التَّنْكِيلُ بِمَا فِي تَوْضِيحِ الْمَلِيبَارِيِّ مِنَ الْأَبَاطِيلِ

التَّنْكِيلُ

بِمَا فِي تَوْضِيحِ الْمَلِيبَارِيِّ

مِنَ الْأَبَاطِيلِ

تَأْلِيفُ

الشَّيْخِ / رَبِيعِ بْنِ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيِّ

الْمُقَدِّمَةُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ «الذَّبَّ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنَ الضَّرْبِ بِالسُّيُوفِ»(١)، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : وَإِنَّ «الرَّادَّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مُجَاهِدٌ» (٢)، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ .

وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ كُتُبِ السُّنَّةِ وَأَجَلِّهَا وَأَصَحِّهَا وَأَرْفَعِهَا شَأْنًا ذَلِكُمُ الْكِتَابَ الْعَظِيمَ، أَلَا وَهُوَ «صَحِيحُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» رَحِمَهُ اللهُ، وَأَعْظَمَ لَهُ الْجَزَاءَ لِقَاءَ خِدْمَتِهِ الْجَلِيلَةِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وَإِنَّ مِنَ الْكَوَارِثِ وَالْبَلَايَا أَنْ يَتَصَدَّى لِنَقْدِ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ؛ فَيَنْتَقِدَ أَحَادِيثَ مِنْهُ فِي ضَوْءِ مَنْهَجٍ خَطِيرٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ أَحَدٍ .

وَيَتَعَلَّقَ بِشُبَهٍ يَنْفُخُ فِيهَا وَيُضَخِّمُهَا وَلَا يُبَالِيَ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ الدَّامِغَةِ الَّتِي تَدْمَغُ شُبُهَاتِهِ وَأَبَاطِيلَهُ، وَلَا بِتَصْرِيحَاتِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي الْتِزَامِهِ بِالصِّحَّةِ، وَلَا بِإِنْكَارِهِ عَلَى مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ، وَلَا بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَتَصْرِيحَاتِهِمْ بِتَعْظِيمِ هَذَا الْكِتَابِ، وَتَلَقِّيهِمْ لَهُ بِالْقَبُولِ، وَإِنْ كَانَ يَتَظَاهَرُ بِمَدْحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِهِ، وَلَكِنَّ أَعْمَالَهُ وَجُهُودَهُ وَإِصْرَارَهُ عَلَى مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ، وَتَطْوِيرَهُ لَهُ مِنْ وَضْعٍ إِلَى آخَرَ، وَتَلَوُّنَهُ فِيهِ؛ مِنْ أَعْظَمِ الْبَرَاهِينِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ خَيْرًا مِنْ وَرَاءِ هَذَا التَّطْوِيرِ وَالتَّهْوِيلِ وَالتَّلَوُّنِ .

وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ، فَفِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُقَدِّمُ لَهُ مِنَ الْحُجَجِ وَدَحْضِ أَبَاطِيلِهِ مَا يَكْفِي وَيَشْفِي .

وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ .

الْبَابُ الْأَوَّلُ : وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : الْتِزَامُ مُسْلِمٍ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ «الصَّحِيحِ» .

الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي بَيَانِ تَلَوُّنِ الْمَلِيبَارِيِّ، وَتَطَوُّرِ مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : مُنَاقَشَتُهُ فِي شَرْحِ الْعِلَلِ الَّتِي يَنْسُبُهَا إِلَى مُسْلِمٍ .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : بَيَانُ بُطْلَانِ تَعَلُّقِهِ بِالْعُلَمَاءِ فِي التَّرْتِيبِ الْمَزْعُومِ وَغَيْرِهِ .

الْبَابُ الثَّانِي : وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : مُنَاقَشَةُ الْمَلِيبَارِيِّ فِي أَنَّ مُسْلِمًا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ بِالْكَلَامِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ .

الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي تَعْلِيلِهِ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِكَلَامِ مُسْلِمٍ فِيهَا خَارِجَ الصَّحِيحِ، أَمَّا فِي «الصَّحِيحِ» فَلَمْ يُبَيِّنْهَا بِزَعْمِهِ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي آخِرِ الْبَابِ، أَيْ : بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي إِبْطَالِ تَهْوِيشِ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى أَمْثِلَةٍ ضَرَبْتُهَا لِأُبَيِّنَ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمْ فِي صَحِيحِهِ التَّرْتِيبَ الَّذِي كَانَ يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ، فَلَجَأَ إِلَى التَّهْوِيشِ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ، كَالْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ وَالشُّهْرَةِ . فَبَيَّنَّا فَسَادَ تَعَلُّقِهِ بِهَذِهِ الْخَصَائِصِ وَسُوءَ اسْتِخْدَامِهِ لَهَا .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : وَفِيهِ أَمْثِلَةٌ جَدِيدَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ» بِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ فِي «صَحِيحِهِ» عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ .

وَفِي الْكِتَابِ وَفُصُولِهِ وَتَفَاصِيلِهِ مَا يَدْحَضُ أَبَاطِيلَ وَشُبُهَاتِ هَذَا الْمُتَعَالِمِ .

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي هَذَا خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يُعْلِيَ مَنَارَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ يَنْصُرَ مَنْ يَذُبُّ عَنْهَا وَيَرُدُّ عَنْهَا كَيْدَ الْمَاكِرِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ .

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

وَكَتَبَهُ

رَبِيعُ بْنُ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيُّ

غَفَرَ اللهُ لَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ

لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ

مِنْ عَامِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ (١٤١٨ هـ)

الْبَابُ الْأَوَّلُ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ :

الْتِزَامُ مُسْلِمٍ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ «الصَّحِيحِ» .

الْفَصْلُ الثَّانِي :

فِي بَيَانِ تَلَوُّنِ الْمَلِيبَارِيِّ، وَتَطَوُّرِ مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ :

مُنَاقَشَتُهُ فِي شَرْحِ الْعِلَلِ الَّتِي يَنْسُبُهَا إِلَى مُسْلِمٍ .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ :

بَيَانُ بُطْلَانِ تَعَلُّقِهِ بِالْعُلَمَاءِ فِي التَّرْتِيبِ الْمَزْعُومِ وَغَيْرِهِ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

الْتِزَامُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَبَيَانُ أَسْبَابِ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَتَجَنُّبِهِ الْمُعَلَّلَ وَالضَّعِيفَ

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي أَوَّلِ مُقَدِّمَةِ «صَحِيحِهِ»(١) :

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّكَ ـ يَرْحَمُكَ اللهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ـ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سُنَنِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ ـ أَرْشَدَكَ اللهُ ـ أَنْ تُوَقَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً .

وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ ـ زَعَمْتَ ـ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ ـ أَكْرَمَكَ اللهُ ـ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ، وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ ...

إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ :

١ ـ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِتْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ .

فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا .

٢ ـ فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنِ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ .

٣ ـ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ مِنَ الِاسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ . فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ .

٤ ـ فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ» .

مَاذَا فِي هَذَا النَّصِّ ؟ :

أَوَّلًا : يَبْدُو أَنَّ السَّائِلَ طَالِبُ عِلْمٍ(١)، يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ وَيَتَفَقَّهَ وَيَعْمَلَ، وَقَدْ طَلَبَ مِنَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ التَّلْخِيصَ فِي تَأْلِيفِهِ، فَلَا يُرِيدُ تَكْرَارًا، وَلَا كَثْرَةَ أَحَادِيثَ حَتَّى مِنَ الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْكَثْرَةَ وَالتَّكْرَارَ حَتَّى لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِمَّا يَشْغَلُهُ عَمَّا قَصَدَ لَهُ مِنَ التَّفَهُّمِ وَالِاسْتِنْبَاطِ .

فَمِثْلُ هَذَا السَّائِلِ لَيْسَ عِنْدَهُ أَيُّ اسْتِعْدَادٍ لِلْكَثْرَةِ وَالتَّكْرَارِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، فَضْلًا عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى عِلَلٍ، أَوْ فِيهَا ضَعْفٌ، أَوْ شُذُوذٌ، أَوْ نَكَارَةٌ .

ثَانِيًا : تَجَاوَبَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ مَعَ هَذَا السَّائِلِ، فَأَشْعَرَهُ بِتَلْبِيَةِ رَغْبَتِهِ، شَارِحًا وِجْهَةَ نَظَرِهِ وَوِجْهَةَ نَظَرِ السَّائِلِ .

فَبَيَّنَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِتْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، حَتَّى لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ، فَضْلًا عَنِ الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا تَمْيِيزَ لَدَيْهِمْ بَيْنَ الصَّحِيحِ الْوَاضِحِ وَالضَّعِيفِ الْوَاضِحِ، فَضْلًا عَنِ الْعِلَلِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَدَّعِي أَهْلُ الْأَهْوَاءِ أَنَّ مُسْلِمًا لَا وَسِيلَةَ عِنْدَهُ لِبَيَانِهَا إِلَّا التَّرْتِيبُ الَّذِي لَا يُدْرِكُ الْعِلَلَ مِنْهُ إِلَّا الْجَهَابِذَةُ مِنَ النُّقَّادِ .

ثُمَّ أَكَّدَ مَا الْتَزَمَهُ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ الَّذِي يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ الْعَوَامِّ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ وَتَجَنُّبِ الْكَثْرَةِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ : «وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ [ أَيْ : لَا كُلُّهَا ] مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ [ أَيْ : حَتَّى مِنَ الصَّحِيحِ ] لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُزِقَ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ .

فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ [ أَيْ : مِنَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِ الْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ ] .

فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ» .

وَهُوَ لَمْ يُؤَلِّفْ كِتَابَهُ إِلَّا إِجَابَةً لِسَائِلٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْغَلَهُ بِالْكَثْرَةِ مِنَ الْحَدِيثِ وَتَكْرَارِهِ، فَضْلًا عَنِ الْعِلَلِ الْخَفِيَّةِ الْقَادِحَةِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا كِبَارُ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ .

وَلَمْ يُؤَلِّفْ كِتَابَهُ إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ إِلَّا لِعَوَامِّ النَّاسِ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ بِالْجَهْلِ، وَعَدَمِ التَّمْيِيزِ، وَالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

إِنَّ مَنْ يَدَّعِي عَلَى مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ الشَّافِي أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ إِيرَادَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ فِي صَحِيحِهِ لَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ خَطَأً .

ثَالِثًا : بَيَّنَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ شَرْطَهُ، مُؤَكِّدًا مَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ :

«ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ أَنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ [ أَيْ : وَلَوْ لِلصَّحِيحِ ]، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»(١) .

فَهُوَ هُنَا يَبْسُطُ عُذْرَهُ عَمَّا قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى تَكْرَارِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَالْعِلَّةُ هُنَا الْحَاجَةُ إِلَى ذِكْرِ حُكْمٍ زَائِدٍ كَمَا بَيَّنَهُ، أَوْ إِسْنَادٍ يُقَوِّي بِهِ إِسْنَادًا إِمَّا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ .

رَابِعًا : قَالَ مُوَضِّحًا وَمُفَصِّلًا مَا أَجْمَلَ أَوَّلًا مِنْ شَرْطِهِ وَمُؤَكِّدًا قَصْدَهُ إِلَى الصَّحِيحِ فَقَطْ :

«فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ (٢).

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ، كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَّالِ الْأَخْبَارِ ...»(١) .

فَلَمْ يَقْصِدْ مِنْ وَرَاءِ الِاقْتِصَارِ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا تَحْقِيقَ مَا أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ وَوَعَدَ بِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِهِ، وَتَجَنُّبَ السَّقِيمِ .

ثُمَّ إِنَّ رِوَايَتَهُ عَنِ الصِّنْفِ الثَّانِي إِنَّمَا قَصْدُهُ مِنْهَا تَأْكِيدُ رِوَايَاتِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَرَفْعُ التَّفَرُّدِ عَنْهَا لِتَزْدَادَ قُوَّةً وَصِحَّةً .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«قُلْتُ : وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَاضِي عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَوْجُودَةٌ فِي صَحِيحِهِ، لَكِنْ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هَلِ احْتَجَّ بِهِمْ كَمَا احْتَجَّ بِأَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا ؟ .

وَالْحَقُّ : أَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ بِأَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ تَفَرَّدُوا أَمْ لَا، وَيُخَرِّجُ مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَا يَرْفَعُ بِهِ التَّفَرُّدَ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُخَرِّجُ ذَلِكَ .

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْ كَانَ يُخَرِّجُ جَمِيعَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْأُصُولِ بَلْ وَفِي الْمُتَابَعَاتِ لَكَانَ كِتَابُهُ أَضْعَافَ مَا هُوَ عَلَيْهِ»(٢).

وَفِي هَذَا الْكَلَامِ مَا يُؤَكِّدُ الْتِزَامَ مُسْلِمٍ بِالصِّحَّةِ :

١ ـ حَيْثُ لَمْ يُخَرِّجْ مِنْ أَحَادِيثِ الْقِسْمِ الثَّانِي إِلَّا مَا يَرْفَعُ بِهِ التَّفَرُّدَ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ .

٢ ـ وَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ .

٣ ـ فَإِذَا كَانَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُخَرِّجُ ذَلِكَ .

كُلُّ ذَلِكَ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ وَفَاءً بِشَرْطِهِ الَّذِي الْتَزَمَهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَادًّا عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجْ إِلَّا أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى كَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا :

«وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ حَقَّقَ نَظَرَهُ وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِالتَّقْلِيدِ، فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى تَقْسِيمِ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ إِلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ كَمَا قَالَ، فَذَكَرَ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ حَدِيثُ الْحُفَّاظِ وَأَنَّهُ إِذَا انْقَضَى أَتْبَعَهُ بِأَحَادِيثِ مَنْ لَمْ يُوصَفْ بِالْحِذْقِ وَالْإِتْقَانِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ ... وَقَدْ وَجَدْتَهُ ذَكَرَ فِي أَبْوَابِ كِتَابِهِ حَدِيثَ الطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَأَتَى بِأَسَانِيدِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِشْهَادِ، أَوْ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ شَيْئًا، وَذَكَرَ أَقْوَامًا تَكَلَّمَ فِيهِمْ قَوْمٌ وَزَكَّاهُمْ آخَرُونَ وَخَرَّجَ حَدِيثَهُمْ مِمَّنْ ضُعِّفَ أَوِ اتُّهِمَ بِبِدْعَةٍ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيُّ .

فَعِنْدِي أَنَّهُ أَتَى بِالطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَرَتَّبَ ...» .

ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْحَاكِمِ وَمَنْ تَبِعَهُ ثُمَّ قَالَ : «وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ، بَلْ إِنَّمَا أَرَادَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ وَبَانَ مِنْ غَرَضِهِ أَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ فِي الْأَبْوَابِ، وَيَأْتِيَ بِأَحَادِيثِ الطَّبَقَتَيْنِ فَيَبْدَأَ بِالْأُولَى وَيَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِشْهَادِ (١)» .

انْظُرْ إِلَى قَوْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ : «وَيَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِشْهَادِ» أَيْ : مُقَوِّيَةً لِأَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

خَامِسًا : قَالَ مُؤَكِّدًا مَا شَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ :

«فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ، كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ... وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ، وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ .

وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ [ وَذَكَرَ عَلَامَةَ الْمُنْكَرِ وَسَرَدَ أَسْمَاءَ بَعْضِ رُوَاتِهِ ] كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ... وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ» .

ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِمَنْ تُعْتَبَرُ رِوَايَتُهُمْ مُنْكَرَةً بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِمْ لِلْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ... ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : « فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ(١)» .

سَادِسًا : قَالَ مُؤَكِّدًا مَا سَبَقَ مِنِ اشْتِرَاطِهِ الصِّحَّةَ فِي كِتَابِهِ مُبْتَعِدًا عَنْ كُلِّ أَصْنَافِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ :

«وَبَعْدُ ـ يَرْحَمُكَ اللهُ ـ : فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، مِثْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ... وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ؛ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الِانْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ .

وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا؛ خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ (٢)» .

أ ) انْظُرْ كَيْفَ يُلْزِمُ أَهْلَ الْحَدِيثِ بِطَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ .

ب ) وَكَيْفَ يُلْزِمُهُمْ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .

ج ) وَيُؤَكِّدُ لَوْمَهُ لَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوهُ، أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ .

أَفَيَلِيقُ بِعَالِمٍ يَشْتَرِطُ عَلَى نَفْسِهِ الْتِزَامَ الصَّحِيحِ، وَيُكَرِّرُ هَذَا الِالْتِزَامَ، ثُمَّ يُلْزِمُ النَّاسَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَيُوَبِّخُهُمْ عَلَى رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمُنْكَرَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُمْ إِلَى مَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ، فَيَأْتِي بِأَشَدِّ أَلْوَانِ الضَّعِيفِ خَفَاءً وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الْمُعَلَّلَةُ بِعِلَلٍ خَفِيَّةٍ قَادِحَةٍ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا كِبَارُ الْحُفَّاظِ الْجَهَابِذَةِ ؟! .

ثُمَّ يُضِيفُ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي إِخْفَائِهَا، فَلَا يَشْرَحُهَا كَمَا يَشْرَحُ عُلَمَاءُ كُتُبِ الْعِلَلِ بِقَوْلِهِ : اخْتَلَفَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ . بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْتِيبِهِ الدَّقِيقِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمَلِيبَارِيِّ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ ؟!! .

بَرَّأَ اللهُ الْإِمَامَ مُسْلِمًا فِي إِمَامَتِهِ وَوَرَعِهِ وَدِينِهِ وَتَقْوَاهُ مِنْ هَذِهِ الْأَفَاعِيلِ الَّتِي يَسْتَحِي مِنْهَا مَنْ هُوَ دُونَهُ بِمَرَاحِلَ فِي دِينِهِ وَتَقْوَاهُ وَوَرَعِهِ .

سَابِعًا : قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا، وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ ...»(١) .

قَالَ هَذَا الْكَلَامَ خِلَالَ بَيَانِهِ الْوَاضِحِ لِتَجَنُّبِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ الْمُتَّهَمِينَ، وَمَنْ يَكْثُرُ فِي رِوَايَتِهِمُ الْمُنْكَرُ وَالْغَلَطُ، وَخِلَالَ حَمْلَتِهِ عَلَى مَنْ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَيَقْذِفُ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، فَهَلْ يَلِيقُ بِمُسْلِمٍ عَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ مُرَادَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بِالْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الْأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا عِلَلٌ قَادِحَةٌ ؟ .

فَهَلِ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِشِدَّةٍ، ثُمَّ يُعْلِنُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ يَنْهَاهُمْ أَوْ أَشَدَّ ؟، أَلَيْسَ هَذَا يُدْخِلُ هَذَا الْإِمَامَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ؟ .

بَرَّأَ اللهُ هَذَا الْإِمَامَ مِمَّا يُلْصِقُهُ بِهِ الْمُخْطِئُونَ الْغَالِطُونَ، أَوِ الْمُتَهَوِّكُونَ الْأَفَّاكُونَ .

ثُمَّ نَقُولُ : إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْعِلَلِ : الِاخْتِلَافَاتُ فِي الْأَلْفَاظِ، الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ عِلَلًا ـ أَيْ : غَيْرَ قَادِحَةٍ ـ .

وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ مَلَأَ بِهِ مُسْلِمٌ كِتَابَهُ .

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ بَيَانَ الْعِلَلِ يُفْهَمُ مِنَ التَّرْتِيبِ مِنْ أَسْمَجِ الْأَكَاذِيبِ .

افْرِضْ أَنَّ مُسْلِمًا أَرَادَ بِقَوْلِهِ :

«وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ ... إِلَخْ» الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا عِلَلٌ قَادِحَةٌ، فَحِينَئِذٍ فَمَا تَوَلَّى هُوَ شَرْحَهُ وَإِيضَاحَهُ قُلْنَا إِنَّهُ قَدْ أَعَلَّهُ مُسْلِمٌ وَشَرَحَ ذَلِكَ وَوَضَّحَهُ .

وَمَا لَمْ يُبَيِّنْ عِلَّتَهُ، وَلَا شَرَحَهُ هُوَ وَلَا وَضَّحَهُ، فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا عِنْدَ كُلِّ عَاقِلٍ مِنْ عَرَبِ الْبَشَرِ وَعَجَمِهِمْ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ فِيهِ عِلَّةً قَدْ عَرَفَهَا مُسْلِمٌ وَقَصَدَ إِيرَادَهَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُحِطْهَا بِشَرْحٍ وَلَا بَيَانٍ .

بَلْ رَمَزَ إِلَيْهَا بِتَرْتِيبِهِ الدَّقِيقِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْعِلَلَ بِهَذَا التَّرْتِيبِ .

وَلَمْ يَفْهَمْ هَذَا عَنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ هَذَا الْبَيَانَ الَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِالرُّمُوزِ الْمُوغِلَةِ فِي الْغُمُوضِ وَالْخَفَاءِ، كَيْفَ يَفْعَلُ هَذَا مُسْلِمٌ الَّذِي أَلَّفَ كِتَابَهُ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى لِمَنْ سَأَلَهُ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ وَلِعَامَّةِ النَّاسِ، وَالَّذِي صَرَّحَ بِالْتِزَامِ الصَّحِيحِ مَرَّاتٍ، وَوَبَّخَ مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَيَقْذِفُهَا إِلَى عَامَّةِ النَّاسِ .

ثَامِنًا : قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«وَاعْلَمْ ـ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى ـ : أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ؛ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ، وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ .

فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ ...»(١) .

وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ .

وَسَاقَ حَدِيثَ : الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» .

وَالشَّاهِدُ مِنْ كَلَامِهِ : إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَلَّا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ .

ثُمَّ وَاصَلَ الْحَدِيثَ بِمَا يُؤَكِّدُ مَنْهَجَهُ، فَأَطَالَ النَّفَسَ فِي ذَلِكَ .

بَوَّبَ النَّوَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لِمَوْضُوعَاتِهِ بِالْأَبْوَابِ الْآتِيَةِ (٢) :

١ ـ بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

٢ ـ بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

٣ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَسَاقَ فِي هَذَا الْبَابِ «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وَأَقْوَالًا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا الزَّجْرُ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا إِمَامًا .

٤ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا .

٥ ـ بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ .

فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ لِلتَّأْكِيدِ عَلَى وُجُوبِ رِوَايَةِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَجَنُّبِ مَا عَدَاهُ مِنْ رِوَايَاتِ الْكَذَّابِينَ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَتَجَنُّبِ رِوَايَاتِ الضُّعَفَاءِ .

ثُمَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ :

«وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا .

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ، إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي فِي تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ؛ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ .

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ؛ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ . وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ (١)» .

فَهَلْ مَنْ يَشْتَرِطُ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَرْوِيَ إِلَّا الصَّحِيحَ، وَيُعْلِنُ هَذِهِ الْحَرْبَ عَلَى رُوَاةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمُنْكَرَةِ؛ يَسْتَجِيزُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَرْوِيَ الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّلَةَ، وَهِيَ تَشْمَلُ أَنْوَاعًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ كَالشَّاذِّ، وَالْمُنْكَرِ، وَالْمُضْطَرِبِ، وَالْمُدْرَجِ، يَسْتَجِيزُ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الدِّينِ الَّتِي ذَكَرَهَا هَذَا الْإِمَامُ نَفْسُهُ، ثُمَّ مَعَ كُلِّ هَذَا لَا يَشْرَحُهَا بِالْكَلَامِ، بَلْ يَدُسُّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي طَوَايَا التَّرْتِيبِ الَّذِي لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ إِلَّا الْجَهَابِذَةُ الْحُفَّاظُ (٢) .

تَاسِعًا : تَصْرِيحُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرْوِي فِي كِتَابِهِ إِلَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ .

فَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ : «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي إِيرَادِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، فَقَالَ مُسْلِمٌ : تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ ؟، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، فَقَالَ : لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا ؟، فَقَالَ : لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ (١) .

أَفَيَأْخُذُ الْعُقَلَاءُ الْمُنْصِفُونَ بِتَصْرِيحَاتِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا الصَّحِيحَ فِي كِتَابِهِ، أَمْ يَأْخُذُونَ بِهَذَيَانِ الْجَاهِلِينَ الْمَغْرُورِينَ ؟ .

وَإِنَّ مِنْ أَقْوَى تَصْرِيحَاتِهِ لَهَذَا الْقَوْلَ الَّذِي صَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَضَعُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، أَفَنَأْخُذُ بِهِ، أَمْ نَسْتَسْلِمُ لِكَلَامِ مَنْ أَعْمَى اللهُ بَصِيرَتَهُ وَخَذَلَهُ، فَجَعَلَ يَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ، وَيَتَقَوَّلُ عَلَى هَذَا الْإِمَامِ بِمَا صَرَّحَ كَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ بِضِدِّهِ ؟ .

إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَائِبِ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ مَنْ يَرْكُضُ وَرَاءَ تُرَّهَاتِهِ وَسَفْسَطَاتِهِ .

عَاشِرًا : إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سَمَّى كِتَابَهُ بِـ «الصَّحِيحِ»، وَكُلُّ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ يُسَمُّونَهُ بِالصَّحِيحِ .

حَادِي عَشَرَ : أَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ تَلَقَّتْ كِتَابَهُ مَعَ صَحِيحِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ بِالْقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ، إِذْ هُوَ كَمَا يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : « وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ» (١) .

وَلِلصَّحِيحَيْنِ هَيْبَةٌ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ قَدْرَهُمَا الَّذِي يَجْهَلُهُ الرَّعَاعُ وَأَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ .

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي بَيَانِ تَلَوُّنِ الْمَلِيبَارِيِّ وَتَطَوُّرِ مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ

١ ـ الطَّوْرُ الْأَوَّلُ :

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ فِي أَوْرَاقِهِ السَّبْعِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيَّ ( ص : ٢ ) . وَهُوَ أَوَّلُ هُجُومٍ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَصَلَ إِلَيَّ مِنَ الْمَلِيبَارِيِّ .، قَالَ :

«وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْهَيْثَمِيُّ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا مُنْتَقَدَةٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ، كَالْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ .

أَمَّا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، فَلَا يَتَّجِهُ إِلَيْهِ هَذَا الطَّعْنُ لِإِدْخَالِهَا فِي الصَّحِيحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فِي الْأُصُولِ، وَلَا فِي الْمُتَابَعَةِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا فِي الصَّحِيحِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى عِلَلِهَا، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِوُجُوهٍ :

أَوَّلًا : قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ ( ١/٥٩ ) :

وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَثَانِيًا : أَنَّهُ أَوْرَدَ طَرِيقَ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَلَمْ يُورِدْ طَرِيقَ اللَّيْثِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْأَوَّلُ لَا يَصِحُّ، وَالثَّانِي مَحْفُوظٌ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ يُرِيدُ الْمُتَابَعَةَ لَكَانَ أَوْلَى أَنْ يُورِدَ الثَّانِيَةَ، لِأَنَّهَا سَلِيمَةٌ وَلَا نِزَاعَ فِي صِحَّتِهِ [ كَذَا ] وَلَمْ يَفْعَلْ .

وَثَالِثًا : أَنَّهُ أَوْرَدَ طَرِيقَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ الطُّرُقَ الْمُنْتَقَدَةَ قَبْلَ الْأَخِيرِ .

وَلَوْ أَرَادَ الْمُتَابَعَةَ، لَأَتْبَعَهُ طَرِيقَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِيُفِيدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَدْ تَابَعَهُ أَيُّوبُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ . وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ مِنَ الْإِيضَاحِ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ .

وَلَمَّا أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وُجُوهٍ صَحِيحَةٍ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الطُّرُقِ الْمُعَلَّلَةِ وَالْمُنْتَقَدَةِ الْمُتَابَعَةَ، لَمْ يَتَّجِهْ إِلَيْهِ الطَّعْنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَهَذَا هُوَ الَّذِي ظَهَرَ لِي مِنَ التَّوْجِيهِ لِسَلَامَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ مِنَ الطَّعْنِ . وَاللهُ أَعْلَمُ» .

فَقُلْتُ مُعَلِّقًا :

انْتَهَى مَا قَالَهُ الْأَخُ حَمْزَةُ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يُورِدْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ :

١ ـ مِنْ طَرِيقِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ : يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَابْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبِي أُسَامَةَ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْإِمَامِ الثَّبْتِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا .

٢ ـ وَمِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ الثَّبْتِ الْوَرِعِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الثِّقَةِ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا .

٣ ـ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

٤ ـ وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْإِمَامِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَرْفُوعًا .

لَمْ يُورِدْهَا مُسْلِمٌ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الَّتِي هِيَ فِي الْقِمَّةِ مِنَ الصِّحَّةِ، وَمُعْظَمُهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ شَرْطِهِ؛ إِلَّا لِيُوَضِّحَ وَيُبَيِّنَ وَيَشْرَحَ عِلَلَهَا .

فَهَذَا هُوَ طَوْرُهُ الْأَوَّلُ .

فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ سَاقَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ رِجَالُهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى عَلَى شَرْطِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَرَى الْمَلِيبَارِيُّ أَنَّ هَذِهِ الطُّرُقَ كُلَّهَا مُنْتَقَدَةٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ، وَهَلْ عَلِمَ مُسْلِمٌ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْنِ قَدِ انْتَقَدُوا هَذِهِ الطُّرُقَ ؟، هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ وَالنَّسَائِيَّ وَالْقَاضِيَ عِيَاضً قَدِ انْتَقَدُوا هَذِهِ الطُّرُقَ ؟ وَحَصَلَ مِنْهُمْ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا بِقُرُونٍ، وَهَلْ لَدَيْنَا الْأَدِلَّةُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى نَقْدِ الْبُخَارِيِّ لَهَا ؟، وَهَلْ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى نَقْدِ الْبُخَارِيِّ يَكُونُ قَطْعًا قَدْ سَلَّمَ لِنَقْدِهِ ؟ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ مُعْتَذِرًا لِلْإِمَامِ مُسْلِمٍ لِتَمْرِيرِ رَأْيِهِ الْبَاطِلِ :

«أَمَّا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فَلَا يَتَّجِهُ إِلَيْهِ الطَّعْنُ لِإِدْخَالِهَا فِي الصَّحِيحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمُتَابَعَةِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا فِي الصَّحِيحِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى عِلَلِهَا» .

فَهَذَا هُوَ طَوْرُ الْمَلِيبَارِيِّ الْأَوَّلُ .

أَنَّهُ يُورِدُ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ مَهْمَا كَثُرَتْ، وَمَهْمَا بَلَغَ رِجَالُهَا مِنَ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِتْقَانِ لِيُنَبِّهَ عَلَى عِلَلِهَا، وَتَكُونُ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الدَّقِيقِ غَيْرُ الْمَلِيبَارِيِّ ؟ .

لَا أَحَدَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ .

احْفَظْ أَيُّهَا الْقَارِئُ هَذَا الْقَوْلَ، وَانْتَبِهْ لَهُ .

٢ ـ أَمَّا الطَّوْرُ الثَّانِي لِلْمَلِيبَارِيِّ :

فَكَانَ شَرْحًا وَدِفَاعًا عَنِ الطَّوْرِ الْأَوَّلِ، مَعَ شَيْءٍ مُهِمٍّ مِنَ التَّحْوِيرِ .

فَقَدْ سَاقَ كَلَامَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي بَيَانِ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ، وَعَمَّنْ سَيَرْوِي مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ، ثُمَّ قَالَ :

«وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ تَرْتِيبَهُ لِلْأَحَادِيثِ قَائِمٌ عَلَى مَنْهَجٍ عِلْمِيٍّ، وَهُوَ مُرَاعَاتُهُ ذَلِكَ التَّرْتِيبَ فِي إِيرَادِ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، فَإِذَا ذَكَرَ طَرِيقَ حَدِيثٍ مِنْ طُرُقِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ وَأَنْقَى عِنْدَهُ، وَيَجْمَعُ تَارَةً طُرُقَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ لِكَوْنِهَا عَلَى مُسْتَوًى وَاحِدٍ فِي سَلَامَةِ(١) الْعُيُوبِ، ثُمَّ إِذَا أَتْبَعَهَا بِطُرُقٍ أُخْرَى لِذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَكُونُ هِيَ طُرُقًا مُسْتَقِلَّةً عَنِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي قَدَّمَ حَدِيثَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مُسْتَوَى تِلْكَ الطُّرُقِ لِكَوْنِ رَاوِيهَا مِنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي، أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ .

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ، وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ كَذَلِكَ»(١) .

وَهَذَا الشَّيْءُ الَّذِي أَدْرَكَهُ فَجَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ مَا هُوَ إِلَّا الْعِلَّةُ الْقَادِحَةُ فِي مَذْهَبِ الْمَلِيبَارِيِّ، كَمَا سَيَأْتِي .

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ :

«وَمَعَ ذَلِكَ وَلَهُ تَصَرُّفٌ عِلْمِيٌّ آخَرُ فِي صَحِيحِهِ، وَهُوَ بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ خَرَّجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ فِي الْأُصُولِ، وَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ عِلَّةٌ مِنْ بَعْضِ طُرُقِهِ، فَيُبَيِّنُ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَ الْمَكَانُ مُنَاسِبًا لِلْبَيَانِ، وَذَلِكَ بِذِكْرِ طُرُقِهِ الْمُعَلَّلَةِ خَارِجَ الْأُصُولِ، وَمَقْصُودِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ، وَهَذَا الْبَيَانُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ أَصْلِيٍّ صُنِّفَ وَجُمِعَ لِأَجْلِهِ الْكِتَابُ الصَّحِيحُ، بَلْ إِنَّمَا هُوَ لِغَرَضٍ اسْتِطْرَادِيٍّ» .

فَمِنَ الْجَدِيدِ فِي هَذَا الطَّوْرِ وَهُوَ الثَّانِي :

أَنَّ مُسْلِمًا يُخَرِّجُ الطُّرُقَ الْمُعَلَّلَةَ خَارِجَ الْأُصُولِ لِأَمْرٍ اسْتِطْرَادِيٍّ (٢) .

أَمَّا فِي الطَّوْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ مُسْلِمًا يُخَرِّجُهَا خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

وَمِمَّا جَدَّ فِي الطَّوْرِ الثَّانِي :

أَنَّ مُسْلِمًا إِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ، وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ .

وَالشَّيْءُ هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ أَمْرٌ خَطِيرٌ فَمَا هُوَ ؟ .

إِنَّ دَنْدَنَةَ الْمَلِيبَارِيِّ حَوْلَ الْعِلَلِ تَجْعَلُنَا نُفَسِّرُهُ بِالْعِلَّةِ، وَيُؤَكِّدُ مَا أَقُولُهُ كَلَامُهُ الْآتِي .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ (ص : ١٣) :

«إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا إِمَامٌ ...(١) وَأَنَّهُ أَوْرَدَ طَرِيقَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ لِلْمُتَابَعَةِ لَا لِبَيَانِ الْعِلَلِ وَتَوْضِيحِهَا» .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«قُلْتُ : لَمَّا وَعَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنْ يَضَعَ طُرُقَ الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعِهَا، وَقَدْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فِعْلًا، فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ فِي الظَّاهِرِ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَعَلَى هَذَا إِذَا ذَكَرَهَا عَقِبَ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيُفِيدُ أَنَّ مَعْمَرًا عِنْدَهُ الْوَجْهَانِ، لِهَذَا كَمَا أَفَادَ هُنَا بِذِكْرِ رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَقِبَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، يَرْوِيهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ . وَمِثْلُ هَذَا فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

انْظُرْ مَثَلًا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ (١٧/١٤٤) مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَعَ شَرْحِ النَّوَوِيِّ» (١) .

أَقُولُ :

١ ـ افْهَمْ قَوْلَهُ : «فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ فِي الظَّاهِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ وَأَنَّهُ كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي» افْهَمْ أَنَّهُ يَضَعُ قَاعِدَةً خَطِيرَةً تَقْضِي أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ فِيهِ مُسْلِمٌ عَادَتَهُ بِتَأْخِيرِ مَا كَانَ يُقَدِّمُهُ فَإِنَّ فِيهِ عِلَّةً، وَضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَعَلَّ طُرُقًا أَقْوَى مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَذَكَرَ تَطْبِيقًا لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَمِنْهَا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ فِي (١٧/١٤٤) .

وَلَمْ يُعَلِّلْ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَلِيبَارِيُّ أَحَدًا أَعَلَّهُ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ عِنْدَ الْمَلِيبَارِيِّ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا وَضَعَهُ فِي آخِرِ الْبَابِ (١) !! .

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَفْتَرِي عَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْعِلَلَ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّرْتِيبِ بِتَأْخِيرِ مَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُهُ ... إِلَخْ .

كَيْفَ يَكُونُ بَيَانُ الْعِلَّةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ فِي نَظَرِ الْمَلِيبَارِيِّ وَبِمَاذَا يَكُونُ هَذَا الْبَيَانُ ؟ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَبَيَانُ الْعِلَّةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ كُتُبِ الْعِلَّةِ، بِأَنْ يَقُولَ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ : وَاخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ خَالَفَهُ فُلَانٌ مَثَلًا، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، بَلْ يَكُونُ الْبَيَانُ بِذِكْرِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِقَوْلِهِ : خَالَفَهُ فُلَانٌ أَوِ اخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ مَثَلًا، وَإِذَا سَمِعَهُ الْحَافِظُ يَفْهَمُ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ وَاضْطِرَابٌ، وَإِذَا سَمِعَهُ أَمْثَالُنَا فَيَعُدُّهُ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ، وَمِثْلُ هَذَا الْبَيَانِ كَثِيرًا مَا تَجِدُهُ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْهُ، وَقَالَ فِيهِمَا : وَخَالَفَهُ (٤/٢٩٢)، (٥/٤٠)، هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِيهِ فِيمَا تَتَبَّعْتُهُ فِي ثَمَانِيَةِ مُجَلَّدَاتِهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ(١)» .

أَقُولُ :

هَكَذَا يَفْتَرِي عَلَى مُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ الَّذِي أَلَّفَ كِتَابَهُ إِجَابَةً لِطَالِبِ عِلْمٍ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ أَلَّفَهُ لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَفْهَمُ رُمُوزَهُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا عَادَةَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالَّتِي لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا الْحُفَّاظُ مِنْ أَمْثَالِ الْمَلِيبَارِيِّ !! .

أَمَّا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَكَثِيرٌ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ مِثْلُ : رَبِيعٍ فَيَعُدُّونَهُ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ، أَيْ : يَعُدُّونَهُ صَحِيحًا، وَهُوَ مُعَلَّلٌ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا أَمْثَالُ الْفَيْلَسُوفِ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَّامَةِ الْأَحَاجِيِّ ! .

وَقَدْ دَمَغْتُ أَبَاطِيلَهُ دَمْغًا بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» وَأَبْطَلْتُ تُرَّهَاتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوَاجِهَ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّبَاكِي، وَالتَّظَلُّمِ الْكَاذِبِ .

ثُمَّ بَعْدَ كُلِّ هَذِهِ الْأَفَاعِيلِ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْجَدِيدِ الْمُسَمَّى بِـ«التَّوْضِيحِ» :

«فَأُعِيدُ وَأُكَرِّرُ بِأَنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا بِمَا الْتَزَمَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ، وَطَبَّقَهُ فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ الْمُسْنَدِ كَمَا أَقَرَّهُ الْعُلَمَاءُ، وَأَنِّي لَمْ أُفَسِّرْ مَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ إِلَّا بِوَاقِعِ كِتَابِهِ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ حَسَبَ فَهْمِي(١) وَمَعْرِفَتِي، وَلَمْ أَدَّعِ بَعْدُ أَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ فِي الْأَحَادِيثِ وَسِيلَةٌ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ فِيهِ، بَلْ هُوَ مِنِ افْتِرَاءَاتِهِ عَلَيَّ . وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ(٢)» .

فَأَيُّ سَفْسَطَةٍ هَذِهِ، وَأَيُّ مُكَابَرَةٍ هَذِهِ، وَمَنْ هُوَ الْكَثِيرُ الِافْتِرَاءَاتِ عَلَى مُسْلِمٍ وَكِتَابِهِ، وَعَلَى مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ وَالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ .

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُ : عُدْ إِلَى كَلَامِكَ الْأَوَّلِ وَتَأَمَّلْهُ لَعَلَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْحَقِّ . لِأَنَّهُ يَعْرِفُ نَفْسَهُ أَنَّهُ أَفَّاكٌ مُبْطِلٌ، لَا يَنْشُدُ الْحَقَّ، وَلَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ .

وَإِنَّمَا أُخَاطِبُ الْعُقَلَاءَ الْمُنْصِفِينَ فَهُمُ الَّذِينَ يُدْرِكُونَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قَالَ : بِأَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ هُمَا وَسِيلَةُ بَيَانِ مُسْلِمٍ لِلْعِلَلِ .

أَلِأَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ لَفْظَ «وَسِيلَةٌ»، تُرِيدُ أَنْ تَرْمِيَ الصَّادِقِينَ بِالْكَذِبِ ؟، «رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ» .

وَهَلِ الْعِبْرَةُ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ بِالْأَلْفَاظِ أَوْ بِالْمَعَانِي ؟، وَهَلْ مَنْ يُبَيِّنُ نُبْلَ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ خُبْثَ قَصْدِهِ يَلْتَزِمُ فِي هَذَا الْبَيَانِ أَلْفَاظَ ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمِ، وَيُفَسِّرُهُ عَلَى حَدِّ الْمَثَلِ «فَسَّرَ الْمَاءَ بِالْمَاءِ»؟، ثُمَّ أَلَمْ تُطَبِّقْ مَا زَعَمْتَهُ مِنْ بَيَانِ الْعِلَلِ بِنَاءً عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ عَلَى حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ لِابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، بَلْ وَثَالِثٍ لِابْنِ عُمَرَ، وَقُلْتَ : مِنْ رَقْمِ وَاحِدٍ إِلَى خَمْسَةٍ صَحِيحٌ، وَمِنْ رَقْمِ ( ٦ ـ ١٠ ) مُعَلَّلٌ، وَمَنْ قَالَ غَيْرُ الْمَلِيبَارِيِّ ؟ .

«لَمَّا وَعَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنْ يَضَعَ طُرُقَ الْأَحَادِيثِ فِي مَوَاضِعِهَا، فَقَدْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فِعْلًا، فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَعَلَى هَذَا إِذَا ذَكَرَهَا عَقِبَ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيُفِيدُ أَنَّ مَعْمَرًا عِنْدَهُ الْوَجْهَانِ، لِهَذَا كَمَا أَفَادَ هُنَا بِذِكْرِ رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَقِبَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَرْوِيهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، وَمِثْلُ هَذَا فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، انْظُرْ مَثَلًا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ ( ١٧/١٤٤ ) مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَعَ شَرْحِ النَّوَوِيِّ»(١) .

فَمَا مُؤَدَّى هَذَا الْكَلَامِ، وَمَا هُوَ مَرْمَاهُ، وَمَاذَا يَفْهَمُ مِنْهُ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ ؟، أَهُوَ رَدٌّ لِغَوَائِلِ دَعَاوَى بَيَانِ التَّعْلِيلِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ؟، أَوْ هُوَ تَقْعِيدٌ خَبِيثٌ وَمِعْوَلٌ هَدَّامٌ، يَهْدِمُ بِهِ كِتَابًا عَظِيمًا الْتَزَمَ صَاحِبُهُ الصِّحَّةَ، وَقَالَ مُؤَكِّدًا الْتِزَامَهُ بِأَنَّهُ لَا يُورِدُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ .

٣ ـ الطَّوْرُ الثَّالِثُ لِتَلَوُّنِ الْمَلِيبَارِيِّ وَأَلَاعِيبِهِ :

قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ(١) ( الْمُظْلِمِ ) :

«فَأُعِيدُ وَأُكَرِّرُ بِأَنَّنِي لَمْ أَقُلْ إِلَّا بِمَا الْتَزَمَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ، وَطَبَّقَهُ فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ الْمُسْنَدِ كَمَا أَقَرَّهُ الْعُلَمَاءُ، وَأَنَّنِي لَمْ أُفَسِّرْ مَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ إِلَّا بِوَاقِعِ كِتَابِهِ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ حَسَبَ فَهْمِي وَمَعْرِفَتِي .

وَخُلَاصَتُهُ : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا يُرَتِّبُ الْأَحَادِيثَ فِي الصَّحِيحِ بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَأَنَّهُ يَشْرَحُ الْعِلَّةَ بِذِكْرِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ وَالِاسْتِطْرَادِ، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّحِيحِ» .

وَقَالَ فِي هَذَا الطَّوْرِ :

١ ـ «وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَا يُورِدُ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثًا مَعْلُولًا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ، أَوِ الِاسْتِئْنَاسِ، أَوِ التَّبَعِ وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، أَوِ الِاسْتِشْهَادِ بِجُزْئِهِ الَّذِي لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ الْعِلَّةُ، وَلَا يَذْكُرُهُ أَبَدًا فِي أَصْلِ الْمَوْضُوعِ، وَلَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ، ـ قَالَ : ـ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْحَالُ» .

ثُمَّ ضَرَبَ مِثَالًا عَلَيْهِ فِيهِ مَآخِذُ، وَسَأُنَاقِشُهُ فِيهِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَقَالَ : «تَنَاوَلَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ بَيَانَ الْعِلَلِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ حَسَبَ الْمُنَاسَبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ» .

أَقُولُ :

فَكَمِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الطَّوْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي ادَّعَى فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجِ الطُّرُقَ الْمُنْتَقَدَةَ الْمُعَلَّلَةَ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمُتَابَعَةِ، وَبَيْنَ الطَّوْرِ الْأَخِيرِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ : «عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ وَالِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِئْنَاسِ، أَوِ الِاسْتِشْهَادِ بِجُزْئِهِ» .

فَمَا مَعْنَى الِاحْتِيَاطِ ؟، أَيَحْتَاطُ لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ بِدَسِّ الْعِلَلِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْحُفَّاظُ ؟!، وَمَا هُوَ الِاسْتِئْنَاسُ ؟، وَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ ؟، أَلَيْسَتْ هِيَ الْمُتَابَعَاتِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا لَا يُخَرِّجُ الطُّرُقَ الْمُعَلَّلَةَ ـ فِي زَعْمِهِ ـ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمُتَابَعَاتِ . وَمَعَ هَذَا الِاضْطِرَابِ لَا زَالَ مُتَشَبِّثًا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

٢ ـ وَمِنْ هَذَا الطَّوْرِ : التَّطَوُّرُ الْهَائِلُ الَّذِي تَفَجَّرَ فِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ بِالْعُلُومِ الْهَائِلَةِ الَّتِي لَمْ تَخْطُرْ عَلَى بَالِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ، وَلَا عَلَى بَالِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَلَا تُوجَدُ فِي أَيِّ مُصَنَّفٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ .

قَالَ لَا فُضَّ فُوهُ !! :

«الْمِحْوَرُ الْأَوَّلُ :

يُرَتِّبُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ الْأَحَادِيثَ فِي صَحِيحِهِ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا فَذًّا بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ، سَالِكًا مَنْهَجًا عِلْمِيًّا فَرِيدًا امْتَازَ بِهِ كِتَابُهُ الصَّحِيحُ عَنْ سَائِرِ الْكُتُبِ الْحَدِيثِيَّةِ، حَتَّى عَنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَلِهَذَا مَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إِلَى تَرْجِيحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ كَثِيرَةً فَقَدِ اخْتَصَرْتُ(١) عَلَى ذِكْرِ الْأَشْهَرِ وَالْأَهَمِّ مِنْهَا مُمَثِّلًا وَمُسْتَدِلًّا، مِنْهَا :

١ ـ أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ، فَيُقَدِّمُ أَحَادِيثَهُمْ عَلَى أَحَادِيثِ مَنْ دُونَهُمْ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَمْ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

٢ ـ وَمِنْهَا : الشُّهْرَةُ، فَيُقَدِّمُ الْحَدِيثَ الَّذِي اشْتَهَرَ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ .

٣ ـ وَمِنْهَا : الْعُلُوُّ، فَيُقَدِّمُ الْحَدِيثَ الْعَالِيَ عَلَى الْحَدِيثِ النَّازِلِ .

٤ ـ وَمِنْهَا : تَسَلْسُلُ الرُّوَاةِ، عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ (٢)، فَيُقَدِّمُ الْحَدِيثَ الَّذِي تَنَاقَلَهُ أَهْلُ بَلَدٍ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي تَنَاقَلَهُ الْغُرَبَاءُ عَنْهُمْ .

٥ ـ وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الرُّوَاةُ كُلُّهُمْ مِمَّنِ اشْتَهَرَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، فَيُقَدِّمُ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُمْ .

٦ ـ وَمِنْهَا : كَوْنُ الْحَدِيثِ خَالِيًا مِنْ جَمِيعِ الْأُمُورِ الَّتِي تُعَكِّرُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، فَيُقَدِّمُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ السَّلِيمَ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا .

فَإِذَا تَمَيَّزَ الْحَدِيثُ بِتَوَفُّرِ هَذِهِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ أَوِ الْمُرَجِّحَاتِ الْعِلْمِيَّةِ فَهُوَ أَسْلَمُ وَأَنْقَى مِنْ غَيْرِهِ، وَيُصَدَّرُ بِهِ الْبَابُ .

فَتَرْتِيبُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ لِلْأَحَادِيثِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَدَى تَمَيُّزِهَا بِتَوَفُّرِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْمُرَجِّحَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَا يَعْنِي هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا يَجْمَعُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ أَوْ مَوْضُوعٍ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ ثُمَّ يُرَتِّبُهَا، وَلَكِنْ فِي الْأَغْلَبِ فَقَطْ، لِأَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَبْوَابًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، فَمَنْ دَرَسَهُ دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً وَدَقَّقَ النَّظَرَ فِيهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ، وَالْفَوَائِدِ الْعِلْمِيَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ فِي صَحِيحِهِ، وَيُبَيِّنُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الصَّحِيحِ وَيَشْرَحُهَا بِحَسَبِ الْمُنَاسَبَاتِ، ذَاكِرًا وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فِي آخِرِ الْبَابِ(١)، وَهِيَ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمُ الْحَدِيثِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحًا أَمْ سُنَنًا أَمْ مُسْنَدًا»(٢) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدْ قَسَّمَ الرُّوَاةَ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ فِي مُقَدِّمَتِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ فَقَطْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَيُرَاعِي الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ فِي تَرْتِيبِ أَحَادِيثِهِ فِي الصَّحِيحِ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ رَاعَى التَّرْتِيبَ فِي صَحِيحِهِ هَذِهِ الْخَصَائِصَ؛ مِنَ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا الْمَلِيبَارِيُّ .

ثَانِيًا : أَنَّ الشُّهْرَةَ وَالْعُلُوَّ وَالتَّسَلْسُلَ إِنْ رَافَقَهَا الصِّحَّةُ الَّتِي اشْتَرَطَهَا مُسْلِمٌ عَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْقِسْمَيْنِ(١) اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا، وَإِنْ فَارَقَتْهَا الصِّحَّةُ فَلَنْ يُورِدَ مَا وُجِدَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا فِي صَحِيحِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ إِطْلَاقُ الْمَلِيبَارِيِّ هُنَا وَجَعْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ أَنْوَاعًا مُسْتَقِلَّةً؛ يُفِيدُ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يُرَاعِي هَذِهِ الْأَنْوَاعَ فِي التَّرْتِيبِ، وَلَوْ كَانَ الرُّوَاةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِمْ فَيُقَدِّمُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ فِي نَظَرِهِ ـ الْأَسَانِيدَ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا الشُّهْرَةُ وَالْعُلُوُّ وَالتَّسَلْسُلُ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ رِجَالُ أَسَانِيدِهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ؛ مِنْ أَجْلِ وُجُودِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ . وَقَدْ ظَهَرَ هَذَا فِي تَطْبِيقِهِ فِعْلًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ الْمُتَكَلَّمَ فِيهِمْ فَوْقَ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، بِتَهَاوِيلِهِ وَأَرَاجِيفِهِ لَا بِنَاءً عَلَى مَنْهَجِ مُسْلِمٍ .

ثَالِثًا : لَقَدْ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ : «فَأُعِيدُ وَأُكَرِّرُ بِأَنَّنِي لَمْ أَقُلْ إِلَّا بِمَا الْتَزَمَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ»(٢) .

وَقَالَ : «وَأَنَّنِي لَمْ أَقُلْ إِلَّا بِمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ بِدُونِ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ»(٣) .

فَأَيُّ تَقَوُّلٍ عَلَى مُسْلِمٍ أَظْهَرُ مِنْ هَذَا الَّذِي تَقَوَّلَهُ عَلَيْهِ، فَأَيْنَ قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ : إِنَّهُ يُرَاعِي هَذِهِ الْخَصَائِصَ ؟، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَسَانِيدِهَا مَنْ هُمْ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ .

وَلَقَدِ اعْتَمَدَ الْمَلِيبَارِيُّ اعْتِمَادًا كَبِيرًا عَلَى هَذِهِ الْخَصَائِصِ : الشُّهْرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ، فِي عِنَادِهِ وَمُكَابَرَاتِهِ فِي رَدِّهِ عَلَيَّ، وَمُنَاقَشَتِهِ السَّاقِطَةِ لِلْأَمْثِلَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ فِيهَا بِالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَمْ يُلْزِمْ نَفْسَهُ بِالتَّرْتِيبِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَهِمَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، وَالَّذِي غَلَا فِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ غُلُوًّا لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُصَوِّرُ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ دَرَجَةً مِنَ التَّكَلُّفِ وَالتَّنَطُّعِ لَا تَخْطُرُ عَلَى بَالِ عُتَاةِ الْفَلَاسِفَةِ الْمُتَنَطِّعِينَ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَلَمْ يَأْبَهْ بِقَوْلِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَلَّفَ هَذَا الْكِتَابَ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ عَامَّةُ النَّاسِ، بَلْ لَقَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ أَلَّفَهُ لِخَاصَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَكَيْفَ بَعْدَ كُلِّ هَذَا يُؤَلِّفُ لِلْفَلَاسِفَةِ الْمُتَنَطِّعِينَ الْمُتَهَوِّكِينَ ؟! .

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى مُعَلِّمًا نَبِيَّهُ ﷺ : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، وَذَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّنَطُّعَ فَقَالَ : «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : «نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١) .

وَمِنْ طَوْرِهِ الثَّالِثِ :

أَنَّهُ يَسْتَشْهِدُ بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِتَأْيِيدِ مَنْهَجِهِ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْعِلَلُ، فَلَا يَأْتِي إِلَّا بِمَا يُدِينُهُ وَيَكْشِفُ عَوَارَهُ، وَالْمِسْكِينُ لَا يُدْرِكُ ذَلِكَ .

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ :

«يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي «هَدْيِ السَّارِي» ( ص : ١٢ ) : ( بَلْ جَمَعَ مُسْلِمٌ الطُّرُقَ كُلَّهَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْأَحَادِيثِ دُونَ الْمَوْقُوفَاتِ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهَا إِلَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا )» .

أَقُولُ :

أَلَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ حُجَّةً عَلَيْكَ ؟ .

فَهَلِ الْخِلَافُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي إِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفَاتِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا ؟ .

وَهَلْ أَنْكَرْتُ أَنَا إِخْرَاجَ أَحَادِيثَ فِي الْمُتَابَعَاتِ، أَوْ قَرَّرْتُ ذَلِكَ ؟ .

إِنَّ الْخِلَافَ الْخَطِيرَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : أَنَّكَ تَدَّعِي فِي طَوْرِكَ الْأَوَّلِ فِي أَحَادِيثَ خَرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طُرُقٍ رِجَالُهَا مِنْ أَرْقَى رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، ادَّعَيْتَ أَنْتَ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهَا خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ . وَفِي طَوْرِكَ الثَّانِي وَضَعْتَ قَاعِدَةً فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ تَنْسِفُ مُعْظَمَ أَحَادِيثِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَلَقَدْ قُلْتَ :

«فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ فِي الظَّاهِرِ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ ...» .

وَكَرَّرْتَ وَأَكَّدْتَ مِثْلَ هَذَا الْبَاطِلِ الْمُدَمِّرِ، بَلْ نَسَفْتَ طُرُقًا بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَرْقَى وَأَقْوَى مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِالذَّاتِ وَفِي غَيْرِهِ، وَأَشَرْتَ إِلَى مَا تُسَمِّيهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَقَاعِدَتُكَ تَنْسِفُ جُلَّ الْمَوَاضِعِ .

وَيَقُولُ : قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ ( ١١/ ١١٢ ) :

«وَهَذَا الِاسْتِدْرَاكُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَأَصِّلًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لِلطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُتَابَعَاتِ يُحْتَمَلُ فِيهَا الضَّعْفُ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُسْلِمٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ خُطْبَةِ كِتَابِهِ، وَشَرَحْنَاهُ هُنَاكَ، وَأَنَّهُ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ مُتَابَعَةً لِلصَّحِيحِ» (١) .

أَقُولُ :

إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ عَلَيْكَ لَوْ كُنْتَ تَعْقِلُ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ عَنِ اسْتِدْلَالِ الدَّارَقُطْنِيِّ : «إِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ انْتَقَدَ رِوَايَةً فِي اسْنَادِهَا الصَّعِقُ بْنُ حَزْنٍ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَهُمَا فِيهِمَا كَلَامٌ، فَاسْتَنْكَرَ النَّوَوِيُّ انْتِقَادَ الدَّارَقُطْنِيِّ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ رَوَى الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِمَا، وَلَيْسَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ حَقٌّ فِي هَذَا الِانْتِقَادِ، لِأَنَّ مُسْلِمًا صَرَّحَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَيَرْوِي عَنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ [ أَيْ : فِي الْمُتَابَعَاتِ وَلِأَجْلِ التَّقْوِيَةِ ]» .

فَتَعَلُّقُكَ بِكَلَامِ النَّوَوِيِّ وَالْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُمَا ضِدُّكَ، وَهُوَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِي عَلَيْكَ، لِأَنَّ مَنْهَجَكَ يُعَلِّلُ وَيَقْدَحُ فِي أَصَحِّ الطُّرُقِ وَأَقْوَاهَا فِي كُلِّ بَابٍ إِذَا أَخَّرَهَا مُسْلِمٌ، وَلَا تَرَى عَلَى الْأَقَلِّ أَنَّهُ أَوْرَدَهَا فِي الْمُتَابَعَاتِ مُقَوِّيًا بِهَا الْأُصُولَ، بَلْ تَرَى فِيهَا اضْطِرَابًا وَعِلَلًا .

وَفِي طَوْرِكَ الْأَوَّلِ تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يُخْرِجُهَا خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

وَفِي الثَّانِي مَا أَخَّرَهَا إِلَّا لِأَنَّ فِيهَا عِلَلًا، وَلَا تَرَى فِيهَا تَقْوِيَةً .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّكَ تُورِدُ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَتَكُونُ حُجَّةً عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَتَكُونُ نُصْرَةً لِخَصْمِكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا أُذَكِّرُكَ بِبَعْضِ مَا نَقَلْتُهُ وَقُلْتُهُ فِي شَأْنِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لِأَهْلِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمُتَابَعَةِ وَالتَّقْوِيَةِ .

قُلْتُ فِي «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» (١) :

«ثَانِيًا : يَقْصِدُ بِأَخْبَارِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي : تَقْوِيَةَ وَمُعَاضَدَةَ رِوَايَاتِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا . يُوَضِّحُهُ قَوْلُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَهُوَ يُنَاقِشُ اخْتِلَافَ وِجْهَةِ نَظَرِ الْحَاكِمِ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ، فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي قَالَ : ( قُلْتُ : وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَاضِي عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَوْجُودَةٌ فِي صَحِيحِهِ، لَكِنْ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هَلِ احْتَجَّ بِهِمْ كَمَا احْتَجَّ بِأَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا ؟ . وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْ شَيْئًا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ بِأَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ تَفَرَّدُوا أَوْ لَا .

وَيُخَرِّجُ مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَا يَرْفَعُ بِهِ التَّفَرُّدَ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُخَرِّجُ ذَلِكَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِّنٌ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْ كَانَ يُخَرِّجُ جَمِيعَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْأُصُولِ، بَلْ وَفِي الْمُتَابَعَاتِ؛ لَكَانَ كِتَابُهُ أَضْعَافَ مَا هُوَ عَلَيْهِ .

وَمَثَّلَ الْحَافِظُ لِأَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ» .

فَعَلَّقْتُ عَلَى كَلَامِ الْحَافِظِ بِقَوْلِي :

«وَفِي كَلَامِ الْحَافِظِ هَذَا مَا يُوَضِّحُ قَصْدَ مُسْلِمٍ مِنَ الْمُتَابَعَاتِ، وَأَنَّهَا لِيَرْفَعَ بِهَا التَّفَرُّدَ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إِذَا وُجِدَتِ الْحَاجَةُ لِذَلِكَ، وَيُفِيدُ قِلَّةَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الصَّحِيحِ نِسْبِيًّا، لِأَنَّ هَدَفَهُ الْأَوَّلَ الصِّحَّةُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ بِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ» .

فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَجْلِ التَّقْوِيَةِ سَوَاءٌ قُدِّمَتْ أَوْ أُخِّرَتْ، حَتَّى تَحْتَجَّ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُودِ الْمُتَابَعَاتِ فِي هَذَا الصَّحِيحِ ؟ .

إِنَّ الْخِلَافَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي أَحَادِيثَ يُورِدُهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَهِيَ مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ مُحْتَجًّا بِهَا، فَتَقُولُ أَنْتَ : إِنَّمَا أَوْرَدَهَا مُسْلِمٌ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ لِبَيَانِ عِلَلِهَا . وَتَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ؛ ذَلِكَ الْمَنْهَجِ الْخَبِيثِ الَّذِي افْتَعَلْتَهُ وَأَلْصَقْتَهُ بِالْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَصَحِيحِهِ .

وَيَقُولُ فِي طَوْرِهِ الثَّالِثِ :

«فَالْعُلَمَاءُ عُمُومًا يَسْمَحُونَ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ بِذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ حَتَّى الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَوْضُوعَاتِ وَغَيْرِهَا، بَعْدَ أَنْ ذُكِرَ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَوْضُوعِ، وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ مُوَافِقَةً لَهُ .

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي «الرَّدِّ عَلَى الْبَكْرِيِّ» ( ص : ١٥٢ ) : ( كَمَا أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ حُكْمٌ بِدَلِيلٍ مَعْلُومٍ ذُكِرَ مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْآثَارِ وَالْمَرَاسِيلِ وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِعْتِضَادِ وَالْمُعَاوَنَةِ، لَا لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ...(١) ) .

وَهَذَا الْكَلَامُ يَسُوقُهُ الْمَلِيبَارِيُّ خِلَالَ حَدِيثِهِ عَنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَهَلِ الشَّيْخَانِ يُورِدَانِ الْمَوْضُوعَاتِ وَمَا شَاكَلَهَا فِي صَحِيحَيْهِمَا ؟، وَهَلْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَوْضُوعَاتِ ؟، وَهَلْ قَوْلُهُ : «لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِضَادِ وَالْمُعَاوَنَةِ» يَنْسَجِمُ مَعَ مَا قَرَّرْتَهُ فِي طَوْرِكَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، اللَّذَيْنِ أَرْجَفْتَ بِهِمَا إِرْجَافًا فَاجِرًا عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَأَحْبَطَ اللهُ كَيْدَكَ بِسَحْقِي لِأَبَاطِيلِكَ، فَلَجَأْتَ مَكْرًا إِلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ فِي طَوْرِكَ الْجَدِيدِ، مَعَ تَشَبُّثِكَ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَبِنَاءِ الْعِلَلِ عَلَيْهِمَا؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَرَضٍ وَاضْطِرَابٍ عَقْلِيٍّ وَهَوًى أَعْمَى، لَا يَرْدَعُهَا إِلَّا سُلْطَانٌ مِثْلُ سُلْطَانِ الرَّشِيدِ وَالْمَهْدِيِّ فِي أَمْثَالِكَ .

وَيَقُولُ فِي طَوْرِهِ الْجَدِيدِ ـ نَاسِيًا التَّرْتِيبَ وَالتَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ وَبِنَاءَ الْعِلَلِ عَلَيْهِمَا، وَاللَّذَيْنِ عَاشَ عَلَيْهِمَا دَهْرًا، وَلَا يَزَالُ مُتَعَلِّقًا بِهِمَا إِذَا لَاحَ لَهُ بَرْقٌ خُلَّبٌ ـ، يَقُولُ مُتَعَلِّقًا بِكَلَامٍ لِمُسْلِمٍ ـ قَالَهُ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ لَا أَثَرَ لِلْكَلَامِ الَّذِي شَرَحَهُ مُسْلِمٌ وَبَيَّنَهُ فِي صِحَّتِهَا مِنْهَا ـ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ ... وَفِيهِ : «يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا» قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ بْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ .

وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ، فَأَنْتَ تَرَى مُسْلِمًا سَاقَ الْإِسْنَادَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّوَابِ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى الْخَطَأِ، وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِمُسْلِمٍ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنَ الْقَعْنَبِيِّ عَلَى الْوَجْهِ الصَّوَابِ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الْخَطَأِ، فَرَوَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الصَّوَابِ وَنَبَّهَ عَلَى الْخَطَأِ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ بِمَعْلُولٍ كَمَا أَرْجَفَ عَلَيْهِ الْمَلِيبَارِيُّ .

ثُمَّ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَنْهَجَهُ الَّذِي طَبَّلَ لَهُ سَنَوَاتٍ أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ مُسْلِمٍ لِلْعِلَلِ وَبَيَانَهُ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لَا بِالْكَلَامِ، وَقَدْ نَاقَشْتُهُ فِي هَذَا، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ، وَتَعَلَّقَ بِكَلَامٍ لِلْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى زِيَادَةٍ فِي حَدِيثٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْجِنِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ إِلَى الشَّعْبِيِّ، وَفِيهِ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ ... إِلَخِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا . وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي رِسَالَتِي «بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ» وَفِي نِقَاشِي الْجَدِيدِ الْآتِي أَنَّ مُسْلِمًا يُرَجِّحُ الْوَصْلَ عَلَى الْإِرْسَالِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

وَهَذَا التَّصَرُّفُ مِنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ شَرْحُهُ وَبَيَانُهُ بِالْكَلَامِ مِثْلَ سَائِرِ الْبَشَرِ، وَمِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ؛ يَهْدِمُ مَا نَسَجَهُ الْمَلِيبَارِيُّ مِنْ خَيَالِهِ مِنْ أَنَّ مُسْلِمًا لَا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ الَّذِي لَا يَفْهَمُهُ أَمْثَالُنَا، وَإِنَّمَا يَفْهَمُهُ الْحُفَّاظُ، وَيَعْرِفُونَ أَنَّ هُنَاكَ اضْطِرَابًا وَاخْتِلَافًا، إِلَى آخِرِ دَعَاوَاهُ الْبَاطِلَةِ .

وَنَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ بِأَيِّ مَذْهَبَيْكَ أَوْ مَذَاهِبِكَ تَأْخُذُ وَيَأْخُذُ النَّاسُ، وَخَاصَّةً أَمْثَالُنَا وَعَوَامُّ النَّاسِ ؟ .

تَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا الِاضْطِرَابِ وَالتَّلَاعُبِ عِنْدَ أَحَدٍ يَعْقِلُ وَيَدَّعِي الْعِلْمَ، فَضْلًا عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَدَّعِي الْمَلِيبَارِيُّ كَذِبًا وَزُورًا أَنَّهُ يَسِيرُ عَلَى مَنْهَجِهِمْ .

وَمِنْ تَعَلُّقِهِ بِبَيَانِ مُسْلِمٍ بِالْكَلَامِ ؛ قَوْلُهُ :

«وَهُنَاكَ مِثَالٌ آخَرُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَهْمِ الرَّاوِي وَخَطَئِهِ :

يَقُولُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ ( ١٠/٦٩ )، فِي بَابِ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ : ( وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ...، قَالَ مُسْلِمٌ : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ : عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ ) .

فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ هُنَا التَّصْحِيفَ الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَطَأً مِنْ أَحَدِهِمَا، وَشَرَحَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِطْرَادِ»(١) .

أَقُولُ :

لَيْسَ هَذَا تَعْلِيلًا لِلْحَدِيثِ فَلَا تَفْرَحْ، وَلَا تَتَعَلَّقْ بِخُيُوطِ الْعَنْكَبُوتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ هُنَا إِبْدَالُ اسْمِ شَخْصٍ بِاسْمِ شَخْصٍ آخَرَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا مَعْرُوفٌ فَإِنَّهُ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، وَلَيْسَ هُنَاكَ فِي الرُّوَاةِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ حَتَّى يَلْتَبِسَ بِهِ، فَيَكُونَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا، لَكِنْ لِجَهْلِكَ بِهَذَا الشَّأْنِ وَلِهَوَاكَ تَرَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةً، وَسُبْحَانَ اللهِ! هَلْ مُسْلِمٌ الَّذِي الْتَزَمَ فِي كِتَابِهِ الصِّحَّةَ لِيَنْتَفِعَ بِهِ عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ لَا تَمْيِيزَ لَهُمْ، وَحَارَبَ الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ؛ يُخَرِّجُ الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّلَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَشَدِّ الْأَحَادِيثِ ضَعْفًا عَلَى سَبِيلِ التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِطْرَادِ ؟!، وَهُوَ يَعْتَبِرُ إِخْرَاجَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْوَاضِحِ ضَعْفُهَا غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَتَقَصَّدُ إِخْرَاجَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي هِيَ أَشَدُّ الْتِبَاسًا، وَالْغِشُّ فِيهَا أَكْبَرُ، هَلْ يَنْسُبُ هَذَا إِلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَهَذَا حَالُهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ ؟!، لَقَدْ سَقَطَ تَعَلُّقُكَ الْبَاطِلُ بِالْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَوَقَفْتَ فِي الْعَرَاءِ مَكْشُوفًا .

مُلَاحَظَةٌ :

كُنْتُ قَدْ قُلْتُ فِي كِتَابِي «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» :

«نَظْرَةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَآرَاؤُهُمْ فِي مَنْهَجِهِ :

هَلْ فَهِمَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا الْتَزَمَ بَيَانَ الْعِلَلِ فِي صَحِيحِهِ ؟، وَهَلْ فَهِمَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ : إِنَّ وَسِيلَةَ هَذَا الْبَيَانِ هِيَ تَرْتِيبُهُ لِلْأَحَادِيثِ عَلَى النَّهْجِ الَّذِي سَلَكَهُ هَذَا الرَّجُلُ .

الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ الْأَوَّلِ :

أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَبْلَ الْقَاضِي عِيَاضٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَفْهَمُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي حُدُودِ عِلْمِي، وَأَنَّ الْجَمِيعَ يَفْهَمُونَ أَنَّ مُسْلِمًا مُلْتَزِمٌ لِلصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا هُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ :

١ ـ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كُلِّ كِتَابِهِ، وَأَنَّهُ أَخَلَّ بِهَذَا الِالْتِزَامِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ نَاقَشُوهُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ هُوَ وَشَيْخَهُ الْبُخَارِيَّ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ : الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْإِمَامُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَالْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ .

وَبِسَبَبِ هَذَا الْفَهْمِ ـ أَيْضًا ـ أَلَّفُوا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاكَاتٍ اسْتَدْرَكُوا فِيهَا أَحَادِيثَ رَأَوْا أَنَّهَا عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الصِّحَّةِ كَانَ يَلْزَمُهُمَا إِخْرَاجُهَا، كَـ«الْإِلْزَامَاتِ» لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ«الْإِلْزَامَاتِ» لِتِلْمِيذِهِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ، وَ«الْمُسْتَدْرَكِ» لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ تِلْمِيذِ الدَّارَقُطْنِيِّ ... اسْتَكْمِلْ هَذَا فِي كِتَابِي السَّابِقِ الذِّكْرِ»(١) .

وَلَوْ كَانَ لِلْمَلِيبَارِيِّ مُسْكَةٌ مِنْ عَقْلٍ وَإِنْصَافٍ لَكَفَاهُ هَذَا زَاجِرًا عَنِ الِاسْتِمْرَارِ فِي الشَّغَبِ بِالْبَاطِلِ، وَلَكِنْ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ هَذَا ؟ .

وَسَأَنْقُلُ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ مَا يُؤَكِّدُ قَوْلِي هَذَا مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، قَالَ خِلَالَ كَلَامِهِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمُنْتَقَدَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ :

«إِلَّا أَنَّ الْجَوَابَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَلَّقِ سَهْلٌ، لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْنَدَاتِ، وَالْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا تَتَبَّعَهُ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ إِلَى الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ تُوصَلْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، لِعِلْمِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ اسْتِئْنَاسًا وَاسْتِشْهَادًا . وَاللهُ أَعْلَمُ»(٢) .

وَهَذَا هُوَ الْمَنْطِقُ السَّدِيدُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَيَفْهَمُهُ كُلُّ عَاقِلٍ؛ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ مَا انْتَقَدُوا الشَّيْخَيْنِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ كِتَابَيْهِمَا إِلَّا انْطِلَاقًا مِنِ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَدِ الْتَزَمَا الصِّحَّةَ فِي أَحَادِيثِ كِتَابَيْهِمَا الْمُسْنَدَةِ، فَلَمَّا وَجَدُوا عِلَلًا فِي نَظَرِهِمْ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَامُوا بِنَقْدِهَا وَبَيَانِ عِلَلِهَا، لِأَنَّهُمَا خَالَفَا فِيهَا شَرْطَهُمَا أَلَا وَهُوَ الْتِزَامُ الصِّحَّةِ، ثُمَّ إِنَّهُ فِي وَاقِعِ الْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْغَالِبِ سَلَامَةُ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْعِلَلِ، وَيَكُونُ الْحَقُّ مَعَ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَيَكُونُ الصَّوَابُ حَلِيفًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِلْمُنْتَقِدِينَ أَوْ أَحَدِهِمْ .

أَمَّا أَنْ يَأْتِيَ مُتَهَوِّرٌ مِثْلُ الْمَلِيبَارِيِّ فَيَقُولَ بِخِلَافِ مَا اعْتَقَدَهُ الْعُلَمَاءُ وَقَرَّرُوهُ، وَيَقُولَ بِمَا يَرْفُضُهُ الْعُقَلَاءُ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا يُورِدُ أَحَادِيثَ مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ وَأَقْوَاهَا لِبَيَانِ الْعِلَلِ وَشَرْحِهَا؛ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَابَلَ إِلَّا بِالْعُقُوبَةِ الصَّارِمَةِ، وَالْإِهَانَةِ الرَّادِعَةِ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ مِنَ الْجَهَلَةِ الْمُتَهَوِّرِينَ الْمُتَوَثِّبِينَ عَلَى أَصَحِّ كُتُبِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وَمَعَ الْأَسَفِ أَنْ يَلْقَى مِثْلُ هَذَا الْهَدْمِ الْخَبِيثِ رَوَاجًا عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يَنْسُبُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَى السُّنَّةِ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ، فَوَا أَسَفَاهُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مُنَاقَشَةُ الْمَلِيبَارِيِّ فِي شَرْحِ الْعِلَلِ الَّتِي يَنْسُبُهَا إِلَى مُسْلِمٍ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«ثَالِثًا : شَرْحُ الْعِلَلِ وَبَيَانُهَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ حَسَبَ الْمُنَاسَبَةِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ(١) تَبَعًا لِلْمَوْضُوعِ، وَلَيْسَ مَقْصُودًا بِذَاتِهِ . إِنَّهُ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِتَابِ الصَّحِيحَ، فَهُوَ يَشْرَحُ الْعِلَلَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ، فَالْعِلَلُ الَّتِي شَرَحَهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الصَّحِيحِ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ .

هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٍ، مَعَ سَلَامَةِ ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، وَكُلُّ عِلَّةٍ تَقْدَحُ عِنْدَهُمْ .

وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُوَافِقُونَ الْمُحَدِّثِينَ فِي كَوْنِ بَعْضِ الْعِلَلِ قَادِحًا دُونَ بَعْضٍ فَهُمُ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَبَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَكَلِمَةُ الْعِلَّةِ تُفَسَّرُ بِاصْطِلَاحِ الْقَائِلِ لَهَا، وَأَمَّا الَّذِينَ يُحَاوِلُونَ تَفْسِيرَهَا بِاصْطِلَاحِ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَكُونُوا مُنْصِفِينَ فِي ذَلِكَ، وَلَا كَانَ قَوْلُهُمْ مَقْبُولًا عِنْدَ الْعُقَلَاءِ .

فَالْإِمَامُ مُسْلِمٌ اسْتَعْمَلَ كَلِمَةَ «الْعِلَّةِ» فَأَرَادَ بِهَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ لَدَى الْمُحَدِّثِينَ، وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْقُدَمَاءِ اسْتَعْمَلَ الْعِلَّةَ عَلَى مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، وَالَّذِي أَعْرِفُهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَجَمْهَرَةَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ هُمُ الَّذِينَ قَسَّمُوا الْعِلَّةَ إِلَى قَادِحَةٍ وَغَيْرِ قَادِحَةٍ .

وَقَدْ وُجِدَ فِي كَلَامِ أَبِي يَعْلَى الْخَلِيلِيِّ الْأُصُولِيِّ اسْتِعْمَالُ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ قَادِحَةٍ(١)، مُمَثِّلًا بِإِرْسَالِ مَا وَصَلَهُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ، فَمُخَالَفَتُهُ بِالْإِرْسَالِ لَا تَقْدَحُ فِي وَصْلِ مَنْ وَصَلَهُ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ وَضَعَهَا الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ، أَعْنِي بِهَا قَبُولَ زِيَادَةِ الثِّقَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ وَصْلَ الثِّقَةِ الضَّابِطِ زِيَادَةً مِنْهُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ، وَكَذَا الْمُخَالَفَةُ فِي الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ فِي الْإِسْنَادِ، كَمَا قَبِلُوا زِيَادَتَهُ فِي الْمَتْنِ بِقَيْدٍ أَوْ تَخْصِيصٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَشَى الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي مُعْظَمِ الْمَوَاضِعِ مِنْ شَرْحِهِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَمْ يَقْبَلْهَا الْمُحَدِّثُونَ بِإِطْلَاقِهَا، فَقَدْ كَانُوا فِي دِقَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَتَحَفُّظٍ بَالِغٍ حِينَ يُقَرِّرُونَ الْأُمُورَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، كَمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ جَلِيًّا لِمَنْ يَتَتَبَّعُ كَلَامَهُمْ، وَهُمْ يَتَثَبَّتُونَ دَائِمًا فِي قَبُولِ شَيْءٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرُّوَاةُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى الْقَرَائِنِ وَالْمُنَاسَبَاتِ الَّتِي تَحُفُّ بِهِ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ فَيَقْبَلُونَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَقْبَلُونَهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، خِلَافًا لِلْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، فَطَائِفَةُ الْمُحَدِّثِينَ يَدُورُونَ مَعَ الْقَرَائِنِ، فَيَقْبَلُونَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ دُونَ إِلْزَامٍ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا، كَمَا حَرَّرَهُ الْمُتَمَكِّنُونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ .

يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نُكَتِهِ ( ٢/٦٨٧ ) : ( وَالَّذِي يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ : أَنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ مُسْتَقِلٍّ مِنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ، بَلْ يُرَجِّحُونَ بِالْقَرَائِنِ .

وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يُطْلِقُ الْعِلَّةَ عَلَى كُلِّ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَاتِهِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَعْنَى وَالْفِقْهِ، حَتَّى يَأْتِيَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ وَيَتَجَرَّأَ عَلَى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ حَسَبَ أَهْوَائِهِ، لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَأْزِقِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ بِجَهْلِهِ سَالِمًا وَفَاضِلًا، وَيَقُولُ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَعَدَ مُسْلِمٌ بِشَرْحِهَا فِي صَحِيحِهِ هُوَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَاتِهِ وَصِيَغِ تَحَمُّلِهِ، وَالَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ هُوَ إِطْلَاقُ الْعِلَّةِ عَلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ كَضَعْفِ الرَّاوِي الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، أَوْ كَذِبِهِ، أَوِ الِانْقِطَاعِ الظَّاهِرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا إِطْلَاقُهَا عَلَى النَّسْخِ .

وَأَمَّا إِطْلَاقُهَا عَلَى مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي أَلْفَاظِ الْمَتْنِ وَعِبَارَاتِهِ اخْتِلَافًا لَا يُؤَثِّرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَفِقْهِهِ، أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ التَّفَاوُتِ فِي صِيَغِ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فِي اتِّصَالِ الْإِسْنَادِ، كَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَنَحْوِهَا، فَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : كَانَ تَقْعِيدُكَ فِي كِتَابِكَ السَّابِقِ يَقْتَضِي هَدْمَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، أَمَّا الْآنَ فَقَدْ تَغَيَّرَ كَلَامُكَ هُنَا، فَأَصْبَحْتَ تَقُولُ بِنُدُورِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

وَإِذَا كُنْتَ قَدِ اقْتَنَعْتَ بِذَلِكَ فَلِمَاذَا تُجْهِدُ نَفْسَكَ، وَتُحَارِبُ مَنْ يَعْتَرِفُ بِوُجُودِ هَذِهِ النُّدْرَةِ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ عَلَى أَسَاسِ أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَبَيَّنَ النُّقَّادُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ فِيهِ عِلَّةٌ عَلَى خِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمٌ .

أَقُولُ :

فَهَلْ أَنْتَ تَبْذُلُ هَذِهِ الْجُهُودَ مِنْ بِدَايَةِ شَغَبِكَ إِلَى الْآنَ لِتَخْدُمَ السُّنَّةَ وَتَحْمِيَهَا مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ ـ كَمَا تَزْعُمُ ـ ؟ .

إِنَّ مَنْ يَقِفُ عَلَى عَمَلِكَ وَتَشْمِيرِكَ لِسَاعِدِ الْجِدِّ لِإِثْبَاتِ الْعِلَلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهَذَيَانِكَ بِالتَّرْتِيبِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالْعِلَلِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ، لَوْ كُنْتَ مُخْلِصًا فِيهِ لَصَدَقَ عَلَيْكَ الْمَثَلُ «عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ»، وَلَكِنِّي أَنَا أَشُكُّ فِي صِدْقِكَ وَإِخْلَاصِكَ لِلَّهِ فِي هَذَا الْعَمَلِ، وَعِنْدِي مِنَ الْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ مَا يُؤَكِّدُ رَأْيِي فِيكَ، وَمِنْ أَدِلَّتِي : كَثْرَةُ تَشَبُّعِكَ بِمَا لَمْ تُعْطَ، وَدَعْوَاكَ الْكَاذِبَةُ لِإِشْعَارِ النَّاسِ بِسَعَةِ اطِّلَاعِكَ، كَأَنَّكَ ابْنُ تَيْمِيَّةِ الْعَصْرِ، وَأَنْتَ دُونَ مَا تَدَّعِيهِ بِمَرَاحِلَ، بَلْ لَسْتَ بِشَيْءٍ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَفْضَلَ مِنْكَ وَأَعْقَلَ وَأَعْلَمَ وَأَصْدَقَ، فَمَاذَا تُرِيدُ بِقَوْلِكَ : «وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْقُدَمَاءِ اسْتَعْمَلَ الْعِلَّةَ عَلَى مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، وَالَّذِي أَعْرِفُهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَجَمْهَرَةَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ هُمُ الَّذِي قَسَّمُوا الْعِلَّةَ إِلَى قَادِحَةٍ وَغَيْرِ قَادِحَةٍ» .

فَمَنْ أَنْتَ حَتَّى تَقُولَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ ؟، وَهَلْ إِذَا لَمْ تَعْرِفْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، أَيَكُونُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِكَ اعْتِبَارٌ وَيُصْبِحُ قَوْلُكَ حُجَّةً ؟!، وَهَلْ أَنْتَ تَفْهَمُ مَا تَقْرَؤُهُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا، وَقَوْلُكَ : «وَالَّذِي أَعْرِفُهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَجَمْهَرَةَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ قَسَّمُوا الْعِلَّةَ إِلَى قَادِحَةٍ وَغَيْرِ قَادِحَةٍ» .

فَهَلْ أَنْتَ قَرَأْتَ كُتُبَ جَمْهَرَةِ الْفُقَهَاءِ وَكُتُبَ الْأُصُولِيِّينَ وَقَلَّبْتَهَا ظَهْرًا لِبَطْنٍ؛ حَتَّى تَوَصَّلْتَ إِلَى مَا تَدَّعِيهِ مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ، أَوْ أَنْتَ تَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ تُعْطَ بَعْضَهُ ؟ .

وَقَوْلُكَ :

«وَقَدْ وَجَدْتُ فِي كَلَامِ أَبِي يَعْلَى الْخَلِيلِيِّ الْأُصُولِيِّ اسْتِعْمَالَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ قَادِحَةٍ(١)، مُمَثِّلًا بِإِرْسَالِ مَا وَصَلَهُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ، فَمُخَالَفَتُهُ بِالْإِرْسَالِ لَا تَقْدَحُ فِي وَصْلِ مَنْ وَصَلَهُ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ وَضَعَهَا الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ، أَعْنِي بِهَا قَبُولَ زِيَادَةِ الثِّقَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ»(١) .

أَقُولُ :

لِمَاذَا وَصَفْتَ الْخَلِيلِيَّ الْمَشْهُودَ لَهُ بِأَنَّهُ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمِنْ حُفَّاظِهِمْ بِالْأُصُولِيِّ فَحَسْبُ ؟، أَلِأَجْلِ نُصْرَةِ بَاطِلِكَ تَرْتَكِبُ كُلَّ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ ؟، فَمَنْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ أُصُولِيٌّ فَقَطْ كَمَا وَصَفْتَهُ أَنْتَ، وَجَرَّدْتَهُ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّتِي وَصَفَهُ بِهَا كُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ فِي حُدُودِ اطِّلَاعِي ؟، فَهَذَا ابْنُ مَاكُولَا يَقُولُ فِي وَصْفِهِ :

«الْخَلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَعْلَى الْقَزْوِينِيُّ، حَافِظٌ جَلِيلٌ، كَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرًا مِنْ حِفْظِهِ، كَتَبَ إِلَيَّ بِالْإِجَازَةِ»(٢) .

وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ «التَّدْوِينِ فِي أَخْبَارِ قَزْوِينَ»(٣) :

«الْخَلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَلِيلِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيُّ، أَبُو يَعْلَى الْقَزْوِينِيُّ، الْحَافِظُ، إِمَامٌ مَشْهُورٌ، كَثِيرُ الْجَمْعِ وَالرِّوَايَةِ وَالتَّأْلِيفِ، وَصَنَّفَ كِتَابَ الْإِرْشَادِ، وَتَارِيخَ قَزْوِينَ، وَفَضَائِلَهَا، وَمُعْجَمَ شُيُوخِهِ، وَكَانَ حَافِظًا لِطُرُقِ الْحَدِيثِ، مُعْتَنِيًا بِجَمْعِهَا، عَارِفًا بِأَحْوَالِ الرِّجَالِ . ذَكَرَهُ الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولَا وَقَالَ : حَافِظٌ جَلِيلٌ، كَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرًا مِنْ حِفْظِهِ، سَمِعَ أَصْحَابَ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرَهُمْ» .

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ :

«الْخَلِيلِيُّ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيُّ، مُصَنِّفُ كِتَابِ الْإِرْشَادِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُحَدِّثِينَ . [ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ شُيُوخِهِ وَالْآخِذِينَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : ] وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا عَارِفًا بِكَثِيرٍ مِنْ عِلَلِ الْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ، عَالِيَ الْإِسْنَادِ، كَبِيرَ الْقَدْرِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِهِ عَرَفَ جَلَالَتَهُ(١)» ، وَوَصَفَهُ فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ»(٢) بِالْقَاضِي الْعَلَّامَةِ الْحَافِظِ ...

ثُمَّ قَالَ : «وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا عَارِفًا بِالرِّجَالِ وَالْعِلَلِ، كَبِيرَ الشَّأْنِ، وَلَهُ غَلَطَاتٌ فِي إِرْشَادِهِ» .

وَأَنَا لَا أُرِيدُ بِهَذَا تَبْرِئَةَ الْخَلِيلِيِّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالْأُصُولِ، فَإِنَّ هَذَا كَمَالٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، لَكِنِّي أَفْهَمُ مِنِ اقْتِصَارِكَ عَلَى وَصْفِهِ بِالْأُصُولِيِّ وَعَدَمِ وَصْفِكَ لَهُ بِصِفَاتِ الْمُحَدِّثِينَ الْمَوْجُودَةِ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْكُتُبِ؛ أَنَّكَ تَغُضُّ مِنْ شَأْنِهِ، وَتَدَّعِي عَلَيْهِ مُخَالَفَتَهُ لِمَنْهَجِ الْمُحَدِّثِينَ وَانْحِيَازَهُ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَشُذُوذَهُ عَنْ مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَفَهِمْتُ أَنَّ هَذَا مِنْ شَقْشَقَتِكَ وَمُغَالَطَاتِكَ الَّتِي تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّكَ وَقَفْتَ عَلَى تَرْجَمَتِهِ، وَلَا أَخَذْتَ كَلَامَهُ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا رَأَيْتَ كَلَامَهُ فِي بَعْضِ الْمَرَاجِعِ .

وَقَوْلُكَ :

«وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَمْ يَقْبَلْهَا الْمُحَدِّثُونَ بِإِطْلَاقِهَا، فَقَدْ كَانُوا فِي دِقَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ وَتَحَفُّظٍ بَالِغٍ حِينَ يُقَرِّرُونَ الْأُمُورَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، كَمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ جَلِيًّا لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ، وَهُمْ يَتَثَبَّتُونَ دَائِمًا فِي قَبُولِ شَيْءٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرُّوَاةُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى الْقَرَائِنِ وَالْمُنَاسَبَاتِ الَّتِي تَحُفُّ بِهِ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ فَيَقْبَلُونَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَقْبَلُونَهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، خِلَافًا لِلْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ .

فَطَائِفَةُ الْمُحَدِّثِينَ يَدُورُونَ مَعَ الْقَرَائِنِ، فَيَقْبَلُونَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ دُونَ الْتِزَامٍ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا، كَمَا حَرَّرَهُ الْمُتَمَكِّنُونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ .

يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نُكَتِهِ ( ٢/ ٦٨٧ ) : ( وَالَّذِي يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ مُسْتَقِلٍّ مِنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ، بَلْ يُرَجِّحُونَ بِالْقَرَائِنِ )» .

أَقُولُ :

إِنَّ الْحَقِيقَةَ وَالْوَاقِعَ بِخِلَافِ مَا تَفُوهُ بِهِ، أَوْ بِخِلَافِ مَا تَعْلَمُهُ، إِنْ كُنْتَ تَتَكَلَّمُ عَنْ جَهْلٍ .

فَأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ وَرَدِّهَا بِخِلَافِ مَا زَعَمْتَهُ أَنْتَ .

قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْكِفَايَةِ»(١) :

«بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ خَبَرِ الْعَدْلِ إِذَا انْفَرَدَ بِرِوَايَةِ زِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ .

١ ـ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ : «زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا انْفَرَدَ بِهَا»، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ زِيَادَةٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ، وَبَيْنَ زِيَادَةٍ تُوجِبُ نُقْصَانًا مِنْ أَحْكَامٍ تَثْبُتُ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ فِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، وَبَيْنَ زِيَادَةٍ تُوجِبُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ، أَوْ زِيَادَةٍ لَا تُوجِبُ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي خَبَرٍ رَوَاهُ رَاوِيهِ مَرَّةً نَاقِصًا، ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدُ وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ قَدْ رَوَاهَا غَيْرُهُ، وَلَمْ يَرْوِهَا هُوَ .

٢ ـ وَقَالَ فَرِيقٌ مِمَّنْ قَبِلَ زِيَادَةَ الْعَدْلِ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهَا : إِنَّمَا يَجِبُ قَبُولُهَا إِذَا أَفَادَتْ حُكْمًا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمٌ فَلَا .

٣ ـ وَقَالَ آخَرُونَ يَجِبُ قَبُولُ الزِّيَادَةِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى .

٤ ـ وَحَكَى عَنْ فِرْقَةٍ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ : تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الرَّاوِي .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَوَى النَّاقِصَ ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ بَعْدُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ .

٥ ـ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : زِيَادَةُ الثِّقَةِ إِذَا انْفَرَدَ بِهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَا لَمْ يَرْوِ مَعَهُ الْحُفَّاظُ، وَتَرْكُ الْحُفَّاظِ لِنَقْلِهَا وَذَهَابُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا يُوهِنُهَا وَيُضْعِفُ أَمْرَهَا وَيَكُونُ مُعَارِضًا لَهَا .

وَالَّذِي نَخْتَارُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ : أَنَّ الزِّيَادَةَ الْوَارِدَةَ مَقْبُولَةٌ عَلَى كُلِّ الْوُجُوهِ، وَمَعْمُولٌ بِهَا إِذَا كَانَ رَاوِيهَا عَدْلًا حَافِظًا وَمُتْقِنًا ضَابِطًا .

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أُمُورٌ ...» ثُمَّ سَاقَ الْأَدِلَّةَ الَّتِي وَعَدَ بِهَا .

فَأَيْنَ مَا يَزْعُمُهُ الْمَلِيبَارِيُّ مِنَ الْقَوْلِ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَأَنَّ الْخَلِيلِيَّ إِنَّمَا قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِمَّا نَقَلَهُ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَيْنَ مَا يَزْعُمُهُ الْمَلِيبَارِيُّ الْقَائِلُ : «وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَمْ يَقْبَلْهَا الْمُحَدِّثُونَ بِإِطْلَاقِهَا، فَقَدْ كَانُوا فِي دِقَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ ... إِلَخْ» .

وَإِنَّمَا نَقَلَ الْخَطِيبُ الصَّادِقُ هَذَا عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا عَنْهُمْ جَمِيعًا .

فَمِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ قَالُوا بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ : الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، وَنَقَلَهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، سَمَّى مِنْهُمْ : الْإِمَامَيْنِ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«وَرُبَّ حَدِيثٍ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ، مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَزَادَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .

وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ .

وَقَدْ أَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، وَاحْتَجُّوا بِهِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ مَالِكٍ . فَإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ»(١) .

وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ هَذَا، وَقَالَ : «هَذَا أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْغَرِيبِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، لَكِنْ يَزِيدُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي مَتْنِهِ زِيَادَةً تُسْتَغْرَبُ . وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَافِظٍ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، يَعْنِي : وَإِنْ كَانَ الَّذِي زَادَ ثِقَةً لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ .

وَهَذَا أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ : «وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَى مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثُ . يَعْنِي : زِيَادَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَمَالِكٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ هُوَ ثِقَةٌ، وَمَا قَالَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَالَ بِالرَّأْيِ أَثْبَتُ مِنْهُ [ يَعْنِي : فِي الْحَدِيثِ ](٢)» .

وَقَالَ : قَدْ رَوَاهُ الْعُمَرِيُّ الصَّغِيرُ، وَالْجُمَحِيُّ، وَمَالِكٌ، فَذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ مَالِكًا يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ، وَعَلَّلَ بِزِيَادَتِهِ فِي التَّثَبُّتِ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِأَنَّهُ قَدْ تُوبِعَ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ ... .

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : «كُنْتُ أَتَهَيَّبُ حَدِيثَ مَالِكٍ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ . حَتَّى وَجَدَهُ مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيَّيْنِ . قِيلَ لَهُ : أَمَحْفُوظٌ هُوَ عِنْدَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى تَوَقُّفِهِ فِي زِيَادَةِ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ مَالِكٍ حَتَّى يُتَابَعَ عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتَابَعَةَ مِثْلِ الْعُمَرِيِّ لِمَالِكٍ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ مَالِكٍ، وَيُزِيلُ عَنْ حَدِيثِهِ الشُّذُوذَ وَالْإِنْكَارَ .

ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَدَّ زِيَادَةً لِابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، خَالَفَهُ فِيهَا أَبُو مُعَاوِيَةَ .

ثُمَّ قَالَ : «قَالَ الْخَلَّالُ : ( أَبُو عَبْدِ اللهِ لَا يَعْبَأُ بِمَنْ خَالَفَ أَبَا مُعَاوِيَةَ فِي الْأَعْمَشِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّوْرِيَّ» ) .

وَذَكَرَ زِيَادَةَ الِاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، زَادَهَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا أَذْهَبُ إِلَى الِاسْتِسْعَاءِ، ثُمَّ قَالَ :

«فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ : أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ لِلَفْظَةٍ فِي حَدِيثٍ مِنْ بَيْنِ الثِّقَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَرِّزًا فِي الْحِفْظِ وَالتَّثَبُّتِ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا فَلَا يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ . وَإِنْ كَانَ ثِقَةً مُبَرِّزًا فِي الْحِفْظِ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فَفِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ، لِأَنَّهُ مَرَّةً قَالَ فِي زِيَادَةِ مَالِكٍ : «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كُنْتُ أَتَهَيَّبُهُ حَتَّى وَجَدْتُهُ مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيَّيْنِ . وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا انْفَرَدَ مَالِكٌ بِحَدِيثٍ هُوَ ثِقَةٌ، وَمَا قَالَ أَحَدٌ بِالرَّأْيِ أَثْبَتُ مِنْهُ»(١) .

وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رِوَايَةَ التِّرْمِذِيِّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ تُؤَيِّدُ رِوَايَةَ صَالِحٍ، أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَلَمْ أَجِدْهَا .

وَمِمَّنْ يَقْبَلُ زِيَادَةَ الثِّقَةِ : الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ـ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ عَلَامَةَ الْحَدِيثِ الْمُنْكَرِ، وَذَكَرَ عَدَدًا مِنْ رُوَاةِ الْمُنْكَرِ ـ : «لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ : أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ» (١) .

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ «التَّمْيِيزِ» (٢) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ زِيَادَةً مِنْ طَرِيقِ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ فِي حَدِيثِ التَّشَهُّدِ : «وَالزِّيَادَةُ فِي الْأَخْبَارِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا مِنَ الْحُفَّاظِ الَّذِينَ لَمْ يُعْثَرْ عَلَيْهِمُ الْوَهَمُ فِي حِفْظِهِمْ» .

فَهَذَا مَذْهَبُ مُسْلِمٍ، وَنَقْلُهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ : عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّتُهُمْ .

وَالْخَلِيلِيُّ الَّذِي وَصَفَهُ الْمَلِيبَارِيُّ بِالْأُصُولِيِّ لَا مَدْحًا لَهُ إِنَّمَا سَارَ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا عَلَى طَرِيقِ الْأُصُولِيِّينَ، وَإِذَا وَافَقَ الْأُصُولِيُّونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَنُورٌ عَلَى نُورٍ، وَالْأُصُولِيُّونَ إِنَّمَا هُمْ تَبَعٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ الْعَكْسُ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ فِي صَحِيحِهِ :

«لَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مَقْبُولَةً مِنَ الْحُفَّاظِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِذَا تَكَافَأَتِ الرُّوَاةُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ فَرَوَى حَافِظٌ عَالِمٌ بِالْأَخْبَارِ زِيَادَةً فِي خَبَرٍ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ . فَإِذَا تَوَارَدَتِ الْأَخْبَارُ فَزَادَ وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ فِي الْحِفْظِ زِيَادَةً لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مَقْبُولَةً» (١) .

وَمِنْهُمْ : الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا فِي سُؤَالَاتِ السُّلَمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ :

«وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الثِّقَاتُ قَالَ :

يُنْظَرُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ ثِقَتَانِ فَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، أَوْ مَا جَاءَ بِلَفْظَةٍ زَائِدَةٍ فَتُقْبَلُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ مُتْقِنٍ، وَيُحْكَمُ لِأَكْثَرِهِمْ حِفْظًا وَثَبْتًا عَلَى مَنْ دُونَهُ» (٢) .

وَمِنْهُمْ : ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا (٣) .

وَمِنْهُمْ : الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، قَالَ فِي «التَّمْهِيدِ» (٤) :

«إِنَّمَا تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْحَافِظِ إِذَا ثَبَتَتْ عَنْهُ، وَكَانَ أَحْفَظَ وَأَتْقَنَ مِمَّنْ قَصَّرَ أَوْ مِثْلَهُ فِي الْحِفْظِ، لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ مُسْتَأْنَفٌ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ حَافِظٍ وَلَا مُتْقِنٍ فَإِنَّهَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا» .

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى فِي «الْعُدَّةِ» (١) :

«مَسْأَلَةٌ : إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ حَدِيثًا وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِزِيَادَةٍ لَا تُخَالِفُ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ .

مِثْلُ أَنْ يَقُولُوا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ . وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِزِيَادَةٍ فَقَالَ : دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى . ثَبَتَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ بِقَوْلِهِ، كَالْمُنْفَرِدِ بِحَدِيثٍ مُفْرَدٍ عَنْهُمْ، وَهَكَذَا لَوْ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ فَرَفَعَهُ وَاحِدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَبَتَ مُسْنَدًا بِرِوَايَتِهِ، وَهَكَذَا لَوْ وَقَفُوهُ كُلُّهُمْ عَلَى صَحَابِيٍّ فَرَفَعَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَبَتَ هَذَا الْمَرْفُوعُ وَلَمْ يُرَدَّ .

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عَلَى الْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فِي مَوَاضِعَ» .

وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، ابْنُ الْقَاسِمِ، وَالْمَيْمُونِيُّ، مَعَ بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ .

ثُمَّ قَالَ : «وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ» .

ثُمَّ قَالَ : «وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَانَ مَرْدُودًا، وَهَذَا أَبَدًا فِي كُتُبِهِمْ تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ وَحْدَهُ، يَعْنُونَ الرَّدَّ بِذَلِكَ» .

أَقُولُ أَنَا رَبِيعٌ :

وَقَدْ لَا يَعْنُونَ الرَّدَّ، وَالدَّلِيلُ : وُجُودُ الْغَرَائِبِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهِيَ تَبْلُغُ حَوَالَيْ مِائَتَيْ حَدِيثٍ، وَقَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ : «تَفَرَّدَ الزُّهْرِيُّ بِتِسْعِينَ حَرْفًا» .

وَقَدْ قَبِلَ هَذَا النَّوْعَ جَمِيعُ أَصْنَافِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَالشَّاهِدُ مِنْ كَلَامِ أَبِي يَعْلَى : أَنَّهُ نَسَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا إِلَى كُلِّ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَفِي الْمُسَوَّدَةِ لِآلِ تَيْمِيَّةَ :

«مَسْأَلَةٌ : إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ عَنْ سَائِرِ الثِّقَاتِ بِزِيَادَةٍ لَا تُنَافِي الْمَزِيدَ عَلَيْهِ قُبِلَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا تُقْبَلُ . وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَجْهَانِ . وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلٌ كَقَوْلِهِمْ إِذَا خَالَفَ ظَاهِرَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ : تُرَدُّ مُطْلَقًا إِذَا تَرَكَهَا الْجُمْهُورُ .

وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ بَرْهَانَ هَذَا الْمَذْهَبَ الثَّانِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَحَكَاهُ الْجُوَيْنِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ» (٢) .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اعْتِرَاضَهُ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ :

«وَالْحَقُّ فِي هَذَا : أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ لَا تُقْبَلُ دَائِمًا، وَمَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فَلَمْ يُصِبْ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُونَ ذَلِكَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْوَصْفِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ بَعْضُهُمْ لِنَفْيِهَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى .

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ : الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ، وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ شَارِحُ الْبُرْهَانِ، وَغَيْرُهُمَا . وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : إِذَا كَانَ رَاوِي النَّاقِصَةِ لَا يَغْفُلُ، أَوْ كَانَتِ الدَّوَاعِي تَتَوَفَّرُ عَلَى نَقْلِهَا، أَوْ كَانُوا جَمَاعَةً لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَغْفُلُوا عَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَكَانَ الْمَجْلِسُ وَاحِدًا؛ فَالْحَقُّ أَنْ لَا تُقْبَلَ رِوَايَةُ رَاوِي الزِّيَادَةِ . هَذَا الَّذِي يَنْبَغِي .

قَالَ الْحَافِظُ : وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِإِيرَادِ هَذَا بَيَانَ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ لَمْ يُطْبِقُوا عَلَى الْقَبُولِ مُطْلَقًا، بَلِ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ» (١) .

وَالشَّاهِدُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ النُّقُولِ : أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ بِرَدِّ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، وَلَا كُلُّهُمْ يَدُورُونَ مَعَ الْقَرَائِنِ، بَلْ بَعْضُهُمْ ـ كَمَا سَيَأْتِي ـ وَلَا كُلُّ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، فَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا تَرَى فِي هَذِهِ النُّقُولِ .

وَالنَّقْلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْفَهْمِ الصَّحِيحِ وَالصِّدْقِ وَتَحَرِّي الْأَمَانَةِ فِيهِ .

وَقَوْلُ الْمَلِيبَارِيِّ :

«كَمَا حَرَّرَهُ الْمُتَمَكِّنُونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ» يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نُكَتِهِ ( ٢/٦٨٧ ) : «وَالَّذِي يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ مُسْتَقِلٍّ مِنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ، بَلْ يُرَجِّحُونَ بِالْقَرَائِنِ» .

الْجَوَابُ عَلَيْهِ :

أَنَّ هَذَا لَيْسَ قَوْلَ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ، بَلْ هُوَ عَمَلُ بَعْضِهِمْ، كَمَا سَبَقَ مِنَ النُّقُولِ الصَّرِيحَةِ الْوَاضِحَةِ، حَتَّى عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلُ بَعْضِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، يُفْهَمُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ صَنِيعِهِمْ إِذَا تَعَارَضَ الْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ .

قَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ :

«وَإِلَّا فَالْحَقُّ حَسَبَ الِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِ مُتَقَدِّمِي الْفَنِّ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَالْقَطَّانِ، وَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ؛ عَدَمُ اطِّرَادِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ، بَلْ ذَلِكَ دَائِرٌ مَعَ التَّرْجِيحِ، فَتَارَةً يَتَرَجَّحُ الْوَصْلُ، وَتَارَةً الْإِرْسَالُ، وَتَارَةً يَتَرَجَّحُ عَدَدُ الذَّوَاتِ عَلَى الصِّفَاتِ، وَتَارَةً الْعَكْسُ، وَمَنْ رَاجَعَ أَحْكَامَهُمُ الْجُزْئِيَّةَ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ» (١) .

يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ وَرَدِّهَا، وَيُؤَكِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْحُكْمِ لِلْمُرْسَلِ .

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا ؟» .

قَالَ بَعْدَ أَنْ مَثَّلَ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَالِاخْتِلَافِ فِي وَصْلِ إِسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ : «فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : إِنَّ الْحُكْمَ فِي هَذَا أَوْ مَا كَانَ بِسَبِيلِهِ لِلْمُرْسَلِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ عَدَدُ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِينَ وَصَلُوهُ فَالْحُكْمُ لَهُمْ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِنَ الَّذِي وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِلْمُرْسِلِ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ الَّذِي وَصَلَهُ ...» (١) .

ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ، وَنَقَلَ هَذَا عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ (٢)، وَالنَّوَوِيُّ(٣)، وَالْعِرَاقِيُّ(٤)، وَالسَّخَاوِيُّ(٥)، وَغَيْرُهُمْ .

فَائِدَةٌ :

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي «التَّدْرِيبِ» مُعَلِّقًا عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ : «فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَهُ أَوْ رَفَعَهُ» : «فَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ الْحُكْمُ لِمَنْ وَصَلَهُ أَوْ رَفَعَهُ»(١) .

وَقَالَ السَّخَاوِيُّ : «وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ لِلْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، قُلْتُ : وَمِنْهُمُ الْبَزَّارُ» (٢)، وَسَاقَ دَلِيلَهُ عَلَى ذَلِكَ .

وَكُلُّ هَذَا وَذَاكَ بِخِلَافِ مَا يَنْسُبُهُ الْمَلِيبَارِيُّ لِلْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَيُقَرِّرُ بِأَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِهِمْ؛ فَيَقَعُ بِتَهَوُّرِهِ وَغُرُورِهِ وَزَهْوِهِ فِي مُخَالَفَةِ الْعُلَمَاءِ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ .

نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ الْقَاتِلَةِ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا يُطْلِقُ الْعِلَّةَ عَلَى كُلِّ اخْتِلَافٍ وَقَعَ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَاتِهِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَعْنَى وَالْفِقْهِ؛ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ وَيَتَجَرَّأَ عَلَى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ حَسَبَ أَهْوَائِهِ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَأْزِقِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ بِجَهْلِهِ سَالِمًا وَفَاضِلًا، وَيَقُولُ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَعَدَ مُسْلِمٌ بِشَرْحِهَا فِي صَحِيحِهِ هُوَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَاتِهِ وَصِيَغِ تَحَمُّلِهِ .

وَالَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ هُوَ إِطْلَاقُ الْعِلَّةِ عَلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ، كَضَعْفِ الرَّاوِي الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، أَوْ كَذِبِهِ، أَوِ الِانْقِطَاعِ الظَّاهِرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

وَكَذَا إِطْلَاقُهَا عَلَى النَّسْخِ .

وَأَمَّا إِطْلَاقُهَا عَلَى مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي أَلْفَاظِ الْمَتْنِ وَعِبَارَاتِهِ اخْتِلَافًا لَا يُؤَثِّرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَفِقْهِهِ، أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ التَّفَاوُتِ فِي صِيَغِ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فِي اتِّصَالِ الْإِسْنَادِ، كَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَنَحْوِهَا؛ فَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ .

وَهَلْ فِي قَوْلِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِيَفْهَمَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ أَنْ يُفَسِّرَ بِهِ الْعِلَّةَ ؟ كَلَّا» (١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : تَرَفَّقْ بِنَفْسِكَ مِنْ هَذَا الزَّهْوِ وَالِادِّعَاءَاتِ الْفَارِغَةِ، فَإِنَّكَ تُوهِمُ النَّاسَ بِاطِّلَاعِكَ عَلَى أَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ .

وَإِنَّ عَدَمَ اطِّلَاعِكَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا الضَّرَرَ بِأَشْبَاهِ الْأَنْعَامِ .

ثَانِيًا : لَمْ أَقَعْ فِي مَأْزِقٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَدُّ هُجُومِكَ الْفَاشِلِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

ثَالِثًا : أَطْلَقَ الْخَلِيلِيُّ الْعِلَّةَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، فَقَالَ :

«فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا .

فَمِنْهَا : أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا وَيَنْفَرِدَ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا، فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ، وَحُجَّةٌ، وَلَا يَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ .

وَمِثَالُهُ : حَدِيثٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْ مَالِكٍ قَالَ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَشَرَاهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» .

وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (١) .

فَهَذَا حَدِيثٌ تَعَارَضَ فِيهِ الْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ، فَقَدَّمَ الْوَصْلَ عَلَى الْإِرْسَالِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَى الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الْعِلَّةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا التَّعَارُضِ، وَمَنْهَجُهُ فِي أَمْثَالِهِ كَذَلِكَ .

فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ الْإِمَامَ مُسْلِمًا مِنْ إِطْلَاقِ الْعِلَّةِ عَلَى أَحَادِيثَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَطُلَّابُ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ أَنَّ أَكْثَرَ الْمُحَدِّثِينَ يُرَجِّحُونَ الْإِرْسَالَ عَلَى الْوَصْلِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ فُحُولَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يَلْتَزِمُونَ مِثْلَ هَذَا، وَإِنَّمَا يَدُورُونَ مَعَ الْقَرَائِنِ .

رَابِعًا : قَالَ السُّيُوطِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ :

«ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي تَتِمَّةِ كَلَامِهِ : ( وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ لَا تَبْلُغُ رُتْبَةَ الصَّحِيحِ ) وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَدَّدَ فَرَدَّ بِكُلِّ عِلَّةٍ قَادِحَةً كَانَتْ أَمْ لَا» (١) .

فَقَسَّمَ الْعِلَلَ إِلَى قِسْمَيْنِ : قَادِحَةٍ، وَغَيْرِ قَادِحَةٍ . وَرَأَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُشَدِّدُ فَيَرُدُّ الْحَدِيثَ بِأَيِّ عِلَّةٍ كَانَتْ قَادِحَةً أَوْ غَيْرَ قَادِحَةٍ .

فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ الْإِمَامَ مُسْلِمًا مِنْ إِطْلَاقِ الْعِلَلِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ قَادِحَةٍ عَلَى أَحَادِيثَ يَحْصُلُ فِيهَا الِاخْتِلَافُ بِالْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، أَوْ فِي الْمَتْنِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَالْبَابُ وَاحِدٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ؟ .

خَامِسًا : قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : «قَوْلُ (ص) [ يَعْنِي : ابْنَ الصَّلَاحِ ] : ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ اسْمَ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ... إِلَى آخِرِهِ . مُرَادُهُ بِذَلِكَ : أَنَّ مَا حَقَّقَهُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمَعْلُولِ قَدْ يَقَعُ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ، وَطَرِيقُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ مَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ وَبَيْنَ مَا يَقَعُ فِي كَلَامِهِمْ : أَنَّ اسْمَ الْعِلَّةِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى حَدِيثٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُسَمَّى الْحَدِيثُ مَعْلُولًا اصْطِلَاحًا . إِذِ الْمَعْلُولُ مَا عِلَّتُهُ قَادِحَةٌ خَفِيَّةٌ، وَالْعِلَّةُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ قَادِحَةً أَوْ غَيْرَ قَادِحَةٍ، خَفِيَّةً أَوْ وَاضِحَةً، وَلِهَذَا قَالَ الْحَاكِمُ : ( وَإِنَّمَا يُعَلُّ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ فِيهَا لِلْجَرْحِ مَدْخَلٌ )» (١) .

فَهُنَاكَ عِلَلٌ قَادِحَةٌ، وَهُنَاكَ عِلَلٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ تَقَعُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاسْمُ الْعِلَّةِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى حَدِيثٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُسَمَّى الْحَدِيثُ مُعَلَّلًا اصْطِلَاحًا .

ثُمَّ أَنْتَ اعْتَرَفْتَ ـ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَعَ إِرْجَافِكَ ـ أَنَّ الْعِلَّةَ تُطْلَقُ عَلَى النَّسْخِ، وَعَلَى الْقَوَادِحِ الظَّاهِرَةِ كَضَعْفِ الرَّاوِي، أَوْ كَذِبِهِ، أَوِ الِانْقِطَاعِ فِي الْإِسْنَادِ . فَمَا الْمَانِعُ عِنْدَكَ مِنْ إِطْلَاقِ مُسْلِمٍ الْعِلَّةَ عَلَى مِثْلِ مَا بَيَّنْتُهُ ؟ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَهَلْ فِي قَوْلِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِيَفْهَمَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ أَنْ يُفَسِّرَ بِهِ الْعِلَّةَ ؟ كَلَّا .

انْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ، وَتَأَمَّلْ فِي سِيَاقِهِ، يَقُولُ : مُسْلِمٌ .

( قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهَا، وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ) اهـ .

فَمَا الَّذِي شَرَحَهُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ ؟ .

الْجَوَابُ وَاضِحٌ لِمَنْ رَاجَعَهُ وَفَهِمَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ شَرَحَ قَبْلَهَا مَذْهَبَ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْمُنْكَرِ وَعَلَامَتِهِ وَحُكْمِهِ، مِمَّا يَدُلُّ بِكُلِّ وُضُوحٍ عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ بِشَرْحِ الْعِلَّةِ مَا يُشَابِهُ بِمَا شَرَحَهُ مِنَ الْمُنْكَرِ وَعَلَامَتِهِ(١)، وَهِيَ كُلُّ مَا يَكُونُ مِنْهَا خَفِيًّا يَدُلُّ عَلَى وَهْمِ الرَّاوِي وَخَطَئِهِ»(٢) .

أَقُولُ :

سُبْحَانَ اللهِ!. لَقَدْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ كِتَابَهُ هَذَا إِنَّمَا الْقَصْدُ الْأَوَّلُ مِنْهُ : نَفْعُ مَنْ سَأَلَهُ تَأْلِيفَهُ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ، ثُمَّ نَفْعُ الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُمْ . فَقَالَ :

«إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِتْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنِ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ .

فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ» .

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَيَّنَ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَى رِوَايَةِ أَحَادِيثِ طَبَقَتَيْنِ مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ مِنَ الصَّحِيحِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ .

ثُمَّ شَرَحَ الْحَدِيثَ لِمُنْكَرٍ فِي هَذَا السِّيَاقِ لِلْحَذَرِ مِنْهُ، وَالِابْتِعَادِ عَنْ رِوَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُجِيزُ رِوَايَةَ ذَلِكَ .

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ بَيَانِهِ لِلْمُنْكَرِ وَعَلَامَتِهِ . وَوَعْدِهِ بِشَرْحِ الْعِلَلِ وَإِيضَاحِهَا . :

«وَبَعْدُ، فَيَرْحَمُكَ اللهُ فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، مِثْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ؛ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الِانْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا؛ خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ»(١) .

سُبْحَانَ اللهِ !

١ ـ يَعِدُ هَذَا الْإِمَامُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيلِ الصَّحِيحِ .

٢ ـ وَيَعِدُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى رُوَاةِ الصَّحِيحِ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ عَمَّنْ يُؤَيِّدُهُمْ .

٣ ـ وَيَذُمُّ الِازْدِيَادَ مِنَ الْحَدِيثِ السَّقِيمِ .

٤ ـ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : «فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ...» إِلَخْ(٢) .

ثُمَّ بَعْدَ كُلِّ هَذَا الَّذِي وَعَدَ بِالْتِزَامِهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى رُوَاةِ الصَّحِيحِ .

وَبَعْدَ كُلِّ هَذَا الِاسْتِنْكَارِ عَلَى رُوَاةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمُنْكَرَةِ الْوَاضِحَةِ الضَّعْفِ وَالنَّكَارَةِ؛ يُخَالِفُهُمْ إِلَى أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّةِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى عِلَلٍ خَفِيَّةٍ قَادِحَةٍ، مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ .

ثُمَّ يُضِيفُ إِلَى هَذَا أَنَّ بَيَانَهُ لَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِمْ : اخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ، وَخَالَفَهُ فُلَانٌ، بَلْ يَكُونُ بَيَانُهُ بِمَا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْ خِلَالِ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ !! .

أَلَيْسَ هَذَا الْعَمَلُ مِثْلَ عَمَلِ مَنْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَأْتِيهِ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْتِيهِ ؟!! .

أَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ مَنْ يُحَرِّمُ الرِّبَا الْوَاضِحَ وَيَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَايَلُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى الرِّبَا بِحِيَلٍ خَفِيَّةٍ مَاكِرَةٍ ؟!! .

إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الدَّجَّالُونَ . وَحَاشَا عُلَمَاءَ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَاشَا الْإِمَامَ مُسْلِمًا مِمَّا يَقْذِفُهُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ فِي صُورَةِ مَدْحٍ وَإِطْرَاءٍ، وَهُوَ كَذِبٌ وَهُرَاءٌ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ مُرَدِّدًا كَلَامَهُ الْمُمِلَّ :

«فَالْعِلَّةُ الَّتِي وَعَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ بَيَانَهَا وَشَرْحَهَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْكِتَابِ حَسَبَ الْمُنَاسَبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ وَالِاسْتِطْرَادِ هِيَ عَلَى إِطْلَاقِهَا الْمَعْرُوفِ لَدَى الْمُحَدِّثِينَ؛ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَيَانِهَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» أَيُّ تَنَاقُضٍ(١) لِمَقْصُودِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ تَبَعًا لَهُ أَمْرٌ عَادِيٌّ وَمَأْلُوفٌ .

أَمَّا حَمْلُ كَلِمَةِ «الْعِلَّةِ» عَلَى مُجَرَّدِ الْفُرُوقِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ . وَلَوْ كَانَتْ طَفِيفَةً . فَأَمْرٌ غَرِيبٌ لِلْغَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ .

ثُمَّ إِنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي أَنَّ بَيَانَ الْعِلَّةِ وَشَرْحَهَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ الْمُحَدِّثِينَ قَدْ أَطْلَقُوهَا عَلَى الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ وَعَلَى غَيْرِ الْقَادِحَةِ . كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ . .

ثَانِيًا : إِذَا قَامَ مُسْلِمٌ بِبَيَانِ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ وَشَرْحِهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُحَدِّثِينَ فَلَا يَجُوزُ الْمِرَاءُ فِي ذَلِكَ؛ وَكَلَامُهُ حِينَئِذٍ يُقَالُ فِيهِ الْمَثَلُ : «قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ» .

وَلَكِنَّكَ كُنْتَ تَقُولُ : إِنَّ الْبَيَانَ إِنَّمَا يَنْبُعُ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَتَمْدَحُ هَذَا التَّرْتِيبَ، وَتُطْرِيهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَفَّلَ بِهَذَا الْبَيَانِ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ مُسْلِمٌ وَكِتَابُهُ .

وَكُنْتَ تَقُولُ : إِنَّ بَيَانَهُ لِلْعِلَّةِ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْحُفَّاظُ، وَأَمَّا أَمْثَالُنَا فَيَقُولُونَ : تَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَإِنَّ بَيَانَهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ كُتُبِ الْعِلَلِ، اخْتَلَفَ فُلَانٌ، وَخَالَفَهُ فُلَانٌ .

وَكَانَ هَذَا التَّقْعِيدُ الْخَبِيثُ يَقْتَضِي تَدْمِيرَ كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَإِخْرَاجَهُ عَنِ الْمَكَانَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ . وَهِيَ قِمَّةُ الصِّحَّةِ . إِلَى كُتُبِ الْعِلَلِ .

فَلَمَّا ارْتَكَبْتَ هَذَا الْإِفْكَ وَالشَّطَطَ عَلَى مُسْلِمٍ وَكِتَابِهِ تَصَدَّيْتُ لِإِبْطَالِ هَذَا الْبَاطِلِ .

وَأَلْجَأَكَ هَذَا الرَّدُّ الْحَاسِمُ لِأَبَاطِيلِكَ إِلَى أَنْ تَقُولَ :

«ثُمَّ إِنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي بَيَانَ أَنَّ الْعِلَّةَ وَشَرْحَهَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»» .

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّكَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ مُرْغَمًا؛ وَلَوْ كُنْتَ صَادِقًا مُخْلِصًا لَاعْتَرَفْتَ بِأَخْطَائِكَ وَبُطْلَانِ مَنْهَجِكَ الَّذِي أَرْجَفْتَ بِهِ عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَلَأَعْلَنْتَ تَوْبَتَكَ مِنْهُ جِهَارًا نَهَارًا .

وَإِنَّ اسْتِمْرَارَكَ فِي تَعَلُّقِكَ بِهِ وَإِضَافَةِ تَهْوِيشَاتٍ جَدِيدَةٍ لِتَقْوِيَةِ وَتَأْكِيدِ مَنْهَجِكَ الْبَاطِلِ؛ لَمِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّكَ لَا تُنْزِلُ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» وَمُؤَلِّفَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي تَتَظَاهَرُ بِهَا .

إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدْ أَوْضَحَ مَنْهَجَهُ إِيضَاحًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ .

وَهُوَ مِنْ بِدَايَةِ أَمْرِهِ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كِتَابِهِ، وَبَذَلَ أَقْصَى جُهْدِهِ فِي الْوَفَاءِ بِهَذَا الِالْتِزَامِ، وَشَهِدَتْ لَهُ بِذَلِكَ الْأُمَّةُ، وَتَلَقَّوْا كِتَابَهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ؛ وَلَقَدْ أَكَّدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ الْتِزَامَهُ بِالصِّحَّةِ بِالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ .

فَهَذَا الْمَنْهَجُ هُوَ الَّذِي يُلْجِئُ الْمُنْصِفَ الَّذِي يَحْتَرِمُ هَذَا الْكِتَابَ وَصَاحِبَهُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مُرَادَ مُسْلِمٍ مِنْ شَرْحِ الْعِلَلِ هُوَ شَرْحُ الْعِلَلِ غَيْرِ الْقَادِحَةِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُطْلِقُ الْعِلَّةَ عَلَى غَيْرِ الْقَادِحَةِ .

ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ وُجُوبِ تَنْزِيهِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ أَرَاجِيفِ الْمَلِيبَارِيِّ وَمَنْهَجِهِ الْفَاسِدِ، لَنَا أَنْ نَقُولَ :

إِنَّ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَفَاءً بِمَا وَعَدَ مِنِ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأٌ فِي لَفْظَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنْ حَدِيثٍ مَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِحَذْفِ ذَلِكَ الْخَطَأِ وَالْوَهْمِ مِنَ الْحَدِيثِ؛ ثُمَّ إِنَّهُ يُبَيِّنُ بَيَانًا شَافِيًا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ الْكَلَامَ ـ أَيْ : حَذَفَهُ مِنَ الْحَدِيثِ ـ .

وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى شِدَّةِ الْتِزَامِهِ بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ مِنَ الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ كِتَابِهِ؛ وَلَعَلَّ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّفِ يَدْخُلُ فِي وَعْدِهِ بِشَرْحِهِ الْعِلَلَ .

أَمَّا عَلَى مَا يُرْجِفُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ أَوْ تَكَلُّفِ الْقَاضِي عِيَاضٍ فَلَا وَأَلْفُ أَلْفِ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نَنْسُبَ هَذَا الْإِمَامَ الْبَرَّ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ نَقْضَ الْتِزَامِهِ الشَّدِيدِ بِالصِّحَّةِ، وَيَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ إِنْكَارِهِ عَلَى مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ؛ وَهَذَا الَّذِي نَقُولُهُ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ وَالشَّرَفِ .

وَمَعَ كُلِّ هَذَا فَقَدْ يَقَعُ مُسْلِمٌ ـ نَادِرًا ـ فِيمَا يُخَالِفُ شَرْطَهُ مِنْ بَابِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الْحَدِيثِ عِلَّةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ فَيَتَرَجَّحُ لَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ هَذِهِ الْعِلَّةِ فَيُورِدُ مَا هَذَا حَالُهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ، فَيَتَصَدَّى مَنْ لَا يُوَافِقُهُ عَلَى رَأْيِهِ لِانْتِقَادِهِ .

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ الصَّوَابُ مَعَ مُسْلِمٍ، وَقَدْ يَكُونُ ـ أَحْيَانًا ـ الصَّوَابُ مَعَ غَيْرِهِ، شَأْنَ اجْتِهَادَاتِ الْعُلَمَاءِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا ـ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَأَمَّا إِذَا حَمَلْنَا الْعِلَّةَ وَبَيَانَهَا عَلَى ذِكْرِ الْفُرُوقِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَاتِهَا وَالَّتِي لَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْنَاهُ وَفِقْهِهِ فَيُنَافِي كَلَامَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَوَاقِعَ «صَحِيحِهِ»؛ لِأَنَّهُ لَا تَكَادُ تَخْلُو صَفْحَةٌ مِنْ صَفَحَاتِ «الصَّحِيحِ» مِنْ بَيَانِ الْفُرُوقِ»(١) .

أَقُولُ :

وَمَا الَّذِي يُضِيرُكَ مِنْ حَمْلِ الْعِلَّةِ عَلَى الْفُرُوقِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ سَمَّى هَذَا النَّوْعَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِلَلًا ـ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُكَ وَسَقَطَتْ تَهَاوِيلُكَ؛ وَلِمَاذَا يَشْتَدُّ حِرْصُكَ عَلَى إِثْبَاتِ وُجُودِ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» ؟، وَتُكَافِحُ وَتُنَاضِلُ وَتَتَقَحَّمُ الصِّعَابَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

وَعَمَلُكَ هَذَا وَدَعَاوَاكَ الْبَاطِلَةُ هِيَ الَّتِي تُنَاقِضُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ مِرَارًا مِنِ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ، ثُمَّ إِنْكَارِهِ عَلَى مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ .

ثُمَّ بَعْدَمَا أَكْثَرَ مِنَ الْهَذَيَانِ بِالْبَاطِلِ خَتَمَ مِحْوَرَهُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ :

«وَفِي الْأَخِيرِ : لَقَدْ تَجَلَّى ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ مِمَّا صَرَّحَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ أَنَّهُ يُرَتِّبُ الْأَحَادِيثَ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا بِتَقْدِيمِ الْأَصَحِّ فَالْأَصَحِّ بِحَسَبِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ(١)، وَأَنَّهُ يُبَيِّنُ الْعِلَّةَ بِذِكْرِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ تَبَعًا لَا أَصَالَةً وَلَا مَقْصُودًا بِذَاتِهِ»(٢) .

أَقُولُ :

إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدْ بَيَّنَ فِي مُقَدِّمَتِهِ أَنَّهُ سَيَرْوِي عَنْ طَبَقَتَيْنِ مِنَ الرُّوَاةِ :

الْأُولَى : وَهِيَ الْحُفَّاظُ الْمُتْقِنُونَ .

وَالثَّانِيَةُ : وَهِيَ الصَّادِقُونَ الْمَسْتُورُونَ؛ وَهُمْ دُونَ الْأُولَى فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ .

وَكَلَامُهُ ..

١ ـ مُحْتَمِلٌ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الطَّبَقَتَيْنِ بِأَنْ يَرْوِيَ فِي كُلِّ بَابٍ أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُعَقِّبَهَا بِأَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

٢ ـ وَمُحْتَمَلٌ أَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى اسْتِيفَاءِ وَاسْتِقْصَاءِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ أَوْرَدَهَا دُونَ الْتِزَامٍ لِلتَّرْتِيبِ الَّذِي قَدْ يَفْهَمُهُ بَعْضُ النَّاسِ .

لَكِنَّ الدِّرَاسَةَ كَشَفَتْ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الثَّانِيَ .

وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» .

فَلَمَّا أُسْقِطَ فِي يَدِ الْمَلِيبَارِيِّ بِهَذَا الْبَيَانِ الْمَذْكُورِ وَبُهِتَ بِهِ ذَهَبَ يُدْخِلُ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُسْلِمٌ وَلَا قَالَهُ عَالِمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ كَالْعُلُوِّ وَالشُّهْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ إِلَّا مُغَالِطٌ مُهَوِّشٌ .

وَسَيَأْتِي رَدِّي عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

فِي مُنَاقَشَةِ الْمَلِيبَارِيِّ فِي الْمِحْوَرِ الثَّانِي، وَهُوَ : تَعَلُّقُهُ بِالْعُلَمَاءِ زُورًا، وَذَلِكَ بِزَعْمِهِ أَنَّهُمْ يُوَافِقُونَهُ عَلَى مَنْهَجِهِ أَوْ مَنَاهِجِهِ الْبَاطِلَةِ، يَتَخَلَّلُ ذَلِكَ مُنَاقَشَةُ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«الْمِحْوَرُ الثَّانِي :

أَسُوقُ فِيهِ آرَاءَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَقْصُودِ بِمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ حَوْلَ مَنْهَجِهِ فِي «الصَّحِيحِ»، وَمَدَى مِقْدَارِ تَطْبِيقِهِ فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ .

يُمْكِنُ حَصْرُ الْآرَاءِ فِي قَضِيَّتَيْنِ ـ كَمَا بَيَّنْتُهُ سَابِقًا ـ :

وَهُمَا : قَضِيَّةُ تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ فِي «الصَّحِيحِ» لِلْإِمَامِ مُسْلِمٍ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا، يُرَاعَى فِيهِ الْأُمُورُ الْعِلْمِيَّةُ وَالْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ .

وَقَضِيَّةُ بَيَانِ الْعِلَلِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ : أَنَّهُ لَمْ يَصِلْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ تَأْلِيفِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ «الصَّحِيحَ» إِلَى عَصْرِ الْحَاكِمِ نَصٌّ فِي تَفْسِيرِ الْمَقْصُودِ بِمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ .

كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ حَوْلَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ وَعَلَيْهِ : فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْنَا : أَنْ نَتْرُكَهُمْ جَمِيعًا دُونَ أَنْ نَدَّعِيَ عَلَيْهِمْ بِهَذَا وَلَا ذَاكَ»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : لَا يُوجَدُ فِي السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ أَحَدٌ هَوَّشَ بِهَاتَيْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ غَيْرُكَ؛ وَهَذَا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ .

وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ مُسْلِمًا يُرَاعِي فِي تَرْتِيبِهِ الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُخَرِّجُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي يُعِلُّهَا مِثْلُ الْمَلِيبَارِيِّ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

ثَانِيًا : قَوْلُكَ : «لَمْ يَصِلْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ تَأْلِيفِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ «الصَّحِيحَ» إِلَى عَصْرِ الْحَاكِمِ نَصٌّ فِي تَفْسِيرِ الْمَقْصُودِ بِمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ خِلَافٌ حَوْلَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ» .

أَقُولُ : السَّبَبُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَاعٍ لَدَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّفْسِيرِ، لِأَنَّهُ وَاضِحٌ لَدَيْهِمْ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ صَحِيحٌ، وَأَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدِ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كِتَابِهِ .

وَقَدْ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ـ شَيْخُ الْحَاكِمِ ـ : «مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ»(٢) .

نَقَلَ هَذَا عَنْهُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْدَهْ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ( ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَتِسْعِينَ (٣٩٥ هـ) ) .

وَكَانَ يَحْمِلُ هَذَا التَّصَوُّرَ الْحَاكِمُ ـ تِلْمِيذُ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ـ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْكَثِيرُ مِنْ تَلَامِيذِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ (١) .

وَكَانَ الْحَاكِمُ يَرَى أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ كُلَّهُ صَحِيحٌ، وَأَنَّهُ أَخْرَجَ أَحَادِيثَهُ عَنِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ :

«هَذَا الَّذِي تَأَوَّلَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ عَلَى مُسْلِمٍ مِنِ اخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ لَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ غَرَضِهِ مِمَّا قَبِلَهُ الشُّيُوخُ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ غَرَضَهُ إِلَّا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَلَا أَدْخَلَ فِي تَأْلِيفِهِ سِوَاهَا .

وَأَنَا أَقُولُ : إِنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِمَنْ حَقَّقَ نَظَرَهُ، وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِتَقْلِيدِ مَا سَمِعَهُ» (٢)، ثُمَّ نَاقَشَ الْحَاكِمَ فِيمَا قَالَهُ بِالتَّفْصِيلِ .

أَقُولُ : وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا الْقَلِيلَ لِلْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ ـ كَمَا يُقَالُ ـ .

فَهَذِهِ وِجْهَةُ نَظَرِهِمْ، وَهَذَا عُذْرُهُمْ؛ وَالْحَاكِمُ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْ جَهْلٍ بِوَاقِعِ مُسْلِمٍ فَهُوَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ، كَيْفَ وَهُوَ مُؤَلِّفُ «الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيحِ»، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ عَنِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، وَدَافَعَ عَنْ مُسْلِمٍ مِنْ أَجْلِ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ، وَبَيَّنَ عُذْرَهُ فِي ذَلِكَ .

وَمُتَابَعَةُ الشُّيُوخِ وَالنَّاسِ لَهُ لَيْسَ تَقْلِيدًا وَلَا عَنْ بَلَاهَةٍ، وَإِنَّمَا عَلَى أَسَاسِ هَذَا الْوَاقِعِ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ صِغَارُ طُلَّابِ الْحَدِيثِ فَضْلًا عَنِ الشُّيُوخِ الْكِبَارِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَمِنْ عُلَمَاءِ الْمَشْرِقِ : إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّةِ مَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» .

وَمِنْهُمْ : أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «أَهْلُ الصَّنْعَةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا «الصَّحِيحَانِ» مَقْطُوعٌ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، وَإِنْ حَصَلَ خِلَافٌ فِي بَعْضِهَا فَذَلِكَ خِلَافٌ فِي طُرُقِهَا وَرُوَاتِهَا» (١) ـ أَيْ : لَا يُؤَثِّرُ عَلَى مُتُونِ تِلْكَ الطُّرُقِ ـ .

وَمِمَّنْ يَرَى أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ صَحِيحٌ، وَأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ بِالصِّحَّةِ : الْحَافِظُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ ـ تِلْمِيذُ الدَّارَقُطْنِيِّ ـ : حَيْثُ أَلَّفَ كِتَابَهُ : «الْإِلْزَامَاتِ عَلَى صَاحِبَيِ الصَّحِيحَيْنِ»، وَذَلِكَ انْطِلَاقًا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُمَا قَدِ الْتَزَمَا الصِّحَّةَ فِي كِتَابَيْهِمَا فَيَلْزَمُهُمَا إِخْرَاجُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدْرَكَهَا عَلَيْهِمَا .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي هَذَا الْمَعْنَى :

«وَقَدْ شَذَّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي شَرَطَاهُ، فَأَلْزَمَهُمَا أَهْلُ الصَّنْعَةِ ذِكْرَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَلَّفَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ، وَأَلْزَمُوهُمَا ذِكْرَ ذَلِكَ ...

كَمَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا قَدْ أَخَلَّا ـ أَيْضًا ـ بِشَرْطِهِمَا فِي أَشْيَاءَ نَزَلَتْ عَنْ دَرَجَةِ مَا الْتَزَمَاهُ إِلَى مَا دُونَهَا اسْتُدْرِكَتْ عَلَيْهِمَا، وَفِيهَا أَلَّفَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَهُ الْمُسَمَّى بِـ«الْإِسْتِدْرَاكَاتِ وَالتَّتَبُّعِ»، وَذَلِكَ فِي مِائَتَيْ حَدِيثٍ مِمَّا فِي كِتَابَيْهِمَا، وَلِأَبِي مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيِّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا اسْتِدْرَاكٌ فِي ذَلِكَ، وَلِأَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِـ«تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ» فِي جُزْءِ الْعِلَلِ مِنْهُ اسْتِدْرَاكٌ أَكْثَرُهُ عَلَى الرُّوَاةِ، وَفِيهِ مَا يَلْزَمُهُمَا .

فَهَذَا النَّوْعُ الْأَوَّلُ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كِتَابَا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ، وَأَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِهِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ كُلِّهِ» (١) .

وَمِنْهُمْ : الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَوْزَقِيِّ، صَاحِبُ «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» ( ت ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَثَمَانِينَ (٣٨٨ هـ) ) حَيْثُ سَمَّى كِتَابَهُ : «الصَّحِيحُ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهِ لِلْإِمَامَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ» .

أَمَّا عُلَمَاءُ الْمَغْرِبِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُفَضِّلُ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» عَلَى « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» .

وَنَقَلَ الْحَافِظُ هَذَا عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَاسِمٍ (١) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ : ( ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ (٣٥٣ هـ) )، وَابْنِ حَزْمٍ ؛ لِأَنَّ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» عِنْدَهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ إِلَّا الْحَدِيثُ السَّرْدُ (٢) .

وَمِنْهُمْ : الْحُمَيْدِيُّ صَاحِبُ «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» الْمُتَوَفَّى سَنَةَ : ( أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَثَمَانِينَ (٤٨٨ هـ) ) حَيْثُ قَالَ : «لَمْ نَجِدْ فِي الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ـ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ» (٣) ـ يَعْنِي : الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا ـ .

وَإِذَنْ فَهَؤُلَاءِ جَمْعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَ الْقَاضِي عِيَاضٍ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ إِلَّا الصِّحَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْكِي الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ تَرْتِيبِ مُسْلِمٍ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ وَاقِعَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَلَا إِلَى شَرْحِ الْعِلَلِ .

وَلَوْ كَانَ لِلتَّرْتِيبِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» قِيمَةٌ عِلْمِيَّةٌ لَسَبَقُونَا إِلَى الْإِشَادَةِ بِهِ، وَلَوْ كَانَ لِشَرْحِ الْعِلَلِ قِيمَةٌ لَبَادَرُوا إِلَى ذَلِكَ، وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا قَبْلَ الْقَاضِي عِيَاضٍ لَمْ يُعِيرُوا التَّرْتِيبَ وَالشَّرْحَ أَيَّ اهْتِمَامٍ لَا جَهْلًا مِنْهُمْ وَلَا قُصُورًا فِي الْعِلْمِ، وَلَكِنْ لِعَدَمِ الدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ وَلِعَدَمِ الْأَهَمِّيَّةِ، وَلِقَنَاعَتِهِمُ الْكَبِيرَةِ ـ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ـ بِصِحَّةِ أَحَادِيثِ هَذَا الْكِتَابِ .

أَمَّا مَنْ بَعْدَ الْقَاضِي عِيَاضٍ :

فَهَذَا مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ الْأَثِيرِ صَاحِبُ «جَامِعُ الْأُصُولِ» ( ت سَنَةَ : سِتِّمِائَةٍ وَسِتٍّ (٦٠٦ هـ) ) يَقُولُ عَنِ الْإِمَامَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ :

«فَدَوَّنَا كِتَابَيْهِمَا وَفَعَلَا مَا اللهُ مُجَازِيهِمَا عَلَيْهِ مِنْ نُصْحِ الْمُسْلِمِينَ وَالِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الدِّينِ؛ وَأَثْبَتَا فِي كِتَابَيْهِمَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا قَطَعَا بِصِحَّتِهِ وَثَبَتَ عِنْدَهُمَا نَقْلُهُ .

وَسَمَّيَا كِتَابَيْهِمَا «الصَّحِيحَ مِنَ الْحَدِيثِ»، وَأَطْلَقَا هَذَا الِاسْمَ عَلَيْهِمَا؛ وَهُمَا أَوَّلُ مَنْ سَمَّى كِتَابَهُ ذَلِكَ، وَلَقَدْ صَدَقَا فِيمَا قَالَا وَبَرَّا فِيمَا زَعَمَا؛ وَلِذَلِكَ رَزَقَهُمَا اللهُ مِنْ حُسْنِ الْقَبُولِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَالتَّصْدِيقِ لِقَوْلِهِمَا، وَالِانْقِيَادِ لِسَمَاعِ كِتَابَيْهِمَا مَا هُوَ ظَاهِرٌ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْبَيَانِ ...» (١) .

وَهَذَا ابْنُ الصَّلَاحِ ( ت : سِتِّمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ (٦٤٣ هـ) ) يُؤَلِّفُ كِتَابًا فِي خِدْمَةِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» يُسَمِّيهِ : «صِيَانَةُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنَ الْإِخْلَالِ وَالْغَلَطِ وَحِمَايَتِهِ مِنَ الْإِسْقَاطِ وَالسَّقَطِ» .

وَنَقَلَ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدَانَ ـ وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ نَيْسَابُورَ ـ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُسْلِمًا يَقُولُ : «عَرَضْتُ كِتَابِي هَذَا الْمُسْنَدَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّ لَهُ عِلَّةً تَرَكْتُهُ، وَكُلُّ مَا قَالَ إِنَّهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ أَخْرَجْتُهُ» (١) .

قَالَ : وَوَرَدَ عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : «مَا وَضَعْتُ شَيْئًا فِي هَذَا الْمُسْنَدِ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِحُجَّةٍ» (٢) .

وَذَكَرَ قَوْلَ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ : «مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ» (٣) .

وَنَقَلَ عَنْهُ قَوْلَهُ فِي ( بَابِ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) فِي «صَحِيحِهِ» :

«لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ» (٤) .

وَهَذَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرْطُبِيُّ ( ت : سِتِّمِائَةٍ وَسِتٍّ وَخَمْسِينَ (٦٥٦ هـ) ) يَقُولُ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ :

«فَجَمَعَا فِي كِتَابَيْهِمَا عَلَى شَرْطِ الصِّحَّةِ، وَبَذَلَا جُهْدَهُمَا فِي تَبْرِئَتِهِمَا مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ فَتَمَّ لَهُمَا الْمُرَادُ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَلْقِيبِهِمَا بِـ«الصَّحِيحَيْنِ» ـ أَوْ كَادَ ـ؛ فَجَزَاهُمَا اللهُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، وَوَفَّاهُمَا مِنْ أَجْرِ مَنِ انْتَفَعَ بِكِتَابَيْهِمَا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ» .

وَنَقَلَ قَوْلَ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ، وَقَوْلَ مَسْلَمَةَ بْنِ قَاسِمٍ، وَقَوْلَيِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ السَّابِقَيْنِ (١)، وَقَالَ مُعَلِّقًا عَلَى كَلَامِهِ السَّابِقِ :

«وَقَوْلُهُ : ( وَبَذَلَا جُهْدَهُمَا فِي تَبْرِئَتِهِمَا مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ ) الْجُهْدُ ـ بِضَمِّ الْجِيمِ ـ : الطَّاقَةُ وَالْوُسْعُ، وَبِفَتْحِهَا : الْمَشَقَّةُ . وَيَعْنِي بِذَلِكَ : أَنَّهُمَا قَدِ اجْتَهَدَا فِي تَصْحِيحِ أَحَادِيثِ كِتَابَيْهِمَا غَايَةَ الِاجْتِهَادِ غَيْرَ أَنَّ الْإِحَاطَةَ وَالْكَمَالَ لَمْ يَكْمُلَا إِلَّا لِذِي الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ؛ فَقَدْ خَرَّجَ النُّقَّادُ كَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابَيْهِمَا أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً وَأَسَانِيدَ عَلِيلَةً، لَكِنَّهَا نَادِرَةٌ قَلِيلَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا إِسْنَادٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، لَكِنَّهَا مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ؛ وَلَمْ يَلُحْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَدْحٌ فَيُخْفِيَهُ، بَلْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَحَصَلَ فِي عِلْمِهِ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِمَّا أَرْدَفَاهُ عَلَى إِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَبْلَهُ زِيَادَةً فِي الِاسْتِظْهَارِ وَتَنْبِيهًا عَلَى الْإِشْهَارِ» (٢) .

١ ـ انْظُرْ أَوَّلًا قَوْلَهُ : «وَبَذَلَا جُهْدَهُمَا فِي تَبْرِئَتِهِمَا مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ» وَفِي هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّ مُسْلِمًا قَامَ بِشَرْحِ الْعِلَلِ وَبَيَانِهَا فِي «صَحِيحِهِ» .

وَثَانِيًا : قَوْلُهُ : «وَلَمْ يَلُحْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَدْحٌ فَيُخْفِيَهُ» فَإِنَّهُ ضِدُّ مَا يَقُولُهُ وَيَلْهَجُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ بِشَرْحِ الْعِلَلِ مِنْ خِلَالِ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَقَوْلِهِ : الْأَوَّلِ فِي طُرُقٍ رِجَالُهَا مِنْ جِبَالِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى أَنَّهُ أَخْرَجَهَا خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

ثَالِثًا : يُؤَكِّدُ مَا سَبَقَ وَيُبْطِلُ تَهَاوِيلَ الْمَلِيبَارِيِّ قَوْلُهُ : «وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِمَّا أَرْدَفَاهُ عَلَى إِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَبْلَهُ زِيَادَةً فِي الِاسْتِظْهَارِ وَتَنْبِيهًا عَلَى الْإِشْهَارِ»، يُرِيدُ : أَنَّهُمَا لَا يَرَيَانِ فِيهَا عِلَلًا وَلَا قَوَادِحَ، وَأَوْرَدَاهَا فِي الْمُتَابَعَاتِ لِغَرَضِ تَقْوِيَةِ وَمُعَاضَدَةِ مَا سَبَقَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ .

فَظَهَرَ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَبَعْدَهُ أَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» إِلَّا الصِّحَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَنَّهُ لَمْ يَدُرْ عَلَى بَالِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ مُسْلِمًا يَتَعَمَّدُ إِخْرَاجَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ فِي «صَحِيحِهِ» الَّذِي يَعْتَقِدُ الْجَمِيعُ أَنَّهُ الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ، وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَخْلٌ فِي الْعِلَلِ .

إِذْ لَا دَاعِيَ لَهُمْ إِلَى اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَالْقَوْلِ بِهِ لِاعْتِقَادِهِمُ الْأَكِيدِ أَنَّ صَاحِبَيِ «الصَّحِيحِ» قَدْ بَذَلَا جُهْدَهُمَا فِي تَبْرِئَةِ كِتَابَيْهِمَا مِنَ الْعِلَلِ إِلَّا مَا غُلِبَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْبَشَرِيَّةِ .

وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ فَيَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ بُطْلَانَ قَوْلِ الْمَلِيبَارِيِّ : «وَيَنْبَغِي أَنْ نُلَاحِظَ : أَنَّهُ لَمْ يَصِلْنَا عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ تَأْلِيفِ مُسْلِمٍ «الصَّحِيحَ» إِلَى عَصْرِ الْحَاكِمِ نَصٌّ فِي تَفْسِيرِ الْمَقْصُودِ بِمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَتِهِ ... إِلَخْ»؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ وَاقِعِهِمْ، وَوَاقِعِ مَنْ بَعْدَ الْحَاكِمِ وَعِيَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ لَدَيْهِمْ أَيُّ دَاعٍ لِهَذَا التَّفْسِيرِ الْبَاطِلِ، بَلِ الْقَائِمُ لَدَيْهِمْ ضِدُّهُ وَهُوَ اعْتِقَادُ صِحَّةِ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ الَّتِي نُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّتِهَا؛ وَمَا نَدَرَ عَنِ الْقَاعِدَةِ مِمَّا لَمْ يَعْتَقِدَا ضَعْفَهُ وَتَعْلِيلَهُ فَشَيْءٌ لَمْ يَقْصِدَاهُ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ نَادِرٌ، فَكَيْفَ وَالْحَالُ هَذِهِ يُفَكِّرُونَ فِي الشَّرْحِ الَّذِي لَهِجَ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ ؟؟! .

لَقَدْ جَلَبَ الْمَلِيبَارِيُّ بِكَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ الَّذِي فِيهِ الْخَطَأُ، وَفِيهِ الصَّوَابُ .

وَذَلِكَ يَدُورُ حَوْلَ بَيَانِ الطَّبَقَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ : فَكَلَامُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِيهِ نَصٌّ أَنَّهُ لَا يُخَرِّجُ إِلَّا عَنْ طَبَقَتَيْنِ : الْأُولَى : الْحُفَّاظُ الْمُتْقِنُونَ، وَالثَّانِيَةُ : أَهْلُ الصِّدْقِ وَالسِّتْرِ .

فَزَعَمَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّهُ يُخَرِّجُ لِثَلَاثِ طَبَقَاتٍ . وَهَذَا خَطَأٌ وَاضِحٌ، لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَلِيبَارِيُّ إِلَّا رَدَّهُ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ الْوَحِيدُ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ .

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : ( أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَتَى بِأَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا جَاءَ بِأَحَادِيثِ الْأُولَى عَلَى طَرِيقِ الْإِتْبَاعِ لِأَحَادِيثِ الْأُولَى وَالِاسْتِشْهَادِ بِهَا؛ أَوْ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ لِلْأُولَى شَيْئًا .

قَالَ : وَذَكَرَ أَقْوَامًا تَكَلَّمَ قَوْمٌ فِيهِمْ وَزَكَّاهُمْ آخَرُونَ وَخَرَّجَ حَدِيثَهُمْ مِمَّنْ ضُعِّفَ أَوِ اتُّهِمَ بِبِدْعَةٍ؛ وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيُّ .

فَعِنْدِي : أَنَّهُ أَتَى بِطَبَقَاتِهِ الثَّلَاثِ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَرَتَّبَ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَهُ فِي تَقْسِيمِهِ، وَطَرَحَ الرَّابِعَةَ ـ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ـ ) (١) .

وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ صَوَابٌ وَخَطَأٌ وَإِيهَامٌ :

١ ـ أَمَّا الصَّوَابُ : فَقَوْلُهُ : «إِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَأَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّبَاعِ وَالِاسْتِشْهَادِ» (١) .

٢ ـ وَأَمَّا الْخَطَأُ : فَزَعْمُهُ أَنَّهُ أَتَى بِطَبَقَاتِهِ الثَّلَاثِ؛ فَهُوَ لَمْ يُخَرِّجْ إِلَّا لِطَبَقَتَيْنِ .

٣ ـ وَأَمَّا الْإِيهَامُ : فَمَا يُسْتَشَفُّ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُكْثِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ . وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِالنُّدْرَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ .

ثُمَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ يُرَتِّبَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الطَّبَقَتَيْنِ؛ وَهَذَانِ مُخَالِفَانِ لِوَاقِعِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ :

«وَكَذَلِكَ عِلَلُ الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَ، وَوَعَدَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا، قَدْ جَاءَ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْأَبْوَابِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَسَانِيدِ، قَدْ جَاءَ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْأَبْوَابِ، كَالْإِرْسَالِ وَالْإِسْنَادِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَذِكْرِ تَصَاحِيفِ الْمُصَحِّفِينَ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِيفَائِهِ غَرَضَهُ فِي تَأْلِيفِهِ وَإِدْخَالِهِ فِي كِتَابِهِ كُلَّ مَا وَعَدَ بِهِ» .

قَالَ الْقَاضِي ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «وَقَدْ فَاوَضْتُ فِي تَأْوِيلِي هَذَا وَرَأْيِ فِيهِ مَنْ يَفْهَمُ هَذَا الْبَابَ فَمَا رَأَيْتُ مُنْصِفًا إِلَّا صَوَّبَهُ وَبَانَ لَهُ مَا ذَكَرْتُ؛ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ الْكِتَابَ وَطَالَعَ مَجْمُوعَ الْأَبْوَابِ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .

وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ سُفْيَانَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ ثَلَاثَةَ كُتُبٍ مِنَ الْمُسْنَدَاتِ :

أَحَدُهَا : هَذَا الَّذِي قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ .

وَالثَّانِي : يَدْخُلُ فِيهِ عِكْرِمَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ «الْمَغَازِي» وَأَمْثَالُهُمَا .

وَالثَّالِثُ : يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ .

فَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ مَا ذَكَرَ ابْنُ سُفْيَانَ لَمْ يُطَابِقِ الْغَرَضَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ مِمَّا ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ كِتَابِهِ؛ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ كَذَلِكَ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ـ» (١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : أَنَّ الْقَاضِيَ عِيَاضًا لَمْ يَرْبِطْ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَبَيْنَ شَرْحِ الْعِلَلِ، وَلَمْ يُشِرْ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ إِلَى الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ .

إِنَّ الْمَلِيبَارِيَّ يُرِيدُ إِلْصَاقَ مَنْهَجِهِ بِالْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَتَمَسَّحُ بِهِمْ، فَكَمْ مِنَ الْفُرُوقِ الْهَائِلَةِ وَالْمَسَافَاتِ بَيْنَ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ مَا يُلْصِقُهُ بِهِمُ الْمَلِيبَارِيُّ .

وَسَيَظْهَرُ ذَلِكَ جَلِيًّا عِنْدَ مُنَاقَشَةِ تَعَلُّقِهِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَعِنْدَ تَعَلُّقِهِ بِالتَّرْتِيبِ وَالشَّرْحِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَعِنْدَ تَعَلُّقِهِ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ، وَقَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

وَقَدْ نَاقَشْتُ كَلَامَ الْقَاضِي هَذَا فِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» (١)؛ فَارْجِعْ إِلَيْهِ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَلَمْ يَكْتَفِ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِالنَّظَرِيَّاتِ، بَلْ بَدَأَ بِتَطْبِيقِهَا مُفَصَّلًا وَمُجْمَلًا؛ مَثَلًا يَقُولُ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ :

( وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ الَّتِي بَيَّنَ مُسْلِمٌ عِلَلَهَا كَمَا فِي خُطْبَتِهِ ) . وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ . نَقَلَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِهِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ» : (١٤/ ٢٦) .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ : ( وَهَذَا ـ وَشِبْهُهُ ـ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي وَعَدَ مُسْلِمٌ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا؛ فَظَنَّ ظَانُّونَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا مُفْرَدَةً، وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ ذِكْرِهَا؛ وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ ـ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ ـ ) اهـ . نَقَلَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ : (١١/ ٨١) .

يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا : أَنَّ الرَّأْيَ الصَّحِيحَ الَّذِي قَبِلَهُ مِنَ الْقَاضِي عِيَاضٍ كُلُّ مُنْصِفٍ حَقَّقَ نَظَرَهُ وَرَاجَعَ أَبْوَابَ الصَّحِيحِ هُوَ : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَرَادَ بِكَلَامِهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ هُوَ : الْتِزَامُهُ فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ بِتَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ حَسَبَ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَبِشَرْحِ الْعِلَلِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ، لَا أَصَالَةً وَلَا مَقْصُودًا، وَأَنَّهُ طَبَّقَهُ فِي كِتَابِهِ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي بِعَيْنِهِ فَهِمْنَاهُ وَحَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ» (١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدْ صَرَّحَ مِرَارًا بِالْتِزَامِ الصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ مُؤَكِّدًا ذَلِكَ بِذَمِّ مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ وَالْمُنْكَرَةَ وَمُكَرِّرًا لِذَلِكَ أَيْضًا .

فَلَوْ أَعْطَى الْقَاضِي هَذَا الِالْتِزَامَ الْجَادَّ الْمُؤَكَّدَ حَقَّهُ مِنَ الِاهْتِمَامِ لَمَا الْتَفَتَ إِلَى كَلِمَةٍ عَارِضَةٍ وَشُبْهَةٍ طَارِئَةٍ يَجِبُ حَمْلُهَا وَتَفْسِيرُهَا بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ شَرْطِ مُسْلِمٍ الْمُؤَكَّدِ بِالْتِزَامِ الصِّحَّةِ فِي كِتَابِهِ، وَلَا يَكُونُ الْمَرْءُ مُرَاعِيًا لِشَرْطِ مُسْلِمٍ ـ «وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ـ إِلَّا بِهَذَا التَّفْسِيرِ، وَهُوَ : حَمْلُ الْعِلَّةِ عَلَى الْعِلَّةِ غَيْرِ الْقَادِحَةِ، ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي تَمَّ الْقِيَامُ بِهِ مِنَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ .

وَهُوَ وَاضِحٌ جَلِيٌّ فِي كِتَابِهِ، وَلِهَذَا لَمْ يُفَسِّرْهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ مِنْ عَصْرِهِ إِلَى عَصْرِ الْقَاضِي عِيَاضٍ بِأَنَّهَا الْعِلَّةُ الْقَادِحَةُ .

ثُمَّ لَمَّا فَسَّرَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ تَابَعَهُ مَنْ تَابَعَهُ كَلَامًا فَارِغًا مِنَ الْمُحْتَوَى، مُخَالِفًا لَهُ عَمَلًا كَابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ .

فَابْنُ الصَّلَاحِ أَلَّفَ «صِيَانَةَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنَ الْإِخْلَالِ وَالْغَلَطِ» .

وَالنَّوَوِيُّ يُنَاقِشُ الدَّارَقُطْنِيَّ وَيَصِفُ قَوَاعِدَهُ بِالْغَلَطِ تَارَةً وَبِالْفَسَادِ تَارَةً أُخْرَى .

ثَانِيًا : أَنَّ الْقَاضِيَ عِيَاضًا لَمْ يَذْكُرِ التَّرْتِيبَ هُنَا، وَلَمْ يَرْبِطْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْحِ الْعِلَلِ .

فَكَيْفَ تَسْتَجِيزُ أَنْ تَقُولَ : «يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا : أَنَّ الرَّأْيَ الصَّحِيحَ الَّذِي قَبِلَهُ مِنَ الْقَاضِي عِيَاضٍ كُلُّ مُنْصِفٍ حَقَّقَ النَّظَرَ وَرَاجَعَ أَبْوَابَ «الصَّحِيحِ» هُوَ : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَرَادَ بِكَلَامِهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ هُوَ الْتِزَامُهُ فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ بِتَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ حَسَبَ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَبِشَرْحِ الْعِلَلِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ، لَا أَصَالَةً وَلَا مَقْصُودًا» .

وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ هُنَا، وَلَا يَفْهَمُهُ عَاقِلٌ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَةِ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا مَحْضُ الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ .

ثُمَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَبِلُوا قَوْلَ الْقَاضِي لَمْ يُحَقِّقُوا النَّظَرَ وَلَمْ يُرَاجِعُوا الْأَبْوَابَ، وَلَمْ يَقُلِ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَلَا غَيْرُهُ إِنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؛ فَبِأَيِّ حَقٍّ تَتَكَثَّرُ بِهِمْ ؟؟! .

وَأَقُولُ ثَالِثًا : سُبْحَانَ اللهِ ! أَيْنَ هَذَا التَّطْبِيقُ الْمُفَصَّلُ وَالْمُجْمَلُ .

وَجَدَ الْقَاضِي عِيَاضٌ حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي : (١١/ ٨١)، وَالثَّانِي فِي : (١٤/ ٢٦) قَدِ انْتَقَدَهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ مَا قَالَ، وَهُوَ لَا يَتَّفِقُ مَعَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمَنْهَجِ؛ فَالْقَاضِي عِيَاضٌ يَرَى أَنَّ مُسْلِمًا وَعَدَ بِشَرْحِ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ، وَعَمَلُهُ هَذَا وَفَاءٌ مِنْهُ بِشَرْطِهِ . وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مُسْلِمًا الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كُلِّ أَحَادِيثِهِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي «صَحِيحِهِ»، وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ أَلَّفَ هُوَ وَتِلْمِيذُهُ الْهَرَوِيُّ «الْإِلْزَامَاتِ» وَأَلَّفَ الْحَاكِمُ «الْمُسْتَدْرَكَ» كُلُّهَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا إِخْرَاجُهَا لِأَنَّهَا عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الصِّحَّةِ . وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ (١) أَلَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَهُ «التَّتَبُّعَ»، وَقَبْلَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمَّارٍ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ : «عِلَلَ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ لِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ»، وَأَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ ضِمْنَ كِتَابِهِ : «تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ» .

أَلَّفُوا هَذِهِ الْكُتُبَ مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ لِبَيَانِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ كَانَا قَدِ الْتَزَمَا الصِّحَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ وَقَعَ مِنْهُمَا إِخْلَالٌ بِشَرْطِهِمَا فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُنْتَقَدَةِ لَا تَعَمُّدًا، وَإِنَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُمَا مِنْ طَرِيقِ الضَّعْفِ الْبَشَرِيِّ أَدَّى بِهِمَا إِلَى الْوَهْمِ وَالْغَلَطِ فِيهَا فِي نَظَرِ مَنْ يَنْتَقِدُهُمْ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ قَلِيلَةٌ نَادِرَةٌ؛ وَقَدْ يَقَعُ الْمُنْتَقِدُونَ ـ أَيْضًا ـ فِي الْخَطَأِ وَالْوَهْمِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي انْتَقَدُوهَا شَأْنَ الْبَشَرِ .

وَلِإِيضَاحِ اعْتِقَادِ هَؤُلَاءِ أَسُوقُ بَعْضَ أَقْوَالِهِمْ :

١ ـ قَالَ أَبُو طَاهِرٍ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ ـ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ـ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ جَوَابًا لِمَا أَخْرَجَهُ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي غَلِطَ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ» (١) .

انْظُرْ : كَيْفَ يَقُولُ : «غَلِطَ مُسْلِمٌ» وَلَا يَقُولُ فِيمَا شَرَحَ مُسْلِمٌ مِنَ الْعِلَلِ؛ فَإِنَّ مُسْلِمًا فِي نَظَرِهِ قَدِ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ وَمَا يُنَافِي الصِّحَّةَ مِنَ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ يَسْتَغْرِبُهُ النُّقَّادُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَيَقُومُونَ بِبَيَانِهِ وَلَوْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مُسْلِمًا الْتَزَمَ بِبَيَانِ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ وَشَرْحِهَا فِي كِتَابِهِ لَمَا اسْتَجَازُوا مُنَاقَشَتَهُ .

٢ ـ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمَّارٍ (الْمُتَوَفَّى سَنَةَ : ثَلَاثِمِائَةٍ وَسَبْعَ عَشْرَةَ (٣١٧هـ)) :

«وَجَدْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الصَّفَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَثَّامٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْوَسْوَسَةِ .

وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بِالصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ رَوَيَاهُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يَذْكُرَا عَلْقَمَةَ وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ .

وَسُعَيْرٌ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ مَعَ قِلَّةِ مَا أَسْنَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ» (٢) .

٣ ـ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ، بِهِ .

وَقَالَ عَقِبَهُ : «وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الْحَافِظُ : أَعْجَبُ مِنْ مُسْلِمٍ كَيْفَ أَدْخَلَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ مَعْلُولٌ فَرْدٌ ؟؟!»(١) .

فَهَذَا أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ يَتَعَجَّبُ مِنْ إِدْخَالِ مُسْلِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي «صَحِيحِهِ» الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ .

وَيُؤَيِّدُهُ إِمَامٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ عَلَى هَذَا الِاسْتِغْرَابِ وَالتَّعَجُّبِ .

ثُمَّ يَنْقُلُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ(٢) هَذَا الْكَلَامَ وَلَا يُنَاقِشُهُمَا فِي هَذَا التَّعَجُّبِ .

٤ ـ وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَسَّانِيُّ الْجَيَّانِيُّ :

«هَذَا كِتَابٌ يَتَضَمَّنُ التَّنْبِيهَ عَلَى الْأَوْهَامِ الْوَاقِعَةِ فِي الْمُسْنَدَيْنِ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَذَلِكَ فِيمَا يَخُصُّ الْأَسَانِيدَ وَأَسْمَاءَ الرُّوَاةِ؛ وَالْحَمْلُ فِيهَا عَلَى نَقَلَةِ الْكِتَابَيْنِ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ، وَبَيَانُ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ .

وَاعْلَمْ ـ وَفَّقَكَ اللهُ ـ : أَنَّهُ قَدْ يَنْدُرُ لِلْإِمَامَيْنِ مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْهَامِ أَوْ لِمَنْ فَوْقَهُمَا مِنَ الرُّوَاةِ لَمْ تَقَعْ فِي جُمْلَةِ مَا اسْتَدْرَكَهُ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَيْهِمَا .

وَنَبَّهَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ الْحَافِظُ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا»(١) .

فَالْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ يَعْتَقِدُ فِي الْإِمَامَيْنِ أَنَّهُمَا بَشَرٌ تَحْصُلُ مِنْهُمَا الْأَوْهَامُ عَلَى نُدْرَةٍ، وَهَذِهِ النُّدْرَةُ نَتِيجَةٌ لِاجْتِهَادِهِمَا وَتَحَرِّيهِمَا الْبَالِغِ أَنْ يُوفِيَا بِشَرْطِهِمَا مِنِ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ وَالْوَفَاءِ بِذَلِكَ بِأَقْصَى مَا يَبْلُغُهُ جُهْدُهُمَا وَطَاقَتُهُمَا، وَقَدْ يُغْلَبَانِ عَلَى ذَلِكَ فَيَقَعَانِ فِي الْخَطَأِ أَوْ فِي رِوَايَةِ الْخَطَأِ؛ فَيَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْ أَخْطَائِهِمَا كَمَا يَفْعَلُ اللهُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ .

أَمَّا أَنْ يَلْتَزِمَا الصِّحَّةَ ثُمَّ يَتَعَمَّدَانِ إِدْرَاجَ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ الْغَامِضَةِ الْخَفِيَّةِ فِي عَمَلِهَا الْمَشْرُوطِ بِالصِّحَّةِ فَهَذَا أَمْرٌ يَرْفُضُهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ وَالْفِطْرَةُ .

وَمِنْ هُنَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بِشَرْحِ الْعِلَلِ عَلَى الْعِلَلِ غَيْرِ الْقَادِحَةِ الَّتِي تَعَمَّدَهَا فِي كِتَابِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ يَتَمَشَّى مَعَ اشْتِرَاطِهِ لِلصِّحَّةِ، وَلَا يَضُرُّ بِطُلَّابِ الْعِلْمِ وَلَا بِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ الَّذِينَ أَلَّفَ كِتَابَهُ «الصَّحِيحَ» مِنْ أَجْلِهِمْ .

وَقَدْ نَقَلْنَا سَابِقًا كَثِيرًا مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ وَالْمَنْهَجِ .

وَذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَلَامَ مُسْلِمٍ فِي تَقْسِيمِهِ رُوَاةَ صَحِيحِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَكَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ، ثُمَّ قَالَ :

«قُلْتُ : كَلَامُ مُسْلِمٍ مُحْتَمِلٌ لِمَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَلِمَا قَالَهُ غَيْرُهُ .

نَعَمْ، رُوِيَ بِالصَّرِيحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ :

( أَخْرَجَ مُسْلِمٌ ثَلَاثَةَ كُتُبٍ مِنَ الْمُسْنَدَاتِ :

وَاحِدٌ : الَّذِي قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ .

وَالثَّانِي : يَدْخُلُ فِيهِ عِكْرِمَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ الْمَغَازِي وَضُرَبَاؤُهُمَا .

وَالثَّالِثُ : يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ ) .

وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْحَاكِمُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ»(١) .

وَالشَّاهِدُ مِنْهُ قَوْلُهُ : «كَلَامُ مُسْلِمٍ مُحْتَمِلٌ لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَلِمَا قَالَهُ غَيْرُهُ .

ثُمَّ إِنَّ كَلَامَ ابْنِ سُفْيَانَ مُخَالِفٌ ـ أَيْضًا ـ لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَكْثَرَ مِنْ مُخَالَفَتِهِ لِكَلَامِ الْحَاكِمِ وَمَنْ مَعَهُ .

وَقَدْ تَعَلَّقَ الْمَلِيبَارِيُّ بِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَالْأَمْرُ فِيهِ مَا ذَكَرْتُهُ .

تَعَلُّقُهُ بِابْنِ الصَّلَاحِ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى ( يَعْنِي : ابْنَ الصَّلَاحِ ) مَا يُفِيدُ مُوَافَقَتَهُ لِلْقَاضِي، مَثَلًا يَقُولُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي ( ص : ٩٥ ) مِنْ «صِيَانَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» :

«الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ لَا فِي الْأُصُولِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَيَجْعَلَهُ أَصْلًا، ثُمَّ يُتْبِعَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ أَوْ أَسَانِيدَ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ بِالْمُتَابَعَةِ أَوْ لِزِيَادَةٍ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى فَائِدَةٍ فِيمَا قَدَّمَهُ» اهـ .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ : «فَهَذَا كَلَامٌ صَرِيحٌ بِأَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا يُورِدُ فِي «صَحِيحِهِ» أَحَادِيثَ الثِّقَاتِ مُتَأَصِّلًا بِهَا، وَأَحَادِيثَ الضِّعَافِ تَابِعًا لَهَا، وَأَنَّهُ يُرَتِّبُهَا حِينَئِذٍ : فَيَذْكُرُ حَدِيثَ الثِّقَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ يَذْكُرُ حَدِيثَ الضَّعِيفِ ثَانِيًا؛ هَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ الَّذِي بَيَّنَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَحَرَّرَهُ الْقَاضِي قَبْلَهُ»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الصَّلَاحِ؛ وَتَقْلِيدُهُ فِي الْخَطَأِ أَوْ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ لَا يُجِيزُهُ الْإِسْلَامُ : فَالْإِمَامُ مُسْلِمٌ قَدْ يَسُوقُ أَبْوَابًا كُلَّهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا بِرِجَالٍ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَهَذَا كَثِيرٌ، وَقَدْ يُصَدِّرُ الْبَابَ بِإِسْنَادٍ مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ يُعَقِّبُ بِإِسْنَادٍ أَوْ أَسَانِيدَ مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَقَدْ يَكُونُ أَسَانِيدُ الْبَابِ كُلُّهَا مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ ـ وَهَذَا نَادِرٌ ـ؛ وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» .

ثَانِيًا : إِنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ لَيْسَ هُوَ هَذَا التَّرْتِيبَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ الَّذِي يَرَى فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا يَسُوقُ أَسَانِيدَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ وَالتَّقْوِيَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَرْتِيبٌ آخَرُ ادَّعَاهُ الْمَلِيبَارِيُّ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَلَا ابْنُ الصَّلَاحِ بَلْ لَا يَقُولُهُ أَيُّ مُسْلِمٍ؛ وَهُوَ ذَلِكَ التَّرْتِيبُ الَّذِي يَنْطَوِي عَلَى الْعِلَلِ الْمُدَمِّرَةِ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

فَالْبَابُ الَّذِي فِيهِ عَشَرَةُ أَحَادِيثَ يَنْسِفُ تَرْتِيبُ الْمَلِيبَارِيِّ مِنْهَا خَمْسَةً(١) وَلَوْ جَاءَتْ مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ وَأَقْوَاهَا، وَيَجْعَلُهَا تَرْتِيبُ الْمَلِيبَارِيِّ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابِعَاتِ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَزْعَجَنَا وَحَمَلَنَا عَلَى التَّصَدِّي لَهُ .

ثَالِثًا : انْظُرْ إِلَى الْمَلِيبَارِيِّ كَيْفَ فَرِحَ بِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ الْوَاضِحَةِ لِكَلَامِ مُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ الَّذِي صَرَّحَ بِقَوْلِهِ :

«فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ» (١) .

وَمَعْنَى ( تَقَصَّيْنَاهَا ) : أَتَيْنَا بِهَا كُلِّهَا؛ وَهَذَا يُبْطِلُ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَإِنَّ وَاقِعَ كِتَابِ مُسْلِمٍ كَذَلِكَ، وَبَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَمَّا يَقُولُهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ـ غَفَرَ اللهُ لَهُ ـ؛ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ، وَمَا أَخْطَرَ هَذِهِ الْكَبْوَةَ ! .

كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ : ( وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَيَجْعَلَهُ أَصْلًا ثُمَّ يُتْبِعَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ ـ أَوْ أَسَانِيدَ ـ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ بِالْمُتَابَعَةِ ) ؟؟! .

أَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا فِي كُلِّ بَابٍ إِلَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الْوَارِدُ بِالْإِسْنَادِ النَّظِيفِ عَلَى اصْطِلَاحِ ابْنِ الصَّلَاحِ ؟؟! .

لَيْتَهُ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي هَذَا مُؤَدَّاهُ، وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ وَأَمْثَالُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ .

وَلَوْ تَدَبَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ هَذَا الْقَوْلَ وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ لَمَا قَالَهُ (٢)، مَعَ احْتِرَامِنَا لَهُ، وَحُسْنِ ظَنِّنَا بِهِ .

وَهَذَا «صَحِيحُ مُسْلِمٍ» بَيْنَ أَيْدِينَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقِيقَةَ، وَكُتُبُ الرِّجَالِ مَوْجُودَةٌ تُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ .

تَعَلُّقُ الْمَلِيبَارِيِّ بِالنَّوَوِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ

نَقَلَ عَنِ النَّوَوِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَوْلَهُ عَنِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«وَمِنْ ذَلِكَ : احْتِيَاطُهُ فِي تَخْلِيصِ الطُّرُقِ وَتَحَوُّلِ الْأَسَانِيدِ مَعَ إِيجَازِ الْعِبَارَةِ وَكَمَالِ حُسْنِهَا .

وَمِنْ ذَلِكَ : حُسْنُ تَرْتِيبِهِ وَتَرْصِيفِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى نَسَقٍ يَقْتَضِيهِ تَحْقِيقُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَدَقَائِقِ الْعِلْمِ وَأُصُولِ الْقَوَاعِدِ وَخَفِيَّاتِ عِلْمِ الْأَسَانِيدِ وَمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ» .

أَقُولُ :

إِنَّ النَّوَوِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَمْدَحُ الْإِمَامَ مُسْلِمًا وَ«صَحِيحَهُ»، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْصِدُ مَا يُرَدِّدُهُ الْمَلِيبَارِيُّ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يُبَيِّنُ الْعِلَلَ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّرْتِيبِ وَمِنْ خِلَالِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ أَوْ أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ بَيَانَ الْعِلَلِ .

فَإِنَّ هَذَا مَا قَالَهُ، وَلَا يَقُولُهُ عَالِمٌ يَخْشَى اللهَ وَيَحْتَرِمُ عَقْلَهُ .

وَقَدْ بَيَّنْتُ لَهُ فِي كِتَابَيَّ السَّابِقَيْنِ أَنَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَفْهَمْ مَا فَهِمْتَهُ مِنَ الْبَاطِلِ .

وَلَوْ كَانَ فَهِمَ فَهْمَكَ هَذَا لَمَا رَدَّ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ انْتِقَادَهُ مِنْ أَوَّلِ شَرْحِهِ إِلَى آخِرِهِ .

وَلَقَالَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ إِنَّ انْتِقَادَكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدِ الْتَزَمَ بِبَيَانِ الْعِلَلِ فِي «صَحِيحِهِ»، وَهَذَا الَّذِي تَنْتَقِدُهُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ تَنْفِيذٌ لِمَا وَعَدَ بِهِ مِنْ بَيَانِ الْعِلَلِ وَشَرْحِهَا .

وَأُؤَكِّدُ لَكَ الْآنَ أَنَّ مَنْهَجَكَ الْبَاطِلَ لَا يَقُولُ بِهِ عَالِمٌ مُسْلِمٌ لَا النَّوَوِيُّ وَلَا عِيَاضٌ وَلَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ .

أَفَكُلَّمَا رَأَيْتَ كَلِمَةَ ( تَرْتِيبٍ ) فِي كَلَامِ عَالِمٍ تَعَلَّقْتَ بِهَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ مَقْصُودِهِ وَمَقْصُودِكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ .

إِنَّ هُنَاكَ مَنْ فَسَّرَ هَذَا التَّرْتِيبَ الَّذِي وَرَدَ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ : بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْمُجْمَلِ وَالْمُشْكِلِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْمُعَنْعَنِ وَالْمُبْهَمِ، ثُمَّ يُرْدِفَ بِالْمُبَيِّنِ وَالنَّاسِخِ وَالْمُصَرِّحِ وَالْمُعَيِّنِ وَالْمَنْسُوبِ (١) .

وَهَذَا الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لَكِنَّهُ خَيْرٌ وَأَقْرَبُ إِلَى الْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ مِنْ كَلَامِكَ وَمَنْهَجِكَ الْبَاطِلِ .

وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْضَ دَقَائِقِ مُسْلِمٍ وَتَحَرِّيَاتِهِ فَقَالَ :

«فَمِنْ تَحَرِّي مُسْلِمٍ : اعْتِنَاؤُهُ بِالتَّمْيِيزِ بَيْنَ ( حَدَّثَنَا ) وَ( أَخْبَرَنَا )، وَتَقْيِيدُهُ ذَلِكَ عَلَى مَشَايِخِهِ وَفِي رِوَايَتِهِ؛ وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ...

وَمِنْ ذَلِكَ : اعْتِنَاؤُهُ بِضَبْطِ اخْتِلَافِ لَفْظِ الرُّوَاةِ، كَقَوْلِهِ : ( حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ـ وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ ـ )، ( قَالَ ـ أَوْ قَالَا ـ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ )؛ وَكَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي حَرْفٍ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ أَوْ صِفَةِ الرَّاوِي أَوْ نَسَبِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُهُ ...؛ وَسَتَرَى فِي هَذِهِ الشَّرْحِ مِنَ الْفَوَائِدِ ذَلِكَ؛ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ» (١) .

( وَمَنْ تَتَبَّعَ هَذِهِ الْفَوَائِدَ لَا يَجِدُ مِنْ بَيْنِهَا : التَّرْتِيبَ وَشَرْحَ الْعِلَلِ إِلَخْ ) .

قَالَ : «وَمِنْ ذَلِكَ : تَحَرِّيهِ فِي رِوَايَةِ صَحِيفَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَقَوْلِهِ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) .

فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : ( وَقَالَ رَسُولُ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ» ) وَشَرَحَ ذَلِكَ .

وَمِنْ تَحَرِّيهِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ـ يَعْنِي : ابْنَ بِلَالٍ ـ، عَنْ يَحْيَى ـ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ـ ) فَلَمْ يَسْتَجِزْ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنْ يَقُولَ : ( سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) لِكَوْنِهِ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَتِهِ مَنْسُوبًا، فَلَوْ قَالَهُ مَنْسُوبًا لَكَانَ مُخْبِرًا عَنْ شَيْخِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِنَسَبِهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ...

وَمِنْ ذَلِكَ : احْتِيَاطُهُ فِي تَخْلِيصِ الطُّرُقِ وَتَحَوُّلِ الْأَسَانِيدِ مَعَ إِيجَازِ الْعِبَارَةِ وَكَمَالِ حُسْنِهَا .

وَمِنْ ذَلِكَ : حُسْنُ تَرْتِيبِهِ وَتَرْصِيفِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى نَسَقٍ يَقْتَضِيهِ تَحْقِيقُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَدَقَائِقِ الْعِلْمِ وَأُصُولِ الْقَوَاعِدِ وَخَفِيَّاتِ عِلْمِ الْأَسَانِيدِ وَمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ» (١) .

وَلَمْ يَذْكُرِ التَّرْتِيبَ الَّذِي يَلْهَجُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ، وَلَا شَرْحَ الْعِلَلِ، وَلَا تَقْدِيمَ مَا يَسْتَحِقُّ التَّأْخِيرَ ... إِلَخْ وَلَا الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ .

فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْسِبَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِهِ ؟؟! .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ مُبَيِّنًا مُرَادَ النَّوَوِيِّ :

«يَعْنِي : أَنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوَّلًا بِأَسَانِيدَ نَظِيفَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الِاخْتِلَافِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا، ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْلُولِ مُبَيِّنًا الِاخْتِلَافَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ رُوَاتِهِ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ .

وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ جِدًّا أَنَّ الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَوْرَدَ هَذِهِ الطُّرُقَ الْمَعْلُولَةَ فِي «صَحِيحِهِ» لِيُبَيِّنَ الِاخْتِلَافَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا، بَلِ اعْتَمَدَ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي سَاقَهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ فِي صَدْرِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ أَجَابَ أَيْضًا بِالْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهِيَ : قَبُولُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ .

وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ : «وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنِ اسْتِدْرَاكِهِ هَذَا عَلَى مُسْلِمٍ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَدْ بَيَّنَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَمَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا حُكِمَ بِالِاتِّصَالِ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ؛ فَلَا يَصِحُّ اسْتِدْرَاكُ الدَّارَقُطْنِيِّ . وَاللهُ أَعْلَمُ» . «شَرْحُ النَّوَوِيِّ» : ( ١٠/٤٣ ) (١) .

أَقُولُ :

مِسْكِينٌ الْمَلِيبَارِيُّ!، إِنَّهُ يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةٌ، وَكُلَّ حَمْرَاءَ تَمْرَةٌ وَلَوْ كَانَتْ جَمْرَةً .

إِنَّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ عَلَيْكَ لَا لَكَ :

١ ـ أَلَا تَرَاهُ حَكَمَ بِوَصْلِ مَا يُسَمَّى مُرْسَلًا مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ .

٢ ـ أَلَا تَرَاهُ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ وَصْلُهُ عَنْ أَوْلَادِ سَعْدٍ . يَعْنِي : مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ . .

٣ ـ أَلَا تَرَاهُ اسْتَشْهَدَ بِالْقَاعِدَةِ الَّتِي نَسَبَهَا إِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

٤ ـ أَلَا تَرَاهُ أَحَالَكَ عَلَى رُدُودِهِ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ .

هَذَا كُلُّهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

٥ ـ فَلِمَاذَا تَتَقَوَّلُ عَلَى النَّوَوِيِّ بِقَوْلِكَ الظَّالِمِ : «وَوَاضِحٌ جِدًّا أَنَّ الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَوْرَدَ هَذِهِ الطُّرُقَ الْمَعْلُولَةَ وَهُوَ لَا يَرَاهَا مُعَلَّةً، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ أَعَلَّهَا» .

مَا أَخْطَرَ مِثْلَ هَذَا الْمُتَهَوِّرِ عَلَى الْعِلْمِ، وَمَا أَخْطَرَهُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعُلُومِهِ .

هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ الَّذِي انْتَقَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ فِي ( ١٠/٤٣ ) فَمَاذَا اسْتَفَادَ مِنْهُ الْمَلِيبَارِيُّ ؟، أَلَا يُدْرِكُ أَنَّهُ ضِدُّهُ :

١ ـ فَالنَّوَوِيُّ قَدْ حَكَمَ عَلَى اسْتِدْرَاكِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِأَنَّهُ فَاسِدٌ .

٢ ـ وَحَكَى أَنَّ مَذْهَبَ مُسْلِمٍ وَمَذْهَبَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا حُكِمَ بِالِاتِّصَالِ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ .

٣ ـ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ .

٤ ـ فَلَا يَصِحُّ اسْتِدْرَاكُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

وَلَمْ يَقُلِ النَّوَوِيُّ إِنَّ بَيَانَ مُسْلِمٍ لِلِاخْتِلَافِ مِنْ أَجْلِ الْإِعْلَالِ بِالْمُرْسَلِ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يُمَوِّهَ بِكَلَامِهِ الْمَلِيبَارِيُّ .

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ خَذَلَهُ اللهُ فَهُوَ يَسُوقُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ وَيُرَدِّدُهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ .

فَلَا وَاللهِ لَا النَّوَوِيُّ وَلَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَلَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنْهَجِكَ الْفَاسِدِ : ( التَّرْتِيبِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ )، وَلَا أَنَّ مُسْلِمًا إِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّأْخِيرِ وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدَّمَ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا .

وَلَا أَنَّ مُسْلِمًا يُورِدُ الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّةَ بِرِجَالٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

وَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ فِي الْخَوَارِجِ : «يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ»؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْهَوَى يُعْمِيهِ هَوَاهُ وَيُصِمُّهُ فَيَحْتَجُّ بِمَا يُخَيِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ وَهَوَاهُ أَنَّهُ لَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ .

ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِلَّ مَا بَعْدَ الْمُرْسَلِ مِمَّا جَاءَ فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ بِأَقْوَى الْأَسَانِيدِ (١) .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«قُلْتُ : إِنَّ قَضِيَّةَ قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقَرَائِنِ وَيَقْبَلُونَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ ـ كَمَا بَيَّنَّا سَابِقًا ـ» .

أَقُولُ :

إِنَّ نِسْبَةَ هَذَا الْمَذْهَبِ إِلَى الْمُحَدِّثِينَ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ، وَإِنَّمَا هَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ . وَقَدَّمْتُ بَيَانَ ذَلِكَ . .

ثُمَّ إِنَّ النَّوَوِيَّ نَسَبَ قَبُولَ الزِّيَادَةِ إِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بَلْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى مُسْلِمٍ، وَقَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِذَلِكَ فِي مُقَدِّمَتِهِ .

فَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَمِدُ نَقْلَهُ فَلِمَاذَا يَعْتَمِدُ فَهْمَهُ فِيمَا يَأْتِي :

حَيْثُ قَالَ : «وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ : فِي ( بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ : ٨/٨١ ) : ( ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَكْمَلُهَا لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِنَقْلِهِ الْمَوَاقِيتَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، ثُمَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ مِيقَاتَ أَهْلِ الْيَمَنِ بَلْ بَلَغَهُ بَلَاغًا، ثُمَّ حَدِيثُ جَابِرٍ، لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ : "أَحْسَبُ جَابِرًا رَفَعَهُ" وَهَذَا لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ مَرْفُوعًا )» .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَظَهَرَ لَنَا جَلِيًّا أَنَّ النَّوَوِيَّ يُقِرُّ بِأَنَّ مُسْلِمًا شَرَحَ الْعِلَّةَ فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الصَّحِيحِ، وَيُرَتِّبُ الْأَحَادِيثَ حَسَبَ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، كَمَا أَقَرَّ بِهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ الصَّلَاحِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ ـ» .

أَقُولُ :

هَذَا مِنَ النَّوَوِيِّ فِي خُصُوصِ هَذَا الْبَابِ وَلَا يَطَّرِدُ فِي التَّرْتِيبِ وَلَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَكْمَلِ الْأَحَادِيثِ وَلَا فِي خَتْمِهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ .

أَمَّا التَّرْتِيبُ فَقَدْ أَجْرَيْتُ دِرَاسَةً عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَضَرَبْتُ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً بَيَّنْتُ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ فِيهَا التَّرْتِيبَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ . أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ الْمَلِيبَارِيُّ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ الثُّرَيَّا .

وَقَدَّمْتُ لِلْأَمْثِلَةِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِقَوْلِي :

«اعْلَمْ : أَنَّ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الطَّبَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ، وَلَمْ يُعَنِّتْ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ ضَرْبَةَ لَازِبٍ، كَمَا يَتَخَيَّلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْوَاقِعَ :

١ ـ فَأَحْيَانًا يُقَدِّمُ أَسَانِيدَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

٢ ـ وَأَحْيَانًا يُقَدِّمُ أَسَانِيدَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

٣ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

٤ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَإِذَا كَانَتْ طُرُقُ الثَّانِيَةِ تَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا .

٥ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ .

وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَالْأَمْثِلَةُ الَّتِي أَذْكُرُهَا إِنَّمَا هِيَ نَمَاذِجُ، وَلْيَعْلَمِ الْقَارِئُ أَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ هَدَفًا لِمُسْلِمٍ، وَأَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ لِلْأَحَادِيثِ لَا دَخْلَ لَهُمَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ .

وَانْظُرِ الْأَمْثِلَةَ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ» : ( مِنْ ص : ٥٢ ـ ٨٢ ) لِتَرَى بِوُضُوحٍ بُطْلَانَ ادِّعَاءَاتِ الْمَلِيبَارِيِّ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّعْلِيلِ لَهُ، وَبِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

وَقَدْ خَتَمَ مُسْلِمٌ كَثِيرًا مِنْ أَبْوَابِهِ بِأَحَادِيثَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَمُتَّفَقٍ عَلَيْهَا .

وَأَمَّا الْبِدَايَةُ بِالْحَدِيثِ الْأَكْمَلِ فَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ مُسْلِمٌ، وَلَا دَخْلَ لَهُ فِي التَّرْتِيبِ؛ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرَى خِلَافَ هَذِهِ الدَّعْوَى إِلَّا رَأَيْتَ خِلَافَهَا .

وَسَأَضْرِبُ مَثَلًا وَاحِدًا، وَأُحِيلُ الْقَارِئَ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ هَذَا الْمِثَالُ هُوَ عَكْسُ الْبَابِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ :

فَقَدْ صَدَّرَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ (١) ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِحَدِيثٍ فِيهِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْصِدْهَا : قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَوْ مُسْلِمٌ»؛ أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا : «أَوْ مُسْلِمٌ»؛ ثُمَّ قَالَ : «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ» .

فِي إِسْنَادِهِ : ابْنُ أَبِي عُمَرَ لَازَمَ سُفْيَانَ، وَهُوَ صَدُوقٌ؛ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : «كَانَ فِيهِ غَفْلَةٌ» .

وَفِي الْإِسْنَادِ عِلَّةٌ وَهِيَ : سُقُوطُ مَعْمَرٍ بَيْنَ سُفْيَانَ وَالزُّهْرِيِّ؛ بَيَّنَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «تَتَبُّعِهِ»، وَوَضَّحْتُهَا فِي كِتَابِي «بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ» .

ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ؛ قَالَ سَعْدٌ : فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوْ مُسْلِمًا»؛ قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوْ مُسْلِمًا»؛ قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوْ مُسْلِمًا؛ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ» .

فَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ بَيَانٌ لِسَعْدٍ فِي الْإِسْنَادِ، وَبَيَانٌ لِلسَّبَبِ فِي الْمَتْنِ ـ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ـ .

وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ .

ثُمَّ قَالَ : «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ )، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ» .

بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ؛ وَزَادَ : ( فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ ) .

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هَذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ : «أَقِتَالًا» . أَيْ : سَعْدُ ـ «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ» .

فَخَتَمَ مُسْلِمٌ الْبَابَ بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُهُمَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَحْفَظُ وَأَوْثَقُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ .

وَقَدْ أَحَالَ بِمَتْنَيْهِمَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَذُكِرَ فِيهِمَا زِيَادَتَانِ ذَكَرَهُمَا مُسْلِمٌ ـ كَمَا تَرَى ـ .

فَهَذَا الْمِثَالُ بِهَذَا الْبَابِ فِيهِ عَكْسُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ـ كَمَا وَضَّحْتُهُ ـ .

وَفِيمَا يَدَّعِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا يَبْتَدِئُ بِالْأَصَحِّ فَالْأَصَحِّ، وَيُرَتِّبُ حَسَبَ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ مَا يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ فَإِنَّ مُسْلِمًا أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا أَيْ : عِلَّةً .

بَلْ إِنَّهُ يَجْعَلُهُ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ كَمَا ادَّعَى فِي بَحْثِهِ الْأَوَّلِ، وَخَارِجَ الْأُصُولِ كَمَا ادَّعَى فِي بَحْثِهِ الثَّانِي .

وَأَصْبَحَ الْآنَ يَقُولُ : «أَنَّهُ يُخَرِّجُهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ وَالِاسْتِئْنَاسِ»، وَلَا نَدْرِي مَا سَيَقُولُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .

وَمِمَّا يُبْطِلُ دَعَاوَى الْمَلِيبَارِيِّ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ... إِلَخْ؛ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَوْرَدَ هَذَا الْبَابَ بِعَيْنِهِ بِأَسَانِيدِهِ وَمَتْنِهِ فِي : ( كِتَابِ الزَّكَاةِ، ٤٥، بَابِ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ )، مُبْتَدِئًا بِالْإِسْنَادِ الثَّالِثِ وَهُوَ : «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهِ مَرْفُوعًا» .

فَلَوْ كَانَ مُلْتَزِمًا التَّرْتِيبَ فَلِمَاذَا يُقَدِّمُ هُنَا مَا أَخَّرَهُ هُنَاكَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ؟ .

تَعَلُّقُهُ بِابْنِ رُشَيْدٍ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَابْنُ رُشَيْدٍ الْفِهْرِيُّ :

يَقُولُ ابْنُ رُشَيْدٍ فِي كِتَابِهِ «السَّنَنِ الْأَبْيَنِ» ( ص : ٨٧ ) :

( وَأَمَّا أَنْتَ فَظَهَرَ مِنْ فِعْلِكَ فِي كِتَابِكَ أَنَّكَ لَمْ يَصْفُ عِنْدَكَ كَدَرُ الْإِشْكَالِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَوْرَدْتَ فِي كِتَابِكَ حَدِيثَ مَالِكٍ مُصَدِّرًا بِهَا (١)؛ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِكَ فِيهِ الِاتِّصَالَ وَفِي غَيْرِهِ الِانْقِطَاعَ، فَقُلْتَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ... الْحَدِيثَ .

ثُمَّ أَتْبَعْتَهُ بِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى شَرْطِكَ مِنْ أَنَّكَ لَا تُكَرِّرُ إِلَّا لِزِيَادَةِ مَعْنًى أَوْ إِسْنَادٍ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، فَقُلْتَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... الْحَدِيثَ ) اهـ» .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَابْنُ رُشَيْدٍ ـ أَيْضًا ـ فَهِمَ مِنْ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ الَّذِي أَوْضَحَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا إِنَّمَا قَدَّمَ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَصَدَّرَ بِهِ الْبَابَ لِأَنَّهُ سَلِيمٌ وَمُتَّصِلٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الِانْقِطَاعِ، وَلَمْ يَصْفُ كَدَرُ الْإِشْكَالِ فِيهِ عِنْدَهُ .

وَهَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ، وَفَهِمَهُ الْعُلَمَاءُ حَتَّى اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ رُشَيْدٍ الْفِهْرِيُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ الْبَابَ أَسْلَمُ وَأَصَحُّ مِنْ غَيْرِهِ» (١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي قَامَ بِمُنَاقَشَتِهَا ابْنُ رُشَيْدٍ هِيَ قَضِيَّةُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ فِي الْإِسْنَادِ الْمُعَنْعَنِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ اللِّقَاءُ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ أَوْ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِثُبُوتِ الْمُعَاصَرَةِ مَعَ إِمْكَانِ اللِّقَاءِ؛ وَلَا دَخْلَ لِتَرْتِيبِ مُسْلِمٍ لِأَحَادِيثِ «صَحِيحِهِ» فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

ثَانِيًا : أَمَّا مَسْأَلَةُ التَّرْتِيبِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ رُشَيْدٍ قَدْ قَلَّدَ ابْنَ الصَّلَاحِ فِيهَا؛ وَذَلِكَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُمَا، لِأَنَّ وَاقِعَ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِخِلَافِ ذَلِكَ : فَهُنَاكَ أَبْوَابٌ كَثِيرَةٌ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» كُلُّهَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ رِجَالُهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَأَبْوَابٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُهَا مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَفِيهَا مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَبْوَابٌ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا رِجَالُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ لَكِنَّهَا تَصِلُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهَا إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ .

وَقَدْ وَضَّحْتُ كُلَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجُ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ»، وَأَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَحْثِ .

ثَالِثًا : أَنَّ الْمَلِيبَارِيَّ لَمْ يَفْهَمْ قَوْلَ ابْنِ رُشَيْدٍ الْآتِيَ : «بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِكَ فِيهِ الِاتِّصَالَ وَفِي غَيْرِهِ الِانْقِطَاعَ» فَإِنَّ ابْنَ رُشَيْدٍ إِنَّمَا أَرَادَ إِلْزَامَ مُسْلِمٍ بِمَا قَالَهُ فِي مُقَدِّمَتِهِ مِنْ تَوَسُّطِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بَيْنَ هِشَامٍ وَبَيْنَ أَبِيهِ عُرْوَةَ، فَابْنُ رُشَيْدٍ لَا يَعْتَقِدُ فِيهِ الِانْقِطَاعَ .

رَابِعًا : أَنَّ إِلْزَامَ ابْنِ رُشَيْدٍ لِمُسْلِمٍ بِأَنْ ثَنَّى بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ فِي اعْتِقَادِ مُسْلِمٍ غَيْرُ سَدِيدٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَوْرَدَ فِي ( بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ ... ) حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ ثُمَّ ثَنَّى بِحَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ لَا غُبَارَ عَلَى اتِّصَالِهِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا انْقِطَاعَ فِيهِ فِي نَظَرِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَصَحِيحٌ عِنْدَ ابْنِ رُشَيْدٍ ـ أَيْضًا ـ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي «السَّنَنِ الْأَبْيَنِ»(١) بَعْدَ الْكَلَامِ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَقَدْ بَيَّنَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَهُ عَنْهُمَا ... وَقَدْ كَفَى الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ مَؤُونَةَ الْبَحْثِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ عِنْدَ عُرْوَةَ مَسْمُوعٌ مِنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَ رِوَايَةَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْقَاطِ عَمْرَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ» .

فَابْنُ رُشَيْدٍ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصِحَّةَ كُلِّ إِسْنَادٍ مِنْ أَسَانِيدِهِ حَتَّى مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ .

لَكِنَّهُ أَخْطَأَ عَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِهِ : «بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِكَ فِيهِ الِاتِّصَالَ وَفِي غَيْرِهِ الِانْقِطَاعَ» فَإِنَّ مُسْلِمًا لَا يَعْتَقِدُ الِانْقِطَاعَ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ أَبَدًا، بَلْ هَذَا خَطَأٌ وَاضِحٌ عَلَيْهِ مِنِ ابْنِ رُشَيْدٍ .

فَبَطَلَتْ تَهَاوِيلُ الْمَلِيبَارِيِّ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ الْكَلَامَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَنْتِجُ مِنْهُ مَا امْتَلَأَ بِهِ دِمَاغُهُ مِنَ الْبَاطِلِ .

افْهَمْ مَا سَبَقَ حَقَّ الْفَهْمِ، ثُمَّ تَأَمَّلْ قَوْلَ الْمَلِيبَارِيِّ : «فَابْنُ رُشَيْدٍ ـ أَيْضًا ـ فَهِمَ مِنْ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ الَّذِي أَوْضَحَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَأَنَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا قَدَّمَ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَصَدَّرَ بِهِ الْبَابَ لِأَنَّهُ سَلِيمٌ وَمُتَّصِلٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الِانْقِطَاعِ» .

وَهَذَا مِنْ أَفْرَى الْفِرَى عَلَى مُسْلِمٍ وَكِتَابِهِ، وَعَلَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ... إِلَخْ .

وَقَوْلُ الْمَلِيبَارِيِّ بَعْدَ هَذَا : «وَهَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ وَفَهِمَهُ الْعُلَمَاءُ» إِلَخْ؛ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى عَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَعَلَى كِتَابِهِ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ، وَدَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى الْهَوَى الْجَامِحِ بِالْمَلِيبَارِيِّ، وَأَنَّهُ يَنْتَهِزُ كُلَّ فُرْصَةٍ تُخَيَّلُ لَهُ لِلتَّهْوِيشِ عَلَى كِتَابٍ تَلَقَّتْ أَحَادِيثَهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَأَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّتِهَا .

ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ يَضْطَرِبُ فِي بَحْثِهِ وَيَتَنَاقَضُ، فَقَدْ مَرَّ بِكَ أَنَّهُ قَدْ هَوَّلَ عَلَى شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْعِلَلِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، ثُمَّ هَوَّلَ مَرَّةً ثَانِيَةً بِشَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْعِلَلِ بِالْكَلَامِ، ثُمَّ عَادَتْ حَلِيمَةُ لِعَادَتِهَا الْقَدِيمَةِ فَيُعَلِّلُ هُنَا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَلَمْ يَعْتَرِفْ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِلَّا بِطَرِيقِ مَالِكٍ .

أَلَيْسَ هَذَا الْإِرْجَافُ يَهْدِفُ إِلَى مَا بَيَّنْتُهُ مِرَارًا مِنْ سُوءِ قَصْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَخُطُورَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَأَنَّهُ يَهْدِمُ أَحَادِيثَ كُلِّ الْأَبْوَابِ مَا عَدَا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ بَابٍ .

وَمِنْ أَوَّلِ أَقْوَالِهِ الْخَطِيرَةِ : «إِنَّ مُسْلِمًا يُخَرِّجُ هَذِهِ الطُّرُقَ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ» . وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ مِنْ أَرْقَى الدَّرَجَةِ الْأُولَى .

تَعَلُّقُهُ بِالْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَيَقُولُ الْحَافِظُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي «الْهَدْيِ» ( ص : ١٣ ) :

«فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُسْنِ الْوَضْعِ وَجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ» يُوَجِّهُ بِهِ الْحَافِظُ رَأْيَ مُسْلِمِ(١) بْنِ الْقَاسِمِ الْقُرْطُبِيِّ فِي تَفْضِيلِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَلَى «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»، يَعْنِي : بِهِ يَمْتَازُ «صَحِيحُ مُسْلِمٍ» بِجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ وَحُسْنِ الْوَضْعِ عَنْ سَائِرِ الْكُتُبِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَلِذَا فَضَّلَهُ الْقُرْطُبِيُّ عَلَى «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»»(٢) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : لِمَاذَا لَمْ تَنْقُلْ كَلَامَ الْحَافِظِ الْآتِيَ :

«لَا رَيْبَ فِي تَقْدِيمِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ مُسْلِمٍ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الْفَنِّ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْمُعَلَّلِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ أَعْلَمَ أَقْرَانِهِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ ... وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَعْلَمَ أَهْلِ عَصْرِهِ بِعِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ جَمِيعًا .

وَرَوَى الْفِرَبْرِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ : ( مَا أَدْخَلْتُ فِي «الصَّحِيحِ» حَدِيثًا إِلَّا بَعْدَ أَنِ اسْتَخَرْتُ اللهَ ـ تَعَالَى ـ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ ) .

وَقَالَ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ : ( عَرَضْتُ كِتَابِي هَذَا عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّ لَهُ عِلَّةً تَرَكْتُهُ ) .

فَإِذَا عُرِفَ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَا يُخَرِّجَانِ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا عِلَّةَ لَهُ أَوْ لَهُ عِلَّةٌ إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ عِنْدَهُمَا، فَبِتَقْدِيرِ تَوْجِيهِ كَلَامِ مَنِ انْتَقَدَ عَلَيْهِمَا يَكُونُ قَوْلُهُ مُعَارِضً لِتَصْحِيحِهِمَا، وَلَا رَيْبَ فِي تَقْدِيمِهِمَا فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِمَا فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَالْأَحَادِيثُ الَّتِي انْتُقِدَتْ عَلَيْهِمَا تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا»(١) . ثُمَّ شَرَعَ يُجِيبُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ بِمَا يَدْفَعُ وُجُودَ الْعِلَلِ عَنِ الْكِتَابَيْنِ .

أَفَمَنْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَيُقَرِّرُ هَذَا التَّقْرِيرَ وَيَسُوقُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَا يَرْوِيَانِ فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَّا مَا اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ وَلَا يُخَرِّجَانِ مَا يَرَيَانِ فِيهِ عِلَلًا، أَفَمَنْ هَذَا وَاقِعُهُ يَقْصِدُ بِالتَّرْتِيبِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بَيَانَ الْعِلَلِ وَشَرْحَهَا بِهَذَا التَّرْتِيبِ .

ثَانِيًا : أَنَّ مُرَادَ الْحَافِظِ بِجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَحُسْنِ التَّرْتِيبِ بَعِيدٌ بُعْدًا سَحِيقًا عَمَّا يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ الْمَلِيبَارِيُّ .

قَالَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ ـ وَمِنْهُمُ ابْنُ حَزْمٍ ـ تَفْضِيلَ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَلَى «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» :

«وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَاسِمٍ الْقُرْطُبِيِّ ـ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ الدَّارَقُطْنِيِّ ـ لَمَّا ذَكَرَ فِي «تَارِيخِهِ» «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» قَالَ : ( لَمْ يَضَعْ أَحَدٌ مِثْلَهُ ) .

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُسْنِ الْوَضْعِ وَجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ .

وَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنَ الْمَغَارِبَةِ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الْأَحْكَامِ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ كَعَبْدِ الْحَقِّ فِي «أَحْكَامِهِ» وَجَمْعِهِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي نَقْلِ الْمُتُونِ وَسِيَاقِهَا دُونَ الْبُخَارِيِّ لِوُجُودِهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ تَامَّةً وَتَقْطِيعِ الْبُخَارِيِّ لَهَا؛ فَهَذِهِ جِهَةٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْضِيلِ»(١) .

فَهَذَا مَقْصُودُ الْحَافِظِ بِجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَحُسْنِ التَّرْتِيبِ .

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «النُّكَتِ»(٢) :

«قُلْتُ : وَمَا فَضَّلَهُ بِهِ ( يَعْنِي : صَحِيحَ مُسْلِمٍ ) بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ، بَلْ هُوَ لِأُمُورٍ :

١ ـ أَحَدُهُمَا : مَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ ( يَعْنِي : أَنَّ صَحِيحَ مُسْلِمٍ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الْمُقَدِّمَةِ إِلَّا الْحَدِيثُ السَّرْدُ ) .

٢ ـ وَالثَّانِي : أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ يَرَى جَوَازَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَجَوَازَ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَى اخْتِصَارِهِ بِخِلَافِ مُسْلِمٍ ...» وَذَكَرَ لِذَلِكَ سَبَبَيْنِ، الثَّانِي مِنْهُمَا : ( أَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَنْبَطَ فِقْهَ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيثِهِ فَاحْتَاجَ أَنْ يُقَطِّعَ الْمَتْنَ الْوَاحِدَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ لِيُورِدَ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَاقَهُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا بِرُمَّتِهِ لَطَالَ الْكِتَابُ .

وَمُسْلِمٌ لَمْ يَعْتَمِدْ ذَلِكَ، بَلْ يَسُوقُ أَحَادِيثَ الْبَابِ كُلَّهَا سَرْدًا عَاطِفًا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهُ فِي أَمَسِّ الْمَوَاضِعِ وَأَكْثَرِهَا دَخْلًا فِيهِ، وَيَسُوقُ الْمُتُونَ تَامَّةً مُحَرَّرَةً؛ فَلِهَذَا تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الْأَحْكَامِ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي نَقْلِ الْمُتُونِ ) .

هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَغَارِبَةِ، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» أَصَحُّ مِنْ «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ» اهـ .

فَهَذَا وَذَاكَ مَا يَقْصِدُ الْحَافِظُ مِنْ حُسْنِ الْوَضْعِ وَجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ مِنْ سِيَاقِ أَحَادِيثِ الْبَابِ كُلِّهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَسَوْقِ الْمُتُونِ تَامَّةً مُحَرَّرَةً وَسَرْدِهَا عَاطِفًا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، مِمَّا دَفَعَ الْمُصَنِّفِينَ فِي الْأَحْكَامِ إِلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»، وَالَّذِينَ يُصَنِّفُونَ الْكُتُبَ فِي الْأَحْكَامِ إِنَّمَا يَتَحَرَّوْنَ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ لَا الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّةَ .

وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الْمَغَارِبَةَ إِنَّمَا يُفَضِّلُونَ مُسْلِمًا مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ، وَمَنْ لَا يُوَافِقُهُمْ يَحْمِلُ كَلَامَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ؛ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْكِتَابَيْنِ إِلَّا بِالصِّحَّةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَجَزَاهُمْ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ إِرْجَافِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بِكَلَامِهِمْ عَلَى نَقِيضِ مَا يَعْتَقِدُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ وَيُقَرِّرُونَهُ .

ثُمَّ أَرْجَفَ بِكَلَامِ الْقَسْطَلَّانِيِّ وَالسُّيُوطِيِّ وَطَاهِرٍ الْجَزَائِرِيِّ(١) : فَإِذَا رَأَى كَلِمَةَ ( حُسْنِ السِّيَاقِ وَالتَّرْتِيبِ ) الَّتِي تَنَاقَلَهَا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ آخِذِينَهَا مِنِ ابْنِ الصَّلَاحِ، لَمْ يُقَدِّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَيَّ دِرَاسَةٍ تُقْنِعُ طَالِبَ الْحُجَّةِ بِصِحَّةِ مَا يَقُولُونَهُ عَنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، ثُمَّ هُمْ إِنْ ذَكَرُوا حُسْنَ التَّرْتِيبِ وَجَوْدَتَهُ لَا يُرِيدُونَ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ مَا يُرْجِفُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ الَّذِي إِذَا رَأَى كَلِمَةَ ( تَرْتِيبٍ ) طَارَ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ : إِنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّرْتِيبِ : التَّرْتِيبُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ إِثْبَاتُ الْعِلَلِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِكُلِّ وَسِيلَةٍ عَلَى وَجْهٍ مُرْعِبٍ لَهُ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، بَرَّأَهُمُ اللهُ جَمِيعًا مِمَّا يَتَقَوَّلُهُ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ يَعْتَقِدُونَ صِحَّةَ جَمِيعِ مَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي انْتَقَدَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُمْ يُنَاقِشُونَهُمْ فِيمَا انْتَقَدُوهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي وَادٍ وَالْمَلِيبَارِيُّ فِي وَادٍ آخَرَ بَعِيدٍ كُلَّ الْبُعْدِ عَنْهُمْ .

الْبَابُ الثَّانِي

وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ :

مُنَاقَشَةُ الْمَلِيبَارِيِّ فِي أَنَّ مُسْلِمًا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ بِالْكَلَامِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ .

الْفَصْلُ الثَّانِي :

فِي تَعْلِيلِهِ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِكَلَامِ مُسْلِمٍ فِيهَا خَارِجَ الصَّحِيحِ ... .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ :

فِي إِبْطَالِ تَهْوِيشِ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى أَمْثِلَةٍ ضَرَبْتُهَا لِأُبَيِّنَ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمْ فِي صَحِيحِهِ التَّرْتِيبَ الَّذِي كَانَ يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ ... .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ :

وَفِيهِ أَمْثِلَةٌ جَدِيدَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ» بِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ فِي «صَحِيحِهِ» عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ .

الْبَابُ الثَّانِي

فِي سُوءِ تَطْبِيقِهِ لِمَنَاهِجِهِ الْمُضْطَرِبَةِ

وَسَوْفَ تَرَى الْعَجَائِبَ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا رَأَيْتَ فِيمَا سَبَقَ؛ فَتَرَاهُ :

١ ـ تَارَةً يَدَّعِي أَنَّ مُسْلِمًا يُورِدُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا عِلَلٌ لِلْإِسْتِئْنَاسِ وَالِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِشْهَادِ؛ وَلَا يُحَدِّدُ مَعْنًى لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ .

وَكَانَ فِي بَدْءِ هُجُومِهِ عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» يَرَى أَنَّ مُسْلِمًا لَا يُخْرِجُ الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّلَةَ خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ .

٢ ـ وَتَارَةً يَدَّعِي أَنَّ مُسْلِمًا يُورِدُ الطُّرُقَ الْمُعَلَّةَ لِبَيَانِ وُجُوهِ الْخِلَافِ .

٣ ـ وَتَارَةً يَدَّعِي أَنَّ مُسْلِمًا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ مِنْ خِلَالِ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ بِخِلَافِ مَنْهَجِ أَهْلِ الْعِلَلِ فِي بَيَانِهِمْ لِلْعِلَلِ بِالْكَلَامِ الْوَاضِحِ .

٤ ـ وَتَارَةً يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْلُكُ سَبِيلَ الْعُلَمَاءِ فِي بَيَانِ الْعِلَلِ بِالْكَلَامِ .

٥ ـ وَتَارَةً يُعِلُّ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ بِكَلَامِ مُسْلِمٍ خَارِجَ «الصَّحِيحِ» .

٦ ـ وَإِذَا عَجَزَ عَنِ افْتِعَالِ الْعِلَلِ افْتَعَلَ الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ؛ لِيُقَدِّمَ بِذَلِكَ رِجَالَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ مِنَ الْخَصَائِصِ مُتَوَفِّرَةً فِيهَا أَكْثَرَ، وَلَوْ كَانَتْ أَحَادِيثُهُمْ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ .

وَلَقَدْ أَسَاءَ فِي اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ أَبْشَعَ أَنْوَاعِ الْإِسَاءَاتِ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

ادِّعَاءُ الْمَلِيبَارِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ بِالْكَلَامِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْكِرُ بَيَانَهُ بِهِ .. وَمُنَاقَشَتُهُ فِي ذَلِكَ

قَالَ حَمْزَةُ الْمَلِيبَارِيُّ :

«ثُمَّ إِنَّنَا إِذَا تَتَبَّعْنَا نُصُوصَ مُسْلِمٍ فِي بَيَانِ الْعِلَّةِ وَشَرْحِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْكِتَابِ تَبَيَّنَ لَنَا جَلِيًّا أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَهُمْ؛ مَثَلًا : يَقُولُ مُسْلِمٌ فِي ( بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ ) : ( قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ بْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ ) وَقَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ .

هَذَا مِثَالٌ وَاضِحٌ لِشَرْحِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٍ لِلصِّحَّةِ وَبَيَانُهَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» تَبَعًا لِلْأُصُولِ لَا مَقْصُودًا(١)؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا أَوْرَدَ فِي مَوْضُوعِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ .

وَلَمَّا أَوْرَدَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ فَنَاسَبَ أَنْ يُبَيِّنَ الْخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ مِنَ الْقَعْنَبِيِّ فِي رِوَايَتِهِ، وَقَالَ : ( قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَهْ عَنْ أَبِيهِ، وَقَوْلُهُ : "عَنْ أَبِيهِ" فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ» .

وَالَّذِي دَلَّ عَلَى خَطَئِهِ هُوَ مُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ مِنَ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ لِلْقَعْنَبِيِّ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِسْنَادِ قَوْلَهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) دُونَهُمْ؛ فَالْمُخَالَفَةُ أَصْحَبَةْ عِلَّةً مُؤَثِّرَةً فِي صِحَّةِ قَوْلِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ» .

ثُمَّ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ :

«وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ ـ أَيْضًا ـ : أَنَّ قَبُولَ مَا زَادَهُ الثِّقَةُ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مَا زَادَهُ الْقَعْنَبِيُّ الثِّقَةُ، بَلْ حَكَمُوا بِأَنَّهُ خَطَأٌ» (١) .

أَقُولُ :

عَلَيْهِ عِدَّةُ مَآخِذَ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ :

أَوَّلًا : كَانَ فِي السَّابِقِ يَدَّعِي أَنَّ بَيَانَ مُسْلِمٍ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّرْتِيبِ وَبِالتَّأْخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ .

ثَانِيًا : أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى هَذِهِ الدَّعَاوَى الَّتِي كَرَّرَهَا وَأَكَّدَهَا وَطَبَّقَهَا فِي أَوْرَاقِهِ وَفِي كِتَابِهِ قَبْلَ هَذَا : فَتَرَاهُ الْآنَ يَقُولُ : «إِذَا تَتَبَّعْنَا نُصُوصَ مُسْلِمٍ فِي بَيَانِ الْعِلَلِ وَشَرْحِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْكِتَابِ ...» إِلَخْ .

فَتَحَوَّلَ الْآنَ إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى نُصُوصِ مُسْلِمٍ فِي بَيَانِ الْعِلَلِ وَشَرْحِهَا بِالْكَلَامِ؛ سُبْحَانَ اللهِ !، فَمَنْ هُوَ الَّذِي قَالَ :

«وَبَيَانُ الْعِلَّةِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ كُتُبِ الْعِلَّةِ بِأَنْ تَقُولَ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ : وَاخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ خَالَفَهُ فُلَانٌ ـ مَثَلًا ـ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ «الْعِلَلِ» لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ يَكُونُ الْبَيَانُ بِذِكْرِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِقَوْلِهِ : خَالَفَهُ فُلَانٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ ـ مَثَلًا ـ .

وَإِذَا سَمِعَهُ الْحَافِظُ يَفْهَمُ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ وَاضْطِرَابٌ .

وَإِذَا سَمِعَهُ أَمْثَالُنَا فَيَعُدُّونَهُ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ .

وَمِثْلُ هَذَا الْبَيَانِ كَثِيرًا نَجِدُهُ فِي «التَّارِيخِ الْكَبِيرِ»» (١) ؟؟! .

وَمَنِ الَّذِي قَالَ :

«وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ، وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ أَدْرَكَ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ» (٢) ؟؟! .

أَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا : أَنَّ مُسْلِمًا يُخَالِفُ النَّاسَ جَمِيعًا بِمَا فِيهِمْ نُقَّادُ الْحَدِيثِ فِي طَرِيقِ بَيَانِ الْعِلَلِ بِالْكَلَامِ وَالشَّرْحِ الْوَاضِحِ بِهِ .

وَمَنِ الَّذِي قَالَ ـ وَهُوَ يَطْعُنُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ : «قُلْتُ : لَمَّا وَعَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنْ يَضَعَ طُرُقَ الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعِهَا وَقَدْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فِعْلًا، فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ وَأَنَّهُ كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي» .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَبَتَكَ وَسَاقَكَ إِلَى مَصْرَعِكَ وَجَعَلَ هَذَيَانَكَ بِبَيَانِ مُسْلِمٍ وَشَرْحِهِ لِلْعِلَلِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَجَعَلَكَ تَقُولُ : «ثُمَّ إِنَّا إِذَا تَتَبَّعْنَا نُصُوصَ مُسْلِمٍ فِي بَيَانِ الْعِلَلِ وَشَرْحِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْكِتَابِ تَبَيَّنَ لَنَا جَلِيًّا أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَهُمْ» .

ثُمَّ ضَرَبْتَ مَثَلًا لِبَيَانِ مُسْلِمٍ وَشَرْحِهِ لِلْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ بِالْكَلَامِ لَا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ مِنْكَ أَنْ تُقِيمَ الْأَدِلَّةَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَى أَنَّ مُسْلِمًا لَا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ وَيَشْرَحُهَا إِلَّا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَطْ، فَإِذَا بِكَ تُفَاجِئُهُمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ هُوَ الشَّرْحُ وَالْبَيَانُ بِالْكَلَامِ؛ وَهُوَ ضِدُّ مَا كُنْتَ تَلْهَجُ بِهِ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَقَدْ طَبَّقْتَهُ فِعْلًا عَلَى بَعْضِ أَبْوَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَرْتَ إِلَى مَوَاضِعَ أُخَرَ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَكَانَ عَمَلُكَ هَذَا ـ أَوْ تَقْعِيدُكَ ـ يَنْطَوِي عَلَى خَطَرٍ كَبِيرٍ جِدًّا عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَلَوْلَا سَيْفُ الْحَقِّ الَّذِي سَلَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَالْحِصَارُ الشَّدِيدُ الَّذِي ضُرِبَ عَلَيْكَ لَفَعَلْتَ الْأَفَاعِيلَ .

ثَالِثًا : الَّذِي أَعْرِفُ مِنْ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ فِي الْإِسْنَادِ عِلَّةٌ فَإِنَّهُ يَحْذِفُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ، ثُمَّ يُبَيِّنُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ الَّذِي عَمِلَهُ .

وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً تَقْطَعُ دَابِرَ التَّلْبِيسَاتِ وَالْمُغَالَطَاتِ :

١ ـ قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي (بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا) مِنْ ( كِتَابِ الْحَيْضِ ) (١) :

«وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟، فَقَالَ : «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» .

ثُمَّ رَوَى الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَجَرِيرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ قَالَ : بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ .

وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ـ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا ـ» .

ثُمَّ قَالَ : «وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ» .

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي حَذَفَهَا مُسْلِمٌ لِأَنَّ فِيهَا عِلَّةً قَادِحَةً فِي نَظَرِهِ قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ حَيْثُ قَالَ فِي «سُنَنِهِ» (٢) فِي ( كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ) بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : «وَلَمْ يَذْكُرْ «وَتَوَضَّئِي» غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» .

فَالَّذِي حَذَفَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ هُوَ قَوْلُهُ : «وَتَوَضَّئِي» لِمَاذَا حَذَفَهُ ؟، لِأَنَّ فِيهِ عِلَّةً قَادِحَةً عِنْدَهُ .

٢ ـ رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ بِطُولِهِ :

«وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لِمَا نُرَاهُ وَهْمًا» (١) .

فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ حَذَفَ لَفْظَةَ ( الْخَمِيسِ ) لِأَنَّ فِيهَا وَهْمًا، وَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

٣ ـ رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ...؛ وَمِنْهَا : قَوْلُهُ : ( وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهَلِّلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ؟ )، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ قَالَ : ( وَأَمَّا الْإِهْلَالُ : فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ )، ثُمَّ رَوَى الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ ثُمَّ قَالَ : ( وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ )» (١) .

وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ ابْنُ قُسَيْطٍ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُسْلِمٌ قَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (٢) بِلَفْظِ : ( رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ فَدَخَلْتَ الْعُرُشَ قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ ؟، قَالَ : صَدَقْتَ يَا ابْنَ حُنَيْنٍ، خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فَلَا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ ) .

وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ الْمَقْبُرِيِّ الْبُخَارِيُّ (٣) وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَغَيْرُهُمْ؛ وَقَدْ رَوَاهُ عَدَدٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ؛ وَمِنْ هُنَا رَجَّحَ مُسْلِمٌ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ قُسَيْطٍ، ثُمَّ حَذَفَهَا لِأَنَّهَا وَهْمٌ .

٤ ـ وَلَمَّا كَانَتْ لَفْظَةُ ( عَنْ أَبِيهِ ) فِي إِسْنَادِ الْقَعْنَبِيِّ خَطَأً فَقَدْ حَذَفَهَا مُسْلِمٌ مِنَ الْإِسْنَادِ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهَا خَطَأٌ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِ فِي حَذْفِ الْأَلْفَاظِ الْمُعَلَّلَةِ، ثُمَّ شَرَحَ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ وَبَيَانَهُ .

وَفِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِحَذْفِ الْأَخْطَاءِ وَالْأَوْهَامِ أَدِلَّةٌ وَبَرَاهِينُ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ مُسْلِمًا لَا يَتَعَمَّدُ إِيرَادَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا عِلَلٌ فِي «صَحِيحِهِ» بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ وَفَاءً مِنْهُ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ .

وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَتَعَمَّدُ إِيرَادَ الْعِلَلِ فِي «صَحِيحِهِ» وَيَشْرَحُهَا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلٌ بَاطِلٌ .

وَمَعَ حِرْصِهِ عَلَى الْوَفَاءِ بِشَرْطِهِ فَإِنَّهُ بَشَرٌ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، فَقَدْ يُورِدُ أَحَادِيثَ فِي «صَحِيحِهِ» عَلَى أَنَّهَا عَلَى شَرْطِ «صَحِيحِهِ» ثُمَّ تَكُونُ فِيهَا عِلَلٌ يُدْرِكُهَا غَيْرُهُ فَيُبَيِّنُ تِلْكَ الْعِلَلَ كَمَا فَعَلَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ؛ فَهَذَا أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ لَا يُمَارِي فِيهِ عَاقِلٌ مُنْصِفٌ .

وَلَوْ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ بِمِثْلِ مَا يَقُولُهُ وَيُسَلِّمُ بِهِ الْعُقَلَاءُ لَمَا عَارَضَهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي بِالتَّقَوُّلَاتِ الْبَاطِلَةِ وَالدَّوَاهِي الْفَظِيعَةِ، فَكَيْفَ يُسْكَتُ عَنْهُ وَعَنْ تَلَاعُبِهِ وَتَقَوُّلَاتِهِ الْبَاطِلَةِ ؟؟! .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَيَقُولُ مُسْلِمٌ فِي ( كِتَابِ الصَّلَاةِ ) فِي مَوْضُوعِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ :

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ؛ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ : ( بِآثَارِ نِيرَانِهِمْ )؛ قَالَ الشَّعْبِيُّ : ( وَسَأَلُوهُ الزَّادَ ـ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ ـ ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ .

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ إِلَى قَوْلِهِ : ( وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ )، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ» (١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : نَحْنُ نَنْتَظِرُ مِنْكَ إِثْبَاتَ الْعِلَلِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» فِي ضَوْءِ مَنْهَجِكَ : ( التَّرْتِيبِ، وَشَرْحِ الْعِلَلِ مِنْ خِلَالِهِ، وَبِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ )؛ فَإِذَا لَمْ يُسْعِفْكَ هَذَا الْمَنْهَجُ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَتَنَصَّلَ مِنْهُ بِكُلِّ صَرَاحَةٍ وَوُضُوحٍ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَتُوبَ مِنَ الْهَذَيَانِ وَالْإِرْجَافِ بِهِ وَبِدَقَائِقِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَأَسْرَارِهِ؛ فَحَتَّى بَعْدَ خِذْلَانِهِ لَكَ مَا زِلْتَ تَرْجُفُ وَتَلْهَجُ بِهِ؛ فَلَقَدْ قُلْتَ فِي «تَوْضِيحِكَ» الْمُظْلِمِ :

«لَكِنْ مَنِ اكْتَفَى بِـ«تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» وَمِثْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْأَحَادِيثِ نَظْرَةً نَقْدِيَّةً مُتَبَحِّرَةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصْدِرَ الْأَحْكَامَ بِشَكْلٍ قَطْعِيٍّ، بَلِ الْأَجْدَرُ بِهِ أَنْ يَقُولَ : ( لَمْ أَقِفْ عَلَى سِرِّ تَقْدِيمِ حَدِيثٍ وَتَأْخِيرِ غَيْرِهِ )، وَإِلَّا جَاءَتْ أَحْكَامُهُ مُوَافِقَةً لِهَوَاهُ وَبَعِيدَةً عَنِ الصَّوَابِ» (٢) .

فَلَمَّا انْهَزَمْتَ هَزِيمَةً مُنْكَرَةً أَيُّهَا الْمُتَحَبِّرُ الْعَدِيمُ النَّظِيرِ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، وَانْهَزَمَ مَنْهَجُكَ الْمَشْحُونُ بِالدَّقَائِقِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي تَبَحَّرْتَ مِنْهَا؛ لَجَأْتَ إِلَى مُخْتَرَعَاتٍ جَدِيدَةٍ لَا يَجْرُؤُ عَلَيْهَا إِلَّا أَمْثَالُكَ .

يَا لَيْتَكَ تَسْتَفِيدُ مِنَ «التَّقْرِيبِ» وَأَمْثَالِهِ، وَتَعْرِفُ حَجْمَكَ وَقَدْرَكَ .

ثَانِيًا : لِمَاذَا تَجْزِمُ بِالْإِدْرَاجِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَتَجْزِمُ بِأَنَّهُ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ، وَعَلَى أَيِّ أَسَاسٍ تَجْزِمُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟، وَلِمَاذَا تَقُولُ : «لَقَدْ شَرَحَهَا وَأَوْضَحَهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ»، ثُمَّ تَقُولُ : «عَلَى سَبِيلِ التَّتَبُّعِ»، وَ ( عَلَى سَبِيلِ التَّتَبُّعِ ) نَاشِئٌ عَنْ قَوْلِكَ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

بَلِ الْأَدْهَى وَالْأَمَرُّ : أَنَّكَ كُنْتَ تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يُخَرِّجُ الْأَحَادِيثَ الْمُعَلَّلَةَ فِي كِتَابِهِ لِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ .

فَلَقَدْ قُلْتَ فِي أَوْرَاقِكَ الْأُولَى :

«وَلَمَّا أَنَّ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ (١) مِنْ وُجُوهٍ صَحِيحَةٍ اتَّفَقَ عَلَيْهَا (٢) الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» وَلَمْ يَقْصِدْ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الطُّرُقِ (٣) الْمُعَلَّلَةِ الْمُنْتَقَدَةِ الْمُتَابَعَةَ لَمْ يَتَّجِهْ إِلَيْهِ الطَّعْنُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ» (٤) .

ثُمَّ إِنَّ قَوْلَكَ : «وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهِ» ـ تَعْنِي : حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ يُسْتَفَادُ مِنْهُ : أَنَّ طُرُقَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ كُلَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلِاعْتِمَادِ، بَلْ هِيَ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ فِي أَوْرَاقِكَ لَا تَصْلُحُ لِلِاعْتِمَادِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ .

وَكَذَا عَلَى مَنْهَجِكَ وَقَوْلِكَ لِلتَّتَبُّعِ وَالِاسْتِطْرَادِ .

وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَمْ يُخَرِّجْهَا كُلَّهَا إِلَّا لِلِاعْتِمَادِ؛ لِأَنَّ رِجَالَ أَسَانِيدِهَا كُلَّهُمْ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَكُلُّهَا لِإِثْبَاتِ قِصَّةِ الْجِنِّ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا إِلَى قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهَا الْمُطَوَّلُ وَمِنْهَا الْمُخْتَصَرُ .

ثَالِثًا : لَقَدْ جَزَمْتَ بِإِنْكَارِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَهَذَا جَزْمٌ بَاطِلٌ، وَتَصَرُّفُ مُسْلِمٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْإِدْرَاجِ، وَلَوْ كَانَ يَرَى هَذَا لَحَذَفَهُ مُسْلِمٌ مِنْ «صَحِيحِهِ» كَمَا فَعَلَ بِزِيَادَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهَا .

وَلَقَدْ دَفَعْتُ عَنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عِلَّةَ الْإِدْرَاجِ فِي كِتَابِي : «بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ» (١) قَبْلَ مَا يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً .

أَقُولُ هَذَا لِلْقَارِئِ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ هَذَا مِنِّي مِنْ رُدُودِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ .

فَقَدْ وَجَدْتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ خَارِجَ مُسْلِمٍ مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ وَمِنْ طُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ، فَرَجَّحْتُ الْوَصْلَ عَلَى الْإِرْسَالِ لِكَثْرَةِ طُرُقِ الْوَصْلِ، وَذَكَرْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ شَوَاهِدَ؛ فَارْجِعْ ـ غَيْرَ مَأْمُورٍ ـ إِلَى الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَهُنَاكَ مِثَالٌ آخَرُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَهْمِ الرَّاوِي وَخَطَئِهِ : يَقُولُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي ( كِتَابِ الرَّضَاعِ ) : ( ١٠/٦٩ ) فِي ( بَابِ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ ) :

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ ـ مَوْلَى عُرْوَةَ ـ .... . قَالَ مُسْلِمٌ : ( أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ ) .

فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ هُنَا التَّصْحِيفَ الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَطَأً مِنْ أَحَدِهِمَا، وَشَرَحَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِطْرَادِ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لِكُلِّ مُتَأَمِّلٍ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا مُسْلِمٌ فِي مَوْضُوعِ مَنْعِ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَسِيَاقِهَا وَتَرْتِيبِهَا، وَالتَّصْحِيفُ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ تَدُلُّ عَلَى خَطَأِ الرَّاوِي وَوَهْمِهِ» (١) .

أَقُولُ :

هَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ رَاوٍ آخَرُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ يَحْصُلُ بِهِ اللَّبْسُ، وَلَيْسَ فِيهِ إِبْدَالُ رَاوٍ بِرَاوٍ آخَرَ ثِقَةً أَوْ ضَعِيفًا .

وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْخَطَأِ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَكِنْ لِرَغْبَتِكَ الْمُلِحَّةِ فِي تَضْعِيفِ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ وَتَعْلِيلِهَا تَتَعَلَّقُ بِخُيُوطِ الْعَنْكَبُوتِ؛ وَإِلَّا فَلِأَيِّ شَيْءٍ تُجْهِدُ نَفْسَكَ هَذَا الْإِجْهَادَ، وَلَا أَقُولُ ( تَرْكَبُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ) بَلْ أَنْتَ تَتَقَحَّمُ الصِّعَابَ لِنُصْرَةِ بَاطِلِكَ الَّذِي اخْتَرَعْتَهُ .

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي تَعْلِيلِهِ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِكَلَامِ مُسْلِمٍ فِيهَا خَارِجَ الصَّحِيحِ .. أَمَّا فِي الصَّحِيحِ فَلَمْ يُبَيِّنْهَا ـ بِزَعْمِهِ ـ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي آخِرِ الْبَابِ .. أَيْ : بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ

نَقْلُ الْمَلِيبَارِيِّ مَا يُوَافِقُ هَوَاهُ وَكِتْمَانُهُ لِمَا يُخَالِفُ هَوَاهُ

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ :

مِثَالُهُ : حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ؛ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي آخِرِ الْبَابِ ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا تَمْرٌ ) مِنْ ( كِتَابِ الْبُيُوعِ ) : ( ١٠/١٩١ ) مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، يَدُورُ كُلُّهَا عَلَى الْإِمَامِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهِ .

مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ فِيهَا سَالِمٌ وَنَافِعٌ رَفْعًا وَوَقْفًا، رَفَعَهَا سَالِمٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَوَقَفَهَا نَافِعٌ عَلَى عُمَرَ قَوْلًا لَهُ .

يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ ـ : «جَزَمَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ»، فَرِوَايَةُ سَالِمٍ بِرَفْعِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ وَغَيْرُ ثَابِتٍ (١) عِنْدَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ .

انْظُرْ : «فَتْحَ الْبَارِي» : ( ٤/٤٠٢ )، وَمُقَدِّمَتَهُ «الْهَدْيَ» : ( ص : ٣٦١ )، وَ«فَتْحَ الْمُغِيثِ» لِلسَّخَاوِيِّ : ( ١/٢١٢ )، وَ«شَرْحَ الزُّرْقَانِيِّ لِلْمُوَطَّأِ» : ( ٣/٢٥٣ )، وَ«سُنَنَ الْبَيْهَقِيِّ» : ( ٥/٣٢٥ )، وَ«التَّهْذِيبَ» لِابْنِ الْقَيِّمِ : ( ٥/٧٩ )» (٢) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : نُقِلَ فِعْلًا عَنْ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ نَافِعٍ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ فَمَا هُوَ سَبَبُ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ سَالِمٍ فِي «صَحِيحِهِ» وَفِيهَا قَضِيَّةُ ( الْعَبْدِ )؟، أَهُوَ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ ؟، أَوْ لِأَنَّهُ مُقْتَنِعٌ بِصِحَّتِهَا ؟ .

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مَا أَوْرَدَهَا فِي «صَحِيحِهِ» إِلَّا لِاقْتِنَاعِهِ بِصِحَّتِهَا فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى رُجْحَانَ رِوَايَةِ نَافِعٍ بِوَقْفِهَا عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ تَغَيَّرَ رَأْيُهُ فِيهَا فَرَأَى ثُبُوتَهَا فَأَوْرَدَهَا فِي «صَحِيحِهِ» الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ وَشَدَّدَ فِيهِ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ السَّقِيمَةَ وَالْمُنْكَرَةَ .

وَهَذَا الرَّأْيُ هُوَ الَّذِي يَنْسَجِمُ مَعَ مَنْهَجِهِ الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ وَيُبْعِدُهُ عَنْ تَعَمُّدِ ارْتِكَابِ التَّنَاقُضِ وَمُخَالَفَةِ مَا صَرَّحَ بِالْتِزَامِهِ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ الصِّحَّةُ؛ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُنْصِفٍ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، وَمِنْهُمْ مُسْلِمٌ : فَقَدْ يَقْدَحُ فِي رَجُلٍ مِنَ الرُّوَاةِ ثُمَّ يُوَثِّقُهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ فِي شَأْنِهِ خِلَافُ رَأْيِهِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ يُضَعِّفُ حَدِيثًا ثُمَّ يُصَحِّحُهُ بِنَاءً عَلَى تَجَدُّدِ رَأْيِهِ فِيهِ؛ هَذَا أَمْرٌ وَاقِعٌ وَكَثِيرٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ .

وَقَدْ رَأَيْنَا مُسْلِمًا يَحْذِفُ الزِّيَادَةَ إِذَا رَأَى فِيهَا عِلَّةً كَمَا فَعَلَ بِالزِّيَادَاتِ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ ـ كَمَا مَرَّ بِنَا سَابِقًا، وَكَمَا سَيَأْتِي ـ .

فَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ عَلَى رَأْيِهِ فِي أَنَّ قِصَّةَ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةٌ لَحَذَفَهَا كَمَا حَذَفَ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ، وَلَمَا اسْتَجَازَ رِوَايَتَهَا سَاكِتًا عَنْ بَيَانِهَا .

ثَانِيًا : أَنَّ قَضِيَّةَ الْعَبْدِ قَدْ صَحَّحَهَا الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهَا فِي «صَحِيحِهِ» (١) قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي «الْفَتْحِ» (٢) :

«وَوَصَلَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ وَسَالِمٍ فِي رَفْعِ مَا عَدَا النَّخْلَ؛ فَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ النَّخْلِ وَالْعَبْدِ مَعًا، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُفَّاظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

وَخَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَزَادَ فِيهِ : ابْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا لِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ؛ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .

وَرَوَى مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قِصَّةَ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً .

كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِإِسْنَادَيْنِ مَعًا، وَسَيَأْتِي فِي الشُّرْبِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً .

وَجَزَمَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ الْمُفَصَّلَةِ عَلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ .

وَمَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ .

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ رَفْعُ الْقِصَّتَيْنِ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْهُ؛ وَهُوَ وَهَمٌ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ( مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ شَأْنُ الْعَبْدِ )؛ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ قَوْلَ مَنْ صَحَّحَ الطَّرِيقَيْنِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ» .

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ» ـ أَيْضًا ـ (١) :

«قُلْتُ : قَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي «الْجَامِعِ» عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَنُقِلَ عَنْهُ فِي «الْعِلَلِ» تَرْجِيحُ قَوْلِ سَالِمٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ» .

فَهَذَا الْبُخَارِيُّ تَغَيَّرَ رَأْيُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ تَصْحِيحِ الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ، فَمَا هُوَ الْمَانِعُ مِنْ تَغَيُّرِ رَأْيِ مُسْلِمٍ مِنْ تَرْجِيحِ الْوَقْفِ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ إِلَى تَرْجِيحِ الرَّفْعِ .

هَذَا، وَقَدْ أَوْرَدَ الْبَيْهَقِيُّ الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَبِعَدَمِ ذِكْرِ قِصَّةِ الْعَبْدِ .

أَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمَوْقُوفَةُ عَنْ نَافِعٍ فَمَعْرُوفَةٌ .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَعْرِفَةِ» ( ٨/١٢٧ ) : «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قِصَّةُ الْعَبْدِ أَيْضًا ـ مِنْهُمْ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى» .

وَذَكَرَ لَهُ شَاهِدًا فِي «الْكُبْرَى» عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ .

وَشَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَثَرًا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ (١) .

وَالْآنَ نَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ ـ صَاحِبَ الْمَنْهَجِ الْعِلْمِيِّ الدَّقِيقِ الْعَمِيقِ ـ :

لِمَاذَا أَخْفَيْتَ كُلَّ هَذَا ؟ .

لِمَاذَا لَا تَسْلُكُ مَسَالِكَ الْأُمَنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ .

لِمَاذَا أَخْفَيْتَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ خَرَّجَ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَجَّحَهُ عَلَى حَدِيثِ نَافِعٍ ؟ .

وَلِمَاذَا أَخْفَيْتَ رَأْيَ ابْنِ الْمَدِينِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ؟ .

لِمَاذَا لَا تَسْلُكُ مَسَالِكَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْبَحْثِ وَتَصْوِيرِ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ؟ .

أَتَأْخُذُ بِطَرَفٍ مِنَ الْقَضِيَّةِ وَتَرْكُضُ بِهَا لَا تَلْوِي عَلَى مَا يُقَابِلُهَا لِأَنَّ لَكَ هَوًى فِي ذَلِكَ ؟ .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَأَوْرَدَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَعْلُولَ فِي «صَحِيحِهِ» إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِئْنَاسِ أَوِ الِاحْتِيَاطِ أَوِ الِاسْتِشْهَادِ بِطَرَفِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ عِلَّتُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ فِي أَصْلِ الْمَوْضُوعِ رِوَايَةَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَصَدَّرَ بِهِ(١) الْبَابَ .

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ : أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ لَا عَلَاقَةَ لَهَا فِي مَوْضُوعِ الْبَابِ وَلَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَبْلَهُ(٢) أَوْ بَعْدَهُ(٣) لِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .»(١) .

أَقُولُ :

سُبْحَانَ اللهِ! حَدِيثٌ فِي أَسَانِيدِهِ الْأَئِمَّةُ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ الْإِمَامُ يُورِدُهَا لِلِاحْتِيَاطِ أَوِ الِاسْتِئْنَاسِ أَوِ الِاسْتِشْهَادِ بِطَرَفِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ الْعِلَّةُ ؟؛ فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي طَرَفِهِ الْأَوَّلِ فَلِأَجْلِ مَاذَا تَهْبِطُ بِهِ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ ؟ .

وَبِأَيِّ مِيزَانٍ تَزِنُ الْأَسَانِيدَ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا مُسْلِمٌ قِمَّةَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ؟، وَمَا هِيَ الْفُرُوقُ بَيْنَ الِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِئْنَاسِ وَالِاسْتِشْهَادِ ؟، بَيِّنْ لَنَا هَذِهِ الدَّقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَإِذَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ لَا عَلَاقَةَ لَهَا فِي مَوْضُوعِ الْبَابِ فَلِمَاذَا يُورِدُهَا مُسْلِمٌ فِي بَابٍ لَا دَاعِيَ لِذِكْرِهَا فِيهِ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ يَحْذِفُ مَا يَرَى أَنَّ فِيهِ عِلَّةً ؟ .

أَلَيْسَ هَذَا حُجَّةً عَلَيْكَ، وَدَلِيلًا عَلَى أَنَّكَ تُلْقِي الْكَلَامَ عَلَى عَوَاهِنِهِ ؟؟! .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَهَذَا مِثَالٌ آخَرُ :

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِسَنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ : فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ . ( كِتَابُ الْقَسَامَةِ : ١١/ ١٥١ ـ مَعَ شَرْحِ النَّوَوِيِّ ) .

وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ هَذَا أَعَلَّهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ «التَّمْيِيزِ» : ( ص : ١٤٤ )، لَقَدْ قَالَ فِيهِ : «هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَحْفَظْهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَلَى صِحَّتِهِ، وَدَخَلَهُ الْوَهْمُ حَتَّى أَغْفَلَ مَوْضِعَ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِهَتِهِ» .

وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ : بَعْدَ أَنْ سَاقَ جَمِيعَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ هُنَا فِي «صَحِيحِهِ» مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ وَغَيْرِهَا : «وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ، إِلَّا مَا ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي خَبَرِهِ . وَتَرَكَ سَعِيدٌ الْقَسَامَةَ فِي الْخَبَرِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَتَوَاطُؤُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ سَعِيدٍ يَقْضِي عَلَى سَعِيدٍ بِالْغَلَطِ وَالْوَهْمِ فِي خَبَرِ الْقَسَامَةِ» اهـ . «التَّمْيِيزُ» : ( ص : ١٤٦ )»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّكَ لَمْ تَفْهَمْ كَلَامَ مُسْلِمٍ عَلَى وَجْهِهِ فِي «التَّمْيِيزِ»، وَلَمْ تُدْرِكْ تَصَرُّفَهُ فِي «صَحِيحِهِ» .

فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الَّتِي انْتَقَدَهَا مُسْلِمٌ فِي «التَّمْيِيزِ» وَحَكَمَ عَلَيْهِ فِيهَا بِالْغَلَطِ وَالْوَهْمِ وَهِيَ قَوْلُهُ : «وَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ» لَمْ يَذْكُرْهَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»؛ فَسَقَطَ تَعَلُّقُكَ بِهَا وَبِكَلَامِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ عَلَى أَنَّ مُسْلِمًا لَا يُورِدُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا حَدِيثًا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ فِي كَلِمَةٍ أَوْ فِقْرَةٍ أَنَّهَا مَعْلُولَةٌ حَذَفَهَا، كَمَا فَعَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَمَا فَعَلَ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سَابِقًا .

ثَانِيًا : نَسُوقُ الْحَدِيثَ لِيَظْهَرَ مِنْهُ بُطْلَانُ مَا أَرْجَفَ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ :

قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ : «فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» .

هَذَا مَا سَاقَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، فَلَمْ يَذْكُرِ الْجُزْءَ الَّذِي أَعَلَّهُ فِي «التَّمْيِيزِ»، بَلْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا جُزْءًا وَافَقَهُ فِيهِ شُرَكَاؤُهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ .

وَهَذَا التَّصَرُّفُ مِنْ مُسْلِمٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى حِرْصِهِ الْأَكِيدِ عَلَى الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ فِي الِالْتِزَامِ بِأَنَّهُ لَا يُورِدُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا مَا صَحَّ، وَأَنَّهُ يَبْتَعِدُ عَنْ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمُنْكَرَةِ .

وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةٍ تُدَمِّرُ مَا يَهْرِفُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ مُسْلِمًا يُبَيِّنُ الْعِلَلَ مِنْ خِلَالِ تَرْتِيبِهِ وَتَقْدِيمِهِ وَتَأْخِيرِهِ، ثُمَّ يَمْدَحُ مَا يَخْتَرِعُهُ مِنَ الْهُرَاءِ بِالدِّقَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْخَصَائِصِ الْعِلْمِيَّةِ إِلَخْ .

وَعَلَى مَنْهَجِهِ الَّذِي طَبَّقَهُ عَلَى طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا؛ يَلْزَمُهُ لُزُومًا لَا مَنَاصَ مِنْهُ أَنْ يَقْذِفَ بِالتَّعْلِيلِ مَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ بَعْدَ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ :

١ ـ مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ .

٢ ـ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

٣ ـ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

يَلْزَمُهُ هَذَا لِأَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ مُعَلٌّ، فَمَا بَعْدَهُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُعَلًّا، بَلْ تَقْيِيدُهُ يَقْضِي عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ يَأْتِي بَعْدَ الْخَامِسِ فِي كُلِّ بَابٍ، وَلَكِنَّ مُلَاحَقَتَنَا لَهُ جَعَلَتْهُ يُرَاوِغُ، وَيَكُرُّ بِهَذَا الْمَنْهَجِ أَحْيَانًا، وَيَفِرُّ مِنْهُ أَحْيَانًا .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَلَمْ يَكْتَفِ النَّوَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِتَقْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرِيًّا، بَلْ كَانَ وَاقِعِيًّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ شَرْحِهِ؛ إِذْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حَدِيثٍ تَتَبَّعَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ : ( وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ اخْتِلَافَ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ : فَرَوَاهُ أَوَّلًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَا خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ، بَلْ خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ : فَالْمَتْنُ صَحِيحٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ ) اهـ بِتَصَرُّفٍ . «شَرْحُ النَّوَوِيِّ» : ( ١٤/ ٢٦ )»(١) .

أَقُولُ :

إِنَّ النَّوَوِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يُخَالِفُ الدَّارَقُطْنِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي مَنْهَجِهِ فِي النَّقْدِ وَيُنَاقِشُهُ فِي جُلِّ مَا انْتَقَدَهُ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مِنْ أَوَّلِ شَرْحِهِ إِلَى نِهَايَتِهِ .

قَالَ : «فَصْلٌ . قَدِ اسْتَدْرَكَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَحَادِيثَ فَطَعَنَ فِي بَعْضِهَا، وَذَلِكَ الطَّعْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدَ لِبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ ضَعِيفَةٍ جِدًّا مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَلَا نَغْتَرُّ بِذَلِكَ» (١) .

وَمِنْ رُدُودِهِ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ قَوْلُهُ :

«وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا فَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْأَكْثَرِينَ رَوَوْهُ مُرْسَلًا، فَإِنَّ الْوَصْلَ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ» (٢) .

فَهَذَا هُوَ مَنْهَجُ النَّوَوِيِّ وَوَاقِعُهُ .

فَلِمَاذَا تَجَاهَلْتَ مَنْهَجَهُ هَذَا ؟

وَلِمَاذَا تَجَاهَلْتَ رُدُودَهُ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ أَوَّلِ شَرْحِهِ إِلَى نِهَايَتِهِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ يَنْتَقِدُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ إِلَّا مَا نَدَرَ .

فَهَلْ يَقُولُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَعْدَ هَذَا : إِنَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَكْتَفِ بِتَقْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرِيًّا بَلْ كَانَ وَاقِعِيًّا ... ) إِلَخْ .

إِنَّ وَاقِعَ النَّوَوِيِّ بِخِلَافِ مَا تَنْسُبُهُ إِلَيْهِ ظُلْمًا، وَإِنَّ نَظْرَتَهُ إِلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» نَظْرَةُ إِجْلَالٍ وَإِكْبَارٍ، وَنَظْرَتَهُ إِلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ نَظْرَةُ إِكْبَارٍ وَإِجْلَالٍ، وَأَنَّهُ قَدْ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ فِي كِتَابِهِ مِنَ الصِّحَّةِ، وَأَنَّ مُنَاقَشَتَهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ قَائِمَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِشَرْحِ الْعِلَلِ الْقَادِحَةِ، وَلَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ هَذَا لَمَا نَاقَشَ الدَّارَقُطْنِيَّ .

فَهَلْ يُقَالُ عَنِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمَلِيبَارِيِّ الَّذِي شَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ وَسَعَى بِغَيْرِ كَلَلٍ لِإِثْبَاتِ أَنَّ مُسْلِمًا يَتَعَمَّدُ إِيرَادَ الْعِلَلِ فِي «صَحِيحِهِ» عَلَى وَجْهٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَأَنَّ بَيَانَ الْعِلَلِ وَشَرْحَهَا يَكْمُنَانِ فِي تَرْتِيبِ مُسْلِمٍ فِي «صَحِيحِهِ» .

ثُمَّ إِنِّي لَا أُوَافِقُ النَّوَوِيَّ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُبَيِّنَ مَوْقِفَهُ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَأُبَيِّنَ بَرَاءَتَهُ مِمَّا يَنْسُبُهُ إِلَيْهِ هَذَا الْمُتَعَسِّفُ وَبُعْدَهُ عَنْهُ .

هَذَا، وَقَدْ نَاقَشَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ الدَّارَقُطْنِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي انْتِقَادِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ :

«وَذَكَرَهُ ( يَعْنِي : هَذَا الْحَدِيثَ ) الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا انْتَقَدَ عَلَى مُسْلِمٍ وَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يُورِدُهَا وَيُبَيِّنُ عِلَّتَهَا؛ كَذَا قَالَ .

وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ هَذَا لَا عِلَّةَ فِيهِ لِرِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا كَانَ يَأْتِي هَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَبِي يَحْيَى فَيَكُونُ حِينَئِذٍ شَاذًّا .

أَمَّا بَعْدَ أَنْ وَافَقَ الْجَمَاعَةَ عَلَى أَبِي حَازِمٍ فَتَكُونُ زِيَادَةً مَحْضَةً حَفِظَهَا أَبُو مُعَاوِيَةَ دُونَ بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ، وَهُوَ مِنْ أَحْفَظِهِمْ عَنْهُ، فَيُقْبَلُ . وَاللهُ أَعْلَمُ» (١) .

وَكُنْتُ قَدْ نَقَلْتُ قَوْلَ الْحَافِظِ هَذَا فِي كِتَابِي «بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ» (١) وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ بِقَوْلِي :

«وَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ وَجِيهٌ وَمُحْتَمَلٌ، وَإِلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ أَشَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِقَوْلِهِ : ( وَيُقَالُ : إِنَّ الْأَعْمَشَ كَانَ يَرْوِي مَرَّةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَمَرَّةً عَنْ أَبِي يَحْيَى )، وَعَلَيْهِ : فَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَى مُسْلِمٍ» .

وَأَقُولُ الْآنَ : وَيُؤَيِّدُ هَذَا : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَدْ صَرَّحَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ ـ أَيْ : بِشَرْطِهَا ـ فِي مُقَدِّمَةِ «صَحِيحِهِ» وَفِي «التَّمْيِيزِ»(٢)، وَلَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي الْأَعْمَشِ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْأَعْمَشِ عَلَى أَصْحَابِهِ جَمِيعًا إِلَّا الثَّوْرِيَّ .

وَقَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ [ يَعْنِي : النَّوَوِيَّ ] : ( فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُرْسَلَةٌ وَالْأُولَى مُتَّصِلَةٌ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ سَعْدٍ تَابِعِيُّونَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ لِيُبَيِّنَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ ) . «شَرْحُ النَّوَوِيِّ» : ( ١١/٨١ ) .

ثُمَّ اسْتَدْرَكَ قَائِلًا : «وَلَا يَقْدَحُ هَذَا الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا فِي صِحَّةِ أَصْلِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ ثَابِتٌ مِنْ طُرُقٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ حُمَيْدٍ مِنْ أَوْلَادِ سَعْدٍ، وَثَبَتَ وَصْلُهُ عَنْهُمْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ؛ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِاتِّصَالِهِ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ .

وَقَدْ عَرَّضَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنِ اعْتِرَاضِهِ الْآنَ، وَفِي مَوَاضِعَ نَحْوِ هَذَا ) (١) .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ مُسْتَنْتِجًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ هَذَا :

«يَعْنِي : أَنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوَّلًا بِأَسَانِيدَ نَظِيفَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الِاخْتِلَافِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا، ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْلُولِ، مُبَيِّنًا الِاخْتِلَافَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ رُوَاتِهِ فِي الْإِرْسَالِ وَالْوَصْلِ .

وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ جِدًّا؛ أَنَّ الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَوْرَدَ هَذِهِ الطُّرُقَ الْمَعْلُولَةَ فِي «صَحِيحِهِ» لِيُبَيِّنَ الِاخْتِلَافَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا، بَلِ اعْتَمَدَ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي سَاقَهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ فِي صَدْرِ الْبَابِ، عَلَى أَنَّهُ أَجَابَ ـ أَيْضًا ـ بِالْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهِيَ : قَبُولُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ» (٢) .

أَقُولُ :

إِنَّ هَذَا الِاسْتِنْتَاجَ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ اسْتِنْتَاجٌ بَاطِلٌ؛ فَالنَّوَوِيُّ فِي وَادٍ مَنْهَجًا وَكَلَامًا وَتَطْبِيقًا وَأَنْتَ فِي وَادٍ آخَرَ تَهِيمُ فِيهِ وَتُقَوِّلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ وَمَا لَمْ يَعْتَقِدْ .

فَهُوَ يَقُولُ : «وَلَا يَقْدَحُ هَذَا الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ» يَعْنِي : رِوَايَةَ حُمَيْدٍ الْمُتَّصِلَةَ، وَلَا فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ .

وَأَنْتَ تَقُولُ : «ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْلُولِ» .

وَتَقُولُ : «وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ أَنَّ الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَوْرَدَ هَذِهِ الطُّرُقَ الْمَعْلُولَةَ فِي «صَحِيحِهِ» لِيُبَيِّنَ الِاخْتِلَافَ (١) فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ» .

فَمَتَى سَمَّى هَذِهِ الطُّرُقَ مَعْلُولَةً ؟، وَمَتَى قَالَ : إِنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ قَادِحٌ ؟ .

فَهَلْ أَنْتَ تَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، أَوْ يَجْرِي عَلَى لِسَانِكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُ .

وَهُوَ يُورِدُ الْقَاعِدَةَ الْمَشْهُورَةَ لِيَرُدَّ بِهَا عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ نَقْدَهُ لِأَحَادِيثِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

وَأَنْتَ تَقُولُ : «عَلَى أَنَّهُ أَجَابَ بِالْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهِيَ قَبُولُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ» .

فَتُصَوِّرُ النَّوَوِيَّ فِي صُورَةِ الْمُتَنَاقِضِ، لِأَنَّكَ قَوَّلْتَهُ بِالْقَوْلِ : إِنَّ هَذِهِ الطُّرُقَ مَعْلُولَةٌ .

ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّهُ يُجِيبُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ .

ثُمَّ إِنَّكَ تَقْصُرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ عَلَى مَنْ ذَكَرْتَ، وَالنَّوَوِيُّ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ يَقُولُ بِهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

فَأَيْنَ الْأَمَانَةُ وَأَنْتَ تُغَالِطُ فِي حَقَائِقَ وَاضِحَةٍ مِثْلِ الشَّمْسِ ؟ .

ثُمَّ إِنَّكَ تُسْرِفُ فِي قَوْلِكَ : أَسَانِيدُ نَظِيفَةٌ تُقَابِلُهَا بِأَسَانِيدَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» صَحِيحَةٍ؛ تُوهِمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ نَظِيفَةً، وَالنَّظَافَةُ تُقَابِلُ الْقَذَارَةَ وَالْوَسَاخَةَ .

وَلَا تَتَعَلَّقْ بِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ الَّذِي يَخْتَلِفُ قَصْدُهُ عَنْ قَصْدِكَ فَإِنَّهُ يُرِيدُ بِهَا مُقَابَلَةَ أَحَادِيثِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ الْمُقَوِّيَةِ لِمَا يُصَدَّرُ بِهِ الْبَابُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ أَمْثَالَكَ يَسْتَغِلُّهَا لَمَا أَطْلَقَهَا .

ثُمَّ أَقُولُ :

الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَمْ يُورِدْهُ لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ، وَإِنَّمَا سَاقَهُ عَاضِدًا وَمُقَوِّيًا لِلطُّرُقِ السَّابِقَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَاهُ أَوَّلًا اثْنَانِ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَهُمَا : عَامِرٌ وَمُصْعَبٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْرَدَ رِوَايَةَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ؛ فَهَذَا مُتَّصِلٌ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ .

ثُمَّ عَقَّبَهُ بِمَا ظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ وَهُوَ قَوْلُ حُمَيْدٍ نَفْسِهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ؛ لَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا الْإِرْسَالَ لَا يَضُرُّ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ الْقَوِيِّ أَنْ يَكُونَ حُمَيْدٌ تَسَامَحَ فِي إِرْسَالِ رِوَايَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ بِالِاتِّصَالِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ الَّذِينَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ عَامِرٌ وَمُصْعَبٌ الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْبَابِ .

قَالَ الْحَافِظُ رَشِيدُ الدِّينِ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْعَطَّارُ فِي «غُرَرِ الْفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ»(١) فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ : «﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ...» .

وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ أَوَّلًا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، ثُمَّ قَالَ : «وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : وَقَرَأْنَاهَا زَمَانًا ...» .

قَالَ الْعَطَّارُ : «وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ، وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ الْبُخَارِيِّ» .

وَقَوْلُهُ : «وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْمُتَابَعَةِ، وَذِكْرُ مُتَابَعَةِ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ؛ لَا يَقْدَحُ فِي اتِّصَالِهِ، بَلْ يُقَوِّيهِ وَيُؤَيِّدُهُ .

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» مِنْ هَذَا النَّمَطِ كَثِيرٌ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ ... وَقَدْ وَقَعَ لِي حَدِيثُهُ ( أَيْ : الْأَشْجَعِيِّ ) الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ» .

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْعَطَّارِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» أَنَّهُ يُورِدُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُتَابَعَةِ .

وَتَحَدَّثَ مِرَارًا عَنْ أَسَانِيدِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا لِلْمُتَابَعَةِ(١) .

وَيَقُولُ النَّوَوِيُّ مِثْلَ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ رَدًّا عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ .

وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ فِي جَوَابِهِ(٢) عَلَى شَيْخِهِ الدَّارَقُطْنِيِّ رَدًّا لِانْتِقَادِهِ حَدِيثَ : «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ» مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ : «وَإِنَّمَا أَرَادَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ لِيُكَثِّرَ طُرُقَ الْحَدِيثِ» .

كُلُّ هَذَا بِنَاءً عَلَى إِيمَانِهِمْ بِأَنَّ مُسْلِمًا مُلْتَزِمٌ بِالصِّحَّةِ؛ وَحَتَّى الَّذِينَ يَنْتَقِدُونَهُ إِنَّمَا انْطَلَقُوا فِي نَقْدِهِ مِنِ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ بِالصِّحَّةِ؛ فَلَا عِبْرَةَ بِشُبْهَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَفَرِحَ بِهَا الْمَلِيبَارِيُّ لِهَوًى وَمَرَضٍ فِي نَفْسِهِ .

هَذَا، وَقَدْ كُنْتُ سَابِقًا رَجَّحْتُ فِي كِتَابِي «بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ» الْإِرْسَالَ عَلَى الْوَصْلِ، وَذَكَرْتُ مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ أَنَّ مُسْلِمًا أَرَادَ بِعَمَلِهِ هَذَا بَيَانَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ .

ثُمَّ تَرَجَّحَ لِي الْآنَ مَا ذَكَرْتُهُ بِنَاءً عَلَى مَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي الْتِزَامِهِ بِالصِّحَّةِ؛ وَشُبْهَةُ الْقَاضِي عِيَاضٍ لَا تُقَاوِمُ مَنْهَجَ مُسْلِمٍ قَوْلًا وَتَطْبِيقًا .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

فِي إِبْطَالِ تَهْوِيشِ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى أَمْثِلَةٍ ضَرَبْتُهَا؛ لِأُبَيِّنَ أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ الَّذِي كَانَ يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ .. فَلَجَأَ إِلَى التَّهْوِيشِ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ(١)

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ ـ وَهُوَ يُمَهِّدُ لِلْمِحْوَرِ الثَّالِثِ ـ :

«فَمَنْهَجُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَفِي شَرْحِ الْعِلَلِ وَبَيَانِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ لَا أَصَالَةً أَمْرٌ وَاقِعٌ أَقَرَّهُ الْعُلَمَاءُ، كَمَا وَضَعَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمَنْهَجٍ فِي كِتَابِهِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ .

وَلِبَيَانِ ذَلِكَ نَشْرَعُ فِي الْمِحْوَرِ الثَّالِثِ الَّذِي خَصَّصْنَاهُ لِدِرَاسَةِ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأُسْتَاذُ، مُسْتَدِلًّا بِهَا لِإِنْكَارِ الْمَنْهَجِ دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً، يَبْرُزُ مِنْ خِلَالِهَا الْأُمُورُ الْعَمَلِيَّةُ وَاللَّطَائِفُ الْإِسْنَادِيَّةُ الَّتِي رَاعَاهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ(٢) فِي «صَحِيحِهِ»»(٣) .

أَقُولُ :

ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ سَيَرْوِي عَنْ طَبَقَتَيْنِ :

الْأُولَى : الْحُفَّاظُ الْمُتْقِنُونَ .

وَالثَّانِيَةُ : الْمُتَوَسِّطُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالسِّتْرِ، وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَرْجُفُ بِهِ، وَلَا شَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

وَمَنْ زَعَمَ ـ كَابْنِ الصَّلَاحِ ـ أَنَّهُ يُرَتِّبُ أَحَادِيثَهُ فِي الْأَبْوَابِ فَإِنَّمَا زَعَمَ أَنَّهُ يُرَتِّبُ عَلَى حَسَبِ هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ فَقَطْ، وَلَمْ يَقُلْ ـ كَمَا تَدَّعِي ـ أَنَّهُ يَشْرَحُ الْعِلَلَ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ، وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ يُرَاعِي فِي تَرْتِيبِهِ الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ وَالْأُمُورَ الْعِلْمِيَّةَ وَاللَّطَائِفَ الْإِسْنَادِيَّةَ .

وَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَبَدًا، لَا الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَلَا أَحَدٌ غَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تَتَمَسَّحُ بِهِمْ .

ثُمَّ قَالَ :

«وَيُلَاحَظُ أَنَّ الْأُسْتَاذَ حَصَرَ تِلْكَ الْأَمْثِلَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ :

النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مَثَّلَ لَهُ بِأَبْوَابٍ افْتَتَحَهَا مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَخَتَمَهَا بِأَحَادِيثَ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ـ حَسَبَ زَعْمِهِ ـ، وَجُمْلَتُهَا اثْنَا عَشَرَ مِثَالًا .

وَالنَّوْعُ الثَّانِي : لِأَبْوَابٍ رَوَى فِيهَا مُسْلِمٌ الْأَحَادِيثَ يُوَافِقُ فِيهَا الْبُخَارِيَّ، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ(١)، وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةُ أَمْثِلَةٍ .

وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ : لِأَبْوَابٍ يَزْعُمُ الْأُسْتَاذُ أَنَّ مُسْلِمًا افْتَتَحَهَا بِأَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَخَتَمَهَا بِأَحَادِيثَ كَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا دُونَ تَرْتِيبِهَا، وَجُمْلَتُهَا : ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ .

وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ : لِأَبْوَابٍ صَدَّرَهَا مُسْلِمٌ بِإِسْنَادٍ أَعَلَّهُ غَيْرُهُ، ذَكَرَ فِيهِ مِثَالَيْنِ .

وَهَا نَحْنُ نَدْرُسُهَا فِي الْمِحْوَرِ الْآتِي دِرَاسَةً مُفَصَّلَةً وَعِلْمِيَّةً، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ» .

ثُمَّ قَالَ :

«الْمِحْوَرُ الثَّالِثُ : وَيَنْحَصِرُ الْبَحْثُ فِي هَذَا الْمِحْوَرِ عَلَى دِرَاسَةِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْأُسْتَاذُ لِإِنْكَارِ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي التَّرْتِيبِ(١)، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ :

النَّوْعُ الْأَوَّلُ : فِيهِ اثْنَا عَشَرَ مِثَالًا»(٢) .

أَقُولُ :

اعْلَمْ أَنَّنِي قَدْ رَدَدْتُ عَلَى الْمَلِيبَارِيِّ فِي بَحْثٍ سَابِقٍ لِكِتَابِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ كِتَابِهِ وَدَحْضِ شُبُهَاتٍ حَوْلَهُ» لِأُبْطِلَ شُبُهَاتٍ لِلْمَلِيبَارِيِّ، أَرْجَفَ بِهَا عَلَى حَدِيثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْجَفَ عَلَى كُلِّ هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ، وَأَرْجَفَ عَلَى شَوَاهِدَ لَهَا بَعْضُهَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَقَالَ عَنْهَا : أَنَّهَا كُلَّهَا مُنْتَقَدَةٌ؛ فَنَسَفَ أَحَادِيثَ الْبَابِ كُلَّهَا مَعَ شَوَاهِدِهَا خَارِجَ «الصَّحِيحَيْنِ»؛ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ خَالَفَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ عَالِمًا صَحَّحُوا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ .

وَكَانَ عَلَى رَأْسِ هَذِهِ الشُّبَهِ : تَعَلُّقُهُ بِالتَّرْتِيبِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَشَرْحِ الْعِلَلِ الْمَزْعُومَيْنِ .

وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ : «أَمَّا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فَلَا يَتَّجِهُ إِلَيْهِ الطَّعْنُ لِإِدْخَالِهَا فِي «الصَّحِيحِ»؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمُتَابَعَةِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا فِي «الصَّحِيحِ» لِلتَّنْبِيهِ عَلَى عِلَلِهَا» .

ثُمَّ يُكَرِّرُ هَذَا الْكَلَامَ الْبَاطِلَ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى صِحَّةِ رَأْيِهِ الْبَاطِلِ بِالْأَبَاطِيلِ .

فَبَيَّنْتُ فِي بَحْثِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَسَادَ مَنْهَجِهِ وَخُطُورَتَهُ لَعَلَّهُ يَرْتَدِعُ وَيَرْجِعُ عَنْ بَاطِلِهِ، لَكِنْ أَمَلِي لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، لِأَنَّ لَهُ أَهْدَافًا لَا يُرِيدُ التَّخَلِّيَ عَنْهَا؛ فَرَدَّ عَلَيَّ فِي كِتَابٍ مَلَأَهُ بِالْأَبَاطِيلِ وَالْمُجَازَفَاتِ، وَذَهَبَ يُوَزِّعُهُ هُنَا وَهُنَاكَ .

وَكَانَ عَلَى رَأْسِ أَبَاطِيلِهِ وَمُجَازَفَاتِهِ : تَعَلُّقُهُ ـ أَيْضًا ـ بِالتَّرْتِيبِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ ـ وَبِئْسَ مَا قَالَ ـ :

«وَعَلَى هَذَا : فَإِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ كَذَلِكَ»(١) .

وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ : «لَمَّا وَعَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنْ يَضَعَ طُرُقَ الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعِهَا، وَقَدْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فِعْلًا؛ فَإِذَا رَأَيْتَ الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي .

وَعَلَى هَذَا : إِذَا ذَكَرَهَا عَقِبَ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيُفِيدُ أَنَّ مَعْمَرًا عِنْدَهُ الْوَجْهَانِ، كَمَا أَفَادَ هُنَا بِذِكْرِ رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَقِبَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَرْوِيهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ؛ وَمِثْلُ هَذَا فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، انْظُرْ ـ مَثَلًا ـ : حَدِيثَ الْأَعْمَشِ : ( ١٧/١٤٤ ) مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَعَ شَرْحِ النَّوَوِيِّ»»(٢) .

وَهَذَا مَنْهَجٌ خَبِيثٌ يُدَمِّرُ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» وَإِنْ تَوَارَى خَلْفَ قَوْلِهِ : «فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ»، فَإِنَّ الضَّغْطَ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ إِلَى هَذَا التَّسَتُّرِ .

وَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ فِي التَّرْتِيبِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ يَنْطَوِي عَلَى الدَّمَارِ، فَاضْطُرِرْتُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى كِتَابِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِمَا يَحْتَوِيهِ مِنَ الدَّمَارِ وَالْأَبَاطِيلِ وَالتَّمْوِيهَاتِ فِي كِتَابِي : «مَنْهَجُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ» .

وَلَوْ كَانَ يَنْطَوِي هَذَا الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُسْنِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ لَكَفَاهُ هَذَا الْكِتَابُ زَاجِرًا وَرَادِعًا، وَلَكِنْ لِلرَّجُلِ هَوًى وَأَهْدَافٌ .

فَبِمَاذَا يُوَاجِهُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ ؟، وَبِمَاذَا يُوَاجِهُ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي ضَرَبْتُهَا لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» لِإِبْطَالِ كُلِّ مَا يُمَوِّهُ بِهِ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّرْتِيبِ ؟ .

إِنَّهَا أَمْثِلَةٌ صَحِيحَةٌ مُدَعَّمَةٌ بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ، تُلْجِئُ أَشَدَّ النَّاسِ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا إِلَى التَّسْلِيمِ بِهَا .

بِمَاذَا يُوَاجِهُ الْكِتَابَ وَمَا حَوَاهُ مِنْ أَمْثِلَةٍ حَيَّةٍ وَاقِعِيَّةٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا، وَقَدْ دَمَّرَتْ دَعَاوَاهُ كُلَّهَا وَتُرَّهَاتِهِ جَمِيعَهَا ؟ .

إِذَنْ لَا بُدَّ مِنِ اخْتِرَاعِ أَسْلِحَةٍ جَدِيدَةٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ بَارِعٌ فِي الِاخْتِرَاعَاتِ؛ تِلْكَ الْأَسْلِحَةُ الْمُخْتَرَعَةُ هِيَ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ مِنَ الشُّهْرَةِ، وَالْعُلُوِّ، وَالتَّسَلْسُلِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَلْتَزِمْهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ وَلَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَصَوَّرُوهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولُوهُ فِي تَرْتِيبِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» أَوْ غَيْرِهِ .

وَأَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ : مَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَهُوَ هَذِهِ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ وَالْعِلْمِيَّةُ الَّتِي أَصْبَحْتَ تَدَّعِي أَنَّ مُسْلِمًا يُرَاعِيهَا فِي تَرْتِيبِ «صَحِيحِهِ»، أَمْ هُوَ التَّرْتِيبُ وَبَيَانُ الْعِلَلِ وَشَرْحُهَا وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ ؟ .

الَّذِي يَلْزَمُكَ لُزُومًا لَا مَحِيصَ لَكَ مِنْهُ أَنْ تُبْطِلَ أَمْثِلَتِي بِالتَّرْتِيبِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَتَفْعَلَ بِكُلِّ بَابٍ مَا فَعَلْتَهُ بِطُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، بَلْ قَعَّدْتُ لَهُ .

فَأَنَا ـ وَكُلُّ عَاقِلٍ ـ نَنْتَظِرُ مِنْكَ الْجَوَابَ عَلَى هَذِهِ الْأُسُسِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ .

فَمَا قُمْتَ بِهِ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ أَيُّ جَوَابٍ، بَلْ هِيَ حَيْدَةٌ سَخِيفَةٌ مَفْضُوحَةٌ وَمُخْزِيَةٌ؛ فَهَلْ أَنْتَ لَا تَزَالُ عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِمُوَاصَلَةِ الْحَيْدَاتِ وَالتَّمْوِيهَاتِ ؟ .

انْظُرْ إِلَيْهِ يَقُولُ فِي مُوَاجَهَةِ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ :

«هَذِهِ دِرَاسَةٌ سَطْحِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمُجَرَّدِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ أَدَّتْ إِلَى غِيَابٍ عَلَى صَاحِبِهَا الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ الَّتِي رَاعَاهَا مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ؛ وَعَلَى دِرَاسَتِهِ عِدَّةُ مُؤَاخَذَاتٍ عِلْمِيَّةٍ، أَذْكُرُهَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ بَعْدَ بَيَانِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ تَرْتِيبَهُ لَهَا .

فَقَدْ أَوْرَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ : طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ١ ، ٢ ) ـ، وَطَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ٣ ) ـ، وَطَرِيقِ حَنْظَلَةَ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ٤ ) ـ؛ وَهِيَ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ، وَصَالِحَةٌ لِلْأُصُولِ»(١) .

أَقُولُ :

هَلِ الْخِلَافُ بَيْنَنَا فِي هَذِهِ الْخَصَائِصِ أَوْ فِي الْعِلَلِ وَشَرْحِهَا ؟ .

وَكُنَّا نَنْتَظِرُ مِنْكَ أَنْ تُبَيِّنَ الْعِلَلَ فِي تَأْخِيرِ مَا حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، فَإِذَا بِكَ تُفَاجِئُنَا بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ كُلَّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ صَالِحَةٌ لِلْأُصُولِ، وَهَذَا مَا أُقَرِّرُهُ أَنَا وَأَذُبُّ عَنْهُ وَأَكُفُّ عَنْهُ بَغْيَكَ؛ لِلَّهِ دَرُّ كِتَابِي «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ»، وَلِلَّهِ دَرُّ الْأَمْثِلَةِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ الَّتِي كَبَحَتْ جِمَاحَكَ وَأَلْقَمَتْكَ الْجَنَادِلَ .

وَمَعَ هَذَا فَسَأُبَيِّنُ زَيْفَ تَهْوِيلِكَ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَأُبْطِلُ تَمْوِيهَاتِكَ حَتَّى يَعْرِفَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّكَ لَسْتَ مِنْ رِجَالِ الْحَدِيثِ وَلَا يَصْلُحُ أَمْثَالُكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَوْعِيَتِهِ وَلَا أُمَنَاءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، بَلْ مَجَالُكَ غَيْرُ هَذَا؛ وَبِدُونِ مَا فَعَلْتَ بِمَرَاحِلَ يُسْقِطُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَمْثَالَكَ، بَلْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ بِكَثِيرٍ .

قُلْتُ ـ مُمَهِّدًا لِأَمْثِلَةٍ مِنْ «صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» تُبْطِلُ دَعَاوَى الْمَلِيبَارِيِّ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ ـ :

«مَنْهَجُ مُسْلِمٍ فِي «صَحِيحِهِ» :

اعْلَمْ : أَنَّهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الطَّبَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ وَلَمْ يُعْنِتْ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ ضَرْبَةَ لَازِبٍ كَمَا يَتَخَيَّلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْوَاقِعَ :

١ ـ فَأَحْيَانًا يُقَدِّمُ أَسَانِيدَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

٢ ـ وَأَحْيَانًا يُقَدِّمُ أَسَانِيدَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

٣ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

٤ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ أَحَادِيثِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَإِذَا كَانَتْ طُرُقُ الثَّانِيَةِ تَصِلُ بِالْحَدِيثِ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا .

٥ ـ وَأَحْيَانًا لَا يُورِدُ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ .

وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَالْأَمْثِلَةُ الَّتِي سَأَذْكُرُهَا إِنَّمَا هِيَ نَمَاذِجُ .

وَلْيَعْلَمِ الْقَارِئُ : أَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ هَدَفًا لِمُسْلِمٍ، وَأَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ لِلْأَحَادِيثِ لَا دَخْلَ لَهُمَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ، وَلَا يَهْبِطُ بِالْمُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى فَيَجْعَلُهُ دُونَ الثَّانِيَةِ وَخَارِجَ الْأُصُولِ، بَلْ يَبْقَى مُتَسَنِّمًا قِمَّةَ الصِّحَّةِ، وَيَبْقَى هُوَ الْأَصْلَ فِي الْبَابِ؛ فَأُصُولُ الْأَبْوَابِ هِيَ أَحَادِيثُ وَأَسَانِيدُ الطَّبَقَةِ الْأُولَى تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ .

وَأَسَانِيدُ وَأَحَادِيثُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ الْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ ...

وَهَاكَ أَنْوَاعًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي وَعَدتُّكَ بِهَا، وَالَّتِي تَتَبَخَّرُ أَمَامَهَا الْمَزَاعِمُ وَالِادِّعَاءَاتُ الْبَاطِلَةُ» .

ثُمَّ قُلْتُ : «أَمْثِلَةٌ لِأَبْوَابٍ افْتَتَحَهَا مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَيَخْتِمُ بَعْضَهَا بِرِجَالٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَتَكُونُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ» .

أَوَّلًا : ثُمَّ قُلْتُ :

«١ ـ فِي ( ٥ ـ بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، حَدِيثُ : ١٦ )، ( ١/٤٥ ) فِي صَدْرِ الْبَابِ، قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( يَعْنِي : سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ )، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ» .

وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ الْحَافِظُ : ( صَدُوقٌ، يُخْطِئُ ) .

ثُمَّ عَقَّبَهُ بِإِسْنَادٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ : فَمُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي ( ٢ ـ بَابُ دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ، حَدِيثُ : ٨ )، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ؛ بِهِ» (١) .

سَاقَ الْمَلِيبَارِيُّ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ بِأَسَانِيدِهَا ثُمَّ قَالَ :

«ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ تَحْتَ عُنْوَانِ ( أَمْثِلَةٌ لِأَبْوَابٍ افْتَتَحَهَا مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَيَخْتِمُ بَعْضَهَا بِرِجَالٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَتَكُونُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ )» .

ثُمَّ قَالَ : «ثُمَّ دَرَسَهَا دِرَاسَةً سَطْحِيَّةً مُعْتَمِدًا عَلَى كِتَابِ «التَّقْرِيبِ» لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، فَجَاءَ كَلَامُهُ كَمَا يَلِي :

( وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ الْحَافِظُ : صَدُوقٌ يُخْطِئُ ) .

ثُمَّ عَقَّبَهُ بِإِسْنَادٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ : فَمُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي بَابِ { دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ } مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ؛ بِهِ ) اهـ» .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ : «أَقُولُ : هَذِهِ دِرَاسَةٌ سَطْحِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمُجَرَّدِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ أَدَّتْ إِلَى غِيَابٍ عَلَى صَاحِبِهَا الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ الَّتِي رَاعَاهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ .

وَعَلَى دِرَاسَتِهِ عِدَّةُ مُؤَاخَذَاتٍ عِلْمِيَّةٍ أَذْكُرُهَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ بَعْدَ بَيَانِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ تَرْتِيبَهُ لَهَا :

فَقَدْ أَوْرَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ : طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ١، ٢ ) ـ، وَطَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ٣ ) ـ، وَمِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ ـ كَمَا فِي رَقْمِ : ( ٤ ) ـ؛ وَهِيَ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ وَصَالِحَةٌ لِلْأُصُولِ (١) .

إِلَّا أَنَّهُ رَتَّبَ بَيْنَهَا : إِذْ بَدَأَ بِحَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، وَثَنَّى بِحَدِيثِ عَاصِمٍ، ثُمَّ بِحَدِيثِ حَنْظَلَةَ بِحَسَبِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْكُوفِيِّ أَكْثَرُ شُهْرَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَدْ تَنَاقَلَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ وَغَيْرُهُمْ وَسَمِعَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْكُوفِيِّ وَمِنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ مِنَ الْأَهْوَازِ بِهَذَا الْعُلُوِّ .

أَمَّا حَدِيثُ عَاصِمٍ الْمَدَنِيِّ فَلَمْ يَجِدْ (٢) الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ الْمَدَنِيِّينَ، وَإِنَّمَا وَجَدَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ؛ فَرَوَاهُ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَجِدْ حَدِيثَ حَنْظَلَةَ الْمَكِّيِّ يَتَنَاقَلُهُ الْمَكِّيُّونَ مِنْ شُيُوخِهِ وَيَرْوُونَهُ، بَلْ وَجَدَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، فَرَوَاهُ عَنِ الْكُوفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَجْوَدُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ سِيَاقَةً تَدُلُّ عَلَى دِقَّتِهِ الْبَالِغَةِ وَضَبْطِهِ الْكَامِلِ؛ ذَلِكَ أَنَّهُ حَكَى مَا جَرَى بَيْنَ ابْنِ عُمَرَ وَالرَّاوِي عَنْهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ أَخْطَأَ فِيهِ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ؛ وَكُلُّ سِيَاقٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُخَالِفًا لَهُ فَهُوَ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

فَحَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَسِيَاقًا، وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُعْرَفُ فِي بَلَدِ روايه وَخَارِجِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَأَرْجَحُ لِذَلِكَ قَدَّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَظُنُّ؛ وَهَذِهِ الْمِيزَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ (١) عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ» (٢) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ قَوْلَهُ : «هَذِهِ دِرَاسَةٌ سَطْحِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمُجَرَّدِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ» كَذِبٌ، وَيَدُلُّ عَلَى غُرُورِهِ وَعَجْرَفَتِهِ .

فَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى الْأَسَانِيدِ فِي ضَوْءِ مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَامَّةً، وَفِي ضَوْءِ شُرُوطِ مُسْلِمٍ لِلصَّحِيحِ خَاصَّةً .

فَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مُسْلِمٌ الْبَابَ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْدِيلِهِ وَتَجْرِيحِهِ، وَمُسْلِمٌ يَعْلَمُ هَذَا، وَمَعَ ذَلِكَ صَدَّرَ بِهِ مُسْلِمٌ الْبَابَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْهِ الْمَلِيبَارِيُّ، فَقَدْ يُرَتِّبُ إِذَا تَيَسَّرَ لَهُ، وَقَدْ لَا يُرَتِّبُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنْتُهُ .

وَنَظَرْتُ إِلَى الرُّوَاةِ فِي ضَوْءِ مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَامَّةً، وَفِي ضَوْءِ شُرُوطِ مُسْلِمٍ خَاصَّةً، فَوَجَدتُّهُمْ كُلَّهُمْ بَعْدَ إِسْنَادِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى حِفْظًا وَإِتْقَانًا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَامَّةً وَعِنْدَ مُسْلِمٍ خَاصَّةً .

وَنَظَرْتُ ثَالِثَةً فِي ضَوْءِ مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي احْتِرَامِهِمْ لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ وَإِعْطَائِهِمْ إِيَّاهَا مِيزَةً عَلَى كُلِّ مَا عَدَاهَا بِمَا فِي ذَلِكَ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ .

وَهَذِهِ الْمَزَايَا الْعَظِيمَةُ الْمُعْتَبَرَةُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَسَائِرِ عُلَمَائِهِ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أَهْدَرَهَا هَذَا الرَّجُلُ الْمُتَلَاعِبُ بِالْحَدِيثِ وَأُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ .

ثُمَّ يَزْعُمُ بَعْدَ إِهْدَارِهِ لَهَا أَنَّ دِرَاسَتِي سَطْحِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمُجَرَّدِ إِلَى الْأَسَانِيدِ؛ فَأَيُّ مُغَالَطَةٍ تَفُوقُ هَذِهِ الْمُغَالَطَةَ ؟؟ .

وَأَيُّ تَلَاعُبٍ يَفُوقُ هَذَا التَّلَاعُبَ بِالْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ ؟، وَأَيُّ تَجَاهُلٍ يَفُوقُ هَذَا التَّجَاهُلَ الْمُغْرِضَ .

ثَانِيًا : مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْتِزَامِ مُسْلِمٍ بِالتَّرْتِيبِ الدَّقِيقِ الَّذِي يُهَوِّلُ بِهِ الْمَلِيبَارِيُّ وَمِمَّا يَنْقُضُ تَهَاوِيلَ الْمَلِيبَارِيِّ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِإِسْنَادِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ : أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ أَوْرَدَ فِي ( ٨ ـ بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى مَدَارُهَا عَلَى الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَدَارُهُمَا عَلَى الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ : صَدُوقٌ، رُبَّمَا وَهِمَ .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ فَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ صَدُوقٌ .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ قَالَ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ» .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ وَحَّدَ اللهَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

ثُمَّ رَوَاهُ بِالْحَوَالَةِ : ح عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ .

وَنَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ : لِمَاذَا أَخَّرَ حَدِيثَ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ، وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى كُلِّ الْخَصَائِصِ وَالْمَزَايَا الَّتِي ذَكَرْتَهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَهُوَ مُسَلْسَلٌ بِالْكُوفِيِّينَ، وَفِيهِ الْعُلُوُّ الَّذِي ادَّعَيْتَهُ، وَقَدِ اشْتَهَرَ وَانْتَشَرَ، وَتَدَاوَلَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَخُرَاسَانَ وَوَاسِطَ ؟ .

وَلِمَاذَا قَدَّمَ مُسْلِمٌ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ وَابْنَ أَبِي عُمَرَ عَلَى ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَلِمَاذَا قَدَّمَ أَسَانِيدَ فِيهَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَلَى إِسْنَادٍ فِيهِ الْإِمَامُ الْجَبَلُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَفِي إِسْنَادِهِ كُلُّ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي تَرْجُفُ بِهَا ؟؟ .

ثَالِثًا : لِنَأْتِ إِلَى مَا اعْتَبَرَهُ هُوَ مِيزَاتٍ وَخَصَائِصَ بَنَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَلَيْهَا تَرْتِيبَهُ عَلَى حَدِّ زَعْمِهِ .

لَقَدِ اعْتَمَدَ هُنَا عَلَى الشُّهْرَةِ، فَالشُّهْرَةُ لِذَاتِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ، وَهِيَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ لَهَا ثَلَاثُ إِطْلَاقَاتٍ :

١ ـ مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ .

٢ ـ وَتُطْلَقُ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ .

٣ ـ وَتُطْلَقُ عَلَى الَّذِي اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا، أَوْ هِيَ ضَعِيفَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ .

فَالْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ شُهْرَتِهَا وَشُيُوعِهَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً أَوْ ضَعِيفَةً؛ وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْأَسَانِيدِ، فَمَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ لِتَوَفُّرِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فِيهِ لَا مِنْ أَجْلِ الشُّهْرَةِ فَحَسْبُ؛ وَمَا لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ .

فَالْهَذَيَانُ بِالشُّهْرَةِ، وَالزَّعْمُ أَنَّ مُسْلِمًا يَبْنِي تَرْتِيبَهُ عَلَيْهَا؛ يَدُلُّ عَلَى هَوًى وَجَهْلٍ غَلِيظٍ .

فَالطَّرِيقُ الْأُولَى الَّتِي صَدَّرَ بِهَا مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ لَا شَكَّ أَنَّهَا دُونَ الطُّرُقِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَا سِيَّمَا الطُّرُقُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا؛ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهَا أَبَا خَالِدٍ الْأَحْمَرَ : مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ وَتَجْرِيحِهِ، وَابْنُ حَجَرٍ أَعْطَاهُ الدَّرَجَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا وَهِيَ : ( صَدُوقٌ، يُخْطِئُ )؛ وَمُسْلِمٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ هَذَا النَّوْعِ لِيُؤَكِّدَ بِهِمْ صِحَّةَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى .

وَكِتَابُ «التَّقْرِيبِ» كِتَابٌ مُمْتَازٌ اعْتَبَرَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ وَقْتِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَعَوَّلُوا عَلَيْهِ، وَلَا يَحُطُّ مِنْ قَدْرِهِ إِلَّا جَاهِلٌ صَاحِبُ هَوًى .

وَهَلْ نَسْمَعُ بَعْدَ هَذَا ـ أَوْ قَبْلَهُ ـ لِلْجَهَلَةِ الْمُتَعَالِينَ عَلَى كُلِّ مَا يُخَالِفُ أَهْوَائِهِمْ .

وَمَا زَعَمَ مِنَ التَّرْتِيبِ حَسَبَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ سَفْسَطَةٌ بَارِدَةٌ .

وَقَوْلُهُ : «إِنَّ حَدِيثَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْكُوفِيِّ أَكْثَرُ شُهْرَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَدْ تَنَاقَلَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ وَغَيْرُهُمْ» .

هَذَا مِنْ تَهَاوِيلِهِ، فَإِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَنَاقَلُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ .

ثُمَّ إِنَّهُ خَالَفَ مَا قَرَّرَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ مِنَ الثِّقَةِ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالتَّحَرُّزِ ـ بَلْ وَالطَّعْنِ ـ فِي أَحَادِيثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ(١) إِلَى أَنْ جَاءَ مَنْ يُغَرْبِلُهَا مِثْلُ شُعْبَةَ وَتَلَامِيذِهِ؛ فَمَا أَكْثَرَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُدَلِّسِينَ فِيهِمْ حَتَّى مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِشُعْبَةَ وَأَمْثَالِهِ فَمَيَّزُوا بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ .

وَخَالَفَ مَرَّةً أُخْرَى مَا قَرَّرَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ مِنْ تَرْجِيحِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ عَلَى مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ : «وَسَمِعَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْكُوفِيِّ، وَمِنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ مِنَ الْأَهْوَازِ بِهَذَا الْعُلُوِّ» .

فَهَذَا مِنْ أَبَاطِيلِهِ فَالْأَسَانِيدُ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْعَدَدِ : فِي كُلِّ إِسْنَادٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَقْحَمَ الْعُلُوَّ إِكْمَالًا لِإِرْجَافِهِ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ .

وَقَوْلُهُ : «وَأَمَّا حَدِيثُ عَاصِمٍ الْمَدَنِيِّ فَلَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ الْمَدَنِيِّينَ، وَإِنَّمَا وَجَدَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَرَوَاهُ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ الْبَصْرِيِّ» .

وَهَذِهِ مُجَازَفَةٌ لَا يُقْدِمُ عَلَيْهَا إِلَّا مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ؛ فَهَلْ جَهِلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثَ : «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ...» إِلَخْ، بِحَيْثُ أَنَّ مُسْلِمًا بَحَثَ فِي الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ، فَاضْطُرَّ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؟ .

قَوْلُهُ : «وَكَذَلِكَ لَمْ يَجِدْ حَدِيثَ حَنْظَلَةَ الْمَكِّيِّ يَتَنَاقَلُهُ الْمَكِّيُّونَ مِنْ شُيُوخِهِ وَيَرْوُونَهُ، بَلْ وَجَدَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَرَوَاهُ» .

يُقَالُ فِيهِ مَا قِيلَ لَهُ فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ .

وَلَعَلَّ سَبَبَ عَدَمِ رِوَايَتِهِ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَقْتٌ لِأَخْذِ كُلِّ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَحَادِيثَ، وَمِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ، لِضِيقِ وَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَجَّ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَأَخَذَ عَنْهُمْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ حَدِيثَهُمْ . وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهُمْ ؟؟ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ : فَعَدَمُ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ مَكَّةَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهُمْ . أَسْتَغْفِرُ اللهَ .

كَيْفَ ؟ وَفِيمَنْ لَقِيَ بِمَكَّةَ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ وَأَبَا مُصْعَبٍ الزُّهْرِيَّ وَغَيْرَهُمَا، وَبِالْمَدِينَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ وَغَيْرَهُ .

رَاجِعْ : «الْمُنْتَظَمُ» : ( ٥/٣٢ )، وَ«الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَمَنْهَجُهُ فِي الصَّحِيحِ» : ( ١/٢٩ ) .

وَقَوْلُهُ : «عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَجْوَدُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ سِيَاقًا تَدُلُّ عَلَى دِقَّتِهِ الْبَالِغَةِ وَضَبْطِهِ الْكَامِلِ؛ ذَلِكَ أَنَّهُ حَكَى مَا جَرَى بَيْنَ ابْنِ عُمَرَ وَالرَّاوِي عَنْهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ» .

أَقُولُ : هَذَا هَضْمٌ لِعَاصِمٍ وَعِكْرِمَةَ بِأَنَّهُمَا غَيْرُ دَقِيقَيْنِ وَغَيْرُ ضَابِطَيْنِ، أَوْ أَنَّهُمَا غَيْرُ كَامِلَيْنِ فِي ذَلِكَ . وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَيَجُوزُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَ بِهِ مِرَارًا، فَلَمْ يَحْصُلْ عِنْدَهُ مَنْ يُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ، وَلَمَّا وَقَعَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ نَبَّهَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَلَا يُقَالُ التَّصْحِيحُ، فَلَيْسَ هُنَاكَ ضَعْفٌ .

وَقَوْلُهُ : «وَنُلَاحِظُ : أَنَّهُ رَتَّبَ ـ أَيْضًا ـ فِي حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ : إِذْ قَدَّمَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُسَلْسَلٌ بِالْكُوفِيِّينَ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ .

وَالثَّانِي : إِسْنَادُهُ كُوفِيٌّ ثُمَّ عَسْكَرِيٌّ، عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ مِنْ أَشْهَرِ شُيُوخِهِ الثِّقَاتِ .

وَأَمَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ فَدُونَهُ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى دِقَّةِ مُسْلِمٍ وَتَيَقُّظِهِ فِي الِاخْتِيَارِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا» .

أَقُولُ : هَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ فِيهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ : مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِسْنَادَ الثَّانِيَ أَرْجَحُ مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ رِجَالَهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، فَمَدَارُ الرُّجْحَانِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى عَلَى الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، وَهِيَ مُتَوَفِّرَةٌ فِي الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ فِيهِ خَلَلٌ مِنْ جِهَةِ أَبِي خَالِدٍ .

وَقَوْلُهُ : «وَقَدَّمَ حَدِيثَ عَاصِمٍ عَلَى حَدِيثِ حَنْظَلَةَ لِأَنَّهُ أَتَمُّ سِيَاقًا مِنْهُ، ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ جَمِيعًا، وَأَمَّا حَنْظَلَةُ فَحَدِيثُهُ الَّذِي سَمِعَهُ مُسْلِمٌ كَانَ نَاقِصًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلَّا الشَّهَادَةَ الْأُولَى، عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَهَا حَنْظَلَةُ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا بِالتَّحْدِيثِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ سِيَاقُ مُسْلِمٍ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُفِيدُ الِاتِّصَالَ دُونَ أَدْنَى تَرَدُّدٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْمَقْصُودِ فِيهَا الرَّاوِي عَنْهُ بِالتَّحْدِيثِ، مِنْ هُنَا فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ صِيغَةِ ( حَدَّثَنِي ) وَبَيْنَ ( سَمِعْتُ )، فَإِنَّ الْأُولَى صَرِيحَةٌ فِي الْقَصْدِ بِالتَّحْدِيثِ دُونَ الثَّانِيَةِ»(١) .

أَقُولُ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ كَثْرَةِ الْهُرَاءِ، وَمِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى، وَالتَّقَوُّلِ عَلَى أَيِّ مُسْلِمٍ بِالْبَاطِلِ، فَكَيْفَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْإِمَامِ ؟ .

فَطَرِيقُ عَاصِمٍ أَصَحُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ عِنْدَ مَنْ يَعْقِلُ :

أَوَّلًا : لِأَنَّ رِجَالَهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

ثَانِيًا : أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ، وَأَحَادِيثُ الْمَدَنِيِّينَ لَهَا مِيزَةٌ عَلَى سَائِرِ أَحَادِيثِ الْبُلْدَانِ، إِذْ لَيْسَ فِي الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَدَنِيٍّ إِلَّا شَيْخُ مُسْلِمٍ .

وَثَالِثًا : مِنْ جِهَةِ الْخَصَائِصِ الَّتِي يُرْجِفُ بِهَا الْمَلِيبَارِيُّ : أَنَّهُ مُسَلْسَلٌ بِالْعُمَرِيِّينَ الْمَدَنِيِّينَ الْحُفَّاظِ .

فَعَلَى مَنْهَجِ الْمَلِيبَارِيِّ يَكُونُ لِرِوَايَةِ عَاصِمٍ مِنَ الْمَزَايَا وَالْخَصَائِصِ مَا لَا يَلْحَقُهُ إِسْنَادُ أَبِي خَالِدٍ، فَأَيْنَ إِرْجَافُهُ بِالْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ ؟ .

هَذَا، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ عَاصِمٍ هَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ : ( ٢/١٢٠ )، وَأَبُو يَعْلَى : ( ١٠/١٦٤ )، وَابْنُ خُزَيْمَةَ : ( ١/١٥٩ ) كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ؛ فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَلِيبَارِيِّ قَدْ شَاعَ وَذَاعَ فِي الْمَشْرِقِ وَبَغْدَادَ وَالْمَوْصِلِ وَغَيْرِهَا؛ فَأَنَّى لِطَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ أَنْ يَلْحَقَهُ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ .

وَأَمَّا طَرِيقُ حَنْظَلَةَ فَلَهُ مِنَ الْمَزَايَا أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَمِنْهَا : أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَدَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَصَادِرِ، فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ، وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ، وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : ( ١/١٥٩ ) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ .

وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ ( رَقْمِ : ١٨٥، ١٤٣٣ ) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، بِهِ .

وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ : ( ٥/٥، ٦ ) مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ .

وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي «تَارِيخِ أَصْبَهَانَ» : ( ١/١٤٦ ) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ .

وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ : ( ٨/٤٨١ ـ ٤٨٢ ) مِنْ طَرِيقِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ بِهِ .

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي «الْكُبْرَى» : ( ١/٣٥٨ ) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى بِهِ .

فَهَذِهِ مَزَايَا عَظِيمَةٌ حَقًّا لِهَذَا الطَّرِيقِ، فَهَلْ يُحْظَى بِالِاحْتِرَامِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ الْأُسْتَاذِ الْمَلِيبَارِيِّ، فَيُسَلِّمُ أَنَّ مُرَجِّحَاتٍ وَخَصَائِصَ كَثِيرَةً يَفُوقُ بِهَا طَرِيقَ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، أَوْ سَيَظَلُّ ثَابِتًا كَالْجَبَلِ الْأَشَمِّ عَلَى قَوْلِهِ : «وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ مُرَتَّبَةٌ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا رُوعِيَتْ فِيهِ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ وَالْحَدِيثِيَّةُ» ؟ .

وَهَلْ سَيُسَلِّمُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ فِي أَبِي خَالِدٍ : «صَدُوقٌ، يُخْطِئُ» أَوْ سَيَرْفَعُ أَبَا خَالِدٍ فَوْقَ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ انْتِصَارًا لِوَسَاوِسِهِ وَأَرَاجِيفِهِ ؟ .

وَسَيُهْمِلُ كُلَّ مَا لِلطُّرُقِ الَّتِي جَاءَتْ بَعْدَ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ مِنَ الْخَصَائِصِ وَالْمَزَايَا الَّتِي ذَكَرَهَا وَتَعَلَّقَ بِهَا انْتِصَارًا لِتِلْكَ الْأَرَاجِيفِ .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنَ التَّهَاوِيلِ لِيَشْغَلَ الْقَارِئَ وَلِيَصْرِفَهُ عَنِ الْقَضِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي الْخِلَافِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، أَلَا وَهُوَ التَّعْلِيلُ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ؛ فَعَلَى مَنْهَجِهِ يَكُونُ مَا بَعْدَ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ مِنَ الطُّرُقِ كُلِّهَا مُعَلَّةً كَمَا قَعَّدَ وَطَبَّقَ وَنَاضَلَ وَيُنَاضِلُ .

ثَانِيًا : وَقُلْتُ :

٢ ـ فِي ( ١٩ ـ بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ، مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ ١/٦٨ )، فِي صَدْرِ الْبَابِ، قَالَ :

«حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» .

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ» فَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ .

ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمِ : ( ٦٤٧٥ ) .

ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِحَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ( رَقْمِ : ٤٨ ) .

قَالَ : «حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «...» الْحَدِيثَ .

وَرِجَالُهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ، حَدِيثٌ : ( ٦٤٧٦ ) .

سَاقَ حَمْزَةُ الْمَلِيبَارِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعْلِيقِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ :

«إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ جَمِيعًا مُرَتَّبَةٌ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا بِتَقْدِيمِ مَا هُوَ أَسْلَمُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا وَعَدَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ :

أَوْرَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ هُنَا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ(١) : ثَلَاثَةٌ مِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالرَّابِعُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ؛ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَثَابِتَةٌ، وَاتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ (٢) عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَحَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ فِي مَوَاضِعَ مِنْ «صَحِيحِهِ» دُونَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ الَّذِي فِي رَقْمِ ( ٣ )، وَحَدِيثِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي فِي رَقْمِ ( ٤ ) فَإِنَّهُمَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ الْبُخَارِيِّ .

وَحَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الَّذِي خَتَمَ بِهِ مُسْلِمٌ الْبَابَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ «الصَّحِيحِ» وَهُوَ كِتَابُ اللُّقَطَةِ» (٣) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ هُوَ الْمَنْهَجُ الْمُدَمِّرُ الَّذِي اخْتَرَعْتَهُ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ : التَّرْتِيبُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ الْعِلَلِ وَوُجُوهِ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ، ذَلِكَ الْمَنْهَجُ الْخَبِيثُ الَّذِي تُكَافِحُ وَتُنَافِحُ عَنْهُ بِالتَّمْوِيهِ وَالْمَخْرَقَةِ، وَلَا تَزَالُ .

فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي ضَرَبْتُهَا لَكَ وَلِغَيْرِكَ قَدْ نَسَفَتْ هَذَا الْمَنْهَجَ الْبَاطِلَ الَّذِي افْتَعَلْتَهُ، فَلِمَاذَا لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدِّكَ وَتَرْجِعُ عَنْ بَاطِلِكَ ؟ .

فَإِذَا جِئْتَ تَقُولُ عَنْ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ : إِنَّهَا كُلَّهَا صَحِيحَةٌ وَثَابِتَةٌ؛ « فَقَدْ أَقَامَ اللهُ عَلَيْكَ شَاهِدًا مِنْ نَفْسِكَ، وَجَعَلَ مِنْكَ هَادِمًا لِمَنْهَجِكَ الْفَاسِدِ الْمُخْتَرَعِ، وَكَانَ هَذَا نَصْرًا مِنَ اللهِ لِلْحَقِّ وَأَهْلِهِ عَلَيْكَ؛ وَإِنَّ لُجُوءَكَ إِلَى الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي تُغَالِطُ بِهَا فِي تَطْبِيقِهَا فِي تَفْضِيلِ حَدِيثٍ عَلَى حَدِيثٍ لَنْ يَنْفَعَكَ بِشَيْءٍ وَلَا يُعْطِي مَنْهَجَكَ الْبَاطِلَ ذَرَّةً مِنَ الصِّحَّةِ؛ أَفَلَا تَعْقِلُ فَتَرْعَوِيَ عَنْ تَمْوِيهَاتِكَ .

وَحَرْمَلَةُ كَفَاهُ شَرَفًا أَنْ يَكُونَ مِنْ رِجَالِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَمِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ـ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ، وَلَمْ يَهْضِمْهُ ابْنُ حَجَرٍ، فَهَذَا الذَّهَبِيُّ يَقُولُ فِيهِ : «صَدُوقٌ، مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : «لَا يُحْتَجُّ بِهِ» .

وَلَمْ يُقَدِّمْ مُسْلِمٌ رِوَايَتَهُ عَلَى رِوَايَةِ الْإِمَامَيْنِ الْحَافِظَيْنِ الثِّقَتَيْنِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ لِأَنَّهُ يَفُوقُهُمَا حِفْظًا وَإِتْقَانًا، كَلَّا، فَلَا يَدَّعِي هَذَا إِلَّا مُجَازِفٌ لَا يَعْرِفُ أَقْدَارَ الرِّجَالِ .

فَمِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يُقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ جَمِيعًا مُرَتَّبَةٌ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا بِتَقْدِيمِ مَا هُوَ أَسْلَمُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا وَعَدَ بِهِ مُسْلِمٌ» .

فَمُسْلِمٌ الَّذِي قَالَ : «فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ؛ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ» (١) هَلْ يُقَدِّمُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى عَلَى هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ الْحَافِظَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَالِ الْقَدْرِ، رَفِيعُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ ـ وَخَاصَّةً أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ـ ؟؟! . حَاشَاهُ وَحَاشَا الْعُلَمَاءَ مِنْ أَنْ يَزِنُوا الرِّجَالَ بِمِيزَانِ أَهْلِ الْجَهْلِ .

إِنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُصَدِّرِ الْبَابَ بِحَدِيثِ حَرْمَلَةَ لِأَجْلِ مَا تَدَّعِيهِ، وَإِنَّمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ الَّذِي تَدَّعِيهِ عَلَيْهِ .

ثَانِيًا : لِمَاذَا تَهْضِمُ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ هَذَا الْهَضْمَ، وَتُشَتِّتُ شَمْلَ طُرُقِهِ، وَتُنْكِرُ شُهْرَتَهُ ـ تِلْكَ الشُّهْرَةَ الَّتِي تَتَلَاعَبُ بِهَا ـ ؟؟، فَهُوَ لَا يَقِلُّ شُهْرَةً عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ اثْنَانِ : سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ النَّوْفَلِيُّ . وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ خَمْسَةٌ هُمْ : الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي «مُوَطَّئِهِ»(١)، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ(٢)، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ(٣)، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ(٤)، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ(٥) .

وَرَوَاهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَنْهُ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(٦)، وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ(٧).

وَهُوَ حَدِيثٌ اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

ثُمَّ وَاصَلَ تَمْوِيهَهُ بِمَا تَمُجُّهُ الْأَسْمَاعُ مِنْ هَضْمٍ لِحَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ بِكِتْمَانِ رُوَاتِهِ الَّذِينَ اشْتَهَرَ(١) عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، حَتَّى يَتِمَّ لَهُ الْغَلَبُ ـ مَعَ الْأَسَفِ ـ، فَلَمْ يَذْكُرِ الرُّوَاةَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ شَارَكَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَمْرٍو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ .

وَهَلْ يُنْتَظَرُ الصِّدْقُ وَالْإِنْصَافُ مِنَ الْمُمَوِّهِينَ ؟ .

وَيَكْفِي الْعَاقِلَ الْمُنْصِفَ بَعْضُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ لِبَيَانِ تَلَوُّنِ هَذَا الرَّجُلِ، وَتَلَوُّنِ مَنَاهِجِهِ وَبَيَانِ تَلْبِيسِهِ وَتَمْوِيهِهِ .

وَمَعَ ذَلِكَ فَسَأُضِيفُ مُنَاقَشَتَهُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لِيَزْدَادَ الْمُؤْمِنُ بَصِيرَةً وَيَقِينًا بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدِ احْتَرَفَ التَّمْوِيهَ وَالْمَخْرَقَةَ ـ مَعَ الْأَسَفِ ـ، لَا فِي الْمَيَادِينِ الْمَأْلُوفَةِ لِهَذَا النَّمَطِ، وَإِنَّمَا احْتَرَفَهَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعُلُومِهَا، وَإِنَّهَا لَكَارِثَةٌ عَظِيمَةٌ . فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

ثَالِثًا : وَقُلْتُ : «٢ ـ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، ٢٨ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ) : افْتَتَحَ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ( رَقْمُ : ٢٨١ ) بِإِسْنَادٍ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ ـ وَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ ـ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

ثُمَّ عَقَّبَهُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( بِرَقْمِ : ٢٨٢ ) .

سَاقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى؛ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوُضُوءِ بِرَقْمِ : ( ٢٣٦ ) .

سَاقَ الْمَلِيبَارِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ حَكَى كَلَامِي، ثُمَّ قَالَ :

«هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثُ(١) رَتَّبَهَا مُسْلِمٌ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا : إِذْ قَدَّمَ حَدِيثَ جَابِرٍ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ عَالٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَازِلٌ، إِذْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَرْبَعُ(١) رُوَاةٍ . وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَمْسُ(١) . وَالْعُلُوُّ مِنْ أَهَمِّ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ .

عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ رِوَايَةٌ نَظِيفَةٌ وَصَحِيحَةٌ؛ وَكَانَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الْأُصُولِ، وَقَدِ اشْتَهَرَتْ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي بَلَدِهِ وَخَارِجِهِ، وَسَمِعَهَا مُسْلِمٌ مِنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ الْمِصْرِيِّ بَلَدِيِّ اللَّيْثِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى النيسابوي وَقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ(٢) .

وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ الْبَابَ يَحْتَوِي عَلَى الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ مِنَ الْعُلُوِّ، وَاشْتِهَارِهِ فِي بَلَدِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَخَارِجَ بَلَدِهِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَدُونَهُ، إِذْ إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا سَمِعَهُ بِالنُّزُولِ، وَأَنَّ الْإِسْنَادَ بَصْرِيٌّ، ثُمَّ كُوفِيٌّ، ثُمَّ بَغْدَادِيٌّ؛ وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ» (١) .

ثُمَّ ذَهَبَ يَتَحَدَّثُ عَنْ سَبَبِ تَقْدِيمِ رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ عَلَى رِوَايَةِ هَمَّامٍ، وَحَكَمَ عَلَى حَدِيثِ هَمَّامٍ بِالْغَرَابَةِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَظَرِهِ؛ وَلَمْ يَعْتَبِرِ اتِّفَاقَ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَخْرِيجِهِ مِنَ الْمَزَايَا وَلَا كَوْنَ رِجَالِهِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ مَزَايَاهُ .

وَأَقُولُ لِلْمَلِيبَارِيِّ :

أَوَّلًا : أَيْنَ التَّرْتِيبُ الدَّقِيقُ الَّذِي يَنْطَوِي عَلَى شَرْحِ الْعِلَلِ ؟ .

أَيْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِكَ : «وَبَيَانُ الْعِلَّةِ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ كُتُبِ الْعِلَّةِ بِأَنْ يَقُولَ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ : وَاخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ خَالَفَهُ مَثَلًا، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ «الْعِلَلِ» لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ يَكُونُ الْبَيَانُ بِذِكْرِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِقَوْلِهِ : خَالَفَهُ فُلَانٌ، أَوِ اخْتُلِفَ عَلَى فُلَانٍ، مَثَلًا .

وَإِذَا سَمِعَهُ الْحَافِظُ يَفْهَمُ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ وَاضْطِرَابٌ، وَإِذَا سَمِعَهُ أَمْثَالُنَا فَيَعُدُّوهُ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ .

وَمِثْلُ هَذَا الْبَيَانِ كَثِيرًا مَا نَجِدُهُ فِي «التَّارِيخِ الْكَبِيرِ»»!!(١) .

وَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِكَ : «وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَدَّمَ مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ كَذَلِكَ» ؟ (٢) .

وَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِكَ : «لَمَّا وَعَدَ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنْ يَضَعَ طُرُقَ الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعِهَا ـ وَقَدْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فِعْلًا ـ، فَإِذَا رَأَيْنَا الْمُخَالَفَةَ فِي التَّرْتِيبِ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَدْرَكَ شَيْئًا فِي التَّرْتِيبِ دَفَعَهُ إِلَى ذَلِكَ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي ...» ؟ (٣) .

وَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِكَ : «فَلَمَّا وَجَدْنَا الْإِمَامَ مُسْلِمًا هُنَا يُؤَخِّرُ مَا كَانَ يُقَدِّمُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَدْرَكَ عِلَّةً فِيهِ جَعَلَتْهُ يُؤَخِّرُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ ـ أَعْنِي بِهِ : بَعْدَ طَرِيقَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي ـ .

وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِ الْعِلَّةِ لِكَيْ يَتَّضِحَ لَنَا الدَّقَائِقُ الْعِلْمِيَّةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ النَّاقِدُ الْكَبِيرُ فِي تَرْتِيبِ تِلْكَ الطُّرُقِ» ؟ (١) .

لَقَدْ طَبَّقَ الْمَلِيبَارِيُّ هَذَا الْمَنْهَجَ فِعْلًا فَجَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى رُوَاتُهَا كَالْجِبَالِ حِفْظًا وَإِتْقَانًا، وَإِلَى طَرِيقٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَبْطَلَهَا وَادَّعَى أَنَّهَا مُعَلَّةٌ، وَأَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهَا لِبَيَانِ الْخِلَافِ وَمَا فِيهَا مِنْ عِلَلٍ، وَأَنَّهُ أَخْرَجَهَا خَارِجَ الْأُصُولِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَأَبْطَلَ شَوَاهِدَهَا :

١ ـ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ وَمُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ فِي صَدْرِ الْبَابِ الَّذِي خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِيهِ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

وَهَذَا هَدْمٌ خَبِيثٌ لِبَابٍ بِكَامِلِهِ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرِ طُرُقٍ، بِنَاءً عَلَى مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ الْهَدَّامِ .

٢ ـ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ : حَدِيثُ جَابِرٍ .

٣ ـ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ : حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

٤ ـ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ : حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ .

فَهَدَمَهَا كُلَّهَا تَبَعًا لِأُصُولِهَا؛ مَعَ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَى تَصْحِيحِهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ، يَبْلُغُ عَدَدُهُمُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ عَالِمًا .

ضَرَبَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبِمَنْ صَحَّحَهَا مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ عُرْضَ الْحَائِطِ، وَضَرَبَ بِتَلَقِّي الْأُمَّةِ لِهَذَا الْكِتَابِ بِالْقَبُولِ عُرْضَ الْحَائِطِ .

ثُمَّ قَالَ فِي نِهَايَةِ بَحْثِهِ :

«ثُمَّ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ ذَكَرَ شَوَاهِدَ لِلْحَدِيثِ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، مَعَ أَنَّ كُلَّهَا مُنْتَقَدَةٌ، وَقَدْ بَيَّنْتُهَا فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ» .

ثُمَّ لَمَّا أُلْجِئَ إِلَى أَضْيَقَ مِنْ عُنُقِ الزُّجَاجَةِ ـ كَمَا يُقَالُ ـ، قَالَ مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الْهَدْمِ الَّذِي لَا تُطِيقُهُ الْأُمَّةُ كُلُّهَا بِقَلَمِهِ :

«قَدْ أَخْطَأْتُ خَطَأً فَاحِشًا فِي قَوْلِي : مَعَ أَنَّ الشَّوَاهِدَ كُلَّهَا مُنْتَقَدَةٌ . لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَحَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَهُمَا مُنْتَقَدَانِ ـ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ السَّابِقِ ـ» (١) .

وَأَنَا لَمْ أُصَدِّقْهُ فِي هَذَا التَّرَاجُعِ الَّذِي لَمْ يَتَرَاجَعْ فِيهِ عَنْ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ أَقْوَى الطُّرُقِ وَأَصَحِّهَا، وَلَا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .

فَبِأَيِّ حُجَّةٍ دَمَّرَ بَابًا كَامِلًا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» يَشْتَمِلُ هَذَا الْبَابُ عَلَى عَشْرِ طُرُقٍ، وَلَهَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ خَارِجَ «الصَّحِيحَيْنِ» .

وَلِمَاذَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ الَّذِي قَادَهُ إِلَى هَذَا التَّدْمِيرِ، بَلْ هُوَ يُطَوِّرُهُ وَيَفْتَعِلُ لَهُ كُلَّ أَسَالِيبِ التَّمْوِيهِ وَالسَّفْسَطَةِ .

وَأُضِيفُ لَهُ الْآنَ مِنَ الشَّوَاهِدِ :

١ ـ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (١) .

٢ ـ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ (٢) .

ثَانِيًا : يَكْفِي حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ لَا عَلَى الْعُرْفِ الَّذِي اخْتَرَعْتَهُ وَلَا عَلَى عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ .

بَلْ هُوَ حَدِيثٌ عَزِيزٌ عَلَى عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ لِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ صَحَابِيَّيْنِ اثْنَيْنِ : جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ .

أَمَّا عَلَى اصْطِلَاحِكَ : فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَشْهَرُ بِكَثِيرٍ وَكَثِيرٍ : إِذْ حَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا اللَّيْثُ .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ ثَمَانِيَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُمْ :

١ ـ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ (٣) .

٢ ـ وَالْإِمَامُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ (١) . وَرِوَايَتُهُمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

٣ ـ وَمِنْ طَرِيقِ الثِّقَةِ الْفَقِيهِ الْإِمَامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ (٢) .

٤ ـ وَمِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ (٣) .

٥ ـ وَعَنْ خِلَاسٍ (٤) .

٦ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ (٥) .

٧ ـ وَمِنْ طَرِيقِ عَجْلَانَ ـ وَالِدِ مُحَمَّدٍ ـ (٦) .

٨ ـ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْيَمَ (٧) .

كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا .

أ ) فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ .

ب ) وَعَنِ الْأَعْرَجِ : أَبُو الزِّنَادِ، وَعَنْهُ شُعَيْبٌ وَسُفْيَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ .

جـ ) وَعَنْ هَمَّامٍ : مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ .

د ) وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ : أَبُو عَوَانَةَ وَدَاوُدُ الْأَيْدِيُّ .

هـ ) وَعَنْ خِلَاسٍ : عَوْفٌ، وَعَنْهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ .

ز ) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ : الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ .

حـ ) وَعَنْ عَجْلَانَ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ .

ط ) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ : مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَنْهُ : حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ (١) .

فَعَلَى مَنْهَجِ الْمَلِيبَارِيِّ، هَذَا تَوَاتُرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا شُهْرَةٌ فَحَسْبُ .

وَهَلِ اطَّلَعَ الْمَلِيبَارِيُّ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ الْعَمِيقُ الْبَعِيدُ عَنِ السَّطْحِيَّةِ عَلَى كُلِّ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ أَخْفَاهَا ؟، أَوْ أَنَّهُ كَانَ سَطْحِيًّا فِي بَحْثِهِ فَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا .

فَلَا يُسْتَبْعَدُ عَنِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وُقُوفُهُ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ، لِأَنَّهُ اخْتَارَ أَحَادِيثَ صَحِيحِهِ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ .

وَعَلَى هَذَا : فَلِمَاذَا أَخَّرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَالُهُ ؟ .

أَمَّا عَلَى مَا نَعْرِفُهُ مِنْ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ : فَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ وَلَمْ يَبْنِ كِتَابَهُ عَلَى مُرَاعَاةِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي افْتَعَلَهَا الْمَلِيبَارِيُّ، ثُمَّ يُسِيءُ فِي اسْتِخْدَامِهَا إِلَى مُسْلِمٍ وَإِلَى كِتَابِهِ، وَيُسِيءُ إِلَى السُّنَّةِ وَعُلُومِهَا، وَمِنْهَا : الْعُلُوُّ، وَالشُّهْرَةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَلَاعَبُ بِهَا لِنُصْرَةِ وَسَاوِسِهِ وَتَمْوِيهَاتِهِ .

وَإِذَنْ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ طُرُقًا وَأَكْثَرُهَا وَأَشْهَرُهَا، وَبَعْضُ طُرُقِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَهَا اعْتِبَارٌ لَدَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، فَلِمَاذَا يَهْدِرُهَا الْمَلِيبَارِيُّ ؟ .

أَهَكَذَا يَكُونُ التَّعَمُّقُ وَالتَّدْقِيقُ وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّحْقِيقُ ؟؟! .

ثَالِثًا : دَعْوَى الْعُلُوِّ لِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْجُودَةٌ، وَلَكِنْ جَدْوَاهَا ضَئِيلَةٌ، فَحَتَّى لَوْ كَانَ مُسْلِمٌ يُرَاعِي الْعُلُوَّ فِي التَّرْتِيبِ ـ كَمَا يَدَّعِي الْمَلِيبَارِيُّ ـ لَمَا اعْتَبَرَ هَذَا الْعُلُوَّ هُنَا، لِأَنَّهُ يُقَابِلُ أَبَا الزُّبَيْرِ فِي هَذَا الْبَابِ إِمَامَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ، وَالْحِفْظُ وَالْإِتْقَانُ مَعَ الْعَدَالَةِ هُمَا مَنَاطُ الصِّحَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ فَلَوْ قَابَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَقَدَّمَهُ مُسْلِمٌ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ ـ أَعْنِي : التَّقْدِيمَ فِي الْإِجْلَالِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ـ .

رَابِعًا : وَقُلْتُ :

«٤ ـ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، ١٧ ـ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ، حَدِيثٌ : ( ٢٦٢ )، ( ١/ ٢٢٣ ) .

١، ٢ ـ صَدَّرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ : «لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» . أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، مَدَارُهُمَا عَلَى الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ .

٣ ـ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ( رَقْمٌ : ٢٦٣ ) مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا أَبُو الزُّبَيْرِ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ .

٤، ٥ ـ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَقْمَ ( ٢٦٤ ) مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى مَدَارُهُمَا عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ؛ وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ( ٨ ـ كِتَابُ الصَّلَاةِ، رَقْمٌ : ٣٩٤ )، قَالَ : ( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ) بِهِ .

وَأَخْرَجَهُ فِي ( ٤ ـ الْوُضُوءُ، حَدِيثٌ : ١٤٤ )، قَالَ : ( حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ) بِهِ .

٦ ـ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( رَقْمٌ : ٢٦٥ ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ .

٧، ٨ ـ ثُمَّ خَتَمَ مُسْلِمٌ الْبَابَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى؛ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا؛ وَلَفْظُهُ : ارْتَقَيْتُ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ... الْحَدِيثَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : ( ٤ ـ الْوُضُوءُ، حَدِيثٌ : ١٤٥ ) .

وَيَلْتَقِي مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِيهِ فِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ وَحَدِيثُ ( ١٤٨ )، وَيَلْتَقِي مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ .

ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ( رَقْمٌ : ١٤٩ ) قَالَ : ( حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ ) بِهِ .

فَهَلْ نَقُولُ : مَا أَخَّرَهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَّا لِأَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ عِلَّةً ؟، أَوْ نُطَوِّحُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْفَارِغِ وَرَاءَ الدُّنْيَا .

وَمِنَ الْمُنَاسَبَاتِ : أَنَّ هَذَا الْأَخِيرَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُدَافِعُ عَنْ دِينِهِ وَعَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ بِفَضْحِ مِثْلِ هَذِهِ التُّرَّهَاتِ» (١) .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ ـ بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ـ :

«أَقُولُ : إِنَّ الْأُسْتَاذَ جَعَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ تَحْتَ بَابٍ عَامٍّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَا بَصِيرَةٍ بِفِقْهِ الْحَدِيثِ وَاسْتِنْبَاطَاتِ الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الْحَدِيثِ، أَوْ رُبَّمَا لِتَقْلِيدِهِ الْخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ فِي «شَرْحِ النَّوَوِيِّ» بِطَبْعَتِهِ الْجَدِيدَةِ تَقْلِيدًا أَعْمَى كَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ، أَدَّى بِهِ إِلَى مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْوَهْمِ، إِلَّا أَنَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَحَادِيثِ بِإِمْعَانٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهَا مُفَرَّقَةٌ بِحَسَبِ الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا بِمَا سَنُوَضِّحُهُ .

وَعَجَبًا ! كَيْفَ لَمْ يُدْرِكِ الْأُسْتَاذُ ذَلِكَ ؟؛ فَتَرَاهُ يَتَسَاءَلُ بِكُلِّ جُرْأَةٍ (١) وَاغْتِرَارٍ قَائِلًا : «فَهَلْ نَقُولُ : ( مَا أَخَّرَهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَّا لِأَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ عِلَّةً ؟، أَوْ نُطَوِّحُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْفَارِغِ مِنْ وَرَاءِ الدُّنْيَا؛ وَمِنَ الْمُنَاسَبَاتِ : أَنَّ هَذَا الْأَخِيرَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُدَافِعُ عَنْ دِينِهِ وَعَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ بِفَضْحِ مِثْلِ هَذِهِ التُّرَّهَاتِ .

وَلِلْإِجَابَةِ عَنْ هَذَا أَقُولُ :

وَلِلَّهِ الْفَضْلُ كُلُّهُ (٢)، لَا أَسْتَحْسِنُ أَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَحْتَ عُنْوَانِ الِاسْتِطَابَةِ، ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ مِنْ رَقْمِ ( ٤ ) إِلَى رَقْمِ ( ٧ ) لَا تَحْتَوِي عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، وَإِنَّمَا يَحْتَوِي عَلَى آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالرُّخْصَةِ فِيهَا .

وَالَّذِي يُنَاسِبُ هُنَا أَنْ يُبَوَّبَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَبْوِيبًا مُنَاسِبًا لِكُلٍّ مِنْهَا؛ فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي يُنَاسِبُ أَنْ يُبَوَّبَ لَهُمَا : ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاكْتِفَاءِ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) (١) ـ كَمَا بَوَّبَ لَهُ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ ـ، أَوْ بِعُنْوَانٍ آخَرَ يُنَاسِبُ مُحْتَوَاهُ .

وَحَدِيثُ جَابِرٍ يُنَاسِبُ أَنْ يُبَوَّبَ لَهُ : ( بَابُ مَا يُنْهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ ) (٢)، كَمَا بَوَّبَ لَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ : «وَفِي الْبَابِ» تَحْتَ عُنْوَانِ : ( بَابُ كَرَاهَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ ) .

وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ فَيُبَوَّبُ لَهُمَا : ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ) (٣) ـ كَمَا بَوَّبَ بِهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَالْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ يُعَنْوَنُ لَهُمَا بِعُنْوَانِ : ( الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِقْبَالِ ) (٤) ـ كَمَا عَنْوَنَ بِهِ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ» (٥) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : لَمَّا عَجَزَ مَنْهَجُ الْمَلِيبَارِيِّ أَنْ يُسْعِفَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَلْهَجُ بِهِ لَجَأَ إِلَى هَذِهِ الْحِيَلِ الْبَاطِلَةِ لِيَصْرِفَ الْقَارِئَ عَنْ إِدْرَاكِ فَشَلِهِ الذَّرِيعِ .

فَنَقُولُ لَهُ : أَيْنَ مَنْهَجُكَ وَتَرْتِيبُهُ الدَّقِيقُ الَّذِي لَا بُدَّ لَنَا بِسَبَبِهِ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى كُتُبِ الْعِلَلِ لِنَعْرِفَ دِقَّةَ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِهِ الَّذِي يَدُسُّ فِيهِ الْعِلَلَ ؟ .

وَأَيْنَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ الَّذِي لَا يُؤَخِّرُ مُسْلِمٌ إِسْنَادًا كَانَ يُقَدِّمُهُ إِلَّا لِأَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا ؟ . إِلَى آخِرِ تِلْكَ التُّرَّهَاتِ وَالتَّمْوِيهَاتِ .

لَقَدْ تَبَخَّرْتَ أَمَامَ عَرْضِ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ عَرْضًا صَحِيحًا .

فَهَا أَنْتَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ بَابٍ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ مِنْ أَحَادِيثَ .

وَمَوْضِعُ النِّزَاعِ هُوَ الْمُعَلَّلُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُؤَخِّرُهَا مُسْلِمٌ .

ثَانِيًا : لَعَلَّ عَمَلَكَ هَذَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَةً إِلَى تَخْرِيبِ كُتُبِ السُّنَّةِ وَالتَّلَاعُبِ بِهَا؛ فَنَأْتِي إِلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَنَعْتَرِضُ عَلَى تَبْوِيبِهِ ـ وَإِنْ كَانَ وَاضِعُ الْعَنَاوِينِ هُوَ النَّوَوِيَّ ـ بِتَبْوِيبِ النَّسَائِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ .

وَنَأْتِي إِلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَنَعْتَرِضُ عَلَيْهَا بِتَبْوِيبِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ .

وَهَكَذَا نَفْتَحُ الْبَابَ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ إِلَى التَّلَاعُبِ بِالْكُتُبِ وَعَنَاوِينِهَا، لِأَنَّهَا لَا تُوَافِقُ أَمْثَالَ الْمَلِيبَارِيِّ .

ثَالِثًا : تَخْتَلِفُ طَرِيقُ مُسْلِمٍ عَنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ؛ مَثَلًا : فَالْبُخَارِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : «اسْتَنْبَطَ فِقْهَ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيثِهِ، فَاحْتَاجَ أَنْ يُقَطِّعَ الْمَتْنَ الْوَاحِدَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ لِيُورِدَ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَاقَهُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا بِرُمَّتِهِ لَطَالَ الْكِتَابُ .

وَمُسْلِمٌ لَمْ يَعْتَمِدْ ذَلِكَ، بَلْ يَسُوقُ أَحَادِيثَ الْبَابِ كُلَّهَا سَرْدًا، عَاطِفًا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؛ وَلَوْ كَانَ الْمَتْنُ مُشْتَمِلًا عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهُ فِي أَمَسِّ الْمَوَاضِعِ وَأَكْثَرِهَا دَخْلًا فِيهِ، وَيَسُوقُ الْمُتُونَ تَامَّةً مُحَرَّرَةً؛ فَلِهَذَا تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الْأَحْكَامِ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي نَقْلِ الْمُتُونِ» (١) .

أَمَّا النَّسَائِيُّ فَإِنَّهُ يُكَرِّرُ الْأَحَادِيثَ فَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ وَيُكَرِّرُهُ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَدِّدَةِ .

وَمُسْلِمٌ قَدْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ عَدَمَ التَّكْرَارِ؛ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَبَيْنَهُمَا فِي مَقَاصِدِ الْأَبْوَابِ وَفِي اشْتِرَاطِهِ عَدَمَ التَّكْرَارِ .

أَمَّا التِّرْمِذِيُّ : فَمَعْرُوفٌ أَنَّهُ يُورِدُ حَدِيثًا فِي الْبَابِ يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ، ثُمَّ يَقُولُ : «وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ مِنَ الصَّحَابَةِ»؛ وَقَدْ يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَا يُطَابِقُ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ مِمَّا يَصْلُحُ ذِكْرُهُ فِي الْبَابِ .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُبَارَكْفُورِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«قَدْ جَرَتْ عَادَةُ التِّرْمِذِيِّ فِي هَذَا الْجَامِعِ أَنَّهُ يَقُولُ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ الْأَبْوَابِ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ) فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ، بَلْ يُرِيدُ أَحَادِيثَ أُخَرَ يَصِحُّ أَنْ تُكْتَبَ فِي الْبَابِ .

قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ : ( وَهُوَ عَمَلٌ صَحِيحٌ؛ إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ سُمِّيَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ حَدِيثًا آخَرَ يَصِحُّ إِيرَادُهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ» (١) .

وَإِذَنْ لَا يَصِحُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَلِيبَارِيُّ إِذَا كَانَ هَذَا هُوَ وَاقِعَ الْأَئِمَّةِ فِي تَبْوِيبِهِمْ، لَا سِيَّمَا وَمُسْلِمٌ يَسْلُكُ مَسْلَكًا حَدِيثِيًّا بَحْتًا كَمَا فَهِمَهُ الْحَافِظُ، وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ .

رَابِعًا : مَعَ تَلَاعُبِكَ وَدَعْوَتِكَ إِلَى هَذَا التَّلَاعُبِ لَمْ تَخْرُجْ بِالْأَحَادِيثِ عَنْ بَابِ الِاسْتِطَابَةِ؛ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُكَ الدَّاعِي إِلَى التَّلَاعُبِ بِالْكُتُبِ .

خَامِسًا : كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ بِطَبْعَةِ مُحَمَّدِ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي الْمُمْتَازَةِ الَّتِي امْتَازَتْ بِجَوْدَةِ الطِّبَاعَةِ وَتَرْقِيمِ كُتُبِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَأَبْوَابِهِ وَأَحَادِيثِهِ الَّتِي اعْتَمَدْتُهَا فِي بَحْثِي وَأُشِيرُ إِلَى تَرْقِيمِ الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ وَالْأَحَادِيثِ .

قَالَ مُحَمَّدُ فُؤَادٍ عَبْدُ الْبَاقِي : «وَقَدِ اعْتَمَدْتُّ فِي تَحْقِيقِ النَّصِّ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ الْمَطْبُوعِ بِالطَّبْعَةِ الْكَسْتَلِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَلَيْهِ الْمَطْبُوعُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ، طَبْعَةُ بُولَاقَ عَامَ أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ (١٣٠٤هـ) .

وَعَلَى النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ أَتَمَّ وَأَدَقَّ تَصْحِيحٍ، وَالْمُقَيَّدَةِ بِالشَّكْلِ الْكَامِلِ، الْمَطْبُوعَةِ بِدَارِ الطِّبَاعَةِ الْعَامِرَةِ بِالْإِسْتَانَةِ عَامَ أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ (١٣٢٩هـ) .

وَهَذِهِ النُّسْخَةُ لَمْ يَأْلُ الْقَائِمُونَ عَلَى طَبْعِهَا جُهْدًا فِي تَصْحِيحِهَا وَمُرَاجَعَةِ النُّسَخِ الْمَخْطُوطَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَذِكْرِ أَسْمَاءِ الْقَائِمِينَ عَلَى طَبْعِهَا وَتَصْحِيحِهَا» .

وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : «فَهَذَا هُوَ الْكِتَابُ الثَّالِثُ مِنْ أُصُولِ السُّنَّةِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي خَارَ اللهُ لَنَا أَنْ نُخْرِجَهَا، مَعْدُودَةَ الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ وَالْأَحَادِيثِ بِالْأَرْقَامِ الْمُطَابِقَةِ الَّتِي وَضَعَهَا مُؤَلِّفُ أَصْلِ كِتَابِ «مِفْتَاحِ كُنُوزِ السُّنَّةِ»، وَوَاضِعُوا «الْمُعْجَمِ الْمُفَهْرَسِ لِأَلْفَاظِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ» بِالنُّسَخِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدُوهَا فِي عَمَلِهِمْ ...؛ وَقَدِ اتَّخَذَ وَاضِعُوا الْكِتَابَيْنِ أَسَاسًا لِعَمَلِهِمَا نُسْخَةَ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» الَّتِي عَلَيْهَا شَرْحُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ الْمَطْبُوعَةَ عَامَ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ (١٢٨٣) هِجْرِيَّةً بِالْمَطْبَعَةِ الْكَسْتَلِيَّةِ، وَقَدْ نَشَرَهَا الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْعَدَوِيُّ، وَوَقَفَ عَلَى تَصْحِيحِهَا كُلٌّ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ السَّمَلُوطِيِّ، وَالشَّيْخِ أَبُو الْوَفَاءِ الْهُورِينِيِّ، وَالشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ الْمَرْصَفِيِّ، وَالشَّيْخِ مَحْمُودٍ الْعَالِمِ» .

فَأَنَا اعْتَمَدْتُّ طَبْعَةَ مُحَمَّدِ فُؤَادٍ الَّتِي هَذَا وَاقِعُهَا .

ثُمَّ هِيَ مُطَابِقَةٌ لِمَا ذَكَرَ، وَلِكُلِّ طَبَعَاتِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» الْمُفْرَدَةِ وَالْمَقْرُونَةِ بِشَرْحِ النَّوَوِيِّ، وَشَرْحِ الْأُبِّيِّ، وَشَرْحِ السَّنُوسِيِّ .

أَيَحْتَرِمُ الْمُؤَلَّفَاتِ وَيُحَافِظُ عَلَى نُصُوصِهَا وَأَبْوَابِهَا الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ، وَيَأْتِي هَذَا الْجَاهِلُ بِأَقْدَارِ الرِّجَالِ وَالْكُتُبِ وَقَدْرِ السُّنَّةِ فَيَدْعُونَا إِلَى التَّلَاعُبِ وَالتَّغْيِيرِ لِمَا لَمْ يُوَافِقْ هَوَاهُ وَمَنْهَجَهُ الْفَاسِدَ .

كَفَى بِكَ وَبِمَنْهَجِكَ شَرًّا أَنْ يَصِلَ بِكَ وَتَصِلَ بِهِ إِلَى هَذِهِ الْهَاوِيَةِ الْمُرْدِيَةِ .

وَأَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ عَنْ كِتَابٍ عَظِيمٍ لَقِيَ هَذِهِ الْعِنَايَةَ بِمَا فِي ذَلِكَ فَهْرَسَةُ الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ، إِذَا اسْتَجَابَ أَحَدٌ لِرَأْيِكَ فَوَضَعَ مِثْلَ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ الَّتِي اقْتَرَحْتَهَا؛ أَيَلْزَمُهُ تَخْرِيبُ هَذِهِ الْجُهُودِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي بُذِلَتْ لِخِدْمَةِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَغَيْرِهِ، خَاصَّةً مَا يَتَعَلَّقُ بِـ«صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، أَمْ يَتْرُكُهَا فَتَتَصَادَمَ مَعَ عَمَلِهِ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى حَوَالَاتِهِ فَلَا يَجِدُونَ الْأَبْوَابَ الَّتِي اخْتَرَعَهَا وَلَا أَرْقَامَهَا وَلَا أَرْقَامَ الْأَحَادِيثِ، أَمْ يَلْزَمُ إِبْقَاؤُهَا احْتِرَامًا لِهَذِهِ الْجُهُودِ وَلُزُومًا لِلْأَمَانَةِ .

أَيَا مَلِيبَارِيُّ، إِنَّ أَعْمَالَكَ وَدَعَوَاتِكَ فَوْضَوِيَّةٌ، وَتَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْفَوْضَى وَإِلَى التَّلَاعُبِ بِالْمَنَاهِجِ وَالْكُتُبِ وَالتُّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ؛ تَفْعَلُ كُلَّ هَذَا مَعَ ضَعْفِ عَقْلِكَ، وَبَلَادَةِ طَبْعِكَ .

فَلَسْتَ فِي الذَّكَاءِ مِثْلَ طَهَ حُسَيْنٍ وَأَحْمَدَ أَمِينٍ وَأَبِي رَيَّةَ وَأَمْثَالِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ فَشِلُوا وَسَقَطُوا ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ﴾، فَكَيْفَ بِكَ وَحَالُكَ مَا وَصَفْتُ .

فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَكُفَّ فِتْنَتَكَ، وَأَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ، وَتَسِيرَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى قَدْرِ حَالِكَ وَحَجْمِكَ؛ وَلَا تَكُنْ كَالْهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَةَ الْأَسَدِ . عَلَى أَنَّ الْهِرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَسَدِيَّةِ . ؟؟! .

أَمَّا مَنْهَجُكَ فَقَدْ مَاتَ شَرَّ مِيتَةٍ، فَلَا أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ فِيهِ .

ثُمَّ بَعْدَ مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْمَلِيبَارِيِّ شَرَعَ يُرَتِّبُ الْأَحَادِيثَ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا عَلَى حَسَبِ الشُّهْرَةِ الَّتِي يَفْتَعِلُهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ قَدْ رَاغَ عَنْ مَوْضِعِ النِّزَاعِ، وَعَرَفْتَ مَصِيرَ دَعَاوَاهُ فِي الشُّهْرَةِ فَإِنَّهَا تَؤُولُ إِلَى الِادِّعَاءَاتِ الْكَاذِبَةِ؛ عَلَى أَنَّهَا لَا تُفِيدُهُ، بَلْ هِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّنَا لَا نُكَافِحُهُ إِلَّا لِإِثْبَاتِ صِحَّةِ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ، فَإِذَا أُجْبِرَ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِهَا تَبَخَّرَتْ دَعَاوَاهُ الْبَاطِلَةُ فِي التَّعْلِيلِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ؛ فَحَصَلَ مَقْصُودُنَا لَا مَقْصُودُهُ عَلَى أَنَّنَا لَنْ نُفْلِتَهُ فِيمَا سَيَأْتِي لِنُشَرِّدَ بِذَلِكَ مَنْ خَلْفَهُ .

خَامِسًا : وَقُلْتُ : «أَوْرَدَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَمَا فِي مَعْنَاهُ، الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ طُرُقٍ أَوَّلُهَا طَرِيقُ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ـ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ـ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ثُمَّ عَقَّبَهُ بِطُرُقٍ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى .

ثُمَّ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ : «حُجَّةٌ»، وَقَالَ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ ثَبْتٌ فِي شُعْبَةَ» . وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا .

وَحَدِيثُ أُبَيٍّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا أَيْضًا : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوُضُوءِ ( حَدِيثٌ : ١٧٩ )، وَفِي الْغُسْلِ ( حَدِيثٌ : ٢٩٢ )، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ مَدَارُهَا عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُثْمَانَ» .

ثُمَّ قُلْتُ : «فَأَيْنَ التَّرْتِيبُ وَالدَّقَائِقُ الْعِلْمِيَّةُ؛ أَيْ : الْأَدْوَاءُ الْقَتَّالَةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ «الصَّحِيحِ» ؟، أَيْ : كِتَابُ الْعِلَلِ عَلَى مَنْهَجِ الْمَلِيبَارِيِّ» (١) .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ ـ بَعْدَ كَلَامٍ بَذِيءٍ ـ :

«إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا رَتَّبَ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَّفِقُ فِي الْمَعْنَى الْفِقْهِيِّ وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ» .

فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَوَّلًا، ثُمَّ حَدِيثَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَوْرَدَ بَعْدَهُمَا الْأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ لِبَيَانِ الْخِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ . فَإِنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ وَأَسْلَمُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ : طَرِيقِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَرِيقِ ذَكْوَانَ . أَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَلَمْ يُعْرَفْ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

فَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَعُرِفَ بِهِمَا ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي آخِرِهِ أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي لَهُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي آخِرِهِ .

مِنْ هُنَا كَانَ تَقْدِيمُ مُسْلِمٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَتَأْخِيرُهُ لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

ثُمَّ رَتَّبَ بَيْنَ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَرِوَايَةِ ذَكْوَانَ اعْتِبَارًا مِنْهُ لِمُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيمِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا : أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَالِيَةٌ وَالْأُخْرَى نَازِلَةٌ؛ لِأَنَّ الرُّوَاةَ فِي الْأُولَى خَمْسَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ سِتَّةٌ؛ وَمِنْهَا : أَنَّ الْأُولَى رُوَاتُهَا مَدَنِيُّونَ إِلَى شُيُوخِ مُسْلِمٍ دُونَ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْكُوفِيُّ، ثُمَّ تَسَلْسَلَ بِالْكُوفِيِّينَ؛ وَمِنْهَا : أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْأُولَى اشْتَهَرَتْ فِي بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ : فَقَدْ سَمِعَهَا مُسْلِمٌ فِي بَلَدِهِ وَخَارِجِهِ، وَرَوَاهَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ وَقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيِّ(١)، وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ الْبَصْرِيِّ؛ فَمَا سَمِعَهُ عَالِيًا مِنْ عِدَّةِ شُيُوخٍ مُسَلْسَلًا بِالْمَدَنِيِّينَ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ .

وَهَذِهِ هِيَ الدَّقَائِقُ الْعِلْمِيَّةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ فِي «صَحِيحِهِ» . وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْفَضْلُ . .

أَمَّا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي آخِرِ الْبَابِ فَأَرَادَ بِذِكْرِهَا بَيَانَ الْخِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ : إِذْ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ : ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ )، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ : ( عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ )، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ وَالْوَاقِعُ : أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى هَاتِهِ الرِّوَايَاتِ، فَرَأَيْنَاهُ يُؤَخِّرُ رِوَايَةَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَيَفْصِلُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ إِذْ كَانَ يَجْمَعُ الطُّرُقَ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُنَبِّهَ إِلَى الْخِلَافِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ .

فَبَيَّنَ أَنَّ الرُّوَاةَ مُخْتَلِفُونَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ؛ أَرَوَى الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُبَاشَرَةً، أَمْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بِوَاسِطَةٍ، أَمْ عَنْ عُثْمَانَ بَيْنَهُمَا رَاوِيَانِ ؟ . فَبَيَّنَ خِلَافَ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ بِأَسَانِيدَ نَظِيفَةٍ، يَعْنِي : أَنَّ الْإِمَامَ الزُّهْرِيَّ خَالَفَهُ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَهُمَا إِمَامَانِ، وَيَدُورُ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ أَهْلِ الْحِجَازِ .

وَكَشَفَ لَنَا بِصَنِيعِهِ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ عِلَّةً كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : هَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ : ( حَدِيثُ عُثْمَانَ مَعْلُولٌ )، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : ( شَاذٌّ )، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ( وَهَمٌ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ وَغَيْرَهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الْفَتْوَى بِإِيجَابِ الْغُسْلِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ )، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَخِيرِ : ( إِنَّهُ وَهَمٌ أَيْضًا، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

وَأَمَّا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ : ( شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ : صَدُوقٌ يُخْطِئُ ) فَيُرِيدُ بِهِ : أَنَّ الرَّجُلَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَّا أَنَّ صَنِيعَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ فِي «صَحِيحِهِمَا» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي طَبَقَةِ الِاحْتِجَاجِ وَمِنْ شُرُوطِهِمَا فِي الْأُصُولِ، لِأَنَّهُمَا احْتَجَّا بِهِ وَاعْتَمَدَا عَلَيْهِ .

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْهَدْيِ» : ( وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً قَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَارُودِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَقَالَ السَّاجِيُّ : كَانَ يُرْمَى بِالْقَدَرِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ لِحَدِيثِ الْإِسْرَاءِ مَوَاضِعَ شَاذَّةً ) اهـ .

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : ( وَشَرِيكٌ : رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ مَالِكٍ مِنَ الثِّقَاتِ، وَحَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ ) .

يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ؛ وَأَمَّا مَا أُخِذَ عَلَيْهِ فَبَعْضُ أَخْطَاءٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ، وَالْقَوْلُ بِالْقَدَرِ؛ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا تَرْكُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ لَهُ فَلِأَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالتَّشَدُّدِ، يَتْرُكُ الرَّجُلَ لِخَطَأٍ يَسِيرٍ .

وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَى مُسْلِمٍ بِحُكْمٍ أَصْدَرَهُ الْحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» وَخَالَفَهُ فِي «الْهَدْيِ» مُقَرِّرًا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَهُمَا؛ وَكَمَا لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَتْرُكَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَنِيعُهُ فِي «صَحِيحِهِ» إِذْ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ حَدِيثَهُ وَيُصَدِّرُ بِهِ الْبَابَ .

وَبِهَذَا تَبْطُلُ الدَّعْوَى وَتَثْبُتُ الْحُجَّةُ» (١) .

أَقُولُ :

١ ـ إِنَّ قَوْلَهُ : «إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا رَتَّبَ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَّفِقُ فِي الْمَعْنَى الْفِقْهِيِّ» .

فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَوَّلًا، ثُمَّ حَدِيثَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْدَهُمَا الْأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ لِبَيَانِ الْخِلَافِ مُغَالَطَةً لِيَتَوَصَّلَ إِلَى تَعْلِيلِ طُرُقٍ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَمُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، ثُمَّ لِلتَّهَرُّبِ عَنْ تَصْدِيرِ مُسْلِمٍ لِلْبَابِ بِحَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ عَدَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّا يُخْرِجُهُ عَنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

وَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ يَتَحَرَّى بَيَانَ الْعِلَلِ وَبَيَانَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ لَذَكَرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْعِلَلِ» (١) حَيْثُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا أُعْجِلَ أَوْ قُحِطَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، فَقَالَ : يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ :

فَرَوَاهُ : ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَالَفَهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ(٢)، وَقَالَ شُعْبَةُ : عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْخِيَارِ .

وَالصَّحِيحُ : قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ، وَهُوَ : ابْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، ابْنُ أَخِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ» .

فَهَذَا عَلَى مَنْهَجِكَ أَوْلَى بِالذِّكْرِ .

ثُمَّ لِمَاذَا نَسِيتَ مَا تَعَلَّقْتَ بِهِ سَلَفًا مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْعِلَلِ بِأَقْوَالِهِ؛ فَإِنَّنَا لَمْ نَرَ لَهُ هُنَا قَوْلًا فِي بَيَانِ الْعِلَلِ .

٢ ـ ثُمَّ قَالَ : «فَإِنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ وَأَسْلَمُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ : طَرِيقِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَرِيقِ ذَكْوَانَ .

أَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَلَمْ يُعْرَفْ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَعُرِفَ بِهِمَا ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي آخِرِهِ أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي لَهُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي آخِرِهِ؛ مِنْ هُنَا كَانَ تَقْدِيمُ مُسْلِمٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَتَأْخِيرُهُ لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ» .

أَقُولُ :

هَذَا تَقَوُّلٌ عَلَى مُسْلِمٍ؛ فَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ بِأَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَا أَشْهَرَ، وَلَيْسَ مَدَارُهُ عَلَى عُرْوَةَ فَحَسْبُ ـ كَمَا تَدَّعِي ـ .

فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا ... الْحَدِيثَ .

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : ( ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ(١)، أَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَهْلٌ الْأَنْصَارِيُّ ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي زَمَانِهِ ـ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدَهَا .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ(١)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ـ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ـ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ .

ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ (٢)، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أُبَيٍّ؛ نَحْوَهُ .

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ(٣) أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛ وَذَكَرَ نَحْوَهُ .

ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ» (١) .

فَهَذِهِ شُهْرَةٌ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَلِيبَارِيِّ .

وَالزُّهْرِيُّ أَجَلُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَمِنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ( يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ )، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى : أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ» .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (٣) : «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ( إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا ) .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (١) : «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ(٢)، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ (٣)، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ (٤)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ» .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٥) مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي إِحْدَى طُرُقِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلٌ .

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ :

«قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ غُنْدُرٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ .

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَهُ غُنْدُرٌ، وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُخْرَى عَنِ الَّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ .

وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَلَمْ أَجِدْ فِي الدُّنْيَا أَحَدًا إِلَّا أَبَا حَازِمٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمٍ، رَوَاهُ عَنْهُ» (١) .

وَعَلَى كُلٍّ فَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَدِ اشْتَهَرَ عَنْهُ عَلَى مَنْهَجِ الْمَلِيبَارِيِّ، وَلَا سِيَّمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَلَيْسَ كَمَا يَزْعُمُ الْمَلِيبَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ... إِلَخْ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْمُجَازَفَاتِ الْبَاطِلَةِ .

وَقَوْلُ الْمَلِيبَارِيِّ :

«ثُمَّ رَتَّبَ بَيْنَ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَرِوَايَةِ ذَكْوَانَ اعْتِبَارًا مِنْهُ لِمُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيمِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا : أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَالِيَةٌ وَالْأُخْرَى نَازِلَةٌ، لِأَنَّ الرُّوَاةَ فِي الْأُولَى خَمْسَةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ سِتَّةٌ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْأُولَى رُوَاتُهَا مَدَنِيُّونَ إِلَى شُيُوخِ مُسْلِمٍ دُونَ الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْكُوفِيُّ، ثُمَّ تَسَلْسَلَ بِالْكُوفِيِّينَ .

وَمِنْهَا : أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْأُولَى اشْتَهَرَتْ فِي بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ : فَقَدْ سَمِعَهَا مُسْلِمٌ فِي بَلَدِهِ وَخَارِجِهِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْبَصْرِيُّ» (١) .

وَالْجَوَابُ :

أَوَّلًا : أَنَّ هَذِهِ تَهَاوِيلُ لَمْ تَخْطُرْ بِبَالِ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ أَلَّفَ كِتَابَهُ جَوَابًا لِمَنْ سَأَلَهُ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ، وَأَلَّفَهُ ـ كَمَا ذَكَرَ ـ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ عَوَامُّ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُؤَلِّفْهُ لِلْفَلَاسِفَةِ .

وَثَانِيًا : أَنَّ أَهَمَّ الْمُمَيِّزَاتِ إِنَّمَا هِيَ الْإِتْقَانُ وَالْحِفْظُ وَالْعَدَالَةُ، وَعَلَيْهَا مَدَارُ الصِّحَّةِ، وَمِنْهَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ؛ وَقَدْ أَهْدَرَهُمَا الْمَلِيبَارِيُّ فَفِي الْإِسْنَادِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ تَكَلَّمَ فِيهِ عَدَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ النُّقَّادِ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ؛ وَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ (٢) .

فَلَوْ أَرَادَ مُسْلِمٌ الِالْتِزَامَ بِالتَّرْتِيبِ لَمَا قَدَّمَ عَلَى الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ شَيْئًا؛ فَإِنَّ الشُّهْرَةَ وَالْعُلُوَّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُمَا الصِّحَّةُ، فَقَدْ يَكُونُ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ، وَقَدْ يَكُونُ عَالِيًا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ فَإِذَا كَانَتِ الشُّهْرَةُ وَالْعُلُوُّ فِي إِسْنَادٍ يُوجَدُ فِيهِ مَنْ تُكُلِّمَ فِي رِجَالِهِ فَلَا يُرَجِّحُ بِهِمَا عَالِمٌ عَلَى إِسْنَادٍ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ جَبَلُ الْعِلْمِ وَإِمَامُ الدُّنْيَا .

ثُمَّ مَنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ قُتَيْبَةَ بَغْدَادِيٌّ ؟ .

وَقَوْلُهُ : «فَمَا سَمِعَهُ مُسْلِمٌ مُتَسَلْسِلًا بِالْمَدَنِيِّينَ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ، وَهَذِهِ الدَّقَائِقُ الْعِلْمِيَّةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ أَحَادِيثِهِ فِي «صَحِيحِهِ»، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْفَضْلُ» .

أَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَنْ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ قَدَّمَ إِسْنَادًا فِيهِ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَلَى إِسْنَادٍ فِيهِ قِمَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ؟ .

إِنَّ فِي هَذَا لَإِهْدَارًا لِأُمُورٍ تَدُورُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ، وَرَكْضًا وَرَاءَ التَّهَاوِيلِ .

فَالْعُلُوُّ وَالشُّهْرَةُ إِذَا خَلَتَا مِنَ الصِّحَّةِ فَلَا قِيمَةَ لَهُمَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَعِنْدَ مَنْ يَعْقِلُ مَا يَقُولُ، وَإِنْ سَمَّاهَا الْمُثَرْثِرُونَ دَقَائِقَ عِلْمِيَّةً؛ فَلَا يُقَدِّمُهَا عَلَى الصِّحَّةِ إِلَّا الثَّرْثَارُونَ الَّذِينَ لَا يُقِيمُونَ لِلصِّحَّةِ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَزْنًا .

وَقَوْلُهُ : «أَمَّا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي آخِرِ الْبَابِ فَأَرَادَ بِذِكْرِهَا بَيَانَ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ؛ إِذْ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ وَالْوَاقِعُ : أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى هَاتِهِ الرِّوَايَاتِ .

فَرَأَيْنَاهُ يُؤَخِّرُ رِوَايَةَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَيَفْصِلُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ، إِذْ كَانَ يَجْمَعُ الطُّرُقَ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ .

فَبَيَّنَ أَنَّ الرُّوَاةَ مُخْتَلِفُونَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ أَرَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُبَاشَرَةً أَمْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بِوَاسِطَةِ عُثْمَانَ أَمْ عَنْ عُثْمَانَ بَيْنَهُمَا رَاوِيَانِ ؟؛ فَبَيَّنَ خِلَافَ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ بِأَسَانِيدَ نَظِيفَةٍ؛ يَعْنِي : أَنَّ الْإِمَامَ الزُّهْرِيَّ خَالَفَهُ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَهُمَا إِمَامَانِ وَعَلَيْهِمَا يَدُورُ أَحَادِيثُ أَهْلِ الْحِجَازِ .

وَكَشَفَ لَنَا بِصَنِيعِهِ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ عِلَّةً كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : هَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ : ( حَدِيثُ عُثْمَانَ مَعْلُولٌ )، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : ( شَاذٌّ )، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ( وَهْمٌ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ وَغَيْرَهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الْفَتْوَى بِإِيجَابِ الْغُسْلِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ )، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَخِيرِ : ( إِنَّهُ وَهْمٌ أَيْضًا، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ )»(١) .

أَقُولُ : إِنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَلَكِنَّ الْمَلِيبَارِيَّ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ لِشَرٍّ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجَ فِي النِّهَايَةِ بِتَعْلِيلِ الْكُلِّ وَتَضْعِيفِهَا .

أَمَّا الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ فَقَطْ؛ فَفِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» لِلدَّارَقُطْنِيِّ :

«وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يَحْيَى حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَشَيْبَانُ؛ وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْهُمَا .

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ : أَنَّ زَيْدًا سَأَلَ عَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَأُبَيًّا فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ .

وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ؛ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

وَفِي حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهْمٌ، لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ ذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»(١) .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : «قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمَا قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ .

قُلْتُ : الظَّاهِرُ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ السِّيَاقِ، لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قِصَّةً لَيْسَتْ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَعَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ـ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ـ أَكْبَرُ قَدْرًا وَسِنًّا وَعِلْمًا مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ مِنْ بَابِ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ، لِأَنَّهُمَا تَابِعِيَّانِ فَقِيهَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِأَنَّهُمَا فَقِيهَانِ صَحَابِيَّانِ كَبِيرَانِ .

وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ(١) وَابْنُ مَاجَهْ(٢) .

وَقَدْ حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُولٌ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الْفَتْوَى بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

وَقَدْ حَكَى يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ شَاذٌّ .

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ اتِّصَالِ إِسْنَادِهِ وَحِفْظِ رُوَاتِهِ؛ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ أَيْضًا ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ(١) وَغَيْرُهُ؛ فَلَيْسَ هُوَ فَرْدًا .

وَأَمَّا كَوْنُهُمْ أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ فَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ نَاسِخُهُ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ؛ وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ مَنْسُوخٍ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةُ الْحَدِيثِيَّةُ»(٢) .

فَقَدِ ارْتَكَبَ الْمَلِيبَارِيُّ أَشْيَاءَ مُنْكَرَةً :

أَوَّلُهَا : ضَرْبُهُ لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالْعَكْسُ بِتَعْلِيلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، ثُمَّ بِإِسْنَادِ ذَلِكَ إِلَى عَمَلِ مُسْلِمٍ .

وَثَانِيًا : أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَوَابَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ وَرَدَّهُ عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ الَّذِي نَقَلَهُ مُحَقِّقُ «الْعِلَلِ» عَنِ الْحَافِظِ .

وَثَالِثًا : لَمْ يُبَيِّنْ مَصْدَرَهُ لِمَا نَقَلَهُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ مَصْدَرَهُ لَانْكَشَفَ زَيْفُ كَلَامِهِ؛ وَهَذِهِ خِيَانَةٌ لَا تَصْدُرُ مِنْ مُسْلِمٍ مُخْلِصٍ لِلَّهِ فِي عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَالْأَهْوَاءِ .

وَأَخِيرًا : فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ عَنْ تَرْتِيبِ مُسْلِمٍ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُصَوِّرُهُ هُوَ وَيَتَصَوَّرُهُ؛ بَاطِلٌ دَافِعُهُ الْهَوَى وَقَصْدُ الشَّغَبِ وَالْفِتَنِ، وَلَوْ كَانَ قَصْدُهُ وَجْهَ اللهِ، وَلَوْ كَانَ يَحْتَرِمُ كِتَابَ مُسْلِمٍ وَأَحَادِيثَهُ بَلِ الْبُخَارِيَّ؛ لَمَا قَصَدَ إِلَى أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا فَيُعَلِّلَهَا بِوَسَاوِسِهِ وَتُرَّهَاتِهِ الْبَاطِلَةِ .

ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدَ كُلِّ هَذَا أَنَّهُ يَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْتَشْرِقِينَ، وَهُوَ يَفْتَحُ لِلْمُسْتَشْرِقِينَ وَالْمُسْتَغْرِبِينَ الْبَابَ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ لِلطَّعْنِ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ وَأَحَادِيثِهَا، وَعَلَى رَأْسِ ذَلِكَ : «الصَّحِيحَانِ» وَأَحَادِيثُهُمَا؛ فَيَا لَهَا مِنْ سَفْسَطَةٍ وَشِنْشِنَةٍ نَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمَ .

رَابِعًا : مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُمَا يَدُورُ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهُوَ يُعَامِلُ أَحَادِيثَهُمَا هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ ؟، وَيُقَدِّمُ عَلَى حَدِيثِهِمَا حَدِيثَ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَيَصِفُ أَسَانِيدَهَا بِعَدَمِ النَّظَافَةِ .

خَامِسًا : يَرَى الْقَارِئُ أَنَّ تَعْلِيلَ الْمَلِيبَارِيِّ هُنَا لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّعْلِيلِ بِهِ وَبِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ .

وَهَذَا هُوَ مَكْمَنُ الْخُطُورَةِ الَّتِي نُحَارِبُهَا وَنُحَارِبُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا مِعْوَلًا لِهَدْمِ أَرْكَانِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

وَلْيَتَفَطَّنِ الْقَارِئُ الْيَقِظُ إِلَى تَنَاقُضِ هَذَا الرَّجُلِ وَاضْطِرَابِ فِكْرِهِ : فَتَرَاهُ حِينًا يَزْعُمُ أَنَّ مُسْلِمًا يَشْرَحُ الْعِلَلَ بِالْكَلَامِ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ طَبْعُهُ فَيَعُودُ إِلَى خُرَافَةِ التَّعْلِيلِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، ثُمَّ يَهْرَعُ أَحْيَانًا إِلَى مَا يَزْعُمُهُ مِنَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ بِالتَّهَاوِيلِ .

وَتَزْدَادُ الدَّهْشَةُ مِنْ إِقْدَامِ هَذَا الرَّجُلِ وَتَوَثُّبِهِ عَلَى أَحَادِيثَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ أَرْقَى الطُّرُقِ وَأَصَحِّهَا فَيَحُطُّ مِنْ مَكَانَتِهَا بِوَسَاوِسِهِ وَمُغَالَطَاتِهِ لَا بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ الَّتِي يَعْرِفُهَا وَيَعْتَرِفُ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ .

أَمَّا قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :

«لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» .

فَفِيهِ نَظَرٌ؛ وَقَدْ أَشَارَ الْحَافِظُ إِلَى مَا يُضْعِفُ قَوْلَ الدَّارَقُطْنِيِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَالدَّارِمِيَّ قَدْ رَوَيَا مُتَابَعَةً لِرِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ :

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١) : «ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ ـ وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» .

وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (٢) قَالَ : «أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ» بِهِ .

فَالصَّوَابُ إِذًا : قَوْلُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وَقَوْلُهُ : «وَأَمَّا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ : ( شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ : صَدُوقٌ يُخْطِئُ ) فَيُرِيدُ بِهِ : أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَّا أَنَّ صَنِيعَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ فِي «صَحِيحِهِمَا» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ طَبَقَةِ الِاحْتِجَاجِ وَمِنْ شَرْطِهِمَا فِي الْأُصُولِ، لِأَنَّهُمَا احْتَجَّا بِهِ وَاعْتَمَدَا عَلَيْهِ .

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْهَدْيِ» : «وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً قَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَارُودِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَقَالَ السَّاجِيُّ : كَانَ يُرْمَى بِالْقَدَرِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ لِحَدِيثِ الْإِسْرَاءِ مَوَاضِعَ شَاذَّةً، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَشَرِيكٌ : رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ مَالِكٍ مِنَ الثِّقَاتِ، وَحَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ .

يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا : أَنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ .

وَأَمَّا مَا أُخِذَ عَلَيْهِ فَبَعْضُ أَخْطَاءٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ، وَالْقَوْلُ بِالْقَدَرِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

وَأَمَّا تَرْكُ يَحْيَى الْقَطَّانِ لَهُ فَلِأَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالتَّشَدُّدِ، يَتْرُكُ الرَّجُلَ لِخَطَأٍ يَسِيرٍ .

وَأَيًّا مَا كَانَ، فَلَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَى مُسْلِمٍ بِقَوْلٍ أَصْدَرَهُ الْحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» وَخَالَفَهُ فِي «الْهَدْيِ»؛ مُقَرِّرًا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَهُمَا» .

أَقُولُ : إِنَّ حُكْمَ الْحَافِظِ فِي «التَّقْرِيبِ» هُوَ خُلَاصَةُ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِي شَرِيكٍ، فَلَمْ يُهْدِرْ كَلَامَ الْمُوَثِّقِينَ وَلَا كَلَامَ الْمُجَرِّحِينَ .

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي «الْمُغْنِي» : «تَابِعِيٌّ صَدُوقٌ» .

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ : «لَيْسَ بِالْقَوِيِّ»، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .

فَالذَّهَبِيُّ يَقُولُ : صَدُوقٌ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَافِظِ، وَيُؤَكِّدُ حُكْمَهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ فِيهِ .

وَتَصْمِيمُ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى إِهْدَارِ قَوْلِ الْمُجَرِّحِينَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ أَمْثَالِهِ؛ فَلِأَجْلِ هَوَاهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَدِّمَ إِسْنَادًا فِيهِ شَرِيكٌ عَلَى إِسْنَادٍ فِيهِ الْإِمَامُ الزُّهْرِيُّ، وَعَلَى أَسَانِيدَ مِنْ أَعْلَى الطَّبَقَاتِ وَاتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهَا الشَّيْخَانِ فِي هَذَا الْبَابِ لِهَذَا الْحَدِيثِ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ : فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ رَجُلٍ تُكُلِّمَ فِيهِ وَآخَرَ ثِقَةٍ، أَوْ إِمَامٍ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ .

قَالَ الذَّهَبِيُّ : «فَكُلُّ مَنْ خُرِّجَ لَهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» فَقَدْ قَفَزَ الْقَنْطَرَةَ، فَلَا مَعْدِلَ عَنْهُ إِلَّا بِبُرْهَانٍ بَيِّنٍ .

نَعَمْ، الصَّحِيحُ مَرَاتِبُ، وَالثِّقَاتُ طَبَقَاتٌ؛ فَلَيْسَ مَنْ وُثِّقَ مُطْلَقًا كَمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَلَيْسَ مَنْ تُكُلِّمَ فِي سُوءِ حِفْظِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي الطَّلَبِ كَمَنْ ضَعَّفُوهُ، وَلَا مَنْ ضَعَّفُوهُ وَرَوَوْا لَهُ كَمَنْ تَرَكُوهُ، وَلَا مَنْ تَرَكُوهُ كَمَنِ اتَّهَمُوهُ وَكَذَّبُوهُ» (١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ خِلَالَ تَرْجِيحِهِ «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» :

«وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّخْرِيجَ عَنْ مَنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ أَصْلًا أَوْلَى مِنَ التَّخْرِيجِ عَنْ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ سَدِيدٍ» (١) .

وَشَرِيكٌ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ عَدَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ مُسْلِمًا أَنْ يُهْدِرَ كَلَامَهُمْ فَيَجْعَلَهُ فِي طَبَقَةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ .

وَقَدْ ذَكَرَ : «أَنَّا مَأْمُورُونَ بِإِنْزَالِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ»، وَجَعَلَ لِلطَّبَقَةِ الْأُولَى الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ اعْتِبَارًا لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَمْثَالُ شَرِيكٍ .

وَالسِّرُّ فِي تَقْدِيمِ شَرِيكٍ وَأَمْثَالِهِ فِي صُدُورِ الْأَبْوَابِ : أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ مِائَةً فِي الْمِائَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً وَعَنَتً، وَاللهُ قَدْ عَلَّمَ نَبِيَّهُ أَنْ يَقُولَ : ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : ( نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ ) (٢) .

وَقَدْ تَقَوَّلَ هَذَا الْمَلِيبَارِيُّ عَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بِمَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِهِ وَلَا عَلَى بَالِ جَمِيعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَصَوَّرَهُ فِي صُورَةِ الْفَلَاسِفَةِ الْمُتَنَطِّعِينَ .

فَأَيْنَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ عَنِ الْعِنَايَةِ بِتَرْصِيفِ الْأَحَادِيثِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ بِنَاءً عَلَى الدَّقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالْعُلُوِّ وَسَائِرِ الْمُرَجِّحَاتِ الَّتِي وَلِعَ بِهَا هَذَا الرَّجُلُ .

سَادِسًا : قُلْتُ فِي كِتَابِ «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» (٣) :

«٤ ـ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، ٩ ـ بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا، حَدِيثٌ : ٢٤٠ ) صَدَّرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ مِنْ طَرِيقِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ...؛ وَفِيهِ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

١ ـ وَمَخْرَمَةُ مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ الْحَافِظُ فِيهِ : «صَدُوقٌ»، رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ وِجَادَةٌ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : «سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ قَلِيلًا» .

وَفِيهِ : سَالِمٌ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ : «صَدُوقٌ» ـ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ؛ فَهُوَ مِنَ الثَّانِيَةِ .

٢ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا سَالِمٌ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ، وَفِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى .

٣ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ فِيهَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ـ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ «صَدُوقٌ يَغْلَطُ»، وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ اضْطِرَابٌ؛ وَفِيهَا : سَالِمٌ ـ مَوْلَى الْمَهْرِيِّينَ ـ وَهُوَ الْأَوَّلُ مَوْلَى شَدَّادٍ .

٤ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ رَابِعٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ : «صَدُوقٌ»، وَفِيهِ : فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ : «صَدُوقٌ، كَثِيرُ الْخَطَأِ» عَنْ سَالِمٍ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ .

٥، ٦، ٧ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مَدَارُهَا عَلَى مِصْدَعٍ الْأَعْرَجِ؛ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ : «مَقْبُولٌ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْكَاشِفِ» : «صَدُوقٌ» .

٨ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ رِجَالُهَا مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَهُمْ : شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ( ثِقَةٌ )، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ( ٤ ـ الْوُضُوءِ، حَدِيثٌ : ١٦٣ )، وَقَالَ : ( حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ) بِهِ .

٩، ١٠ ـ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي أَوَّلِهِمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ : قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ»، وَسَكَتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ .

وَثَانِيهِمَا رِجَالُهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى : قُتَيْبَةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : ( حَدِيثٌ : ١٦٥ ) عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ شُعْبَةَ؛ بِهِ .

وَبِهَذِهِ السِّيَاقَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ تَبَخَّرَتْ أُسْطُورَةُ التَّرْتِيبِ وَالْأَرْقَامِ، وَتَبَدَّدَتِ الْخُرَافَاتُ وَالْأَوْهَامُ .

ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَهَلْ ضَرَّ ذَلِكَ مُسْلِمًا أَوْ أَخَلَّ بِشَرْطِهِ ؟؟، كَلَّا؛ إِنَّ أَصْلَ أَحَادِيثِ الْبَابِ حَدِيثَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ رُوِيَا بِرِجَالٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَمَا عَدَاهُمَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْ طُرُقٍ رِجَالُهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا لِيَزْدَادَ الْحَدِيثُ قُوَّةً؛ خُصُوصًا وَهُوَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، فَيَصِلُ بِهَذِهِ الطُّرُقِ إِلَى الشُّهْرَةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ التَّوَاتُرِ؛ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ : قَدَّمَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ أَصَحُّ الطُّرُقِ وَأَسْلَمُهَا، وَمَا أَخَّرَ الْبَقِيَّةَ إِلَّا لِأَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهَا شَيْئًا أَوْ عِلَّةً أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ» .

سَاقَ الْمَلِيبَارِيُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِطُرُقِهَا مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» لِلتَّطْوِيلِ، ثُمَّ قَالَ : «هَذِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ تَتَّفِقُ فِي الْمَوْضُوعِ، تَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ رِوَايَاتٍ : رِوَايَةِ عَائِشَةَ، وَرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ مُرَتَّبًا بَيْنَهَا عَلَى مَا قَرَّرَهُ مُسْلِمٌ فِيمَا سَبَقَ إِذْ قَدَّمَ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَصَدَّرَ بِهِ الْبَابَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، ثُمَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَعَلَيْهِ : فَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ وَأَسْلَمُ، وَيَلِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ»(١) .

أَقُولُ :

قَوْلُهُ : «وَعَلَيْهِ» إِنْ كَانَ عَلَى قَوْلِ مُسْلِمٍ وَتَرْتِيبِهِ فَكَذِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْلِ الْمَلِيبَارِيِّ فَأَشَدُّ وَأَوْغَلُ فِي الْكَذِبِ .

وَإِنِّي أَقُولُ : إِنَّ حَدِيثَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» لَحَدِيثٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ .

وَمُسْلِمٌ يَعْلَمُ هَذَا ـ فِيمَا أَعْتَقِدُ ـ، وَمَعَ ذَلِكَ يَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَصَحُّ، وَلَكِنْ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ بِالتَّرْتِيبِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ قَدَّمَ حَدِيثَ عَائِشَةَ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَعَدَمَهُ لَا أَثَرَ لَهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا؛ وَمَا يَتَكَلَّفُهُ الْمَلِيبَارِيُّ بَهْرَجٌ وَزَيْفٌ .

ثُمَّ قَالَ : «لَكِنْ مَنِ اكْتَفَى بِـ«تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» وَمِثْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْأَحَادِيثِ نَظْرَةً نَقْدِيَّةً مُتَبَحِّرَةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصْدِرَ الْأَحْكَامَ بِشَكْلٍ قَطْعِيٍّ بَلِ الْأَجْدَرُ بِهِ أَنْ يَقُولَ : لَمْ أَقِفْ عَلَى سِرِّ تَقْدِيمِ حَدِيثٍ وَتَأْخِيرِ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جَاءَتْ أَحْكَامُهُ مُوَافِقَةً لِهَوَاهُ وَبَعِيدَةً عَنِ الصَّوَابِ»(١) .

انْظُرْ إِلَيْهِ يَقُولُ : «صَدَّرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ...» .

ثُمَّ سَاقَ الْمَلِيبَارِيُّ الْأَحَادِيثَ مَرَّةً ثَانِيَةً كَمَا سُقْتُهَا أَنَا .

أَقُولُ : انْظُرْ إِلَيْهِ يَزْهُو وَيَتَعَالَى فَيَقُولُ : «وَلَمْ يَنْظُرْ فِي الْأَحَادِيثِ نَظْرَةً نَقْدِيَّةً مُتَبَحِّرَةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ» .

وَانْظُرْ إِلَيْهِ يَقُولُ مَزْهُوًّا : «لَمْ أَقِفْ عَلَى سِرِّ تَقْدِيمِ حَدِيثٍ وَتَأْخِيرِهِ» يُرِيدُ أَنْ يُشْعِرَ الْقُرَّاءَ بِأَنَّهُ مُتَبَحِّرٌ وَصَاحِبُ نَظَرَاتٍ مُتَبَحِّرَةٍ وَمِنْ عُلَمَاءِ الْأَسْرَارِ .

وَأَنَّ غَيْرَهُ سَطْحِيُّونَ بَعِيدُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَسْرَارِ وَبَعِيدُونَ عَنِ التَّبَحُّرِ فِي الْعُلُومِ الَّتِي يُجِيدُهَا كَهَنَةُ الصُّوفِيَّةِ .

وَنَحْنُ يَسُرُّنَا أَنْ نَكُونَ عَلَى طَرِيقَةِ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَفُقَهَائِهِمْ .

وَنَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَكُونَ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الْمُدَّعِينَ لِمَعْرِفَةِ الْأَسْرَارِ وَاكْتِنَاهِ الْغُيُوبِ، وَهُمْ لَا يَعْدُونَ الْمُشَعْوِذِينَ فِي الْأَكَاذِيبِ وَالتُّرَّهَاتِ وَالْأَسَاطِيرِ .

وَبَعْدَ أَنْ سَاقَ الْأَحَادِيثَ كَمَا سُقْتُهَا قَالَ :

«أَقُولُ : وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ هَذَا، وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ مُلْزِمٍ، وَذَلِكَ إِنْ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَدَى اعْتِزَازِهِ بِنَفْسِهِ»(١) .

أَقُولُ :

لَمْ آتِ بِدَلِيلٍ مُلْزِمٍ ـ أَيْ : عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ وَالْكَذَّابِينَ وَالْخُرَافِيِّينَ ـ، أَمَّا الْأَدِلَّةُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فَقَدِ اسْتَوْفَيْتُهَا : فَبَيَّنْتُ أَنَّ طُرُقَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّتِي صَدَّرَ مُسْلِمٌ بِهَا الْبَابَ رِجَالُهَا مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ بِكَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ .

وَبَيَّنْتُ أَنَّ بَعْضَ طُرُقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا .

وَهَذَا الْبَيَانُ شَافٍ كَافٍ عِنْدَ مَنْ يَحْتَرِمُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءَ وَأَقْوَالَهُمْ وَمَنَاهِجَهُمْ .

وَأَمَّا مِثْلُ الْمَلِيبَارِيِّ فَهَذَا لَا يَكْفِيهِ وَلَا يُلْزِمُهُ .

ثُمَّ قَالَ :

«إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَكْشِفَ الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ الَّتِي رَاعَاهَا مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّهُ جَدِيرٌ بِالْكَشْفِ، حَقِيقٌ بِالْبَيَانِ؛ لِيَعِيَهُ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّلِيمِ(١)، وَيَعْتَبِرَ بِهِ الْمُشْتَغِلُونَ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ»(٢) .

أَقُولُ :

مَتَى قَالَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ يُرَاعِي هَذِهِ الْخَصَائِصَ فِي تَرْتِيبِ «صَحِيحِهِ» ؟ .

وَمَتَى قَالَ إِنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْخَصَائِصُ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ بِهَا رِجَالَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ الْمُتَكَلَّمَ فِيهِمْ عَلَى رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ؟ .

أَلِأَجْلِ مَا ارْتَكَبْتَهُ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْأَسَاطِيرِ حَوْلَ مَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي التَّرْتِيبِ تُرِيدُ أَنْ تُخَرِّبَ عُلُومَ الْحَدِيثِ الَّتِي دَانَ بِهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَسَارُوا ـ وَيَسِيرُونَ ـ عَلَيْهَا ؟؟! .

ثُمَّ قَالَ :

«فَحَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ وَصَدَّرَ بِهِ الْبَابَ كَانَ أَشْهَرَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي هَذَا الْبَابِ .

قَدِ اشْتَهَرَ عَنْ سَالِمٍ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ الْمَدَنِيِّ : إِذْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ مِثْلُ : بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ثُمَّ اشْتَهَرَ عَنْهُمْ بِرِوَايَةِ الْمِصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَدْ أَوْرَدَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا حَسَبَ التَّرْتِيبِ الْعِلْمِيِّ ـ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ـ .

وَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا اشْتَهَرَ بِرِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ لَهُ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ بَعْدَ الصَّحَابِيِّ إِلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ، عَلَى أَنَّ الرُّوَاةَ عَنْ سَالِمٍ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي السِّيَاقِ، كَمَا وَجَدْنَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ ذِكْرِ كَلِمَةِ : ( وَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ) مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تَارَةً وَبِدُونِهَا تَارَةً أُخْرَى .

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : فَقَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ أَبُو يَحْيَى الْأَعْرَجُ وَيُوسُفُ بْنُ مَاهِكَ، وَهُمَا حِجَازِيَّانِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَشْتَهِرْ عَنْهُمَا شُهْرَةَ حَدِيثِ عَائِشَةَ : إِذْ رَوَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ الْمَدَنِيِّ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ الْكُوفِيُّ؛ وَكَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ الَّذِي شَارَكَهُ أَبُو يَحْيَى الْأَعْرَجُ فَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَبُو بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ، بَيْدَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اشْتَهَرَ فِي الطَّبَقَاتِ الْمُتَأَخِّرَةِ .

وَجَمَعَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَشُعْبَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مُرَاعِيًا فِيهَا التَّرْتِيبَ الْعِلْمِيَّ»(١) .

أَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ مَا ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِي «الْمَنْهَجِ» فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ مَدَارَهُ فِي كُلِّ إِسْنَادٍ عَلَى رِجَالٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فِي الْمُتَابَعَاتِ .

ثُمَّ إِنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا مَدَارُهَا عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ، وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

وَأَزِيدُ الْآنَ الْأَمْرَ بَيَانًا بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي سَالِمٍ ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ :

١ ـ إِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَالَ فِيهِ : «شَيْخٌ» .

٢ ـ إِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَعْرِفْهُ مَعْرِفَةً جَيِّدَةً : قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «إِنَّ مُسْلِمًا وَالْحُسَيْنَ الْقَبَّانِيَّ وَهِمَا حَيْثُ أَخْرَجَا سَالِمَ سَبَلَانَ وَسَالِمً ـ مَوْلَى شَدَّادٍ ـ كُلَّ وَاحِدٍ فِي تَرْجَمَةٍ عَلَى الِانْفِرَادِ»(٢) .

٣ ـ وَالْعِجْلِيُّ لَمْ يَعْرِفْهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ : «سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ : تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ؛ وَسَالِمٌ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ : تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ؛ وَسَالِمٌ سَبَلَانُ : تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ»(٣) .

هَكَذَا جَعَلَهُ ثَلَاثَةً وَهُوَ وَاحِدٌ .

٤ ـ وَابْنُ حِبَّانَ لَمْ يَعْرِفْهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ «الثِّقَاتِ» فِي مَوْضِعَيْنِ فَقَالَ :

«سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى دَوْسٍ» .

ثُمَّ قَالَ : «سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَبَلَانُ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ»(١) .

٥ ـ وَأَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَعْرِفْهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ يُسَاكِنُهُ فِي الْمَدِينَةِ : قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فِي «إِيضَاحِ الْإِشْكَالِ» وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ فَقَالَ : ( ثَنَا أَبُو سَالِمٍ ـ أَوْ سَالِمٌ ـ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ )؛ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ : ( وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا )(٢) .

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْهُ إِلَّا الْعِجْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مَعَ عَدَمِ وُضُوحِهِ لَهُمَا وَمَعَ تَسَاهُلِهِمَا .

وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ ابْنَ حَجَرٍ لَمْ يَهْضِمْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْهُ : «صَدُوقٌ» .

وَأَمَّا الذَّهَبِيُّ فَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ فِي «الْكَاشِفِ» .

وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي «الْخُلَاصَةِ» : ( قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ ) وَسَكَتَ عَلَى ذَلِكَ .

ثُمَّ بِهَذَا يَتَّضِحُ تَهَوُّرُ الْمَلِيبَارِيِّ، وَأَنَّهُ يَرْفَعُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِ هَوَاهُ وَيَضَعُهُمْ مِنْ أَجْلِ هَوَاهُ، وَأَنَّهُ يَصُولُ وَيَجُولُ فِي غَيْرِ مَيْدَانِهِ .

وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ عَنِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ .

وَأَمَّا مَخْرَمَةُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ : فَقَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ» فِي ضَوْءِ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ـ وَمِنْهُمْ : الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ـ أَنَّهُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ .

وَأُضِيفُ الْآنَ : أَنَّ ابْنَ الْقَطَّانِ الْفَاسِيَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ : «بَيَانِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ»(١) : ( إِنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ )، وَنَقَلَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَتَى مَخْرَمَةَ فَسَأَلَهُ هَلْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ؟ فَقَالَ : ( لَمْ أُدْرِكْ أَبِي، وَلَكِنْ هَذِهِ كُتُبُهُ ) .

قَالَ : ( وَحَكَى الْبُخَارِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ : أَخْرَجَ مَخْرَمَةُ كِتَابًا فَقَالَ : هَذِهِ كُتُبُ أَبِي لَمْ أَسْمَعْ مِنْهَا شَيْئًا ) .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ(٢) : «وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا فِي «سُنَنِهِ» : مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا» .

وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ وَمَعْنِ بْنِ عِيسَى أَنَّ مَخْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَحَلَفَ لِمَالِكٍ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلَكِنَّ الْإِسْنَادَ إِلَى مَالِكٍ ضَعِيفٌ .

وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ وَابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمُوسَى بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى مَخْرَمَةَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ . انْظُرْ : «الْمَرَاسِيلَ» : ( ص : ١٣٣ ) .

فَالرَّاجِحُ مِنَ الْأَقْوَالِ : أَنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ مَخْرَمَةَ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ فِي «الْكَاشِفِ» : «ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ» .

وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي «الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيحِ» : ( ل ٦١ ) : «رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ» .

فَهَذَانِ أَمْرَانِ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مُسْلِمٌ الْبَابَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ يَظْهَرُ مِنْهُمَا لِلْمُنْصِفِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَكْفِي لِجَعْلِ أَيِّ حَدِيثٍ يُرْوَى بِهِ مِنْ أَحَادِيثِ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَيْفَ وَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ .

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ : فَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ كَمَا فِي «الْعِلَلِ»(١) لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ : «قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ يُونُسَ الْيَمَامِيَّ رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ ـ مَوْلَى الْمَهْرِيِّينَ ـ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَكَذَا رَوَى عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، وَالصَّحِيحُ : كَمَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ» .

وَقَدْ سَبَقَ لَهُ كَلَامٌ يُرَجِّحُ فِيهِ رِوَايَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَةِ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى .

وَأَعَلَّهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَمَّارٍ حَيْثُ قَالَ :

«وَوَجَدْتُ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ـ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . قَالَ أَبُو الْفَضْلِ : «وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ خَالَفَ أَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ؛ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ . وَقَدْ قِيلَ : عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ( حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ ) وَلَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ .

وَذِكْرُ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَنَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»(١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «النُّكَتِ الظِّرَافِ»(٢) :

«قُلْتُ : رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَالِمٍ، لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةَ؛ وَرَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ» .

وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ مَا عُرِفَ لَدَى الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ مُضْطَرِبٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

وَبِهَذَا يَظْهَرُ تَقَوُّلُ الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ :

١ ـ بِأَنَّهُ قَدَّمَ حَدِيثَ عَائِشَةَ لِأَنَّهُ أَصَحُّ وَأَسْلَمُ .

٢ ـ وَزَعْمُهُ أَنَّ مُسْلِمًا قَدَّمَهُ لِشُهْرَتِهِ .

فَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَلِيبَارِيِّ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادٍ، وَمَعَ تَفَرُّدِهِ بِهِ فَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ .

٣ ـ وَبَطَلَ قَوْلُهُ : «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ ...» إِلَخْ .

٤ ـ وَأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْخَصَائِصِ الْمُكْتَشَفَةِ إِرْجَافٌ بِالْبَاطِلِ .

٥ ـ وَأَنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُ فَكَيْفَ يُعَلِّمُ وَيُوَعِّي أَصْحَابَ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ ؟؟! .

٦ ـ وَأَنَّ مَا يَطْرَحُهُ لِلْمُشْتَغِلِينَ بِعِلْمِ الرِّجَالِ جَهْلٌ وَكَذِبٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ رَفْضُهُ .

٧ ـ وَأَنَّ الرَّجُلَ لِجَهْلِهِ يَضْرِبُ بِمَا قَرَّرَهُ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ عُرْضَ الْحَائِطِ إِذَا خَالَفَ هَوَاهُ :

فَمُسْلِمٌ قَرَّرَ أَنَّهُ يُنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ؛ وَهَذَا يَرْفُضُ مَا قَرَّرَهُ مُسْلِمٌ فَيَرْفَعُ مَنْ شَاءَ بِهَوَاهُ وَلِنُصْرَةِ بَاطِلِهِ فِي التَّرْتِيبِ الْمُدَّعَى، وَيَخْفِضُ مَنْ رَفَعَهُ اللهُ وَعَرَفَ لَهُ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ .

فَالرِّجَالُ الَّذِينَ اتَّفَقَ الْإِمَامَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِمْ وَخَرَّجَا لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ، وَهُمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى يَجْعَلُهُمْ دُونَ مَنْزِلَتِهِمْ، فَلَا يَجْعَلُ اعْتِبَارًا لِكَوْنِهِمَا احْتَجَّا بِهِمْ وَلَا لِكَوْنِهِمَا اتَّفَقَا عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَا يَلْوِي عَلَى اعْتِبَارِ مُسْلِمٍ إِيَّاهُمْ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَمِثْلَ سَالِمٍ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

وَيَعْبَثُ بِالْمُقَرَّرَاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَبَثَ الصِّبْيَانِ وَالْمَعْتُوهِينَ .

فَأَيُّ جِنَايَةٍ عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى أُصُولِ عُلُومِ الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ هَذَا الْعَبَثِ وَالتَّلَاعُبِ .

وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ : أَنَّ لِحَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ مَزَايَا ـ عَلَى مَذْهَبِهِ ـ كَتَمَهَا الْمَلِيبَارِيُّ انْتِصَارًا لِبَاطِلِهِ، مِنْهَا :

١ ـ الْعُلُوُّ : إِذْ يَصِلُ مُسْلِمٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ، بَيْنَمَا هُوَ لَا يَصِلُ إِلَى عَائِشَةَ إِلَّا بِخَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ مِنَ الرُّوَاةِ .

٢ ـ وَمِنْهَا : أَنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» .

٣ ـ وَمِنْهَا : أَنَّ رِجَالَهُ كُلَّهُمْ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى عِنْدَ مُسْلِمٍ .

٤ ـ وَمِنْهَا : تَسَلْسُلُهُ بِالْعِرَاقِيِّينَ .

فَأَيْنَ الْإِنْصَافُ وَالْأَمَانَةُ أَيُّهَا الْمُتَبَحِّرُ ؟؟، «إِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبَ»، وَلَا تَجِدُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْجَامِحَةِ إِلَّا الْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ وَالتَّلْبِيسَ .

ثَانِيًا : أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَلِيبَارِيِّ أَشْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ اثْنَانِ هُمَا : يُوسُفُ بْنُ مَاهِكَ الْمَكِّيُّ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَمِصْدَعٌ أَبُو يَحْيَى الْأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ ـ أَيْضًا ـ، قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ فِي «الْكَاشِفِ» : «صَدُوقٌ»، وَقَالَ الْحَافِظُ : «مَقْبُولٌ»؛ فَهُوَ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، لَكِنَّهُ أَشْهَرُ وَأَعْرَفُ مِنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ .

رَوَاهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى فَطَارَ بِهِ ـ عَلَى مَذْهَبِ الْمَلِيبَارِيِّ ـ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَشَاعَهُ وَنَشَرَهُ هُنَاكَ؛ وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ : الْإِمَامُ الثَّبْتُ الثِّقَةُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، ثُمَّ زَادَهُ نَشْرًا وَإِشَاعَةً الْإِمَامُ مَنْصُورٌ .

وَكَانَ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ : الْإِمَامُ الْجَبَلُ الْكَبِيرُ : سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ(١)، وَالْإِمَامُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ(٢) .

وَرَوَاهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ، ثُمَّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ شُعْبَةُ(٣)، وَمِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ(٤) .

وَرَوَاهُ الْأَئِمَّةُ فِي دَوَاوِينِهِمْ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ كَمَا رَأَيْتَ ـ .

وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكُبْرَى»، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طُرُقٍ إِلَى هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ(١)، ـ وَأَخْرَجَهُ ـ أَيْضًا ـ الطَّحَاوِيُّ ( ١/٣٨ ) عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ؛ بِهِ ـ بَعْدَ أَنْ شَاعَ فِي الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبُلْدَانِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ الثِّقَةِ الْمَعْدُودِ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى : فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ : أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ الْوَاسِطِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَصْلِ ـ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ـ، فَانْتَشَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ طَرِيقِهِ فِي وَاسِطٍ وَالْبَصْرَةِ وَغَيْرِهِمَا .

وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِوَاسِطٍ : الْإِمَامُ أَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ الْوَاسِطِيُّ الثِّقَةُ الثَّبْتُ .

ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ : مِنْهُمُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الثَّبْتُ : عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ(٢)، وَالْإِمَامُ الثِّقَةُ الثَّبْتُ أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُلَقَّبُ بِـ( عَارِمٍ )(٣)، وَالْإِمَامُ الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْمُسَدَّدُ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ(٤)، وَالْإِمَامُ الثِّقَةُ الثَّبْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ التَّبُوذَكِيُّ الْبَصْرِيُّ(١)، وَالْإِمَامُ الثِّقَةُ الْمُصَنِّفُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ(٢)، وَالْإِمَامُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ الْبَصْرِيُّ الثِّقَةُ الثَّبْتُ(٣)، وَالْإِمَامُ الثَّبْتُ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ الْبَصْرِيُّ(٤)، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ الْبَصْرِيُّ الثِّقَةُ(٥) .

رَوَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ فِي دَوَاوِينِهِمْ كَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ فِي «الْكُبْرَى»، وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»(٦) .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(٧) مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ .

وَإِذًا : فَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَمْتَازُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ بِالصِّحَّةِ ثُمَّ الشُّهْرَةِ ثُمَّ الْعُلُوِّ .

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ يَلْتَزِمُ بِالتَّرْتِيبِ عَلَى حَسَبِ مَزَايَا الطَّبَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَرَطَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُمَا لَقَدَّمَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ .

وَلَوْ كَانَ يُرَاعِي الْخَصَائِصَ الْإِسْنَادِيَّةَ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ لَقَدَّمَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ .

وَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا لَا بِنَاءً عَلَى هَذَا وَلَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ فَإِنَّنَا نَجْزِمُ بِبُطْلَانِ دَعَاوَى الْمَلِيبَارِيِّ كُلِّهَا فِي التَّرْتِيبِ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي يُرَدِّدُهَا وَيَدَّعِيهَا .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ أَشْهَرُ وَأَذْكَرُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ : الثِّقَةُ الثَّبْتُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْجُمَحِيُّ ـ مَوْلَاهُمْ ـ الْمَدَنِيُّ ثُمَّ الْبَصْرِيُّ .

وَالْإِمَامُ الثِّقَةُ الْفَقِيهُ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، رَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا(١) .

وَالثِّقَةُ الثَّبْتُ ذَكْوَانُ بْنُ صَالِحٍ السَّمَّانُ .

وَلَقَدِ اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ وَذَاعَ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَخَارِجِهِمَا أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنْ شُهْرَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ .

ثُمَّ بَعْدَ أَنِ اشْتَهَرَ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ طَارَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَهَرَ وَذَاعَ بِهَا .

وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْبَصْرَةِ : الْإِمَامُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْوَاسِطِيُّ ثُمَّ الْبَصْرِيُّ(٢)، وَالْإِمَامُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(١)، وَالثِّقَةُ الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ(٢)، وَالْإِمَامُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ(٣) .

ثُمَّ طَارَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ فَحَدَّثَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ .

ثُمَّ شَاعَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاشْتَهَرَ فِي الْبُلْدَانِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَقَدْ أَشَاعَهُ عَطَاءٌ فِي مَكَّةَ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَهَرَ عَنْ طَرِيقِهِ فِي بُلْدَانِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ؛ لِأَنَّ مَكَّةَ مَهْوَى قُلُوبِ النَّاسِ، وَهُوَ إِمَامٌ شَهِيرٌ وَمُفْتٍ كَبِيرٌ يَرْتَادُهُ النَّاسُ لِمَكَانَتِهِ وَفَضْلِهِ؛ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَشَاعَهُ فِيهِمْ وَشَهَرَهُ بَيْنَهُمْ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ : فَقَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ ابْنُهُ سُهَيْلٌ الْمَدَنِيُّ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ الْأَعْلَامُ، مِنْهُمْ : الْإِمَامُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ(٤)، وَالْإِمَامُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ(٥)، وَالْإِمَامُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ(٦)، وَالثِّقَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْبَصْرِيُّ(٧)، وَالصَّدُوقُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ الْمَدَنِيُّ(١) .

فَأَشَاعَهُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ فِي الْبُلْدَانِ فِي الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ .

وَتَنَاقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي دَوَاوِينِهِمُ الْعَظِيمَةِ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْمَشْرِقِ مِثْلِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْلَانِيِّ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهِ الْقَزْوِينِيِّ، وَالْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيِّ(٢) .

وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَذْهَبِ الْمَلِيبَارِيِّ يَتَمَتَّعُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ : فَطَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ فِيهِ خَصِيصَةُ الْعُلُوِّ؛ إِذْ يَصِلُ مُسْلِمٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِثَلَاثَةٍ فَقَطْ، وَهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مُسَلْسَلٌ بِالْبَصْرِيِّينَ، إِذْ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ مَدَنِيٌّ بَصْرِيٌّ .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَمْتَازُ بِمَزَايَا كَبِيرَةٍ مِنْهَا :

١ ـ الْعُلُوُّ : فَإِنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا يَصِلُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْبَعَةٍ فَقَطْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ، ثُمَّ وَكِيعٍ، ثُمَّ شُعْبَةَ، ثُمَّ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِخَمْسَةٍ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَفِي بَعْضِهَا لَا يَصِلُ إِلَّا بِسِتَّةٍ .

٢ ـ وَمِنْهَا : أَنَّ رِجَالَ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى عِنْدَ مُسْلِمٍ .

٣ ـ وَمِنْهَا : أَنَّ طَرِيقَ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فَلِمَاذَا أَخْفَى الْمَلِيبَارِيُّ كُلَّ هَذِهِ الْمَزَايَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَهَبَ يَنْتَحِلُ مَزَايَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لَا لِأَجْلِ أَنَّهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَلَا لِتَفَوُّقِهِ فِعْلًا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا لِنُصْرَةِ هَوَاهُ .

وَعَلَى كُلٍّ فَنَعُودُ إِلَى الْقَوْلِ : «وَبِهَذِهِ السِّيَاقَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ تَبَخَّرَتْ أُسْطُورَةُ التَّرْتِيبِ وَالْأَرْقَامِ، وَتَبَدَّدَتِ الْخُرَافَاتُ وَالْأَوْهَامُ الَّتِي انْتَحَلَهَا الْمَلِيبَارِيُّ، إِضَافَةً إِلَى مُرَاعَاةِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ فِي تَرْتِيبِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» الَّتِي انْتَحَلَهَا أَخِيرًا هَذَا الْمُرْجِفُ الْمَلِيبَارِيُّ . فَتَهَاوَتْ أُسْطُورَتُهُ الْجَدِيدَةُ .

ثُمَّ نَسْأَلُ الْمَلِيبَارِيَّ فَنَقُولُ :

إِنَّكَ لَمْ تَنْتَحِلِ التَّرْتِيبَ الدَّقِيقَ وَالتَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ إِلَّا لِتُثْبِتَ أَنَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْعِلَلِ فِيمَا يُؤَخِّرُهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّقْدِيمِ وَقَدْ طَبَّقْتَهُ فِعْلًا عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ الْبَاطِلِ .

فَأَيْنَ هِيَ الْعِلَلُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَذْهَبِكَ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ النِّزَاعِ .

أَلَا تَرَى الْآنَ أَنَّهُ ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ قَدْ تَبَخَّرَ هُوَ وَمَا انْتَحَلْتَهُ جَدِيدًا مِنَ الْخَصَائِصِ .

أَلَا تَرْعَوِي وَتَكُفُّ شَرَّكَ وَأَسَاطِيرَكَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَبْحَثُ عَنْ مَجَالٍ آخَرَ تُرَوِّجُ فِيهِ أَسَاطِيرَكَ وَوَسَاوِسَكَ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ شَرًّا أَيْنَمَا كَانَتْ .

وَأَعُودُ فَأَقُولُ :

إِنَّ حَدِيثَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ، وَمَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ؛ هُوَ مَاشٍ فِيهِ عَلَى شَرْطِهِ فِي الصِّحَّةِ، يُؤَيِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَدَّمَ مَا هُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَا هُوَ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، إِذْ هُوَ لَمْ يَلْتَزِمْ حَتْمِيَّةَ التَّرْتِيبِ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَ الصِّحَّةَ، فَهِيَ حَاصِلَةٌ لِأَحَادِيثِ صَحِيحِهِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ الَّذِي اخْتَرَعَهُ الْمَلِيبَارِيُّ فِعْلًا لِلتَّعْلِيلِ الْمُدَمِّرِ، لَا لِتَقْدِيمِ الْأَصَحِّ فَالْأَصَحِّ، كَمَا يُمَوِّهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ الْأَخِيرِ .

سَابِعًا : قُلْتُ : «٢ ـ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، ٢ ـ بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ، حَدِيثُ : ( ٢٢٤ )، ( ١/٢٠٤ ) :

١ ـ فِي صَدْرِ الْبَابِ قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : ( حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ ) قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ : ( أَلَا تَدْعُوا اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ )، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ .

٢، ٣ : ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَدَارُهُمَا عَلَى سِمَاكٍ .

٤ ـ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ـ أَخِي وَهْبٍ ـ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا .

وَهَذَا إِسْنَادٌ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ( ٤ ـ الْوُضُوءِ، بَابُ ٢، حَدِيثُ : ( ١٣٥ ) قَالَ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) بِنَحْوِهِ(١) .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ ـ مُعَلِّقًا عَلَى مَا سَبَقَ ـ :

«أَقُولُ : إِنَّ الْإِمَامَ التِّرْمِذِيَّ يَقُولُ فِي «سُنَنِهِ» : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ(٢) فِي الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) .

وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ الْوَاضِحُ بَيْنَ الدِّرَاسَةِ الْعِلْمِيَّةِ النَّزِيهَةِ وَبَيْنَ الدِّرَاسَةِ السَّطْحِيَّةِ .

وَفِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ إِشَارَةٌ عِلْمِيَّةٌ دَقِيقَةٌ إِلَى الْمِيزَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحَّ فِي الْبَابِ وَأَحْسَنَ، أَلَا وَهِيَ الشُّهْرَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْغَرَابَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتِلْكَ الَّتِي تَتَبَلْوَرُ عِنْدَ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا .

إِذْ أَنَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ اشْتَهَرَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ سِمَاكٍ أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ وَزَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْأَجَانِبِ .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ صَحِيفَةٌ مَعْرُوفَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَتَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهَا عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثُمَّ اشْتَهَرَ عَنْهُ الْحَدِيثُ .

وَهَذَا مَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) .

وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي اشْتَهَرَ بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ .

اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْغَرِيبِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ غَرَابَتِهِ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا : إِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُ الشَّيْخَيْنِ رُبَّمَا يَكُونُ أَصَحَّ وَأَحْسَنَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِأُمُورٍ عِلْمِيَّةٍ، مِنْهَا : التَّوَاتُرُ وَالشُّهْرَةُ ـ كَمَا سَبَقَ ـ»(١) .

أَقُولُ :

عَلَى الْمَلِيبَارِيِّ فِي هَذَا الْكَلَامِ مُؤَاخَذَاتٌ :

أَوَّلًا : أَنَّ تَعَلُّقَهُ بِكَلَامِ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ مَشُوبٌ بِهَوًى وَغَرَضٍ بَاطِلٍ .

ثَانِيًا : قَوْلُهُ : «هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الْوَاضِحُ بَيْنَ الدِّرَاسَةِ الْعِلْمِيَّةِ النَّزِيهَةِ وَبَيْنَ الدِّرَاسَةِ السَّطْحِيَّةِ» كَلَامٌ بَاطِلٌ؛ وَفِيهِ إِعْجَابٌ وَتَطَاوُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَالٍ مِنْ مُسَبِّبَاتِ هَذَا الْإِعْجَابِ وَالتَّطَاوُلِ .

فَدِرَاسَةُ الْمَلِيبَارِيِّ لَيْسَتْ بِعِلْمِيَّةٍ وَلَا نَزِيهَةٍ، بَلْ هِيَ دَارِسَةٌ قَامَتْ عَلَى الْجَهْلِ وَالْخِيَانَةِ بَعِيدَةٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ النَّزَاهَةِ وَالدِّرَاسَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْعِلْمِ .

ثَالِثًا : قَوْلُهُ : «وَفِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ إِشَارَةٌ عِلْمِيَّةٌ دَقِيقَةٌ إِلَى الْمِيزَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْإِسْنَادِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحَّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَنَ أَلَا وَهِيَ الشُّهْرَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْغَرَابَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِكَلَامِ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، فَهُوَ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فِيمَا قَالَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَلِيبَارِيُّ صَاحِبُ الْهَوَى وَالْبَغْيِ وَالتَّطَاوُلِ بِالْبَاطِلِ :

فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، وَدَعْكَ تَهَاوِيلَ هَذَا الَّذِي يُرَدِّدُ بِغَبَاءٍ أَلْفَاظَ : ( الدَّقِيقَةِ ) وَ( الدِّقَّةِ ) وَ( الْعِلْمِيَّةِ ) وَ( الدِّرَاسَةِ النَّزِيهَةِ ) ـ جَعْجَعَةٌ مِنْ غَيْرِ طِحْنٍ ـ .

وَذَلِكَ :

١ ـ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرِجَالُهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

وَهَاتَانِ مِيزَتَانِ عَظِيمَتَانِ لَا تُوجَدَانِ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ .

وَقَدْ تَعَقَّبَ كُلٌّ مِنَ الْعَالِمَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ وَالْمُحَدِّثَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ الْعَلَّامَةِ الْمُبَارَكْفُورِيِّ وَالْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ هَذَا؛ وَقَالَا : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَوَافَقَهُمُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ .

وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَمْثَالِ الْكَوْثَرِيِّ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ لِلصَّحِيحَيْنِ مِيزَةً عَلَى غَيْرِهِمَا؛ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِيبَارِيُّ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ، وَقَدْ نَازَعَ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ وَالْمُبَارَكْفُورِيَّ؛ وَلَوْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ لَمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِمَا، لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُبْطِلٌ .

٢ ـ أَنَّ رِجَالَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى ـ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ ـ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ .

فَكَيْفَ مَعَ كُلِّ هَذِهِ الْمَزَايَا يُقَدَّمُ سِمَاكٌ عَلَيْهِمْ، وَيُقَالُ إِنَّ حَدِيثَهُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ؛ وَالْوَاقِعُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؟؟! .

رَابِعًا : عَلَى قَوْلِهِ : «وَتِلْكَ الَّتِي تَتَبَلْوَرُ عِنْدَ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا إِذْ أَنَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ اشْتَهَرَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ سِمَاكٍ أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ وَزَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْأَجَانِبِ .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ صَحِيفَةٌ مَعْرُوفَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَتَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهَا عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثُمَّ اشْتَهَرَ عَنْهُ الْحَدِيثُ» .

وَعَلَى هَذَا الْكَلَامِ مُؤَاخَذَاتٌ :

١ ـ أَيْنَ هِيَ الْمُوَازَنَةُ الْمَزْعُومَةُ ؟، الْجَوَابُ : لَا شَيْءَ وَإِنْ كَانَ فَهُوَ الْبَاطِلُ .

٢ ـ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَبِي عَوَانَةَ وَمَنْ بَعْدَهُ : «وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ» . مَنْ هُمْ هَذَا الْغَيْرُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَمَنْ هُمُ الْأَجَانِبُ ؟ .

٣ ـ قَوْلُهُ : «أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ صَحِيفَةٌ مَعْرُوفَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا هَمَّامٌ» .

كَيْفَ تَقُولُ «مَعْرُوفَةٌ» ثُمَّ تَقُولُ : «تَفَرَّدَ بِهَا هَمَّامٌ» ؟ .

٤ ـ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ الصَّحِيفَةَ؛ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أ ـ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ (١) .

ب ـ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٢) .

جـ ـ وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ (٣) .

د ـ وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ (٤) .

فَهَؤُلَاءِ مَعَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ خَمْسَةٌ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَعَلَيْهِ : فَإِنَّ الْحَدِيثَ اشْتَهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ بِغَرِيبٍ أَصْلًا .

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَرَأَتْ عَلَيْهِ الشُّهْرَةُ مِنْ بَعْدِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فَهُوَ فِي الْأَصْلِ غَرِيبٌ ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهِ الشُّهْرَةُ .

فَمَاذَا يَقُولُ الْآنَ صَاحِبُ الدِّرَاسَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَمِيقَةِ الدَّقِيقَةِ ؟، أَلَمْ يَنْقَلِبْ عَلَيْهِ الْأَمْرُ رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ .

خَامِسًا : قَوْلُهُ : «وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي اشْتَهَرَ بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ» .

أَقُولُ : هَذَا يَصْدُقُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ اتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَخْرِيجِهِ، لَوْ كَانَ مُسْلِمٌ يَلْتَزِمُ مَا قُلْتَهُ .

سَادِسًا : قَوْلُهُ : «اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ غَرَابَتِهِ» .

أَقُولُ : أَتُهْدِرُ مِيزَةَ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ الْمُعْتَبَرَةَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَتُهْدِرُ مِيزَتَهُ الْعَظِيمَةَ أَلَا وَهِيَ تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ ؟ .

وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالَّذِي يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ كُلُّ عَاقِلٍ مُنْصِفٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ .

سَابِعًا : قَوْلُهُ : «وَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ يَتَصَوَّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ هُوَ الْأَصَحَّ، وَلِهَذَا اعْتَرَضَ عَلَى الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ الْمُبَارَكْفُورِيُّ وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ» .

أَيْ : فَهُمَا وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمَا ـ بِمِيزَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَتَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ ـ سَطْحِيُّونَ .

أَمَّا الْإِمَامُ الْمَلِيبَارِيُّ صَاحِبُ الدِّرَاسَةِ الْعَمِيقَةِ الدَّقِيقَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْمَزَايَا فَبَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ السَّطْحِيَّةِ الَّتِي تَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، أَوْ تَحْتَرِمُ مَزَايَا الْأَحَادِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«فَقَدَّمَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَصَدَّرَ بِهِ الْبَابَ لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ، وَأَخَّرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِكَوْنِهِ غَرِيبًا، وَهُوَ التَّرْتِيبُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي مَيَّزَ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» عَلَى «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»» .

أَقُولُ :

انْظُرْ كَيْفَ يَتَعَلَّقُ بِالشُّهْرَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُفْتَعَلَةً، وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ جَاءَ مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ حِفْظًا وَإِتْقَانًا وَضَبْطًا .

وَلَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي يَدَّعِي لَهَا الشُّهْرَةَ مَنْ هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَمِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَابَ أَمَلُهُ وَتَحَطَّمَ بَاطِلُهُ مِنْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ مُسْلِمٌ إِلَّا مَا فِيهِ عِلَّةٌ .

ثُمَّ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشُّهْرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِنَّمَا هِيَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ الْمَلِيبَارِيُّ :

«وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَلَمْ يَضُرَّهُ اخْتِلَاطُهُ؛ لِأَنَّ رِوَايَتَهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ مَعْرُوفَةٌ فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَمْثَالُهُمَا، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ نَظَرًا لِمَا رَوَاهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ . رَاجِعْ تَرْجَمَتَهُ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ» (١) .

أَقُولُ :

إِنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ مِنْ أَفَاضِلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ أَذْكُرْ دَرَجَتَهُ فِي الْبَحْثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِي «مَنْهَجِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ»، وَحَيْثُ أَلْجَأَنِي الْمَلِيبَارِيُّ إِلَى تَرْجَمَتِهِ فَسَأَنْقُلُ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ فِيهِ :

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُغْنِي» : «سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ : صَدُوقٌ جَلِيلٌ، كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ : فِي حَدِيثِهِ لِينٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ» . هَذَا كُلُّ مَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُغْنِي» .

وَقَالَ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةً مُضْطَرِبَةٌ» . وَهَذَا كَلَامٌ حَقٌّ؛ فَسِمَاكٌ فِي ضَوْئِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ .

فَعَلَى مَنْطِقِ الْمَلِيبَارِيِّ : هَذِهِ دِرَاسَةٌ سَطْحِيَّةٌ وَغَيْرُ مُتَبَحِّرَةٍ، لَكِنْ مَا يَقُولُهُ هُوَ وَيُقَرِّرُهُ ـ وَلَوْ لَمْ يَعْتَمِدْ فِيهِ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ، وَلَوْ فَرَّ مِنْهُ وَغَالَطَ ـ، فَإِنَّهُ دِرَاسَةٌ عِلْمِيَّةٌ دَقِيقَةٌ وَمُنْصِفَةٌ وَمُتَبَحِّرَةٌ . وَعَنْزٌ وَلَوْ طَارَتْ .

بَيَانُ بَعْضٍ مِنْ تَلَاعُبِ الْمَلِيبَارِيِّ

ثَامِنًا : قُلْتُ تَحْتَ عُنْوَانِ : ( أَمْثِلَةٌ لِأَبْوَابٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ـ أَيْ : بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ـ ) :

«ثَالِثًا : ٣٧ ـ كِتَابُ اللِّبَاسِ، ٨ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ لِبَاسٍ، حَدِيثٌ : ( ٢٠٨٥ )، ( ٣/١٦٥١ ـ ١٦٥٣ )، أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ : «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ؛ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا .

ثُمَّ أَخْرَجَهُ فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ .

وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ( ٧٧ ـ كِتَابُ اللِّبَاسِ، ٥ ـ بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، حَدِيثٌ : ٥٧٨٨ ) مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ .

وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ أَخَّرَهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدَّمَهُ وَإِسْنَادُهُ مِنْ رِجَالِ الثَّانِيَةِ؛ مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَبْنِي شَيْئًا عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ» (١) .

كَانَ هَذَا الْمِثَالُ وَأَمْثَالُهُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ كَافِيَةً لِإِسْكَاتِ الْمَلِيبَارِيِّ الَّذِي ادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا إِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّقْدِيمِ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا، يُرِيدُ : أَنَّهُ أَدْرَكَ فِيهِ عِلَّةً، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ . وَيَدَّعِي أَنَّهُ مَا يُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِبَيَانِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ، وَيُرِيدُ الْمَلِيبَارِيُّ أَنَّ تَحْتَ هَذِهِ الْوُجُوهِ عِلَلًا وَاضْطِرَابًا يُدْرِكُهَا الْحُفَّاظُ ـ أَيْ : مِنْ أَمْثَالِهِ ـ، وَلَا يُدْرِكُهَا أَمْثَالُنَا ـ أَيْ : رَبِيعٌ وَأَمْثَالُهُ ـ .

لَقَدْ هَدَمَتِ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي ضَرَبْتُهَا فِي كِتَابِي كُلَّ دَعَاوَاهُ وَسَفْسَطَاتِهِ؛ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَدَبِ وَالتَّوَاضُعِ وَاحْتِرَامِ الْحَقِّ لَمَا حَرَّكَ بَعْدَهَا سَاكِنًا، وَلَاعْتَرَفَ بِالْحَقِّ، وَرَجَعَ عَنْ دَعَاوَاهُ الْبَاطِلَةِ .

وَلَكِنْ ـ مَعَ الْأَسَفِ ـ تَمَادَى فِي عِنَادِهِ وَسَفْسَطَاتِهِ، فَأَضَافَ إِلَى دَعَاوَاهُ دَعَاوَى جَدِيدَةً، مَعَ اضْطِرَابٍ شَدِيدٍ وَتَعَسُّفٍ وَتَفَلْسُفٍ بِأَشْيَاءَ لَمْ تَدُرْ عَلَى بَالِ مُسْلِمٍ، وَلَا اسْتَخْدَمَهَا كُلُّ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا .

وَمَنْ عِنْدَهُ عَقْلٌ يُدْرِكُ مَا عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الْهَوَى وَحُبِّ الْبَاطِلِ، وَارْتِكَابِ الْأَبَاطِيلِ وَالصِّعَابِ لِنُصْرَةِ بَاطِلِهِ .

لَقَدْ أَتَى إِلَى هَذَا الْبَابِ فَقَالَ : «قُلْتُ : أَوْرَدَ مُسْلِمٌ هُنَا اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا (٢)، مُعْظَمُهُ [ يَعْنِي : مُعْظَمُهَا ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْبَاقِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهُ مُرَتَّبٌ [ يَعْنِي : كُلُّهَا ] بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّلَامَةِ .

فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَوَّلًا، وَثَنَّى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَشْهَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا يَبْدُو ذَلِكَ جَلِيًّا مِنَ التَّخْرِيجِ مَعَ كَوْنِهِ عَالِيًا، إِذْ أَنَّ الرُّوَاةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَرْبَعَةٌ .

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، وَهِيَ كُلُّهَا مُرَتَّبَةٌ : فَقَدْ قَدَّمَ طَرِيقَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ جَمِيعِهِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى غَيْرِهِ لِعُلُوِّهِ وَشُهْرَةِ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَجَلَالَةِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ وَأَيُّوبَ وَاللَّيْثِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ دُونَ مَالِكٍ؛ وَمِنْ هُنَا تَعْرِفُ شُهْرَةَ حَدِيثِ نَافِعٍ عَلَى غَيْرِهِ، حَتَّى عَلَى حَدِيثِ سَالِمٍ» (١) .

هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، وَسَيَتَّضِحُ لَكَ بُطْلَانُهُ بِمَا يَأْتِي :

قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ؛ ح .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح .

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ؛

كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادُوا فِيهِ : «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

أَقُولُ : أَيْنَ الْعِلَلُ أَيُّهَا الْمُعَانِدُ ؟، وَأَيْنَ بَيَانُ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ الَّتِي تَنْطَوِي عَلَى الْعِلَلِ ؟، وَالتَّأْخِيرُ مِنْ أَجْلِ الْعِلَلِ ؟، وَأَيْنَ التَّرْتِيبُ مِنْ أَجْلِ الْعِلَلِ ؟ .

فَهَذِهِ هِيَ مَوَاطِنُ الْخِلَافِ وَالنِّزَاعِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلِمَاذَا تَلْجَأُ إِلَى التَّهْرِيجِ بَعِيدًا كُلَّ الْبُعْدِ عَنْ مَوَاضِعِ النِّزَاعِ بَيْنَنَا ؟، وَلِمَاذَا التَّلْبِيسُ ؟، أَيَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا مَنْ يَحْتَرِمُ نَفْسَهُ وَيَحْتَرِمُ عُقُولَ النَّاسِ ؟؟! .

إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا صَحِيحَةٌ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَلَمْ يُقَدِّمْ مُسْلِمٌ طَرِيقًا مِنْهَا عَلَى طَرِيقٍ لِأَجْلِ مَا ذَكَرَهُ الْمَلِيبَارِيُّ .

ثُمَّ لِنَأْتِ إِلَى مَا يَدَّعِيهِ لِنُفَنِّدَهُ عَلَى مَنْهَجِهِ الْأَخِيرِ الَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ لَمَّا كُشِفَ زَيْفُ مَنْهَجِهِ .

فَنَقُولُ :

أَوَّلًا : إِنَّ طَرِيقَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَصَحُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَلَى مَنْهَجِ الْمَلِيبَارِيِّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَجَلُّ مِنْ مَالِكٍ، وَأَحْفَظُ وَأَتْقَنُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ مَالِكٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي حَاتِمٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبَ، أَيُّهُمْ أَثْبَتُ فِي نَافِعٍ ؟ فَقَالَ : عُبَيْدُ اللهِ أَثْبَتُهُمْ، وَأَحْفَظُهُمْ، وَأَكْثَرُهُمْ رِوَايَةً» (١) .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : ( عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ) (٢) .

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَنْجُوَيْهِ : ( كَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَضْلًا، وَعِلْمًا، وَعِبَادَةً، وَشَرَفًا، وَحِفْظًا، وَإِتْقَانًا ) (٣) .

وَإِنِّي لَأَعْرِفُ جَلَالَةَ الْإِمَامِ مَالِكٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، وَلَكِنَّ هَذَا الْأَهْوَجَ وَضَعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دُونَ مَنْزِلَتِهِ بِكَثِيرٍ انْتِصَارًا لِهَوَسِهِ .

ثَانِيًا : إِنَّ قَوْلَهُ : «فَقَدَّمَ طَرِيقَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِعُلُوِّهِ وَشُهْرَةِ رِوَايَةِ نَافِعٍ» غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ أَعْلَى، إِذْ هُوَ أَقْدَمُ رِوَايَةً عَنْ نَافِعٍ وَأَكْثَرُ مُلَازَمَةً لَهُ مِنْ مَالِكٍ، وَهُوَ أَحْفَظُ وَأَتْقَنُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ . وَتَقَدُّمُ رَاوٍ عَلَى رَاوٍ فِي شَيْخٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ .

وَقَوْلُهُ :

«ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ وَأَيُّوبَ وَاللَّيْثِ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ دُونَ مَالِكٍ» .

أَقُولُ :

إِنَّ مَالِكًا لَجَلِيلٌ، وَمَنْ ذَكَرَ كُلُّهُمْ أَجِلَّاءُ ـ وَلَا سِيَّمَا أَيُّوبُ ـ، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ وَحْدَهُ عَنْ نَافِعٍ لَا يَقِلُّ عَنْ حَدِيثِ مَالِكٍ .

وَلَوْ خَالَفَهُمْ مَالِكٌ لَقُدِّمَ حَدِيثُهُمْ عَلَى حَدِيثِهِ، فَلِمَاذَا هَذَا الْهَضْمُ وَالظُّلْمُ لِمَنَازِلِهِمْ وَلِحَدِيثِهِمْ ؟ .

كَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُ مَالِكٍ وَحْدَهُ عَنْ نَافِعٍ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِهِمْ مُجْتَمِعِينَ ؟، إِنَّ هَذَا لَحَرْبٌ عَلَى الْعَقْلِ وَقَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ وَتَلَاعُبٌ بِهَا .

ثُمَّ اسْتَمَرَّ يَهْذِي بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ؛ فَلَا نُطِيلُ عَلَى الْقَارِئِ بِمُنَاقَشَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عَلَى مَنْهَجِهِ تَفْضِيلُ الطُّرُقِ الْبَاقِيَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَطَرِيقَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى طَرِيقِ مَالِكٍ .

وَلَعَلَّ الْقَارِئَ يُدْرِكُ مَدَى تَهَوُّرِ هَذَا الرَّجُلِ وَتَلَاعُبِهِ وَخُرُوجِهِ الْكَثِيرِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ : يُفَضِّلُ حَدِيثًا عَلَى حَدِيثٍ وَطَرِيقًا عَلَى طُرُقٍ بِمَا لَا يَعْجِزُ أَضْعَفُ النَّاسِ عَنْ إِبْطَالِ هَذَيَانِهِ بِأَقْوَى مِنْهُ حُجَّةً وَأَقْرَبَ إِلَى الْعَقْلِ .

نَزَّهَ اللهُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ وَخَاصَّةً مَا حَوَاهُ «صَحِيحُ مُسْلِمٍ» ـ مِنْ هَذَا الْهَذَيَانِ وَالتَّلَاعُبِ .

وَقَدْ تَرَكْتُ مُلَاحَقَتَهُ فِي كُلِّ أَبَاطِيلِهِ وَهُرَائِهِ لِأَنَّ بَعْضَ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ نَمَاذِجَ فِي نِقَاشِهِ يَدُلُّ اللَّبِيبَ عَلَى فَسَادِ مَنْهَجِهِ الْجَدِيدِ؛ كَمَا بَيَّنَّا فَسَادَ مَنْهَجِهِ وَزَيْفَهُ فِيمَا سَبَقَ .

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَحْمِيَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَقَوَاعِدَهَا مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الْمُبْطِلِ الْمُثَرْثِرِ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ .

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

أَمْثِلَةٌ جَدِيدَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي «مَنْهَجِ مُسْلِمٍ»؛ بِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ فِي «صَحِيحِهِ» عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَلِيبَارِيُّ

أَوَّلًا : ( كِتَابُ الطَّلَاقِ، حَدِيثٌ : ١٤٨٠ ) : قَدَّمَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي قِصَّةِ طَلَاقِهَا عَلَى الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِهِ، وَعَلَى الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مُخْتَلَفٌ فِيهِ : قَالَ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ، لَهُ أَوْهَامٌ» .

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ : «قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهُوَ شَيْخٌ» .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : «ثِقَةٌ» .

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : «مَا زَالَ النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ» . خ، م مُتَابَعَةً .

وَقَالَ الْحَاكِمُ : «أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ثَمَانِيَةَ أَحَادِيثَ فِي الشَّوَاهِدِ» .

فَهُوَ ـ إِذَنْ ـ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .

أَمَّا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ فَهُوَ مِنْ أَجَلِّ وَأَعْلَى رِجَالِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

وَرَوَى مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ كُلُّهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى :

الْأَوَّلُ : مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ .

وَالثَّانِي : مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .

وَالثَّالِثُ : مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ .

ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ... . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

ثُمَّ سَاقَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى كُلُّهَا مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى .

فَكَيْفَ نُفَسِّرُ عَمَلَ مُسْلِمٍ هَذَا ؟، وَأَيْنَ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ الَّتِي يُرَاعِيهَا مُسْلِمٌ فِي تَرْتِيبِ أَحَادِيثِ «صَحِيحِهِ»، وَأَيْنَ التَّرْتِيبُ الدَّقِيقُ ؟، وَأَيْنَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ؛ فَإِذَا أَخَّرَ مَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَرَفْنَا أَنَّ مُسْلِمًا أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا ؟؟! .

تِلْكَ التَّهَاوِيلُ وَالْأَبَاطِيلُ الَّتِي اخْتَرَعَهَا الْمَلِيبَارِيُّ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا؛ لِيَجْحَدَ بِهَا حَقَائِقَ أَجْلَى مِنَ الشَّمْسِ، فِي أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْتِيبَ فِي كِتَابِهِ، وَلَمْ يَشْرَحِ الْعِلَلَ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّرْتِيبِ .

وَالْأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ وَكَثِيرَةٌ جِدًّا فِي أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا لَا يَلْتَزِمُ التَّرْتِيبَ؛ مِمَّا يُبْطِلُ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ قَدِ الْتَزَمَهُ .

فَالْقَوْلُ بِالْتِزَامِ التَّرْتِيبِ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ .

غَفَرَ اللهُ لِمَنْ قَالَهُ وَرَحِمَهُ، فَلَقَدْ فَتَحَ الْبَابَ لِلْمُتَهَوِّكِينَ أَنْ يَتَقَوَّلُوا وَيَفْتَرُوا عَلَى «صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» بِمَا لَمْ يَحْصُلْ ضِدَّ أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ .

ثَانِيًا : ( ١٥ ـ كِتَابُ الْحَجِّ، ٨٩ ـ بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ، حَدِيثٌ : ١٣٨٦ ) :

صَدَّرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْبَابَ بِحَدِيثِ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ ... . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ : قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «التَّقْرِيبِ» : «مَقْبُولٌ/ م، ٤» .

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْكَاشِفِ» : «وُثِّقَ»؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْهُ غَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ، وَلَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .

ثُمَّ سَاقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ ( وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ... . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى؛ فَأَيْنَ أَسْرَارُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ؟، وَأَيْنَ الْخَصَائِصُ الْإِسْنَادِيَّةُ ؟ .

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، وَعَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو؛ جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ . بِهِ .

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ .

ثُمَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» .

وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ : قَالَ الْحَافِظُ : «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : «شَيْخٌ ثِقَةٌ» (١) .

فَهُوَ أَشْهَرُ وَأَقْوَى مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ .

ثُمَّ سَاقَهُ فِي آخِرِ الْبَابِ فَقَالَ : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» .

وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الطَّرِيقِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ : قَالَ الْحَافِظُ : «صَدُوقٌ، يَهِمُ»؛ وَهُوَ أَقْوَى وَأَشْهَرُ مِنِ ابْنِ يُحَنَّسَ، وَحَدِيثُهُ أَطْوَلُ وَأَشْهَرُ .

وَهَذِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْمَلِيبَارِيِّ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي يُرَاعِيهَا مُسْلِمٌ فِي التَّرْتِيبِ، فَيُقَدِّمُ بِسَبَبِهَا الْحَدِيثَ الَّذِي تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الْخَصَائِصُ .

أَمَّا الشُّهْرَةُ فَلِأَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظُ كَمَا هُوَ هُنَا .

وَرَوَاهُ عَنْهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» : ( ١٥ ـ كِتَابُ الْحَجِّ، حَدِيثٌ : ١٣٦٣ )، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ( كِتَابِ فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ، حَدِيثٌ : ١٨٧٧ ) عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ .

وَأَمَّا الطُّولُ فَقَالَ مُسْلِمٌ : «بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ؛ وَفِيهِ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» . هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ .

فَأَيْنَ مَا زَعَمَهُ الْمَلِيبَارِيُّ مِنِ اعْتِبَارِ مُسْلِمٍ لِهَذِهِ الْخَصَائِصِ فِي تَرْتِيبِ كِتَابِهِ «الصَّحِيحِ» ؟ .

ثَالِثًا : ( ٣٥ ـ كِتَابُ الْأَضَاحِي، ٧ ـ بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، صَدْرُ الْبَابِ، حَدِيثٌ : ١٩٧٧ ) :

قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» .

وَفِي إِسْنَادِهِ : ابْنُ أَبِي عُمَرَ : قَالَ الْحَافِظُ فِيهِ : «صَدُوقٌ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ، وَكَانَ لَازَمَ ابْنَ عُيَيْنَةَ، لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ كَانَتْ فِيهِ غَفْلَةٌ؛ مِنَ الْعَاشِرَةِ» .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ ؟ قَالَ : ( كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَكَانَ بِهِ غَفْلَةٌ، وَرَأَيْتُ عِنْدَهُ حَدِيثًا مَوْضُوعًا، حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ؛ وَهُوَ صَدُوقٌ ) .

ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : ( وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ) بِهِ؛ وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ : «وَبَشَرِهِ» .

وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى .

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ بِهِ، بِنَحْوِهِ .

وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ الْحَافِظُ فِيهِ : «صَدُوقٌ»، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : «ثِقَةٌ»، وَمَرَّةً قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَدَارُهُمَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَقَّاصٍ وَهُوَ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : «قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ»، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ .

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ : وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالْعِجْلِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَآخَرُونَ . وَشَذَّ السَّاجِيُّ فَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : ( مَا أَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدِيثُهُ ؟، يُخَلِّطُ فِي الْأَحَادِيثِ ) .

وَتَبِعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ السَّاجِيَّ فَضَعَّفَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ مُطْلَقًا، وَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ (١)، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمِيزَانِ» (٢) : «ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ، حَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ» .

الْخَاتِمَةُ

لَقَدْ تَبَيَّنَ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ تَجَنِّي الْمَلِيبَارِيِّ عَلَى الْكِتَابِ الْعَظِيمِ ـ «صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ» ـ، ذَلِكَ الْكِتَابِ الَّذِي احْتَلَّ مَكَانَةً عَظِيمَةً فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ عَلَى امْتِدَادِ تَأْرِيخِ الْإِسْلَامِ، مُنْذُ أُلِّفَ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَإِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ .

١ ـ فَلَقَدْ كَانَ هَذَا الْمَلِيبَارِيُّ الْأَهْوَجُ يَعْمَلُ فِي كِتَابِ «غَايَةِ الْمَقْصِدِ» لِلْهَيْثَمِيِّ، فَقَفَزَ مِنْهُ قَفْزَةً هَائِلَةً عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» يَقُومُ عَلَى عَشَرَةِ أَسَانِيدَ، رِجَالُهَا كَالْجِبَالِ عِلْمًا وَحِفْظًا وَإِتْقَانًا، فَهَدَمَ مِنْهَا خَمْسَ طُرُقٍ، وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجْهَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمُتَابَعَاتِ .

ثُمَّ أَتَى فِي هَذَا الْهُجُومِ عَلَى بَاقِي أَسَانِيدِ الْبَابِ وَهِيَ خَمْسَةُ أَسَانِيدَ مِنْ أَجَلِّ الْأَسَانِيدِ، فَادَّعَى أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ فِي الشَّوَاهِدِ .

ثُمَّ امْتَدَّ شَرُّهُ إِلَى شَوَاهِدَ لِعَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَضَى عَلَيْهَا، وَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ أَيْضًا .

وَخَالَفَ فِي هَذَا الْهُجُومِ الْخَطِيرِ(١) اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ عَالِمًا وَإِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، قَدْ حَكَمُوا بِصِحَّةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَكَانَ خِلَالَ بَحْثِهِ يَمْدَحُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ وَعَدَدُهُمْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، يُشِيدُ بِهِمُ انْتِصَارًا لِرَأْيِهِ الْبَاطِلِ، وَيُسَمِّيهِمْ بِالْأَئِمَّةِ النَّقَدَةِ تَعْرِيضًا بِأُولَئِكَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ خَالَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَئِمَّةٍ وَلَا نَقَدَةٍ، مَعَ أَنَّ هُنَاكَ تَبَايُنًا فِي وِجْهَاتِ نَظَرِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ .

٢ ـ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَبَيَّنْتُ لَهُ خُطُورَةَ هَذَا الْأُسْلُوبِ وَهَذَا الْمَنْهَجِ الَّذِي سَلَكَهُ؛ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، شَأْنَ كُلِّ مُبْطِلٍ وَصَاحِبِ هَوًى، فَرَدَّ عَلَيَّ بِكِتَابٍ مَلَأَهُ بِالتُّرَّهَاتِ وَالْأَبَاطِيلِ، وَالدَّعَاوَى الْعَرِيضَةِ .

ثُمَّ وَضَعَ مَنْهَجًا لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي تَدْمِيرَهُ وَنَسْفَهُ، يَقُومُ عَلَى مَا يَزْعُمُهُ(١) مِنْ تَرْتِيبِ مُسْلِمٍ الَّذِي أَوْدَعَهُ الدَّقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ، وَيَقُومُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَشَرْحِ الْعِلَلِ .

وَادَّعَى بِأَنَّ مُسْلِمًا إِذَا أَخَّرَ مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَدَّمَ فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فِيهِ شَيْئًا جَعَلَهُ يَتَصَرَّفُ . أَيْ : أَدْرَكَ فِيهِ عِلَّةً . وَطَبَّقَ هَذَا فِعْلًا .

وَالنَّتِيجَةُ الْحَتْمِيَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ هِيَ تَدْمِيرُ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي الَّذِي كَانَ رَدًّا عَلَى هَذِهِ الْأَبَاطِيلِ، أَلَا وَهُوَ «مَنْهَجُ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ»، بَيَّنْتُ مَا فِي أَقْوَالِ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ زَيْفٍ وَانْتِحَالٍ وَاخْتِرَاعٍ بَيَانًا شَافِيًا، وَبَيَّنْتُ مَنْهَجَ مُسْلِمٍ بِأَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ، وَبِأَقْوَالِهِ وَأَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ لَا تُقْنِعُهُمُ الْحُجَجُ النَّيِّرَةُ، وَالْبَرَاهِينُ الْوَاضِحَةُ، وَمِنْهُمْ هَذَا الرَّجُلُ .

٣ ـ فَلَجَّ فِي بَاطِلِهِ، وَأَلَّفَ كِتَابًا جَدِيدًا سَمَّاهُ «التَّوْضِيحُ لِمَنْهَجِ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ»، ادَّعَى فِيهِ أَنَّنِي ظَلَمْتُهُ، وَاتَّهَمْتُهُ فِي عَقِيدَتِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ عَقِيدَتَهُ؛ مِمَّا زَادَنِي وُثُوقًا بِأَنَّ الرَّجُلَ فَاسِدُ الْعَقِيدَةِ .

وَجَاءَ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِضَافَةً إِلَى دَعَاوَاهُ فِي التَّرْتِيبِ وَشَرْحِ الْعِلَلِ بِدَعَاوَى جَدِيدَةٍ، وَهِيَ تَرْتِيبُ الْكِتَابِ بِحَسَبِ السَّلَامَةِ وَالنَّظَافَةِ وَالصِّحَّةِ، وَبِحَسَبِ الْخَصَائِصِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ مِنَ الْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ وَالشُّهْرَةِ . وَفَرِحَ بِهَذَا الِاكْتِشَافِ، وَأَرْجَفَ بِهِ، وَرَدَّ بِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ الَّتِي تُوَضِّحُ مَنْهَجَ مُسْلِمٍ، كَمَا خَيَّلَ لَهُ هَوَاهُ .

٤ ـ فَتَصَدَّيْتُ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَبَيَّنْتُ زَيْفَ دَعَاوَاهُ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَسُوءَ اسْتِخْدَامِهِ لِلْعُلُوِّ وَالتَّسَلْسُلِ وَالشُّهْرَةِ؛ إِذْ رَافَقَ اسْتِخْدَامَهَا جَهْلٌ غَلِيظٌ، وَهَوًى عَرِيضٌ . فَبَيَّنْتُ ذَلِكُمُ الْجَهْلَ وَالْهَوَى بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، كَمَا بَيَّنْتُ شَرْطَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ مِنْ كِتَابِهِ، وَجَلَّيْتُ ذَلِكَ تَجْلِيَةً تَكْفِي وَتَشْفِي طَالِبَ الْحَقِّ .

كَمَا بَيَّنْتُ أَطْوَارَهُ، وَتَلَوُّنَهُ مِنْ بِدَايَةِ تَهَجُّمِهِ عَلَى «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» إِلَى نِهَايَةِ مَا كَتَبَ، وَأَضَفْتُ أَمْثِلَةً جَدِيدَةً مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» تُؤَكِّدُ ـ هِيَ وَمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ـ مَا قَرَّرْتُهُ فِي كِتَابِي «مَنْهَجُ مُسْلِمٍ فِي تَرْتِيبِ صَحِيحِهِ» .

وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْجُهْدِ طَالِبِي الْحَقِّ الْمُسْتَرْشِدِينَ، وَيَدْفَعَ بِهِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ . إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ .