ مُتَرَاخٍ بن أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَآخِرِهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْأُلُوهِيَّةِ عَنِ اللهِ سِتَّ مِئَةِ مَرَّةٍ، وَذَلِكَ صَرِيحُ كُفْرٍ، وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَحَدٍ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لَكَانَ كُفْرًا صَرِيحًا؛ فَكَيْفَ بِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ سِتَّ مِئَةِ مَرَّةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟!

ثُمَّ إِنَّ إِتْيَانَهُمْ بِكَلِمَةِ الْإِثْبَاتِ بَعْدَ فَصْلِهِ عَنْ كَلِمَةِ النَّفْيِ بِزَمَنٍ مُتَرَاخٍ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّلَاعُبِ بِذِكْرِ اللهِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِهِ، وَهَذَا الْمُنْكَرُ الْقَبِيحُ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدُ مِنْ نَتَائِجِ تَقْلِيدِهِمْ لِشُيُوخِهِمْ، شُيُوخِ السُّوءِ وَالْجَهْلِ وَالضَّلَالِ، الَّذِينَ أَغْوَاهُمُ الشَّيْطَانُ، وَزَيَّنَ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا فِي طُرُقِهِمْ مِنْ شِرْكٍ وَحُلُولٍ وَوَحْدَةِ وُجُودٍ » .

وَمِنْ أَذْكَارِ التِّيجَانِيَّةِ : صَلَاةُ الْفَاتِحِ، الَّتِي يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذِكْرَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ سِتَّةَ آلَافِ مَرَّةٍ، وَعِنْدَهُمْ مِنَ الِاسْتِغَاثَاتِ الشِّرْكِيَّةِ وَالتَّوَسُّلَاتِ الْبِدْعِيَّةِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللهُ .

وَالرِّفَاعِيَّةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الطُّرُقِ فِيهَا مَا فِيهَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالشِّرْكِيَّاتِ وَالْبِدَعِ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْبُصَرَاءِ .

فَمَا ذَنْبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ إِذَا حَارَبُوا التَّصَوُّفَ وَالصُّوفِيَّةَ الَّتِي ارْتَبَطَتْ بِهَا هَذِهِ الشِّرْكِيَّاتُ وَالْبِدَعُ الْمُضِلَّةُ؟!

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ *** بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

أَيَا سَلْمَانُ ! إِنَّنِي وَاللهِ لَأَرْثِي لِحَالِكَ وَأُشْفِقُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَنْ يَجْرِي وَرَاءَكَ، وَأَتَقَطَّعُ عَلَيْكُمْ حَسَرَاتٍ مِنْ مَوَاقِفِكُمْ مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، الَّذِينَ تَتَكَالَبُ عَلَيْهِمْ كُلُّ فِرَقِ الضَّلَالِ، وَيَرْمُونَهُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ تُوَجِّهُونَ مَعَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ السِّهَامَ الْمَسْمُومَةَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ لَا تَكْتَفُونَ بِرَمْيِهِمْ بِالنَّقَائِصِ، بَلْ تُضِيفُونَ إِلَى ذَلِكَ جَعْلَ مَحَاسِنِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ مَعَائِبَ وَمَثَالِبَ .

• قَالَ : « وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعِنَايَةُ بِالْجَوَانِبِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّرْكِيزُ عَلَيْهَا، وَالْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَيْرِ الْأَحْدَاثِ(١)، وَارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَكَشْفُ أَلَاعِيبِ طَوَاغِيتِ الدُّنْيَا ضِدَّ الشُّعُوبِ، وَخَاصَّةً الشُّعُوبَ الْمُسْلِمَةَ، وَالْحَدِيثُ عَنِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَمُوَالَاةِ أَعْدَاءِ اللهِ ... كُلُّ هَذَا قَدْ يَرْتَبِطُ فِي أَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضِ التَّجَمُّعَاتِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ عَنْهَا الْعِنَايَةُ بِالسُّنَّةِ وَالِاهْتِمَامُ بِتَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ، وَمِنْ ثَمَّ يُصْبِحُ الْحَدِيثُ عَنْهَا غَيْرَ مَأْلُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يَهْتَمُّونَ بِالسُّنَّةِ وَالْعَقِيدَةِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِأُولَئِكَ وَخَاصِّيَّةً مِنْ خَصَائِصِهِمْ »(٢) .

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ :

أ – فِي الْمُتَغَالِينَ فِي السِّيَاسَةِ تَهَاوِيلُ وَتَطَاوُلٌ لَا يُطَاقُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ، وَغَمْطٌ شَدِيدٌ، وَتَجْهِيلٌ، وَتَحْقِيرٌ، وَرَمْيٌ لَهُمْ بِالْعَظَائِمِ، فَمِنْ غُلُوِّهِمْ وَمُبَالَغَاتِهِمُ الَّتِي لَا عَهْدَ لِأَعْلَمِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ بِهَا تَهْوِيلُهُمْ بِعِلْمِ الْوَاقِعِ، وَادِّعَاؤُهُمْ وَادِّعَاءُ الصِّبْيَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ الْوَاقِعِ، وَتَجْنِيدُهُمُ الشَّبَابَ لِقِرَاءَةِ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ وَمُتَابَعَةِ الْإِذَاعَةِ، وَصَرْفُهُمْ بِذَلِكَ عَنْ حِفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاشْتِغَالِ بِفِقْهِهِمَا، وَإِشْغَالُهُمْ عَنِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ .

ب – عَجَبًا لِسَلْمَانَ ! يَرَى فِي الْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَسَلَامَةِ الْمُعْتَقَدِ مَا رُمِيَ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْفَوْضَى التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرَ، وَجَعْلِ الْأُصُولِ فُرُوعًا وَالْفُرُوعِ أُصُولًا، ثُمَّ يَلُومُهُمْ عَلَى عَدَمِ الْحِرْصِ وَعَدَمِ الْعِنَايَةِ بِالْجَوَانِبِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّرْكِيزِ عَلَيْهَا ... إِلَخْ ! وَأَمْثَالِهِ .

ج – هَلْ يُرِيدُ سَلْمَانُ أَنْ يَكُونَ الشَّبَابُ كُلُّهُمْ مِنْ أَسَاطِينِ السِّيَاسَةِ، حَتَّى لَقَدْ سَمِعْنَا الْعَجَائِبَ، وَعَجَائِبَ الْغُلُوِّ فِي هَذَا الْبَابِ، حَتَّى لَقَدْ رَمَى بَعْضُهُمُ الْعُلَمَاءَ وَطُلَّابَ الْعِلْمِ الَّذِينَ لَا يَشْتَغِلُونَ بِالسِّيَاسَةِ وَعِلْمِ الْوَاقِعِ بِأَنَّ فِيهِمْ عَلْمَنَةً عِلْمِيَّةً وَفِكْرِيَّةً، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْغُلُوِّ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا تَفْصِيلٌ أَنَّ السِّيَاسَةَ وَفِقْهَ الْوَاقِعِ مِنْ أَفْرَضِ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَالْمُقَصِّرُ فِيهِ عِنْدَهُمْ فِيهِ عَلْمَنَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَعِلْمِيَّةٌ؟ وَلَمْ يَرْمُوا بِهَذَا أَحَدًا مِمَّنْ أَهْمَلَ التَّوْحِيدَ وَوَقَعَ فِي الشِّرْكِ وَعَظَائِمِ الْبِدَعِ .

د – لَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ مِنْهَا مَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمِنْهَا مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ :

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : « قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا هُوَ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، إِذَا قَامَ بِهِ قَائِمٌ؛ سَقَطَ فَرْضُهُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَلْخِيصِ ذَلِكَ .

وَالَّذِي يَلْزَمُ الْجَمِيعَ فَرْضُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْإِنْسَانَ جَهْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَرَائِضِ الْمُفْتَرَضَةِ عَلَيْهِ؛ نَحْوَ الشَّهَادَةِ بِاللِّسَانِ وَالْإِقْرَارِ بِالْقَلْبِ بِأَنَّ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ كُلِّ شَيْءٍ، الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ : أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ، وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَاتَمُ أَنْبِيَائِهِ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْمُجَازَاةِ بِالْأَعْمَالِ، وَالْخُلُودَ فِي الْآخِرَةِ لِأَهْلِ السَّعَادَةِ بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فِي الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ الشَّقَاوَةِ بِالْكُفْرِ وَالْجُحُودِ فِي السَّعِيرِ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، وَمَا فِيهِ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، يَجِبُ الْإِيمَانُ بِجَمِيعِهِ، وَاسْتِعْمَالُ مُحْكَمِهِ، وَأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَرْضٌ، وَيَلْزَمُهُ مِنْ عِلْمِهَا عِلْمُ مَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ؛ مِنْ طَهَارَتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا، وَأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرْضٌ، وَيَلْزَمُهُ عِلْمُ مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ، وَمَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَقُدْرَةٍ عَلَى الزَّكَاةِ؛ لَزِمَهُ فَرْضًا أَنْ يَعْرِفَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَتَى تَجِبُ وَفِي كَمْ تَجِبُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ الْحَجَّ عَلَيْهِ فَرْضٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي دَهْرِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... إِلَى أَشْيَاءَ يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ جُمَلِهَا وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهَا؛ نَحْوَ تَحْرِيمِ الزِّنَى، وَالرِّبَا، وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالْأَنْجَاسِ كُلِّهَا، وَالنُّصُبِ، وَالرِّشْوَةِ عَلَى الْحُكْمِ، وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَبِغَيْرِ طِيبٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... » .

إِلَى أَنْ يَقُولَ : « ثُمَّ سَائِرُ الْعِلْمِ، وَطَلَبُهُ، وَالتَّفَقُّهُ فِيهِ، وَتَعْلِيمُ النَّاسِ إِيَّاهُ، وَفَتْوَاهُمْ بِهِ فِي مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، يَلْزَمُ الْجَمِيعَ فَرْضُهُ؛ فَإِذَا قَامَ بِهِ قَائِمٌ؛ سَقَطَ فَرْضُهُ عَنِ الْبَاقِينَ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّتُهُمْ فِيهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى :

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾(١) .

فَأَلْزَمَ التَّقَيُّدَ فِي ذَلِكَ الْبَعْضَ دُونَ الْكُلِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ، وَالطَّائِفَةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الْوَاحِدُ فَمَا فَوْقَهُ، وَكَذَا الْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ »(٢) .

قُلْتُ : انْظُرْ أَخِي مَا الَّذِي عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِلْمُ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مِنْ تَفَاصِيلَ وَأَدِلَّةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ مِنْ عِلْمِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَا مَالٍ وَقُدْرَةٍ عَلَيْهِمَا، وَإِلَّا؛ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ فِيهِمَا، وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَعْرِفَةُ تَحْرِيمِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دِرَاسَةُ تَفَاصِيلِهَا وَأَدِلَّتِهَا .

فَعَلَى أَيِّ بُرْهَانٍ وَعَلَى أَيِّ أَسَاسٍ يُبَالِغُ وَيُغَالِي بَعْضُ النَّاسِ فِي الْإِشَادَةِ بِفِقْهِ الْوَاقِعِ السِّيَاسِيِّ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ تِلْكَ الشُّرُوطُ، وَتُجْعَلُ عُلُومُ الشَّرِيعَةِ مِنْ مُقَوِّمَاتِهِ الَّتِي تَزِيدُ عَلَى أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَيُضَخِّمُ وَيُبَالِغُ فِي إِلْزَامِ النَّاسِ بِهِ، حَتَّى يُضَلِّلَ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ، وَيُحَمِّلُونَ نُصُوصَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ مَا لَا يَحْتَمِلُ وَلَا يَخْطُرُ عَلَى بَالٍ، وَيُهَانُ بِهِ الْعُلَمَاءُ، وَتُسْقَطُ فَتَاوَاهُمْ، بَلْ تُرَدُّ بِهِ نُصُوصُ السُّنَّةِ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ وَأَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِمَّنْ لَا يَعْقِلُ عَنِ اللهِ وَلَا عَنْ دِينِهِ شَيْئًا، إِنَّهَا وَاللهِ لَكَارِثَةٌ فِي الدِّينِ .

أُؤَكِّدُ لَكَ – أَيُّهَا الْقَارِئُ – مَا قَالَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَمَا حَكَاهُ مِنْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ بِمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِهَذَا الصَّدَدِ :

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « لَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ إِيمَانًا عَامًّا مُجْمَلًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ عَلَى التَّفْصِيلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي تَبْلِيغِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ، وَدَاخِلٌ فِي تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَعَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، وَعِلْمِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَحِفْظِ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ إِلَى سَبِيلِ الرَّبِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَالْمُجَادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مِنْهُمْ .

وَأَمَّا مَا يَجِبُ عَلَى أَعْيَانِهِمْ؛ فَهَذَا يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ قُدَرِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَمَا أُمِرَ بِهِ أَعْيَانُهُمْ؛ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ سَمَاعِ بَعْضِ الْعِلْمِ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النُّصُوصَ وَفَهِمَهَا مِنْ عِلْمِ التَّفْصِيلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُجَادِلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ »(١) اهـ .

قُلْتُ : هَذَا مَا قَالَهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْفَهْمِ وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ .

فَأَيْنَ تَهَاوِيلُ بَعْضِ النَّاسِ بِعِلْمِ الْوَاقِعِ، وَشَنُّ الْغَارَةِ عَلَى مَا لَا يَعْتَنِي بِهِ، وَانْتِقَاصُهُ؟!

فَإِذَا كَانَ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ لَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ عَلَى الْأَعْيَانِ إِلَّا إِيمَانًا عَامًّا مُجْمَلًا، وَأَنَّ مَعْرِفَتَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ عَقْلُهُ، وَفَهْمُهُ، وَتَعَلُّمُ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَحِفْظُ الذِّكْرِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ؛ كُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، أَفَمَا تَقُولُهُ الصُّحُفُ الْكَاذِبَةُ، وَالصَّحَفِيُّونَ الْيَهُودُ، وَالشُّيُوعِيُّونَ، وَالْعَلْمَانِيُّونَ، وَالنَّصَارَى، مِمَّنْ يَحْتَرِفُونَ الْكَذِبَ وَالدَّجَلَ، وَمَا يُكْتَبُ عَنْ نَوَادِي الرُّوتَارِي : أَهَمُّ عِنْدَ اللهِ وَأَعْلَى مَنْزِلَةً عِنْدَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ؟!

أَمَّا أَسْرَارُ الدُّوَلِ؛ فَلَعَلَّ مِنْ آخِرِ مَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْهَا هَؤُلَاءِ الْمُبَالِغُونَ فِي عِلْمِ الْوَاقِعِ – إِنْ صَحَّ أَنْ يُسَمَّى عِلْمًا – .

يَا قَوْمِ ! لَوْ سَاوَيْتُمْ بَيْنَ مَا يَجِبُ مِنْ عِلْمِ الْوَاقِعِ وَبَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِلْمِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ لَضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، فَكَيْفَ وَقَدْ بَالَغْتُمْ فِيهِ حَتَّى رَمَيْتُمْ مَنْ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهِمْ عَلْمَنَةً فِكْرِيَّةً وَعِلْمِيَّةً، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْعَلْمَانِيَّةَ إِلْحَادٌ أَشَدُّ كُفْرًا مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؛ أَفَبَعْدَ هَذَا الِاسْتِخْفَافِ بِأَعْرَاضِ حَمَلَةِ الْعِلْمِ اسْتِخْفَافٌ؟!

عُلَمَاؤُنَا وَطُلَّابُ الْعِلْمِ يُؤْمِنُونَ بِحَاكِمِيَّةِ اللهِ كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ الْإِيمَانُ عَلَى مُسْتَوَى الدُّوَلِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْأَفْرَادِ، وَفِي الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالسِّيَاسَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَيَدْرُسُونَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ، وَفِي كُتُبِ السُّنَّةِ وَشُرُوحِهَا، وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَيَدْرُسُونَ السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ كُلِّهَا، وَفِي كُتُبٍ خَاصَّةٍ بِهَا؛ كَـ « السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ » لِلْإِمَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَ « الْحِسْبَةِ »، وَ « رِسَالَةِ الْمَظَالِمِ »، وَ « الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ »، وَ « أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ » كِلَاهُمَا لِابْنِ الْقَيِّمِ، وَ « الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » لِأَبِي يَعْلَى، وَ « الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِهَا مِنَ الْغُلَاةِ فِي عِلْمِ الْوَاقِعِ، ولم مُشَارَكَاتٌ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى السِّيَاسَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، فَمَا أَصْبَحَتْ كُلُّهَا أَسْرَارًا، وَلَا هُمْ يَعِيشُونَ فِي الْقَمَاقِمِ، وَحَتَّى عَوَامُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِمَّا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ؛ فَلِمَاذَا يَطْعَنُ فِي الْعُلَمَاءِ هَذَا الطَّعْنَ الشَّدِيدَ؟! وَلِمَاذَا هَذِهِ الْحَمَلَاتُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ؟!

أَنَا أَعْتَقِدُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، بَلْ مِنَ الضَّرُورَةِ، أَنْ نَعْرِفَ مَا يُخَطِّطُ لَنَا الْأَعْدَاءُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نُعِدَّ الْعُدَّةَ لِإِحْبَاطِ مَكَايِدِهِمْ، لَكِنِّي لَا أَغْلُو فِي ذَلِكَ، بَلْ أَرَى مَا يَرَاهُ عُلَمَاؤُنَا وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ، مِنْ أَنَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ، وَمِنْهُ مَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا كَانَ مَعْرِفَةُ وَاقِعِ الْأَعْدَاءِ شَرًّا لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ(١)؛ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ .

وَأَنَا أَعْرِفُ كَثِيرًا وَكَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْبَرُ هُمُومِهِمْ مَعْرِفَةُ هَذَا الْوَاقِعِ، وَأَنَّ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَهُودَ وَنَصَارَى أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِكَثِيرٍ، فَأَرَى أَنَّهُ لَا عَيْبَ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ الَّذِينَ صَرَفُوا جُلَّ عِنَايَتِهِمْ لِحِفْظِ شَرِيعَةِ اللهِ —كِتَابًا وَسُنَّةً وَفِقْهًا — فَإِنَّ هَذَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ وَأَنْبَلُ وَأَصْدَقُ وَأَنْفَعُ لِلْإِسْلَامِ وَالْأُمَّةِ مِنْ أُولَئِكَ السَّاسَةِ الَّذِينَ هُمْ ضُعَفَاءُ فِي مَعْرِفَةِ دِينِ اللهِ، أَوْ لَا حَظَّ لَهُمْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ .

فَإِذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِصَاصَاتِ رَكَّزُوا عَلَى هَذِهِ الْجَوَانِبِ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ، مُكْتَفِينَ بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ بِالسِّيَاسَةِ؛ فَلِمَاذَا تَحْقِرُونَهُمْ؟! وَيُقَالُ : إِنَّهُمْ مُتَحَزِّبُونَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِنَّهُمْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، أَوْ إِنَّ فِيهِمْ عَلْمَنَةً فِكْرِيَّةً وَعِلْمِيَّةً، وَوُجُودُهُمْ مُشْكِلَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ عَالَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي عِلْمِ الْوَاقِعِ؟!

مَا هَكَذَا يَكُونُ الْعِلْمُ ! وَمَا هَكَذَا تَكُونُ التَّرْبِيَةُ ! فَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَشْهَدْهُ الْمُسْلِمُونَ؛ لَا فِي أَيَّامِ عِزَّتِهِمْ، وَلَا فِي أَيَّامِ مِحَنِهِمْ، عَلَى مَرِّ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ .

٢– أَمَّا كَشْفُ أَلَاعِيبِ الطُّغَاةِ؛ فَمَا أَعْرِفُ أَنَّ الْأُمَّةَ اسْتَفَادَتْ مِنْ عُلَمَاءِ الْوَاقِعِ شَيْئًا، بَلْ نَزَلَ بِهَا مِنَ الْأَضْرَارِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، بَلْ تَجِدُ مِنْ غَالِبِيَّتِهِمْ تَأْيِيدًا لِلطُّغَاةِ وَتَقْدِيسًا لَهُمْ، لَا سِيَّمَا فِي الْأَزَمَاتِ .

٣– أَمَّا الْحَدِيثُ عَنِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَتَحْكِيمِ الطَّوَاغِيتِ؛ فَهَذَا لَا تَجِدُهُ عَلَى وَجْهِهِ الصَّحِيحِ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوْحِيدِ، وَ ( عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ )؛ فَقَدْ أَلَّفُوا، وَكَتَبُوا، وَرَبَّوْا .

وَأَهْلُ الْحَدِيثِ فِي بَاكِسْتَانَ يُعَارِضُونَ الْحُكْمَ بِالْقَوَانِينِ، وَحَتَّى الْحُكْمَ بِمَذْهَبِ تِلْكَ الْبِلَادِ، وَلَا يَرْضَوْنَ إِلَّا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفِي الْجَزِيرَةِ جَاهَدُوا حَتَّى أَقَامُوا دَوْلَةً عَلَى قَوَاعِدِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَمَعَ وُجُودِ الْأَخْطَاءِ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ؛ فَهُمْ أَيْضًا مُلْتَزِمُونَ حَاكِمِيَّةَ اللهِ فِي مَوْقِفِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ أَوِ الْجَائِرِ؛ فَالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ :

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾(١).

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾(٢).

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾(٣) .

هُوَ الَّذِي وَجَّهَهُمْ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْوُلَاةِ، وَإِنْ كَانُوا يَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِهِ، وَهُوَ الَّذِي وَجَّهَهُمْ إِلَى الصَّبْرِ وَلَوْ أَخَذُوا الْمَالَ وَجَلَدُوا الظَّهْرَ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْوُلَاةِ وَانْحِرَافِهِمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَا لَمْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ أَنْ لَا يُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ حَتَّى يَرَوُا الْكُفْرَ الْبَوَاحَ، فَهُمْ فِي بَلَدٍ عِنْدَ حُكَّامِهِ أَخْطَاءٌ لَكِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ يُقِيمُونَ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ الْعَظِيمَةَ : الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَيُنَاصِرُونَ الْمُجَاهِدِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ، وَيُقَدِّمُونَ فِي هَذَا السَّبِيلِ الْبَلَايِينَ، وَيُنْشِئُونَ الْمَسَاجِدَ فِي هَذَا الْبَلَدِ، وَفِي طُولِ الدُّنْيَا وَعَرْضِهَا، وَيُنْشِئُونَ الْمَدَارِسَ وَالْجَامِعَاتِ عَلَى أَسَاسِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّوْحِيدِ، وَقَدْ يَتَخَلَّلُ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الدَّخَنِ بِدَسِّ الْخَائِنِينَ، وَيُرْسِلُونَ مِئَاتِ الدُّعَاةِ وَمِئَاتِ الْمُدَرِّسِينَ الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ الْمُسْلِمِينَ الْإِسْلَامَ وَلُغَتَهُ .

فَمَاذَا يُرِيدُ مَنْ يُعَيِّرُهُمْ وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِحَاكِمِيَّةِ اللهِ، وَأَشَدُّ النَّاسِ مُرَاعَاةً لِتَوْجِيهَاتِ رَسُولِ اللهِ، وَأَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ ثَوْرَاتِ وَنَزَوَاتِ الْخَوَارِجِ وَثُوَّارِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، الَّتِي تُفْسِدُ وَلَا تُصْلِحُ، وَتَهْدِمُ وَتُدَمِّرُ وَلَا تَبْنِي .

وَالْمُجَاهِدُونَ السَّلَفِيُّونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ، فَإِذَا طَهَّرُوا بَلَدًا مِنْ أَدْنَاسِ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ؛ أَقَامُوا فِيهِ حَاكِمِيَّةَ اللهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعِيدُوا أَنْفَاسَهُمْ؛ لِأَنَّ حَاكِمِيَّةَ اللهِ وَبُغْضَ الطَّوَاغِيتِ تَجْرِي فِي دِمَائِهِمْ لَا كَلَامًا يُلَاكُ عَلَى الْأَلْسُنِ .

٤– وَأَمَّا مُوَالَاةُ أَعْدَاءِ اللهِ؛ فَحَدِّثْ وَلَا حَرَجَ عَنْ غَيْرِهِمْ، أَمَّا هُمْ؛ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ هُمْ أَنْظَفُ النَّاسِ وَأَنْزَهُهُمْ مِنْهَا، بَلْ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعُونَ التَّعَايُشَ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ؛ فَكَيْفَ بِالْكُفَّارِ الصُّرَحَاءِ؟!

وَيَلْحَظُ الْقَارِئُ مِنْ تَعَامُلِ سَلْمَانَ مَعَ التَّجَمُّعَاتِ الَّتِي لَا تَهْتَمُّ بِالسُّنَّةِ وَلَا بِصِحَّةِ الْعَقِيدَةِ تَعَامُلًا هَادِئًا، كَأَنَّ صِحَّةَ الْعَقِيدَةِ وَالِاهْتِمَامَ بِالسُّنَّةِ شَيْءٌ عَادِيٌّ، أَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ صِحَّةَ الْعَقِيدَةِ عِنْدَهُمْ أَمْرٌ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ؛ فَقَدْ يَكُونُ فَسَادُ الْعَقِيدَةِ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَقَدْ يَكُونُ تَجَهُّمًا وَقَدْ يَكُونُ رَفْضًا ... وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَثِ أَنْوَاعِ الضَّلَالِ وَأَكْبَرِهَا، وَيَقُولُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا :

﴿لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾(١).

٥– وَالْجَهْلُ بِالسُّنَّةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ؛ فَإِنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ السُّنَّةَ وَلَا يَهْتَمُّ بِهَا جَاهِلٌ بِالْإِسْلَامِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً؛ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَيْهِمْ؛ يَتَسَقَّطُونَ وَيَتَقَمَّمُونَ فِي زُبَالَاتِ أَذْهَانِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْبِدَعِ وَالسِّيَاسَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي تَرَاكَمَتْ وَتَجَمَّعَتْ مِنْ فِكْرِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَمِنْ حُثَالَاتِ سِيَاسَةِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ؟!

وَمَعَ ذَلِكَ يَعُدُّ ذَلِكَ سَلْمَانُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَزَايَا الَّتِي افْتَقَدَتْهَا التَّجَمُّعَاتُ الْأَثَرِيَّةُ!!

إِنَّ السِّيَاسِيِّينَ الْمُنْحَرِفِينَ بِتَحَزُّبِهِمْ مَزَّقُوا شَبَابَ الْأُمَّةِ، وَفَرَّقُوهُمْ أَحْزَابًا وَشِيَعًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، وَتَابَعُوا الْأَحْزَابَ الْكَافِرَةَ الظَّاهِرَةَ وَالْخَفِيَّةَ فِي التَّنْظِيمَاتِ السِّرِّيَّةِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْمَجَالِسِ وَالْبَرْلَمَانَاتِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الْكَافِرَةِ(١) فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي اسْتُعْمِرَتْ وَرَضَعَتْ لِبَانَ الِاسْتِعْمَارِ بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ تَقَالِيدَ وَقَوَانِينَ وَأَنْظِمَةٍ كَافِرَةٍ .

وَتَرَى الْعَجَائِبَ مِمَّنْ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ إِسْلَامِيِّينَ؛ مِنَ التَّحَالُفِ مَعَ هَذَا الْحِزْبِ الْعَلْمَانِيِّ تَارَةً، وَمَعَ ذَاكَ أُخْرَى، وَمِنْ تَرْشِيحِ النِّسَاءِ الْمُلْحِدَاتِ أَوِ النَّصْرَانِيَّاتِ، أَوْ تَرْشِيحِ مَلَاحِدَةٍ وَنَصَارَى، وَكُلُّ هَذِهِ الْمُمَارَسَاتِ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ ! وَبِاسْمِ الْجِهَادِ السِّيَاسِيِّ الْإِسْلَامِيِّ ! وَيَنْقُلُونَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الْفَتَّاكَةَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي أَغْنَاهَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً، فَيُفْسِدُونَ أَبْنَاءَهُ وَيُمَزِّقُونَ شَبَابَهُ إِلَى أَحْزَابٍ وَشِيَعٍ مُتَصَارِعَةٍ .

ثُمَّ مَاذَا يَجْنِي الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ؟

الْجَوَابُ : الضَّيَاعُ وَالْفَشَلُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾(١).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

رَمْيُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالتَّحَزُّبِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ

تَصَوُّرُ الشَّيْخِ سَلْمَانَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُتَحَزِّبِينَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ وَالنَّاسِينَ لِأَجْزَاءٍ أُخْرَى مِنْهُ، وَأَنَّ هَذَا مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ(١) .

• لَقَدْ أَشَارَ سَلْمَانُ إِلَى جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ بِأَنَّهُمْ يَهْتَمُّونَ بِالْإِسْلَامِ التَّعَبُّدِيِّ، فَيُعْنَوْنَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ، وَلَمَسَهُمْ لَمْسَةً خَفِيفَةً، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَقَائِدِهِمْ وَطُرُقِهِمُ الصُّوفِيَّةِ الْجِشْتِيَّةِ وَالنَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَالسُّهْرَوَرْدِيَّةِ وَالْقَادِرِيَّةِ، وَمَا تَحْوِيهِ هَذِهِ الطُّرُقُ مِنَ الْحُلُولِ وَوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَالِاسْتِغَاثَاتِ بِغَيْرِ اللهِ وَالْغُلُوِّ فِي الْأَقْطَابِ وَالْأَوْتَادِ وَالْغَوْثِ، وَاعْتِقَادِ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ .

وَتَعَرَّضَ لِصِفَاتِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ : « وَتَجِدُ طَائِفَةً أُخْرَى تَهْتَمُّ بِالْإِسْلَامِ السِّيَاسِيِّ؛ فَجِهَادُهُمْ هُوَ فِي مَيْدَانِ تَكْوِينِ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ، وَحَشْدِ الْأَنْصَارِ، وَالْفَوْزِ بِالِانْتِخَابَاتِ، وَالدُّخُولِ فِي الْمَجَالِسِ وَالْبَرْلَمَانَاتِ ... وَتَرْبِيَةِ الشَّبَابِ عَلَى الْجِهَادِ السِّيَاسِيِّ » اهـ .

* قُلْتُ : وَالْقَارِئُ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ قَدْ وَرِثَتْهَا هَذِهِ الْأَحْزَابُ مِنَ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ(٢) .

وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْأُمُورُ مِنْ مُخَالَفَاتٍ لِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ؛ مِنْ تَزْوِيرٍ فِي الِانْتِخَابَاتِ، وَمِنَ الدِّعَايَاتِ وَالشَّائِعَاتِ الظَّالِمَةِ الْكَاذِبَةِ عَنْ خُصُومِهِمْ، وَمَا يَرْتَكِبُهُ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَحَالُفَاتٍ وَاتِّحَادَاتٍ مَعَ الْأَحْزَابِ الْعَلْمَانِيَّةِ، وَمَا يَرْتَكِبُونَهُ مِنْ تَرْشِيحٍ لِلنَّصَارَى وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، وَمَا تَرْتَكِبُهُ الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مِنْ مُخَالَفَاتٍ لِلْإِسْلَامِ بِتَرْشِيحِ مِثْلِ فَاطِمَةَ جِنَاحَ وَخَالِدَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَأَعْمَالٍ أُخْرَى لَا تَقِلُّ فِي ضَلَالِهَا عَنْ حَرَكَاتِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكْتَفِ سَلْمَانُ بِالسُّكُوتِ عَنْ هَذِهِ الطَّوَامِّ، بَلْ سَمَّاهَا إِسْلَامًا سِيَاسِيًّا وَجِهَادًا سِيَاسِيًّا!!

وَسَكَتَ عَنْ تَجْمِيعِ الْإِخْوَانِ لِلْفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي تَنْظِيمِهِمْ مِثْلِ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَالزَّيْدِيَّةِ، وَمِنْ مُخْتَلِفِ الطَّوَائِفِ الصُّوفِيَّةِ الرِّفَاعِيَّةِ وَالْقَادِرِيَّةِ وَالتِّيجَانِيَّةِ وَالْمِرْغَنِيَّةِ، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ .

أَسْدَلَ سَلْمَانُ السِّتَارَ عَلَى كُلِّ هَذِهِ الطَّوَامِّ الْمَوْجُودَةِ فِي هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ !

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ وُجُوهٍ :

١– لَقَدْ وَصَفَ سَلْمَانُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ – حَسَبَ تَفْرِيقِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاجِيَةِ – بِصِفَاتٍ كَرِيمَةٍ؛ قَالَ : « وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ ذَلِكَ قَدْرً يُحَقِّقُ لَهَا النَّجَاةَ؛ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾(١) .

وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ هُنَا قَدْ وَصَفَ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ بِأَنَّهُمْ مُتَحَزِّبُونَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ، وَذَلِكَ –كَمَا صَرَّحَ هُوَ– مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ .

٢– فَهَلْ هُمْ مُتَحَزِّبُونَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ كَمَا يُصَوِّرُهُمْ سَلْمَانُ؟!

فَأَيْنَ جِهَادُهُمْ فِي مَيْدَانِ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ بِأَنْوَاعِهِ وَمُحَارَبَتُهُمْ لِلشِّرْكِ؟!

أَيْنَ جِهَادُهُمْ ضِدَّ الْبِدَعِ، وَالْخُرَافَاتِ الصُّوفِيَّةِ، وَالرَّافِضِيَّةِ، وَكِلَاهُمَا جِهَادُ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِهِمْ؟! بَيْنَمَا غَيْرُهُمْ يَتَهَرَّبُ مِنْ هَذَا الْجِهَادِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ وَأَشَقُّ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ .

وَأَيْنَ جِهَادُ تَلَامِيذِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي الْجَزِيرَةِ حَتَّى أَقَامُوا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ عَلَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْحَقِّ، فَأَعَادُوا لِلْإِسْلَامِ جِدَّتَهُ وَطَرَاوَتَهُ؟!

وَأَيْنَ مَدَارِسُ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ فِي الْجَزِيرَةِ وَالْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَأَفْغَانِسْتَانَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ؟!

وَالْفِرَقُ وَالْأَحْزَابُ تَرْمِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ .

وَهَلِ السَّلَفِيُّونَ فِي الشَّامِ وَمِصْرَ وَالسُّودَانِ وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهَا لَا يَشْتَغِلُونَ إِلَّا بِبَيَانِ صَحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَسَقِيمِهَا وَتَحْذِيرِ النَّاسِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ؟!

أَلَيْسَ السَّلَفِيُّونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَدِينُونَ بِالْإِسْلَامِ الشَّامِلِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا وَدَعْوَةً، وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ كُلِّهِ مِنْ أَلِفِهِ إِلَى يَائِهِ، وَيَتَحَمَّلُونَ مِنَ الْأَذَى وَالشَّدَائِدِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ؟!

حَاشَاهُمْ أَنْ يَكُونُوا كَمَا يَرْمِيهِمْ خُصُومُهُمْ مُتَحَزِّبِينَ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَجْزَاءِ الْأُخْرَى، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ .

٣– يُلَاحَظُ أَنَّ الشَّيْخَ سَلْمَانَ لَمْ يَعْتَبِرِ الْعَقِيدَةَ الَّتِي لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ فِي مِيزَانِ اللهِ وَمَوَازِينِ الْمُنْصِفِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا فِي التَّفَاوُتِ الْحَاصِلِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَعُدَّهَا مِنْ مَزَايَاهُمُ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَهَا مُوَازَنَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنْ فِرَقِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ .

٤– لِمَاذَا يَخُصُّهُمْ سَلْمَانُ بِقَوْلِهِ : « قَدْ يَصْحَبُ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْجَفَاءِ، أَوْ ضَعْفِ التَّعَبُّدِ، أَوِ الْغَفْلَةِ عَنْ وَاقِعِ الْأُمَّةِ وَمَا يُدَبَّرُ لَهَا »(١) .

فَهَلْ تَجِدُ فِي الدُّنْيَا مِثْلَ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ وَالْعُثَيْمِينَ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّلْمَانِ وَالْفَوْزَانِ وَحَمُودٍ التُّوَيْجِرِيِّ وَالْغُدَيَّانِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي وَآلِ الشَّيْخِ ... وَكَثِيرٍ وَكَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الْبَلَدِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ؟!

هَلْ تَجِدُ مِثْلَهُمْ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْعَقِيدَةِ وَالْبَذْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟!

لِتَأْتِنَا الطَّوَائِفُ وَالْأَحْزَابُ بِأَمْثَالِهِمْ .

وَلْتَأْتِنَا بِأَمْثَالِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَتَلَامِيذِهِ عِلْمًا بِالسُّنَّةِ وَجِهَادًا فِي سَبِيلِ التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ، وَأَمْثَالِ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ؛ كَالشَّيْخِ عُبَيْدِ اللهِ الْمُبَارَكْفُورِيِّ وَإِخْوَانِهِ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ دِينًا وَخُلُقًا وَعَقِيدَةً وَعِلْمًا وَصَدْعًا بِالْحَقِّ وَصَبْرًا عَلَى الْأَذَى فِي سَبِيلِ اللهِ .

وَهَاتِ مِثْلَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَارِي وَإِخْوَانِهِ فِي بَنْجَلَادِيشَ ! هَاتِ مِثْلَهُمْ فِي الدِّينِ وَعُلُوِّ الْأَخْلَاقِ !

فَكَيْفَ تَرْمِي أَهْلَ هَذَا الْمَنْهَجِ بِالتَّحَزُّبِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ وَالْجَفَاءِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ وَاقِعِ الْأُمَّةِ وَمَا يُدَبَّرُ لَهُمْ وَفِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْمُجَاهِدُ الْيَقِظُ وَالْمُتَابِعُ لِأَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَقْطَارِ الدُّنْيَا كُلِّهَا حَتَّى لَيُعْتَقَدُ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ فِي الْمِرِّيخِ حَرَكَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ لَكَانَ وَرَاءَهَا، أَلَا وَهُوَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ؟!

وَهَلْ نَسِيتَ يَا سَلْمَانُ الدَّوْرَاتِ الَّتِي تُقِيمُهَا الدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِتَعْلِيمِ الْمُدَرِّسِينَ فِي الْمَدَارِسِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟!

وَهَلْ تَنْسَى الْمِنَحَ الَّتِي تُقَدِّمُهَا الْمَدَارِسُ السَّلَفِيَّةُ لِأَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَلَا سِيَّمَا الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الَّتِي خُصِّصَ فِيهَا ثَمَانُونَ بِالْمِئَةِ مِنْ مِنَحِ الطُّلَّابِ لِأَبْنَاءِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ؟!

وَهَلْ نَسِيتَ مَرَاكِزَ الدَّعْوَةِ الَّتِي تَنْتَشِرُ مِنْهَا الْمِئَاتُ فِي شَتَّى بِقَاعِ الْعَالَمِ؟!

وَهَلْ نَسِيتَ الدَّعْمَ السَّلَفِيَّ لِلْجِهَادِ الْأَفْغَانِيِّ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ؟!

هَذِهِ كُلُّهَا جُهُودٌ سَلَفِيَّةٌ وَلَيْسَتْ تَبْلِيغِيَّةً وَلَا إِخْوَانِيَّةً؛ فَكَيْفَ تَرْمِي السَّلَفِيِّينَ بِالْغَفْلَةِ عَنْ وَاقِعِ الْأُمَّةِ؟!

إِنَّ لِلسَّلَفِيِّينَ الْعَمَلَ الْهَادِئَ الصَّامِتَ، وَلِغَيْرِهِمُ الضَّجِيجَ وَالْهَدِيرَ الْإِعْلَامِيَّ الَّذِي يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ لِلتَّشَبُّعِ بِجُهُودِ غَيْرِهِمْ .

فَاعْرِفْ يَا أَخُ سَلْمَانُ لِلسَّلَفِيِّينَ فَضْلَهُمْ؛ فَإِنَّكَ كَمَا يَبْدُو لَا تَعْرِفُ وَاقِعَهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسَاقَ وَرَاءَ دِعَايَاتِ وَتَشْوِيهَاتِ خُصُومِهِمْ .

ثُمَّ كَيْفَ تَرْمِيهِمْ بِضَعْفِ التَّعَبُّدِ؟! فَهَلْ تُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْلِنُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ عُبَّادٌ؟!

أَتَظُنُّ بِهِمْ أَنَّ نُصُوصَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَا تُحَرِّكُهُمْ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّعَبُّدِ إِذَا كَانَتْ خُرَافَاتُ وَمَنَامَاتُ الصُّوفِيَّةِ تُحَرِّكُ غَيْرَهُمْ لِلْعِبَادَةِ؟!

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ – خُصُوصًا عِلْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ – أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَكَذَلِكَ نَشْرُ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً عَنْ طَرِيقِ التَّدْرِيسِ وَالدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الْكُتُبِ مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ .

أَخِي سَلْمَانُ! أَرْجُو أَنْ يُوَفِّقَكَ اللهُ وَكُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ هَذِهِ النَّظْرَةَ لِمَعْرِفَةِ مَكَانَتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْغُرَبَاءُ حِينَمَا يَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا؛ كَمَا عَرَفَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمُنْصِفُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْعَادِلُونَ .

أَخِي سَلْمَانُ! إِنَّكَ مِمَّنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ وَفُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَحْزَابِ يَدَّعِي أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَاقِعَ وَمَا يُدَبَّرُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَلِمَاذَا تَلُومُ السَّلَفِيِّينَ وَتَصِفُهُمْ بِالْغَفْلَةِ عَنْ وَاقِعِ الْأُمَّةِ وَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمْ هَذَا الْوَاجِبُ بِقِيَامِ غَيْرِهِمْ بِهِ؟!

هَذَا إِنْ صَحَّ أَنَّ السَّلَفِيِّينَ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ عَنْ هَذَا الْوَاقِعِ؛ فَكَيْفَ وَهُمْ – وَالْحَمْدُ لِلَّهِ – مُسْتَيْقِظُونَ، وَأَعْمَالُهُمْ وَجُهُودُهُمْ وَجِهَادُهُمْ تَشْهَدُ بِذَلِكَ؟!

كَلِمَةٌ عَنْ فِقْهِ الْوَاقِعِ لَا بُدَّ مِنْهَا بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ لَعَلَّ اللهَ يَنْفَعُ بِهَا :

إِنَّ مِنْ أَغْرَبِ مَا يَقَعُ فِيهِ الْمُتَحَمِّسُونَ لِفِقْهِ الْوَاقِعِ أَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَهُ لِلنَّاسِ وَكَأَنَّهُ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَهَمُّهَا، وَلَقَدْ غَلَا فِيهِ بَعْضُهُمْ غُلُوًّا شَدِيدًا، فَجَعَلَ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ مُقَوِّمَاتِهِ، وَنَسَجَ حَوْلَهُ مِنَ الْهَالَاتِ الْكَبِيرَةِ بِمَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَفِي حَقِيقَتِهِ لَا يُسَمَّى عِلْمًا وَلَا فِقْهًا، وَلَوْ كَانَ عِلْمًا أَوْ فِقْهًا؛ فَأَيْنَ الْمُؤَلَّفَاتُ فِيهِ؟! وَأَيْنَ عُلَمَاؤُهُ وَفُقَهَاؤُهُ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ؟! وَأَيْنَ مَدَارِسُهُ؟!

لِمَاذَا لَا يُسَمَّى عِلْمًا وَلَا فِقْهًا إِسْلَامِيًّا؟

لِأَنَّهُ ذُو أَهْدَافٍ سِيَاسِيَّةٍ خَطِيرَةٍ مِنْهَا :

١– إِسْقَاطُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ؛ لِأَنَّ فِقْهَ الْوَاقِعِ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ مَبْدَأِ الصُّوفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ؛ إِذْ هَدَفُهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِسْقَاطُ الشَّرِيعَةِ .

٢– الِاسْتِيلَاءُ عَلَى عُقُولِ الشَّبَابِ وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ بَعْدَ تَشْوِيهِ صُورَتِهِمْ بِالطُّعُونِ الْفَاجِرَةِ .

٣– اعْتِمَادُهُ عَلَى التَّجَسُّسِ؛ فَالْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ شَبَكَاتُ تَجَسُّسٍ وَاسِعَةٌ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفِيِّينَ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ يَعْجِزُونَ تَمَامَ الْعَجْزِ عَنِ اكْتِشَافِ أَسْرَارِ الْأَعْدَاءِ وَإِحْبَاطِ خُطَطِهِمْ، وَوَاقِعُهُمْ فِي مِصْرَ وَسُورِيَا وَالْعِرَاقِ أَكْبَرُ شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ .

٤– أَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى أَخْبَارِ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ الَّتِي تَحْتَرِفُ الْكَذِبَ، وَعَلَى الْمُذَكِّرَاتِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الشُّيُوعِيُّونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْعَلْمَانِيُّونَ وَالْمِيكَافِيلِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ شَيَاطِينِ السِّيَاسَةِ الْمَاكِرَةِ الَّذِينَ مِنْ أَكْبَرِ أَهْدَافِهِمْ تَضْلِيلُ الْمُسْلِمِينَ وَمُخَادَعَتُهُمْ وَاسْتِدْرَاجُهُمْ إِلَى بِنَاءِ خُطَطٍ فَاشِلَةٍ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُونَهَا .

٥– مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الْفِقْهِ الْمَزْعُومِ التَّحْلِيلَاتُ السِّيَاسِيَّةُ الْكَاذِبَةُ الْفَاشِلَةُ، وَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ كَذِبَهَا وَفَشَلَهَا، وَلَا سِيَّمَا فِي أَزْمَةِ الْخَلِيجِ .

٦– أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى تَحْرِيفِ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَيَقُومُ عَلَى تَحْرِيفِ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي فِقْهِ الْوَاقِعِ .

٧– قِيَامُهُ عَلَى الْجَهْلِ وَالْهَوَى، حَيْثُ تَرَى أَهْلَهُ يَرْمُونَ مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِهَذَا الْفِقْهِ بِالْعَلْمَنَةِ الْفِكْرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، وَهَذَا غُلُوٌّ فَظِيعٌ، قَائِمٌ عَلَى الْجَهْلِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ وَفُرُوضِ الْأَعْيَانِ، لَوْ سَلَّمْنَا جَدَلًا أَنَّ هَذَا الْفِقْهَ الْوَهْمِيَّ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ .

٨– يَرْتَكِزُ هَذَا الْعِلْمُ الْمُفْتَعَلُ عَلَى الْمُبَالَغَاتِ وَالتَّهْوِيلِ، حَيْثُ جَعَلَتْ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرَهَا مِنْ مُقَوِّمَاتِهِ؛ فَأَيْنَ جَهَابِذَةُ الْعُلَمَاءِ وَعَبَاقِرَتُهُمْ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَعَنِ التَّأْلِيفِ وَالتَّدْرِيسِ فِيهِ وَالْإِشَادَةِ بِهِ وَالتَّخَصُّصِ فِيهِ وَإِنْشَاءِ الْجَامِعَاتِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ أَقْسَامِ التَّخَصُّصِ فِيهِ؟!

٩– وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِقْهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ لَمْ يَنْشَأْ عَنْهُ إِلَّا الْخَبَالُ وَالدَّوَاهِي مِنَ الْآثَارِ؛ فَمِنْ آثَارِهِ : تَفْرِيقُ شَبَابِ الْأُمَّةِ، وَغَرْسُ الْأَحْقَادِ وَالْأَخْلَاقِ الْفَاسِدَةِ فِي أَنْصَارِهِ؛ مِنْ بَهْتِ الْأَبْرِيَاءِ، وَالتَّكْذِيبِ بِالصِّدْقِ، وَخِذْلَانِهِ وَخِذْلَانِ أَهْلِهِ، وَالتَّصْدِيقِ بِالْكَذِبِ وَالتُّرَّهَاتِ، وَإِشَاعَةِ ذَلِكَ وَالْإِرْجَافِ بِهِ فِي صُورَةِ مَوْجَاتٍ عَاتِيَةٍ، تَتَحَوَّلُ إِلَى طُوفَانٍ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي مَا تَرَكَتْ بَيْتَ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ وَبَرٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ .

أَمَّا فِقْهُ الْوَاقِعِ الَّذِي يَحْتَفِي بِهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ – وَمِنْهُمُ ابْنُ الْقَيِّمِ – وَالسِّيَاسَةُ الْاسْلَامِيَّةُ الْعَادِلَةُ؛ فَمَرْحَبًا بِهِمَا، وَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَإِنْ جَهِلَهُمَا وَتَنَكَّرَ لَهُمَا الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَدِ اعْتَنَى بِهِمَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عِنَايَةً فَائِقَةً فِي مُؤَلَّفَاتٍ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ، وَاتَّفَقُوا عَلَى اعْتِبَارِهِمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَعَلَى أَنَّهُمَا مِنْ وَاجِبَاتِ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءَ وَحُكَّامًا كُلٌّ فِي حُدُودِ اخْتِصَاصِهِ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِمَا غَيْرُ هَذَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُشْغَلَ بِهِمَا الْأُمَّةُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَنَّدَ لَهُمَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَطُلَّابُ الْعِلْمِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ الَّذِينَ تَشْغَلُهُمْ وَاجِبَاتُهُمُ الْعِلْمِيَّةُ وَالدَّعَوِيَّةُ عَنْ مُتَابَعَةِ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ وَتَقَارِيرِ الْمُخَابَرَاتِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَغَيْرِهَا؛ مُكْتَفِينَ بِمُتَابَعَةِ غَيْرِهِمْ لِهَذِهِ الْأُمُورِ .

هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ لَا الْعَوَاطِفُ الْعَمْيَاءُ؛ فَقَدْ فَرَغَ الْعُلَمَاءُ مِنْ بَيَانِ وَاجِبَاتِ الْأَعْيَانِ وَوَاجِبَاتِ الْكِفَايَةِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ وُلَاةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا هُوَ مِنِ اخْتِصَاصَاتِهِمْ؛ مِنَ الْإِمَامِ الْعَامِّ، وَالْوِزَارَاتِ، وَالْقِيَادَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَأُمَرَاءِ الْوِلَايَاتِ، وَأَهْلِ الْحِسْبَةِ وَأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ، وَوَاجِبِ الْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ وَالْمُنَاظِرِينَ .

وَلَسْنَا الْآنَ نَنْطَلِقُ مِنَ الصِّفْرِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْقِيَ بِثِقَلِ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ إِسْنَادِ الْأَمْرِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَهُوَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِفْسَادِ وَالْفِتَنِ، وَلَيْسَ مِمَّا يُفِيدُ الْأُمَّةَ أَنْ يَصِيرَ الشَّبَابُ بِأَجْمَعِهِمْ مِنْ أَسَاطِينِ السِّيَاسَةِ(١)؛ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الْجَهْلِ بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِلَى تَقْسِيمِ الْأُمَّةِ إِلَى أَحْزَابٍ سِيَاسِيَّةٍ مُتَنَاحِرَةٍ، كُلُّ حِزْبٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْحُكْمِ، وَكُلُّ فَرْدٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَلِيَ عَرْشَ الْإِمَامَةِ وَالرِّئَاسَةِ .

وَقَدْ عَالَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا الدَّاءَ بِقَوْلِهِ : « إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْأَمْرَ أَحَدًا طَلَبَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ »(٢)، وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى فِي حَسْمِ هَذَا الدَّاءِ .

وَأُحِبُّ أَنْ أَنْقُلَ عَنِ الْعُلَمَاءِ هُنَا وَاجِبَاتِ وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَوَاجِبَاتِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى يَكُونَ طُلَّابُ الْعِلْمِ وَشَبَابُ الْأُمَّةِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ وَدِينِهِمْ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي « الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ »(١) مُتَحَدِّثًا عَنْ وَاجِبَاتِ الْخَلِيفَةِ : « وَالَّذِي يَلْزَمُهُ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةٌ »؛ أَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَأْتِي :

« ١ – حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ؛ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ؛ لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ، وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ .

٢ – تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ، حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ؛ فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ، وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ .

٣ – حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ، أَوِ الذَّبُّ عَنِ الْحَرِيمِ؛ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ .

٤ – إِقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى عَنِ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادَةٍ مِنْ إِتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ .

٥ – تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ، حَتَّى لَا تَظْهَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا .

٦ – جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِقِيَامٍ(٢) بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ... » .

وَذَكَرَ وَاجِبَاتِ أَمِيرِ الْجِهَادِ، وَمِنْهَا :

« وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهَا، وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَهُ حَتَّى بِخُبْرِهَا فَيَسْلَمَ مِنْ مَكْرِهِ، وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْهُجُومِ عَلَيْهِ ... »(٣).

فَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ تُوَزَّعُ عَلَى وِزَارَةِ الْعَدْلِ وَوِزَارَةِ الدِّفَاعِ وَوِزَارَةِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ، فَمَعْرِفَةُ وَاقِعِ الْعَدُوِّ وَخُطَطِهِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَالْحَرْبِيَّةِ تَدْخُلُ ضِمْنَ وَاجِبَاتِ وِزَارَةِ الدِّفَاعِ، وَخُطَطُهُ السِّيَاسِيَّةُ تَدْخُلُ ضِمْنَ وَاجِبَاتِ وِزَارَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَالسِّفَارَاتِ فِي الْبُلْدَانِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَهُنَاكَ وَاجِبَاتُ وِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَهِيَ الْحِفَاظُ عَلَى الْأَمْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ، وَهُنَاكَ إِدَارَاتُ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالْإِرْشَادِ مِنْ وَاجِبَاتِهَا : بَثُّ الدُّعَاةِ فِي الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ، وَإِصْدَارُ الْفَتَاوَى الَّتِي تُعَالِجُ مَشَاكِلَ الْأُمَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَتَوْزِيعُ الْكُتُبِ النَّافِعَةِ، وَهُنَاكَ وِزَارَةُ الْحَجِّ وَالْأَوْقَافِ : تَقُومُ بِتَنْظِيمِ شُؤُونِ الْحَجِّ، وَتَنْظِيمِ شُؤُونِ الْمَسَاجِدِ وَأَئِمَّتِهَا وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ ... وَلَمْ أَسْتَوْفِ ذِكْرَ كُلِّ مَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ؛ فَلِذَلِكَ مَرَاجِعُهُ .

كُلُّ هَذَا وَذَاكَ مِنْ وَاجِبَاتِ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَجْهِزَتِهَا وَفُرُوعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا يَنْتَظِمُهُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾(١) ؛ أَيْ : الْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ .

وَقَدْ قَامَتْ هَذِهِ الْوِزَارَاتُ وَالْجِهَاتُ عَلَى دِرَاسَاتٍ طَوِيلَةٍ وَتَخْطِيطٍ، وَمَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مِنْ تَقْصِيرٍ؛ فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَقُومُوا بِالنُّصْحِ وَالتَّوْجِيهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْأَدَبِ وَالْعَقْلِ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ التَّكَامُلُ الْمَطْلُوبُ أَوِ السَّدَادُ وَالْمُقَارَبَةُ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْعِظَامِ مِنْ وَاجِبَاتِ وُلَاةِ الْأُمُورِ قَدْ قَرَّرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ مُخْتَلِفِ الْمَذَاهِبِ فِي ضَوْءِ تَوْجِيهَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ وَاجِبَاتِ وَلَا مِنْ حُقُوقِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَلَا عَامَّةِ النَّاسِ .

وَمَنْ شَاءَ مَعْرِفَةَ الْمَزِيدِ مِنْهَا وَمِنْ تَفَاصِيلِهَا؛ فَلْيَرْجِعْ إِلَى « الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » لِأَبِي يَعْلَى، وَ« الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَكِتَابِ « السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ » وَكِتَابِ « الْحِسْبَةِ » وَكِلَاهُمَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَبْدَأَ مِنَ الصِّفْرِ، وَلَا يَجُوزُ إِشْغَالُ الشَّبَابِ وَصِغَارِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَا لَيْسَ لَهُمْ وَلَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهِمْ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ وَالْفَوْضَى وَالْفِتَنِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ مُنَازَعَةِ الْأَمْرِ أَهْلَهُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا الْعَهْدَ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، حَتَّى تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ، وَالْأَدِلَّةُ كَثِيرَةٌ عَلَى ذَلِكَ .

تَأْكِيدُ مَا سَبَقَ :

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : « وَكُلُّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالِاجْتِمَاعِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ؛ فَالتَّعَاوُنُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ، وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِمْ، وَلِهَذَا يُقَالُ : الْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ .

فَإِذَا اجْتَمَعُوا؛ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ وَأُمُورٍ يَجْتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَفْسَدَةِ، وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْآمِرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ، وَالنَّاهِي عَنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ .

فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ دِينٍ؛ فَإِنَّهُمْ يُطِيعُونَ مُلُوكَهُمْ فِيمَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَعُودُ بِمَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ؛ مُصِيبِينَ تَارَةً وَمُخْطِئِينَ أُخْرَى، وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ الْفَاسِدَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ الْمُسْتَمْسِكِينَ بِهِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ أَوْ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ ... مُطِيعُونَ فِيمَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَعُودُ بِمَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ...

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ، وَعَاقِبَةَ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ، وَلِهَذَا يُرْوَى : « اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَلَوْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً » .

وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ لَهُ، وَهُوَ الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْمَكْتُوبُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وَذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ :

قَالَ تَعَالَى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾(١) .

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(٢)(٣).

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد رَشِيد رِضَا : « هَذَا التَّدَبُّرُ وَالتَّذَكُّرُ الَّذِي نُطَالِبُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ آنًا بَعْدَ آنٍ، كَمَا هِيَ سُنَّةُ الْقُرْآنِ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَخْتَصَّ أُولُو الْأَمْرِ مِنْهُمْ بِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ فِي السِّيَاسَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ، وَأَنْ يَتْبَعَهُمْ سَائِرُ الْأُمَّةِ فِيهَا؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ عَلَى أُولَئِكَ الْفَرِيقِ مِنَ النَّاسِ تَرْكَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا إِذَاعَتَهُمْ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، وَهَدَاهُمْ إِلَى رَدِّهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ، وَأَقْدَرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ مَا يَجِبُ أَنْ يُتَّبَعَ، فَقَالَ :

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾(٤).

قِيلَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْمُنَافِقِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُذِيعُونَ بِمَسَائِلِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ لِأَهْلِهِ، وَقِيلَ: هُمْ ضُعَفَاءُ الْمُؤْمِنِينَ..

فَخَوْضُ الْعَامَّةِ فِي السِّيَاسَةِ وَأُمُورِ الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ وَالْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَمْرٌ مُعْتَادٌ، وَهُوَ ضَارٌّ جِدًّا إِذَا شُغِلُوا بِهِ عَنْ عَمَلِهِمْ، وَيَكُونُ ضَرَرُهُ أَشَدَّ إِذَا وَقَفُوا عَلَى أَسْرَارِ ذَلِكَ وَأَذَاعُوا بِهِ، وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ كِتْمَانَ مَا يَعْلَمُونَ، وَلَا يَعْرِفُونَ كُنْهَ ضَرَرِ مَا يَقُولُونَ، وَأَضَرُّهُ عِلْمُ جَوَاسِيسِ الْعَدُوِّ بِأَسْرَارِ أُمَّتِهِمْ، وَمَا يَكُونُ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَمِثْلُ أَمْرِ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ سَائِرُ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ وَالشُّؤُونِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالْخَاصَّةِ دُونَ الْعَامَّةِ » .

قَالَ : « وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ(١) : أَيْ أَنَّهُمْ مِنَ الطَّيْشِ وَالْخِفَّةِ بِحَيْثُ يَسْتَفِزُّهُمْ كُلُّ خَبَرٍ عَنِ الْعَدُوِّ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، فَيُطْلِقُ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكَلَامِ فِيهِ وَإِذَاعَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَشِيعَ فِي الْعَامَّةِ أَخْبَارُ الْحَرْبِ وَأَسْرَارُهَا، وَلَا أَنْ تَخُوضَ الْعَامَّةُ فِي السِّيَاسَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهَا بِمَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ؛ يَضُرُّ أَنْفُسَهُمْ بِمَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ شُؤُونِهِمُ الْخَاصَّةِ، وَيَضُرُّ الْأُمَّةَ وَالدَّوْلَةَ بِمَا يُفْسِدُ عَلَيْهَا مِنْ أَمْرِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ ...

وَلِلْمُسْتَنْبِطِينَ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الرَّسُولُ ﷺ وَبَعْضُ أُولِي الْأَمْرِ؛ فَالْمَعْنَى : لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ الْمُذِيعِينَ رَدُّوا ذَلِكَ الْأَمْرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ؛ لَكَانَ عِلْمُهُ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ بَعْضِ أُولِي الْأَمْرِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مُثُلَهُ وَيَسْتَخْرِجُونَ خَفَايَاهُ بِدِقَّةِ نَظَرِهِمْ؛ فَهُوَ إِذَنْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَكْتَنِهُ سِرَّهَا كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أُولِي الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا يُدْرِكُ غَوْرَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْإِحَاطَةِ بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَإِدَارَاتِهَا دُونَ بَعْضٍ؛ فَهَذَا يَرْجُحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْحَرْبِيَّةِ، وَهَذَا يَرْجُحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَالِيَّةِ، وَهَذَا يَرْجُحُ رَأْيُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْقَضَائِيَّةِ، وَكُلُّ الْمَسَائِلِ تَكُونُ شُورَى بَيْنَهُمْ؛ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا لَا يَسْتَنْبِطُهُ إِلَّا بَعْضُ أُولِي الْأَمْرِ دُونَ بَعْضٍ؛ فَكَيْفَ تَصِحُّ أَنْ تُجْعَلَ شَرَعًا بَيْنَ الْعَامَّةِ يُذِيعُونَ بِهِ » اهـ . وَلَهُ كَلَامٌ جَيِّدٌ بَعْدَ هَذَا .

وَالشَّاهِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَعُلَمَاءَ الْأُمَّةِ جَعَلَتْ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَأُولِي الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أُمُورًا يَخْتَصُّونَ بِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ، لَا يَجُوزُ لِلْعَوَامِّ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ يُزَاحِمُوهُمْ وَيَرْكُضُوا فِي مَيَادِينَ لَا يَعْرِفُونَ أَبْعَادَهَا وَأَغْوَارَهَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْمُزَاحَمَةِ وَالْمُنَافَسَةِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِأَنْفُسِهِمْ وَأُمَّتِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُ مَدَاهُ إِلَّا اللهُ .

وَقَدْ لُمِسَتْ ثِمَارُ مُشَارَكَةِ وَمُزَاحَمَةِ بَعْضِ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي عِلْمِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ مَا لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا أُولُو النُّهَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ هَؤُلَاءِ الْمُتَضَرِّرُونَ فَدَاحَةَ مَا نَزَلَ بِهِمْ وَبِدِينِهِمْ وَبِأُمَّتِهِمْ .

وَإِنِّي لَأَرْجُو مُخْلِصًا أَنْ يَثُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْ، فَيَسْتَفِيدُوا مِنَ التَّوْجِيهَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ، وَمِنْ تَوْجِيهَاتِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ : فُقَهَاءَ، وَمُحَدِّثِينَ، وَمُفَسِّرِينَ .

وَرَحِمَ اللهُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ؛ فَالْتَزَمَ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَعَرَفَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ .

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ؛ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُمَا اللهُ .

وَأُضِيفُ هُنَا مَا آخُذُهُ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ وَجِهَادِهِمْ فِي مَيْدَانِ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَمَا تَسْتَدْعِيهِ أَوْضَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْوَالُهُمْ وَمَصَالِحُ دِينِهِمْ؛ فَمِنْ ذَلِكَ :

أَوَّلًا : مَعْرِفَةُ مَا يُدَبِّرُهُ الْعَلْمَانِيُّونَ وَالشُّيُوعِيُّونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمُنَظَّمَاتُهُمْ وَمُخَطَّطَاتُهُمْ ضِدَّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ .

فَلَا يَجُوزُ لِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَغْفُلُوا عَنْ مَكَايِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتِهِمْ وَتَبْشِيرِهِمْ وَدَعَوَاتِهِمْ، وَمَا يَدُسُّونَهُ مِنْ سُمُومٍ ضِدَّ الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ ﷺ وَسُنَّتِهِ، وَلَا مَا يَكِيدُونَ بِهِ عَقَائِدَ الْإِسْلَامِ وَمَنَاهِجَهُ، وَلَا يَجُوزُ الْغَفْلَةُ عَنْ مُحَاوَلَاتِهِمُ الْمُكَثَّفَةِ لِتَنْصِيرِ أَوْ عَلْمَنَةِ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ .

وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ رَدَّ هَذَا الْكَيْدِ وَالْمَكْرِ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَتُهُمْ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّى لِذَلِكَ الْعُلَمَاءُ الْأَفْذَاذُ الْمُحَنَّكُونَ فِي كُلِّ مَجَالٍ .

فَيَجِبُ أَنْ يُجَنَّدَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ وَالْعَبَاقِرَةِ مِنْ أَقْسَامِ الْعَقِيدَةِ لِرَدِّ هَذِهِ الْمَكَايِدِ .

وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُجَنَّدَ الْأَذْكِيَاءُ وَالنَّوَابِغُ مِنَ الْمُتَخَصِّصِينَ فِي السُّنَّةِ فِي دَحْضِ هَذِهِ الْأَلَاعِيبِ، وَبَعْضُ النَّوَابِغِ فِي أَقْسَامِ الِاسْتِشْرَاقِ لِرَدِّ مَكَايِدِ وَدَسَائِسِ الْمُسْتَشْرِقِينَ .

ثَانِيًا : لَا يَجُوزُ أَيْضًا الْغَفْلَةُ وَالتَّهَاوُنُ بِأَهْلِ الْبِدَعِ وَمَكَايِدِهِمْ وَأَخْطَارِهِمْ .

فَيَجِبُ أَنْ يُجَنَّدَ لَهُمْ مِنَ الْعَبَاقِرَةِ مِنْ أَقْسَامِ الْعَقِيدَةِ وَالْمُتَخَصِّصِينَ فِي عُلُومِ السُّنَّةِ مَنْ يُلَاحِقُهُمْ وَيَرُدُّ مَكَايِدَهُمْ وَأَخْطَارَهُمْ؛ فَإِنَّ الرَّوَافِضَ وَغُلَاةَ التَّصَوُّفِ بِفِرَقِهِمْ وَالْأَحْزَابَ الْمُشَكَّلَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ قَدْ أَثْخَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ وَأَشَدَّ مِمَّا نَالَهُ الْأَعْدَاءُ الْخَارِجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَنْتَهِ خَطَرُهُمْ وَلَمْ يَقِفْ، بَلْ هُوَ يَتَزَايَدُ وَيَكْثُفُ وَيَتَفَاقَمُ عَلَى امْتِدَادِ الزَّمَانِ مَاضِيًا وَحَاضِرًا وَمُسْتَقْبَلًا .

فَالتَّهْوِينُ مِنْ شَأْنِهِمْ وَصَرْفُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مُوَاجَهَتِهِمْ هُوَ مِنْ مَكَايِدِهِمُ الْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا النُّبَهَاءُ أُلُو الْبَصَرِ النَّافِذِ، وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ خَطَرَهُمْ أَشَدُّ مِنْ خَطَرِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ، وَفَسَادَهُمْ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ .

فَإِذَا قَامَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْعَظِيمَةِ؛ سَقَطَ الْحَرَجُ وَالْمُطَالَبَةُ عَنِ الْأُمَّةِ : عُلَمَائِهَا، وَطُلَّابِهَا، وَعَامَّتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْتَقَصَ أَحَدٌ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الِانْتِقَاصَ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ عَلَى أَعْرَاضٍ حَرَّمَهَا الْإِسْلَامُ .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

اخْتِلَافُ كَلَامِهِ فِي تَعْرِيفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَغَرَابَتُهُ

• قَالَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ : « حِينَ يَصِفُ الرَّسُولُ ﷺ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِأَنَّهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ؛ فَإِنَّهُ يَشُدُّهُمْ إِلَى الْمَثَلِ الْأَعْلَى الَّذِي تَحَقَّقَتْ فِيهِ وَبَرَزَتْ مِنْ خِلَالِهِ خَصَائِصُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَهِيَ :

١ – الِاسْتِجَابَةُ الْكَامِلَةُ لِلْوَحْيِ وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ بَيْنَ يَدَيْهِ :

إِنَّ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ الصَّحِيحَ الْكَامِلَ فِي الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ وَالْآدَابِ وَغَيْرِهَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ – قُرْآنًا وَسُنَّةً –، وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ ... »(١) اهـ .

وَاسْتَمَرَّ يَفْصِلُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ .

« ٢ – التَّأَثُّرُ الْوِجْدَانِيُّ الْعَمِيقُ بِالْوَحْيِ وَالْإِيمَانِ :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ الصَّحِيحَ الْمُوَثَّقَ بِالدَّلِيلِ الثَّابِتِ كَانَ عِلْمًا نَافِعًا، وَلَيْسَ حَقَائِقَ ذِهْنِيَّةً مُجَرَّدَةً يَتَعَامَلُ مَعَهَا الْعَقْلُ فَحَسْبُ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَاقَةٌ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، كَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ لَدَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ لَدَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ »(٢) اهـ .

ثُمَّ اسْتَمَرَّ يُوَضِّحُ، وَيُؤَكِّدُ صِفَاتِ هَذَا التَّأَثُّرِ .

« ٣ – صِيَاغَةُ الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ وَالْجَمَاعِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْوَحْيِ :

إِنَّ تِلْكَ الْمَعَانِيَ الرَّاسِخَةَ فِي الْقَلْبِ، الْمُسْتَقِرَّةَ فِيهِ، لَا بُدَّ أَنْ تُثْمِرَ ثَمَرَتَهَا الطَّبِيعِيَّةَ فِي سُلُوكِ الْإِنْسَانِ؛ بِحَيْثُ تَتَكَيَّفُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَمَوَاقِفِهِ وَخَطَرَاتِهِ وَخُطُوَاتِهِ مَعَ هَذَا الشُّعُورِ الْيَقِظِ فِي الْقَلْبِ، فَيَتَحَقَّقُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالسُّلُوكِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَلُزُومِ الْجَادَّةِ، وَمِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالصِّلَةِ وَالْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَمِنَ الْجِهَادِ وَالدَّعْوَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمِنَ الصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ وَالْجُرْأَةِ فِي الْحَقِّ، وَمِنَ التَّرَفُّعِ عَنْ سَفَاسِفِ الْأَخْلَاقِ وَمَسَاوِئِهَا وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الدَّنَايَا؛ يَتَحَقَّقُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا يَكُونُ تَرْجَمَةً عَمَلِيَّةً نَاطِقَةً لِهَذَا الشُّعُورِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْقَلْبِ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْجَوَانِبِ الْعَمَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ حَالِ الْقَلْبِ، عَلَاقَةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَخَلَّفَ، وَقَدْ شَرَحَهَا الرَّسُولُ ﷺ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « ... أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلُحَتْ؛ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ؛ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » .

فَمَادَّةُ صَلَاحِ هَذِهِ الْمُضْغَةِ هِيَ الْوَحْيُ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا نُزُولَ الْمَطَرِ عَلَى الْأَرْضِ الْعَطْشَى، فَتَرْوَى مِنْهُ بَعْدَ ظَمَئِهَا، وَتُثْمِرُ الصَّالِحَ مِنَ الِاعْتِقَادِ وَالشُّعُورِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ .. » اهـ .

وَاسْتَمَرَّ يَشْرَحُ وَيُبَيِّنُ حَدِيثَ : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ ... » ...

إِلَى أَنْ قَالَ : « وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَخَصَائِصِهَا أَلَّا تَعِيشَ لِنَفْسِهَا فَحَسْبُ وَتَدَعَ النَّاسَ وَشَأْنَهُمْ، بَلْ تَعْمَلَ بِجِدٍّ عَلَى تَحْقِيقِ الْخَيْرِيَّةِ الَّتِي وُصِفَتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾(١) .

إِذْ إِنَّ الْمُهِمَّةَ الرَّبَّانِيَّةَ الَّتِي انْتَدَبَتْ لَهَا هِيَ مُهِمَّةٌ عَلَى مُسْتَوَى الْإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، بِهِدَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى الْحَقِّ السَّمَاوِيِّ الْمُتَمَثِّلِ بِالْإِسْلَامِ، وَإِقَامَةِ الْحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي تَرْعَى هَذِهِ الْمُهِمَّةَ وَتَدْفَعُ عَنْهَا الْعَوَادِيَ وَتُزِيلُ الظُّلْمَ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، حَتَّى تَكُونَ هَذِهِ الْفِئَةُ جَدِيرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾(١) .

فَيَكُونُونَ رُسُلَ(٢) هِدَايَةٍ وَدَعْوَةٍ وَإِيمَانٍ وَأَئِمَّةَ عَدْلٍ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَالسُّلْطَانِ .

وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ مَزِيدُ إِيضَاحٍ لِهَذَا الْمَعْنَى، إِذْ إِنَّ الْجِهَادَ بِالدَّعْوَةِ هُوَ أَلْيَقُ بِخَصَائِصِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَأَقْرَبُ، وَلَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطَّائِفَةَ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَهِيَ تَقُومُ بِفُرُوضِ الْكِفَايَاتِ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا غَيْرُهَا، وَمِنْ حَوْلِهَا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ تُؤَيِّدُهَا وَتُؤَازِرُهَا ... »(٣) .

* مَا هَذَا يَا أَخُ سَلْمَانُ؟!

لَيْتَكَ لَمْ تُدْخِلْ نَفْسَكَ فِي هَذِهِ الْمَآزِقِ ! وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ !

تَنْقُلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِأَنَّهُمْ : « مَنْ كَانُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ »، وَتَصِفُ أَنْتَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِأَجْمَلِ الصِّفَاتِ وَأَحْسَنِهَا، وَتُؤَكِّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِكَ : « وَبَيْنَ هَذِهِ الْجَوَانِبِ الْعَمَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبَيْنَ حَالِ الْقَلْبِ عَلَاقَةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَخَلَّفَ »، وَتُؤَكِّدُ هَذَا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ : « ... أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلُحَتْ؛ صَلُحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ؛ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ »، ثُمَّ تَقُولُ : « إِذْ إِنَّ الْجِهَادَ بِالدَّعْوَةِ أَلْيَقُ بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ » ؟!

إِنَّ النُّكُولَ عَنِ الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِينَ، وَإِنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمِنْ صِفَاتِ الْيَهُودِ .

قَالَ تَعَالَى :

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ﴾(١) .

لَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِأَنَّهَا مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ، وَمِنْ أَبْرَزِ صِفَاتِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ، وَمَا كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ إِلَّا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾(٢).

وَمَا اسْتَحَقَّتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ إِلَّا بِتَوَفُّرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِيهَا، فَإِذَا جُرِّدَتْ مِنْهَا؛ فَهِيَ مِنَ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ .

إِنَّ قَوْلَكَ هُنَا : « إِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ تُؤَيِّدُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ وَتُؤَازِرُهَا » : قَدْ يُسَلِّي مَنْ يَرَى التَّفْرِفَةَ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَرَى التَّفْرِقَةَ؛ فَيَقُولُ لَكَ : إِذَا كَانَتْ تُؤَازِرُهَا وَتُؤَيِّدُهَا؛ فَهِيَ مِنْهَا، وَهِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا صَعْبٌ جِدًّا، وَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ لَيْسَتْ إِلَّا مُؤَازِرَةً لِلطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟!

وَالرَّزِيَّةُ كُلُّ الرَّزِيَّةِ فِي قَوْلِكَ : « وَدَاخِلَ هَذِهِ الدَّائِرَةِ الْكُبْرَى وَهِيَ دَائِرَةُ الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ أَضْيَقُ وَهِيَ دَائِرَةُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَتَشْمَلُ مَنِ الْتَزَمُوا بِالسُّلُوكِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَلَمْ يَقُومُوا بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ(١)، وَهُنَاكَ دَائِرَةٌ ثَالِثَةٌ أَضْيَقُ مِنْ هَذِهِ الدَّائِرَةِ، وَهِيَ أَفْضَلُ وَأَشْرَفُ وَأَعْظَمُ، وَهِيَ دَائِرَةُ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ وَيُنَافِحُونَ عَنْهُ وَيَتَحَمَّلُونَ الْأَذَى وَاللَّأْوَاءَ فِي سَبِيلِهِ، فَيَنْصُرُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ »(٢) .

أَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ! أَيُّ قِيمَةٍ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَذُبُّ عَنْ دِينِ اللهِ، وَلَا تُنَافِحُ عَنْهُ، وَلَا تَتَحَمَّلُ الْأَذَى وَاللَّأْوَاءَ فِي سَبِيلِهِ؟!

أَخِي سَلْمَانُ ! مِنَ الْخَيْرِ لَكَ أَلَّا تَتَجَشَّمَ هَذِهِ الْمَآزِقَ، وَلَا تَسْبِقَ إِلَى قَوْلٍ لَمْ يَسْبِقْكَ إِلَيْهِ إِمَامٌ، وَلَا تُرْهِقَ نَفْسَكَ بِمُخَالَفَةِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْأُمَّةِ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ الْفَصْلَ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ !!

• قَالَ سَلْمَانُ : « فَالْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكُونَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَشْخَاصًا مُحَدَّدَةً فَحَسْبُ، بَلْ خَصَائِصَ وَسِمَاتٍ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَنْهَجٌ يُتَّبَعُ، وَطَرِيقٌ يُسْلَكُ، وَأُصُولٌ يُلْتَزَمُ بِهَا؛ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُوَافِقُ لِهَذِهِ الْأُصُولِ، الْمُتَّبِعُ لِهَذَا الْمَنْهَجِ، الْمُتَحَلِّي بِهَذِهِ الْخَصَائِصِ وَالسِّمَاتِ؛ مِمَّنْ يُرْجَى دُخُولُهُ فِيهَا فَرْدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً، وَبِأَيِّ اسْمٍ تَسَمَّى، مَا دَامَ لَا يَدِينُ بِبِدْعَةٍ، وَلَا يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ » .

وَقَالَ : « وَلَوْ أَنْصَفُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ مَنْهَجٌ وَمَشْرَعٌ وَصِفَاتٌ وَخَصَائِصُ، وَلَيْسَتِ اسْمًا يُنْتَحَلُ وَلَا دَعْوَى تُدَّعَى »(٣).

* أَقُولُ : وَالْجَوَابُ بِمَا يَلِي :

أَوَّلًا : الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَخَ سَلْمَانَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ السَّلَفِيِّينَ الَّذِينَ أَطْلَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَهُمُ السَّلَفِيُّونَ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَغَيْرِهَا، بِأَنَّهُمْ قَدِ احْتَكَرُوا لَفْظَ ( أَهْلِ الْحَدِيثِ ) لِأَنْفُسِهِمْ، وَبِالتَّالِي احْتَكَرُوا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ .

وَنَحْنُ نُطَمْئِنُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا يَتَصَوَّرُ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ كُلَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسَارَ عَلَى طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَطَرِيقَةِ أَئِمَّةِ الْهُدَى فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ .

ثَانِيًا : إِنَّ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَأُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ قَدْ حَدَّدَ وَصْفَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِأَنَّهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَدَانَ بِذَلِكَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ نِزَاعٌ فِي ذَلِكَ .

ثَالِثًا : إِنَّ أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ قَدْ رَبَطُوا ذَلِكَ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَلْحَقُوا بِهِمْ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ؛ فَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَيْتُ الْقَصِيدِ وَعَيْنُ الْقَصْدِ الْأَوَّلِ؛ فَلَا يَنْبَغِي لِسَلْمَانَ أَنْ يُغَامِرَ هَذِهِ الْمُغَامَرَةَ، فَيَفُكَّ هَذَا الِارْتِبَاطَ الْوَثِيقَ الَّذِي لَا يَنْفَصِمُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ .

وَالْمُلَاحَظُ عَلَى سَلْمَانَ أَنَّهُ تَارَةً يَجْعَلُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ جَمَاعَةً، وَتَارَةً جَمَاعَاتٍ مِنَ الْبَشَرِ، وَتَارَةً صِفَاتٍ وَأُنَاسًا، وَتَارَةً صِفَاتٍ، وَهَذَا أَغْرَبُهَا؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مَنْهَجًا وَمَشْرَعًا وَصِفَاتٍ وَخَصَائِصَ، وَلَا نَدْرِي مَا هِيَ هَذِهِ الْخَصَائِصُ وَالصِّفَاتُ وَالْمَنْهَجُ وَالْمَشْرَعُ؛ دَخَلْنَا فِي مَتَاهَاتٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا؛ فَالصِّفَاتُ لَا تَقُومُ إِلَّا بِمَوْصُوفِينَ، وَالْأَعْرَاضُ لَا تَقُومُ إِلَّا بِجَوَاهِرَ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ أَهْلِ الْكَلَامِ .

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الصُّورَةَ الشَّوْهَاءَ الَّتِي يَتَصَوَّرُهَا سَلْمَانُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ هِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُ يَضْطَرِبُ هَذَا الِاضْطِرَابَ، وَيَتَصَرَّفُ هَذَا التَّصَرُّفَ، الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، وَالَّذِي نَرْجُوا أَنْ لَا يَلْحَقَهُ فِيهِ أَحَدٌ، وَأَنْ يُنِيرَ اللهُ بَصِيرَتَهُ، حَتَّى يُدْرِكَ كَمَا أَدْرَكَ أَهْلُ الْإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ : « أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَمَنْ يُحِبُّهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ وَيَسْلُكُ مَنْهَجَهُمْ، وَأَنَّ بُغْضَهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ » .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

إِهْمَالُهُ ذِكْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

الَّذِي يُتَابِعُ عَمَلَ الشَّيْخِ سَلْمَانَ يَجِدُ أَنَّهُ أَهْمَلَ ذِكْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بَعْدَ حَمْلَتِهِ الشَّدِيدَةِ عَلَى الْمَنْسُوبِينَ إِلَيْهِمْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ .

لَقَدْ عَمِلَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :

١ – لَمْ أَرَهُ ذَكَرَهُمْ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رِسَالَةِ الْغُرَبَاءِ .

٢ – صَنَّفَهُمْ مَعَ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا .

٣ – صَنَّفَهُمْ مَعَ بَعْضِ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا أَيْضًا .

٤ – صَنَّفَهُمْ مَعَ بَعْضِ الْحُكَّامِ الْعَادِلِينَ وَلَوْ كَانُوا مُبْتَدِعِينَ .

هَذِهِ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا أَدْرَجَهَا مَعَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

٥ – وَأَضَافَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْفِرَقِ كُلِّهَا مُنَافِقُونَ نِفَاقًا اعْتِقَادِيًّا، بَلْ وَحَتَّى ضِمْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ يُوجَدُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ(١)، بَلْ كَانَ الْمُنَافِقُونَ مَوْجُودِينَ ضِمْنَ الْمُجْتَمَعِ الَّذِي بَنَاهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَلَمْ أَرَهُ ذَكَرَ فِي الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ مُنَافِقِينَ، وَهَذَا التَّصْنِيفُ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مَعَ هَذِهِ الْفِئَاتِ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِينَ ! مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يُوَفِّهِمْ حَقَّهُمْ وَلَا أَنْزَلَهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ، أَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ الْمُتَأَخِّرُونَ؛ فَقَدْ وَصَفَهُمْ كَمَا ذَكَرْنَا بِصِفَاتٍ تُخْرِجُهُمْ عَنْ دَائِرَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا وَذَاكَ، وَبَعْدَ تِلْكَ الْحَمْلَةِ الشَّعْوَاءِ الَّتِي بَدَأَتْ مِنْ (ص١١٨) وَاشْتَدَّتْ فِي ( ص١٢١-١٢٤ )، ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَمْلَةِ ضَرَبَ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ صَفْحًا، وَطَوَى عَنْهُمْ كَشْحًا، الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَالْآخِرِينَ، فَصَارَتِ الْبُحُوثُ وَالْعَنَاوِينُ وَالْمُوَازَنَاتُ وَالْمُقَارَنَاتُ بِاسْمِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُكَوَّنَةِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا أَهْلَ الْحَدِيثِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَبِاسْمِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَبِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبِاسْمِ الْغُرَبَاءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : ( ص ١٢٥ ) .

غُرْبَةُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ : ( ص ١٢٧ ) .

الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ : ( ص ١٣٧ ) .

أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ فِي تَحْدِيدِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَغُرْبَتِهَا : ( ص ٢٠٦ ) .

مَكَانُ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَزَمَانُهَا : ( ص٢١٣ ) .

غُرْبَةُ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ : مَنْ هُمُ الْغُرَبَاءُ؟

الْمَقْصُودُونَ فِي الْحَدِيثِ(١) ( ص٢٢٣، ٢٣٥ ) .

بَيْنَ الْغُرَبَاءِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ : ( ص٢٣٣ ) .

هَلْ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ تَغَايُرٌ : ( ص٢٣٨ ) ؟

عَلَاقَةُ هَذِهِ الْمُسَمَّيَاتِ الثَّلَاثَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ : ( ص ٢٤٩ )(٢).

الْغُرَبَاءُ، الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ؛ عِنْدَ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا إِنَّمَا هِيَ صِفَاتُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَ مَسْلَكَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ مِحْوَرَ كَلَامِهِ، يَذْكُرُ فَضَائِلَهُمْ وَمَنَاقِبَهُمْ وَمَدْحَ الْأَئِمَّةِ لَهُمْ نَثْرًا وَنَظْمًا، وَلَا دَاعِيَ لِكُلِّ هَذِهِ الْمُقَارَنَاتِ وَالْمُغَايَرَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ

تَقْسِيمُهُ خَصَائِصَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

• قَالَ سَلْمَانُ : « إِنَّ خَصَائِصَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا تَتَلَخَّصُ فِي ثَلَاثَةِ جَوَانِبَ؛ هِيَ :

١ – الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ الصَّحِيحُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْوَحْيِ، سَوَاءٌ فِي مَجَالِ الْعَقِيدَةِ أَوِ الشَّرِيعَةِ؛ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّصِّ رَأْيٌ وَلَا اخْتِيَارٌ .

٢ وَ ٣ – تَكَيُّفُ الشُّعُورِ وَالْوِجْدَانِ وَالْعَمَلِ وَالتَّرْكِ مَعَ هَذَا الْعِلْمِ الصَّحِيحِ؛ فَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ، وَالْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ، وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ، وَالْأَخْذُ وَالتَّرْكُ، وَالْعَطَاءُ وَالْمَنْعُ، وَالْإِقْدَامُ وَالْإِحْجَامُ، وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ أَوِ اللِّسَانِيَّةِ أَوِ الْبَدَنِيَّةِ؛ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَمَّا يَقْتَضِيهِ هَذَا الْعِلْمُ .

وَلِهَذِهِ الْخَصَائِصِ آثَارٌ عَظِيمَةٌ فِي حَيَاتِهِمُ الْفَرْدِيَّةِ وَالْجَمَاعِيَّةِ :

مِنْهَا أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ الِاخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ وَأَقْرَبَهُمْ إِلَى الْوَحْدَةِ وَالْأُلْفَةِ، إِذْ إِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْوَحْيِ وَالنَّصِّ، وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعُهُمْ لِذَلِكَ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ مِمَّنْ يُحَكِّمُونَ عُقُولَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ فِي النُّصُوصِ، وَيُحَرِّفُونَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، فَيَقَعُونَ فِي الِاخْتِلَافِ الْعَظِيمِ؛ إِذِ الْعُقُولُ وَالْأَهْوَاءُ لَا تَنْضَبِطُ وَلَا تَتَنَاهَى .

وَمِنْهَا رَأْفَتُهُمْ بِالْمُخَالِفِ، وَحِرْصُهُمْ عَلَى هِدَايَتِهِ، وَتَحَاشِيهِمْ عَنْ إِطْلَاقِ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ مَا لَمْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا صُرَاحًا عِنْدَهُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ؛ بِخِلَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَدْنَى اخْتِلَافٍ وَيُكَفِّرُونَ أَهْلَ الِاتِّبَاعِ وَالْحَقِّ وَالسُّنَّةِ »(١) اهـ .

* أَقُولُ :

١– هَذَا وَصْفٌ مُمْتَازٌ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ فَلَيْتَهُ وَصَفَ بِهِ أَهْلَ الْحَدِيثِ(٢)؛ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ فِرْقَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُنْذُ افْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَوْلَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ مِنْهُمْ .

٢– وَلَيْتَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَعْدَ هَذَا بَيْنَ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَتَّصِفُ بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْوَحْيِ ... إِلَخْ، وَأَنَّهَا تَتَّصِفُ بِتَكَيُّفِ الشُّعُورِ وَالْوِجْدَانِ وَالْعَمَلِ وَالتَّرْكِ مَعَ هَذَا الْعِلْمِ الصَّحِيحِ؛ فَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ، وَالْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ، وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ، وَالْأَخْذُ وَالتَّرْكُ ... وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَاللِّسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ؛ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَمَّا يَقْتَضِيهِ الْعِلْمُ؛ فَإِنَّهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ يُشْبِهُونَ الصَّحَابَةَ، وَلَا يَفُوقُهُمْ أَحَدٌ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، وَهِيَ صِفَاتُ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ .

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَؤُلَاءِ : إِنَّهُمْ يَتَقَاعَسُونَ عَنِ الْجِهَادِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ :

لِأَنَّ مَنْ فَكَّرَ مِنْهُمْ فِي التَّقَاعُسِ عَنِ الْجِهَادِ؛ سَوْفَ تُلِحُّ عَلَيْهِ آيَاتُ الْجِهَادِ، وَأَحَادِيثُ الْجِهَادِ، وَعِلْمُهُ الصَّحِيحُ، وَارْتِبَاطُهُ بِالْوَحْيِ وِجْدَانًا وَشُعُورًا وَعَمَلًا بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ ... إِلَخْ، وَسَوْفَ يُلَاحِقُهُ حَدِيثُ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ تُحَدِّثْهُ نَفْسُهُ بِالْغَزْوِ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » .

وَإِذَا تَقَاعَسَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ سَوْفَ تُلَاحِقُهُ النُّصُوصُ الَّتِي تَكَيَّفَ بِهَا شُعُورُهُ وَوِجْدَانُهُ ... إِلَخْ، وَلَا سِيَّمَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى :

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾(١).

وَإِذَا حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ وَشَيْطَانُهُ بِالتَّقَاعُسِ عَنْ نَشْرِ الْعِلْمِ؛ فَسَوْفَ يَقُضُّ مَضْجَعَهُ :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾(٢).

فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ لَكَانَتِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ، وَلَا يَفُوقُهَا إِلَّا الصَّحَابَةُ بِفَضْلِ الصُّحْبَةِ .

فَمَا كَانَ لِسَلْمَانَ بَعْدَ أَنْ وَصَفَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْعَظِيمَةِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، فَإِذَا أَبَى إِلَّا التَّفْرِيقَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَضِّلَ النَّاجِيَةَ عَلَى الْمَنْصُورَةِ .

• وَقَالَ سَلْمَانُ : « أَمَّا خَصَائِصُ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَكَانَتْ :

١– أَنَّهَا مُلْتَزِمَةٌ بِالْحَقِّ، مُسْتَقِيمَةٌ عَلَى الدِّينِ الصَّحِيحِ، سَائِرَةٌ عَلَى السُّنَّةِ .

٢– أَنَّهَا قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، وَذَلِكَ بِنَشْرِ السُّنَّةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ .

٣– أَنَّهَا مُجَدِّدَةٌ لِلْأُمَّةِ مَا انْدَرَسَ مِنْ دِينِهَا »(٣) .

وَفَصَّلَ الشَّيْخُ سَلْمَانُ فِي شَرْحِ هَاتَيْنِ الْخُصُوصِيَّتَيْنِ .

* وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَوَّرَ أَوْ أَتَخَيَّلَ مَهْمَا حَلَّقَ خَيَالِي أَنْ تَكُونَ هَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ لِغَيْرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَلْتَزِمُونَ بِالْحَقِّ، وَالْمُسْتَقِيمُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِنَشْرِ السُّنَّةِ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ؛ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا، وَنَشْرًا وَدَعْوَةً، وَبِنَاءَ مَسَاجِدَ وَمَدَارِسَ؛ فَمَسَاجِدُهُمْ وَمَدَارِسُهُمْ وَجَامِعَاتُهُمْ فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا هِيَ الَّتِي تَقُومُ بِنَشْرِ السُّنَّةِ تَدْرِيسًا وَتَفَقُّهًا عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، فَيَأْخُذُونَ عَقَائِدَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَسْلَافِهِمُ الْكِرَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ يُؤَسِّسُونَ دُورَ الْحَدِيثِ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَالْمَمْلَكَةِ، وَأَقْسَامَ الْحَدِيثِ وَدُورَ الْحَدِيثِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ، وَكُلِّيَّةَ الْحَدِيثِ فِي الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ .

فَهَاتِ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ وَالْأَحْزَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَنْ يَقُومُ بِنَشْرِ السُّنَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ !

وَهَاتِ طَائِفَةً تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فِي مَجَالِ الِاجْتِمَاعِ وَالْعَقَائِدِ وَالْأَخْلَاقِ !

وَهَاتِ فِرْقَةً تُصَارِعُ عَنِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ غَيْرَهُمْ، وَتُحَارِبُ الشِّرْكَ وَالْبِدَعَ وَالضَّلَالَ سِوَاهُمْ .

وَأَعْمَالُهُمْ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنَ الضَّرْبِ بِالسُّيُوفِ؛ كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْإِنْصَافِ وَالْفَضْلِ .

أَمَّا التَّجْدِيدُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا مِنْ أَرْوَعِ أَعْمَالِ التَّجْدِيدِ الَّذِي حَقَّقَهُ اللهُ عَلَى أَيْدِي هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْمُبَارَكَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ السَّلَفِيِّينَ .

ثُمَّ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ أَحْوَالَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَرَدَّتْ إِلَى الْحَضِيضِ، وَعَادَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَسَادَتِ الْخُرَافَاتُ الشِّرْكِيَّةُ، وَأَطْبَقَتْ ظُلُمَاتُ الْجَهْلِ وَالتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى وَعِبَادَةِ الْقُبُورِ، فَبَعَثَ اللهُ دَعَوَاتٍ تَجْدِيدِيَّةً كُلُّهَا عَلَى أَيْدِي أَهْلِ الْحَدِيثِ .

أُولَى هَذِهِ الدَّعَوَاتِ : دَعْوَةُ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، الَّذِي جَدَّدَ اللهُ بِهِ مَعَالِمَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُ وَإِشْعَاعَاتُ هَذَا التَّجْدِيدِ إِلَى آسِيَا وَإِفْرِيقِيَةَ .

فَقَدْ تَرَدَّتِ الْأَوْضَاعُ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى حَضِيضِ الْجَهْلِ الْمُطْبِقِ وَالشِّرْكِ الْقَاتِلِ، إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ حَتَّى عُبِدَتِ الْقُبُورُ وَالْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَارُ وَالْأَنْهَارُ، وَسَادَتِ الْفَوْضَى الِاجْتِمَاعِيَّةُ وَالْأَخْلَاقِيَّةُ وَالسَّلْبُ وَالنَّهْبُ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ، وَعَادَتِ الْغَارَاتُ وَالْمَعَارِكُ الْقَبَلِيَّةُ إِلَى أَشَدِّ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَشَمَّرَ هَذَا الْإِمَامُ الشُّجَاعُ الْعَالِمُ الْمُجَاهِدُ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، فَدَعَا إِلَى التَّوْحِيدِ وَإِلَى إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَحَارَبَ الشِّرْكَ وَالْبِدَعَ وَأَهْلَهَا، وَنَاضَلَ وَكَافَحَ، حَتَّى هَيَّأَ اللهُ لَهُ الْجُنُودَ وَالْأَنْصَارَ، فَنَهَضُوا بِدَعْوَةِ الْحَقِّ دَعْوَةً وَتَعَلُّمًا وَجِهَادًا بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ وَبِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، حَتَّى قَامَتْ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ عَلَى قَوَاعِدِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، تَرْفَعُ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَتُطَبِّقُ شَرِيعَةَ اللهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَمَا يَعِيشُهُ الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيُّ الْيَوْمَ مِنْ وَعْيٍ وَيَقَظَةٍ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْإِنْصَافِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْجِهَادِيَّةِ، وَمَدَارِسُ هَذَا الْبَلَدِ وَجَامِعَاتُهُ وَأَعْمَالُهُ يُضِيءُ مِنْهَا نُورُ التَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ، فَيَسْتَضِيءُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَإِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ(١) .

ثَانِيَتُهَا : دَعْوَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْهِنْدِ : لَقَدْ مَرَّتْ عَلَى مُسْلِمِي الْهِنْدِ قُرُونٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهَا مِنَ الْعُلُومِ إِلَّا الْفَلْسَفَةَ وَالْمَنْطِقَ وَالْكَلَامَ وَالتَّعَصُّبَ الْمَذْهَبِيَّ الْأَعْمَى، وَلَا تُوجَدُ لِلْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ السَّلَفِيِّ وَالْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ ظُلُمَاتُ الْجَهْلِ وَالشِّرْكِ وَالْبِدَعِ، حَتَّى هَيَّأَ اللهُ أُسْرَةَ الدِّهْلَوِيِّ، فَبَدَأَتْ تَهْتَمُّ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَنَشْرِهَا، وَبَارَكَ اللهُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ، فَتَرَعْرَعَتْ عَلَى أَيْدِي أَحْفَادِ هَذِهِ الْأُسْرَةِ تَعْلِيمًا وَدَعْوَةً وَجِهَادًا، فَكَانَ مِنْهُمُ الدُّعَاةُ وَالْمُبَرِّزُونَ، وَالْمُنَاظِرُونَ، وَالْمُؤَلِّفُونَ الْبَارِزُونَ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِي دُعَاتِهِمْ وَمُنَاظِرِيهِمْ أُلُوفُ الْأُلُوفِ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ، وَعَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ الْحَقِّ مِئَاتُ الْأُلُوفِ مِنَ الْقُبُورِيِّينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ، وَنَفَخُوا رُوحَ الْجِهَادِ فِي الْقَارَّةِ الْهِنْدِيَّةِ، فَأَحْيَوْا سُنَّةَ الْجِهَادِ ضِدَّ السِّيخِ وَالْإِنْجِلِيزِ، وَكَانَ جِهَادُهُمْ جِهَادًا إِسْلَامِيًّا قَائِمًا عَلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، فَأَقَامُوا لِلْإِسْلَامِ دَوْلَةً فِي شَمَالِ غَرْبِ الْقَارَّةِ الْهِنْدِيَّةِ آنَذَاكَ، طَبَّقُوا فِيهَا الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، غَاظَتْ كُلًّا مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ وَالْقُبُورِيِّينَ وَالْإِنْجِلِيزِ الصَّلِيبِيِّينَ، فَتَآمَرُوا عَلَيْهَا، فَاغْتَالُوا قَادَةَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقَضَوْا عَلَى جَيْشِهَا، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾(١).

وَرَغْمَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ قَامَتْ لَهُمْ جَامِعَاتٌ وَمَدَارِسُ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ وَبَنْغَلَادِيشَ وَنِيبَالَ وَجَنُوبِ شَرْقِ آسِيَا وَأَفْغَانِسْتَانَ، يَشِعُّ مِنْهَا نُورُ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَأَهْلُهَا يُعَانُونَ مِنْ أَذَى وَعَنَتِ الْوَثَنِيِّينَ وَالْقُبُورِيِّينَ الْخُرَافِيِّينَ وَالْحِزْبِيِّينَ مَا يُلَاقِيهِ الدُّعَاةُ الْمُصْلِحُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

لَا يَسْتَطِيعُ عَاقِلٌ مُنْصِفٌ أَنْ يَقُولَ عَنْ حَرَكَاتٍ تُنَاهِضُ هَذِهِ الطَّائِفَةَ الْمُؤْمِنَةَ وَتَتَعَاطَفُ مَعَ الرَّوَافِضِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالْأَحْزَابِ الْعَلْمَانِيَّةِ وَتَتَحَالَفُ مَعَهَا وَتَقِفُ إِلَى جَانِبِهَا تُؤَيِّدُهَا حِينَمَا تَدْلَهِمُّ الْخُطُوبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ لَهَا أَيَّ نَصِيبٍ مِنَ التَّجْدِيدِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ وَيَعْتَبِرُهُ الْمُنْصِفُونَ الْعَالِمُونَ تَجْدِيدًا .

ثَالِثَتُهَا : دَعْوَةُ الصَّنْعَانِيِّ فِي الْيَمَنِ، وَحَرَكَةُ الشَّوْكَانِيِّ وَمَدْرَسَتُهُ امْتِدَادٌ لَهَا، وَالدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةُ الْيَوْمَ تُعْتَبَرُ امْتِدَادًا لَهُمَا وَلِدَعْوَةِ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ .

رَابِعَتُهَا : دَعْوَةُ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بْنِ فُودِي فِي شَمَالِ نَيْجِيرِيَا .

خَامِسَتُهَا : دَعْوَةُ أَنْصَارِ السُّنَّةِ فِي مِصْرَ وَالسُّودَانِ .

سَادِسَتُهَا : دَعْوَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ السَّلَفِيَّةُ الْقَائِمَةُ الْآنَ فِي الشَّامِ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الدِّينِ الْأَلْبَانِيِّ .

سَابِعَتُهَا : دَعْوَةُ السَّلَفِيِّينَ الْقَائِمَةُ الْآنَ فِي الْكُوَيْتِ وَدُوَلِ الْخَلِيجِ .

ثَامِنَتُهَا : دَعْوَةُ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي حَرَّكَتِ الْجِهَادَ فِي دُوَلِ الْمَغْرِبِ، وَلَا سِيَّمَا الْجَزَائِرِ، وَهِيَ الَّتِي نَفَخَتْ رُوحَ الْجِهَادِ ضِدَّ الِاسْتِعْمَارِ الْأُورُوبِّيِّ، وَكُلُّهَا دَعَوَاتٌ تَجْدِيدِيَّةٌ قَائِمَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَنْسُبَ إِلَى أَيِّ فِرْقَةٍ شَيْئًا مِمَّا يُسَمَّى تَجْدِيدًا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ مُغَالِطًا .

فَإِذَا كَانَ أَحَدٌ يَرَى أَنَّ التَّجْدِيدَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ أَوْ قَدْ قَامَ عَلَى يَدَيْ جَمَاعَةٍ أَوْ جَمَاعَاتٍ؛ فَلْيَتَفَضَّلْ بِبَيَانِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّنَا نَرَى حَرَكَاتٍ تُسَمَّى إِسْلَامِيَّةً ضَرَرُهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا، وَهِيَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ تُنَاهِضُ دَعْوَةَ الْإِسْلَامِ الْحَقِّ؛ دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، الْقَائِمَةَ عَلَى مَنْهَجِ اللهِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ خِيَارُ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَتَضَعُ الْعَقَبَاتِ فِي طَرِيقِهَا .

وَجَعَلَ الْأَخُ سَلْمَانُ مِنْ خَصَائِصِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي تَخَيَّلَ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ وَصَابِرَةٌ، وَتَكَلَّفَ الِاسْتِدْلَالَ لِكُلِّ مَا يَزْعُمُهُ مِنْ صِفَاتِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ وَاضِحٌ، كَفَاهُ بُطْلَانًا أَنَّ أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَهْدِمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا يَذْكُرُهُ لَا يَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ فَالصَّبْرُ، وَالظُّهُورُ، وَالْعِلْمُ وَنَشْرُهُ وَالتَّجْدِيدُ فِيهِ؛ إِنَّمَا هُوَ مِنْ سِمَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَمَزَايَاهُمْ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُقِيمَ دَلِيلًا؛ لَا مِنَ التَّارِيخِ، وَلَا مِنَ الْوَاقِعِ، عَلَى وُجُودِ طَائِفَةٍ تُسَمَّى مَنْصُورَةً، هِيَ غَيْرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اللَّهُمَّ إِلَّا فِي عَالَمِ الْخَيَالِ !

هَذِهِ أَضْوَاءٌ أَلْقَيْتُهَا عَلَى مَا كَتَبَهُ الْأَخُ سَلْمَانُ، أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْتَفِيدِينَ مِنْهَا .

وَإِنَّنِي أُوَجِّهُ نَصِيحَةً مُخْلِصَةً لِلشَّبَابِ الْمُسْلِمِ :

١– أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ مَزَايَاهُ : حُبُّ الْحَقِّ وَالْإِلْحَاحُ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ وَنُصْرَتُهُ .

٢– وَأَنْ يَهْدَأَ وَيَسْتَرِيحَ مِنَ الْعَيْشِ فِي دَوَّامَةِ الْعَوَاطِفِ الْعَمْيَاءِ وَالتَّعَصُّبِ الْمَقِيتِ لِهَذَا الشَّخْصِ أَوْ ذَاكَ؛ فَإِنَّ هَذَا الْأُسْلُوبَ يُدْخِلُهُ فِي عِدَادِ مَنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ :

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾(١) .

مَعَ شَرِيطِ الْمُرَاجَعَاتِ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ :

فَهَذِهِ إِضَافَةٌ نَافِعَةٌ إِنْ شَاءَ إِلَى كِتَابِ « أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ النَّاجِيَةُ » الَّذِي أَرْسَلْتُهُ إِلَى الشَّيْخِ سَلْمَانَ الْعَوْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَعَ الْكِتَابُ وَيُنْشَرَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَنْ رَأْيِهِ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَفِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، لَكِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُوَفَّقْ لِلرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ عَلَى امْتِدَادِ الْقُرُونِ، وَحِينَمَا تَأَكَّدْتُ مِنْ إِصْرَارِهِ عَلَى رَأْيِهِ بِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ شَرِيطٍ سَمَّاهُ بِـ « الْمُرَاجَعَاتِ »، وَبِمَا قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ « مِنْ وَسَائِلِ دَفْعِ الْغُرْبَةِ »؛ رَأَيْتُ لِزَامًا تَعَقُّبَهُ فِيمَا أَوْرَدَهُ مِنْ شُبُهَاتٍ، فَلَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُهُ وَيُوَفِّقُ مَنِ انْخَدَعَ بِشُبَهِهِ لِلرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَلَفُنَا الصَّالِحُونَ .

وَالشُّبَهُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا أَوِ الْمَسَائِلُ هِيَ :

١– نِسْبَةُ هَذَا التَّفْرِيقِ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

٢– نِسْبَتُهُ إِلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ .

٣– زَعْمُهُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ؛ اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى، وَهِيَ شُبْهَةٌ لُغَوِيَّةٌ .

٤– زَعْمُهُ أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا شَائِعٌ مَعْرُوفٌ .

وَرَأَيْتُ أَنْ أَسُوقَهَا مُتَسَلْسِلَةً مَعَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَاقَشْتُهُ فِيهَا فِي كِتَابِي « أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ »؛ بِأَنْ أَضَعَهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُنَاسِبِ لَهَا جُزْءًا مِنَ الْكِتَابِ .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ

تَعَلُّقُهُ بِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

• قَوْلُهُ : « وَخُذْ عَلَى سَبِيلِ ذَلِكَ أَمْثِلَةً فِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » فِي حَدِيثِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ :

لَمَّا تَكَلَّمَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَلَهُ مَعَ أَهْلِ الشَّامِ فِي ذِكْرِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ : « إِنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ »؛ قَامَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ وَبِهِ النَّسَمَةُ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ : وَهُمْ بِالشَّامِ .

قَوْلُهُ : « وَهُمْ بِالشَّامِ »؛ مَنِ الْمَقْصُودُ؟!

أَلَيْسَ الْمَقْصُودُ ( الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ )؟

الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ إِذَنِ الْآنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَنْقُلُ أَنَّهُمْ بِالشَّامِ، وَيَنْقُلُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَقُولُ : وَهُمْ بِالشَّامِ .

مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ مَاذَا كَانَ يَعْنِي؟! كَانَ يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ الَّذِينَ مَعَهُ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، فِي مُقَابِلِ مَنْ؟! فِي مُقَابِلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ بِالْعِرَاقِ .

فَهَلْ تَظُنُّونَ بِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْهَالِكَةِ أَهْلِ النَّارِ؟! هَلْ يُظَنُّ بِهِمْ ذَلِكَ؟! حَاشَاهُ وَحَاشَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ : نَحْنُ مَنْصُورُونَ وَهُمْ لَمْ يُنْصَرُوا، وَهَكَذَا كَانَ؛ فَقَدْ نُصِرَ أَهْلُ الشَّامِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَآلَتِ الدَّوْلَةُ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ، فَكَانُوا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْمَنْصُورِينَ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ .

وَلَا يَعْنِي أَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْ غَيْرِهِمْ، بَلْ كَانَ عَلِيٌّ وَمَنْ مَعَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْ جَوَانِبَ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ لِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ وَحِكَمٌ، وَالْأَمْرُ لِلَّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ .

هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ : إِنَّهُمْ فِرْقَةٌ ضَالَّةٌ، أَوْ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَوْفَ يُنْصَرُ أَهْلُ الشَّامِ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾(١).

عَلَى انْتِصَارِ أَهْلِ الشَّامِ وَغَلَبَتِهِمْ .

وَذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَقَرَّرَهُ فِي مَوَاضِعَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ».

* أَقُولُ : فِي هَذَا الْمَقْطَعِ نَظَرَاتٌ :

الْأُولَى : فِي قَوْلِ سَلْمَانَ : « خُذْ عَلَى سَبِيلِ ذَلِكَ أَمْثِلَةً » :

أَقُولُ : كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ سَيَذْكُرُ لَنَا أَمْثِلَةً كَثِيرَةً مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ .

الثَّانِيَةُ : فِي قَوْلِهِ : « إِذَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَنْقُلُ أَنَّهُمْ بِالشَّامِ، وَيَنْقُلُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » .

أَقُولُ : إِنَّ مُعَاذًا لَمْ يَنْقُلْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامُ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَرْفُوعُ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْمَقْطُوعُ، وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَى التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ .

فَقَوْلُهُ : « مُعَاذٌ يَنْقُلُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ » : خَطَأٌ وَاضِحٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ؛ يُفَسِّرُ بِهِ الْحَدِيثَ كَمَا فَسَّرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

الثَّالِثَةُ : فِي قَوْلِهِ : « مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَقُولُ : وَهُمْ بِالشَّامِ » .

أَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَيْسَ قَوْلَ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، إِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

الرَّابِعَةُ : فِي قَوْلِهِ : « مُعَاوِيَةُ لَمَّا احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ مَاذَا كَانَ يَعْنِي؟ كَانَ يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ الَّذِينَ مَعَهُ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، فِي مُقَابِلِ مَنْ؟ فِي مُقَابِلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ بِالْعِرَاقِ؛ فَهَلْ تَظُنُّونَ بِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْهَالِكَةِ أَهْلِ النَّارِ؟! هَلْ يُظَنُّ بِهِمْ ذَلِكَ! حَاشَاهُ وَحَاشَاهُ » .

أَقُولُ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ : « لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » . فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ : قَالَ مُعَاذٌ : وَهُمْ بِالشَّامِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنْ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ : وَهُمْ بِالشَّامِ .

وَيُلَاحَظُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي سَمِعَهُ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَبِمُنَاسَبَةِ سَمَاعِهِ أَوْرَدَ قَوْلَ مُعَاذٍ : « وَهُمْ بِالشَّامِ » : أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لَفْظُ ( الْمَنْصُورَةِ ) وَلَا لَفْظُ ( ظَاهِرِينَ )، بَلْ فِيهِ : ( قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ )، وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(١) وَمِنْ طَرِيقِ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ(٢) .

وَهَذَا اللَّفْظُ يُوَافِقُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ : « سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ». قَالُوا : مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » .

فَهَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ عَلَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هِيَ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ؛ إِذِ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ وَعَلَى أَمْرِ اللهِ هُوَ عَيْنُ الْمَعْنَى الَّذِي شَابَهُوا فِيهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَكَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْفِرَقِ : « هِيَ الْجَمَاعَةُ »؛ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ يَحْمِلُ مَعْنَى الْقِيَامِ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَى مَنْهَجِ اللهِ وَالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، وَهُوَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي شَابَهُوا فِيهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانُوا مِثْلَهُمْ فِي الثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ وَاجْتِمَاعِ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ(١) .

وَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ، وَهُوَ الَّذِي دَفَعَ أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ وَعُلَمَاءَ الْأُمَّةِ إِلَى تَفْسِيرِ أَحَادِيثِ « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » الْمُتَوَاتِرَةِ، وَأَحَادِيثِ الِافْتِرَاقِ، وَفِيهِ : « إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ »، أَوْ : « هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي »، بِطَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ .

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْهَمَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْفَهْمَ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ قَدْ رَوَى حَدِيثَ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ وَحَدِيثَ الطَّائِفَةِ، وَالْأَوْصَافُ فِي الْحَدِيثِ مُتَّفِقَةٌ تُفِيدُ الْوَحْدَةَ .

فَمِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الشُّذُوذِ وَالتَّهَوُّرِ وَالْجُرْأَةِ أَنْ يَعْمِدَ طَالِبٌ فِي أَوَائِلِ مَرَاحِلِ الطَّلَبِ، فَيَرْفَعَ عَقِيرَتَهُ بِتَفْسِيرٍ جَدِيدٍ يَشِذُّ بِهِ عَنِ الْأُمَّةِ، وَيُصَاوِلَ بِهِ الْأَئِمَّةَ، ثُمَّ يُهَوِّنَ مِنْ شَأْنِ هَذَا الشَّغَبِ وَيُسَمِّيَهُ اجْتِهَادًا؛ فَيَا لَلَّهِ الْعَجَبُ !

الْخَامِسَةُ : فِي قَوْلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:«هَذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَزْعُمُ »؛ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيمَا نَقَلَهُ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلِذَا عَبَّرَ عَنْ هَذَا التَّرَدُّدِ بِقَوْلِهِ : « هَذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَزْعُمُ »، وَلَيْسَ هَذَا بِأَوَّلِ مَوْقِفٍ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الِارْتِيَابِ فِي بَعْضِ مَا يَسْمَعُ، بَلْ لَقَدْ كَانَتْ لَهُ مَوَاقِفُ، مِنْهَا مَوْقِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى(٢) : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ؛ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ مَا أَقَامُوا الدِّينَ »(١).

وَكَذَلِكَ شَكَّ فِي حَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنَ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ أَحَدِ أَرْكَانِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ وَمِنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ مُلَازَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْذُ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، أَلَا وَهُوَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ »(٢) عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ : « غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ، فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ( أَوْ قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ )، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ » قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ .

فَإِذَا تَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِ صَحَابِيٍّ أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَكْثَرَ صُحْبَةً وَشُهُودًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ؛ فَمَا مَوْقِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ تَابِعِيٍّ يَرْوِي عَنْ مُعَاذٍ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ قَدْ سَمِعَ مُعَاوِيَةُ نَفْسُهُ أَصْلَهُ، أَفَلَا يُرَاوِدُهُ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ التَّفْسِيرِ الزَّائِدِ عَلَى حَدِيثِهِ الَّذِي سَمِعَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

بَلَى؛ إِنَّ شَكَّهُ هُنَا لَأَوْلَى وَأَوْلَى .

السَّادِسَةُ : فِي هَذَا الِاصْطِلَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ سَلْمَانُ وَبَنَى عَلَيْهِ مَا نَسَبَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ؛ فَإِنَّ هَذَا الِاصْطِلَاحَ لَمْ يَشْتَهِرْ وَيَسْتَقِرَّ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِ وَتَمَايُزِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْمُتَوَعَّدَةِ بِالنَّارِ وَالْهَلَاكِ، وَذَلِكَ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ، وَمِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ .

ثُمَّ إِنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ فَوْقَ مُسْتَوَى هَذِهِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَالْمُغَايَرَةُ وَاضِحَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي :

أَوَّلًا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا : « مَنْ كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ »، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّغَايُرِ، وَأَنَّ حَالَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ يُشْبِهُ حَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْمُشَبَّهُ غَيْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ .

ثَانِيًا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُونُوا طَوَائِفَ، وَلَا افْتَرَقُوا إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، حَاشَاهُمْ، بَلْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى مَنْهَجٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ .

وَإِذَنْ؛ فَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ، لَا فِرَقٌ وَطَوَائِفُ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَفِرْقَةٌ مَنْصُورَةٌ وَفِرَقٌ هَالِكَةٌ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ، فَإِذَا أَسَاءَ الظَّنَّ كُلٌّ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِخَصْمِهِ؛ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ وَلَا مِنْ هَذَا الِاصْطِلَاحِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ قَدْ وُجِدَ فِي عَهْدِهِمَا فَضْلًا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَاعَ وَاشْتَهَرَ .

السَّابِعَةُ : فِي قَوْلِهِ : « مُعَاوِيَةُ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ مَاذَا كَانَ يَعْنِي؟! كَانَ يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ الَّذِينَ مَعَهُ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، فِي مُقَابِلِ مَنْ؟ فِي مُقَابِلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ؛ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ بِالْعِرَاقِ؛ فَهَلْ تَظُنُّونَ بِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْهَالِكَةِ أَهْلِ النَّارِ؟! هَلْ يُظَنُّ بِهِمْ ذَلِكَ؟! حَاشَاهُ حَاشَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ : نَحْنُ مَنْصُورُونَ وَهُمْ لَمْ يُنْصَرُوا، وَهَكَذَا؛ فَقَدْ نُصِرَ أَهْلُ الشَّامِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَآلَتِ الدَّوْلَةُ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ ... » إِلَخْ .

أَقُولُ : الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَطَائِفَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِمُ الْخَوَارِجُ وَالشِّيعَةُ وَغُلَاتُهُمْ : أَنَّهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، وَلَا يَزَالُ عَلِيٌّ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى مَرْتَبَتِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ وَطَائِفَتَهُ مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَهَذَا الَّذِي نَدِينُ اللهَ بِهِ؛ غَيْرَ أَنَّ الْفِتْنَةَ الْعَظِيمَةَ وَمُلَابَسَاتِهَا جَعَلَتْ كُلًّا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ هُوَ عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ الْفَرِيقَ الَّذِي يُخَاصِمُهُ عَلَى الْبَاطِلِ، وَبِسَبَبِ هَذَا الِاعْتِقَادِ جَرَتْ بَيْنَهُمُ الْحُرُوبُ الدَّامِيَةُ وَالْقِتَالُ الْمُهِيلُ فِي صِفِّينَ، وَانْطَلَقَتْ أَلْسِنَةُ الْفَرِيقَيْنِ بِاللَّعْنِ وَالتَّكْفِيرِ، وَقَدْ تَخَلَّلَ الطَّائِفَتَيْنِ أَهْلُ أَغْرَاضٍ وَأَهْوَاءٍ زَادَتِ الْفِتَنَ وَالْمَوَاقِفَ إِذْكَاءً .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : « وَأَمَّا عَلِيٌّ؛ فَأَبْغَضَهُ وَسَبَّهُ أَوْ كَفَّرَهُ الْخَوَارِجُ وَكَثِيرٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَشِيعَتِهِمُ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ وَسَبُّوهُ. فَالْخَوَارِجُ تُكَفِّرُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَسَائِرَ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا شِيعَةُ عَلِيٍّ الَّذِينَ شَايَعُوهُ بَعْدَ التَّحْكِيمِ، وَشِيعَةُ مُعَاوِيَةَ الَّتِي شَايَعَتْهُ بَعْدَ التَّحْكِيمِ؛ فَكَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ التَّقَاتُلِ وَتَلَاعُنِ بَعْضِهِمْ وَتَكَافُرِ بَعْضِهِمْ مَا كَانَ(١) » .

وَهَذَا أَمْرٌ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ، بَلْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ؛ فَمَاذَا يُنْتَظَرُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَيُعَادُونَهُمْ وَيَصْدُرُ مِنْ بَعْضِهِمُ السَّبُّ وَاللَّعْنُ وَالتَّكْفِيرُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ؟! وَمَاذَا يُنْتَظَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟! لَا يُنْتَظَرُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ مَوْقِفِ أَهْلِ الشَّامِ وَأَشَدُّ، وَلَا يُنْتَظَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّ خَصْمَهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَالضَّلَالِ وَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنَّهُ هُوَ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

فَإِذَا سَلَّمْنَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ أَوْ أُمَّةٌ ... » الْحَدِيثَ؛ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الشَّامِ؛ فَلَيْسَ يَجُوزُ بِحَالٍ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ التَّفْرِقَةِ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ، وَلَيْسَ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ التَّفْرِقَةِ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ؛ فَنَصُّ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ مُعَاوِيَةُ بِحَضْرَةِ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ وَمَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ هُوَ : « لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ(١) وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ؛ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »؛ فَالْقَائِمَةُ بِأَمْرِ اللهِ هِيَ الْمُسْتَقِيمَةُ الثَّابِتَةُ عَلَى الْحَقِّ، وَهَذَا يَتَّفِقُ تَمَامًا مَعَ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِأَنَّهَا الْجَمَاعَةُ، وَهِيَ الْمُجْتَمِعَةُ عَلَى الْحَقِّ الْمُعْتَصِمَةُ بِهِ، وَيَتَّفِقُ مَعَ وَصْفِهَا بِأَنَّهَا مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ؛ فَلَا يُمْكِنُ إِذَنْ أَنْ يَدُورَ بِخَلَدِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ مُقَابِلَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الْقَائِمَةِ بِأَمْرِ اللهِ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ تُنَاهِضُ وَتُقَاتِلُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَتُكَذِّبُهَا وَتَخْذُلُهَا وَتُخَالِفُهَا! هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدُورَ فِي ذِهْنِ مُعَاوِيَةَ وَلَا بِذِهْنِ إِنْسَانٍ عَاقِلٍ، فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ فَقِيهٍ، بَلِ الْوَارِدُ عَنْ طَائِفَتِهِ أَهْلِ الشَّامِ مَا أَسْلَفْنَاهُ(٢).

وَالْأَلْيَقُ بِفَهْمِ مُعَاوِيَةَ وَفِقْهِهِ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ : إِنَّهُ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ غَيْرُ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّهَا سَتَأْتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَسَتَسْتَمِرُّ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَأَنَّ هُنَاكَ فِرَقًا تُخَالِفُهَا وَتُكَذِّبُهَا وَتَخْذُلُهَا؛ فَلَا يَضُرُّهَا كُلُّ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْفِرَقُ تَكُونُ فِي غَيْرِ عَهْدِهِ وَعَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يُسَاعِدُهُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ مَا رَوَاهُ هُوَ نَفْسُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ( يَعْنِي : الْأَهْوَاءَ )؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ »(٣).

فَالْحَدِيثَانِ يَتَّفِقَانِ عَلَى أُمُورٍ :

١ – أَنَّهَا طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَهَا صِفَاتٌ مُعَيَّنَةٌ .

٢ – وَأَنَّهَا سَتَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .

٣ – وَأَنَّهَا يُقَابِلُهَا فِرَقٌ بُيِّنَتْ بِشَكْلٍ أَوْضَحَ فِي حَدِيثِ الْفِرَقِ .

وَبِهَذَا نُبْعِدُ أَنْفُسَنَا عَنْ نِسْبَةِ أَقْوَالٍ إِلَى أُنَاسٍ أَبْرِيَاءَ مِنْهَا وَمِنْ لَوَازِمِهَا الْبَاطِلَةِ .

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذَا وَيُبْعِدُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ سَلْمَانُ الْعَوْدَةُ : أَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ : « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(١).

وَالْعِصَابَةُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَعْنَاهَا الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ فِي أَيَّامِ إِمَارَتِهِ عَلَى الشَّامِ وَفِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ فِي قُوَّةٍ وَعِزَّةٍ وَكَثْرَةٍ غَامِرَةٍ، وَفِي وَضْعٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ فِي عِصَابَةٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ يَعِيشُ فِي جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ تُوَاجِهُ ضُغُوطًا وَخِذْلَانًا مِنْ فِرَقٍ تُنَاهِضُهَا وَتُكَذِّبُهَا وَتَخْذُلُهَا، لَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ .

بَلْ هُوَ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ : « فَهَذَا الرَّجُلُ — يَعْنِي : مُعَاوِيَةَ — سَادَ النَّاسَ وَسَاسَ الْعَالَمَ بِكَمَالِ عَقْلِهِ وَفَرْطِ حِلْمِهِ وَسَعَةِ نَفْسِهِ وَقُوَّةِ دَهَائِهِ وَرَأْيِهِ، وَلَهُ هَنَاتٌ وَأُمُورٌ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَكَانَ مُحَبَّبًا إِلَى رَعِيَّتِهِ، عَمِلَ عَلَى نِيَابَةِ الشَّامِ عِشْرِينَ سَنَةً وَالْخِلَافَةِ عِشْرِينَ سَنَةً، وَلَمْ يَهِجْهُ أَحَدٌ فِي دَوْلَتِهِ، بَلْ دَانَتْ لَهُ الْأُمَمُ، وَحَكَمَ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَكَانَ مُلْكُهُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَفَارِسَ وَالْجَزِيرَةِ وَالْيَمَنِ وَالْمَغْرِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ »(٢).

فَهَذَا حَالُ مُعَاوِيَةَ؛ فَكَيْفَ يَرَى نَفْسَهُ فِي عِصَابَةٍ تُكَذِّبُ وَتُخْذَلُ وَتُنَاوَأُ؟!

وَأَخِيرًا؛ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَسِّرَ حَدِيثَ الطَّائِفَةِ وَيُنَزِّلَهُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَحْدَهُمْ فِي أَيَّامِ إِمَارَتِهِ وَلَا فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعَارِكَ الَّتِي كَانَ يَخُوضُهَا ضِدَّ الرُّومِ وَغَيْرِهِمْ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ كُلِّ الْبُلْدَانِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ آنَذَاكَ : أَهْلُ الْجَزِيرَةِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَنَجْدٍ وَالْيَمَنِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَأَهْلُ مِصْرَ، وَالْجَمِيعُ يَشْتَرِكُونَ فِي فَضِيلَةِ الْفُتُوحَاتِ وَالِانْتِصَارَاتِ وَتَقَاسُمِ الْفَيْءِ وَالْمَغَانِمِ .

فَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّ مَنْ هُوَ دُونَ مُعَاوِيَةَ عَقْلًا وَدِينًا وَفِقْهًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ اخْتِصَاصَ أَهْلِ الشَّامِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ — زَمَنِ مُعَاوِيَةَ — بِوَصْفِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَلَوِ ادَّعَى ذَلِكَ أَحَدٌ؛ لَرَدَّ عَلَيْهِ شَاهِدُ الْوُجُودِ وَالْوَاقِعِ .

وَبَعْدَ هَذَا وَذَاكَ أَسْأَلُ سَلْمَانَ :

عَلَى أَيِّ دَلَالَةٍ مِنَ الدَّلَالَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ اعْتَمَدْتَ فِي الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟!

وَعَلَى أَيِّ أَسَاسٍ بَنَى مُعَاوِيَةُ مَذْهَبَهُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ؟!

أَعَلَى الْأَسَاسِ الَّذِي فَرَّقْتَ أَنْتَ بِهِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ؛ مِنْ أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ مَنِ الْتَزَمَ أَهْلُهَا بِالسُّلُوكِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَلَمْ يَقُومُوا بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمُ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ، وَيُنَافِحُونَ عَنْهُ، وَيَتَحَمَّلُونَ الْأَذَى وَاللَّأْوَاءَ فِي سَبِيلِهِ؛ فَيَنْصُرُهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا(١)؟!

وَهَلْ كَانَ هَذَا هُوَ وَاقِعَ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَمُعَاوِيَةُ يَعْتَقِدُ فِيهِمْ هَذَا؟!

وَهَلْ كَانَ وَاقِعُ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ كَمَا ذَكَرْتَ فِي الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟!

وَمُعَاوِيَةُ؛ كَانَ يَنْطَلِقُ مِنْ هَذَا الْوَاقِعِ؟! أَوْ كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مَذْهَبِكُمُ الْأَخِيرِ فِي شَرِيطِ « الْمُرَاجَعَاتِ » مِنْ أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟! أَوْ بَنَى مَذْهَبَهُ عَلَى أَسَاسٍ وَصِفَاتٍ أُخَرَ لَمْ تُذْكَرْ هُنَا وَلَا هُنَاكَ؟!

نَرْجُو إِيضَاحَ ذَلِكَ كُلِّهِ .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ

تَعَلُّقُهُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

تَعَلَّقَ سَلْمَانُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِدُونِ أَدْنَى شُبْهَةٍ وَلَا سَبَبٍ وَجِيهٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَرَى الْفَرْقَ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ :

• قَالَ سَلْمَانُ : « شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَفْسُهُ رَحِمَهُ اللهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِكَلَامٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِعْلًا يَرَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ شَيْءٌ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ شَيْءٌ » .

* أَقُولُ : فِي هَذَا الْمَقْطَعِ نَظَرَاتٌ .

الْأُولَى : كَثِيرًا مَا يَزُجُّ أُنَاسٌ مَعْرُوفُونَ بِاتِّجَاهٍ مُعَيَّنٍ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي قَضَايَا تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَتُضَادُّ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نَفْسُهُ .

الثَّانِيَةُ : وَقَدْ يَنْقُلُونَ عَنْهُ نَقْلًا صَحِيحًا، لَكِنَّهُمْ يُطَوِّعُونَ تِلْكَ النُّصُوصَ لِغَايَاتٍ وَأَهْدَافٍ مُضَادَّةٍ لِلْغَايَاتِ وَالْأَهْدَافِ الَّتِي وَقَفَ حَيَاتَهُ لِلدَّعْوَةِ إِلَيْهَا وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهَا .

الثَّالِثَةُ : وَقَدْ يَتَعَلَّقُونَ بِمُتَشَابِهٍ مِنْ كَلَامِهِ، وَيَتْرُكُونَ مِنْهَاجَهُ الْوَاضِحَ، وَيَحِيدُونَ عَنْ كَلَامِهِ الصَّرِيحِ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ الْمَنْهَجَ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ الْمُتَشَابِهَ .

وَقَدْ بَيَّنْتُ شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي « مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي النَّقْدِ » .

الرَّابِعَةُ : وَإِنِّي لَأَسْأَلُ سَلْمَانَ الْعَوْدَةَ عَنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَأْيِهِ الَّذِي يَرَى فِيهِ فِعْلًا أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ شَيْءٌ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ شَيْءٌ : فِي أَيِّ كِتَابٍ أَوْ رِسَالَةٍ مِنْ كُتُبِهِ وَرَسَائِلِهِ قَرَّرَ هَذَا؟! فَلَقَدْ تَعِبْتُ فِي الْبَحْثِ فِي كُتُبِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَسَائِلِهِ؛ فَلَمْ أَجِدْ مَا ذَكَرَ، بَلْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ضِدَّ مَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ، بَلِ الَّذِي أَعْرِفُهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُوَحَّدِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ غَلَى تَفْرِيقِهِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُ؛ غَيْرَ سَلْمَانَ الَّذِي يُسَمِّي هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّالِفُونَ وَالْخَالِفُونَ اجْتِهَادًا!!

١ – إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْرَأُ « الْعَقِيدَةَ الْوَاسِطِيَّةَ » مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا؛ يَجِدُ فِي مُقَدِّمَتِهَا قَوْلَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ : « أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » .

٢ – ثُمَّ يَقُولُ فِي خَاتِمَتِهَا : « لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ : أَنْ قَالَ : « هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي »؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالْإِسْلَامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّجَى أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِمُ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَلَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا »(١).

٣ – وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : « وَإِذَا تَدَبَّرَ الْعَاقِلُ؛ وَجَدَ الطَّوَائِفَ كُلَّهَا؛ كُلَّمَا كَانَتِ الطَّائِفَةُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ أَقْرَبَ؛ كَانَتْ بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ أَعْرَفَ وَأَعْظَمَ عِنَايَةً، وَإِذَا كَانَتْ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ أَبْعَدَ؛ كَانَتْ عَنْهُمَا أَنْأَى، حَتَّى تَجِدَ فِي أَئِمَّةِ عُلَمَاءِ هَؤُلَاءِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، بَلْ رُبَّمَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ آيَةٌ، فَقَالَ : لَا أُسَلِّمُ صِحَّةَ الْحَدِيثِ! وَرُبَّمَا قَالَ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا، وَتَكُونُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ! وَقَدْ بَلَغَنَا مِنْ ذَلِكَ عَجَائِبُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْنَا أَكْثَرُ .

وَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ تَوَلَّى مَدْرَسَةَ مَشْهَدِ الْحُسَيْنِ بِمِصْرَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ رَجُلٌ يُسَمَّى شَمْسَ الدِّينِ الْأَصْبَهَانِيَّ، شَيْخُ الْأَيْكِيِّ، فَأَعْطَوْهُ جُزْءًا مِنَ الرَّبْعَةِ، فَقَرَأَ: ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلَمَصْ )! حَتَّى قِيلَ لَهُ : ( أَلِفْ لَامْ مِيمْ صَادْ )!! فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْحُكُومَةَ الْعَادِلَةَ! لِيَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِينَ يَعِيبُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَيَعْدِلُونَ عَنْ مَذْهَبِهِمْ جَهَلَةٌ زَنَادِقَةٌ مُنَافِقُونَ بِلَا رَيْبٍ، وَلِهَذَا لَمَّا بَلَغَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي قُتَيْبَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ : قَوْمُ سُوءٍ، فَقَامَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ : زِنْدِيقٌ، زِنْدِيقٌ، زِنْدِيقٌ، وَدَخَلَ بَيْتَهُ؛ فَإِنَّهُ عَرَفَ مَغْزَاهُ .

وَعَيْبُ الْمُنَافِقِينَ لِلْعُلَمَاءِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ قَدِيمٌ مِنْ زَمَنِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ : هُمُ الْأَبْدَالُ؛ لِأَنَّهُمْ أَبْدَالُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَائِمُونَ مَقَامَهُمْ حَقِيقَةً، لَيْسُوا مِنَ الْمُعْدَمِينَ(١) الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ حَقِيقَةٌ، كُلٌّ مِنْهُمْ يَقُومُ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي نَابَ عَنْهُمْ فِيهِ : هَذَا فِي الْعِلْمِ وَالْمَقَالِ، وَهَذَا فِي الْعِبَادَةِ وَالْحَالِ، وَهَذَا فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَكَانُوا يَقُولُونَ : هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، الظَّاهِرُونَ عَلَى الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ مَعَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي وَعَدَ اللهُ بِظُهُورِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا »(٢).

٤ – وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ قَبْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمُجَلَّدِ(٣) : « وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ بِاتِّبَاعِ الْمُرْسَلِينَ؛ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ هُمْ أَعْلَمُهُمْ بِآثَارِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ؛ فَالْعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمُ الْمُتَّبِعُونَ لَهَا : هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أُمُورِ الرِّسَالَةِ، وَيَمْتَازُونَ عَنْهُمْ بِمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ مِمَّا يَجْهَلُهُ غَيْرُهُمْ أَوْ يُكَذِّبُ بِهِ » فَانْظُرْ كَيْفَ يَذْكُرُ أَهْلَ الْحَدِيثِ تَارَةً بِالطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَتَارَةً بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَتَارَةً بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَتَارَةً يَجْمَعُ لَهُمْ كُلَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ .

٥ – لَقَدْ تَبَيَّنَ لِلْقَارِئِ الْمُنْصِفِ أَنَّ سَلْمَانَ الْعَوْدَةَ قَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا التَّفْرِيقِ الْمُسْتَنْكَرِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَأَضَافَ إِلَى هَذَا التَّفْرِيقِ الْمُسْتَغْرَبِ طَامَّةً أُخْرَى، وَهِيَ تَفْضِيلُهُ فِي زَعْمِهِ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ عَلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَّتِي لَمْ تَسْلَمْ مِنْ حَطِّهِ وَقَسْوَتِهِ عَلَيْهَا، وَهَذَا أَشَدُّ نُكْرًا .

٦ – وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا؛ فَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ؛ لِأَنَّ النَّصْرَ إِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ النَّجَاةِ، وَأَمَّا النَّجَاةُ؛ فَهِيَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى الْمَطْلُوبَةُ لِجَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَا فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لِذَا تَجِدُ الطَّوَائِفَ الضَّالَّةَ تَدَّعِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا – بِمَا فِيهَا الرَّوَافِضُ – أَنَّهَا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ؛ لِأَنَّ النَّجَاةَ أَعْلَى مَزَايَا هَذِهِ الْفِرْقَةِ، وَعَلَيْهَا يَقَعُ التَّنَافُسُ .

٧ – وَهَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ – رَحِمَهُ اللهُ – يَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ؛ فَقَدْ قَالَ لِمَنْ كَانَ يُنَاظِرُهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ : « فَهَذَا الِاعْتِقَادُ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَهُمْ وَمَنِ اتَّبَعَهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ... »(١).

وَلِي وِجْهَةُ نَظَرٍ تَقَدَّمَتْ، وَهِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَعْلَى مَنْزِلَةً مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَلَعَلَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّابِعِينَ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لِأَجْلِ اتِّبَاعِهِمْ لِلرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ؛ فَهُمْ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِهَا، وَالشَّاهِدُ إِنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ اخْتَارَ لَفْظَ النَّجَاةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى عِنْدَهُ مِنْ وَصْفِ الْمَنْصُورَةِ .

٨ – وَقَدْ نَاظَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَدَارَتْ مُعْظَمُ مُنَاظَرَاتِهِمْ عَلَى « الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ »، وَقَدْ قَالَ فِيهَا : « فَهَذَا اعْتِقَادُ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ »؛ مِمَّا أَثَارَ غَضَبَهُمْ وَحَفِيظَتَهُمْ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ مَا يَغِيظُ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ نِسْبَةُ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ إِلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ فِي نَظَرِ الْعُقَلَاءِ مِنْ ذِكْرِهَا بِاسْمِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَقَدْ كَانُوا يَتَقَطَّعُونَ غَيْظًا مِنْ ذِكْرِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَلَا يَحْسِبُونَ حِسَابًا لِذِكْرِ الْمَنْصُورَةِ .

وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَذْكُرُ مَا فِي « الْوَاسِطِيَّةِ » بِأَنَّهُ اعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(١)، وَهُوَ مُرَادِفٌ عِنْدَهُ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَيَذْكُرُهُ تَارَةً بِاسْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ(٢).

وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُنَاظَرَةُ بَعْدَ تَأْلِيفِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لِـ«الْوَاسِطِيَّةِ» بِسَبْعِ سِنِينَ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ سَجَّلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ .

إِذَنْ؛ فَأَيْنَ تَفْرِيقُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟!

وَأَنْصَحُ سَلْمَانَ بِأَنْ يَتَرَسَّمَ خُطَى أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ –وَخُصُوصًا شَيْخِ الْإِسْلَامِ– فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِالذَّاتِ الَّتِي نَسَبَ فِيهَا إِلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا لَا يُعْرَفُ عَنْهُ .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ

تَعَلُّقُهُ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

تَعَلَّقَ سَلْمَانُ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَهِيَ كَوْنُهَا تُقَاتِلُ، فَشَطَرَهَا شَطْرَيْنِ؛ تَعَلُّقًا بِمَا يُشْبِهُ خَيْطَ الْعَنْكَبُوتِ .

• قَالَ سَلْمَانُ : « أَمَّا الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ؛ فَهِيَ فِئَةٌ جَادَلَتْ وَحَارَبَتْ وَقَاتَلَتْ، بَلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ يُقَاتِلُونَ أَوَّلًا؛ مَا قَالَ؟ يُقَاتِلُونَ. وَالنَّصْرُ يَحْصُلُ لِلْمُقَاتِلِينَ » .

* أَقُولُ : مِنَ الْمُلَاحَظَاتِ عَلَى سَلْمَانَ أَنَّ حَسَبَ اطِّلَاعِي عَلَى مَا قَالَهُ فِي أَشْرِطَتِهِ وَمَا سَطَّرَهُ فِي رَسَائِلِهِ « الْغُرَبَاءِ » وَ « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ » وَ « مِنْ أَسْبَابِ دَفْعِ الْغُرْبَةِ » :

١ – أَنَّهُ لَمْ يَتَحَدَّثْ عَنْ تَارِيخِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ مَتَى بَدَأَ، وَعَنْ مَرَاحِلِ تَارِيخِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، وَعَنْ جِهَادِهَا الْعَسْكَرِيِّ وَالْعِلْمِيِّ، وَعَنِ الْمَعَارِكِ الَّتِي خَاضَتْهَا : الْكُبْرَى مِنْهَا وَالصُّغْرَى، وَعَنْ جِهَادِهَا الْعِلْمِيِّ وَالدَّعْوِيِّ، وَعَنْ مَدَارِسِهَا الَّتِي خَرَّجَتْ فُحُولَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَبْطَالَ الْمَغَاوِيرَ وَالْقِيَادَاتِ الْعَسْكَرِيَّةَ .

بِالْإِجَابَةِ الْحَاسِمَةِ الْوَاضِحَةِ عَلَى هَذِهِ التَّسَاؤُلَاتِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسْكِتَ مُخَالِفِيهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْكَبِيرَةِ وَيُلْقِمَهُمْ أَحْجَارًا فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَبِدُونِ هَذِهِ الْإِجَابَةِ يَظَلُّ كَلَامُهُ هَائِمًا غَائِمًا، وَيَظَلُّ الْقُرَّاءُ لِمَا يَقُولُهُ وَيَكْتُبُهُ هَائِمِينَ تَائِهِينَ حَائِرِينَ فِي دَوَّامَةٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا؛ فَلَا يَعْرِفُونَ هَذِهِ الطَّائِفَةَ بِالتَّحْدِيدِ، وَلَا يُعْرَفُ أَبْطَالُهَا فِي مَيَادِينِ الْجِهَادِ الْعَسْكَرِيِّ، وَلَا فِي مَيَادِينِ الْجِهَادِ الْعِلْمِيِّ، وَلَا فِي مَيَادِينِ الْجِهَادِ وَالتَّخْطِيطِ السِّيَاسِيِّ!!

٢- لَمْ يَنْهَجِ الْمَنْهَجَ الْعِلْمِيَّ فِي اسْتِيفَاءِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الَّذِينَ حَمَلُوا أَحَادِيثَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَقْوَالِ مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ؛ حَيْثُ يَذْهَبُ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَبَعْضُهُمْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُمُ الصُّوفِيَّةُ، وَبَعْضُهُمْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُمُ الْإِمَامِيَّةُ الرَّافِضَةُ ... وَبَعْدَ الْمُنَاقَشَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُنْصِفَةِ وَدَحْضِ الْأَقْوَالِ وَالِادِّعَاءَاتِ الْبَاطِلَةِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْوَاقِعِ التَّارِيخِيِّ لِهَذِهِ الطَّائِفَةِ يَتَّجِهُ إِلَى تَعْيِينِهَا وَتَحْدِيدِهَا .

مَا لَمْ يَقُمْ بِهَذَا الْأَمْرِ بِدِقَّةٍ؛ سَيَظَلُّ كَلَامُهُ ادِّعَاءَاتٍ خَيَالِيَّةً مُمْعِنَةً فِي الْخَيَالَاتِ وَالْأَحْلَامِ، لَا رَصِيدَ لَهَا مِنَ الْوَاقِعِ الْحَقِيقِيِّ لِهَذِهِ الطَّائِفَةِ(١)، وَلَا رَصِيدَ لَهَا مِنَ التَّارِيخِ .

وَهُنَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ، وَهُوَ أَنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ وَالْأَئِمَّةَ الْعُدُولَ قَدْ شَهِدُوا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَهُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَجَبَتْ » . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا؛ فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا؛ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ »(٢).

٣- تَدَرَّجَ سَلْمَانُ فِي أَقْوَالِهِ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الْهَلَاكِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا اللَّفْظِ :

• قَالَ : « وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هِيَ فِرْقَةٌ، هِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ الْتَزَمُوا الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ حِينَ انْحَرَفَ أَهْلُ الْبِدَعِ عَنْهَا وَضَلُّوا؛ فَهُمْ نَاجُونَ » .

* أَقُولُ : إِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ مُصَادَقَةً لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَصْفِهِمْ بِقَوْلِهِ : « مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي »؛ فَهَلْ كَانَ كُلُّ مَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ هُوَ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ فَحَسْبُ؟!

فَأَيْنَ الْعِبَادَةُ؟!

وَأَيْنَ الْجِهَادُ؟!

وَأَيْنَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟!

لَا يَجُوزُ لِمُنْصِفٍ أَنْ يُجَرِّدَ حَتَّى الْفِرَقَ الضَّالَّةَ مِنَ الْعَمَلِ وَمِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .

وَإِنَّ مِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُشَارِكُهُمْ فِي هَذَا الْخَوَارِجُ وَالرَّوَافِضُ، وَحَتَّى الْمُرْجِئَةُ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَأَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ؛ لَمْ يَقْعُدُوا عَنِ الْعَمَلِ وَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .

أَتُنْزِلُ مَنْ تُسَمِّيهَا بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أَدْنَى الْمَنَازِلِ وَأَرْدَئَهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقُولُ : إِنَّهَا نَاجِيَةٌ؟!

مَا هَكَذَا يَا سَعْدُ تُورَدُ الْإِبِلُ !

فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ عَنْ آيَاتِ الْوَعِيدِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي؟!

وَأَيْنَ يَذْهَبُونَ وَتَذْهَبُ بِهِمْ عَنْ آيَاتِ وَأَحَادِيثِ الْوَعْدِ الْعَظِيمِ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، لَا سِيَّمَا آيَاتُ الْجِهَادِ وَأَحَادِيثُهُ؟!

وَأَيْنَ يَذْهَبُونَ عَنِ الْآيَاتِ الْمُقَرِّعَةِ عَلَى تَرْكِ الْجِهَادِ وَالْبَذْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟!

وَهَلْ يَعْتَقِدُ سَلْمَانُ أَيْضًا أَنَّ النَّجَاةَ مَضْمُونَةٌ بِمُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقِيدَةِ؛ فَقَدْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنَ الطُّغَاةِ وَالْعُصَاةِ يَتَمَتَّعُونَ بِصِحَّةِ الْعَقِيدَةِ؟!

وَمَا هِيَ النَّجَاةُ الَّتِي يَرَى سَلْمَانُ أَنَّهَا حَاصِلَةٌ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِمُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقِيدَةِ(١)؟!

لَقَدْ قَرَّرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي خُسْرٍ، لَا يُنْقِذُهُ مِنَ الْخُسْرَانِ إِلَّا الْإِيمَانُ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، فَقَالَ :

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾(٢).

٤- لَا أَدْرِي لِمَاذَا قَالَ سَلْمَانُ : « وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ »، وَلَمْ يَقُلْ : وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ أَهْلَ الْحَدِيثِ!! وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ.

٥- أَرَى سَلْمَانَ يُلِحُّ عَلَى الرَّبْطِ بَيْنَ النَّصْرِ وَالْقِتَالِ، لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ؛ فَإِنَّهُ خَصَّ النَّصْرَ بِالْمُقَاتِلِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنْ نَسِيَ أَنَّ جِهَادَ الدَّعْوَةِ وَالْبَيَانِ وَالصَّبْرَ عَلَى الْأَذَى فِي سَبِيلِهَا أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ بِالسُّيُوفِ وَالسِّنَانِ، وَأَنَّهُ جِهَادُ الْأَنْبِيَاءِ وَوُرَّاثِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ مَنْصُورُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

لَا يُدْرِكُ سَلْمَانُ أَنَّ الْمُجَاهِدَ فِي مَيْدَانِ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ يُوَاجِهُ مِنَ الْمَشَاكِلِ وَالْمَصَاعِبِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ إِلَّا النَّبِيُّونَ وَوُرَّاثُهُمْ بِحَقٍّ، وَأَنَّ مُوَاجَهَةَ الصَّوَارِيخِ وَالدَّبَّابَاتِ بِالنُّحُورِ وَالصُّدُورِ أَسْهَلُ بِكَثِيرٍ وَكَثِيرٍ عَلَى النُّفُوسِ مِنَ الْأَذَى وَمُوَاجَهَةِ الطُّعُونِ الظَّالِمَةِ وَالدِّعَايَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالشَّائِعَاتِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي تُوَجَّهُ إِلَى حَمَلَةِ لِوَاءِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ وَحَمَلَةِ لِوَاءِ الْحَرْبِ عَلَى الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ وَالْخُرَافَاتِ .

ذَلِكَ لِأَنَّ سَلْمَانَ نَشَأَ فِي بَلَدٍ ارْتَفَعَتْ فِيهِ رَايَةُ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنْقَاضِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ، فَلَمْ يَلْقَ فِيهِ أَيَّ أَذًى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلشِّرْكِ فِي بَلَدِهِ أَيُّ حَرَاكٍ؛ لِذَا تَرَاهُ لَا يَحْسُبُ لِجِهَادِ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَلَا لِأَهْلِهِ كَبِيرَ حِسَابٍ .

وَلَوْ تَذَكَّرَ مَا لَقِيَهُ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فِي مَيْدَانِ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ الَّذِي يُسَمِّيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِالشِّرْكِ الْبُدَائِيِّ، وَتَذَكَّرَ مَا لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ فِي الْعَهْدِ الْمَكِّيِّ، وَلَا سِيَّمَا حِصَارُهُ وَأَصْحَابِهِ فِي الشِّعْبِ، وَلَا سِيَّمَا مَا لَقِيَهُ فِي الطَّائِفِ؛ لَتَعَاظَمَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الشِّرْكَ الْبُدَائِيَّ .

وَلَوْ تَذَكَّرَ مَا لَقِيَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَإِخْوَانُهُ فِي بِلَادِ نَجْدٍ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ لِلتَّوْحِيدِ دَوْلَتُهُ؛ لَاسْتَهْجَنَ قَوْلَ الْمُهَوِّنِينَ مِنْ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ : إِنَّهَا تُحَارِبُ الشِّرْكَ السَّاذَجَ؛ تَهْوِينًا لِأَكْبَرِ الذُّنُوبِ، الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، وَالَّذِي قَالَ اللهُ فِي شَأْنِهِ :

﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾(١).

فَإِذَا أُطْلِقَ الشِّرْكُ فَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ .

لَوْ أَدْرَكَ سَلْمَانُ كُلَّ هَذَا؛ لَأَدْرَكَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ النَّاجِيَةَ هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَهُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلنَّصْرِ الْمَحْمُودِ وَالْمَوْعُودِ، لَا الْمُصَارِعُونَ عَلَى الْكَرَاسِيِّ، الْمُتَسَتِّرُونَ بِالشِّعَارَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ فَهَؤُلَاءِ وُرَّاثُ أُولَئِكَ الثَّائِرِينَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الشِّيعِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ تَسَتَّرَ بِالْإِسْلَامِ وَهَدَفُهُ الْمُلْكُ وَالسُّلْطَةُ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ؛ لِذَا تَرَاهُمْ يُهَوِّنُونَ مِنْ شَأْنِ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَيَقُولُونَ عَنْهَا : إِنَّهَا تَشْتَغِلُ بِمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ السَّاذَجِ وَالشِّرْكِ الْبُدَائِيِّ(١) .

وَمِنَ الْبَرَاهِينِ عَلَى أَنَّ هَذَا وَاقِعُهُمْ : مُعَادَاتُهُمْ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَتَهْوِينُهُمْ مِنْ شَأْنِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَتَعَاطُفُهُمْ مَعَ أَهْلِهِ مِنَ الرَّوَافِضِ وَغُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ الَّتِي مَلَأَتِ الْعَالَمَ الْإِسْلَامِيَّ إِلَّا مَنْ سَاعَدَ اللهُ مِنْهُمْ بِالْخُرَافَاتِ الشِّرْكِيَّةِ وَالْمَشَاهِدِ وَالْمَعَابِدِ، وَمِنْ هُنَا يَلْقَوْنَ الْعَطْفَ مِنْ كُلِّ شُعُوبِ الْأَرْضِ .

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ تَعَاطُفُهُمْ وَتَحَالُفُهُمْ مَعَ الْمَلَاحِدَةِ مِنْ بَعْثِيِّينَ وَعَلْمَانِيِّينَ وَشُيُوعِيِّينَ، وَمُوَادَّتُهُمْ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُحَقِّقُ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ أَهْدَافِهِمُ السِّيَاسِيَّةِ وَمَصَالِحِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ عَلَى الْمَبْدَأِ الْمِيكَافِلِيِّ ( الْغَايَةُ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ ) .

وَمَعَ كُلِّ هَذَا تَجِدُ مَنْ يُؤَيِّدُهُمْ وَيُدَافِعُ عَنْهُمْ وَيَتَسَمَّى بِالسَّلَفِيَّةِ مَعَ الْأَسَفِ!!

أَمَّا حَمَلَةُ لِوَاءِ التَّوْحِيدِ؛ فَهُمْ عَلَى سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي دَعْوَتِهِمْ، فَيَنَالُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا يَنَالُ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْبِدَعِ مِنَ الْبُغْضِ وَالْعَدَاءِ وَالْعَيْشِ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي نَكَدٍ وَصِرَاعٍ .

وَإِذَا خَاضُوا مَعَامِعَ الْمَعَارِكِ؛ ارْتَجَفَتْ مِنْ مَعَارِكِهِمُ الدُّنْيَا وَاضْطَرَبَتْ، وَلَقَدْ عَرَفَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ كَيْفَ كَانَ الْإِعْلَامُ الْغَرْبِيُّ يُؤَلِّبُ الشَّعْبَ الْأَفْغَانِيَّ وَيُحَرِّضُهُ وَيُخَوِّفُهُ وَيُرْعِبُهُ مِنْ حَمَلَةِ لِوَاءِ التَّوْحِيدِ السَّلَفِيِّينَ، وَيَشُنُّ عَلَيْهِمُ الْحَمَلَاتِ الْإِعْلَامِيَّةَ بِاسْمِ الْوَهَّابِيَّةِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ لَهُمْ ذَرَّةً مِنَ الْعَوْنِ الْمَادِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، بَيْنَمَا الْغَرْبُ بِدُوَلِهِ وَمُنَظَّمَاتِهِ وَجَمْعِيَّاتِهِ قَدَّمُوا لِلدَّعَوَاتِ وَالْأَحْزَابِ الْأُخْرَى أَنْوَاعَ الدَّعْمِ الْمَادِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ السِّيَاسِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَاءِ وَالْغِذَاءِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَمْ تَمْتَدَّ فِيهِ أَيْدِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ الْخَالِصِ وَالْجِهَادِ الصَّادِقِ إِلَى أَيِّ يَدٍ كَافِرَةٍ أَوْ مُبْتَدِعَةٍ ضَالَّةٍ .

فَأُولَئِكَ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ حَقًّا، الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ حَقًّا، وَحَمَلَةُ لِوَاءِ الْإِسْلَامِ الْحَقِّ وَالْجِهَادِ الْحَقِّ دَعْوَةً وَبَيَانًا وَسَيْفًا وَسِنَانًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْخُرَافِيُّونَ وَالْحِزْبِيُّونَ وَالْمُعْجَبُونَ بِهِمْ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، وَالْعَاقِبَةُ وَالنَّصْرُ لِلْمُتَّقِينَ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ .

٦- أَلَا يَعْجَبُ الْقَارِئُ لِقَوْلِ سَلْمَانَ : « وَالنَّصْرُ يَحْصُلُ لِمَنْ؟ يَحْصُلُ لِلْمُقَاتِلِينَ » .

فَنَقُولُ : وَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ؟!

مَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّ نَصْرَ اللهِ لِعِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ إِلَّا فِي سَاحَةِ الْقِتَالِ وَلَا يُعَدُّ نَصْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ كَذَلِكَ؟!

قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾(١).

فَهَلِ انْتِصَارَاتُ الرُّسُلِ جَمِيعًا كَانَتْ فِي مَيَادِينِ الْقِتَالِ؟!

وَهَلْ شُرِعَ الْقِتَالُ لِلرُّسُلِ جَمِيعِهِمْ؟!

وَالَّذِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ كَبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَمَا كَانَ جِهَادُهُمْ إِلَّا جِهَادَ دِفَاعٍ(٢).

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾(٣).

فَهَلْ هَذَا النَّصْرُ الَّذِي ضَمِنَهُ اللهُ لِرُسُلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَكُونُ فِي سَاحَةِ الْقِتَالِ فَحَسْبُ؟!

وَهَلْ يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ قِتَالٌ؟!

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ * وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾(١).

فَهَلْ هَذَا النَّصْرُ الْعَظِيمُ لِمُوسَى وَهَارُونَ وَقَوْمِهِمَا كَانَ فِي سَاحَاتِ الْقِتَالِ، أَوْ كَانَ ثَمَرَةً لِجِهَادِ دَعْوَةٍ وَصَبْرٍ عَلَى الْأَذَى وَالظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ وَالِاسْتِعْلَاءِ؟!

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ(٢) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « هَلْ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ » .

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ : « بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ » .

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ(٣) : « الِاسْتِنْصَارُ بِالضَّعِيفِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : « إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا؛ بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ » .

وَرَوَى : الْإِمَامُ أَحْمَدُ(١)، وَأَبُو دَاوُدَ(٢)، وَالنَّسَائِيُّ(٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ(٤)؛ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » .

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تُعْطِي أَنَّ لِلضُّعَفَاءِ أَثَرًا فَعَّالًا فِي إِحْرَازِ النَّصْرِ وَحُصُولِهِ، فَإِذَا خَاضَ الْأَقْوِيَاءُ مَعَارِكَ؛ فَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ نَنْسُبَ النَّصْرَ إِلَى الْأَقْوِيَاءِ فَقَطْ، بَلِ الْعَدْلُ أَنْ نَنْسُبَهُ إِلَى الْجَمِيعِ، وَنُسَمِّيَ الْجَمِيعَ الطَّائِفَةَ النَّاجِيَةَ الْمَنْصُورَةَ .

ثُمَّ إِنَّ قَصْرَ النَّصْرِ الَّذِي وَعَدَ اللهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الطَّائِفَةَ النَّاجِيَةَ الْمَنْصُورَةَ عَلَى الْقِتَالِ وَالْمُقَاتِلِينَ لَمْ يَقُلْهُ وَيَفْهَمْهُ مِنَ النُّصُوصِ إِلَّا سَلْمَانُ؛ مُخَالِفًا بِذَلِكَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي مَجَالَاتِ النَّصْرِ، وَمُخَالِفًا مَا فَهِمَهُ وَقَرَّرَهُ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَمِنْ وَرَائِهِمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ تَلَقَّوْا كَلَامَهُمْ بِالْقَبُولِ وَالتَّأْيِيدِ .

٧- قَالَ سَلْمَانُ : « طَيِّبٌ الَّذِينَ تَرَكُوا الْقِتَالَ وَقَعَدُوا عَنْهُ وَاعْتَزَلُوا لِاجْتِهَادٍ مِنْهُمْ أَوْ لِسَبَبٍ أَوْ لِآخَرَ، أَوِ اشْتَغَلُوا بِأَيِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَهُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ، وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا، يَجْدُرُ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا سَلِيمَ الِاعْتِقَادِ صَحِيحَ الْقَلْبِ صَحِيحَ الْعِبَادَةِ نَقِيَّ السَّرِيرَةِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَكِنَّهُ رَأَى فَسَادَ الزَّمَانِ فَقَالَ : أَنَا أَرَى الْآنَ أَنْ أَعْتَزِلَ النَّاسَ وَأَتْرُكَهُمْ، فَاعْتَزَلَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ؛ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ؛ هَلْ هَذَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ : مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟! لَا تَسْتَطِيعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ وَلَا يُقَاوِمُ أَصْلًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَهُ النَّصْرُ، لَكِنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ : إِنَّهُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُخْشَى أَنْ يَعُوقَهُ عَنِ النَّجَاةِ » .

* أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ سَلْمَانَ يَرَى أَنَّ دَائِرَةَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أَوْسَعُ مِنْ دَائِرَةِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَلِإِثْبَاتِ هَذَا الْفَرْقِ وَتَأْكِيدِهِ نَرْجُو مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثَالٍ وَاحِدٍ حَصَلَ فِي تَارِيخِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنَّ مَا يُسَمَّى بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ قَدْ أَعْلَنَتِ الْجِهَادَ وَرَفَعَتْ لِوَاءَهُ وَاشْتَبَكَتْ مَعَ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمَّ لَهَا النَّصْرُ الْحَاسِمُ عَلَى أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ قَدْ نَكَلَتْ عَنْ هَذَا الْجِهَادِ وَقَعَدَتْ عَنْهُ وَاعْتَزَلَتْ عَنْهُ لِاجْتِهَادٍ أَوْ لِسَبَبٍ أَوْ لِآخَرَ وَخَذَلَتْ فِيهِ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الْمُؤَزَّرَةَ فَلَمْ تُشَارِكْهَا بِأَيِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ الْمُشَارَكَةِ الْوِجْدَانِيَّةِ أَوِ الْمَالِيَّةِ أَوِ الْقِتَالِيَّةِ، وَلْيَأْتِ سَلْمَانُ بِمِثَالٍ وَاحِدٍ يُرِيحُ بِهِ النَّاسَ مِنَ التَّهْوِيلَاتِ وَالْخَيَالَاتِ؛ لِيَضَعَهُمْ أَمَامَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ .

ثَانِيًا : مَا أَسْهَلَ النَّجَاةَ عِنْدَ سَلْمَانَ؛ فَقَدْ جَعَلَهَا أَرَقَّ مِنْ ثَوْبٍ سَابِرِيٍّ؛ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي الْمُرْجِئَةِ!

مَا هِيَ النَّجَاةُ الَّتِي تَتَصَوَّرُهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟!

أَهِيَ النَّجَاةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا أَهْلُ الْبِدَعِ الْكُبْرَى وَالْفِرَقُ الْهَالِكَةُ؟!

وَسُبْحَانَ اللهِ! هَلِ النَّجَاةُ الَّتِي اخْتَصَّتْ بِهَا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ تُنَافِي الْقِتَالَ؟!

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ تَرْكَ الْقِتَالِ عِنْدَ وُجُودِ مُقْتَضَيَاتِهِ وَدَوَاعِيهِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ(١)؟!

قَالَ تَعَالَى :

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(١).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ؛ قَالَ : « غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَقَالَ النَّاسُ : مَهْ! مَهْ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لَمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ؛ قُلْنَا : هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى :

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(١).

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. قَالَ عِمْرَانُ : فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ » (٢).

قَالَ الْحَافِظُ فِي « الْفَتْحِ »(٣) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا : « وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَةِ » .

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾(٤).

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾(١).

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾(٢).

فَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ؛ فَلْيَسِرْ فِي طَرِيقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي سَيْرِهِ فِي هَذَا الطَّرِيقِ عُرْضَةً وَهَدَفًا لِلِامْتِحَانِ وَالْبَلَايَا وَالِابْتِلَاءِ، وَذَلِكَ مَا يُعَانِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

ثَالِثًا : إِنَّ الْقُعُودَ عَنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَمَا يَدْعُو دَاعِي الْجِهَادِ، وَعِنْدَمَا يَسْتَنْفِرُ الْمُسْلِمِينَ إِمَامُهُمْ، وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا، يُعَدُّ لَوْنًا مِنْ أَلْوَانِ النِّفَاقِ، بَلْ لَعَلَّهُ أَشَدُّهَا .

قَالَ تَعَالَى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(٣).

وَقَالَ تَعَالَى :

﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَـٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ﴾ ﴿الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾(١).

فَالْقُعُودُ عَنِ الْجِهَادِ وَالتَّثَاقُلُ عَنْهُ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَمِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْهَلَاكِ فِي الْآخِرَةِ .

فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُعَدَّ أَهْلُهُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟!

وَكَيْفَ يَصِحُّ شَرْعًا أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ هُمُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ؟!

لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ قُعُودُهُمْ وَاعْتِزَالُهُمْ وَخِذْلَانُهُمْ لِلطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ لِسَبَبٍ أَوْ لِآخَرَ، أَوِ اشْتَغَلُوا بِأَيِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَالُوا : ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾، أَوْ قَالُوا : ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي يَفْتَرِضُهَا سَلْمَانُ، وَهِيَ لَنْ تَكُونَ إِلَّا مِنَ الْأَسْبَابِ وَالذَّرَائِعِ الَّتِي يَنْتَحِلُهَا الْمُنَافِقُونَ!!

وَيَرَى سَلْمَانُ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْأَعْذَارِ لَا يَعُوقُ عَنِ النَّجَاةِ، وَهِيَ أَسْبَابٌ وَأَعْذَارٌ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ وَمِنْ أَعْذَارِ مُنَافِقِي الْأَعْرَابِ الْجَهَلَةِ الْجُفَاةِ؛ قَالَ تَعَالَى:

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ …﴾(٢) .

إِلَى أَنْ يَقُولَ :

﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾(٣) .

رَابِعًا : إِذَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ وَاضِحٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشَارَكَةِ الْفِعْلِيَّةِ فِي الْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ عِدَادِ الْمُجَاهِدِينَ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ:

« إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا؛ مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : « إِلَّا يَشْرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ »(١).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ : « إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا؛ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا؛ إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ »(٢).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ : إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ »(٣).

وَكَذَلِكَ إِذَا جَهَّزَ الْمُسْلِمُ غَازِيًا؛ فَإِنَّهُ يُصَنَّفُ فِي الْإِسْلَامِ فِي عِدَادِ الْمُجَاهِدِينَ، فَإِنْ فَعَلَ مُؤْمِنٌ ذَلِكَ؛ فَلَنْ يَخْرُجَ عَنْ نِطَاقِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ :

فَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ؛ فَقَدْ غَزَا »(٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، فَقَالَ : « لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا » .

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي ظُرُوفٍ جِهَادِيَّةٍ فِعْلًا، فَتَقَاسَمُوا الْعَمَلَ الْإِسْلَامِيَّ : قَوْمٌ نَفَرُوا لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَنَفَرَ آخَرُونَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَقَعَدَ آخَرُونَ لِلتَّعْلِيمِ وَتَرْبِيَةِ الْأُمَّةِ وَإِعْدَادِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ وَتَرْبِيَةِ الْأُمَّةِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَالْجِهَادِ وَالْقِيَامِ بِسَائِرِ شُؤُونِ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مُشَارِكُونَ فِي رَفْعِ رَايَةِ الْإِسْلَامِ وَقَمْعِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالضَّلَالِ، وَلَنْ يَخْرُجَ صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْمُجَاهِدَةِ عَنِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَمْرِ اللهِ .

٨- وَقَوْلُ سَلْمَانَ : « أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا سَلِيمَ الِاعْتِقَادِ، صَحِيحَ الْعِبَادَةِ، نَقِيَّ السَّرِيرَةِ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنَّهُ رَأَى فَسَادَ الزَّمَانِ وَقَالَ : أَنَا أَرَى الْآنَ أَنْ أَعْتَزِلَ النَّاسَ وَأَتْرُكَهُمْ، فَاعْتَزَلَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ؛ هَلْ هَذَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ : مِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؟! لَا تَسْتَطِيعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ وَلَا يُقَاوِمُ أَصْلًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَهُ النَّصْرُ، لَكِنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ : إِنَّهُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُخْشَى أَنْ يَعُوقَهُ عَنِ النَّجَاةِ » .

* فَجَوَابُهُ أَنْ نَقُولَ : إِنْ كَانَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْمَذْكُورُ رَأَى فَسَادَ الزَّمَانِ وَفَسَادَ أَهْلِهِ؛ عَقِيدَةً وَعِبَادَةً وَأَخْلَاقًا، وَقَدْ أُعْجِبَ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَجَرَ هَذَا الْمُجْتَمَعَ الْفَاسِدَ؛ فَهَذَا مُهَاجِرٌ إِلَى اللهِ، لَهُ أُسْوَةٌ بِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

قَالَ اللهُ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ هِجْرَتِهِ :

﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾(١).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ »(٢).

خُصُوصًا إِذَا كَانَ هُنَاكَ فِتَنٌ وَهَرْجٌ وَقِتَالُ فِتْنَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

فَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).

فَهَذَا الرَّجُلُ الْغَرِيبُ فِي قَوْمِهِ هُوَ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ .

وَإِذَا كَانَ فِي مُجْتَمَعٍ تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَقَدْ رُفِعَتْ رَايَةُ الْجِهَادِ، فَلَمْ يُشَارِكْ فِي هَذَا الْجِهَادِ بِمَالٍ وَلَا مَقَالٍ يَنْفَعُ الْمُجَاهِدِينَ، وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسًا بِآيَاتِ الْجِهَادِ وَلَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ »(١) ؛ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ صَحِيحَ الْعَقِيدَةِ نَقِيُّ السَّرِيرَةِ، بَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ »(٢)، وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ؛ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(٣).

وَلَا يَجُوزُ عَدُّ هَذَا الصِّنْفِ فِي الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِحَالٍ؛ إِلَّا إِنْ عِشْنَا فِي عَالَمِ الْخَيَالِ .

وَبَعْدَ كُلِّ هَذَا وَذَاكَ؛ فَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هِيَ كَمَا عَرَّفَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ » :

فَمَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ الَّتِي الْتَزَمَتِ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ، وَيُجَرِّدُهَا مِنَ الْعَمَلِ وَالْجِهَادِ؛ لَا يَخْلُو قَوْلُهُ مِنْ مُكَابَرَةٍ وَعِنَادٍ لِقَوْلِ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَالْعِبَادِ .

وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَقَدْ خَالَفَ قَوْلَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَتَخَبَّطَ بِالشَّبَابِ فِي الظَّلَامِ .

خَامِسًا : يُرِيدُ سَلْمَانُ أَنْ يُغَالِطَ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ فَيُوهِمَ النَّاسَ أَنَّ السَّلَفِيِّينَ فِي هَذَا الْعَصْرِ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ، وَيُرِيدُ أَنْ يُوهِمَ النَّاسَ أَنَّ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بِفَصَائِلِهِمْ هُمْ حَمَلَةُ لِوَاءِ الْجِهَادِ؛ لِهَذَا لَا يَذْكُرُ وَلَا يُشِيرُ فِي أَشْرِطَتِهِ وَلَا فِي كِتَابَاتِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ جِهَادِهِمْ .

وَالَّذِي يَعْرِفُ الْوَاقِعَ وَحَقَائِقَ الْأُمُورِ أَنَّهُ لَا يُجَاهِدُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ وَرَفْعِ رَايَةِ التَّوْحِيدِ هُنَا وَهُنَاكَ إِلَّا السَّلَفِيُّونَ، وَأَنَّ جِهَادَ غَيْرِهِمْ مِنْ حِزْبِيِّينَ وَخُرَافِيِّينَ مَا هُوَ إِلَّا لِأَغْرَاضٍ دُنْيَوِيَّةٍ مِنْ وَطَنِيَّةٍ وَتَطَلُّعٍ إِلَى السُّلْطَةِ وَالْحُكْمِ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ التَّافِهَةِ، وَأَيُّ مِيزَةٍ لِهَذَا اللَّوْنِ مِنَ الْجِهَادِ؛ فَلَقَدْ قَاتَلَ عَنْ وَطَنِهِ وَأَغْرَاضِهِ وَمَبَادِئِهِ الْبَاطِلَةِ كُلُّ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ مِنْ شُيُوعِيِّينَ وَبَعْثِيِّينَ وَهَنَادِكَ وَنَصَارَى وَيَهُودَ وَرَوَافِضَ وَبَاطِنِيَّةٍ وَصُوفِيَّةٍ خُرَافِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ صَادِقٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِأَيِّ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ الْقِتَالِ إِلَّا إِذَا كَانَ هَدَفُهُ رَفْعَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ :

« مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ » .

لَقَدْ كَشَفَ اللهُ نَوَايَا أَهْلِ الْبَاطِلِ هُنَا وَهُنَاكَ، وَلَوْ تَسَتَّرُوا فِي جِهَادِهِمْ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ، وَامْتَصُّوا بِذَلِكَ دِمَاءَ الشُّعُوبِ وَأَمْوَالَهُمْ .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ

تَعَلُّقُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

وَقَدْ أَبْعَدَ النُّجْعَةَ بِهَذَا التَّعَلُّقِ :

• قَالَ سَلْمَانُ : « وَعِنْدِي عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَمْثِلَةِ؛ مِنْهَا : أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ إِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ؛ اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى؛ فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ بِاسْمِهَا، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، فَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ؛ دَلَّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُسَمَّى، وَالْقَوْلُ بِتَوَحُّدِ الْمُسَمَّى مَعَ اخْتِلَافِ الِاسْمِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ، يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، خَاصَّةً وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ ﷺ؛ يَعْنِي : اخْتَلَفَ الِاسْمُ وَاخْتَلَفَ الْوَصْفُ، فَهُنَا النَّجَاةُ وَهُنَا النَّصْرُ، وَهُنَاكَ سَمَّاهَا فِرْقَةً وَهُنَاكَ سَمَّاهَا طَائِفَةً، وَالطَّائِفَةُ غَالِبًا أَقَلُّ مِنَ الْفِرْقَةِ، أَقَلُّ عَدَدًا فِي كَلَامٍ يَطُولُ، لَكِنْ هَذَا بَعْضُ مَا حَضَرَنِي .

وَمَعَ ذَلِكَ؛ لَسْتُ أَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ، إِنَّهُ اجْتِهَادٌ يَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ اتِّبَاعُهُ، أَنَا مُطْمَئِنٌّ قَلْبِي بِذَلِكَ، وَعِنْدِي أَدِلَّةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ بَسَطْتُهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فِي كِتَابِ « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ »، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، مَسْأَلَةٌ، كَانَ مَاذَا؟! مَا فِي الْأَمْرِ مَا يَسْتَدْعِي؛ يَعْنِي : أَنْ يُضَخَّمَ هَذَا الْأَمْرُ » .

* أَقُولُ :

أَوَّلًا : كَيْفَ غَابَ هَذَا الْفَهْمُ عَنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ مُنْذُ وَصَلَتْهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَعَلَى امْتِدَادِ تَارِيخِ الْإِسْلَامِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَيَخْتَصُّ اللهُ بِهَذَا الْفَهْمِ الْعَظِيمِ أَحَدَ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي أَوَائِلِ مَرَاحِلِ الطَّلَبِ، وَإِنَّ فِي هَذَا لَعَجَبًا!!

إِنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ أَوْسَعُ اللُّغَاتِ، وَعُقُولُ عُلَمَائِنَا وَذَكَاؤُهُمْ وَفِقْهُهُمْ أَوْسَعُ .

فَتَعَالَ إِلَى لَفْظِ الْأُمَّةِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

قَالَ فِي « الْقَامُوسِ »(١) ( الْمُرَتَّبِ ) : « وَالْإِمَّةُ؛ بِالْكَسْرِ: الْحَالَةُ وَالشِّرْعَةُ ... وَبِالضَّمِّ : الرَّجُلُ الْجَامِعُ لِلْخَيْرِ، وَالْإِمَامُ، وَجَمَاعَةٌ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ، وَالْجِيلُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ ... وَمَنْ هُوَ عَلَى الْحَقِّ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَدْيَانِ » .

فَالْأُمَّةُ يُرَادُ بِهَا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ وَالْإِمَامُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾(٢) .

وَيُرَادُ بِهَا الْجَمَاعَةُ، وَيُرَادُ بِهَا مَنْ هُوَ عَلَى الْحَقِّ .

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ :

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ...﴾ الْآيَةَ(٣) .

« ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ﴾ : جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ لِجَمَاعَةٍ كَانَتْ تَعِظُ الْمُعْتَدِينَ فِي السَّبْتِ، وَأَطْلَقَ عَلَى النَّاهِيَةِ فِرْقَةً، وَقَدْ سَمَّاهُمُ اللهُ قَوْمًا » .

١– فَأَطْلَقَ عَلَى الْأُمَّةِ ( جَمَاعَةٌ ) .

٢– ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَى الْأُمَّةِ ( فِرْقَةٌ )، فَقَالَ : « وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْفِرْقَةِ الَّتِي قَالَتْ : ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ : هَلْ كَانَتْ مِنَ النَّاجِيَةِ أَمْ مِنَ الْهَالِكَةِ؟! » .

٣– ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَى الْأُمَّةِ لَفْظَ ( الطَّائِفَةُ )، وَعَلَى الْفِرْقَتَيْنِ النَّاهِيَتَيْنِ طَائِفَتَانِ، وَعَلَى الْفِرْقَةِ الْعَاصِيَةِ طَائِفَةٌ(٤)؛ فَتَحَصَّلَ لَنَا أَنَّ الْفِرْقَةَ أَوِ الطَّائِفَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَالْأُمَّةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .

وَقَالَ فِي « الْقَامُوسِ » فِي ( مَادَّةِ فَرَقَ ) : « وَالْفِرْقَةُ؛ بِالْكَسْرِ : السِّقَاءُ الْمُمْتَلِئُ ... وَالطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ » .

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي « اللِّسَانِ » فِي مَادَّةِ ( طَوَفَ ) وَ ( فَرَقَ ) .

وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ »(١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ .

وَمِنْ طَرِيقٍ آخَرَ : « يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمْ مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ » .

فَعَبَّرَ عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَارَةً بِلَفْظِ : ( طَائِفَةٌ )، وَتَارَةً بِلَفْظِ : ( فِرْقَةٌ )، وَهُمَا فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ؛ كَمَا فِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » ( كِتَابُ الصُّلْحِ )(٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .

وَعَبَّرَ فِي « مُسْنَدِ أَحْمَدَ »(٣). بِالطَّائِفَتَيْنِ بَدَلَ الْفِئَتَيْنِ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُنَا يَوْمًا وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَيُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَيُحَدِّثُهُمْ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْحَسَنِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ إِنْ يَعِشْ يُصْلِحْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .

ثَانِيًا : لِنُسَلِّمْ جَدَلًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمَّى هَذِهِ نَاجِيَةً وَتِلْكَ مَنْصُورَةً؛ فَعَلَى فَهْمِ سَلْمَانَ تَكُونُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ خَاصَّةً بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَتَكُونُ الْمَنْصُورَةُ مِنَ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ؛ لِأَنَّ الظُّهُورَ وَالنَّصْرَ وَالْغَلَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّجَاةَ؛ فَإِنَّ الْغَلَبَةَ وَالظُّهُورَ وَالنَّصْرَ الْمَادِّيَّ وَالْعَسْكَرِيَّ قَدْ كَانَتْ مِنْ حَظِّ الْكُفَّارِ فِي غَالِبِ الْعُصُورِ؛ فَالْفَرَاعِنَةُ وَالْكَلْدَانِيُّونَ وَالتَّبَابِعَةُ وَالْأَكَاسِرَةُ وَالْقَيَاصِرَةُ وَمُلُوكُ الْهِنْدِ وَالصِّينِ كَانَ لَهُمْ مُلْكٌ وَسُلْطَانٌ وَجَبَرُوتٌ وَجُيُوشٌ لَا تُقْهَرُ، وَلِلْيَهُودِ الْيَوْمَ وَالنَّصَارَى مِنْ دُهُورٍ وَلِلْهَنَادِكِ وَالْبُوذِيِّينَ وَالشُّيُوعِيِّينَ وَالرَّوَافِضِ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَالْمُنَافِقِينَ دُوَلٌ وَجُيُوشٌ وَسَلْطَنَةٌ وَقَهْرٌ، فَلَوْ كَانَ النَّصْرُ وَالْقُوَّةُ وَالْغَلَبُ تَسْتَلْزِمُ النَّجَاةَ؛ لَلَزِمَ أَنْ يُقَالَ بِنَجَاةِ هَذِهِ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ الْمُلْحِدَةِ .

ثَالِثًا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُسَمِّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ بِالنَّاجِيَةِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ كَلَامِهِ، فَسَقَطَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ سَلْمَانُ، وَسَقَطَ مَا بَنَاهُ عَلَيْهِ .

لَكِنِ الَّذِي وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصْفُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ بِأَنَّهَا هِيَ الْجَمَاعَةُ، فَإِذَا جَرَيْنَا عَلَى مَذْهَبِ سَلْمَانَ؛ كَانَ مُؤَدَّاهُ أَنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ مَخْصُوصَةٌ بِهَذَا الْوَصْفِ، وَأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ مِنْ أَهْلِ الْفُرْقَةِ الْمَذْمُومَةِ ﴿الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ .

وَوَصَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْفِرْقَةَ بِأَنَّهَا : « مَنْ كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ »؛ فَعَلَى مَذْهَبِ سَلْمَانَ تَكُونُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ مُغَايِرٍ لِمَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ، وَمَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَإِذَا قَالَ سَلْمَانُ : أَنَا قُلْتُ وَأَنَا أَقُولُ ؛ قُلْنَا : هَذَا مَذْهَبُكَ الْأَخِيرُ(١) بَعْدَ تَخَبُّطٍ كَثِيرٍ، ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ .

رَابِعًا : مِنْ أَدِلَّةِ سَلْمَانَ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمَّى النَّاجِيَةَ فِرْقَةً وَسَمَّى الْمَنْصُورَةَ طَائِفَةً، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ؛ اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى .

فَنَقُولُ لَهُ : هَلْ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ قَرَّرُوا – بَعْدَ عِلْمِهِمُ الْكَامِلِ وَوَعْيِهِمُ الشَّامِلِ – أَنَّهَا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَاتَهُمْ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَصْلِ؟

الْجَوَابُ : كَلَّا ثُمَّ كَلَّا، إِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ – وَأَيِّ عِلْمٍ – نَطَقُوا .

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْلَقَ عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ الْكَرِيمَةِ فِي أَحَادِيثِ الِافْتِرَاقِ .

١– ( مِلَّةٌ )؛ كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ .

٢– وَ ( الْجَمَاعَةُ )؛ كَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

٣– وَ ( السَّوَادُ الْأَعْظَمُ )؛ كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

فَعَلَى مَذْهَبِ سَلْمَانَ – إِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى – تَكُونُ هَذِهِ أُمَمً مُخْتَلِفَةً، وَالْقَوْلُ بِتَوَحُّدِهَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ .

وَفِي أَحَادِيثِ الطَّائِفَةِ رَوَى عَنْهُ الصَّحَابَةُ أَلْفَاظًا مُخْتَلِفَةً .

١– فَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( طَائِفَةٌ )؛ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمَا .

٢– وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( أُمَّةٌ )؛ كَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ .

٣– وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( نَاسٌ ) .

٤– وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( قَوْمٌ ) .

٥– وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( عِصَابَةٌ ) .

٦– وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ( أَهْلُ الْغَرْبِ ) .

فَعَلَى مَذْهَبِ سَلْمَانَ : « إِذَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ؛ اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى، وَالْقَوْلُ بِتَوْحِيدِهَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ »؛ إِذِ الِاخْتِلَافُ وَالتَّغَايُرُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُسَمَّيَاتِ قَائِمٌ؛ فَلْيَأْتِ بِالْأَدِلَّةِ عَلَى تَوَحُّدِهَا .

أَمَّا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ؛ فَلَا اخْتِلَافَ وَلَا افْتِرَاقَ وَلَا تَغَايُرَ وَلَا تَبَايُنَ؛ فَلِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، بَلْ أَكْثَرُ، وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْمَاءٌ : مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ، وَالْعَاقِبُ، وَالْخَاتَمُ، وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ، وَلِلْقُرْآنِ أَسْمَاءٌ : الْقُرْآنُ، وَالْفُرْقَانُ، وَالنُّورُ، وَالْكِتَابُ، وَالرُّوحُ ... إِلَخْ، وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ، وَلِلْمُسْلِمِينَ أَسْمَاءٌ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَسْمَاءٌ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ :

صِفَاتٌ :

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١) .

وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١) .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ فِي كِتَابِهِ « الْأَلْفَاظِ الْكِتَابِيَّةِ » فِي ( بَابِ ذِكْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَنْصَارِ الدِّينِ ) : « يُقَالُ : جَاءَ فُلَانٌ فِيمَنْ مَعَهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، وَحِزْبِ اللهِ، وَفَرِيقِ الْهُدَى، وَأَشْيَاعِ الْحَقِّ، وَأَنْصَارِ دِينِ اللهِ، وَحُمَاةِ الْحَقِّ وَذَادَتِهِ، وَسُيُوفِ الْعِزِّ، وَأَرْكَانِ الْخِلَافَةِ وَدَعَائِمِهَا، وَدَعَائِمِ الدَّوْلَةِ، وَكَتَائِبِ اللهِ فِي أَرْضِهِ »(٢) .

وَقَالَ فِي ( بَابِ ذِكْرِ الْأَعْدَاءِ ) : « أَقْبَلَ فُلَانٌ فِيمَنْ مَعَهُ مِنْ شِيعَةِ الْبَاطِلِ، وَفَرِيقِ الشَّيْطَانِ، وَأَتْبَاعِ الْغَيِّ وَأَلْفَافِهِ، وَثَأْرِ الدِّينِ، وَضَوَارِي الْفِتْنَةِ، وَسِبَاعِ الْغَارَةِ، وَفَرَاشِ النَّارِ، وَأَعْدَاءِ الْحَقِّ، وَجُنُودِ إِبْلِيسَ، وَطَوَاغِي الْغَيِّ، وَأَحْزَابِ الْبِدَعِ، وَأَهْلِ الْفُرْقَةِ وَالزَّيْغِ وَالشِّقَاقِ وَالْفِتْنَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْإِلْحَادِ وَالْبِدْعَةِ، وَتَقُولُ: أَقْبَلَ فِي لَفِيفٍ مِنَ النَّاسِ وَأَوْخَاشٍ وَأَوْبَاشٍ »(٣) .

وَقَالَ فِي بَابِ احْتِشَادِ الْقَوْمِ : « أَقْبَلَ فِي جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَكَافَّتِهِمْ وَدَهْمَائِهِمْ، وَأَقْبَلَ بِقَضِّهِ وَقَضِيضِهِ، وَحَشْدِهِ، وَحَفْلِهِ، وَفِي بُهَمٍ مِنَ النَّاسِ، وَدَهْمٍ مِنَ النَّاسِ؛ أَيْ : كَثْرَةٍ، وَأَقْبَلُوا الْجَمَّ الْغَفِيرَ، وَجَمًّا غَفِيرًا أَيْضًا، وَيُقَالُ : رَأَيْتُ فُلَانًا فِي خُمَارِ أَصْحَابِهِ وَغِمَارِهِمْ وَسَوَادِهِمْ »(٤) .

وَهَذَا الْكِتَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ؛ مُحَاوَلَةٌ لِاسْتِيفَاءِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ .

وَالَّذِي فَهِمَهُ عُلَمَاؤُنَا وَسَلَفُنَا : التَّرَادُفُ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

وَإِنَّ لُغَةَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَلُغَةَ الْعَرَبِ وَهِيَ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؛ كُلُّ ذَلِكَ هُوَ الْمُنْطَلَقُ لِقَوْلِهِمْ بِتَوَحُّدِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَرَادُفِهَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ؛ فَمَثَلًا :

١– وَرَدَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الْفِرَقِ : « وَهِيَ الْجَمَاعَةُ »، وَكَذَلِكَ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ .

٢– وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الطَّائِفَةِ : « لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ »؛ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَعَزْوُهُ إِلَى « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »، وَوَرَدَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَتِهِ فِي حَدِيثِ الطَّائِفَةِ : « وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ »، وَوَرَدَ مِنْ حَدِيثِهِ وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... إِلَخْ » .

فَهَلْ نَقُولُ : اخْتَلَفَتِ الْأَسْمَاءُ فَاخْتَلَفَ الْمُسَمَّى؟!

الْجَوَابُ : لَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ، ذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّةَ بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ وَبِمَعْنَى الطَّائِفَةِ، وَالْعِصَابَةَ – وَهِيَ أَضْيَقُهَا – بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ، وَالْفِرْقَةَ بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ وَبِمَعْنَى الطَّائِفَةِ .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ

تَصَوُّرُهُ أَنْ أَصْبَحَ فِي عِدَادِ الْمُجْتَهِدِينَ

يَتَصَوَّرُ سَلْمَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ فِي عِدَادِ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ يَحِقُّ لَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوا أَئِمَّةَ الِاجْتِهَادِ كُلَّهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَوْ كَانَتِ النُّصُوصُ وَاللُّغَةُ إِلَى جَانِبِهِمْ، وَالْوَاقِعُ عَلَى امْتِدَادِ الْقُرُونِ يَشْهَدُ لَهُمْ .

• قَالَ سَلْمَانُ :

« وَمَعَ ذَلِكَ؛ لَسْتُ أَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ؛ إِنَّهُ إِجْتِهَادٌ عَلَى الْجَمِيعِ اتِّبَاعُهُ، أَنَا مُطْمَئِنٌّ قَلْبِي بِذَلِكَ، وَعِنْدِي أَدِلَّةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ بَسَطْتُهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فِي كِتَابِ « صِفَةِ الْغُرَبَاءِ »، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، مَسْأَلَةٌ، كَانَ مَاذَا؟! مَا فِي الْأَمْرِ مَا يَسْتَدْعِي ( يَعْنِي أَنْ يُضَخَّمَ هَذَا الْأَمْرُ ) » .

* أَقُولُ :

فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرَاتٌ :

أَوَّلًا : سُبْحَانَ اللهِ! مَا الَّذِي اضْطَرَّكَ إِلَى هَذَا الِاجْتِهَادِ فِي أَمْرٍ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى امْتِدَادِ الزَّمَانِ؟!

وَهَلْ كَانَتِ الْأُمَّةُ تُعَانِي مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُشْكِلَةً، فَاضْطُرِرْتَ إِلَى هَذَا الِاجْتِهَادِ، لِتَكْشِفَ عَنْهُمْ كَارِثَةً نَزَلَتْ بِهِمْ؟!

وَهَلْ كُنْتَ تَعُدُّ نَفْسَكَ وَأَنْتَ طَالِبٌ فِي مَرْحَلَةِ الْمَاجِسْتِيرِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، تَشْهَرُ سِلَاحَ الْخِلَافِ عَلَى أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ؟!

ثَانِيًا : أَنْتَ تَقُولُ : إِنَّ عِنْدَكَ أَدِلَّةً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ؛ فَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَصَوَّرَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَّةَ ظَلُّوا فِي غِيَابٍ عَمِيقٍ طِوَالَ قُرُونٍ عَدِيدَةٍ عَنْ فَهْمِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ. أَمَا خَطَرَ بِبَالِكَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ؟! فَلَعَلَّهُ كَانَ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِقْدَامِ عَلَى مُصَاوَلَةِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ .

ثَالِثًا : هَلْ يَسْتَقِيمُ قَوْلُكَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ لَكَ أَدِلَّةً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ قَلْبَكَ مُطْمَئِنٌّ إِلَى مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ؟!

رَابِعًا : لِمَاذَا تُهَوِّنُ مِنْ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْكَبِيرَةِ بِمِثْلِ قَوْلِكَ : مَا فِي الْأَمْرِ مَا يَسْتَدْعِي ( يَعْنِي : أَنْ يُضَخَّمَ هَذَا الْأَمْرُ )؟!

فَمَا هِيَ الْمَسَائِلُ الْكَبِيرَةُ فِي نَظَرِكَ إِذَا كَانَ مَا صَنَعْتَهُ مِنْ صَغَائِرِ الْأُمُورِ؟!

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّكَ بِعَمَلِكَ هَذَا قَدْ حَقَّقْتَ مَكْسَبًا كَبِيرًا وَحُلْمًا عَظِيمًا لِأَشَدِّ خُصُومِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَدَاوَةً وَخُصُومَةً وَأَشَدِّهَا مَكْرًا وَكَيْدًا لِلْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ؛ إِذْ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا ثُمَّ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا كَيْفَ يُقْنِعُونَ الشَّبَابَ السَّلَفِيَّ بِمَنْهَجِهِمُ الْبَاطِلِ وَمَبَادِئِهِمُ الضَّالَّةِ إِذَا كَانَ هَذَا الشَّبَابُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَلَى الْمَنْهَجِ الْحَقِّ، مَنْهَجِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ، فَهَدَاهُمْ شَيَاطِينُهُمْ إِلَى هَذِهِ الْمَكِيدَةِ، وَهِيَ أَنْ يَسْحَبُوا الْبِسَاطَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِ السَّلَفِيِّينَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْقَوْلِ : بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا هُمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ، بَلْ وَلَا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، بَلْ فِيهِمْ عُيُوبٌ وَخَلَلٌ وَتَقْصِيرٌ وَمَسَاوِئُ تَتَحَوَّلُ عِنْدَهُمْ إِلَى مَحَاسِنَ، وَفُرُوعٌ تَتَحَوَّلُ إِلَى أُصُولٍ ... إِلَخْ؛ فَسَلَّطُوا كُتَّابَهُمْ(١)، وَشَنُّوا دِعَايَاتِهِمْ فِي صُفُوفِ الشَّبَابِ؛ يُزَلْزِلُونَ هَذَا الِاعْتِقَادَ الْمُتَمَكِّنَ مِنْ قُلُوبِهِمْ بِالدِّعَايَاتِ وَالْكِتَابَاتِ فِي تَحْقِيرِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ حِينًا، وَالطَّعْنِ فِي عُلَمَائِهِ وَرُمُوزِهِ بِمُخْتَلِفِ الطُّعُونِ الظَّالِمَةِ الْفَاجِرَةِ أَحْيَانًا، وَالدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةُ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى جُزْءٍ مِنَ الدِّينِ وَذَلِكَ مِنْ مِيرَاثِ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ، وَعُلَمَاءُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ لَا يَعْرِفُونَ الْوَاقِعَ وَيَعِيشُونَ فِي غَيْبُوبَةٍ، بَلْ حَتَّى إِنَّ فِيهِمْ لَعَلْمَنَةً فِكْرِيَّةً وَعِلْمِيَّةً، وَفِيهِمْ، وَفِيهِمْ ... أَشْيَاءُ لَا يُسْتَطَاعُ حِكَايَتُهَا؛ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْمَنْهَجُ هُوَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ؟! وَكَيْفَ يَكُونُ أَهْلُهُ هُمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ؟!

فَاسْتَطَاعُوا بِهَذِهِ الْمَكَايِدِ وَالْأَسَالِيبِ الْمَاكِرَةِ أَنْ يَجْتَالُوا وَيَجْتَاحُوا كَثِيرًا وَكَثِيرًا مِمَّنْ كَانُوا عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَغَيْرِهِ، وَصَدُّوا كَثِيرًا وَكَثِيرًا مِمَّنْ كَانَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى اعْتِنَاقِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، فَصَدُّوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ .

فَهَلْ يُقَالُ فِي قَضِيَّةٍ هَذِهِ بَعْضُ أَبْعَادِهَا وَبَعْضُ مُلَابَسَاتِهَا : « مَا فِي الْأَمْرِ مَا يَسْتَدْعِي؛ يَعْنِي : أَنْ يُضَخَّمَ هَذَا الْأَمْرُ »؟!

أَفَهِمْتَ الْمَغْزَى أَيُّهَا الْقَارِئُ اللَّبِيبُ؟!

فَإِذَا كُنْتَ لَا تَعْرِفُ هَذَا يَا سَلْمَانُ؛ فَعَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ؛ فَاعْرِفِ الْآنَ، وَعَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ، وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي؛ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ .

وَإِنَّ لِلَّهِ جُنْدًا يُدَافِعُونَ عَنْ مَنْهَجِهِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ أَهْلِ الْحَقِّ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ النَّاجِيَةِ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ، وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، وَمَا بَذَلْنَاهُ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُمْ لَا يَفِي بِحَقِّهِمْ؛ فَاللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا جُهْدَ الْمُقِلِّ الضَّعِيفِ .

سِيَاقُ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ

وَمَدْحِهِمْ وَثَنَائِهِمُ الْعَاطِرِ عَلَيْهِمْ وَذَمِّهِمْ لِمَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ أَوْ يَنْتَقِصُهُمْ

فَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَجِلَّاءُ الْكِبَارُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ وَالْمَكَانَةِ الْعَظِيمَةِ عِنْدَ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَعِنْدَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ .

١- الْإِمَامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الثِّقَةُ الْجَوَادُ الثَّبْتُ الْمُجَاهِدُ الَّذِي حَازَ خِصَالَ الْخَيْرِ، ( ت مِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ (١٨١هـ) ) .

٢- وَالْإِمَامُ الْجَلِيلُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ الثِّقَةُ الْمُتْقِنُ الْعَابِدُ، ( ت مِائَتَيْنِ وَسِتٍّ (٢٠٦هـ) ) .

٣- الْإِمَامُ الْجَلِيلُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ الثِّقَةُ الثَّبْتُ أَعْلَمُ أَهْلِ عَصْرِهِ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ، ( ت مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ (٢٣٤هـ) ) .

٤- وَمِنْهُمْ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ، ( ت مِائَتَيْنِ وَإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ (٢٤١هـ) ) .

٥- وَمِنْهُمْ جَبَلُ الْحِفْظِ وَإِمَامُ الدُّنْيَا الثِّقَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ( ت مِائَتَيْنِ وَسِتٍّ وَخَمْسِينَ (٢٥٦هـ) ) .

٦- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ( ت مِائَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَخَمْسِينَ (٢٥٩هـ) ) .

٧- الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الثِّقَةُ الْحَافِظُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ السُّلَمِيُّ التِّرْمِذِيُّ صَاحِبُ « الْجَامِعِ »، ( ت مِائَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَسَبْعِينَ (٢٧٩هـ) )(١).

كُلُّهُمْ فَسَّرُوا قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَاوَأَهُمْ ( وَفِي رِوَايَةٍ : خَالَفَهُمْ) حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (وَفِي لَفْظٍ : حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ) وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » : بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الطَّائِفَةِ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَلَا يُخَالِفُهُمْ إِلَّا مَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَقَدْ تَابَعَهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالتَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ عَلَى امْتِدَادِ التَّارِيخِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا .

٨- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الْمُفَسِّرُ الثِّقَةُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ( ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَعَشْرٍ (٣١٠هـ) )(٢) .

٩- وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ، ( ت مِائَتَيْنِ وَسَبْعٍ وَثَمَانِينَ (٢٨٧هـ) )، فِي كِتَابِهِ « كِتَابِ السُّنَّةِ »(٣) .

ذَكَرَ أَحَادِيثَ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، مُكْتَفِيًا بِذَلِكَ عَنْ أَحَادِيثِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ »؛ لِوَحْدَةِ مَوْضُوعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَتِلْكَ؛ فَمَوْضُوعُ الْأَحَادِيثِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ .

سَاقَ الْإِمَامُ الْمَذْكُورُ تَحْتَ عُنْوَانٍ : ( بَابٌ : فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَذَمِّهِ الْفِرَقَ كُلَّهَا إِلَى وَاحِدَةٍ، وَذِكْرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ قَوْمًا سَيَرْكَبُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ » )، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ:

أ – عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ .

ب – وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

ج – وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ .

د – وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

هـ – وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ .

و – وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

وَلَوْ كَانَ يَرَى فَرْقًا وَمُغَايَرَةً بن طَائِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ؛ لَمَا اكْتَفَى بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَلَسَاقَ أَحَادِيثَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... إِلَخْ »؛ إِظْهَارًا لِلْفَرْقِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مُتَغَايِرَتَيْنِ، لَكِنْ هَذَا مَا كَانَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ؛ لِوَحْدَةِ الْمَوْضُوعِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَاءِ .

١٠- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُّ، ( ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ (٣٦٠هـ) )، فِي كِتَابِهِ « الشَّرِيعَةِ »(١) .

عَقَدَ بَابًا بِعُنْوَانِ : ( بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ فِي دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ )، ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ الِافْتِرَاقِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً :

أ – مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ب – وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

ج – وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

د – وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ؛ كُلُّهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَادِيثَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ »؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَتِلْكَ تَدُلُّ عَلَى فِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ .

١١ – وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ « الْإِبَانَةِ عَنْ شَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ » ( ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَسَبْعٍ وَثَمَانِينَ (٣٨٧هـ) ) .

عُنْوَانُ الْكِتَابِ يُنْبِئُكَ أَنَّهُ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَوْرَدَ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرَةً عَلَى الدِّينِ، عَزِيزَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(١)، وَقَبْلَهُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : « لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ »(٢) .

أَوْرَدَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ تَحْتَ عُنْوَانِ : ( بَابُ : ذِكْرِ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ الَّتِي دَعَتْنَا إِلَى جَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ وَتَأْلِيفِهِ )، وَصَدَّرَ هَذَا الْبَابَ بِقَوْلِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ، وَتُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ »(٢)، وَسَاقَ آثَارًا فِي هَذَا الْمَعْنَى .

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ »(٣)، وَحَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ : « بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا؛ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ... »(٤) الْحَدِيثَ .

ثُمَّ عَلَّقَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : « جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَامِلِينَ، وَبِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ مُتَمَسِّكِينَ، وَلِلْأَئِمَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مُتَّبِعِينَ، وَلِآثَارِ سَلَفِنَا وَعُلَمَائِنَا مُقْتَفِينَ، وَبِهَدْيِ شُيُوخِنَا الصَّالِحِينَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مُهْتَدِينَ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَتْرَةً مِنَ الرُّسُلِ، وَدُرُوسًا لِلْأَثَرِ، ثُمَّ هُوَ تَعَالَى بِلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ وَرِفْقِهِ بِأَهْلِ عِنَايَتِهِ وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي كِتَابِهِ لَا يُخْلِي كُلَّ زَمَانٍ مِنْ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، حَمَلَةِ الْحُجَّةِ، يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، وَيَذُودُونَهُمْ عَنِ الرَّدَى، يَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى، وَيُحْيُونَ بِكِتَابِ اللهِ الْمَوْتَى، وَيُبَصِّرُونَ بِعَوْنِ اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ أَهْلَ الْجَهَالَةِ وَالْغَبَاءِ »(١) .

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ : « يَحْمِلِ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ »(٢).

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ السَّابِقَيْنِ: « لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ ».

وَفِي الثَّانِي : « طَائِفَةٌ » .

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثًا عَنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ : « مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامَ؛ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا دَرَجَةٌ »(٣)، وَأَثَرًا عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ؛ قَالَ : « الْفَقِيهُ الْعَفِيفُ الزَّاهِدُ الْمُتَمَسِّكُ بِالسُّنَّةِ أُولَئِكَ أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ فِي كُلِّ زَمَانٍ »(٤) .

فِي هَذَا الْجَوِّ الْعِلْمِيِّ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي يُبَدِّدُ الْجَهْلَ، وَيُقَاوِمُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَفِي جَوِّ إِحْيَاءِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَالْعِلْمِ النَّبَوِيِّ .

ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ : « بَابُ : افْتِرَاقِ الْأُمَمِ فِي دِينِهِمْ، وَعَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ، وَإِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَا بِذَلِكَ » .

ثُمَّ قَالَ : « قَدْ ذَكَرْتُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ مَا قَصَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ مِنِ اخْتِلَافِ الْأُمَمِ، وَتَفَرُّقِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَحْذِيرِهِ إِيَّانَا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَا أَذْكُرُ الْآنَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَمَا أَعْلَمَنَا بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ؛ لِيَكُونَ الْعَاقِلُ عَلَى حَذَرٍ مِنْ مُسَامَحَةِ هَوَاهُ، وَمُتَابَعَةِ بَعْضِ الْفِرَقِ الْمَذْمُومَةِ، وَكَيْ يَتَمَسَّكَ بِشَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَيَعَضَّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِذِهِ، وَيَلْزَمَ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الِالْتِجَاءِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ فِي تَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ وَمَعُونَتِهِ وَكِفَايَتِهِ » .

ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيثَ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

وَلَا تَرَى لِكَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيَّ أَثَرٍ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَطَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ(١) .

١٢ – وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ اللَّالَكَائِيُّ ( ت أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَ عَشْرَةَ (٤١٨هـ) ) .

قَالَ بَعْدَ أَنْ تَحَدَّثَ عَنْ ذَمِّ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا فِي كِتَابِهِ « شَرْحِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ »(٢) : « فَهَلُمَّ الْآنَ إِلَى تَدَيُّنِ الْمُتَّبِعِينَ، وَسِيرَةِ الْمُتَمَسِّكِينَ، وَسَبِيلِ الْمُتَقَدِّمِينَ (٣) بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّتِهِ ( وَالْمُنَادِينَ ) بِشَرَائِعِهِ وَحِكْمَتِهِ، الَّذِينَ قَالُوا :

﴿آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾(٤) .

وَتَنَكَّبُوا سَبِيلَ الْمُكَذِّبِينَ بِصِفَاتِ اللهِ وَتَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَاتَّخَذُوا كِتَابَ اللهِ إِمَامًا، وَآيَاتِهِ فُرْقَانًا، وَنَصَبُوا الْحَقَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ عِيَانًا، وَسُنَنَ رَسُولِ اللهِ جُنَّةً وَسِلَاحًا، وَاتَّخَذُوا طُرُقَهَا مِنْهَاجًا، وَجَعَلُوهَا بُرْهَانًا؛ فَلُقُّوا الْحِكْمَةَ، وَوُقُوا مِنْ شَرِّ الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ، لِامْتِثَالِهِمْ أَمْرَ اللهِ فِي اتِّبَاعِ الرَّسُولِ، وَتَرْكِهِمُ الْجِدَالَ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ » .

ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْحَاثَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتِّبَاعِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ...

ثُمَّ قَالَ : « فَلَمْ نَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَآثَارِ صَحَابَتِهِ؛ إِلَّا الْحَثَّ عَلَى الِاتِّبَاعِ، وَذَمَّ التَّكَلُّفِ وَالِاخْتِرَاعِ؛ فَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ؛ كَانَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ، وَكَانَ أَوْلَاهُمْ بِهَذَا الِاسْمِ، وَأَحَقَّهُمْ بِهَذَا الْوَسْمِ، وَأَخَصَّهُمْ بِهَذَا الرَّسْمِ ( أَصْحَابُ الْحَدِيثِ )؛ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ، وَاتِّبَاعِهِمْ لِقَوْلِهِ، وَطُولِ مُلَازَمَتِهِمْ لَهُ، وَتَحَمُّلِهِمْ عِلْمَهُ، وَحِفْظِهِمْ أَنْفَاسَهُ وَأَفْعَالَهُ، فَأَخَذُوا الْإِسْلَامَ عَنْهُ مُبَاشَرَةً، وَشَرَائِعَهُ مُشَاهَدَةً، وَأَحْكَامَهُ مُعَايَنَةً، مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَلَا سَفِيرٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَاصِلَةٍ، فَجَاوَلُوهَا عِيَانًا، وَحَفِظُوا عَنْهُ شِفَاهًا، وَتَلَقَّفُوهُ مِنْ فِيهِ رَطْبًا، وَتَلَقَّنُوهُ مِنْ لِسَانِهِ عَذْبًا، وَاعْتَقَدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ حَقًّا، وَأَخْلَصُوا بِذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ يَقِينًا ...

فَهَذَا دِينٌ أَخَذُوا أَوَّلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُشَافَهَةً، لَمْ يَشُبْهُ لَبْسٌ وَلَا شُبْهَةٌ، ثُمَّ نَقَلَهَا الْعُدُولُ عَنِ الْعُدُولِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ وَلَا مَيْلٍ، ثُمَّ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ، وَالصَّافَّةُ عَنِ الصَّافَّةِ، وَالْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ...

فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُعُهِّدَتْ بِنَقْلِهِمُ الشَّرِيعَةُ، وَانْحَفَظَتْ بِهِمْ أُصُولُ السُّنَّةِ، فَوَجَبَتْ لَهُمْ بِذَلِكَ الْمِنَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَالدَّعْوَةُ لَهُمْ مِنَ اللهِ بِالْمَغْفِرَةِ؛ فَهُمْ حَمَلَةُ عِلْمِهِ، وَنَقَلَةُ دِينِهِ، وَسَفَرَتُهُ بَيْنَ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ، وَأُمَنَاؤُهُ فِي تَبْلِيغِ الْوَحْيِ عَنْهُ؛ فَحَرِيٌّ أَنْ يَكُونُوا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَوَفَاتِهِ ...

ثُمَّ كُلُّ مَنِ اعْتَقَدَ مَذْهَبًا؛ فَإِلَى صَاحِبِ مَقَالَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا يَنْتَسِبُ، وَإِلَى رَأْيِهِ يَسْتَنِدُ؛ إِلَّا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ مَقَالَتِهِمْ رَسُولُ اللهِ؛ فَهُمْ إِلَيْهِ يَنْتَسِبُونَ، وَإِلَى عِلْمِهِ يَسْتَنِدُونَ، وَبِهِ يَسْتَدِلُّونَ ... وَعَلَى أَعْدَاءِ سُنَّتِهِ بِقُرْبِهِمْ مِنْهُ يَصُولُونَ؛ فَمَنْ يُوَازِيهِمْ فِي شَرَفِ الذِّكْرِ، وَيُبَاهِيهِمْ فِي سَاحَةِ الْفَخْرِ وَعُلُوِّ الِاسْمِ ... فَهِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَالْعُصْبَةُ الْهَادِيَةُ، وَالْجَمَاعَةُ الْعَادِلَةُ، الْمُتَمَسِّكَةُ بِالسُّنَّةِ، الَّتِي لَا تُرِيدُ بِرَسُولِ اللهِ بَدِيلًا، وَلَا عَنْ سُنَّتِهِ تَحْوِيلًا، وَلَا يَثْنِيهِمْ عَنْهَا تَقَلُّبُ الْأَعْصَارِ وَالزَّمَانِ، لَا يَلْوِيهِمْ عَنْ سَمْتِهَا تَغَيُّرُ الْحِدْثَانِ، وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا ابْتِدَاعُ مَنْ كَادَ الْإِسْلَامَ لِيَصُدَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ يَبْغِيهَا عِوَجًا، وَيَصْرِفَ عَنْ طُرُقِهَا جَدَلًا وَلَجَاجًا، ظَنًّا مِنْهُ كَاذِبًا وَتَخْمِينًا بَاطِلًا أَنْ يُطْفِئَ نُورَ اللهِ، ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾، وَاغْتَاظَ بِهِمُ الْجَاحِدُونَ؛ فَإِنَّهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، وَالْجُمْهُورُ الْأَضْخَمُ؛ فِيهِمُ الْعِلْمُ وَالْحُكْمُ، وَالْعَقْلُ وَالْحِلْمُ، وَالْخِلَافَةُ وَالسِّيَادَةُ، وَالْمُلْكُ وَالسِّيَاسَةُ، وَهُمْ أَصْحَابُ الْجُمُعَاتِ وَالْمَشَاهِدِ، وَالْجَمَاعَاتِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالْمَنَاسِكِ وَالْأَعْيَادِ، وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَبَاذِلِي الْمَعْرُوفِ لِلصَّادِرِ وَالْوَارِدِ، وَحُمَاةِ الثُّغُورِ وَالْقَنَاطِرِ، الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ، الَّذِينَ أَذْكَارُهُمْ فِي الزُّهْدِ مَشْهُورَةٌ، وَأَنْفَاسُهُمْ عَلَى الْأَوْقَاتِ مَحْفُوظَةٌ، وَآثَارُهُمْ عَلَى الزَّمَانِ مُتَّبَعَةٌ، وَمَوَاعِظُهُمْ لِلْخَلْقِ زَاجِرَةٌ، وَإِلَى طُرُقِ الْآخِرَةِ دَاعِيَةٌ ... » اهـ .

فَفِي مَدْحِ هَذَا الْإِمَامِ وَثَنَائِهِ الْعَاطِرِ عَلَيْهِمْ مَا يُؤَكِّدُ أَنَّهُمْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ :

« فَهِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَالْعُصْبَةُ الْهَادِيَةُ، وَالْجَمَاعَةُ الْعَادِلَةُ ... » إِلَخْ .

١٣ – وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ قِوَامُ السُّنَّةِ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْفَضْلِ ( ت خَمْسِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ (٥٣٥هـ) ) فِي كِتَابِهِ « الْحُجَّةِ فِي بَيَانِ الْمَحَجَّةِ »(١) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « ذِكْرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُمُ الْفِرْقَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ » .

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »، وَمِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ شُعْبَةَ، وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَقَوْلَ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَصْحَابُ الْآثَارِ .

اقْتَصَرَ عَلَى أَحَادِيثِ « لَا تَزَالُ ... »؛ مُكْتَفِيًا بِهَا عَنْ أَحَادِيثِ الِافْتِرَاقِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ وَاحِدٌ عِنْدَهُ .

١٤ – وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ ( ت أَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسٍ (٤٠٥هـ) ) .

قَالَ فِي كِتَابِهِ : « مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ »(١) : « حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ؛ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ : « لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآدَمِيَّ بِمَكَّةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ( وَسُئِلَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ) : « إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ » .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَفِي مِثْلِ هَذَا قِيلَ : مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا؛ نَطَقَ بِالْحَقِّ .

فَلَقَدْ أَحْسَنَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الَّتِي يُرْفَعُ الْخِذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَمَنْ أَحَقُّ بِهَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ قَوْمٍ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ، وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِينَ، وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدَعِ مِنَ الْمُخَالِفِينَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ؛ مِنْ قَوْمٍ آثَرُوا قَطْعَ الْمَفَاوِزِ وَالْقِفَارِ عَلَى التَّنَعُّمِ فِي الدِّمَنِ وَالْأَوْطَارِ، وَتَنَعَّمُوا بِالْبُؤْسِ فِي الْأَسْفَارِ مَعَ مُسَاكَنَةِ الْعِلْمِ وَالْأَخْبَارِ؟! » .

وَسَاقَ إِسْنَادَهُ إِلَى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَلَا تَنْظُرُ إِلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمَا هُمْ فِيهِ؟ قَالَ : « هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا » .

وَإِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ : أَنَّهُ قَالَ : « إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خَيْرَ النَّاسِ ... »

ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ : « وَلَقَدْ صَدَقَا جَمِيعًا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ وَقَدْ نَبَذُوا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا وَرَاءَهُمْ، وَجَعَلُوا غِذَاءَهُمُ الْكِتَابَةَ، وَسَمَرَهُمُ الْمُعَارَضَةَ، وَاسْتِرْوَاحَهُمُ الْمُذَاكَرَةَ، وَخَلُوقَهُمُ الْمِدَادَ ... فَعُقُولُهُمْ بِلَذَاذَةِ السُّنَّةِ غَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ بِالرِّضَاءِ فِي الْأَحْوَالِ عَامِرَةٌ، تَعَلُّمُ السُّنَنِ سُرُورُهُمْ، وَمَجَالِسُ الْعِلْمِ حُبُورُهُمْ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً إِخْوَانُهُمْ، وَأَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ بِأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ .

سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيَّ بِبَغْدَادَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيَّ يَقُولُ : « كُنْتُ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ذَكَرُوا لِابْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ بِمَكَّةَ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ قَوْمُ سُوءٍ. فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ، فَقَالَ : زِنْدِيقٌ! زِنْدِيقٌ! زِنْدِيقٌ! وَدَخَلَ الْبَيْتَ » .

سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الْوَاسِطِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سِنَانٍ الْقَطَّانَ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ؛ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ ... » .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : « وَعَلَى هَذَا عَهِدْنَا فِي أَسْفَارِنَا وَأَوْطَانِنَا كُلَّ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ، لَا يَنْظُرُ إِلَى الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَّا بِعَيْنِ الْحَقَارَةِ، وَيُسَمِّيهَا الْحَشْوِيَّةَ » .

فَأَنْتَ تَرَى الْحَاكِمَ اقْتَصَرَ عَلَى وَصْفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَنَقَلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّهُمْ خَيْرُ النَّاسِ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ وَصَفَ مَنْ يَشْتُمُهُمْ بِالزَّنْدَقَةِ، وَذَكَرَ وَاقِعَ أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ مِنْ أَنَّهُمْ يُبْغِضُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ .

١٥- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْقَاضِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ( ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ (٣٦٠هـ) ) فِي كِتَابِهِ « الْمُحَدِّثِ الْفَاصِلِ »(١) : ذَكَرَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَاكْتَفَى بِذَلِكَ .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « اعْتَرَضَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ يَشْنَأُ الْحَدِيثَ وَيُبْغِضُ أَهْلَهُ، فَقَالُوا بِتَنَقُّصِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْإِزْرَاءِ بِهِمْ، وَأَسْرَفُوا فِي ذَمِّهِمْ وَالتَّقَوُّلِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ شَرَّفَ اللهُ الْحَدِيثَ، وَفَضَّلَ أَهْلَهُ، وَأَعْلَى مَنْزِلَتَهُ، وَحَكَّمَهُ فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كُلِّ عِلْمٍ، وَرَفَعَ مِنْ ذِكْرِ مَنْ حَمَلَهُ وَعُنِيَ بِهِ؛ فَهُمْ بَيْضَةُ الدِّينِ، وَمَنَارُ الْحُجَّةِ، وَكَيْفَ لَا يَسْتَوْجِبُونَ الْفَضِيلَةَ وَلَا يَسْتَحِقُّونَ الرُّتْبَةَ الرَّفِيعَةَ وَهُمُ الَّذِينَ حَفِظُوا عَلَى الْأُمَّةِ هَذَا الدِّينَ، وَأَخْبَرُوا عَنْ أَنْبَاءِ التَّنْزِيلِ، وَأَثْبَتُوا نَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ، وَمَا عَظَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ شَأْنِ الرَّسُولِ ﷺ، فَنَقَلُوا شَرَائِعَهُ، وَدَوَّنُوا مَشَاهِدَهُ، وَصَنَّفُوا أَعْلَامَهُ وَدَلَائِلَهُ، وَحَقَّقُوا مَنَاقِبَ عِتْرَتِهِ وَمَآثِرَ آبَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، وَجَاؤُوا بِسِيَرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَقَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَأَخْبَارِ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ، وَعَبَّرُوا عَنْ جَمِيعِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فِي سَفَرِهِ وَحَضَرِهِ، وَظَعْنِهِ وَإِقَامَتِهِ، وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ؛ مِنْ مَنَامٍ وَيَقَظَةٍ، وَإِشَارَةٍ وَتَصْرِيحٍ، وَصَمْتٍ وَنُطْقٍ، وَنُهُوضٍ وَقُعُودٍ، وَمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَرْكَبٍ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُ فِي حَالِ الرِّضَى وَالسُّخْطِ، وَالْإِنْكَارِ وَالْقَبُولِ، حَتَّى الْقُلَامَةُ مِنْ ظُفُرِهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِهَا، وَالنُّخَامَةُ مِنْ فِيهِ أَيْنَ وِجْهَتُهَا، وَمَا كَانَ يَقُولُهُ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ يُحْدِثُهُ، وَيَفْعَلُهُ عِنْدَ كُلِّ مَوْقِفٍ وَمَشْهَدٍ يَشْهَدُهُ؛ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ، وَمَعْرِفَةً بِأَقْدَارِ مَا ذُكِرَ عَنْهُ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ؟!

فَمَنْ عَرَفَ لِلْإِسْلَامِ حَقَّهُ وَأَوْجَبَ لِلرَّسُولِ حُرْمَتَهُ أَكْبَرَ أَنْ يَحْتَقِرَ مَنْ عَظَّمَ اللهُ شَأْنَهُ، وَأَعْلَى مَكَانَهُ، وَأَظْهَرَ حُجَّتَهُ، وَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ، وَلَمْ يَرْتَقِ بِطَعْنِهِ إِلَى حِزْبِ الرَّسُولِ وَأَتْبَاعِ الْوَحْيِ وَأَوْعِيَةِ الدِّينِ وَنَقَلَةِ الْأَحْكَامِ وَالْقُرْآنِ، وَالَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّنْزِيلِ، فَقَالَ :

﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ﴾(١).

فَإِنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ التَّوَصُّلَ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْقَرْنِ؛ لَمْ يَذْكُرْهُمْ لَكَ إِلَّا رَاوٍ لِلْحَدِيثِ مُتَحَقِّقٌ بِهِ، أَوْ دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ أَهْلِهِ، وَمَنْ سِوَى ذَلِكَ؛ فَرَبُّكَ بِهِمْ أَعْلَمُ ».

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « بَابٌ : فَضْلُ الطَّالِبِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالرَّاغِبِ فِيهَا، وَالْمُسْتَنِّ بِهَا »(٢).

ثُمَّ سَاقَ حَدِيثًا مِنْ طُرُقٍ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فِي فَضْلِ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثًا عَنْ جَابِرٍ فِي فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ .

ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى الثَّوْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنَ الْحَدِيثِ، وَلَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ مَا عِنْدَ اللهِ » .

ثُمَّ رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا أَعْلَمُ لِلَّهِ قَوْمًا أَفْضَلَ مِنْ قَوْمٍ يَطْلُبُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَيُحِبُّونَ هَذِهِ السُّنَّةَ، وَاللهِ؛ لَأَنْتُمْ أَقَلُّ مِنَ الذَّهَبِ » .

ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

ثُمَّ قَالَ : « قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ » .

وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ؛ قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ! أَمَا تَرَى أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَيْفَ تَغَيَّرُوا؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ! هُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ خِيَارُ الْقَبَائِلِ » .

وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ « لَا يَطْلُبُ الْحَدِيثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذُكْرَانُهَا، وَلَا يَزْهَدُ فِيهِ إِلَّا إِنَاثُهَا » .

وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ قَالَ : « مَا كُنَّا نَدْعُو الرِّوَايَةَ إِلَّا رِوَايَةَ الشِّعْرِ، كُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ : عَالِمٌ » .

تَرَى كَيْفَ يَحْتَرِمُ هَذَا الْإِمَامُ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَكَيْفَ يَعْتَبِرُهُمُ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ وَيَنْقُلُ فَضَائِلَهُمْ وَمَنَازِلَهُمْ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ .

١٦- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْحَافِظُ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ (ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَأَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ (٣٥٤هـ)) فِي مُقَدِّمَةِ « صَحِيحِهِ »(١) .

بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ؛ قَالَ : « ثُمَّ اخْتَارَ طَائِفَةً لِصَفْوَتِهِ، وَهَدَاهُمْ لِلُزُومِ طَاعَتِهِ، مِنِ اتِّبَاعِ سُبُلِ الْأَبْرَارِ فِي لُزُومِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ، فَزَيَّنَ قُلُوبَهُمْ بِالْإِيمَانِ، وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْبَيَانِ، مِنْ كَشْفِ أَعْلَامِ دِينِهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَنِ نَبِيِّهِ، بِالدُّؤُوبِ فِي الرِّحَلِ وَالْأَسْفَارِ، وَفِرَاقِ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَارِ، فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَرَفْضِ الْأَهْوَاءِ، وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا بِتَرْكِ الْآرَاءِ، فَتَجَرَّدَ الْقَوْمُ لِلْحَدِيثِ وَطَلَبُوهُ، وَرَحَلُوا فِيهِ وَكَتَبُوهُ، وَسَأَلُوا عَنْهُ وَأَحْكَمُوهُ، وَذَاكَرُوا بِهِ وَنَشَرُوهُ، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ وَأَصَّلُوهُ، وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ وَبَذَلُوهُ، وَبَيَّنُوا الْمُرْسَلَ مِنَ الْمُتَّصِلِ، وَالْمَوْقُوفَ مِنَ الْمُنْفَصِلِ، وَالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمَفْسُوخِ، وَالْمُفَسَّرَ مِنَ الْمُجْمَلِ، وَالْمُسْتَعْمَلَ مِنَ الْمُهْمَلِ، وَالْمُخْتَصَرَ مِنَ الْمُتَقَصِّي، وَالْمَلْزُوقَ مِنَ الْمُتَفَصِّي، وَالْعُمُومَ مِنَ الْخُصُوصِ، وَالدَّلِيلَ مِنَ الْمَنْصُوصِ، وَالْمُبَاحَ مِنَ الْمَزْجُورِ، وَالْغَرِيبَ مِنَ الْمَشْهُورِ، وَالْفَرْضَ مِنَ الْإِرْشَادِ، وَالْحَتْمَ مِنَ الْإِيعَادِ، وَالْعُدُولَ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ، وَالضُّعَفَاءَ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ، وَكَيْفِيَّةَ الْمَعْمُولِ مِنَ الْمَجْهُولِ، وَمَا حُرِّفَ عَنِ الْمَخْزُولِ، وَقُلِبَ عَنِ الْمَنْحُولِ، مِنْ مَخَايِلِ التَّدْلِيسِ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّلْبِيسِ، حَتَّى حَفِظَ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَصَانَهُ مِنْ ثَلْبِ الْقَادِحِينَ، جَعَلَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ أَئِمَّةَ الْهُدَى، وَفِي النَّوَازِلِ مَصَابِيحَ الدُّجَى؛ فَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَأْنَسُ الْأَصْفِيَاءِ » .

ثُمَّ بَعْدَ الشَّهَادَةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ وَالْبَلَاغِ الْمُبِينِ وَالْجِهَادِ وَآثَارِ ذَلِكَ؛ قَالَ : « وَإِنَّ فِي لُزُومِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمَامَ السَّلَامَةِ، وَجِمَاعَ الْكَرَامَةِ، لَا تُطْفَأُ سُرُجُهَا، وَلَا تُدْحَضُ حُجَجُهَا، مَنْ لَزِمَهَا؛ عُصِمَ، وَمَنْ خَالَفَهَا؛ نَدِمَ؛ إِذْ هِيَ الْحِصْنُ الْحَصِينُ، مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ؛ سَادَ، وَمَنْ رَامَ خِلَافَهُ؛ بَادَ؛ فَالْمُتَعَلِّقُونَ بِهِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي الْآجِلِ، وَالْمَغْبُوطُونَ بَيْنَ الْأَنَامِ فِي الْعَاجِلِ » .

ثُمَّ قَالَ : « وَصْفُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى ﷺ » .

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَفِيهِ : « فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ؛ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ؛ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »(١) .

ثُمَّ قَالَ : « فِي قَوْلِهِ ﷺ : « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي »؛ عِنْدَ ذِكْرِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ : بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ وَقَالَ بِهَا وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْآرَاءِ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ »(٢) .

ثُمَّ قَالَ : «كِتَابُ الْعِلْمِ : ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ » .

ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »(٣) اهـ كَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ .

١٧- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، ( ت أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (٤٦٣هـ) )؛ فَقَدْ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ « شَرَفَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ » .

قَالَ فِي مُقَدِّمَتِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ وَالرَّأْيِ الْفَاسِدِ : « فَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الرَّأْيِ الْمَذْمُومِ شَغَلَ نَفْسَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْعُلُومِ، وَطَلَبَ سُنَنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاقْتَفَى آثَارَ الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ؛ لَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيهِ عَمَّا سِوَاهُ، وَاكْتَفَى بِالْأَثَرِ عَنْ رَأْيِهِ الَّذِي رَآهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ أُصُولِ التَّوْحِيدِ، وَبَيَانِ مَا جَاءَ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَصِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَعَالَى عَنْ مَقَالَاتِ الْمُلْحِدِينَ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ صُنُوفِ الْعَجَائِبِ وَعَظِيمِ الْآيَاتِ، وَذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَنَعْتِ الصَّافِّينَ وَالْمُسَبِّحِينَ ... » .

إِلَى أَنْ يَقُولَ : « وَقَدْ جَعَلَ اللهُ أَهْلَهُ أَرْكَانَ الشَّرِيعَةِ، وَهَدَمَ بِهِمْ كُلَّ بِدْعَةٍ شَنِيعَةٍ؛ فَهُمْ أُمَنَاءُ اللهِ فِي خَلِيقَتِهِ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَأُمَّتِهِ، وَالْمُجْتَهِدُونَ فِي حِفْظِ مِلَّتِهِ؛ أَنْوَارُهُمْ زَاهِرَةٌ، وَفَضَائِلُهُمْ سَائِرَةٌ، وَآيَاتُهُمْ بَاهِرَةٌ، وَمَذَاهِبُهُمْ ظَاهِرَةٌ، وَحُجَجُهُمْ قَاهِرَةٌ، وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَتَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَّةَ حُجَّتُهُمْ، وَالرَّسُولَ فِئَتُهُمْ، وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ، لَا يُعَرِّجُونَ عَلَى الْأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْآرَاءِ، يُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ الْمَأْمُونُونَ عَلَيْهِ الْعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ الْعِلْمِ وَحَمَلَتُهُ .

إِذَا اخْتُلِفَ فِي الْحَدِيثِ؛ كَانَ إِلَيْهِمُ الرُّجُوعُ؛ فَمَا حَكَمُوا بِهِ؛ فَهُوَ الْمَقْبُولُ الْمَسْمُوعُ، مِنْهُمْ كُلُّ عَالِمٍ فَقِيهٍ، وَإِمَامٍ رَفِيعٍ نَبِيهٍ، وَزَاهِدٍ فِي قَبِيلَتِهِ، وَمَخْصُوصٍ بِفَضِيلَتِهِ، وَقَارِئٍ مُتْقِنٍ، وَخَطِيبٍ مُحْسِنٍ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ الْعَظِيمُ، وَسَبِيلُهُمُ الْمُسْتَقِيمُ، وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ بِاعْتِقَادِهِمْ يَتَظَاهَرُ، وَعَلَى الْإِفْصَاحِ بِغَيْرِ مَذَاهِبِهِمْ لَا يَتَجَاسَرُ، مَنْ كَادَهُمْ؛ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ عَانَدَهُمْ؛ خَذَلَهُ اللهُ، وَلَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا يُفْلِحُ مَنِ اعْتَزَلَهُمْ، الْمُحْتَاطُ لِدِينِهِ إِلَى إِرْشَادِهِمْ فَقِيرٌ، وَبَصَرُ النَّاظِرِ إِلَيْهِمْ بِالشَّرِّ حَسِيرٌ، وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » .

ثُمَّ سَاقَ إِسْنَادَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ؛ قَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ »؛ قَالَ ( أَيِ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ) : « هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَالَّذِينَ يَتَعَاهَدُونَ مَذَاهِبَ الرَّسُولِ، وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ، وَلَوْلَاهُمْ لَمْ نَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ » .

« فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ حُرَّاسَ الدِّينِ، وَصَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَ الْمُعَانِدِينَ؛ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالشَّرْعِ الْمَتِينِ، وَاقْتِفَاؤُهُمْ آثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ فَشَأْنُهُمْ حِفْظُ الْآثَارِ، وَقَطْعُ الْمَفَاوِزِ وَالْقِفَارِ، وَالرُّكُوبُ فِي الْبَرَارِي وَالْبِحَارِ، فِي اقْتِبَاسِ مَا شَرَعَ الرَّسُولُ الْمُصْطَفَى، لَا يُعَرِّجُونَ عَنْهُ إِلَى رَأْيٍ وَلَا هَوًى، قَبِلُوا شَرِيعَتَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَحَرَسُوا سُنَّتَهُ حِفْظًا وَنَقْلًا، حَتَّى بَيَّنُوا بِذَلِكَ أَصْلَهَا، وَكَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا وَأَهْلَهَا؛ فَكَمْ مِنْ مُلْحِدٍ يَرُومُ أَنْ يَخْلِطَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَاللهُ تَعَالَى يَذُبُّ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَنْهَا؛ فَهُمُ الْحُفَّاظُ لِأَرْكَانِهَا، وَالْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهَا وَشَأْنِهَا، إِذَا صُدِفَ عَنِ الدِّفَاعِ عَنْهَا؛ فَهُمْ دُونَهَا يُنَاضِلُونَ :

﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(١) »(٢) اهـ .

فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ : عَلَى أَيِّ حِزْبٍ سِيَاسِيٍّ، أَوْ عَلَى أَيِّ صُوفِيٍّ جَهْمِيٍّ، أَوْ رَافِضِيٍّ بَاطِنِيٍّ، أَوْ عَلَى أَيِّ مُتَعَصِّبٍ مَذْهَبِيٍّ تَنْطَبِقُ هَذِهِ الصِّفَاتُ الْجَمِيلَةُ الْوَضَّاءَةُ؟!

أَلَا إِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ سَابِقًا وَحَاضِرًا وَلَاحِقًا هُمْ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا، وَالَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَيُنَافِحُونَ عَنْهُمْ، وَيَذُبُّونَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَيَسْلُكُونَ مَنَاهِجَهُمْ؛ فَهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَعَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ .

وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ وَسَلَكَ مَنْهَجَهُمْ؛ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُمْ وَمِنْهُمْ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، وَمَنْ نَابَذَهُمْ وَطَعَنَ فِيهِمْ وَسَعَى فِي خِذْلَانِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَلَوِ ادَّعَى مَا ادَّعَى ...

ثُمَّ ذَكَرَ الْخَطِيبُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْأَبْوَابَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَفَضْلِهِمْ، وَقَدْ لَخَّصْتُهَا فِي رِسَالَتِي : « مَكَانَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ »(١)، وَلَخَّصَهَا شَيْخُنَا الْأَلْبَانِيُّ فِي كِتَابِهِ النَّافِعِ « سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ » ( الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ / حَدِيثُ ٢٧٠ ) تَحْتَ عُنْوَانِ : « مَنْ هِيَ الطَّائِفَةُ الظَّاهِرَةُ الْمَنْصُورَةُ؟ »، وَسَأَنْقُلُ تَلْخِيصَهُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فِي مَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبِ .

١٨- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ، ( ت أَرْبَعِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ (٤٩٠ هـ) ).

قَالَ فِي كِتَابِهِ « الْحُجَّةِ عَلَى تَارِكِ الْمَحَجَّةِ »(٢) : « بَابٌ : فَضِيلَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُمُ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ » .

ثُمَّ سَاقَ أَثَرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى : أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ يَقُولُونَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : افْعَلُوا كَذَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا تَفْعَلُوا .

وَسَاقَ قَوْلًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ(٣)، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا هُمْ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟

وَسَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : « يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ... » الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ : « قَالَ الْخَطِيبُ : وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِحِفْظِهِمُ الشَّرِيعَةَ مِنَ الِانْتِحَالِ، وَرَدِّ تَأْوِيلِ الْأَبْلَهِ الْجَاهِلِ، وَأَنَّهُمْ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ، وَالْمُعَوَّلُ فِي أَمْرِ الدِّينِ عَلَيْهِمْ » .

قَالَ : « وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ... » الْحَدِيثَ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : هُمْ عِنْدِي أَهْلُ الْحَدِيثِ » .

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –، وَنَقَلَ قَوْلَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَطَالَ النَّفَسَ فِي فَضْلِ الْحَدِيثِ وَآثَارِهِ فِي حَيَاةِ أَهْلِهِ، وَاعْتِرَافِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَأَوْرَدَ بَعْضَ الْأَشْعَارِ فِي مَدْحِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ .

١٩- وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ تَيْمِيَّةَ، (ت سَبْعِمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَعِشْرِينَ (٧٢٨هـ)) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي مُقَدِّمَةِ « الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ »(١) بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ؛ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » .

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ « الْوَاسِطِيَّةِ »(٢) : « فَصْلٌ : ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ حَيْثُ قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ، وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْإِجْمَاعُ، وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ، وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ، وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ » .

إِلَى أَنْ قَالَ : « فَصْلٌ : ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ، وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ، أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ : « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ( وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) »، وَقَوْلِهِ ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ : إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ »، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ، وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ : « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا »، وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا .

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ، لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ : « هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي »؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالْإِسْلَامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِمُ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً؛ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ » .

انْظُرْ إِلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَيْفَ يُضْفِي عَلَيْهِمْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةَ، وَكَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ فِي بَيَانِ اعْتِقَادِهِمُ الصَّحِيحِ، وَبَيَانِ ضَلَالِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ. وَانْظُرْ كَيْفَ اعْتَبَرَهُمُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمِنْهُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْأَبْدَالُ، وَأَكَّدَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَآخِرِهِ أَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

فَأَيْنَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ كَلَامِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّدَهُمْ مِنْ أَجَلِّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَأَكْمَلِهَا؟!

٢٠- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَشْهُورُ بِابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِظَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ »، وَهِيَ النُّونِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ بِـ« نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ »، وَهِيَ فِي الِانْتِصَارِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيَكْفِي تَسْمِيَتُهَا بِهَذَا الِاسْمِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يُسَمِّي أَهْلَ الْحَدِيثِ بِالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « فَصْلٌ فِي عَدَاوَتِهِمْ فِي تَلْقِيبِهِمْ(١) أَهْلَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِالْمُجَسِّمَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِكُلِّ لَقَبٍ خَبِيثٍ :

كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٍ مُجَسِّمَةٍ نَوَا *** بِتَةٍ مَسَبَّةِ جَاهِلٍ فَتَّانِ

أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْ بِهَا أَهْلَ الْحَدِيـ *** ـثِ وَنَاصِرِي الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ

سَمَّيْتُمُوهُمْ أَنْتُمُ وَشُيُوخُكُمْ *** بُهْتًا بِهَا مِنْ غَيْرِ مَا سُلْطَانِ

وَجَعَلْتُمُوهَا سُبَّةً لِتُنَفِّرُوا *** عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ

مَا ذَنْبُهُمْ وَاللهِ إِلَّا أَنَّهُمْ *** أَخَذُوا بِوَحْيِ اللهِ وَالْفُرْقَانِ

وَأَبَوْا بِأَنْ يَتَحَيَّزُوا لِمَقَالَةٍ *** غَيْرِ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

وَأَبَوْا يَدِينُوا بِالَّذِي دِنْتُمْ بِهِ *** مِنْ هَذِهِ الْآرَاءِ وَالْهَذَيَانِ »(٢)

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ :

« فَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقٍ مِنْهُمُ *** أَمْرًا تُهَدُّ لَهُ قُوَى الْإِيمَانِ

مِنْ سَبِّهِمْ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَدِينُهُمْ *** أَخْذُ الْحَدِيثِ وَتَرْكُ قَوْلِ فُلَانِ

يَا أُمَّةً عَضِبَ الْإِلَهُ عَلَيْهِمُ *** أَلِأَجْلِ هَذَا تَشْتُمُوا بِهَوَانِ؟!

تَبًّا لَكُمْ إِذْ تَشْتُمُونَ زَوَامِلَ الْـ *** ـإِسْلَامِ حِزْبَ اللهِ وَالْقُرْآنِ

وَسَبَبْتُمُوهُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ كُفْأَهُمْ *** فَرَأَوْا مَسَبَّتَكُمْ مِنَ النُّقْصَانِ »

إِلَى أَنْ يَقُولَ :

« فَأَبَوْا إِجَابَتَكُمْ وَلَمْ يَتَحَيَّزُوا *** إِلَّا إِلَى الْآثَارِ وَالْقُرْآنِ

وَإِلَى أُولِي الْفُرْقَانِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيـ *** ـثِ خُلَاصَةَ الْإِنْسَانِ وَالْأَكْوَانِ

قَوْمٌ أَقَامَهُمُ الْإِلَهُ لِحِفْظِ هَـ *** ـذَا الدِّينِ مِنْ ذِي بِدْعَةٍ شَيْطَانِ

وَأَقَامَهُمْ حَرَسًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّـ *** ـحْرِيفِ وَالتَّتْمِيمِ وَالنُّقْصَانِ

يَزَكٌ(١) عَلَى الْإِسْلَامِ بَلْ حِصْنٌ لَهُ *** يَأْوِي إِلَيْهِ عَسَاكِرُ الْفُرْقَانِ

فَهُمُ الْمِحَكُّ فَمَنْ يُرَى مُتَنَقِّصًا *** لَهُمُ فَزِنْدِيقٌ خَبِيثٌ جَانِ »

إِلَى أَنْ يَقُولَ :

(( قَوْمٌ هُمُ بِاللهِ ثُمَّ رَسُولِهِ *** أَوْلَى وَأَقْرَبُ مِنْكَ لِلْإِيمَانِ

شَتَّانَ بَيْنَ التَّارِكِينَ نُصُوصَهُ *** حَقًّا لِأَجْلِ زُبَالَةِ الْأَذْهَانِ

وَالتَّارِكِينَ لِأَجْلِهَا آرَاءَ مَنْ *** آرَاؤُهُمْ ضَرْبٌ مِنَ الْهَذَيَانِ ))

إِلَى أَنْ يَقُولَ :

« وَأْتُوا إِلَى رَوْضَاتِهَا وَتَيَمَّمُوا *** مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ مَطْلَعَ الْقُرْآنِ

قَوْمٌ إِذَا مَا نَاجِذُ النَّصِّ بَدَا *** طَارُوا لَهُ بِالْجَمْعِ وَالْوُحْدَانِ

وَإِذَا بَدَا عَلَمُ الْهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ *** كَتَسَابُقِ الْفُرْسَانِ يَوْمَ رِهَانِ

وَإِذَا هُمُ سَمِعُوا بِمُبْتَدِعٍ هَذَى *** صَاحُوا بِهِ طُرًّا بِكُلِّ مَكَانِ

وَرِثُوا رَسُولَ اللهِ لَكِنْ غَيْرُهُمْ *** قَدْ رَاحَ بِالنُّقْصَانِ وَالْحِرْمَانِ

وَإِذَا اسْتَهَانَ سِوَاهُمُ بِالنَّصِّ لَمْ *** يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا مِنَ الْخُسْرَانِ

عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ رَغْبَةً *** فِيهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِمُ بِمُهَانِ

لَيْسُوا كَمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَقِيقَةً *** وَتِلَاوَةً قَصْدًا بِتَرْكِ فُلَانِ »(١)

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ فِي كَلَامِ حِمَارِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ؛ قَالَ: « قُلْتُ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَمْثَالُهَا هِيَ الَّتِي جَرَّأَتِ الزَّنَادِقَةَ وَالْمَلَاحِدَةَ عَلَى الطَّعْنِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْقَدْحِ فِي الدِّينِ؛ فَالْجِنَايَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْوَضَّاعِينَ وَالْكَذَّابِينَ تُضَاهِي الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ وَالطَّاعِنِينَ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَيِّدُ مَنْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِهِ تَأْيِيدًا خَاصًّا، وَيَفْتَحُ لَهُ فِي مَعْرِفَةِ نَقْدِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ فَتْحًا بَيِّنًا، وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ حِفْظِهِ لِدِينِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مِنْ عِبَادِهِ طَائِفَةٌ قَائِمَةٌ بِنَصْرِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ؛ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ »(٢).

فَتَرَى الْإِمَامَ ابْنَ الْقَيِّمِ لَا يَذْكُرُ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَلَا يَصِفُهُمْ إِلَّا بِوَصْفِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ .

٢١- وَمِنْهُمْ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ، ( ت سَبْعِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ (٧٧٣هـ) ) .

قَالَ فِي كِتَابِهِ : « الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ »(١) : « فَصْلٌ : أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلَى الْحَقِّ(٢).

وَنَصَّ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ » .

وَنَصَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ، وَكَذَا قَالَ يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ .

وَنَصَّ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَبْدَالًا فِي الْأَرْضِ، قِيلَ : مَنْ هُمْ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَعْرِفُ لِلَّهِ أَبْدَالًا .

وَقَالَ أَيْضًا عَنْهُمْ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ النَّاسَ؛ فَلَا أَدْرِي مَنِ النَّاسُ؟

وَنَقَلَ نُعَيْمُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « لَا يَزَالُ اللهُ تَعَالَى يَغْرِسُ غَرْسًا يَشْغَلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ »؛ قَالَ : هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .

وَرَوَى الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَابًا » اهـ .

٢٢- وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ شِهَابِ الدِّينِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، ( ت سَبْعِمِائَةٍ وَأَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ (٧٧٤هـ) ) .

ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ « النِّهَايَةِ »(٣) أَحَادِيثَ « سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ » مِنْ حَدِيثِ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .

ثُمَّ قَالَ : « وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ » .

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « وَهُمْ بِالشَّامِ » .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ : وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ » .

٢٣- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ رَجَبٍ، ( ت سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَتِسْعِينَ (٧٩٥هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « كَشْفِ الْكُرْبَةِ فِي وَصْفِ حَالِ أَهْلِ الْغُرْبَةِ »(١):

« وَأَمَّا فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ؛ فَبِسَبَبِهَا تَفَرَّقَ أَهْلُ الْقِبْلَةِ، وَصَارُوا شِيَعًا، وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَصْبَحُوا أَعْدَاءً وَفِرَقًا وَأَحْزَابًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا إِخْوَانًا قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْفِرْقَةُ الْوَاحِدَةُ النَّاجِيَةُ .

وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » .

وَهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْغُرَبَاءُ الْمَذْكُورُونَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ .

وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُّنَّةِ .

وَهُمُ الَّذِينَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ .

وَهُمُ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَلُّوا فَلَا يُوجَدُ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ، وَقَدْ لَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ كَمَا كَانَ الدَّاخِلُونَ فِي الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ .

وَبِهَذَا فَسَّرَ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ .

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷺ : « بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ » : أَمَا إِنَّهُ مَا يَذْهَبُ الْإِسْلَامُ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ أَهْلُ السُّنَّةِ، حَتَّى مَا يَبْقَى فِي الْبَلَدِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ » .

وَلِهَذَا الْمَعْنَى يُوجَدُ فِي كَلَامِ السَّلَفِ كَثِيرًا مَدْحُ السُّنَّةِ وَوَصْفُهَا بِالْغُرْبَةِ وَوَصْفُ أَهْلِهَا بِالْقِلَّةِ » .

فَلَمْ يُفَرِّقِ ابْنُ رَجَبٍ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ، وَاعْتَبَرَهُمَا فِرْقَةً وَاحِدَةً .

٢٤- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الدِّمَشْقِيُّ شَارِحُ « الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ »، ( ت سَبْعِمِائَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ (٧٩٢هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي مُقَدِّمَةِ « شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ »(١) : « وَقَدْ بَلَّغَ الرَّسُولُ ﷺ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ، وَأَوْضَحَ الْحُجَّةَ لِلْمُسْتَبْصِرِينَ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ خَيْرُ الْقُرُونِ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَافْتَرَقُوا، فَأَقَامَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهَا أُصُولَ دِينِهَا؛ كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ ﷺ بِقَوْلِهِ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ »، وَمِمَّنْ قَامَ بِهَذَا الْحَقِّ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيُّ، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ » .

فَأَشَارَ إِلَى حَدِيثِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ، وَصَرَّحَ بِحَدِيثِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ... »، وَنَزَّلَهُمَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَامَتْ بِحِفْظِ أُصُولِ الدِّينِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقْصِدُ بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِهِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ بَطَّةَ، وَاللَّالَكَائِيِّ، وَالْخَطِيبِ، وَالْمَقَادِسَةِ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ الْقَيِّمِ ... وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَجَزَاهُمُ اللهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا .

٢٥- وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ( ت ثَمَانِمِائَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ (٨٥٢هـ) ).

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ « فَتْحِ الْبَارِي »(١) فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » الْحَدِيثَ مُعَلِّقًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ : « وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ » :

« هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ « خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ » عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾(١) .

هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي » .

ثُمَّ سَاقَهُ وَقَالَ : وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ .

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي « عُلُومِ الْحَدِيثِ » بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مِثْلَهُ » .

انْتَهَى الْمَقْصُودُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ، وَلَهُ شَرْحٌ لِلْمُفْرَدَاتِ وَتَوْجِيهَاتٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْإِطَارِ؛ أَيْ : عَنْ أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يُشِرْ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ .

٢٦- وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ بَدْرُ الدِّينِ مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَيْنِيُّ،( ت ثَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَخَمْسِينَ (٨٥٥هـ) ).

قَالَ فِي كِتَابِهِ « عُمْدَةِ الْقَارِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »(٢) عَلَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ : « بَابُ : قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » :

« أَيْ : هَذَا الْبَابُ فِي بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ... إِلَى آخِرِهِ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِثْلَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَنْ ثَوْبَانَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »، وَرُوِيَ أَيْضًا مِثْلُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ .

قَوْلُهُ : « وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ » : مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : « هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ » .

ثُمَّ شَرَحَ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يُشِرْ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاجِيَةِ وَالْمَنْصُورَةِ، وَمَعَ أَنَّهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَحْنَافِ؛ فَقَدْ سَارَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا .

٢٧- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيُّ، ( ت أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَثَمَانِينَ (١١٨٨هـ) )، فِي كِتَابِهِ « لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ الْبَهِيَّةِ شَرْحِ الدُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ »(١) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي « مَنْظُومَتِهِ » :

« سَمَّيْتُهَا بِالدُّرَّةِ الْمُضِيَّةْ *** فِي عَقْدِ أَهْلِ الْفِرْقَةِ الْمَرْضِيَّةْ

عَلَى اعْتِقَادِ ذِي السَّدَادِ الْحَنْبَلِي *** إِمَامِ أَهْلِ الْحَقِّ ذِي الْقَدْرِ الْعَلِي

خَيْرُ الْمَلَا فَرْدُ الْعُلَا الرَّبَّانِي *** رَبُّ الْحِجَى مَاحِي الدُّجَى الشَّيْبَانِي

فَإِنَّهُ إِمَامُ أَهْلِ الْأَثَرِ *** فَمَنْ نَحَى مَنْحَاهُ فَهُوَ الْأَثَرِي »

ثُمَّ قَالَ السَّفَّارِينِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْبَيْتِ الْأَخِيرِ :

« ( فَإِنَّهُ )؛ أَيْ : الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ( إِمَامُ )؛ أَيْ : قُدْوَةُ. ( أَهْلِ )؛ أَيْ : أَصْحَابِ. ( الْأَثَرِ )؛ يَعْنِي : الَّذِينَ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ عَقِيدَتَهُمْ مِنَ الْمَأْثُورِ عَنِ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ مَا ثَبَتَ وَصَحَّ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ الْفِخَامِ؛ دُونَ زُبَالَاتِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَنُخَالَاتِ أَصْحَابِ الْآرَاءِ » .

إِلَى أَنْ يَقُولَ : « ( الْأَثَرِيُّ )؛ أَيْ : الْمَنْسُوبُ إِلَى الْعَقِيدَةِ الْأَثَرِيَّةِ وَالْفِرْقَةِ السَّلَفِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِمَذْهَبِ السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَجَمِيعِ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ الْمُقَلَّدِينَ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ » .

ثُمَّ قَالَ : « فَإِنْ قُلْتَ : إِذَا كَانَ مَذْهَبُ السَّلَفِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ جَمِيعًا تَبَعًا لِلتَّابِعِينَ وَالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ فَكَيْفَ يُنْسَبُ هَذَا الْمَذْهَبُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ دُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ؟

قُلْتُ ( السَّفَّارِينِيُّ ) : الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتَ، وَالْحَقُّ كَمَا اسْتَخْبَرْتَ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ هِيَ الشَّرِيعَةُ الْغَرَّاءُ، وَمَقَالَةُ أَهْلِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِلَا مَحَالَةٍ، وَلَا يَرْتَابُ ذُو لُبٍّ لَبِيبٍ وَرَأْيٍ صَحِيحٍ مُصِيبٍ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ الْحَبِيبُ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ أَهْلُ الْإِصَابَةِ وَالتَّصْوِيبِ، وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَهْلِ التَّفَضُّلِ وَالتَّبْوِيبِ » .

ثُمَّ ذَكَرَ ظُهُورَ الْبِدَعِ وَاسْتِفْحَالَهَا، وَمَوْقِفَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْهَا، وَدَحْرَهَا بِالثَّبَاتِ وَالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، حَتَّى قَمَعَهَا وَأَهْلَهَا ...

إِلَى أَنْ قَالَ : « فَلَمَّا انْتَصَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلسُّنَّةِ السَّنِيَّةِ، وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَقَمَعَ أَهْلَ الْبِدَعِ، وَزَيَّفَ مَقَالَتَهُمْ، وَأَدْحَضَ بِدْعَتَهُمْ، وَأَظْهَرَ ضَلَالَهُمْ؛ صَارَ هُوَ عَلَمَ الْأُمَّةِ وَإِمَامَهَا، وَصَاحِبَهَا وَخَلِيلَهَا وَمِقْدَامَهَا »(١).

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « الْمُقَدِّمَةُ فِي تَرْجِيحِ مَذْهَبِ السَّلَفِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ .

وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُفِيدُ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رِضْوَانُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَالدِّيَانَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِمَامَةِ، وَأَنَّ مَا نُسِبَ لِإِمَامِنَا أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ السُّنَّةِ وَنُصُوصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ مِمَّا انْتَهَى إِلَى غَيْرِهِ، وَابْتُلِيَ بِالْمِحْنَةِ وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، فَصَارَ إِمَامًا فِي السُّنَّةِ أَظْهَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ الْمَغَارِبَةِ : الْمَذْهَبُ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ وَإِظْهَارِ الْحَقِّ وَدَفْعِ الْبَاطِلِ » .

ثُمَّ قَالَ :

« اعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّهُ جَاءَ الْخَبَرْ *** عَنِ النَّبِيِّ الْمُقْتَفَى خَيْرِ الْبَشَرْ

بِأَنَّ ذِي الْأُمَّةَ سَوْفَ تَفْتَرِقْ *** بِضْعًا وَسَبْعِينَ اعْتِقَادًا وَالْمُحِقّْ

مَا كَانَ فِي نَهْجِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى *** وَصَحْبِهِ مِنْ غَيْرِ زَيْغٍ وَجَفَا

وَلَيْسَ هَذَا النَّصُّ جَزْمًا يُعْتَبَرْ *** فِي فِرْقَةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَثَرْ »

ثُمَّ شَرَحَ هَذَا الْأَبْيَاتَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَى وَاحِدَةٍ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ يَدْخُلُونَ فِي هَذِهِ الْفِرْقَةِ، وَأَكَّدَ قَوْلَهُ بِمَا فِي الْبَيْتِ الْأَخِيرِ .

وَقَالَ فِي شَرْحِ ( الْجَفَاءِ ) فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ : « وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ : مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ وَلَا كَتْمٍ وَلَا سَتْرٍ، وَالْخَافِيَةُ ضِدُّ الْعَلَانِيَةِ »(١) .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَهَذَا الْإِمَامُ لَا يَرَى تَفْرِقَةً بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالنَّاجِيَةِ، وَمَعَانِي النَّصْرِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَاضِحَةٌ فِي كَلَامِهِ .

٢٨- وَمِنْهُمْ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَسْطَلَّانِيُّ، ( ت تِسْعِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ (٩٢٣هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « إِرْشَادِ السَّارِي لِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »(٢) وَهُوَ يُعَلِّقُ عَلَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ : « وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ » :

« وَلِأَبِي ذَرٍّ : « وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ » . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ : « هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ »، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ » .

وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَلَمْ يُشِرْ إِلَى التَّفْرِقَةِ، وَنَهَجَ مَنْهَجَ الْمُحَدِّثِينَ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ .

٢٩- وَمِنْهُمْ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي الْحَنَفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسِّنْدِيِّ ( ت أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ (١١٣٨هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي « حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ »(١) : « قَوْلُهُ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ » : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّقْلِيلِ أَوْ لِلتَّعْظِيمِ؛ لِعِظَمِ قَدْرِهِمْ، وَوُفُورِ فَضْلِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ التَّكْثِيرَ أَيْضًا؛ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ قَلُّوا؛ فَهُمُ الْكَثِيرُونَ؛ فَإِنَّ الْوَاحِدَ لَا يُسَاوِيهِ الْأَلْفُ، بَلْ هُمُ النَّاسُ كُلُّهُمْ. قَوْلُهُ : « مَنْصُورِينَ »؛ أَيْ : بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، أَوْ بِالسُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَعَلَى الثَّانِي هُمُ الْغُزَاةُ، وَإِلَى الْأَوَّلِ مَالَ الْمُصَنِّفُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ؛ فَإِنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ :

قَالَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الطَّائِفَةِ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي « عُلُومِ الْحَدِيثِ » .

قَالَ عِيَاضٌ : وَإِنَّمَا أَرَادَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ .

قَالَ السُّيُوطِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ: أَيِ الْمُجْتَهِدُونَ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يُسَمَّى عَالِمًا ».

وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ مَوْقِفِ السُّيُوطِيِّ لَعَلَّهُ يُرِيدُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فِي « الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَخْلَدَ »؛ فَقَدْ قَالَ مُسْتَدِلًّا عَلَى وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ : « سُبْحَانَ اللهِ مُصَرِّفِ الْأُمُورِ وَالْأَقْدَارِ عَلَى كُلِّ عَنِيدٍ جَبَّارٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَامَ فِي الْأَعْصَارِ قَائِمًا لِلَّهِ بِالْحُجَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الَّذِي ضَمِنَ حِفْظَ شَرِيعَةِ نَبِيِّهِ الْمُخْتَارِ بِطَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَوْعُودِينَ بِالنَّصْرِ وَالْإِظْهَارِ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ وَعْدَهُ خُلْفٌ أَوْ إِقْصَارٌ » .

وَقَدْ نَقَلَ الِاحْتِجَاجَ بِالْحَدِيثِ عَلَى قَضِيَّةِ تَعَيُّنِ الِاجْتِهَادِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ عَنِ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. انْظُرْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ(ص٩٧ وَ١٠٧) .

٣٠- وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ،(ت أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتٍّ (١٢٠٦هـ)).

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي « كِتَابِ التَّوْحِيدِ »(١) فِي الْمَسَائِلِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » الْحَدِيثَ :

« ... التَّاسِعَةُ : الْبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ .

الْعَاشِرَةُ : الْآيَةُ الْعُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ .

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ .

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : مَا فِيهِنَّ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ ( فَذَكَرَ عَدَدًا مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَالَ : ) وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ » .

٣١- وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُمُ اللهُ، ( ت أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (١٢٤٢هـ) ) .

قَالَ فِي كِتَابِ « جَوَابِ أَهْلِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي نَقْضِ كَلَامِ الشِّيعَةِ وَالزَّيْدِيَّةِ »(٢) : « وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ : الْمُجِيبُ(٣) إِنَّمَا ذَكَرَ كَلَامًا عَامًّا فِي أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الَّذِينَ اقْتَفَوْا مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَعْظَمُ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ بَحْثًا وَمَعْرِفَةً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمُ اشْتَغَلُوا بِذَلِكَ، وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي طَلَبِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَتِهِ، وَاعْتَنَوْا بِضَبْطِ ذَلِكَ وَجَمْعِهِ وَتَنْقِيَتِهِ، حَتَّى بَيَّنُوا صَحِيحَ ذَلِكَ مِنْ ضَعِيفِهِ مِنْ كَذِبِهِ، وَلَا يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَدُوٌّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ .

الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُجِيبِ وَكَلَامِهِ يُبَيِّنُ أَنْ لَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ طَائِفَةً مُعَيَّنِينَ، بَلْ كُلُّ مَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ » .

ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهًا ثَالِثًا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَرِ .

ثُمَّ قَالَ : « الْوَجْهُ الرَّابِعُ : أَنَّ الِاصْطِلَاحَ لَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِذَا سَمَّى أَحَدٌ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ؛ إِلَّا إِذَا كَانُوا مُخَالِفِينَ لِمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ كَأَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِذَلِكَ، مَعَ مُبَايَنَتِهِمْ لِطَرِيقَتِهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ .

الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنَّ كَثِيرًا مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ذَكَرُوا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »؛ كَمَا ثَبَتَ فِي « الصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا .

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ » .

٣٢- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَا بُطَيْنٍ رَحِمَهُ اللهُ، ( ت أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ (١٢٨٢هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « الِانْتِصَارِ لِحِزْبِ اللهِ الْمُوَحِّدِينَ »(١) : « وَقَالَ فِي « الْهَدْيِ » ( يَعْنِي : « زَادَ الْمَعَادِ » لِابْنِ الْقَيِّمِ ) فِي فَوَائِدِ غَزْوَةِ الطَّائِفِ : وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْقَاءُ مَوَاضِعِ الشِّرْكِ وَالطَّوَاغِيتِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَدْمِهَا وَإِبْطَالِهَا يَوْمًا وَاحِدًا؛ فَإِنَّهَا شَعَائِرُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، وَهِيَ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْمُنْكَرَاتِ ... وَغَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ لِظُهُورِ الْجَهْلِ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ، فَصَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، وَالسُّنَّةُ بِدْعَةً وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرُ، وَهَرِمَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، وَطُمِسَتِ الْأَعْلَامُ، وَاشْتَدَّتْ غُرْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَقَلَّ الْعُلَمَاءُ، وَغَلَبَتِ السُّفَهَاءُ، وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِالْحَقِّ قَائِمِينَ، وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ مُجَاهِدِينَ، إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ » .

فَلَمْ يُفَرِّقِ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَبَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، أَوْ يَذْكُرُهَا تَارَةً بِاسْمِ النَّاجِيَةِ وَتَارَةً بِاسْمِ الْمَنْصُورَةِ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بَابُطَيْنٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّ مُفَرِّقًا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ وَغَيْرُهُ لَا يَعْرِفُونَ هَذَا التَّفْرِيقَ .

٣٣- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ، ( ت أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ (١٢٣٣هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »(١) : « قَوْلُهُ : « وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ » :

قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟

وَكَذَلِكَ قَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمْ .

وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : هُمُ الْعَرَبُ، وَاسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى : « هُمْ أَهْلُ الْغَرْبِ »، وَفَسَّرَ الْغَرْبَ بِالدَّلْوِ الْعَظِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَقُونَ بِهَا .

قُلْتُ : وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ لَا تَعْرِفُ الْحَدِيثَ وَلَا سُنَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَلْ لَا يَكُونُ مَنْصُورًا عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ .

فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ خَصَّهُ بِالْعَرَبِ؟ قِيلَ : الْمُرَادُ التَّمْثِيلُ لَا الْحَصْرُ؛ أَيْ : أَنَّ الْعَرَبَ إِنِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ حَالَ اسْتِقَامَتِهِمْ » .

٣٤- وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ آلُ الشَّيْخِ، ( ت أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسٍ وَثَمَانِينَ (١٢٨٥هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « قَوْلُهُ: « وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ » :

قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةٌ : هُمُ الْعَرَبُ، وَاسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى : « هُمْ أَهْلُ الْغَرْبِ »، وَفَسَّرَ الْغَرْبَ بِالدَّلْوِ الْعَظِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَقُونَ بِهَا » .

ثُمَّ حَكَى كَلَامَ النَّوَوِيِّ، ثُمَّ قَالَ : « قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ؛ دَخَلَ فِيهِمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ » .

قُلْتُ : وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَنْقَطِعُ مَا دَامَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مَوْجُودَةً .

٣٥- وَمِنْهُمْ أَبُو الطَّيِّبِ السَّيِّدُ صِدِّيقُ بْنُ حَسَنِ خَانَ الْقِنَّوْجِيُّ، ( ت أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَسَبْعٍ (١٣٠٧هـ) ) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فِي كَشْفِ مَطَالِبِ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ »(١) : « بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ... » : وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ؛ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ قَالَ عِيَاضٌ : إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ » .

ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ النَّوَوِيِّ السَّابِقَ، ثُمَّ قَالَ : « وَالْحَدِيثُ يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ مُلُوكَ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللهُ » .

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ « الْحِطَّةِ فِي ذِكْرِ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ »(١) : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَحَمْدًا لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ أَهْلَ الْحَدِيثِ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فِي أَعْيُنِ الْبُصَرَاءِ، بَلْ صَحْبَهُ الَّذِينَ صَحِبُوا أَنْفَاسَهُ الْقُدْسِيَّةَ طُولَ الْآنَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ الزَّكِيَّةَ كَصُحْبَةِ الرُّحَمَاءِ؛ فَيَا لَهُمْ مِنْ كِرَامٍ أَخْلَصَهُمُ اللهُ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَاصْطَفَاهُمْ لِنُصْرَةِ دِينِهِ وَحِفْظِ شَرِيعَتِهِ وَتَحَمُّلِ عُلُومِ نَبِيِّهِ الْمُخْتَارِ، وَنَاهِيكَ بِهَا مِنْ عَلْيَاءَ ... » .

٣٦- وَمِنْهُمُ الْمُحَدِّثُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الْحَقِّ الْعَظِيمُ آبَادِيُّ، ( ت أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ (١٣٢٩هـ) )، فِي كِتَابِهِ « عَوْنِ الْمَعْبُودِ شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ »(٢) .

قَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » الْحَدِيثَ : « قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ؛ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ... ( ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ النَّوَوِيِّ السَّابِقَ ذِكْرُهُ » .

٣٧- وَمِنْهُمُ الْمُحَدِّثُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْعُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارَكْفُورِيُّ، ( أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ (١٣٥٣هـ) ) رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ شَرْحِ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ »(٣) .

قَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... » الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ التِّرْمِذِيِّ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْمَدِينِيِّ : هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ :

« وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي « الْفَتْحِ » : وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي « عُلُومِ الْحَدِيثِ » بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مِثْلُهُ ... » اهـ .

ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَكَلَامَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ .

٣٨- وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْمَعَالِي مَحْمُودُ شُكْرِي الْآلُوسِيُّ،(تأَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (١٣٤٢هـ)) .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ « غَايَةِ الْأَمَانِي »(١) : « الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ : « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ؛ لَدَخَلْتُمُوهُ » : أَخْبَرَ ﷺ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مَنْ يَحْذُو حَذْوَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، وَهُمْ جَاهِلِيَّةُ الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ؛ كَمَا فُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ؛ فَإِنَّهُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾، وَمِنَ الْيَقِينِ أَنَّ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهَدْيِهِ وَاتَّبَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ سُنَنِهِ غَيْرُ مَقْصُودِينَ بِالْحَدِيثِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ الْفِرَقِ أَنَّهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، وَهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ؛ كَمَا هُوَ الْوَارِدُ » .

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « وَقَدْ ذَكَرْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ حَقِيقَةَ حَالِهِمْ ( يَعْنِي : أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ )، وَأَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هُمُ التَّابِعُونَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الْكِرَامُ »(٢) .

وَقَالَ أَيْضًا : « وَفِي دِمَشْقَ وَسَائِرِ بِلَادِ الشَّامِ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ هَذَا الْعَصْرِ وَفُضَلَائِهِ قَدْ نَصَرُوا وَاخْتَارُوا أَقْوَالَهُ ( يَعْنِي : ابْنَ تَيْمِيَّةَ )، وَرَدُّوا عَلَى الْمُخَالِفِينَ لَهُ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالْغُلَاةِ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَوَثَّقُوهُ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفُنُونِ، وَصَبَرُوا عَلَى مَا رَأَوْهُ مِنْ كَيْدِ الْخُصُومِ وَتَحَامُلِهِمْ، وَمُخَاصَمَتِهِمْ لِلْبَاطِلِ، وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ الزَّكِيَّةَ مِنْهُمْ، وَكَانَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَمِنْ بِلَادِهِمْ ظَهَرَتْ أَنْوَارُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤَيِّدُونَ لِلسُّنَّةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، وَهُمْ فِي الْغَرْبِ » .

قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَدِيثِ : الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الشَّامِ؛ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ اشْتِغَالًا بِالْحَدِيثِ وَأَعْنَاهُمْ بِحِفْظِ السُّنَّةِ .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي كِتَابِهِ « الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ » فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ » : وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « وَهُمْ بِالشَّامِ » .

وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ : إِنَّهُمْ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ »(١) .

وَقَدْ ذَكَرَهُمْ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : « وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ، الْمُتَمَسِّكُونَ بِالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعَقَائِدِ وَالنِّحَلِ وَالْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، الَّذِينَ لَمْ يَشُوبُوهُ بِبِدَعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ فِي أَبْوَابِ الْعِلْمِ وَالِاعْتِقَادَاتِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنْهَا فِي بَابِ الْعَمَلِ وَالْإِرَادَاتِ؛ كَمَا عَلَيْهِ جُهَّالُ أَهْلِ الطَّرَائِقِ وَالْعِبَادَاتِ؛ فَإِنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَصْلِ تَقَعُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا سَنَّهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، حَتَّى الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ ... »(٢) .

ثُمَّ اسْتَمَرَّ يُفَصِّلُ بِمَا مَرْجِعُهُ إِلَى كَلَامِهِ السَّابِقِ .

فَتَرَى الرَّجُلَ يَذْكُرُ أَهْلَ الْحَدِيثِ تَارَةً بِاسْمِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَتَارَةً بِاسْمِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَتَارَةً بِاسْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

٣٩- وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ الدَّاعِيَةُ الْكَبِيرُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى ( ت أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ (١٣٢٩هـ) ) شَارِحُ « النُّونِيَّةِ » لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي مُقَدِّمَةِ « شَرْحِ النُّونِيَّةِ » : « وَبَعْدُ؛ فَإِنَّ الْمَنْظُومَةَ الْمَشْهُورَةَ فِي الطَّرِيقَةِ السُّنِّيَّةِ وَالْعَقِيدَةِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُسَمَّاةَ بِـ « الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ » : لَمْ يَنْسِجْ نَاسِجٌ عَلَى مِنْوَالِهَا، وَلَمْ تَسْمَحِ الدُّهُورُ بِشَكْلِهَا وَأَمْثَالِهَا » .

ثُمَّ قَامَ رَحِمَهُ اللهُ بِشَرْحِهَا؛ مُؤَيِّدًا الْمُصَنِّفَ فِي عَقَائِدِهَا وَمَرَامِيهَا وَمَقَاصِدِهَا، وَمُؤَيِّدًا مَا فِيهَا مِنْ حَمَلَاتٍ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ، وَمَدْحٍ وَثَنَاءٍ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ :

مِنْهَا أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ قَالَ : « فَصْلٌ فِي بَيَانِ عُدْوَانِهِمْ فِي تَلْقِيبِهِمْ أَهْلَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مُجَسِّمَةً، وَبَيَانِ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِكُلِّ لَقَبٍ خَبِيثٍ :

كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٍ مُجَسِّمَةٍ نَوَا *** بِتَةٍ مَسَبَّةِ جَاهِلٍ فَتَّانِ

أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْ بِهَا أَهْلَ الْحَدِيـ *** ـثِ وَنَاصِرِي الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ »(١)

وَسَاقَ أَبْيَاتًا .

فَشَرَحَ ابْنُ عِيسَى تِلْكُمُ الْأَبْيَاتَ، ثُمَّ قَالَ : « وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ الرَّازِيُّ : عَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ أَنْ يُسَمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً وَنَابِتَةً، وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ أَنْ يُسَمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ مُجْبِرَةً، وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ أَنْ يُسَمُّوا أَهْلَ الْأَثَرِ حَشْوِيَّةً ... انْتَهَى نَقْلُهُ عَنِ الذَّهَبِيِّ فِي «كِتَابِ الْعُلُوِّ » .

وَتَسْلِيمُهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ : « فَصْلٌ فِي أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَنْصَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَاصَّتُهُ، وَلَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :

يَا مُبْغِضًا أَهْلَ الْحَدِيثِ وَشَاتِمًا *** أَبْشِرْ بِعَقْدِ وِلَايَةِ الشَّيْطَانِ

أَوَمَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ دِيـ *** ـنِ اللهِ وَالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ

أَوَمَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ الرَّسُو *** لِ هُمُ بِلَا شَكٍّ وَلَا نُكْرَانِ(١)

فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ .

٤٠- وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ الْفَذُّ الشَّيْخُ حَافِظُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَكَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، ( ت أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَسَبْعٍ وَسَبْعِينَ (١٣٧٧هـ) )، أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ « أَعْلَامَ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِاعْتِقَادِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ »؛ قَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ(٢) :

« سُؤَالٌ : مَنْ هِيَ الطَّائِفَةُ الَّتِي عَنَاهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ... » الْحَدِيثَ؟

جَوَابٌ : هَذِهِ الطَّائِفَةُ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنَ الثَّلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كَمَا اسْتَثْنَاهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تِلْكَ الْفِرَقِ بِقَوْلِهِ : «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ »، وَفِي رِوَايَةٍ : « هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي »، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ » اهـ .

٤١- وَمِنْهُمْ عَلَّامَةُ الْقَصِيمِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، ابْنُ قَيِّمِ عَصْرِهِ، وَكَانَ قَدِ اعْتَنَى بِـ « نُونِيَّةِ الْإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ » الْمُسَمَّاةِ بِـ « الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ »، فَبَسَطَهَا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ هِشَامٍ لِتَبْسِيطِ وَنَشْرِ « أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ » فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ « تَوْضِيحَ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ »، ثُمَّ شَرَحَهَا شَرْحًا وَافِيًا، ثُمَّ لَخَّصَ هَذَا الشَّرْحَ فِي كِتَابِهِ « الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْمُبِينِ فِي شَرْحِ تَوْحِيدِ الْأَنْبِيَاءِ » .

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي « تَوْضِيحِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ »(٣) : « أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا تَوْضِيحٌ لِمَعَانِي « الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ » لِشَمْسِ الدِّينِ ابْنِ الْقَيِّمِ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ؛ لِكَوْنِ هَذَا الْكِتَابِ عَدِيمَ النَّظِيرِ فِي اسْتِيفَائِهِ لِأُصُولِ الدِّينِ، وَالرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّلَةِ وَالْمُلْحِدِينَ بِالنُّقُولِ الصَّحِيحَةِ، وَالْأُصُولِ السَّلَفِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ وَالْعُقُولِ الصَّرِيحَةِ، وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَمَا تَصِحُّ وَتَكْمُلُ بِهِ الْعَقَائِدُ مَا لَا يُوجَدُ فِي كِتَابٍ سِوَاهُ ... » .

وَنَقَلَ الْعُنْوَانَ الْآتِيَ عَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ : « فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَنْصَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَاصَّتُهُ وَلَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » .

فَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ سَعْدِيٍّ بَعْدَ الْعُنْوَانِ السَّابِقِ : « ثَبَتَ فِي « الصَّحِيحِ » أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَنِ الْأَنْصَارِ : « لَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ »، وَذَلِكَ بِأَسْبَابِ إِيمَانِهِمْ وَمُسَابَقَتِهِمْ وَنُصْرَتِهِمُ التَّامَّةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَبِّهِمْ عَنْهُ مَنْ يُرِيدُهُ بِسُوءٍ .

كَذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ؛ لِانْتِسَابِهِمْ لِسُنَّتِهِ دُونَ الْمَقَالَاتِ كُلِّهَا وَالْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُنْسَبُ لِشَيْءٍ؛ إِلَّا لِاتِّصَالِهِ بِهِ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ تَبَايَنَتْ نِسَبُهُمْ؛ كَالْجَهْمِيَّةِ وَالْكُلَّابِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، وَإِمَّا إِلَى الْمَقَالَاتِ؛ كَالْقَدَرِيَّةِ » .

٤٢- وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُ هَذَا الْعَصْرِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ نَاصِرُ الدِّينِ الْأَلْبَانِيُّ حَفِظَهُ اللهُ .

قَالَ فِي كِتَابِهِ « سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ » : « مَنْ هِيَ الطَّائِفَةُ الظَّاهِرَةُ الْمَنْصُورَةُ؟

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ طَرِيقِ الرَّامَهُرْمُزِيِّ : « إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ؛ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ » .

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ مُسْتَفِيضٌ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .

ثُمَّ نَقَلَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ – مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْبُخَارِيُّ : أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ .

ثُمَّ قَالَ : « وَقَدْ يَسْتَغْرِبُ بَعْضُ النَّاسِ تَفْسِيرَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ لِلطَّائِفَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا تَذَكَّرْنَا مَا يَأْتِي :

أَوَّلًا : أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ بِحُكْمِ اخْتِصَاصِهِمْ فِي دِرَاسَةِ السُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ مَعْرِفَةِ تَرَاجِمِ الرُّوَاةِ وَعِلَلِ الْحَدِيثِ وَطُرُقِهِ أَعْلَمُ النَّاسِ قَاطِبَةً بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَهَدْيِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَغَزَوَاتِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ ﷺ .

ثَانِيًا : أَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ انْقَسَمَتْ إِلَى فِرَقٍ وَمَذَاهِبَ لَمْ تَكُنْ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، وَلِكُلِّ مَذْهَبٍ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَأَحَادِيثُهُ الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الْمُتَمَذْهِبَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا يَتَعَصَّبُ لَهُ، وَيَتَمَسَّكُ بِكُلِّ مَا فِيهِ؛ دُونَ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى وَيَنْظُرَ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَا يَجِدُهُ فِي مَذْهَبِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ؛ فَإِنَّ مِنَ الثَّابِتِ لَدَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ مِنَ السُّنَّةِ وَالْأَحَادِيثِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَذْهَبِ الْآخَرِ؛ فَالْمُتَمَسِّكُ بِالْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ يَضِلُّ وَلَا بُدَّ عَنْ قِسْمٍ عَظِيمٍ مِنَ السُّنَّةِ الْمَحْفُوظَةِ لَدَى الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى .

وَلَيْسَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِكُلِّ حَدِيثٍ صَحَّ إِسْنَادُهُ فِي أَيِّ مَذْهَبٍ كَانَ، وَمِنْ أَيِّ طَائِفَةٍ كَانَ رَاوِيَةٌ، مَا دَامَ أَنْ مُسْلِمٌ ثِقَةٌ، حَتَّى لَوْ كَانَ شِيعِيًّا أَوْ خَارِجِيًّا أَوْ قَدَرِيًّا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَنَفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .

وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ خَاطَبَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بِقَوْلِهِ : « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنِّي، فَإِذَا جَاءَكُمُ الْحَدِيثُ صَحِيحًا؛ فَأَخْبِرْنِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ حِجَازِيًّا أَمْ كُوفِيًّا أَمْ مِصْرِيًّا » .

فَأَهْلُ الْحَدِيثِ حَشَرَنَا اللهُ مَعَهُمْ لَا يَتَعَصَّبُونَ لِقَوْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، مَهْمَا عَلَا وَسَمَا، حَاشَا مُحَمَّدًا ﷺ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَنْتَمِي إِلَى الْحَدِيثِ وَالْعَمَلِ بِهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَتَعَصَّبُونَ لِأَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ – وَقَدْ نَهَوْهُمْ عَنْ ذَلِكَ – كَمَا يَتَعَصَّبُ أَهْلُ الْحَدِيثِ لِأَقْوَالِ نَبِيِّهِمْ!

فَلَا عَجَبَ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةَ الظَّاهِرَةَ وَالْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، بَلْ وَالْأُمَّةَ الْوَسَطَ الشُّهَدَاءَ عَلَى الْخَلْقِ .

وَيُعْجِبُنِي بِهَذَا الصَّدَدِ قَوْلُ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ « شَرَفِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ » انْتِصَارًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ :

وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الرَّأْيِ الْمَذْمُومِ شُغِلَ بِمَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْعُلُومِ، وَطَلَبَ سُنَنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاقْتَفَى آثَارَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ؛ لَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيهِ عَنْ سِوَاهُ، وَاكْتَفَى بِالْأَثَرِ عَنْ رَأْيِهِ الَّذِي يَرَاهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَشْتَمِلُ ... » إِلَى آخِرِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ الْخَطِيبِ سَابِقًا .

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ : « ثُمَّ سَاقَ الْخَطِيبُ رَحِمَهُ اللهُ الْأَبْوَابَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَفَضْلِهِمْ، لَا بَأْسَ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِهَا وَإِنْ طَالَ الْمَقَامُ؛ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ، لَكِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى أَهَمِّهَا وَأَمَسِّهَا بِالْمَوْضُوعِ :

١- قَوْلُهُ ﷺ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ » .

٢- وَصِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ بِإِكْرَامِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .

٣- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : « يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ » .

٤- كَوْنُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خُلَفَاءَ الرَّسُولِ ﷺ فِي التَّبْلِيغِ عَنْهُ .

٥- وَصْفُ الرَّسُولِ ﷺ إِيمَانَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .

٦- كَوْنُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالرَّسُولِ ﷺ؛ لِدَوَامِ صَلَاتِهِمْ عَلَيْهِ .

٧- بِشَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ بِكَوْنِ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ بَعْدَهُ وَاتِّصَالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ .

٨- الْبَيَانُ أَنَّ الْأَسَانِيدَ هِيَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ .

٩- كَوْنُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أُمَنَاءَ الرَّسُولِ ﷺ؛ لِحِفْظِهِمُ السُّنَنَ وَتَبْيِينِهِمْ لَهَا .

١٠- كَوْنُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حُمَاةَ الدِّينِ؛ بِذَبِّهِمْ عَنِ السُّنَنِ .

١١- كَوْنُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَرَثَةَ الرَّسُولِ ﷺ مَا خَلَّفَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَأَنْوَاعِ الْحِكْمَةِ .

١٢- كَوْنُهُمُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

١٣- كَوْنُهُمْ خِيَارَ النَّاسِ .

١٤- مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَبْدَالَ وَالْأَوْلِيَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .

١٥- مَنْ قَالَ : لَوْلَا أَهْلُ الْحَدِيثِ لَانْدَرَسَ الْإِسْلَامُ .

١٦- كَوْنُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَسْبَقَ الْخَلْقِ إِلَى الْجَنَّةِ .

١٧- اجْتِمَاعُ صَلَاحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَكَتْبِهِ .

١٨- ثُبُوتُ حُجَّةِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ .

١٩- الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ بِحُبِّهِمْ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ .

٢٠- الِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ بِبُغْضِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ .

٢١- مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مَدْحِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَذَمِّ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ الْخَبِيثِ .

٢٢- مَنْ قَالَ : طَلَبُ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ .

٢٣- مَنْ قَالَ : رِوَايَةُ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ .

٢٤- مَنْ قَالَ : الْحَدِيثُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ .

٢٥- مَنْ تَمَنَّى رِوَايَةَ الْحَدِيثِ مِنَ الْخُلَفَاءِ، وَرَأَى أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ أَفْضَلُ الْعُلَمَاءِ .

هَذِهِ هِيَ أَهَمُّ أَبْوَابِ الْكِتَابِ وَفُصُولِهِ .

وَأَخْتِمُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِشَهَادَةٍ عَظِيمَةٍ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ عَالِمٍ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْهِنْدِ، أَلَا وَهُوَ أَبُو الْحَسَنَاتِ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْحَيِّ اللَّكْنَوِيُّ ( أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَسِتِّينَ (١٢٦٤) – أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَرْبَعٍ (١٣٠٤هـ) ) :

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنْ نَظَرَ بِنَظَرِ الْإِنْصَافِ، وَغَاصَ فِي بِحَارِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ مُتَجَنِّبًا الِاعْتِسَافَ؛ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصْلِيَّةِ الَّتِي اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا؛ فَمَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ فِيهَا أَقْوَى مِنْ مَذَاهِبِ غَيْرِهِمْ، وَإِنِّي كُلَّمَا أَسِيرُ فِي شُعَبِ الِاخْتِلَافِ؛ أَجِدُ قَوْلَ الْمُحَدِّثِينَ فِيهَا قَرِيبًا مِنَ الْإِنْصَافِ؛ فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ، وَعَلَيْهِ شُكْرُهُمْ ( كَذَا! )، كَيْفَ لَا وَهُمْ وَرَثَةُ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، وَنُوَّابُ شَرْعِهِ صِدْقًا، حَشَرَنَا اللهُ فِي زُمْرَتِهِمْ، وَأَمَاتَنَا عَلَى حُبِّهِمْ وَسِيرَتِهِمْ » .

٤٣- وَمِنْهُمْ عَلَّامَةُ الْعَصْرِ وَعَلَمُهُ الشَّامِخُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ صَاحِبُ الْعَقْلِ الْخِصْبِ وَالذِّرَاعِ الرَّحْبِ وَالْبَاعِ الْوَاسِعِ فِي الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ السَّمْحَةِ، شَيْخُنَا، مُفْتِي الدِّيَارِ السُّعُودِيَّةِ، بَلِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، سَمَاحَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ حَفِظَهُ اللهُ؛ فَلَقَدْ سَأَلْتُهُ : هَلْ يَرَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى فَرْقًا، بَلْ هِيَ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ .

٤٤- وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الشَّيْخُ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عُضْوُ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ فِي الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، يَرَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَهِيَ أَهْلُ الْحَدِيثِ .

٤٥- وَمِنْهُمْ عَالِمُ الْقَصِيمِ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعُثَيْمِينُ حَفِظَهُ اللهُ؛ إِذْ سُئِلَ عَنِ افْتِرَاقِ أُمَّةِ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ :

« أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَهَذِهِ الْفِرَقُ كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ : مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الَّتِي نَجَتْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْبِدَعِ وَتَنْجُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ، وَهِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، الَّتِي لَا تَزَالُ ظَاهِرَةً قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَسُئِلَ حَفِظَهُ اللهُ عَنْ أَبْرَزِ خَصَائِصِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَهَلِ النَّقْصُ مِنْ هَذِهِ الْخَصَائِصِ يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْهَا؟

فَأَجَابَ : « أَبْرَزُ الْخَصَائِصِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ هِيَ التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَةِ ... »(١) .

ثُمَّ شَرَعَ يُفَصِّلُهَا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا .

وَلِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي فَضْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ مَنْثُورَةٌ وَمَنْظُومَةٌ؛ فَمِنْ أَشْعَارِهِمْ مَا يَأْتِي :

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ (ت خَمْسِمِائَةٍ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ (٥٧٦هـ)) :

إِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ عِلْمُ رِجَالٍ *** تَرَكُوا الِابْتِدَاعَ لِلِاتِّبَاعِ

فَإِذَا جَنَّ لَيْلُهُمْ كَتَبُوهُ *** وَإِذَا أَصْبَحُوا غَدَوْا لِلسَّمَاعِ

وَقَالَ مُعْتَزًّا بِانْتِسَابِهِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ :

أَنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيـ *** ـثِ وَهُمْ خَيْرُ فِئَهْ

جُزْتُ تِسْعِينَ وَأَرْ *** جُو أَنْ أَجُوزَنَّ الْمِئَةْ

وَقَالَ يَمْدَحُ رِجَالَ الْحَدِيثِ :

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الرِّجَالُ الْبُزَّلُ *** وَمِنَ الْمَعَالِي فِي الْمَعَالِي نُزَّلُ

هَلْ يَسْتَوِي السَّمَكُ الَّذِي تَحْتَ الثَّرَى *** أَبَدًا مُقِيمٌ وَالسِّمَاكُ الْأَعْزَلُ

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ :

يَا قَاصِدًا عِلْمَ الْحَدِيثِ يَذُمُّهُ *** إِذْ ضَلَّ عَنْ طُرُقِ الْهِدَايَةِ وَهْمُهُ

إِنَّ الْعُلُومَ كَمَا عَلِمْتَ كَثِيرَةٌ *** وَأَجَلُّهَا فِقْهُ الْحَدِيثِ وَعِلْمُهُ

مَنْ كَانَ طَالِبُهُ وَفِيهِ تَيَقُّظٌ *** فَأَتَمُّ سَهْمٍ فِي الْمَعَالِي سَهْمُهُ

لَوْلَا الْحَدِيثُ وَأَهْلُهُ لَمْ يَسْتَقِمْ *** دِينُ النَّبِيِّ وَشَذَّ عَنَّا حُكْمُهُ

وَإِذَا اسْتَرَابَ بِقَوْلِنَا مُتَحَذْلِقٌ *** مَا كَانَ فَهْمٌ فِي الْبَسِيطَةِ فَهْمُهُ(١)

وَمِمَّا قِيلَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ :

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ *** لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا

وَمِنْ ذَلِكَ :

دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَخْبَارُ *** نِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى آثَارُ

لَا تَرْغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ *** فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ

وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى سُبُلَ الْهُدَى *** وَالشَّمْسُ بَازِغَةٌ لَهَا أَنْوَارُ

وَمِنْهَا مَا أَنْشَدَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى الْحُسَيْنِيُّ(٢) لِنَفْسِهِ فِي « أَمَالِيهِ الشَّيْخُونِيَّةِ » :

عَلَيْكَ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ *** خِيَارُ عِبَادِ اللهِ فِي كُلِّ مَحْفَلِ

وَلَا تَعْدُوَنْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ *** نُجُومُ الْهُدَى فِي أَغْيُنِ الْمُتَأَمِّلِ

لَقَدْ شَرَفَتْ شَمْسُ الْهُدَى فِي وُجُوهِهِمْ *** وَقَدْرُهُمُ فِي النَّاسِ لَا زَالَ يَعْتَلِي

جَهَابِذَةٌ شُمٌّ سُرَاةٌ فَمَنْ أَتَى *** إِلَى حَيِّهِمْ يَوْمًا فَبِالنُّورِ يَمْتَلِي

فَلِلَّهِ مَحْيَاهُمْ مَعًا وَمَمَاتُهُمْ *** لَقَدْ ظَفِرُوا إِدْرَاكَ مَجْدٍ مُؤَثَّلِ

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ مَقَالَةً *** غَدَتْ مِنْهُمْ فَخْرًا لِكُلِّ مُحَصِّلِ

أَرَى الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ *** رَأَى الْمَرْءَ مِنْ صَحْبِ النَّبِيِّ الْمُفَضَّلِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ *** وَآلٍ لَهُ وَالصَّحْبِ أَهْلِ التَّفَضُّلِ(١)

وَمِنْهَا مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ :

أَحَقُّ أُنَاسٍ يُسْتَضَاءُ بِهَدْيِهِمْ *** أَئِمَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْأَفَاضِلُ

خَلَائِفُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ذَوُو الْحِمَى *** لَهُمْ رُتَبٌ عُلْيَا وَأَسْنَى الْفَضَائِلُ

فَلَوْلَاهُمُ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرْعَ عَالِمٌ *** وَلَمْ تَكُ فَتْوَى فِي فُنُونِ الْمَسَائِلِ

وَهَلْ نَشَرَ الْآثَارَ قَوْمٌ سِوَاهُمُ *** نَعَمْ(٢) حَفِظُوهَا نَاقِلًا بَعْدَ نَاقِلِ

فَدَيْتُهُمْ مِنْ عُصْبَةِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى *** لَقَدْ أَحْرَزُوا فَضْلًا عَلَى كُلِّ فَاضِلِ

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَعَمْرِي جَلِيسُهُمْ *** فَمَنْ فَاتَهُمْ يَحْظَى بِغَيْرِ الْفَضَائِلِ(٣)

وَمِنْهَا مَال قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الشِّيرَازِيُّ :

عَلَيْكَ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ *** عَلَى مَنْهَجٍ لِلدِّينِ مَا زَالَ مُعْجَمَا

وَمَا النُّورُ إِلَّا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ *** إِذَا مَا دَجَى اللَّيْلُ الْبَهِيمُ وَأَظْلَمَا

فَأَعْلَى الْبَرَايَا مَنْ إِلَى السُّنَنِ اعْتَزَى *** وَأَعْمَى الْبَرَايَا مَنْ إِلَى الْبِدَعِ انْتَمَى

وَمَنْ تَرَكَ الْآثَارَ ضُلِّلَ سَعْيُهُ *** وَهَلْ يَتْرُكُ الْآثَارَ مَنْ كَانَ مُسْلِمَا(٤)

وَمِنْهَا مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ :

تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى *** وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ

وَلُذْ بِكِتَابِ اللهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي *** أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ

وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ *** فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ أَزْكَى وَأَشْرَحُ

وَلَا تَكُ فِي قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ *** فَتَطْعَنُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ

إِذَا مَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ يَا صَاحِ هَذِهِ *** فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ تَبِيتُ وَتُصْبِحُ(١)

وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي بَكْرٍ حُمَيْدٍ الْقُرْطُبِيِّ؛ فَلَقَدْ أَحْسَنَ وَأَجَادَ حَيْثُ قَالَ :

نُورُ الْحَدِيثِ مُبِينٌ فَادْنُ وَاقْتَبِسِ *** وَاحْدُ الرِّكَابَ لَهُ نَحْوَ الرِّضَى النَّدُسِ

وَاطْلُبْهُ بِالصِّينِ فَهْوَ الْعِلْمُ إِنْ رُفِعَتْ *** أَعْلَامُهُ بِرُبَاهَا يَا ابْنَ أَنْدَلُسِ

فَلَا تُضِعْ فِي سِوَى تَقْيِيدِ شَارِدِهِ *** عُمْرًا يَفُوتُكَ بَيْنَ اللَّحْظِ وَالنَّفَسِ

وَخَلِّ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أَخِي جَدَلٍ *** شُغْلُ اللَّبِيبِ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْهَوَسِ

مَا إِنْ سَمَتْ بِأَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرٍ *** وَلَا أَتَتْ عَنْ أَبِي هِرٍّ وَلَا أَنَسِ

إِلَّا هَوًى وَخُصُومَاتٍ مُلَفَّقَةً *** لَيْسَتْ بِرَطْبٍ إِذَا عُدَّتْ وَلَا يَبِسِ

فَلَا يَغُرُّكَ مِنْ أَرْبَابِهَا هَذَرٌ *** أَجْدَى وَجَدُّكَ مِنْهَا نَغْمَةُ الْجَرَسِ

أَعِرْهُمْ أُذُنًا صَمَّا إِذَا نَطَقُوا *** وَكُنْ إِذَا سَأَلُوا تُعْزَى إِلَى خَرَسِ

مَا الْعِلْمُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ أَوْ أَثَرٌ *** يَجْلُو بِنُورِ هُدَاهُ كُلَّ مُلْتَبِسْ

نُورٌ لِمُقْتَبِسٍ خَيْرٌ لِمُلْتَمِسٍ *** حِمًى لِمُحْتَرِسٍ نُعْمَى لِمُبْتَئِسِ

فَاعْكِفْ بِبَابِهِمَا عَلَى طِلَابِهِمَا *** تَمْحُو الْعَمَى بِهِمَا عَنْ كُلِّ مُلْتَمِسِ

وَرِدْ بِقَلْبِكَ عَذْبًا مِنْ حِيَاضِهِمَا *** تَغْسِلْ بِمَاءِ الْهُدَى مَا فِيهِ مِنْ دَنَسِ

وَاقْفُ النَّبِيَّ وَأَتْبَاعَ النَّبِيِّ يَكُنْ *** مِنْ هَدْيِهِمْ أَبَدًا تَدْنُو إِلَى قَبَسِ

وَالْزَمْ مَجَالِسَهُمْ وَاحْفَظْ مَجَالِسَهُمْ *** وَانْدُبْ مَدَارِسَهُمْ بِالْأَرْبَعِ الدُّرُسِ

وَاسْلُكْ طَرِيقَهُمُ وَالْزَمْ فَرِيقَهُمُ *** تَسْكُنْ رَفِيقَهُمُ فِي حَضْرَةِ الْقُدُسْ

تِلْكَ السَّعَادَةُ إِنْ تُلْمِمْ بِسَاحَتِهَا *** فَحُطَّ رَحْلَكَ قَدْ عُوفِيتَ مِنْ تَعَسِ(١)

وَمِنْهَا مَا قَالَ السَّيِّدُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ الْيَمَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ :

سَلَامٌ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّنِي *** نَشَأْتُ عَلَى حُبِّ الْأَحَادِيثِ مِنْ مَهْدِي

هُمُ بَذَلُوا فِي حِفْظِ سُنَّةِ أَحْمَدٍ *** وَتَنْقِيحِهَا مِنْ جَهْدِهِمْ غَايَةَ الْجَهْدِ

وَأَعْنِي بِهِمْ أَسْلَافَ سُنَّةِ أَحْمَدٍ *** أُولَئِكَ فِي بَيْتِ الْقَصِيدِ هُمْ قَصْدِي

أُولَئِكَ أَمْثَالُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ *** وَأَحْمَدَ أَهْلِ الْجِدِّ فِي الْعِلْمِ وَالْمَجْدِ

بُحُورٌ أُحَاشِيهِمْ عَنِ الْجَزْرِ إِنَّمَا *** لَهُمْ مَدَدٌ يَأْتِي مِنَ اللهِ بِالْمَدِّ

رَوَوْا وَارْتَوَوْا مِنْ بَحْرِ عِلْمِ مُحَمَّدٍ *** وَلَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ الْمَذَاهِبُ مِنْ وِرْدِ

كَفَاهُمْ كِتَابُ اللهِ وَالسُّنَّةُ الَّتِي كَفَتْ *** قَبْلَهُمْ صَحْبَ الرَّسُولِ ذَوِي الْمَجْدِ

أَأَنْتُمْ أَهْدَى أَمْ صَحَابَةُ أَحْمَدٍ *** وَأَهْلُ الْكِسَا هَيْهَاتَ مَا الشَّوْكُ كَالْوَرْدِ

أُولَئِكَ أَهْدَى فِي الطَّرِيقَةِ مِنْكُمُ *** نَعَمْ قُدْوَتِي حَتَّى أُوَسَّدَ فِي لَحْدِي(٢)

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَزَفِيُّ :

أَهْلُ الْحَدِيثِ عِصَابَةُ الْحَقِّ *** فَازُوا بِدَعْوَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ

فَوُجُوهُهُمْ زُهْرٌ مُنَضَّرَةٌ *** لَأْلَاؤُهَا كَتَأَلُّقِ الْبَرْقِ

يَا لَيْتَنِي مَعَهُمْ فَيُدْرِكَنِي *** مَا أَدْرَكُوهُ بِهَا مِنَ السَّبْقِ

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ حَافِظُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَكَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي قَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ ذَكَرَ فِيهَا التَّجْدِيدَ وَالْمُجَدِّدِينَ ثُمَّ ذَكَرَ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَقَالَ :

وَأُولِي الصِّحَاحِ الْغُرِّ وَالسُّنَنِ الْحِسَانِ *** وَغَيْرُهُمْ مِنْ مُسْنِدِي الْأَنْبَاءِ

الْحَافِظُونَ عَلَى الْخَلَائِقِ دِينَهُمْ *** وَالرَّافِعُونَ لَهُ أَعَزَّ لِوَاءِ

هُمْ نَاصِرُو دِينِ الْهُدَى بِإِحَاطَةٍ *** وَحِمَايَةٍ وَوِلَايَةٍ وَبَرَاءِ

وَهُمُ الرُّجُومُ لِكُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ *** مِنْ كُلِّ دَجَّالٍ وَذِي إِخْوَاءِ

مِثْلَ الرُّجُومِ مِنَ النُّجُومِ لِكُلِّ مُسْـ *** ـتَرِقٍ كَمَا قَدْ صَحَّ فِي الْأَنْبَاءِ

سُنِّيَّةٌ أَثَرِيَّةٌ نَبَوِيَّةٌ *** لَيْسُوا أُولِي زَيْغٍ وَلَا أَهْوَاءِ

عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا وَقَامُوا جُهْدَهُمْ *** لِلَّهِ بِالشُّكْرَانِ لِلنَّعْمَاءِ

مَا أَطْلَقَتْ مِنْ بِدْعَةٍ إِعْصَارَهَا *** إِلَّا ابْتَدَاهَا الْقَوْمُ بِالْإِطْفَاءِ

فِي كُلِّ جِيلٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ زَمَا *** ـنٍ هُمْ شَجًى بِحَنَاجِرِ الْأَعْدَاءِ(١)

خَاتِمَةٌ

لَقَدِ اتَّضَحَ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ مِنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ وَالْأَخْذِ وَالرَّدِّ، وَمِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَمِنْ وَرَائِهِمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَالَاهُمْ :

١- أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ أَهْلُ الْحَدِيثِ.

٢- وَاتَّضَحَ لَنَا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ مَوْضِعُ احْتِرَامٍ وَتَقْدِيرِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْأُمَّةِ؛ فُقَهَاءَ وَمُحَدِّثِينَ وَمُفَسِّرِينَ وَشُعَرَاءَ وَأُدَبَاءَ، وَقَدْ شَدَّدُوا النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ، وَاعْتَبَرَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ ذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى حُبِّهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ، وَأَنَّ حُبَّهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ .

٣- وَأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ أَمْرٌ غَرِيبٌ مُبْتَدَعٌ مُسْتَنْكَرٌ، لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّابِقِينَ وَلَا مِنَ اللَّاحِقِينَ .

٤- وَأَنَّ الْوَاقِعَ وَالتَّارِيخَ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ لَمْ تَقُمْ طَائِفَةٌ جِهَادِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ وَدَعَوِيَّةٌ يَتَجَدَّدُ بِهَا الْإِسْلَامُ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً إِلَّا وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَفِي أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَهُنَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ، وَهُوَ أَنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ وَالْأَئِمَّةَ الْعُدُولَ قَدْ شَهِدُوا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَهُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ .

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَجَبَتْ ». ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ »(١) .

وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ؛ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ : وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ » . فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ : « وَثَلَاثَةٌ ». فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : « وَاثْنَانِ » ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

وَأَخْرَجَ مَعْنَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : « الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ »(٢).

قَالَ الْحَافِظُ : « قَوْلُهُ : « أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ »؛ أَيْ : الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ. وَحَكَى ابْنُ التِّينِ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ؛ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ » .

قَالَ : « وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالثِّقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ ... » .

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ : « قَالَ الدَّاوُدِيُّ : الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصِّدْقِ، لَا الْفَسَقَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُمْ، وَلَا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ عَدَاوَةٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لَا تُقْبَلُ .

وَفِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِعْمَالُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرَةِ »(١) .

فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ شَهَادَاتِ الْأَئِمَّةِ خِلَالَ الْقُرُونِ الَّتِي مَضَتْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مَهْمَا كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى مُخَالَفَتِهِمْ وَرَدِّ شَهَادَتِهِمُ الْقَائِمَةِ عَلَى الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَمَعْرِفَةِ وَاقِعِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ وَمَوْقِعِهَا بَيْنَ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ .

فَأَنْصَحُ الشَّبَابَ الْمُسْلِمَ أَنْ يُحَاوِلَ جُهْدَ الطَّاقَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، فَيَتَّجِهَ إِلَى دِرَاسَةِ الْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ وَعُلُومِهِ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ، وَأَنْ يَهْتَمَّ بِمَنْهَجِهِمُ الْحَقِّ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَنَصْرًا وَتَأْيِيدًا، وَأَنْ يَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ يَكُونَ فِي عِدَادِ خُصُومِهِمْ فَيَهْلِكَ .

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَ شَبَابَ الْأُمَّةِ لِكُلِّ مَا يُرْضِيهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .