بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ابْتَعَ هُدَاهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى مَقَالٍ لِلدُّكْتُورِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبَا الْخَيْلِ نَشَرَتْهُ جَرِيدَةُ الرِّيَاضِ فِي عَدَدِهَا الصَّادِرِ فِي (٢٥ مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ عَامَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ (١٤٣٥ هـ)) فِيهِ تَطَاوُلٌ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَطٌّ مِنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ فِي النَّقْدِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَرَمْيٌ لَهُ بِالْقُصُورِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَمِينٍ الْمِصْرِيِّ الْكَاتِبِ الْمُنْحَرِفِ عَنِ السُّنَّةِ، وَعُنْوَانُ هَذَا الْمَقَالِ الْجَائِرِ “نَقْدُ مُتُونِ الْأَحَادِيثِ فِي مَنْهَجِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ أَمِينٍ”.
أَقُولُ:
أَوَّلًا: تَأَمَّلْ جَيِّدًا هَذَا الْعُنْوَانَ لِتُدْرِكَ أَنَّ الْهَدَفَ مِنْهُ الطَّعْنُ فِي مُتُونِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي آمَنَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ الصَّادِقُونَ وَصَحَّحَهَا الْفُحُولُ النُّجَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْمَقَالُ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنَاهِجِهِمْ فِي نَقْدِ الْأَحَادِيثِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَضَعِيفِهَا وَمَوْضُوعِهَا.
ثَانِيًا: مِنَ الْمُنَاسِبِ هُنَا إِبْرَازُ مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي النَّقْدِ وَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ذَلِكُمُ الْمَنْهَجِ الْعَظِيمِ الْمُسْتَمَدِّ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَدَّهُ أَئِمَّةٌ عَبَاقِرَةٌ بَلَغُوا النِّهَايَةَ فِي الذَّكَاءِ وَالْوَعْيِ وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ لَهُمْ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي بَيَانِ بَعْضِ هَذَا الْمَنْهَجِ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّوَاةِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا:
“فَأَعْلَى الْعِبَارَاتِ فِي الرُّوَاةِ الْمَقْبُولِينَ: ١- ثَبْتٌ حُجَّةٌ، ٢- وَثَبْتٌ حَافِظٌ، ٣- وَثِقَةٌ مُتْقِنٌ، ٤-وَثِقَةٌ ثِقَةٌ.
٥- ثُمَّ ثِقَةٌ صَدُوقٌ، ٦- وَلَا بَأْسَ بِهِ، ٧- وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ٨- ثُمَّ مَحِلُّهُ الصِّدْقُ، ٩- وَجَيِّدُ الْحَدِيثِ، ١٠- وَصَالِحُ الْحَدِيثِ، ١١- وَشَيْخٌ وَسَطٌ، ١٢- وَشَيْخٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ، ١٣- وَصَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، ١٤- وَصُوَيْلِحٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (الْمِيزَانُ ١/٤).
أَقُولُ: وَتَأَمَّلْ عِبَارَاتِهِمْ فِي الْجَرْحِ وَبَيَانَهُمْ لِتَفَاوُتِهَا وَأَنَّهُمْ عَلَى مَرَاتِبَ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ:
١- دَجَّالٌ كَذَّابٌ. ٢- أَوْ وَضَّاعٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. ٣- ثُمَّ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ. ٤- وَمُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ.
٥- ثُمَّ مَتْرُوكٌ ٦- لَيْسَ بِثِقَةٍ ٧- وَسَكَتُوا عَنْهُ، ٨- وَذَاهِبُ الْحَدِيثِ . ٩- وَفِيهِ نَظَرٌ، ١٠- وَهَالِكٌ ١١- وَسَاقِطٌ.
١٢- ثُمَّ وَاهٍ بِمَرَّةٍ، ١٣- وَلَيْسَ بِشَئٍ، ١٤- وَضَعِيفٌ جِدًّا. ١٥- وَضَعَّفُوهُ. ١٦- ضَعِيفٌ وَوَاهٍ ١٧- [وَمُنْكَرُ الْحَدِيثِ] وَنَحْوُ ذَلِكَ.
١٨- ثُمَّ يُضَعَّفُ، ١٩- وَفِيهِ ضَعْفٌ. ٢٠- وَقَدْ ضُعِّفَ، ٢١- لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، ٢٢- لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
٢٣- لَيْسَ بِذَاكَ. ٢٤- يُعْرَفُ وَيُنْكَرُ .٢٥- فِيهِ مَقَالٌ. ٢٧- تُكُلِّمَ فِيهِ. ٢٨- لَيِّنٌ. ٢٩- سَيِّئُ الْحِفْظِ.
٣٠- لَا يُحْتَجُّ بِهِ. ٣١- اخْتُلِفَ فِيهِ. ٣٢- صَدُوقٌ لَكِنَّهُ مُبْتَدِعٌ. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي تَدُلُّ بِوَضْعِهَا عَلَى إِطْرَاحِ الرَّاوِي بِالْأَصَالَةِ، أَوْ عَلَى ضَعْفِهِ، أَوْ عَلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ، أَوْ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ مَعَ لِينٍ مَا فِيهِ. انْظُرِ “الْمِيزَانَ” (١/٤).
قَارِنْ بَيْنَ هَذَا الْمَنْهَجِ النَّيِّرِ الْوَاعِي الدَّقِيقِ وَغَايَتِهِ النَّبِيلَةِ وَبَيْنَ مَنْهَجِ تَلَامِيذِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَضَحَايَاهُمْ وَأَدْرِكْ غَايَتَهُمُ الشَّيْطَانِيَّةَ مِنْ هَذَا الْمَنْهَجِ الْعَقِيمِ الْبَاطِلِ.
ثَالِثًا: أَوْصَافُ الْأَسَانِيدِ الْمَطْعُونِ فِيهَا، وَمِنْهَا: ١- “الْمُرْسَلُ”، ٢- وَ”الْمُدَلَّسُ”، ٣-وَالْمُنْقَطِعُ” ٤- وَ “الْمُعَلَّقُ” ٥- وَ”الْمُعْضَلُ”، وَشُرُوحُهَا فِي كُتُبِهِمْ.
رَابِعًا: نَقْدُ الْمُتُونِ وَأَصْنَافُهَا، وَمِنْهَا ١- “الْمَوْضُوعُ” وَ ٢- “الْمُنْكَرُ” وَ ٣- “الشَّاذُّ” وَ ٤- “الْمُدْرَجُ” وَ ٥- “الضَّعِيفُ” وَ٦- “الْمُضْطَرِبُ” وَ ٧- “الْمَقْلُوبُ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ.
أَلَيْسَ مِنَ الْبَهْتِ وَالْإِفْكِ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَنْهَجِ التَّأْرِيخِيِّ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ إِنَّهُمْ لَمْ يَهْتَمُّوا وَلَمْ يَقُومُوا بِنَقْدِ الْمُتُونِ وَأَنَّ نَقْدَهُمْ مَحْصُورٌ فِي الْأَسَانِيدِ وَهَوَّشُوا بِمَنْهَجِهِمُ الْبَاطِلِ كَثِيرًا وَكَثِيرًا عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّتِهِمُ الْعَبَاقِرَةِ النُّجَبَاءِ.
خَامِسًا: لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ مُؤَلَّفَاتٌ فِي خِدْمَةِ السُّنَّةِ فِي مَجَالَاتٍ عَدِيدَةٍ.
فَمِنْهَا: مُؤَلَّفَاتٌ فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ وَمُؤَلَّفَاتٌ تُسَمَّى الْمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ.
وَمِنْهَا: مُؤَلَّفَاتٌ تَضُمُّ الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ الْمُنْجَبِرَ وَالَّتِي تُسَمَّى بِكُتُبِ السُّنَنِ وَمُؤَلَّفَاتٌ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
سَادِسًا: وَمُؤَلَّفَاتٌ فِي الرِّجَالِ، فَمِنْهَا: مَا هُوَ خَاصٌّ بِالثِّقَاتِ، وَمِنْهَا: مَا هُوَ خَاصٌّ بِالضُّعَفَاءِ وَمِنْهَا: مِمَّا جَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَمِنْهَا: مَا هُوَ خَاصٌّ بِالْوَضَّاعِينَ .
هَذِهِ الْجُهُودُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي قَامَ بِهَا عَبَاقِرَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاسْتَفَادَ مِنْهَا أَهْلُ الْفُنُونِ الْأُخْرَى مِنْ فُقَهَاءَ وَمُفَسِّرِينَ وَمُؤَرِّخِينَ وَلُغَوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ يُرِيدُ أَنْ يَطْمِسَهَا أَوْ يَهْدِمَهَا الْمُسْتَشْرِقُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَمَا ذَلِكَ مِنْهُمْ إِلَّا حَرْبٌ عَلَى الْإِسْلَامِ.
سَابِعًا: قَالَ هَذَا الْكَاتِبُ فِي طَلِيعَةِ مَقَالِهِ : “يَأْتِي الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ أَحْمَدُ أَمِينٍ عَلَى رَأْسِ السَّلَفِ الْمُعَاصِرِينَ”.
أَقُولُ: مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ السَّلَفِيِّينَ إِنَّ أَحْمَدَ أَمِينٍ الْمُتَحَامِلَ عَلَى السُّنَّةِ وَعَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رَفْعِ رَايَةِ السُّنَّةِ وَحِمَايَتِهَا.
وَالَّذِي نَعْرِفُهُ عَنِ السَّلَفِ الْمُعَاصِرِينَ هُوَ رَفْعُ رَايَةِ السُّنَّةِ كَأَسْلَافِهِمْ وَحِمَايَتُهَا وَالذَّبُّ عَنْهَا مِثْلُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ بَازٍ وَالْأَلْبَانِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ وَأَحْمَدَ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي وَأَبُو السَّمْحِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ حَمْزَةَ وَأَمْثَالِهِمْ.
الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَحْمَدَ أَمِينٍ مِنْ رُؤُؤسِ أَهْلِ الضَّلَالِ الْخَلَفِ الْمُحَارِبِينَ لِلسَّلَفِ كَطَهَ حُسَيْنٍ وَأَبِي رَيَّةَ وَمُحَمَّدٍ صِدْقِي وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ مُحَارِبِي السُّنَّةِ وَالْمُسْتَخِفِّينَ بِحَمَلَةِ لِوَائِهَا بَلْ إِنَّ طَهَ حُسَيْنٍ وَهُوَ صَدِيقٌ حَمِيمٌ لِأَحْمَدَ أَمِينٍ لَيُكَذِّبُ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ تِلْكَ الْكُتُبَ الْعَظِيمَةَ السَّمَاوِيَّةَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ، انْظُرْ مُقَدِّمَةَ طَهَ حُسَيْنٍ لِكِتَابِ “ظُهْرِ الْإِسْلَامِ” وَإِشَادَتَهُ بِهِ وَبِمُؤَلِّفِهِ أَحْمَدَ أَمِينٍ.
فَمِنْ أَقْوَالِ طَهَ حُسَيْنٍ الْإِلْحَادِيَّةِ مَا قَالَهُ فِي كِتَابِهِ (فِي شِعْرِ الْجَاهِلِيِّ)، قَالَ فِيهِ:
” لِلتَّوْرَاةِ أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَلِلْقُرْآنِ أَنْ يُحَدِّثَنَا عَنْهُمَا أَيْضًا، وَلَكِنَّ وُرُودَ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ لَا يَكْفِي لِإِثْبَاتِ وُجُودِهِمَا التَّارِيخِيِّ، فَضْلًا عَنْ إِثْبَاتِ هَذِهِ الْقِصَّةِ الَّتِي تُحَدِّثُنَا بِهِجْرَةِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَشْأَةِ الْعَرَبِ الْمُسْتَعْرِبَةِ، وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ أَنْ نَرَى فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ نَوْعًا مِنَ الْحِيلَةِ فِي إِثْبَاتِ الصِّلَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالْعَرَبِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْيَهُودِ، وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى”.
وَقَالَ فِي كِتَابِهِ (مُسْتَقْبَلُ الثَّقَافَةِ فِي مِصْرَ): “إِنَّ سُبُلَ النَّهْضَةِ وَاضِحَةٌ بَيِّنَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَيْسَ فِيهَا عِوَجٌ وَلَا الْتِوَاءٌ، وَهِيَ أَنْ نَسِيرَ سِيرَةَ الْأُورُوبِّيِّينَ وَنَسْلُكَ طَرِيقَهُمْ لِنَكُونَ لَهُمْ أَنْدَادًا وَلِنَكُونَ لَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الْحَضَارَةِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا وَمَا يُحَبُّ مِنْهَا وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُحْمَدُ مِنْهَا وَمَا يُعَابُ”.
فَمَدْحُ هَذَا الْمُلْحِدِ لِأَحْمَدَ أَمِينٍ لَهُ دَلَالَاتٌ وَدَلَالَاتٌ عَلَى الْتِقَاءِ الرَّجُلَيْنِ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَالتَّمَرُّدِ عَلَيْهِ.
ثَامِنًا: يَصِفُ يُوسُفُ أَبَا الْخَيْلِ أَحْمَدَ أَمِينٍ وَهَذِهِ الْعِصَابَةَ بِأَنَّهُمْ نَادَوْا بِتَدْشِينِ مَنْهَجٍ آخَرَ لِلْحُكْمِ عَلَى الْأَحَادِيثِ بَدَلًا مِنَ الِاعْتِمَادِ الْكُلِّيِّ عَلَى مَنْهَجِ الْجَرْحِ وَتَعْدِيلِ الرُّوَاةِ وَالَّذِي أَوْصَدَ الْمُحَدِّثُونَ الْبَابَ أَمَامَ أَيِّ مُحَاوَلَةٍ قَدِيمَةٍ تَتَخَطَّاهُ إِلَى مَنْهَجٍ آخَرَ.
أَقُولُ إِنَّ مَنْهَجَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي النَّقْدِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مُسْتَمَدٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مَنْهَجٌ عَظِيمٌ حَمَى اللهُ بِهِ السُّنَّةَ مِنْ أَنْ يُخَالِطَهَا شَيْءٌ مِنِ افْتِرَاءِ الْوَضَّاعِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَأَخْطَاءِ الْمُخْطِئِينَ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَوَهْمِ الْوَاهِمِينَ حَتَّى الثِّقَاتِ الصَّادِقِينَ فَتَحَقَّقَ بِإِعْمَالِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَجُهُودِهِمُ الْعَظِيمَةِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فَالذِّكْرُ يَتَنَاوَلُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَحْيٌ، كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ وَحْيٌ، قَالَ اللهُ مُشِيدًا بِمَكَانَةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ فَالسُّنَّةُ وَحْيٌ مِنَ اللهِ وَعَدَ اللهُ بِحِفْظِهَا كَمَا وَعَدَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ.
وَلَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللهُ مُشِيدًا بِقِيمَةِ الْإِسْنَادِ وَطَلَبِ الْحَدِيثِ لَهُ وَاهْتِمَامِهِمْ بِهِ، “وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ لَظَهَرَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ تَبْدِيلِ الدِّينِ مَا ظَهَرَ فِي سَائِرِ الْأُمَمِ، وَذَاكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أُمَّةٌ لِنَبِيٍّ قَطُّ حَفِظَتْ عَلَيْهِ الدِّينَ عَنِ التَّبْدِيلِ مَا حَفِظَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ، حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ أَنْ يُزَادَ فِي سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِفٌ وَلَا وَاوٌ، كَمَا لَا يَتَهَيَّأُ زِيَادَةُ مِثْلِهِ فِي الْقُرْآنِ، فَحَفِظَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ السُّنَنَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَثُرَتْ عِنَايَتُهُمْ بِأَمْرِ الدِّينِ، وَلَوْلَاهُمْ لَقَالَ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ”.
أَيُّهَا الرَّجُلُ لَقَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُ أَحْمَدَ أَمِينٍ هَذَا حَطًّا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْأُمَنَاءِ الشُّرَفَاءِ وَحَطًّا مِنْ مَنْهَجِهِمُ الْعَظِيمِ فِي حِفْظِ السُّنَّةِ الْغَرَّاءِ وَحِمَايَتِهَا مِنْ دَسِّ الْأَفَّاكِينَ وَمُحَاوَلَاتِ الْمُبْطِلِينَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُنَادِي فِيهِ بِمَنْهَجٍ بَاطِلٍ أَسَّسَهُ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَرَفَعَ رَايَتَهُ تَلَامِيذُهُمْ مِثْلُ طَهَ حُسَيْنٍ وَأَبِي رَيَّةَ وَأَحْمَدَ أَمِينٍ. ص ١.
هَذَا الْبَاطِلُ إِنَّمَا يَهْدِفُ مِنْ وَرَاءَهُ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَتَلَامِيذُهُمْ هَدْمَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ ثُبُوتَ الْجِبَالِ وَلَعَلَّهُمْ يَقْصِدُونَ مِنْ وَرَائِهِ إِثْبَاتَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الْمُفْتَرَاةِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تَاسِعًا: قَالَ الْكَاتِبُ مُشِيدًا بِهَذَا الْمَنْهَجِ الْهَدَّامِ: ” تَقُومُ مَنْهَجِيَّةُ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ أَمِينٍ فِي دَعْوَتِهِ إِلَى تَبَنِّي الْمَنْهَجِ التَّارِيخِيِّ لِتَقْيِيمِ مُتُونِ الْأَحَادِيثِ عَلَى عِدَّةِ خُطُوَاتٍ، فَهُوَ يَعْتَرِفُ، بَادِئَ ذِي بَدْئٍ، بِدَوْرِ الْحَدِيثِ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ فِي كِتَابِهِ (فَجْرُ الْإِسْلَامِ:فَصْلُ الْحَدِيثِ):” لِلْحَدِيثِ قِيمَةٌ كُبْرَى فِي الدِّينِ تَلِي مَرْتَبَةَ الْقُرْآنِ، فَكَثِيرٌ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ جَاءَتْ مُجْمَلَةً أَوْ مُطْلَقَةً أَوْ عَامَّةً، فَجَاءَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ، أَوْ عَمَلُهُ فَبَيَّنَهَا أَوْ قَيَّدَهَا أَوْ خَصَّصَهَا”
أَقُولُ: لَوْ كَانَ أَحْمَدُ أَمِينٍ صَادِقًا فِي هَذَا الْقَوْلِ مُؤْمِنًا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لِلسُّنَّةِ لَمَا تَابَعَ أَعْدَاءَ اللهِ وَأَعْدَاءَ رَسُولِهِ وَسُنَّتِهِ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ الْبَاطِلِ الَّذِي هُوَ أَخْبَثُ مَكَايِدِ أَعْدَاءِ اللهِ وَأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ .
لَقَدْ تَرَكَ أَحْمَدُ أَمِينٍ وَأَمْثَالُهُ الْمَنْهَجَ الْإِسْلَامِيَّ الصَّحِيحَ الَّذِي حَمَى اللهُ بِهِ دِينَهُ وَذَهَبُوا يَرْكُضُونَ وَرَاءَ أَعْدَاءِ اللهِ وَأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.
الْعَاشِرُ: قَالَ الْكَاتِبُ عَنْ أَحْمَدَ أَمِينٍ: “وَبَعْدَ ذَلِكَ، يَنْتَقِلُ إِلَى الْكَلَامِ عَنْ ظُرُوفِ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ مُقَارَنَةً بِظُرُوفِ تَدْوِينِ الْقُرْآنِ، لِيَقُولَ فِي نَفْسِ الْفَصْلِ:” لَمْ يُدَوَّنِ الْحَدِيثُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا دُوِّنَ الْقُرْآنُ، فَإِنَّا نَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ اتَّخَذَ كَتَبَةً لِلْوَحْيِ يَكْتُبُونَ آيَاتِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِهَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَّخِذْ كَتَبَةً يَكْتُبُونَ عَنْهُ مَا يَنْطِقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ. بَلْ وَجَدْنَا أَحَادِيثَ تَنْهَى عَنْ تَدْوِينِ الْأَحَادِيثِ”.
أَقُولُ: ١- إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمِنْ أَشَدِّ الْكَلَامِ بُطْلَانًا وَالْهَدَفُ مِنْهُ التَّشْكِيكُ فِي الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُدَوَّنَةِ فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ الْعَظِيمَةِ مِثْلِ الصَّحِيحَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ اللَّذَيْنِ تَلَقَّتْهُمَا الْأُمَّةُ وَعُلَمَاؤُهَا النُّبَلَاءُ بِالْقَبُولِ عَمَلًا بِمَا حَوَتْهُ وَتَصْدِيقًا لِمُوجَبِهَا وَفِي كُتُبِ السُّنَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَهَا مَنْزِلَتُهَا فِي الْإِسْلَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ.
٢ – مِمَّا يَدْفَعُ هَذَا الْهُرَاءَ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ حَفِظُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُدُورِهِمْ كَمَا حَفِظُوا الْقُرْآنَ فَلَمْ يَضِعْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلِلهِ الْحَمْدُ وَذَلِكَ لِمَا مَنَحَهُمُ اللهُ مِنْ قُوَّةِ الْحِفْظِ مَعَ حِرْصِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَحْفَظُ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ وَأَثَرٍ بِأَسَانِيدِهَا وَيُقَارِبُهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فَكَيْفَ يُظَنُّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَحْفَظُوا السُّنَّةَ بَلْ ضَيَّعُوهَا إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَهُوَ الْإِفْكُ وَالضَّلَالُ الْمُبِينُ لَقَدْ وَاللهِ حَفِظُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَفِظُوا الْقُرْآنَ.
فَهَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ لَازَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَوَاتٍ لَا هَدَفَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ إِلَّا حِفْظُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ وَسِتِّمِائَةِ حَدِيثٍ وَكَانَ الْعَرَبُ يَمْتَازُونَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ بِقُوَّةِ الْحَافِظَةِ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَسْمَعُ الْقَصِيدَةَ الطَّوِيلَةَ مِنَ الشِّعْرِ فَيَحْفَظُهَا مِنْ سَمَاعِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَكَيْفَ بِهِمْ بَعْدَ أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ الْقَائِمِ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَقَدْ أَصْبَحَتْ دَوَاعِي الْحِفْظِ أَشَدَّ وَأَشَدَّ لِحِفْظِ نُصُوصِ دِينِهِمُ الَّذِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ سَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَمَعَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ شَدِيدَ الْعِنَايَةِ بِحِفْظِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ يَقُولُ ” مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حَدِيثَ (١١٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٨٤١). وَأَحْمَدُ (٢/٢٤٩).
وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: ” كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ، حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: ” أَكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ” رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/١٦٢) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ عَدَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي مُصَنَّافَتِهِمْ مِنْهُمْ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ (٣٦٤٦) وَالْحَاكِمُ (١/١٦٠) وَالدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (١/١٢٥) وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ.
وَهُنَاكَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يُعَدُّونَ مِنْ حُفَّاظِ السُّنَّةِ مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَعَائِشَةُ وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
٣ – بِالْإِضَافَةِ إِلَى حِفْظِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ لِلسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ السُّنَّةَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ سَلَفًا ثُمَّ فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَذَا شَيْءٌ يُؤْمِنُ بِهِ مَنْ يَحْتَرِمُ السُّنَّةَ وَيَحْتَرِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فَكَيْفَ يُثْنِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَرْضَى عَنْهُمْ وَهُمْ بِالصُّورَةِ الَّتِي يُصَوِّرُهُمْ بِهَا أَعْدَاءُ اللهِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَدْ ضَيَّعُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمُ الْمُبَيِّنَةَ لِمُجْمَلَاتِ الْقُرْآنِ وَالْمُخَصِّصَةَ لِعُمُومَاتِهِ وَالْمُقَيِّدَةَ لِمُطْلَقَاتِهِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا الشَّيْخُ أَمِينٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ، أَحَادِيثُ صِحَاحٌ، وَهِيَ مَعَ وُجُودِ مَا يُعَارِضُهَا، إِلَّا أَنَّنَا نَجِدُ أَنَّهَا أَصْرَحُ فِي تَبَنِّيهَا لِلنَّهْيِ.
مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ”، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَيْضًا:” اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكْتُبَ مَا سَمِعْنَا فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا”.
أَقُولُ: نَعَمْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَلَى مَنْهَحِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَأَنْتَ تَحْتَفِي بِهَذَا الْمَنْهَجِ الْبَاطِلِ الَّذِي يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ مِئَاتِ الْأَحَادِيثِ مِنْ أَمْثَالِهِ.
ثُمَّ هُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ.
مِنْهَا أَمْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابَةِ لِأَبِي شَاهٍ وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهَذَا الْأَمْرُ كَانَ فِي عَامِ الْفَتْحِ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ) رُوِيَ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَصَادِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: “كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ، حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: ” أَكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ” وَقَدْ أَسْلَفْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ هُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخَرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ” مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَكُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْوِهِ وَهَذَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ مِثْلَ ثُبُوتِ الشَّمْسِ وَوُضُوحِهَا لَا عِنْدَ الْمُسْتَشْرِقِينَ الْكَائِدِينَ لِلْإِسْلَامِ وَلِلسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمُ الْمَبْهُورِينَ بِبَاطِلِهِمْ وَكَيْدِهِمْ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُدَوَّنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقَدْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نُشُوءِ مَا يُعْرَفُ فِي مَصَادِرِنَا بِظَاهِرَةِ (الْوَضْعِ)، وَهُوَ يَعْنِي وَضْعَ أَحَادِيثَ مِنْ (عِنْدِيَّاتِ) رُوَاتِهَا، وَنِسْبَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَسْبَابٍ وَدَوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَبِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأَسْبَابِ الْأَوَّلِيَّةِ كَعَدَمِ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ فِي كِتَابٍ خَاصٍّ فِي الْعُصُورِ الْأُولَى، وَاكْتِفَاءِ الرُّوَاةِ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى الذَّاكِرَةِ، وَصُعُوبَةِ حَصْرِ كُلِّ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ، أَوْ فَعَلَهُ خِلَالَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ”.
أَقُولُ: قَوْلُهُ “وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُدَوَّنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” كَلَامٌ بَاطِلٌ يَرُدُّهُ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَكْتُبُونَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى حِفْظِهِمْ لِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِقِيمَتِهَا وَأَهَمِّيَّتِهَا وَمَكَانَتِهَا وَلِمَا مَنَحَهُمُ اللهُ مِنْ قُوَّةِ الْحِفْظِ وَقُوَّةِ الذَّاكِرَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَرَفُوا مَكَانَةَ الصَّحَابَةِ وَشِدَّةَ عِنَايَتِهِمْ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ لَا كَمَا يُصَوِّرُهُمُ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَتَلَامِيذُهُمْ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” هُنَاكَ أَيْضًا “الْخُصُومَاتُ السِّيَاسِيَّةُ، وَالْخِلَافَاتُ الْكَلَامِيَّةُ وَالْفِقْهِيَّةُ، وَمُتَابَعَةُ بَعْضِ مَنْ يَتَّسِمُونَ بِسِمَةِ الْعِلْمِ لِهَوًى لِلْأُمَرَاءِ وَالْخُلَفَاءِ، يَضَعُونَ لَهُمْ مَا يُعْجِبُهُمْ، رَغْبَةً فِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَتَسَاهُلُ بَعْضِهِمْ فِي بَابِ الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ“.
أَقُولُ: مِنْ أَيِّ الْمَصَادِرِ عَرَفَ الْمُسْتَشْرِقُونَ هَذِهِ الْخِلَافَاتِ السِّيَاسِيَّةَ وَالْكَلَامِيَّةَ وَمَا نَشَأَ عَنْهَا مِنْ أَحَادِيثِ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَأَكِّلِينَ بِدِينِهِمْ ، لَقَدْ عَرَفَهَا الْمُحَدِّثُونَ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَتَصَدَّوْا لِأَحَادِيثِ الْكَذَّابِينَ حَدِيثًا حَدِيثًا فَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْهَا شَاذًّا وَلَا فَاذًّا وَدَوَّنُوا كُلَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ وَنَسَبُوهَا لِمَنِ افْتَرَوْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا بِأَسْمَائِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ قَبْلَ أَوْ يُولَدَ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَتَلَامِيذُهُمْ بِقُرُونٍ ثُمَّ مَا هُوَ الْجَدِيدُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمُسْتَشْرِقُونَ.
الْجَدِيدُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِمَنْهَجٍ لِتَكْذِيبِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَأُولَئِكَ كَذَّابُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَؤُلَاءِ يُكَذِّبُونَ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أُولَئِكَ الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِجَهْلٍ وَبِدُونِ تَأْصِيلٍ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوَضْعَ بَدَأَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَلِكَ أَنَّ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ أَمِينٌ، أَنَّ حَدِيثَ:” مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ”، قِيلَ لِحَادِثَةٍ زُوِّرَ فِيهَا عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. “
أَقُولُ: ١- دَعِ الظُّنُونَ الْبَاطِلَةَ وَهَاتِ الْأَدِلَّةَ الْجَلِيَّةَ الْوَاضِحَةَ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ بَدَأَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَيْهَاتَ لَكُمْ هَيْهَاتَ.
٢ – لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ “مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ” يَتَرَبَّعُ قِمَّةَ الصِّحَّةِ بَلْ هُوَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَعَلَى مَنْهَجِهِمْ، لَكِنَّهُ عَلَى مَنْهَجِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَجُنُودِهِمْ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يَصِحُّ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهِ عَلَى وُجُودِ الْوَضْعِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ فَنَسْأَلُهُمْ بَيِّنُوا لَنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي افْتُرِيَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَبَيِّنُوا لَنَا مَنْ هُمُ الَّذِينَ افْتَرَوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ وَكَمْ بَلَغَ عَدَدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ؟ وَهَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ دَوَاوِينِ السُّنَّةِ الَّتِي تُرِيدُونَ تَشْوِيهَهَا؟!!
الْخَامِسَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَالسُّؤَالُ هُوَ:إِذَا كَانَتْ حَالُ (الْوَضْعِ) هَكَذَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَيْفَ سَتَكُونُ حَالُ الْوَضْعِ بَعْدَ وَفَاتِهِ؟
يُجِيبُ الشَّيْخُ أَمِينٌ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ: “بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ أَسْهَلَ، وَتَحْقِيقُ الْخَبَرِ عَنْهُ أَصْعَبَ”. ذَلِكَ أَنَّهُ ” لَمَّا فُتِحَتِ الْفُتُوحُ وَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةً مِنَ الْأُمَمِ الْمَفْتُوحَةِ مِنْ فَارِسِيٍّ وَرُومِيٍّ وَبَرْبَرِيٍّ وَمِصْرِيٍّ وَسُورِيٍّ، وَكَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، كَثُرَ الْوَضْعُ كَثْرَةً مُزْعِجَةً، وَسَالَ الْوَادِي حَتَّى طَمَّ عَلَى الْقُرَى”.
أَقُولُ: الْكَاتِبُ يَسْأَلُ وَشَيْخُهُ يُجِيبُ، السَّائِلُ يُهَوِّلُ بِوُجُودِ الْوَضْعِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَشَيْخُهُ يُجِيبُ بِتَهْوِيلٍ أَشَدَّ وَأَشَدَّ.
وَيَرَى أَنَّ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَبُ، يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَنُقَّادَهُمْ يُوَاجِهُونَ صُعُوبَاتٍ شَدِيدَةً فِي تَمْيِيزِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَضْعَ اسْتَفْحَلَ حَتَّى سَالَ وَادِي الْكَذِبِ وَطَمَّ الْقُرَى.
وَمِنْ أَسْبَابِ اسْتِفْحَالِ الْكَذِبِ كَثْرَةُ الْفُتُوحَاتِ وَدُخُولُ الْأُمَمِ الَّتِي ذَكَرَ فِي الْإِسْلَامِ فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّاتِ لَا يَسْهُلُ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ بَيَانُ هَذِهِ الْأَكَاذِيبِ الْهَائِلَةِ وَلَا مَعْرِفَةُ الْكَذَّابِينَ لِكَثْرَتِهِمُ الَّتِي لَا تُحْصَى.
وَلَوْ وُجِدَ أَحْمَدُ أَمِينٍ وَإِخْوَانُهُ وَأَئِمَّتُهُمْ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَوُجِدَ مَنْهَجُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَسَهُلَ بَيَانُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَهْمَا بَلَغَتْ وَأَهْلُهَا مِنَ الْكَثْرَةِ الَّتِي لَا حُدُودَ لَهَا .
أَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ فَهُمْ وَمَنْهَجُهُمْ أَعْجَزُ مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِوَاجِبِ الْبَيَانِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ الَّتِي لَا تُحْصَى. وَجَهِلَ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ أَنَّهُمْ هُمْ وَمَنْهَجَهُمُ الْبَاطِلَ الْفَاشِلَ أَعْجَزُ مِنْ أَنْ يُبَيِّنُوا لَنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْمَكْذُوبَةَ وَلَا بَعْضَ بَعْضِ بَعْضِهَا وَهَذَا وَاقِعُهُمْ.
بَلْ سَيَذْهَبُونَ بَلْ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى الطَّعْنِ وَالتَّكْذِيبِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ ثُبُوتَ الْجِبَالِ، وَذَهَبُوا يُقَلِّدُونَ ابْنَ أَبِي الْحَدِيدِ الَّذِي لَا نَاقَةَ لَهُ وَلَا جَمَلَ فِي خِدْمَةِ الْحَدِيثِ فَيَنْقُولُونَ كَلَامَهُ، وَابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِجُهُودِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي خِدْمَةِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالذَّبِّ عَنْهَا وَأَنَّهُمْ قَدْ أَفْنَوْا حَيَاتَهُمْ وَبَذَلُوا كُلَّ إِمْكَانِيَّاتِهِمْ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ.
وَهَاكُمْ أَيُّهَا الْمُبْطِلُونَ بَعْضَ جُهُودِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ النُّقَّادِ النُّبَلَاءِ الْأَذْكِيَاءِ الْغَيُورِينَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْتُ فِي كِتَابِي حُجَّةُ خَبَرِ الْآحَادِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ رَدًّا عَلَى قَوْلِ أَحَدِ أَتْبَاعِ الْمُسْتَشْرِقِينَ أَلَا وَهُوَ مُحَمَّدٌ صِدْقِي ” وَقَالَ جَمِيعُ الْمُحَدِّثِينَ إِنَّ الْمَوْضُوعَ كَثِيرٌ وَتَمْيِيزُهُ عَسِيرٌ وَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَسْتَحِيلُ رَاجِعْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْكَلِمَةِ الرَّابِعَةِ“.
فَقُلْتُ أَنَا رَبِيعٌ وَالْجَوَابُ: حَاشَا أَهْلَ الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولُوا هَذَا الْبَاطِلَ فَإِنَّ وَاقِعَهُمْ وَتَارِيخَهُمْ يُكَذِّبُ هَذِهِ الدَّعْوَى الْعَرِيضَةَ الَّتِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا، فَقَدْ مَيَّزُوا الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَلَّفُوا فِي السُّنَّةِ الصِّحَاحَ وَالْحِسَانَ، فِي كُتُبٍ يَعْرِفُهَا الْعُلَمَاءُ وَطُلَّابُ الْعِلْمِ بَلِ الْعَوَامُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ أَلَا وَهِيَ الصَّحِيحَانِ وَالسُّنَنُ الْأَرْبَعُ وَغَيْرُهَا، تِلْكَ الْكُتُبُ الْمَشْهُورَةُ الْمُتَدَاوَلَةُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ شَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَشَمَالِهَا وَجَنُوبِهَا، وَمَا كَانَ فِي السُّنَنِ مِنْ خَلَلٍ فَقَدْ بَيَّنَهُ مُؤَلِّفُوهَا أَوْ غَيْرُهُمْ ، وَيَلْحَقُ بِهَا كُتُبُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَ”صَحِيحُ” ابْنِ خُزَيْمَةَ وَ”صَحِيحُ” ابْنِ حِبَّانَ وَ”مُسْتَدْرَكُ” الْحَاكِمِ وَ”الْمُخْتَارَةُ” لِلضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَقَدْ نُزِّهَتْ هَذِهِ الْكُتُبُ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ لِأُمُورٍ:
مِنْهَا قُوَّةُ حِفْظِ مُؤَلِّفِيهَا وَسَعَةُ اطِّلَاعِهِمْ.
وَمِنْهَا وَرَعُهُمْ وَشِدَّةُ حَذَرِهِمْ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْهَا الْمَلَكَاتُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مَنَحَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا الَّتِي يُمَيِّزُونَ بِهَا بَيْنَ مَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا يَصِحُّ، إِلَى مِيزَاتٍ أُخْرَى مَنَحَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا.
وَأَمَّا الْمَوْضُوعَاتُ، فَقَدْ أَلَّفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِيهَا كُتُبًا كَـ”الْأَبَاطِيلِ” لِلْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجُورَقَانِيِّ، ضَمَّنَهُ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَمُنْكَرَةً وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ بَعْضَ الصِّحَاحِ، وَ”الْمَوْضُوعَاتِ” لِابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَ”مَعْرِفَةِ التَّذْكِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ” لِابْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيِّ، وَ”الْمَوْضُوعَاتِ” لِلصَّاغَانِيِّ، وَ”اللَّآلِئِ الْمَصْنُوعَةِ” لِلسُّيُوطِيِّ، وَ”تَنْـزِيهِ الشَّرِيعَةِ الْمَرْفُوعَةِ عَنِ الْأَخْبَارِ الشَّنِيعَةِ الْمَوْضُوعَةِ” لِابْنِ عِرَاقٍ، وَ”الْفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ” لِلشَّوْكَانِيِّ، وَ”تَذْكِرَةِ الْمَوْضُوعَاتِ” لِلْفَتَّنِيِّ الْهِنْدِيِّ، وَ”الْمَصْنُوعِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ” لِلْعَلَّامَةِ مُلَّا عَلِيٍّ الْقَارِئِ، وَ”الْكَشْفِ الْإِلَهِيِّ عَنْ شَدِيدِ الضَّعْفِ وَالْمَوْضُوعِ وَالْوَاهِي” لِمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ الطَّرَابُلُسِيِّ، وَ”الْمَوْضُوعَاتِ فِي الْإِحْيَاءِ” لِلسُّوَيْدِيِّ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
وَالْمُتَقَدِّمُونَ وَإِنْ لَمْ يُؤَلِّفُوا الْكُتُبَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَإِنَّهُمْ يَكْثُرُ بَيَانُهُمْ لَهَا فِي كُتُبِ الْعِلَلِ وَكُتُبِ الرِّجَالِ، مِثْلَ: كِتَابِ “الْكَامِلِ” لِابْنِ عَدِيٍّ، وَكُتُبِ التَّوَارِيخِ، وَالْكُتُبِ فِي الضُّعَفَاءِ، وَنَصُّوا عَلَى وَضْعِ نُسَخٍ مَعْرُوفَةٍ مِثْلِ كِتَابِ “الْعَقْلِ” وَ”الْأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانِيَّةِ”.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -: “…وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ- مِنَ الْبَيَانِ لِلْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ وَهَتَكُوا أَسْتَارَ الْكَذَّابِينَ، وَنَفَوْا عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَافْتِرَاءَ الْمُفْتَرِينَ وَزُورَ الْمُزَوِّرِينَ.
وَهُمْ -رَحِمَهُمُ اللهُ- قِسْمَانِ قِسْمٌ: جَعَلُوا مُصَنَّفَاتِهِمْ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ الْكَذَّابِينَ وَالضُّعَفَاءِ، وَمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَبَيَّنُوا فِي تَرَاجِمِهِمْ مَا رَوَوْهُ مِنْ مَوْضُوعٍ، أَوْ ضَعِيفٍ، كَمُصَنَّفِ ابْنِ حِبَّانَ (يَعْنِي الْمَجْرُوحِينَ)، وَالْعُقَيْلِيِّ، وَالْأَزْدِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ، وَأَفْرَادِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَتَارِيخِ الْخَطِيبِ، وَالْحَاكِمِ، وَكَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ، وَمِيزَانِ الذَّهَبِيِّ.
وَقِسْمٌ: جَعَلُوا مُصَنَّفَاتِهِمْ مُخْتَصَّةً بِالْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ كَـ”مَوْضُوعَاتِ” ابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَالصَّغَانِيِّ، وَالْجُورَقَانِيِّ، وَالْقَزْوِينِيِّ، وَمِنْ ذَلِكَ “مُخْتَصَرُ الْمَجْدِ” صَاحِبِ الْقَامُوسِ، وَ”مَقَاصِدُ” السَّخَاوِيِّ، وَ”تَمْيِيزُ الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثِ” لِابْنِ الدَّيْبَعِ، وَ”الذَّيْلُ عَلَى مَوْضُوعَاتِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ” لِلسُّيُوطِيِّ، وَكَذَلِكَ كِتَابُ “الْوَجِيزِ”لَهُ، وَ”اللَّآلِئُ الْمَصْنُوعَةُ” لَهُ، وَ”تَخْرِيجُ الْإِحْيَاءِ” لِلْعِرَاقِيِّ، وَ”التَّذْكِرَةُ”لِابْنِ طَاهِرٍ الْفَتَّنِيِّ.
وَهَا أَنَا بِمَعُونَةِ اللهِ وَتَيْسِيرِهِ أَجْمَعُ فِي هَذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ ” .
أَقُولُ: وَلَهُمْ مُؤَلَّفَاتٌ فِي الْعِلَلِ كَـ”الْعِلَلِ” لِابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَ”الْعِلَلِ” لِأَحْمَدَ، وَ”الْعِلَلِ” لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَ”الْعِلَلِ” لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَمُؤَلَّفَاتٌ -كَالتَّخْرِيجَاتِ لِكُتُبِ الْفِقْهِ وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْعِرَاقِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَالزَّيْلَعِيِّ وَالْعَلَّامَةِ الْأَلْبَانِيِّ فِي “سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ”، وَغَيْرِهِمْ- تُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الْمَوْضُوعِ.
فَهَلْ تَرَى أَنَّ فُحُولَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ مَيَّزُوا الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُعَلِّ بِأَنْوَاعِهِ، أَمْ تَرَاهُ عَسُرَ عَلَيْهِمْ كَمَا عَسُرَ عَلَى الْجُهَّالِ الْمُتَطَفِّلِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَهْلِهِ وَعُلُومِهِ؟!.
السَّادِسَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَيَسْتَشْهِدُ الشَّيْخُ: أَحْمَدُ أَمِينٍ لِاسْتِشْرَاءِ ظَاهِرَةِ (الْوَضْعِ) بِقِصَّةِ (عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ) الْوَضَّاعِ الَّذِي قَالَ حِينَ أُخِذَ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ: “لَقَدْ وَضَعْتُ فِيكُمْ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدِيثٍ أُحَرِّمُ فِيهَا وَأُحَلِّلُ”. وَلِهَذَا تَحَرَّزَ السَّلَفُ مِنَ الرِّوَايَةِ بَعْدَ أَنْ شَاعَ الْوَضْعُ. وَمِنْ أَقْوَى شَوَاهِدِ هَذَا التَّحَرُّزِ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ:” إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ”.
أَقُولُ: ١- يُهَوِّلُ الْكَاتِبُ بِمَا قَالَهُ شَيْخُهُ الَّذِي اسْتَغَلَّ قَوْلَ الزِّنْدِيقِ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِيُرْجِفَ بِهِ وَيَصُولَ بِهِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ ثُبُوتَ الْجِبَالِ.
٢ – لَا يَشُكُّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ هُنَاكَ كَذَّابِينَ افْتَرَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَمِنْ أَبْرَزِ هَؤُلَاءِ الْكَذَّابِينَ ذَلِكُمُ الزِّنْدِيقُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ، لَكِنْ هَلْ بَلَغَتْ أَحَادِيثُهُ هَذَا الْكَمَّ الْكَبِيرَ وَفِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، لَقَدْ نَصَّ ابْنُ عَدِيٍّ عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَهُ لَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ أَحَادِيثَ.
٣ – وَهَلِ انْطَلَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالنَّقْدِ كَلَّا.
وَالْجَوَابُ كَيْفَ يُصَدِّقُ أَحْمَدُ أَمِين وَأَمْثَالُهُ هَذَا الزِّنْدِيقَ الْأَفَّاكَ؟
وَالْجَوَابُ مَرَّةً أُخْرَى لِيُرْجِفَ بِذَلِكَ وَيَصُولَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشَكِّكَ فِي صِحَّتِهَا لَا غَيْرَةً مِنْهُ عَلَى السُّنَّةِ، وَهَلْ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الْغَيْرَةِ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَجُنُودِهِمُ الْمُجَنَّدِينَ لِحَرْبِ السُّنَّةِ وَإِسْقَاطِ أَسَانِيدِهَا الْقَائِمَةِ عَلَى الثِّقَاتِ الْأُمَنَاءِ الْحُفَّاظِ وَتَحْقِيرِ أَئِمَّةِ النَّقْدِ وَمَنْهَجِهِمْ وَالْإِشَادَةِ بِمَنْهَجِ الْمُسْتَشْرِقِينَ الَّذِي مَا وُضِعَ إِلَّا لِحَرْبِ الْإِسْلَامِ وَنَبِيِّ الْإِسْلَامِ وَسُنَّتِهِ الْغَرَّاءِ.
وَنَقُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ رُوَيْدَكَ فَإِنَّ نُقَّادَ الْحَدِيثِ الْأَفْذَاذَ قَدْ تَصَدَّوْا لِأَحَادِيثِ الْكَذَّابِينَ فَمَا تَرَكُوا فِيهَا شَاذًّا وَلَا فَاذًّا إِلَّا بَيَّنُوهُ وَكَشَفُوا حَالَهُ وَحَالَ مُخْتَرِعِيهِ، فَحَمَى اللهُ بِهِمُ الْإِسْلَامَ وَالسُّنَّةَ وَحَقَّقَ اللهُ بِهِمْ وَيجُهُودِهِمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وَقَدْ أَسْلَفْنَا بَيَانَ ذَلِكَ فِي الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ قَبْلَ هَذِهِ فَتَذَكَّرْ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ.
٤ – قَوْلُهُ : ” وَلِهَذَا تَحَرَّزَ السَّلَفُ مِنَ الرِّوَايَةِ بَعْدَ أَنْ شَاعَ الْوَضْعُ. وَمِنْ أَقْوَى شَوَاهِدِ هَذَا التَّحَرُّزِ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ:” إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ”.
أَقُولُ لِي تُجَاهَ هَذَا التَّهْوِيلِ عِدَّةُ وَقَفَاتٍ.
١ – قَوْلُهُ: “وَلِهَذَا تَحَرَّزَ السَّلَفُ عَنِ الرِّوَايَةِ.
أَقُولُ لَمْ يَتَحَرَّزِ السَّلَفُ عَنْ رِوَايَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ اسْتَمَرُّوا فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ إِذْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.
وَذَلِكَ قِيَامٌ مِنْهُمْ وَتَنْفِيذٌ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِقَوْلِهِ الْكَرِيمِ “بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً” وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ..” الْحَدِيثَ
فَقَامُوا بِتَبْلِيغِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمُومِ النَّاسِ وَفِي شَتَّى الْبُلْدَانِ وَسَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ فِي التَّبْلِيغِ الْجَادِّ الْأَمِينِ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّتِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فَأَيْنَ تَحَرُّزُهُمْ عَنِ الرِّوَايَةِ هَذَا التَّحَرُّزَ الْمَزْعُومَ الَّذِي مُؤَدَّاهُ ضَيَاعُ الْإِسْلَامِ وَحَاشَا الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ أَنْ يَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي مُؤَدَّاهُ كِتْمَانُ دِينِ اللهِ الْحَقِّ وَخِذْلَانُهُ.
٢ – لَقَدْ نَقَلَ الْكَاتِبُ عَنِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا لَمْ يَقُلْهُ، فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَارِنْ بَيْنَ قَوْلِهِ الْوَاعِي وَهَذَا النَّقْلِ الْخَاطِئِ عَنْهُ، قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ ص١٣ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي، أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ” إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ، وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ “
قَارِنْ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ بَيْنَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا “لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ” وَبَيْنَ قَوْلِ الْكَاتِبِ أَوْ شَيْخِهِ “تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ” لِتَجِدَ الْفَرْقَ الْعَظِيمَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَتْرُكِ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مَا يَعْرِفُ لِقُوَّةِ تَمْيِيزِهِ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ.
كَيْفَ يَتْرُكُ هَذَا الْحَبْرُ الْبَحْرُ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَكَيْفَ يَتْرُكُ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
ثُمَّ أَتَدْرِي مَنْ هُوَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ الَّذِي لَمْ يُصْغِ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَثِقَةٌ مُخَضْرَمٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ هَذَا الْأُسْلُوبَ.
وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا التَّوَقُّفِ أَنَّهُ يَتْرُكُ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ مُؤَدَّى هَذَا الْمَوْقِفِ الْوَاعِي تَرْكُ الرِّوَايَةِ عَنِ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَكَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الْمَنْهَجَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ سَمَاعِ كَثِيرٍ مِنَ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَشْبُوهِينَ فَضْلًا عَنِ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ.
إِنَّ مُؤَدَّى كَلَامِ هَذَا الْكَاتِبِ أَوْ شَيْخِهِ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَشْرَى الْكَذِبُ تَوَقَّفَ الصَّحَابَةُ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَلَاهُمْ عَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَهُمْ وَأَكَّدَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ بِالتَّبْلِيغِ وَتَرَكُوا السَّاحَةَ لِلْكَذَّابِينَ يَسْرَحُونَ فِيهَا وَيَمْرَحُونَ وَيَتَقَوَّلُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشَاؤُونَ فَأَيُّ إِسَاءَةٍ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ أَسْوَأُ مِنْ هَذِهِ الْإِسَاءَةِ .
السَّابِعَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَيَتَحَدَّثُ الشَّيْخُ أَمِين عَنْ أَثَرِ الْخُصُومَاتِ السِّيَاسِيَّةِ عَلَى وَضْعِ الْأَحَادِيثِ كَذِبًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ:”إِنَّ الْخُصُومَةَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَبَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِالْمَلِكِ، ثُمَّ بَيْنَ الْأُمَوِيِّينَ وَالْعَبَّاسِيِّينَ، كَانَتْ سَبَبًا لِوَضْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ الْفَضَائِلِ كَانَ مِنْ جِهَةِ الشِّيعَةِ، فَإِنَّهُمْ وَضَعُوا فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةً فِي صَاحِبِهِمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى وَضْعِهَا عَدَاوَةُ خُصُومِهِمْ، نَحْوَ حَدِيثِ السَّطْلِ، وَحَدِيثِ الرُّمَّانَةِ، وَحَدِيثِ غَزْوَةِ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشَّيَاطِينُ، وَحَدِيثِ غُسْلِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَطَيِّ الْأَرْضِ، وَحَدِيثِ الْجُمْجُمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلَمَّا رَأَتِ الْبَكْرِيَّةُ مَا صَنَعَتِ الشِّيعَةُ، وَضَعَتْ لِصَاحِبِهَا أَحَادِيثَ فِي مُقَابَلَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
نَحْوَ (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا)، فَإِنَّهُمْ وَضَعُوهُ فِي مُقَابَلَةِ حَدِيثِ الْإِخَاءِ.
وَنَحْوَ سَدِّ الْأَبْوَابِ، فَإِنَّهُ كَانَ لِعَلِيٍّ، فَقَلَبَتْهُ الْبَكْرِيَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَلَمَّا رَأَتِ الشِّيعَةُ مَا وَضَعَتِ الْبَكْرِيَّةُ، أَوْسَعُوا فِي وَضْعِ الْأَحَادِيثِ، فَوَضَعُوا حَدِيثَ الطَّوْقِ الْحَدِيدِ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّهُ فَتَلَهُ فِي عُنُقِ خَالِدٍ، وَحَدِيثَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي عُلِّقَتْ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَأَحَادِيثَ مَكْذُوبَةً تَقْتَضِي نِفَاقَ قَوْمٍ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْأَوَّلِينَ وَكُفْرَهُمْ. فَقَابَلَتْهُمُ الْبَكْرِيَّةُ بِمَطَاعِنَ فِي عَلِيٍّ وَوَلَدَيْهِ، فَنَسَبُوهُ تَارَةً إِلَى ضَعْفِ الْعَقْلِ، وَتَارَةً إِلَى ضَعْفِ السِّيَاسَةِ، وَتَارَةً إِلَى حُبِّ الدُّنْيَا وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا.
وَلَقَدْ كَانَ الْفَرِيقَانِ فِي غُنْيَةٍ عَمَّا اجْتَرَحَاهُ وَاكْتَسَبَاهُ، فَلَقَدْ كَانَ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ، وَفَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الْمُحَقَّقَةِ الْمَعْلُومَةِ مَا يُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ الْعَصَبِيَّةِ لَهُمَا”.
أَقُولُ: ١- لَيْسَ هُنَاكَ خُصُومَةٌ بَيْنَ الصَّحَابِيَّيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَإِنَّمَا هَذَا مِنِ افْتِعَالِ الرَّوَافِضِ وَمِنْهُمُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ.
٢- لَا أَحَدَ يُنْكِرُ كَذِبَ الرَّافِضَةِ فِي عِدَّةِ مَجَالَاتٍ فِي الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ غُلُوَّهُمْ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْهُمْ آلِهَةً يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الْكَوْنِ، وَكَمْ كَذَبُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الْفَضَائِلِ وَالْعَقَائِدِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلَكِنْ لَا يُوجَدُ مِنْ أَكَاذِيبِهِمْ شَيْئًا فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ وَإِنَّمَا تُوجَدُ فِي كُتُبِ الرَّوَافِضِ وَفِي الْكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ كُتُبِ الْفِرْقَةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ بِالْبَكْرِيَّةِ بَلْ لَا وُجُودَ لِهَذِهِ الْفِرْقَةِ فِي حُدُودِ عِلْمِي وَأَخْشَى أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحَدِيدِ الْمُعْتَزِلِيَّ وَالشِّيعِيَّ الْغَالِيَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْبَكْرِيَّةِ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْ هُنَا طَعَنَ فِي فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الْوَارِدَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَهَذِهِ تَرْجَمَتُهُ الْمُظْلِمَةُ الَّتِي تُبَيِّنُ حَقِيقَتَهُ.
قَالَ الْخَوَاتْسَارِيُّ فِيمَا سَمَّاهُ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ (٥/٢٠-٢١): (هُوَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الْمَدَائِنِيُّ صَاحِبُ شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ الْمُتَتَبِّعِينَ وَأَعَاظِمِ النُّبَلَاءِ الْمُتَبَحِّرِينَ مُوَالِيًا لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الطَّهَارَةِ …وَحَسْبُ الدَّلَالَةِ عَلَى عُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ فِي الدِّينِ وَغُلُوِّهِ فِي امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرْحُهُ الشَّرِيفُ الْجَامِعُ لِكُلِّ نَفِيسَةٍ وَغَرِيبٍ ، وَالْحَاوِي لِكُلِّ نَافِحَةٍ ذَاتِ طِيبٍ …كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غُرَّةِ ذِي الْحِجَّةِ ٥٨٦ ، فَمِنْ تَصَانِيفَةِ شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ(١) عِشْرِينَ مُجَلَّدًا صَنَّفَهُ لِخِزَانَةِ كُتُبِ الْوَزِيرِ مُؤَيَّدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلْقَمِيِّ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَصْنِيفِهِ أَنْفَذَهُ عَلَى يَدِ اخِيهِ مُوَفَّقٍ أَبِي الْمَعَالِي فَبَعَثَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَخِلْعَةً سَنِيَّةً وَفَرَسًا)
وَقَالَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِهِ الْكُنَى وَالْأَلْقَابِ (١/١٥) : ( وُلِدَ فِي الْمَدَائِنِ وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدَائِنِ التَّشَيُّعَ وَ التَّطَرُّفَ وَالْمُغَالَاةَ فَسَارَ فِي دَرْبِهِمْ وَتَقَيَّلَ مَذْهَبَهُمْ وَ نَظَمَ الْعَقَائِدَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَلَوِيَّاتِ السَّبْعِ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَفِيهَا غَالَي وَ تَشَيَّعَ وَذَهَبَ الْإِسْرَافُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَبْيَاتِ كُلَّ مَذْهَبٍ ..(ثُمَّ ذَكَرَ الْقُمِّيُّ بَعْضَ الْأَبْيَاتِ الَّتِي قَالَهًا غَالِيًا فِي مَنْ مَدَحَهُمْ.
ثُمَّ خَفَّ الَى بَغْدَادَ وَجَنَحَ الَى الِاعْتِزَالِ وَاصْبَحَ كَمَا يَقُولُ صَاحِبُ نُسْخَةِ السَّحَرِ مُعْتَزِلِيًّا جَاهِزِيًّا فِي اكْثَرِ شَرْحِهِ بَعْدَ انْ كَانَ شِيعِيًّا غَالِيًا .
وَتُوُفِّيَ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ سِتِّمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَخَمْسِينَ (٦٥٥) ، يَرْوِى آيَةُ اللهِ الْحِلِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ ).
أَقُولُ: فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ السِّرُّ فِي تَرْكِ الْكَاتِبِ وَشَيْخِهِ نَقْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ لِلْوَضَّاعِينَ وَالْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي دُوِّنَتْ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَاخْتِيَارِهِمَا النَّقْلَ عَنْ هَذَا الْمُعْتَزِلِيِّ الرَّافِضِيِّ هَلْ لِيَتَوَصَّلَا بِذَلِكَ إِلَى الطَّعْنِ فِي فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الثَّابِتَةِ وَالْمُدَوَّنَةِ فِي أَصَحِّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ؟!! أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ لَا أَسْتَبْعِدُ الْأَوَّلَ.
وَعَلَى كُلٍّ فَلِلصَّحَابَةِ الْكِرَامِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَضَائِلُ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السُّنَّةِ الْأُمَنَاءِ وَذَلِكَ يُؤَيِّدُ ثَنَاءَ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وَمِنْ هَذَا الثَّنَاءِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.
وَهَذَا الْقُمِّيُّ يَعْتَرِفُ رَغْمَ أَنْفِهِ بِفَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُولُ: ” فَلَقَدْ كَانَ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ وَفَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الْمُحَقَّقَةِ الْمَعْلُومَةِ مَا يُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ الْعَصَبِيَّةِ لَهُمَا“.
فَهُوَ مَعَ ضَلَالِهِ يَحْصُرُ الْوَضْعَ فِي بَابِ الْفَضَائِلِ وَيَحْصُرُ الْكَذِبَ فِي فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ(١) وَلَكِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ عَصَبِيَّتُهُ الرَّافِضِيَّةُ الِاعْتِزَالِيَّةُ فَكَذَّبَ حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ ثَابِتَيْنِ بِعَدَدٍ مِنَ الطُّرُقِ مَدَارُهَا عَلَى الثِّقَاتِ الْأُمَنَاءِ وَمُدَوَّنَةٍ فِي أَصَحِّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: “إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ”. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي “صَحِيحِهِ” حَدِيثُ (٣٩٠٤)، وَمُسْلِمٌ فِي “صَحِيحِهِ” (٢٣٨٢).
الثَّامِنَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَثَمَّةَ أَحَادِيثُ أُخْرَى، لَا تَشُكُّ وَأَنْتَ تَقْرَؤُهَا أَنَّهَا وُضِعَتْ لِتَأْيِيدِ الْأُمَوِيِّينَ أَوِ الْعَبَّاسِيِّينَ، كَالْحَدِيثِ الَّذِي قِيلَ فِي مُعَاوِيَةَ:”اللَّهُمَّ قِهِ الْعَذَابَ وَالْحِسَابَ وَعَلِّمْهُ الْكِتَابَ”، وَكَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الَّذِي قَالَ فِيهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” إِنَّ آلَ أَبِي طَالِبٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ”
أَقُولُ: الْحَدِيثُ فِي مُعَاوِيَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ.
مِنْهَا: قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ (٧/٣٢٧): وَقَالَ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ” وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ تَعْلِيقًا، وَتَعْلِيقُهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ يُحْمَلُ عَلَى الصِّحَّةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مُسْهِرٍ، فَأَيْنَ الْكَذِبُ وَالْكَذَّابُونَ.
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/١٢٧) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ فِي حَدِيثٍ مِنْهُ هَذَا الدُّعَاءُ لِمُعَاوِيَةَ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ سِوَى الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ لِأَنَّ حَدِيثَ الْحَارِثِ عَلَى ضَعْفِهِ يَصْلُحُ لِلِاسْتِشْهَادِ، وَقَدْ صَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ كَذَّابٌ وَلَا مَنِ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ فَسَقَطَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الرَّافِضِيِّ وَسَقَطَ تَعَلُّقُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَتَلَامِيذِهِمْ بِهِ.
فَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا * * * وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ
أَوْ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
يَا نَاطِحَ الْجَبَلِ الْعَالِي لِيُوهِنَهُ * * * أَشْفِقْ عَلَى الرَّأْسِ لَا تُشْفِقْ عَلَى الْجَبَلِ
٢- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَحِيحٌ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي صَحِيحَيْهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٥٩٩٠) وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢١٥) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٠٣٤) وَقَدْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْكَاتِبُ، وَنَصُّ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، قَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي، يَعْنِي فُلَانًا، لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».
فَلَيْسَ فِيهِ إِنَّ آلَ أَبِي طَالِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَحْرِيفٌ مِنَ الْكَاتِبِ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ إِذَا كَانَ هَذَا نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ وَأَحْلَاهُمَا مُرٌّ .
وَكَفَى هَذَا الْحَدِيثَ صِحَّةً أَنَّهُ رَوَاهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ بِإِسْنَادٍ كَالْجَبَلِ فِي الصِّحَّةِ، وَلَا أَسْتَبْعِدُ أَنَّ الْهَدَفَ مِنَ الطَّعْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا هُوَ الطَّعْنُ فِي الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَمَّنَا هَذَا الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَنَقُولُ مَا قَالَهُ الشَّاعِرُ:
كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا * * * فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَنَ قَرْنَهُ الْوَعِلُ
التَّاسِعَ عَشَرَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَيَنْتَهِي الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ أَبُو عَبْدِاللهِ بْنُ عَرَفَةَ إِلَى الْقَوْلِ:”إِنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ افْتُعِلَتْ فِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ بِمَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُرْغِمُونَ بِهِ أُنُوفَ بَنِي هَاشِمٍ”.
أَقُولُ: أَوَّلًا- لَقَدْ حَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَكْثَرَ الْوَضْعِ فِي الْفَضَائِلِ، وَالْمُسْتَشْرِقُونَ وَجُنُودُهُمْ يُعَمِّمُونَ وَيَتَوَسَّعُونَ.
٢ – فِيمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ نَظَرٌ فَإِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَلَا الصَّحَابَةُ يُبْغِضُونَهُمْ إِنَّمَا هُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ مُتَحَابُّونَ وَلَا يَفْتَعِلُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ وَأَتْبَاعُهُمْ، أَمَّا فِي نَظَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالتَّارِيخِ الصَّادِقِ فَلَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا أُلْفَةٌ وَمَوَدَّةٌ وَاحْتِرَامٌ.
فَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ بَاطِلٌ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَاهُ هَذَا الْبَلَاءُ، فَهَلْ مَدْحُ رَسُولِ اللهِ لِأَصْحَابِهِ فِيهِ إِرْغَامٌ لِأُنُوفِ بَنِي هَاشِمٍ حَاشَا وَكَلَّا، إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يُجِلُّونَ الصَّحَابَةَ وَيَذُمُّونَ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ أَشَدَّ الذَّمِّ وَيُعَادُونَهُمْ أَشَدَّ الْعَدَاءِ وَلَا يَعْتَرِضُونَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ. وَالتَّارِيخُ الصَّادِقُ يَشْهَدُ لَهُمْ بِذَلِكَ وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَكَانَتِهِمْ.
الْعِشْرُونَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَيَبْدُو أَنَّ الْوَضَّاعِينَ، كَمَا يَذْكُرُ الشَّيْخُ أَمِين، لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ الْوَضْعَ نَقِيصَةً خُلُقِيَّةً وَلَا مَعَرَّةً دِينِيَّةً، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: نَحْنُ نَضَعُ لِلرَّسُولِ وَلَا نَضَعُ عَلَيْهِ. وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ تَوَلَّى كِبْرَهَا بَعْضُ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّهُمْ يُرَغِّبُونَ النَّاسَ بِوَضْعِ وَاخْتِلَاقِ الْأَحَادِيثِ. وَفِي هَذَا الصَّدَدِ، يَرْوِي الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:” لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ”.
أَقُولُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَضَّاعُونَ يَرَوْنَ أَنَّ الْوَضْعَ نَقِيصَةٌ خُلُقِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ أَوْ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ أَكَانُوا صَالِحِينَ أَوْ كَانُوا فُجَّارًا أَوْ زَنَادِقَةً سَوَاءٌ كَانُوا هَذَا أَوْ ذَاكَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ هَدَمَ فُحُولُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كُلَّ مُحَاوَلَاتِهِمْ وَجُهُودِهِمُ الْبَاطِلَةِ وَأَكَاذِيبِهِمْ وَكَشَفُوا أَحْوَالَهُمْ وَهَتَكُوا أَسْتَارَهُمْ فَمَا تَرَكُوا حَدِيثًا مَوْضُوعًا إِلَّا نَصُّوا عَلَيْهِ وَبَيَّنُوهُ بَيَانًا وَاضِحًا كَمَا بَيَّنُوا حَالَ وَاضِعِهِ وَكَشَفُوا جَرِيمَتَهُ، وَمُؤَلَّفَاتُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ الْوَضَّاعِينَ وَمَا صَنَعُوهُ وَافْتَرَوْهُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ.
وَهَذَا الْأَصْلُ الْبَاطِلُ الَّذِي يَهْذِي بِهِ أَحْمَدُ أَمِين وَأَمْثَالُهُ لَا يَكْفِي لِكَشْفِ كَذَّابٍ وَاحِدٍ وَلَا يَكْفِي لِبَيَانِ حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَدَفَهُ هَدْمُ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ لَا الْحِمَايَةُ وَلَا لِرَدِّ الْأَكَاذِيبِ وَالِافْتِرَاءَاتِ كَيْفَ لَا وَهُمْ أَخْطَرُ مِنَ الْوَضَّاعِينَ الْمُفْتَرِينَ لِأَنَّهُمْ يَهْدِفُونَ إِلَى هَدْمِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِأَصْلِهِمُ الْبَاطِلِ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ.
وَقَوْلُهُ : “وَفِي هَذَا الصَّدَدِ، يَرْوِي الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:” لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ“.
الصَّوَابُ: أَكْذَبَ مِنْهُمْ.
فَفِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ إِمَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ حُجَّةٌ دَامِغَةٌ عَلَى أَحْمَدَ أَمِين وَأَسَاتِذَتِهِ وَأَمْثَالِهِ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ كَمَا هَتَكُوا أَسْتَارَ الْكَذَّابِينَ الْفُجَّارِ وَبَيَّنُوا أَحْوَالَهُمْ وَأَحْوَالَ رِوَايَاتِهِمُ الْبَاطِلَةِ كَذَلِكَ عَرَفُوا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ بَعْضَ الصَّالِحِينَ يَكْذِبُونَ فِي بَعْضِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ نَاشِئَةٌ عَنْ دِرَاسَةٍ شَامِلَةٍ لِكُلِّ أَنْوَاعِ مَنْ يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ فِي الظَّاهِرِ فَمَنْ هَذَا حَالُهُمْ مِنَ الذَّكَاءِ الْمُتَوَقِّدِ وَالنَّبَاهَةِ الْخَارِقَةِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ يَسْتَخِفُّ بِهِمْ أَحْمَدُ أَمِين وَحِزْبُهُ وَيَسْتَخِفُّونَ بِمَنْهَجِهِمُ الْعَظِيمِ الَّذِي حَمَى اللهُ بِهِ وَبِحَمَلَتِهِ الْإِسْلَامَ، فَمَا يُرِيدُ هَؤُلَاءِ الْفُجَّارُ الْمُتَطَاوِلُونَ بَعْدَ هَذَا الْوَعْيِ الْعَظِيمِ وَالْمَنْهَجِ الشَّامِلِ الْحَكِيمِ؟
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: قَالَ الْكَاتِبُ: ” وَبَعْضُهُمْ، كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ أَمِين، سَلِيمُ النِّيَّةِ يَجْمَعُ كُلَّ مَا عَثَرَ عَلَيْهِ أَوْ أَتَاهُ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي ذَاتِهِ صَادِقٌ، فَيُحَدِّثُ بِمَا سَمِعَ، فَيَأْخُذُهُ النَّاسُ عَنْهُ مَخْدُوعِينَ بِصِدْقِهِ، دُونَ أَنْ يَنْتَبِهُوا إِلَى ضَعْفِ مَنْهَجِيَّتِهِ. وَمِثَالُ ذَلِكَ، مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ) مِنْ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يُوصَفُ بِأَنَّهُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، لَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.”
أَقُولُ:
١- نَعَمْ يُوجَدُ فِي النَّاسِ هَذَا الصِّنْفُ لَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ عَرَّفُوا النَّاسَ بِهَذَا الصِّنْفِ لَا الْمُسْتَشْرِقُونَ وَتَلَامِذَتُهُمْ، وَحَذَّرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ هَذَا الصِّنْفُ بَلِ اعْتَبَرُوهُمْ أَخْطَرَ الْأَصْنَافِ.
ثُمَّ مِنَ الدَّوَاهِي أَنْ يَجْعَلَ أَحْمَدُ أَمِين الْإِمَامَ النَّاقِدَ الْعَبْقَرِيَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ الرَّدِيءِ فَمَا أَفْجَرَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي رَمَى بِهِ أَحْمَدُ أَمِين هَذَا الْإِمَامَ الَّذِي يُحَذِّرُ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ الْمُغَفَّلِ وَغَيْرِهِمْ.
وَمِنْ جَهْلِ أَحْمَدَ أَمِين أَنْ يَنْسُبَ كِتَابَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ لِعَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ الْأَشْعَرِيِّ إِلَى الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُحَدِّثِ السَّلَفِيِّ.
٢- لَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ بَعْضَ أَقْوَالِ هَذَا الْإِمَامِ أَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ ص١٩:
“حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ “
فَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي بَقِيَّةَ قَلَبَهُ أَحْمَدُ أَمِين عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ إِمَّا عَنْ جَهْلٍ وَإِمَّا عَنْ عَمْدٍ، فَهَلْ مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ يَصْلُحُ لِلتَّأْصِيلِ ؟!!
٣- مِنْ أَقْوَالِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي بَيَانِ أَهَمِّيَّةِ الْإِسْنَادِ وَمَكَانَتِهِ مَا يَأْتِي، قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ ص(١٥-١٧) : “وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ»
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ» يَعْنِي الْإِسْنَادَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ قَالَ؟ قُلْتُ: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ قَالَ؟ ” قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ.
وَهَذَا النَّقْدُ مِنَ الْإِمَامِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مُوَجَّهٌ إِلَى مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِسْنَادِهِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: «دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ»”
رَحِمَ اللهُ هَذَا الْإِمَامَ الْجَلِيلَ لَقَدْ بَيَّنَ أَهَمِّيَّةَ الْإِسْنَادِ وَأَنَّهُ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّهُ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، فَالْإِسْنَادُ سَدَّ بَابَ الْفَوْضَى فِي النُّقُولِ وَيَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِينَ وَالنَّاقِلِينَ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَالْاسْنَادُ عَنِ الثِّقَاتِ سَدٌّ مَنِيعٌ فِي وَجْهِ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ وَفِيهِ حِمَايَةٌ لِلدِّينِ وَأَهْلِهِ وَحِمَايَةٌ لِحَدِيثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
فَاعْرِفُوا قَدْرَ هَذَا الْإِمَامِ وَقَدْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّتِهِمْ وَمَنْهَجِهِمُ الْعَظِيمِ.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَمِنَ الْوَضَّاعِينَ مَنْ كَانُوا يَكْتَفُونَ بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ حَقًّا فِي ذَاتِهِ، فَيَنْسُبُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَفِي ذَلِكَ يَرْوِي النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيِّ:” إِذَا كَانَ كَلَامًا حَسَنًا، لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ أَجْعَلَ لَهُ إِسْنَادًا”.
أَقُولُ: مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا الْكَلَامَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَدِيثَ الْمَكْذُوبَ سَوَاءٌ جَاءَ بِإِسْنَادٍ أَوْ بِدُونِ إِسْنَادٍ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاطِلًا.
قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ : “وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا”.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَقْدِمَةِ كِتَابِ “الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ” (٣٤٩-٣٥١):
” سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ مِنْهُمْ، وَمَعَهُ دَفْتَرٌ فَعَرَضَهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ فِي بَعْضِهَا: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ قَدْ دَخَلَ لِصَاحِبِهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، وَقُلْتُ فِي بَعْضِهِ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَقُلْتُ فِي بَعْضِهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقُلْتُ فِي بَعْضِهِ: هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ، وَسَائِرُ ذَلِكَ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ.
فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، وَأَنَّ هَذَا بَاطِلٌ، وَأَنَّ هَذَا كَذِبٌ؟ أَخْبَرَكَ رَاوِي هَذَا الْكِتَابِ بِأَنِّي غَلِطْتُ وَأَنِّي كَذَبْتُ فِي حَدِيثِ كَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا، مَا أَدْرِي هَذَا الْجُزْءُ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ هُوَ ؟ غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَاطِلٌ، وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَذِبٌ، فَقَالَ تَدَّعِي الْغَيْبَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا ادِّعَاءُ الْغَيْبِ قَالَ: فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ: سَلْ عَمَّا قُلْتُ مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ مَا أُحْسِنُ، فَإِنِ اتَّفَقْنَا عَلِمْتَ أَنَّا لَمْ نُجَازِفْ وَلَمْ نَقُلْهُ إِلَّا بِفَهْمٍ. قَالَ: مَنْ هُوَ الَّذِي يُحْسِنُ مِثْلَ مَا تُحْسِنُ؟ قُلْتُ: أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَ مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَذَا عَجَبٌ، فَأَخَذَ فَكَتَبَ فِي كَاغَدٍ أَلْفَاظِي فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَقَدْ كَتَبَ أَلْفَاظَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، فَمَا قُلْتُ أَنَّهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ كَذِبٌ، قُلْتُ: الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ وَاحِدٌ، وَمَا قُلْتُ أَنَّهُ كَذِبٌ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ بَاطِلٌ، وَمَا قُلْتُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ قَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ، كَمَا قُلْتُ، وَمَا قُلْتُ أَنَّهُ صِحَاحٌ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صِحَاحٌ، فَقَالَ: مَا أَعْجَبَ هَذَا، تَتَّفِقَانِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ فِيمَا بَيْنَكُمَا، فَقُلْتُ فَقَدْ ذَلِكَ(١) أَنَّا لَمْ نُجَازِفْ وَإِنَّمَا قُلْنَاهُ بِعِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ قَدْ أُوتِينَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ بِأَنَّ دِينَارًا نَبَهْرَجًا(٢) يُحْمَلُ إِلَى النَّاقِدِ فَيَقُولُ: هَذَا دِينَارٌ نَبَهْرَجٌ، وَيَقُولُ لِدِينَارٍ: هُوَ جَيِّدٌ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ أَنَّ هَذَا نَبَهْرَجٌ؟ هَلْ كُنْتَ حَاضِرًا حِينَ بُهْرِجَ هَذَا الدِّينَارُ؟ قَالَ: لَا، فَإِنْ قِيلَ لَهُ: فَأَخْبَرَكَ الرَّجُلُ الَّذِي بَهْرَجَهُ أَنِّي بَهْرَجْتُ هَذَا الدِّينَارَ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ فَمِنْ أَيْنَ قُلْتَ أَنَّ هَذَا نَبَهْرَجٌ؟
قَالَ: عِلْمًا رُزِقْتُ، وَكَذَلِكَ نَحْنُ رُزِقْنَا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ فَتَحْمِلُ فَصَّ يَاقُوتٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْبُصَرَاءِ مِنَ الْجَوْهَرِيِّينَ فَيَقُولُ: هَذَا زُجَاجٌ، وَيَقُولُ لِمِثْلِهِ: هَذَا يَاقُوتٌ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا زُجَاجٌ وَأَنَّ هَذَا يَاقُوتٌ؟
هَلْ حَضَرْتَ الْمَوْضِعَ الَّذِي صُنِعَ فِيهِ هَذَا الزُّجَاجُ ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ لَهُ: فَهَلْ أَعْلَمَكَ الَّذِي صَاغَهُ بِأَنَّهُ صَاغَ هَذَا زُجَاجًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ قَالَ: هَذَا عِلْمٌ رُزِقْتُ؛ وَكَذَلِكَ نَحْنُ رُزِقْنَا عِلْمًا لَا يَتَهَيَّأُ لَنَا أَنْ نُخْبِرَكَ كَيْفَ عَلِمْنَا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَذِبٌ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ إِلَّا بِمَا نَعْرِفُهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تُعْرَفُ جَوْدَةُ الدِّينَارِ بِالْقِيَاسِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي الْحُمْرَةِ وَالصَّفَاءِ عُلِمَ أَنَّهُ مَغْشُوشٌ، وَيُعْلَمُ جِنْسُ الْجَوْهَرِ بِالْقِيَاسِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ خَالَفَهُ فِي الْمَاءِ وَالصَّلَابَةِ عُلِمَ أَنَّهُ زُجَاجٌ، وَيُقَاسُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ بِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ كَلَامًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ، وَيُعْلَمُ سُقْمُهُ وَإِنْكَارُهُ بِتَفَرُّدِ مَنْ لَمْ تَصِحَّ عَدَالَتُهُ بِرِوَايَتِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ”.
وَلَيْسَ هَذَا الْوَعْيُ وَالْإِدْرَاكُ خَاصًّا بِأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ –رَحِمَهُمَا اللهُ-، بَلْ هَذَا عَامٌّ فِي أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ قَبْلَهُمَا، مِثْلِ الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَشُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَالْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمَنْ بَعْدَهُمَا كَأَبِي أَحْمَدَ الْحَاكِمِ وَأَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَلَا يَتَّسِعُ الْمَقَامُ لِذِكْرِ غَيْرِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلْيَعْقِلْ ذَلِكَ أَمْثَالُ يُوسُفَ أَبَا الْخَيْلِ وَلْيَعْتَبِرْ بِذَلِكَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ السُّنَّةَ وَأَهْلَهَا النُّجَبَاءَ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ -: ” فَكُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ يُخَالِفُ الْمَعْقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، فَلَا تَتَكَلَّفِ اعْتِبَارَهُ”( الْمَوْضُوعَاتُ (١/١٠٦)).
قَالَ: ” وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ(١) الْمُنْكَرِ يَقْشَعِرُّ لَهُ جِلْدُ طَالِبِ الْعِلْمِ مِنْهُ وَقَلْبُهُ فِي الْغَالِبِ “(الْمَوْضُوعَاتُ (١/١٠٣) ).
وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ “الْمَنَارُ الْمُنِيفُ فِي الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ(ص ٤٣-٤٤ )”: “فَصْلٌ: وَسُئِلْتُ هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ؟.
فَهَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ، وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ مِنْ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَلَطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ، وَصَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ، وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ، فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَيُخْبِرُ عَنْهُ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيَشْرَعُهُ لِلْأُمَّةِ بِحَيْثُ كَأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.
فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وَكَلَامِهِ، وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ، مَالَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ.
وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مِنْ مَتْبُوعِهِ، فَإِنَّ لِلْأَخَصِّ بِهِ، الْحَرِيصِ عَلَى تَتَبُّعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ، وَمَالَا يَصِحُّ، مَا لَيْسَ لِمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ، يَعْرِفُونَ أَقْوَالَهُمْ وَنُصُوصَهُمْ وَمَذَاهِبَهُمْ -وَاللهُ أَعْلَمُ-“.
ثُـمَّ ضَرَبَ عَدَدًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ مِمَّا لَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ- ( ص٥٠): ” وَالْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَيْهَا ظُلْمَةٌ وَرَكَاكَةٌ وَمُجَازَفَاتٌ بَارِدَةٌ تُنَادِي عَلَى وَضْعِهَا وَاخْتِلَاقِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُ حَدِيثِ:
“مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا”.
وَكَأَنَّ هَذَا الْكَذَّابَ الْخَبِيثَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ النَّبِيِّ لَوْ صَلَّى عُمُرَ نُوحٍ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمْ يُعْطَ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَاحِدٍ.
ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: فَصْلٌ: “وَنَحْنُ نُنَبِّهُ عَلَى أُمُورٍ كُلِّيَّةٍ يُعْرَفُ بِهَا كَوْنُ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا.
فَمِنْهَا:
١- اشْتِمَالُهُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ الَّتِي لَا يَقُولُ مِثْلَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضَرَبَ لِذَلِكَ مِثَالًا.
٢- قَالَ: “وَمِنْهَا: تَكْذِيبُ الْحِسِّ لَهُ كَحَدِيثِ:
“الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ”، وَ”الْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ” قَبَّحَ اللهُ وَاضِعَهُمَا فَإِنَّ هَذَا لَوْ قَالَهُ يُوحَنَّسُ أَمْهَرُ الْأَطِبَّاءِ لَسَخِرَ النَّاسُ مِنْهُ… الخ”.
وَضَرَبَ عَدَدًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ لِهَذَا النَّوْعِ.
ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: “فَصْلٌ:
٣- وَمِنْهَا: “سَمَاجَةُ الْحَدِيثِ وَكَوْنُهُ مِمَّا يُسْخَرُ مِنْهُ، كَحَدِيثِ: “لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا مَا أَكَلَهُ جَائِعٌ إِلَّا أَشْبَعَهُ “؛ فَهَذَا مِنَ السَّمِجِ الْبَارِدِ الَّذِي يُصَانُ عَنْهُ كَلَامُ الْعُقَلَاءِ، فَضْلًا عَنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ.
وَحَدِيثُ: ” الْجَوْزُ دَوَاءٌ وَالْجُبْنُ دَاءٌ، فَإِذَا صَارَ فِي الْجَوْفِ صَارَ شِفَاءً “، فَلَعَنَ اللهُ وَاضِعَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص٥٤ ) “.
ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةً مُتَعَدِّدَةً لِهَذَا النَّوْعِ.
٤- ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: فَصْلٌ:
وَمِنْهَا: “مُنَاقَضَةُ الْحَدِيثِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ مُنَاقَضَةً بَيِّنَةً، فَكُلُّ حَدِيثٍ يَشْتَمِلُ عَلَى فَسَادٍ، أَوْ ظُلْمٍ، أَوْ عَبَثٍ، أَوْ مَدْحِ بَاطِلٍ، أَوْ ذَمِّ حَقٍّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِئٌ.
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ:
أَحَادِيثُ مَدْحِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ تَسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ.
وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّارَ لَا يُجَارُ مِنْهَا بِالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ، وَإِنَّمَا النَّجَاةُ مِنْهَا بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ… (ص٥٦-٥٧ ) “.
ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: ” فَصْلٌ:
٥- وَمِنْهَا: “أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا ظَاهِرًا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كِتْمَانِهِ، وَلَمْ يَنْقُلُوهُ كَمَا يَزْعُمُ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ وَضَرَبَ لِذَلِكَ، بِحَدِيثِ الْوَصِيَّةِ لِعَلِيٍّ وَأَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ لَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالنَّاسُ يُشَاهِدُونَهَا (ص٥٧)”.
ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: ” فَصْلٌ “.
٦- وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ، فَيَدُلُّ بُطْلَانُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَضَرَبَ لِذَلِكَ عَدَدًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ مِنْهَا:
حَدِيثُ الْمَجَرَّةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ مِنْ عَرَقِ الْأَفْعَى الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ “. (ص٥٩ )
ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: ” فَصْلٌ:
٧- وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ وَحْيٌ يُوحَى… بَلْ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الصَّحَابَةِ “.(ص٦١ )
ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ عَدَدًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ.
ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: ” فَصْلٌ:
٨- وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ تَارِيخُ كَذَا وَكَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ:
إِذَا كَانَ سَنَةُ كَذَا وَقَعَ كَيْتَ وَكَيْتَ”.
وَضَرَبَ لِذَلِكَ مِثَالًا ثُمَّ قَالَ:”وَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا كَذِبٌ مُفْتَرًى “.(ص٦٣-٦٤ )
ثُمَّ قَالَ: فَصْلٌ:
٩- وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِوَصْفِ الْأَطِبَّاءِ وَالطُّرُقِيَّةِ أَشْبَهَ وَأَلْيَقَ كَحَدِيثِ ” الْهَرِيسَةُ تَشُدُّ الظَّهْرَ “.(ص٦٤ ) ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةً أُخْرَى.
ثُمَّ قَالَ: فَصْلٌ:
١٠- وَمِنْهَا: أَحَادِيثُ الْعَقْلِ كُلُّهَا كَذِبٌ كَقَوْلِهِ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ… الخ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ كِتَابَ الْعَقْلِ وَضَعَهُ أَرْبَعَةٌ فَذَكَرَهُمْ مِنْهُمْ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ.
ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: فَصْلٌ:
١١- وَمِنْهَا: الْأَحَادِيثُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْخَضِرُ وَحَيَاتُهُ كُلُّهَا كَذِبٌ وَلَا يَصِحُّ فِي حَيَاتِهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَسَاقَ فِي ذَلِكَ أَقْوَالَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَحُجَجَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمِنَ الْمَعْقُولِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ (ص٦٧-٧٦ ).
ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: ” فَصْلٌ:
١٢- أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّا تَقُومُ الشَّوَاهِدُ الصَّحِيحَةُ عَلَى بُطْلَانِهِ كَحَدِيثِ عُوجِ بْنِ عُنُقَ الطَّوِيلِ الَّذِي قَصَدَ وَاضِعُهُ الطَّعْنَ فِي أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ(ص٧٦-٧٩ )”.
ثُمَّ بَيَّنَ بُطْلَانَهُ بِالْأَدِلَّةِ مِنْ وُجُوهٍ، ثُمَّ ضَرَبَ أَمْثِلَةً أُخْرَى لِهَذَا النَّوْعِ، ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: ” فَصْلٌ:
١٣- وَمِنْهَا: مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ صَرِيحَ الْقُرْآنِ.
كَحَدِيثِ مِقْدَارِ الدُّنْيَا: ” وَأَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَنَحْنُ فِي الْأَلْفِ السَّابِعَةِ”.
ثُمَّ قَالَ: ” وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ عَالِمًا أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِلْقِيَامَةِ مِنْ وَقْتِنَا هَذَا مِئَتَانِ وَإِحْدَى وَخَمْسِينَ سَنَةً “.
وَسَاقَ الْأَدِلَّةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْحَدِيثِ.
أَقُولُ: وَمِمَّا يُؤَكِّدُ كَذِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ تَجَاوَزَتِ الْأَلْفَ السَّابِعَةَ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ.
وَسَاقَ – رَحِمَهُ اللهُ – كَذَبَاتٍ أُخْرَى تَجَاوَزْتُهَا اخْتِصَارًا.
ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: ” فَصْلٌ:
١٤- وَمِنْهَا: مَا يَقْتَرِنُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ بَاطِلٌ، مِثْلُ: حَدِيثِ وَضْعِ الْجِزْيَةِ عَنْ أَهْلِ خَيْبَرَ”، ثُمَّ قَالَ: “وَهَذَا كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ( ص١٠٢-١٠٥)”، وَسَاقَ عَشَرَةَ أَوْجُهٍ.
ثُمَّ قَالَ – رَحِمَهُ اللهُ -: ” فَصْلٌ: فِي ذِكْرِ جَوَامِعَ وَضَوَابِطَ كُلِّيَّةٍ فِي هَذَا الْبَابِ (ص١٠٦ )”.
وَسَاقَ عَدَدًا مِنْ هَذِهِ الْجَوَامِعِ وَالضَّوَابِطِ مَقْرُونَةً بِأَمْثِلَتِهَا إِلَى آخِرِ كِتَابِهِ(ص١٥٥ ) تَرَكْتُهَا لِأَنَّ الْمَجَالَ لَا يَتَّسِعُ لَهَا.
فَهَلْ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ الْمُغْرِضُونَ هَذِهِ الضَّوَابِطَ وَالْأُصُولَ الَّتِي حَافَظَتْ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْثُ لَا يُفْلِتُ مِنْهَا حَدِيثٌ مَكْذُوبٌ أَوْ حَدِيثٌ فِيهِ خَطَأٌ وَلَوْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ؟، وَهَلْ عَرَفُوا مَدَى الْعَبْقَرِيَّةِ الَّتِي حَبَاهَا اللهُ لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ النُّقَّادِ الصَّيَارِفَةِ الَّذِينَ أَعَدَّهُمُ اللهُ أَيَّمَا إِعْدَادٍ لِحِمَايَةِ السُّنَّةِ وَالْحِفَاظِ عَلَيْهَا وَفَاءً بِمَا وَعَدَ مِنْ حِفْظِهِ وَحْيَهُ وَذِكْرَهُ؟ وَهَلْ عَرَفَ الْجَهَلَةُ الْمُغْرِضُونَ مَدَى الْجَهْلِ الَّذِي يَتَخَبَّطُونَ فِيهِ وَمَدَى الْحَمَاقَاتِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا، وَمِنْهَا: التَّطَاوُلُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَرِجَالِهَا الْأَفْذَاذِ؟ وَهَلْ أَدْرَكُوا أَنَّ اللهَ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، وَأَنَّهُ سَيَفْضَحُهُمْ وَيَرُدُّ كَيْدَهُمْ خَاسِئًا؟.
وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نُزْهَةِ النَّظَرِ (٤٤-٤٥): “وَمِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ حَالِ الرَّاوِي ؛ كَمَا وَقَعَ لِمَأْمُونِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَتِهِ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الْحَسَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ لَا ؟ فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَكَمَا وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ ، فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ ، فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : أَوْ جَنَاحٍ ، فَعَرَفَ الْمَهْدِيُّ أَنَّهُ كَذَبَ لِأَجْلِهِ ، فَأَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ
وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ ، حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ .
ثُمَّ الْمَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الْوَاضِعُ ، وَتَارَةً يَأْخُذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَوْ قُدَمَاءِ الْحُكَمَاءِ أَوِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ ، أَوْ يَأْخُذُ حَدِيثًا ضَعِيفَ الْإِسْنَادِ ، فَيُرَكِّبُ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا لِيَرُوجَ .
وَالْحَامِلُ لِلْوَاضِعِ عَلَى الْوَضْعِ : إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ ؛ كَالزَّنَادِقَةِ . أَوْ غَلَبَةُ الْجَهْلِ ؛ كَبَعْضِ الْمُتَعَبِّدِينَ . أَوْ فَرْطُ الْعَصَبِيَّةِ ؛ كَبَعْضِ الْمُقَلِّدِينَ . أَوِ اتِّبَاعُ هَوَى بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ . أَوِ الْإِغْرَابُ لِقَصْدِ الِاشْتِهَارِ !
وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْكَرَّامِيَّةِ وَبَعْضَ الْمُتَصَوِّفَةِ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الْوَضْعِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهِ ، نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنَ الْكَبَائِرِ .
وَبَالَغَ فِيهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فَكَفَّرَ مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ رِوَايَةِ الْمَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِهِ ؛ لِقَوْلِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ؛ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْمَرْدُودِ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهْمَةِ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ ، وَ هُوَ الْمَتْرُوكُ .
وَالثَّالِثُ : الْمُنْكَرُ ؛ عَلَى رَأْيِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ .
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ ، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ ، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ .”
وَهَلِ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ عِنْدَهُمْ مَلَكَةٌ يُمَيِّزُونَ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَيَسْتَحِقُّونَ بِهَا أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ أَنَّهُمْ حُمَاةُ السُّنَّةِ كَلَّا إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَمَا اخْتَرَعُوا الْمَنْهَجَ التَّارِيخِيَّ وَمَا وَرَاءَهُ إِلَّا لِحَرْبِ السُّنَّةِ الْحَقَّةِ وَأَهْلِهَا، وَقَدْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ الصَّادِقُونَ ذَلِكَ مِنْ تَطْبِيقِ هَذَا الْمَنْهَجِ الْبَاطِلِ .
وَهَلْ أَنْتَ وَالْمُسْتَشْرِقُونَ أَهْلٌ لِلْحُكْمِ عَلَى مَنْهَجِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ حَتَّى تَحْكُمُوا عَلَيْهِ بِالْعَجْزِ عَنْ غَلْقِ الْبَابِ أَمَامَ الْوَضْعِ وَالْوَضَّاعِينَ، اقْرَأْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ اسْتِعْدَادٌ تَفَاصِيلَ عِلْمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتُدْرِكَ آثَارَهُ وَنَتَائِجَهُ الْعَظِيمَةَ الَّتِي سَجَّلَهَا تَارِيخُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُشْرِقُ وَانْظُرْ تِلْكَ الْآثَارَ وَالنَّتَائِجَ فِي كُتُبِ الْمَوْضُوعَاتِ بَلْ وَكُتُبِ الرِّجَالِ وَكُتُبِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ وَكُتُبِ الْعِلَلِ لِتَعْلَمَ أَيُّ عِلْمٍ هُوَ عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَلِتَعْلَمَ مَكَانَةَ رِجَالِ هَذَا الْعِلْمِ وَلِتَعْلَمَ جَهْلَ وَفُجُورَ مَنْ يَسْتَخِفُّ بِهَذَا الْمَنْهَجِ وَأَهْلِهِ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ– مِنَ الْهَذَيَانِ وَالْجَهْلِ وَالْكَذِبِ شَهَادَةُ الْكَاتِبِ لِأَحْمَدَ أَمِين بِقَوْلِهِ : “وَلَقَدْ تَجَلَّتْ دَعْوَتُهُ وَاضِحَةً فِي النَّقْدِ الَّذِي وَجَّهَهُ إِلَى الْمُحَدِّثِينَ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ(ضُحَى الْإِسْلَامِ) مِنْ أَنَّهُمْ، أَيِ الْمُحَدِّثِينَ، لَمْ يَتَوَسَّعُوا كَثِيرًا فِي النَّقْدِ الدَّاخِلِيِّ، فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَتْنِ الْحَدِيثِ، هَلْ يَنْطَبِقُ عَلَى الْوَاقِعِ أَمْ لَا. كَذَلِكَ، لَمْ يَتَعَرَّضُوا كَثِيرًا لِبَحْثِ الْأَسْبَابِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي قَدْ تَحْمِلُ عَلَى الْوَضْعِ، فَلَمْ يُشَكِّكُوا كَثِيرًا فِي أَحَادِيثَ تَدْعَمُ الدَّوْلَةَ الْأُمَوِيَّةَ أَوِ الْعَبَّاسِيَّةَ أَوِ الْعَلَوِيَّةَ، وَلَمْ يَدْرُسُوا دِرَاسَةً وَافِيَةً الْبِيئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأُمَوِيِّينَ وَالْعَبَّاسِيِّينَ، وَمَا طَرَأَ عَلَيْهَا مِنْ خِلَافٍ، لِيَعْرِفُوا هَلِ الْحَدِيثُ يَتَمَاشَى مَعَ الْبِيئَةِ الَّتِي حُكِيَ أَنَّهُ قِيلَ فِيهَا أَمْ لَا، وَلَمْ يَدْرُسُوا بِيئَةَ الرَّاوِي الشَّخْصِيَّةَ، وَمَا قَدْ يَحْمِلُهُ مِنْهَا عَلَى الْوَضْعِ، وَهَكَذَا”.
فَأَقُولُ: إِنَّ هَذَا الطَّعْنَ الشَّدِيدَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهَذِهِ الْأَرَاجِيفَ الْفَاجِرَةَ عَلَيْهِمْ لَتَدُلُّ عَلَى مَدَى الِاسْتِكْبَارِ وَالتَّعَالِي وَالتَّعَالُمِ وَتَنْطَلِقُ هَذِهِ الْأَرَاجِيفُ مِنْ عَقْلٍ وَقَلْبٍ مُلِئَا حِقْدًا عَلَى أُولَئِكَ النُّقَّادِ النُّبَلَاءِ الَّذِينَ يَشْهَدُ اللهُ لَهُمْ وَيَشْهَدُ لَهُمُ الْعُلَمَاءُ النُّبَلَاءُ الْمُنْصِفُونَ أَنَّهُمْ بَلَغُوا شَأْوًا عَظِيمًا فِي النَّقْدِ وَفِي حِمَايَةِ سُنَّةِ نَبِيِّهِمُ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْبِقْهُمْ إِلَيْهِ سَابِقٌ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ فِيهِ لَاحِقٌ، وَهَذِهِ أُصُولُهُمْ وَقَوَاعِدُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ مَاثِلَةٌ كَالْجِبَالِ فِي دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ فَيَصْدُقُ عَلَى الْمُسْتَشْرِقِينَ وَجُنُودِهِمُ الْمَعْتُوهِينَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
الْحَقُّ شَمْسٌ وَالْعُيُونُ نَوَاظِرٌ * * * لَكِنَّهَا تَخْفَى عَلَى الْعُمْيَانِ
لَقَدْ تَصَدَّى جَهَابِذَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ النُّبَلَاءُ لِلْكَذَّابِينَ فِي كُلِّ الْمَيَادِينِ سَوَاءٌ مَيْدَانُ مَدْحِ الْخُلَفَاءِ أَوْ مَيْدَانُ الْعَقَائِدِ وَالْمَذَاهِبِ وَالِاتِّجَاهَاتِ مَهْمَا كَانَتْ فَمَا تَرَكُوا مِنْ أَكَاذِيبِهِمْ فِي كُلِّ الْمَيَادِينِ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنُوهُ وَدَمَغُوهُ.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: قَالَ الْكَاتِبُ: “وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:” وَلَوِ اتَّجَهُوا (أَيِ الْمُحَدِّثِينَ) هَذَا الِاتِّجَاهَ (= مَنْهَجَ النَّقْدِ التَّارِيخِيِّ)، وَأَوْغَلُوا فِيهِ إِيغَالَهُمْ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( أَيْ نَقْدِ السَّنَدِ)، لَانْكَشَفَتْ أَحَادِيثُ رُوِيَتْ فِي مَدْحِ الْأَشْخَاصِ وَالْقَبَائِلِ وَالْأُمَمِ وَالْأَمَاكِنِ، تَسَابَقَ الْمُنْتَسِبُونَ لَهَا إِلَى الْوَضْعِ فِيهَا، أَوْ شَغَلَتْ حَيِّزًا كَبِيرًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ”(١)
أَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْهُرَاءَ وَهَذِهِ الْأَرَاجِيفَ لَيْسَ الْهَدَفُ مِنْهَا حِمَايَةَ الدِّينِ وَإِنَّمَا الْهَدَفُ مِنْ وَرَائِهَا تَشْوِيهُ دِينِ اللهِ وَحَمَلَتِهِ وَالْمُنَاضِلِينَ عَنْهُ. لَقَدْ تَعَهَّدَ اللهُ بِحِفْظِ دِينِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ وَمِنْ هَذَا الذِّكْرِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسُّنَّةُ هِيَ الْحِكْمَةُ الْمَذْكُورَةُ إِلَى جَانِبِ الْقُرْآنِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْآيَاتِ كَقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الْبَقَرَةِ ٢٣١) .
وَقَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آلِ عِمْرَانَ ١٦٤) .
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النِّسَاءِ ١١٣).
وَقَوْلُهُ: (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾الْجُمُعَةِ ٢). وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ.
فَلَمْ يَضِعْ بِإِذْنِ اللهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْفَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَوْضُوعٌ عَلَى أَئِمَّةِ النَّقْدِ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدُسَّ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ لَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى يَدِ جُنُودِهِ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ أَفْنَوْا حَيَاتَهُمْ فِي حِفْظِ السُّنَّةِ وَالْحِفَاظِ عَلَيْهَا، وَالرِّحْلَاتِ الشَّاقَّةِ وَغَيْرِ الشَّاقَّةِ فِي سَبِيلِهَا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَرْحَلُ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ الشَّهْرَ وَأَكْثَرَ وَيَرْحَلُونَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا وَمِنْ جَنُوبِهَا إِلَى شَمَالِهَا لِسَمَاعِهَا مِنْ أَفْوَاهِ الثِّقَاتِ الْعُدُولِ الْحُفَّاظِ الْأُمَنَاءِ وَمِنْ كَتَبَتِهِمُ الْأَمِينَةِ، كُلُّ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَلِتَحْقِيقِ وَعْدِ اللهِ بِحِفْظِ هَذَا الدِّينِ.
إِنَّ مُؤَدَّى أَقْوَالِ أَعْدَاءِ اللهِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَذْنَابِهِمْ أَنَّ اللهَ قَدْ ضَيَّعَ دِينَهُ وَأَخْلَفَ وَعْدَهُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، وَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.
٢ – ارْجِعْ أَيُّهَا الْمُتَهَوِّرُ الْمَغْرُورُ بِأَعْدَاءِ اللهِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَمُجَنِّدِيهِمْ لِحَرْبِ الْإِسْلَامِ ارْجِعْ إِلَى الْكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لِتَرَى فُحُولَ وَنُقَّادَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ فَضَحُوا وَكَشَفُوا افْتِرَاءَاتِ الْوَضَّاعِينَ فِي مَدْحِ الْأَشْخَاصِ وَالْقَبَائِلِ وَالْأُمَمِ وَالْأَمَاكِنِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَجَالَاتِ الْكَذِبِ وَالْكَذَّابِينَ قَامُوا بِهَذَا الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْمُسْتَشْرِقُونَ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ مَنْهَجُهُمْ بِقُرُونٍ.
وَلَا أَسْتَبْعِدُ أَنَّ بَعْضَ الْفُجَّارِ الْمُسْتَشْرِقِينَ قَدْ وَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْجُهُودِ فِي كُتُبِ الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخَذَ هَذِهِ الْمُسَمَّيَاتِ مِنْهَا ثُمَّ ذَهَبَ يَصُولُ بِهَا عَلَيْهِمْ مُوهِمًا الْبُلَهَاءَ أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ النُّقَّادَ قَدْ قَصَّرُوا فِي حِمَايَةِ السُّنَّةِ لِقُصُورِ مَنْهَجِهِمْ عَنِ التَّصَدِّي لِلْوَضَّاعِينَ فِي هَذِهِ الْمَيَادِينِ وَكَذَبَ أَعْدَاءُ اللهِ عَلَى جُنُودِ اللهِ الْمُخْلِصِينَ الْمُنَاضِلِينَ عَنْ دِينِهِ الَّذِينَ لَمْ تَقِفْ جُهُودُهُمْ عِنْدَ مُوَاجَهَاتِ الْوَضَّاعِينَ بَلْ تَجَاوَزَتْ ذَلِكَ إِلَى كَشْفِ حَالِ الْمُتَّهَمِينَ وَالضُّعَفَاءِ عَلَى مُخْتَلِفِ أَصْنَافِهِمْ وَحَتَّى الثِّقَاتُ الَّذِينَ يُخْطِئُونَ وَيَهِمُونَ فِي بَعْضِ الْأَسَانِيدِ أَوِ الْمُتُونِ قَدْ بَيَّنُوا حَالَهُمْ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مُؤَلَّفَاتٌ عَظِيمَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَكَاءِ وَعَبْقَرِيَّةِ أُولَئِكَ الْمُجَاهِدِينَ الذَّابِّينَ عَنْ دِينِ اللهِ.
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: خَتَمَ الْكَاتِبُ مَقَالَهُ بِالِاسْتِشْهَادِ بِقَوْلِ الطَّاعِنِ فِي الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكُمُ الْكَاتِبِ الَّذِي بَلَغَ دَرَجَةً فِي الْحَرْبِ عَلَى الْإِسْلَامِ قَدْ لَا يَلْحَقُهُ فِيهَا الْمُسْتَشْرِقُونَ.
قَالَ الْكَاتِبُ: “يَقُولُ الْأُسْتَاذُ عَبْدُالْمَجِيدِ الشَّرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْإِسْلَامُ وَالْحَدَاثَةُ) :”وَهَكَذَا رَكَّزَ أَحْمَدُ أَمِين عَلَى النَّوَاحِي الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا الْمُحَدِّثُونَ، وَبَرْهَنَ عَلَى اسْتِيعَابِهِ لِمُقْتَضَيَاتِ الْمَنْهَجِ التَّارِيخِيِّ فِي نَقْدِ النُّصُوصِ، وَتَجَاوُزِهِ لِلْعَقَبَةِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ عَادَةً مِنْ تَسْلِيطِ هَذَا الْمَنْهَجِ عَلَى النُّصُوصِ الَّتِي اكْتَسَبَتْ فِي الضَّمِيرِ الْإِسْلَامِيِّ صِبْغَةً مُقَدَّسَةً”.
فَكَفَى أَحْمَدَ أَمِين ضَلَالًا أَنْ يَمْدَحَهُ هَذَا الرَّجُلُ الدَّاعِي إِلَى الْحَدَاثَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الضَّلَالَاتِ الْكُفْرِيَّةِ الَّتِي عَلَى رَأْسِهَا الطَّعْنُ فِي رَسُولِ اللهِ وَرِسَالَتِهِ، وَكَفَاهُ ضَلَالًا أَنْ يَمْدَحَ مَنْهَجَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْمُلْحِدِ.
وَهَاكَ شَيْئًا مِنَ التَّعْرِيفِ بِهَذَا الرَّجُلِ وَبِشَيْءٍ مِنْ تَطَاوُلِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ إِنْكَارَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنَ اللهِ وَمِنْ طَعْنِهِ فِي الْقُرْآنِ الْأُمُورَ الَّتِي تَقْشَعِرُّ مِنْهَا جُلُودُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَصْعُبُ ذِكْرُهَا وَحِكَايَتُهَا.
قَالَ أَحَدُ الرَّادِّينَ لِضَلَالَاتِ وَإِلْحَادِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الشَّرَفِيِّ تَحْتَ عُنْوَانِ: (عَبْدُ الْمَجِيدِ الشَّرَفِيُّ مَاذَا يُرِيدُ مِنَ الْإِسْلَامِ).
قَالَ: “وَالشَّرَفِيُّ عُضْوٌ مُؤَسِّسٌ لِرَابِطَةِ “الْعَقْلَانِيِّينَ التَّنْوِيرِيِّينَ الْعَرَبِ” الَّتِي تَضُمُّ عَدَدًا مِنَ الْمُثَقَّفِينَ الْعَرَبِ عَلَى رَأْسِهِمْ مُحَمَّدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجَاءُ بْنُ سَلَامَةَ، وَنَصْرُ حَامِد أَبُو زَيْدٍ، وَجُورْج طَرَابِيشِي، وَجَلَال صَادِق الْعَظْم، وَعَزِيز الْعَظْمَة.
وَيَشْتَرِكُ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا فِي الْمُنْطَلَقَاتِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْأَهْدَافِ، وَهُمْ فِي الْغَالِبِ تَعَرَّفُوا عَلَى مَنَاهِجِ الْبَحْثِ الْغَرْبِيَّةِ فِي أَكَادِيمِيَّاتِ وَجَامِعَاتِ الْغَرْبِ، وَعَوَّلُوا عَلَيْهَا فِي تَنَاوُلِ التُّرَاثِ الْمَعْرِفِيِّ الْإِسْلَامِيِّ وَلَاسِيَّمَا النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ.
وَقَدْ بَدَأَتْ جَمَاعَةُ “الْعَقْلَانِيِّينَ الْعَرَبِ” نَشَاطَهَا قَبْلَ عَقْدِ مُؤْتَمَرِهَا التَّأْسِيسِيِّ فِي أَوَاخِرِ نُوفَمْبِرَ أَلْفَيْنِ وَسَبْعٍ (٢٠٠٧) عَنْ طَرِيقِ النَّشْرِ وَالتَّرْجَمَةِ، وَبَلَغَ عَدَدُ مَنْشُورَاتِهَا إِلَى الْآنَ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ كِتَابًا مَنْشُورًا وَمُتَرْجَمًا.
وَيُشْرِفُ عَبْدُ الْمَجِيدِ الشَّرَفِيُّ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الدِّرَاسَاتِ تَحْتَ مُسَمَّى: “الْإِسْلَامُ وَاحِدًا وَمُتَعَدِّدًا” نُشِرَ مِنْهَا عَدَدٌ مِنَ الدِّرَاسَاتِ بِدَعْمٍ مِنْ رَابِطَةِ “الْعَقْلَانِيِّينَ الْعَرَبِ” بِبَارِيسَ مِثْلُ “إِسْلَامُ الْفُقَهَاءِ”، وَ”إِسْلَامُ الْمُتَصَوِّفَةِ”، وَ”إِسْلَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ”، وَ”الْإِسْلَامُ الْعَرَبِيُّ”، وَ”الْإِسْلَامُ الْأَسْوَدُ”، وَ” إِسْلَامُ الْفَلَاسِفَةِ”، وَ”إِسْلَامُ عُصُورِ الِانْحِطَاطِ”… إِلَخْ… (عَبْدُ الْمَجِيدِ الشَّرَفِيُّ.. مَاذَا يُرِيدُ مِنَ الْإِسْلَامِ لِكَاتِبِهِ بِلَال مُؤْمِن)
وَهَذِهِ بَعْضُ أَقْوَالِ الزِّنْدِيقِ عَبْدِالْمَجِيدِ الشَّرَفِيِّ أَحَدِ الَّذِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَالْخَيْلِ:
النُّبُوَّةُ وَالتَّوَهُّمُ وَالتَّخَمُّرُ!
وَالْغَرِيبُ أَنَّنَا إِذَا قَبِلْنَا وِجْهَةَ نَظَرِ الشَّرَفِيِّ السَّالِفَةَ لِاعْتِبَارَاتٍ عَامَّةٍ مِثْلِ حُرِّيَّةِ التَّعْبِيرِ وَحُرِّيَّةِ التَّدَيُّنِ(١)، فَإِنَّ هَذَا يُصْبِحُ عَسِيرًا لِلْغَايَةِ إِذَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ آرَائِهِ فِي نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”؛ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرَفِيَّ حَاوَلَ تَفْسِيرَ النُّبُوَّةِ كَتَجْرِبَةٍ تَارِيخِيَّةٍ وَسِيكُلُوجِيَّةٍ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَنَسَبَ إِلَيْهِ فِصَامًا ذِهْنِيًّا.
فَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” -حَسَبَ الشَّرَفِيِّ- لَيْسَ سِوَى نِتَاجِ “تَخَمُّرِ” مَا تَعَلَّمَهُ مِمَّنْ حَوْلَهُ وَمَا تَعَرَّفَ عَلَيْهِ فِي أَسْفَارِهِ وَمِنَ الْأَحْنَافِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَمِنْ نِتَاجِ تَأَمُّلِهِ الطَّوِيلِ عِنْدَمَا كَانَ يَنْقَطِعُ عَنِ النَّاسِ وَيَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَاءٍ، كُلُّ ذَلِكَ تَخَمَّرَ فِي ذِهْنِهِ وَوَصَلَ بِهِ إِلَى الِاعْتِقَادِ بِأَنَّ اللهَ قَدِ اخْتَارَهُ لِتَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ إِلَى قَوْمِهِ أَوَّلًا، وَإِلَى النَّاسِ مِنْ خِلَالِهِمْ ثَانِيًا!(٢)
وَرَأَى الشَّرَفِيُّ أَنَّ مَا كَانَ يَحْيَا فِيهِ مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ بِيئَةٍ يَغْلِبُ عَلَيْهَا طَابَعُ الْقَدَاسَةِ أَوِ الصِّبْغَةُ السِّحْرِيَّةُ، وَأَنَّ الذِّهْنِيَّةَ الْمِيثِيَّةَ “الْأُسْطُورِيَّةَ” وَالَّتِي مِنْ أَبْرَزِ خَصَائِصِهَا الْحَدْسُ وَالتَّمَثُّلُ كَانَتْ مُسَيْطِرَةً عَلَى طُرُقِ التَّفْكِيرِ آنَذَاكَ؛ وَبِالتَّالِي كَانَ مِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ نَجِدَ هَاتَيْنِ الْخَاصِّيَّتَيْنِ فِيمَا يُبَلِّغُهُ إِلَى قَوْمِهِ.
إِنَّ الْمَسْحَةَ الْأُسْطُورِيَّةَ الَّتِي صَبَغَتِ الرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ -حَسَبَ الشَّرَفِيِّ- لَيْسَتْ سِوَى قَضِيَّةِ الْوَحْيِ، وَقِصَّةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، وَمَسْأَلَةِ الْحَجِّ وَعِمَارَةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، وَهُنَّ جَمِيعًا قَضَايَا إِيمَانِيَّةٌ لَا تُقَامُ عَلَيْهَا دَعَاوَى الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ أَنْ تُؤْمِنَ بِهَا أَوْ لَا تُؤْمِنَ.
وَفِكْرَةُ “التَّخَمُّرِ الْمَعْرِفِيِّ” كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ الطَّالِبِيُّ فِي كِتَابِهِ “لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي” فِكْرَةٌ قَدِيمَةٌ مُنْذُ يُوحَنَّا الدِّمَشْقِيِّ، وَقَدِ اسْتَخْدَمَهَا مُنَظِّرُو الْمَسِيحِيَّةِ وَمُبَشِّرُوهَا قَدِيمًا فِي الطُّعُونِ ضِدَّ الْإِسْلَامِ، فَلَيْسَ لِلشَّرَفِيِّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ حَظِّ الِابْتِكَارِ.
فَمُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ الشَّرَفِيِّ مَثَلُهُ مَثَلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَجْتَمِعُ مَعَهُمْ فِي الصِّدْقِ وَحُسْنِ الطَّوِيَّةِ، وَقَدِ انْتَابَتْهُ حَالَةٌ مِنَ الْهَلْوَسَةِ الدِّينِيَّةِ(١) وَالشَّرَفِيُّ فِي هَذَا -فِيمَا يَرَى الطَّالِبِيُّ- لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا سِوَى مُسَايَرَةِ آرَاءِ أَسَاتِذَتِهِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ الْغَرْبِيِّينَ مِثْلِ “مُونْتْجُمْرِي وَات”.
هَلِ الْقُرْآنُ مُدَوَّنَةُ الْعَرَبِ؟!
الشَّرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ “الْإِسْلَامُ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالتَّارِيخِ” يَتَنَاوَلُ قَضِيَّةً فِي غَايَةِ الْخُطُورَةِ؛ فَهُوَ يَسْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نَظْرَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مِنْ كَلَامِ اللهِ وَمُجْمَلِ رِسَالَتِهِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا نَبِيَّهُ مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُصْبِحَ –حَسَبَ الشَّرَفِيِّ- مُدَوَّنَةً تَارِيخِيَّةً تَعْكِسُ تَفَاعُلَاتِ الْحَيَاةِ الثَّقَافِيَّةِ فِي الْبِيئَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الصُّعُدِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَالْقُرْآنُ -وَفْقًا لِمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الشَّرَفِيُّ- مُنْتَجٌ ثَقَافِيٌّ بَشَرِيٌّ وَلَا دَاعِيَ لِمَا نُضْفِيهِ عَلَيْهِ مِنْ قَدَاسَةٍ قَدْ يَصْنَعُهَا الِاعْتِقَادُ فِي أُلُوهِيَّةِ مَصْدَرِهِ!
أَقُولُ: فَهَذَا بَعْضُ إِلْحَادِ عَبْدِالْمَجِيدِ الشَّرَفِيِّ وَمَنْ عَلَى مَنْهَجِهِ فَهُمْ مِنْ أَخْطَرِ تَلَامِذَةِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَغَيْرِهِمْ وَمَعَ هَذَا فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبَا لَخَيْلِ أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ وَيَسِيرُ عَلَى مَنْهَجِهِمْ، فَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنْقِذَهُ وَأَمْثَالَهُ وَأَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كَتَبَهُ رَبِيعُ بْنُ هَادِي عُمَيْر
١٥/٣/١٤٣٥هـ
(١) أَقُولُ: نَهْجُ الْبَلَاغَةِ مَلِيءٌ بِالِافْتِرَاءَاتِ عَلَى عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-
(١) أَمَّا أَحْمَدُ أَمِين فَتَوَسَّعَ فِي مَيْدَانِ الْوَضْعِ حَتَّى طَمَّ السَّيْلُ الْقُرَى.
(١) لَعَلَّهُ: بَانَ لَكَ.
(٢) الظَّاهِرُ: بَهْرَجًا.
(١) الظَّاهِرُ أَنَّهُ : الْحَدِيثُ.
(١) هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ إِرْجَافٌ عَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ ثُبُوتَ الْجِبَالِ، وَتَشْكِيكٌ فِيهَا مِثْلُ الصَّحِيحَيْنِ لِلْإِمَامَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
(١)لَا يَجُوزُ قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الضَّلَالَاتِ الَّتِي مُؤَدَّاهَا حُرِّيَّةُ الْمُرُوقِ مِنَ الدِّينِ وَالْقَوْلُ بِالْإِيمَانِ بِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَدْيَانِ وَاللهُ يَقُولُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَشَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الْأَدْيَانِ.
(٢) هَذَا قَدْحٌ وَتَكْذِيبٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَعْنٌ وَتَكْذِيبٌ خَطِيرٌ لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ اللَّذَيْنِ هَدَمَا كُلَّ أَلْوَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْبِيئَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
(١) وَهَذَا طَعْنٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى حِقْدِ هَذَا الرَّجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى زَنْدَقَةِ هَذَا الرَّجُلِ.