إِزْهَاقُ أَبَاطِيلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلَ

إِزْهَاقُ أَبَاطِيلِ

عَبْدِ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلَ

نُسْخَةٌ مُصَحَّحَةٌ

تَأْلِيفُ

الشَّيْخُ / رَبِيعُ بْنُ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيُّ

الْمُقَدِّمَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ؛ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَقَدْ أَلَّفَ عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلَ كِتَابًا سَمَّاهُ : « الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى أَخْطَاءِ دَعْوَةِ الْأَلْبَانِيِّ »، لَمْ يَسْلُكْ فِيهِ مَسَالِكَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَسْلُكْ فِيهِ مَسَالِكَ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا . فَلَقَدْ مَلَأَهُ بِالْأَكَاذِيبِ وَالِافْتِرَاءَاتِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهَا، رَافَقَهُ خِيَانَاتٌ، وَبَتْرٌ لِلنُّصُوصِ، لَا يَصْدُرُ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَّا مِمَّنْ أَخْزَاهُ اللهُ وَطَبَعَ عَلَى قَلْبِهِ .

إِنَّ الْأَلْبَانِيَّ يُخْطِئُ، وَنَحْنُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . مِمَّنْ يَرُدُّ أَخْطَاءَهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهَا .

وَلَكِنْ حِقْدُ هَذَا الرَّجُلِ الدَّفِينُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ دَفَعَهُ إِلَى أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَيْهِمْ وَيَفْتَرِيَ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ، وَيُلْصِقَ هَذَا وَذَاكَ زُورًا وَفُجُورًا بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُمْ بَرَاءَةً مِمَّا يُلْصِقُهُ بِهِمْ، سَوَاءً مِمَّا يَزْعُمُهُ لَهُمْ مِنْ أَخْطَاءٍ، أَوْ مِنْ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ الْوَاقِعَةِ، أَوِ الْمُفْتَرَاةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَانَاتِ وَالْبَتْرِ وَكِتْمَانِ الْحَقَائِقِ الْكَبِيرَةِ .

لَقَدْ شَحَنَ كِتَابَهُ بِالِافْتِرَاءَاتِ الْعَظِيمَةِ وَالْخِيَانَاتِ الْفَاضِحَةِ .

وَالِاشْتِغَالُ بِالرَّدِّ عَلَيْهَا جَمِيعًا؛ مَضْيَعَةٌ لِلْوَقْتِ، وَإِشْغَالٌ لِلْقَارِئِ بِالتَّفَاهَاتِ وَالْأَبَاطِيلِ .

وَلَكِنْ لَمَّا رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدِ اسْتَخَفَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَغْرَاضِ وَالْأَهْوَاءِ، وَبَعْضَ الطَّيِّبِينَ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِكُلِّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَشَدِّ الْحَاقِدِينَ عَلَى السُّنَّةِ وَأَهْلِهَا، وَمِنْ أَشَدِّ الْجَاهِدِينَ فِي تَمْزِيقِ شَمْلِهِمْ، وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَهُمْ؛ رَأَيْنَا لِزَامًا أَنْ نَرُدَّ عَلَى بَعْضِ افْتِرَاءَاتِهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ نَمُوذَجًا وَمِثَالًا وَاضِحًا عَلَى جُرْأَتِهِ عَلَى الْكَذِبِ، وَدَلِيلًا وَاضِحًا عَلَى سُوءِ قَصْدِهِ، وَخُبْثِ طَوِيَّتِهِ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

افْتِرَاءُ عَبْدِ اللَّطِيفِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنَّهُمْ حِزْبٌ سِيَاسِيٌّ قَائِمٌ عَلَى أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَأَنَّهُمْ قَدِ اتَّخَذُوا أَخْطَاءَهُ مَنْهَجًا يَسِيرُونَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ .

وَدَحْضُ هَذَا الِافْتِرَاءِ

فَمِنْ ذَلِكُمُ الْبُهْتِ :

أَوَّلًا :

قَالَ فِي ( ص/ ٦ ) مِنْ كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ :

« وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ أَذْكُرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ : أَنَّهُ قَبْلَ سِتِّ سَنَوَاتٍ وَعِنْدَ بِدَايَةِ تَنَبُّهِي وَإِقْدَامِي عَلَى جَمْعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَخْطَأَ فِيهَا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ وَتَكَرَّرَتْ أَخْطَاؤُهُ فِيهَا، وَمُلَاحَظَتِي خَطَرَ هَذِهِ الْأَخْطَاءِ، وَأَنَّهَا مَنْهَجٌ يُسَارُ عَلَيْهِ وَيُدْعَى إِلَيْهِ - بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ - بِاسْمِ السَّلَفِيَّةِ » .

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِفْكِ أَنْ نَقُولَ :

أَوَّلًا : ﴿سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ .

ثَانِيًا : نَحْنُ لَسْنَا أَتْبَاعًا لِلْأَلْبَانِيِّ، بَلْ نَحْنُ سَائِرُونَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَعَلَى طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْهُدَى جَمِيعًا .

وَعَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَتَلَامِيذِهِ .

وَعَلَى طَرِيقَةِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيِّ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ .

وَعَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ الْقَيِّمِ، وَابْنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَسَائِرِ تَلَامِيذِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ النُّجَبَاءِ .

وَعَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَتَلَامِيذِهِ، وَأَبْنَائِهِ، وَأَحْفَادِهِ .

وَإِذَا كَانَ الْأَلْبَانِيُّ يُوَافِقُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ؛ فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّنَا لَمْ نَعْرِفِ الْمَنْهَجَ السَّلَفِيَّ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ، وَلَوْ كَانَ مَنْ ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ يُعَدُّ مِنْ أَتْبَاعِهِ، فَيَجِبُ أَنْ تَعُدَّ الشَّيْخَ : مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّيْخَ : ابْنَ بَازٍ، وَالشَّيْخَ : الْعُثَيْمِينَ، وَالشَّيْخَ : عَبْدَ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادَ، وَأَمْثَالَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِهِ .

فَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ بِمَا لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تُجَرِّمُ بِهِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

فَإِذَا كَانَ مَا يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ يَدُلُّ عَلَى مَنْهَجِكَ عَلَى تَبَعِيَّتِهِمْ؛ فَشَمِّرْ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ لِحَرْبِهِمْ، بَلِ ابْدَأْ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ هُمْ سَنُّوا هَذِهِ السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ - عَلَى مَنْهَجِكَ الْفَاسِدِ - .

زَعْمُهُ الْكَاذِبُ أَنَّهُ يُرِيدُ بَيَانَ الْحَقِّ، وَيَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِهِ :

وَبَرْهِنْ عَلَى صِدْقِكَ فِي قَوْلِكَ ( ص/٦-٧) - بَعْدَ أَكَاذِيبَ اخْتَرَعْتَهَا وَافْتَرَيْتَهَا، وَتَهْدِيدَاتٍ وَتَحْذِيرَاتٍ زَعَمْتَهَا - :

« الْأَمْرُ الَّذِي حَفَزَنِي وَزَادَنِي تَمَسُّكًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - بِمَا أَعْتَقِدُ مِنْ وُجُوبِ بَيَانِ الْحَقِّ، مُعْرِضًا عَنْ تَحْذِيرَاتِهِمْ وَتَهْدِيدَاتِهِمْ، رَامِيًا بِكَلَامِهِمْ عُرْضَ الْحَائِطِ .

فَاللهُ - جَلَّ وَعَلَا - أَحَقُّ أَنْ يُرْضَى وَإِنْ سَخِطَ النَّاسُ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يُخْشَى وَيُخَافُ مِنْهُ، فَهُوَ الْقَائِلُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ * وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ » .

وَبَرْهِنْ عَلَى صِدْقِكَ فِي الِاسْتِشْهَادِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ؛ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ، أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ » .

وَعَلَيْكَ بِمَنْ يُدَافِعُ عَمَّنْ يُقَرِّرُ وَحْدَةَ الْوُجُودِ، وَالْحُلُولَ، وَيَسُبُّ الصَّحَابَةَ، وَيُكَفِّرُ بَعْضَهُمْ، وَيَرْمِي بَعْضَهُمْ بِالْكَذِبِ وَالنِّفَاقِ وَالْخِيَانَةِ وَشِرَاءِ الذِّمَمِ، وَيُعَطِّلُ صِفَاتِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، بَلْ يَطْعَنُ فِي بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ .

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ؛ فَأَنْتَ كَذَّابٌ تَدَّعِي مَا لَيْسَ لَكَ، وَتَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ تُعْطَ، وَ« الشَّيْءُ مِنْ مَعْدِنِهِ لَا يُسْتَغْرَبُ » .

فَكِتَابُكَ هَذَا دَائِرٌ بَيْنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْخِيَانَاتِ وَالِادِّعَاءَاتِ وَالْمَزَاعِمِ الْبَاطِلَةِ .

ثَالِثًا : لَقَدْ تَبَيَّنَ هُنَا مُرَادُ عَبْدِ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلَ، وَمُوسَى الدُّوَيْشِ - الَّذِي صَارَ أُلْعُوبَةً بِيَدِ هَذَا الْجَاهِلِ الْحَاقِدِ - : أَنَّ مُرَادَهُمَا بِالْمَنْهَجِ الَّذِي يَنْسُبَانِهِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ : مَجْمُوعُ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ .

وَهَذَا مِنْ أَفْرَى الْفِرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

فَبَرْهِنْ عَلَى هَذَا مِنْ كُتُبِهِمْ وَأَشْرِطَتِهِمْ، فَلَئِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَدَّعِي؛ لَهُمْ مِنْ أَحْمَقِ النَّاسِ، وَأَجْهَلِهِمْ، وَأَشَدِّهِمْ غَبَاءً وَضَلَالًا، حَيْثُ يَتْرُكُونَ مَنْهَجَ السَّلَفِ وَيَتَشَبَّثُونَ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَيَجْعَلُونَهَا مَنْهَجًا يَسِيرُونَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ .

رَابِعًا : نُطَالِبُ هَذَا الْأَفَّاكَ أَنْ يُثْبِتَ هَذِهِ الدَّعْوَى الْخَطِيرَةَ مِنْ أَنَّنَا نَدْعُوا إِلَى أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ .

وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ هَذَا يَجْعَلُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَشَدَّ إِخْفَاءً لِدَعْوَتِهِمْ مِنَ الْبَاطِنِيَّةِ، وَالْمَاسُونِيَّةِ، وَالْحِزْبِيَّاتِ السِّيَاسِيَّةِ الْقَائِمَةِ دَعَوَاتُهُمْ عَلَى السِّرِّيَّةِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا قَدْ ظَهَرَ وَانْكَشَفَ .

بَيَانُ تَنَاقُضِهِ الشَّدِيدِ فِي أَسْطُرٍ مُتَجَاوِرَةٍ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ وَجَهْلِهِ :

خَامِسًا : مِمَّا يُبَيِّنُ إِفْكَ هَذَا الرَّجُلِ وَافْتِرَاءَهُ : تَنَاقُضُهُ الشَّدِيدُ(١)، إِذْ يَقُولُ (ص/٦) فِي الْفِقْرَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ الَّتِي نَاقَشْنَاهَا مُبَاشَرَةً :

« وَلَكِنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ دَعْوَتَهُمْ سِيَاسِيَّةٌ مِنْ مَقَالَاتِهِمْ وَتَصْرِيحَاتِهِمْ فِي أَشْرِطَتِهِمُ الْمَسْمُوعَةِ وَرَسَائِلِهِمُ الْمَقْرُوءَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَإِنَّ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ نُقُولٍ إِنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحَصْرِ » .

فَكَيْفَ تَتَّفِقُ دَعْوَتُهُمُ السِّرِّيَّةُ الَّتِي يَفْتَرِيهَا مَعَ تَصْرِيحَاتِهِمْ فِي أَشْرِطَتِهِمُ الْمَسْمُوعَةِ، وَرَسَائِلِهِمُ الْمَقْرُوءَةِ الْكَثِيرَةِ جِدًّا ؟! .

فَهَاتِ هَذِهِ الْأَشْرِطَةَ الْمَسْمُوعَةَ وَالرَّسَائِلَ الْمَقْرُوءَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى السِّيَاسَةِ الْأَلْبَانِيَّةِ، الَّتِي يَدْعُو إِلَيْهَا أَهْلُ الْمَدَنِيَّةِ .

فَإِنْ أَتَيْتَ بِمَا تَدَّعِيهِ مِنْ هَذِهِ التَّصْرِيحَاتِ؛ فَإِنَّهَا تُغْنِيكَ عَنِ ادِّعَاءِ نَقِيضِهَا مِنَ السِّرِّيَّةِ .

وَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَأَنْتَ أَعْجَزُ وَأَكْذَبُ عَنْ إِثْبَاتِ مَا تَدَّعِيهِ مِنَ الدَّعْوَةِ السِّرِّيَّةِ الشَّدِيدَةِ .

رَفْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الِالْتِزَامَ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ :

سَادِسًا : نَحْنُ نَرْفُضُ أَخْطَاءَ الْأَلْبَانِيِّ، وَأَخْطَاءَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ مِنْهُ، وَلَا نَدِينُ اللهَ إِلَّا بِالْحَقِّ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ وَقَوَاعِدِهِ، لَا سِيَّمَا قَاعِدَةُ : ( كُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ؛ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) .

هَذَا هُوَ مَنْهَجُنَا، وَهُوَ وَاضِحٌ كَالشَّمْسِ مِنْ أَشْرِطَتِنَا الْمَسْمُوعَةِ وَرَسَائِلِنَا الْمَقْرُوءَةِ، يَعْرِفُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ بِحَقٍّ وَصِدْقٍ، وَالْعَالِمُونَ بِهِ، وَيُحَارِبُهُ مَنْ يُكِنُّ الْعَدَاءَ لِهَذَا الْمَنْهَجِ وَأَهْلِهِ مِنْ أَمْثَالِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَيَسْعَى جَادًّا فِي إِطْفَاءِ هَذَا النُّورِ، وَفِي حَرْبِ أَهْلِهِ، فَتَسَتَّرَ كَيْدًا وَمَكْرًا بِدَعْوَى السَّلَفِيَّةِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى مَا نَقُولُ مِنْ أَكَاذِيبِهِ الْوَاضِحَةِ، وَمِنْهَا هَذِهِ الدَّعْوَى الْمَفْضُوحَةُ .

رَدُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَهَمِّ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَكِتْمَانُ عَبْدِ اللَّطِيفِ لِذَلِكَ :

سَابِعًا : لِمَاذَا لَا تَذْكُرُ رُدُودَنَا عَلَى الْأَلْبَانِيِّ فِي أَهَمِّ أَخْطَائِهِ، مِثْلَ رَدِّنَا فِي كِتَابِ « الْإِسْتِعَانَةِ »، الْقَائِمِ عَلَى الْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ مَعَ النُّقُولِ الْمُوَثَّقَةِ عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفُقَهَائِهَا وَمُحَدِّثِيهَا ؟ .

وَلِمَاذَا لَمْ تَذْكُرْ نِقَاشَنَا الْكَثِيرَ فِي الْأَشْرِطَةِ الْمَسْمُوعَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبَيْعَةِ ؟ .

وَلِمَاذَا تَكْتُمُ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نِقَاشِنَا لِمَنْ كَانَ مَخْدُوعًا فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعَةِ، حَتَّى تَابَ مِنْ ذَلِكَ كِتَابِيًّا وَفِي جَلْسَةٍ فِي بَيْتِكَ بِحُضُورِ وَلَدِي مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعٍ ؟! .

وَلِمَاذَا تَكْتُمُ رَدِّي عَلَى الْأَلْبَانِيِّ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يَسُبُّ اللهَ، وَتَكْفِيرِي لِمَنْ يَسُبُّ اللهَ، وَتَصْرِيحِي مِرَارًا بِمُخَالَفَتِهِ، وَتَصْرِيحِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَخْطَائِهِ، وَتَحْذِيرِي لِلْجَالِسِينَ مَعِي مِنْ تَقْلِيدِ الْأَلْبَانِيِّ ؟! .

لِمَاذَا تَرْتَكِبُ هَذِهِ الْأَفَاعِيلَ الشَّنِيعَةَ الَّتِي يَخْجَلُ مِنْهَا أَحَطُّ النَّاسِ وَأَرْذَلُهُمْ مِنَ الرَّوَافِضِ وَغَيْرِهِمْ ؟! .

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾، وَ ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ .

تَأْكِيدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ خَطَأَ أَيِّ عَالِمٍ :

ثَامِنًا : أُؤَكِّدُ أَنَّنَا - وَلِلهِ الْحَمْدُ - لَا نَقْبَلُ خَطَأَ أَيِّ عَالِمٍ، لَا أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَا ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَا ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ .

وَمَنْ قَدَّمَ قَوْلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ نَقُولُ لَهُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ! أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَتَقُولُونَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟! ) .

وَنَقِفُ مِنْ أَخْطَائِهِمْ مَهْمَا عَلَتْ مَنَازِلُهُمْ مَوْقِفَ السَّلَفِ مِنْهَا، وَلَسْنَا بَبَّغَاوَاتٍ، وَلَا رُبِّينَا - وَالْحَمْدُ لِلهِ - عَلَى الْبَبَّغَاوِيَّةِ، وَالتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى، وَالتَّعَصُّبِ الْأَهْوَجِ، الَّذِي يُرِيدُ مَنْ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْعِلْمِ مِنْ أَمْثَالِكَ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَيْنَا .

وَمَا أَنْتُمْ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَّا :

كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا *** فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

تَأْيِيدُهُمْ لِنَقْدِ عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ لِلْأَلْبَانِيِّ مَعَ مُبَادَلَتِهِمُ الْحُبَّ وَالْوَلَاءَ فِي اللهِ :

تَاسِعًا : نَحْنُ نُؤَيِّدُ مَنْ يَرُدُّ أَخْطَاءَ الْأَلْبَانِيِّ وَأَخْطَاءَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنَّا - وَلِلهِ الْحَمْدُ - تَعَصُّبٌ لِأَيِّ خَطَأٍ لِأَيِّ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ .

وَمَنِ ادَّعَى عَلَيْنَا غَيْرَ هَذَا فَهُوَ أَفَّاكٌ مَهِينٌ .

ذَكَرَ عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ عُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ أَنَّهُمْ رَدُّوا عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي رَأَوْا أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِيهَا فِي ( ص/ ١٢ - ١٣ )، وَهُمْ :

١ - الشَّيْخُ : حُمُودُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التُّوَيْجِرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - .

فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ : « عَقِيدَةِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي خَلْقِ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ »، بِتَقْرِيظِ الشَّيْخِ : عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ .

وَفِي كِتَابِهِ : « الصَّارِمِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَهْلِ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ » .

وَفِي كِتَابِهِ : « التَّنْبِيهَاتِ عَلَى رِسَالَةِ الْأَلْبَانِيِّ فِي الصَّلَاةِ » .

٢ - الشَّيْخُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوَيْشُ - رَحِمَهُ اللهُ - .

فِي كِتَابِهِ : « تَنْبِيهِ الْقَارِئِ لِتَقْوِيَةِ مَا ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ، وَلِتَضْعِيفِ مَا قَوَّاهُ الْأَلْبَانِيُّ » بِتَشْجِيعٍ مِنَ الشَّيْخِ : عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ .

وَكِتَابِهِ : « دِفَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ عَنْ حَدِيثِ خَلْقِ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ » .

٣ - الشَّيْخُ : صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلُ الشَّيْخِ .

فِي كِتَابِهِ : « التَّكْمِيلِ لِمَا فَاتَ تَخْرِيجُهُ مِنْ إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ »، الَّذِي بَيَّنَ فِيهِ نَحْوَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَوْضِعًا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ «إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ» فَاتَ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ أَوْ غَفَلَ عَنِ التَّخْرِيجِ الصَّحِيحِ فِيهَا .

٤ - الشَّيْخُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - .

فِي رِسَالَتِهِ : « تَصْحِيحِ حَدِيثِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَالرَّدِّ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ فِي تَضْعِيفِهِ » .

وَرِسَالَتِهِ : « إِبَاحَةِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ الْمُحَلَّقِ لِلنِّسَاءِ، وَالرَّدِّ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ فِي تَحْرِيمِهِ » .

وَرِسَالَتِهِ : « نَقْدِ بَعْضِ تَعْلِيقَاتِ الْأَلْبَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ » .

وَرِسَالَتِهِ : « الِانْتِصَارِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِالرَّدِّ عَلَى مُجَانَبَةِ الْأَلْبَانِيِّ فِيهِ الصَّوَابَ » .

٥ - الشَّيْخُ : مُحَمَّدُ أَمَانِ بْنُ عَلِيٍّ الْجَامِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - .

حَيْثُ رَدَّ عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ أَيَّامَ حَرْبِ الْخَلِيجِ فِي مُحَاضَرَةٍ : « مُنَاقَشَةِ الْآرَاءِ وَتَصْحِيحِ الْمَفَاهِيمِ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَانَةِ » .

وَبَعْدَ حَرْبِ الْخَلِيجِ فِي مُحَاضَرَةٍ : « سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سُؤَالًا فِي الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ » .

٦ - الشَّيْخُ : مُحَمَّدُ نَسِيبٍ الرِّفَاعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- .

فِي خِطَابِهِ الْمَفْتُوحِ إِلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، الْمَطْبُوعِ فِي آخِرِ رِسَالَةِ : (( التَّوَصُّلِ إِلَى حَقِيقَةِ التَّوَسُّلِ )) .

٧ - الشَّيْخُ : عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ حَبِيبِ اللهِ السِّنْدِيُّ .

فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي صَدَرَتِ الْعَامَ الْمَاضِيَ : « رَفْعِ الْجُنَّةِ أَمَامَ جِلْبَابِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ » .

وَفِي كِتَابِ : « حَقِيقَةِ التَّصَوُّفِ » ضِمْنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، حَيْثُ رَدَّ عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ حَدِيثَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ .

أَقُولُ :

أَوَّلًا :

نَحْنُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ نُؤَيِّدُ كُلَّ هَؤُلَاءِ فِي كُلِّ مَا أَصَابُوا فِيهِ مِنْ رُدُودِهِمْ عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّنَا نَسِيرُ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَمِنْ مَنْهَجِهِمْ : كُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ، إِلَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَدُّوا عَلَى الْأَلْبَانِيِّ شُيُوخُنَا وَأَحِبَّتُنَا وَأَصْدِقَاؤُنَا، إِلَى أَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ، بَلْ نَحْنُ رَدَدْنَا أَكْبَرَ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ كَالِاسْتِعَانَةِ وَالْبَيْعَةِ، وَغَيْرِهَا(٢) .

وَرَدَّ عَلَيْهِ أَخُونَا : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَادِي الْمَدْخَلِيُّ، وَأَخُونَا : عَبْدُ اللهِ الْعُبَيْلَانُ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، نَحْنُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ نَرْفُضُ أَخْطَاءَ الْأَلْبَانِيِّ، وَنُؤَيِّدُ مَنْ يَرُدُّهَا بِالْحَقِّ، وَالرَّادُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَصِ أَصْدِقَائِنَا وَأَكْبَرِ أَحِبَّتِنَا، وَنَشْكُرُهُمْ عَلَى صَدْعِهِمْ بِالْحَقِّ، وَسَيْرِهِمْ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي رَدِّ الْأَخْطَاءِ(٣) .

وَلِي مِنَ الشَّيْخَيْنِ : حُمُودٍ التُّوَيْجِرِيِّ، وَالشَّيْخِ : إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ إِجَازَتَانِ، أَعْطَانِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِجَازَتَهُ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ، وَهَذَا مِمَّا يَدْفَعُ مَا يَفْتَرِيهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ مِنْ أَنَّنَا نَتَعَصَّبُ لِلْأَلْبَانِيِّ، وَنُحَارِبُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ .

وَالْحَقُّ : أَنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ هُوَ الَّذِي يَفْرَحُ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَيُشِيعُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَيَرْبِطُهَا بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا بِقَصْدِ الْإِيقَاعِ بِهِمْ، وَإِيقَاعِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِهِمْ وَشُيُوخِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، وَذَلِكَ خِدْمَةٌ مِنْهُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ، وَأَعْدَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَخِدْمَةٌ لِأَحْزَابِ الْفِتَنِ، الَّذِينَ وَاجَهَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالْحَقِّ وَبِالْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، فَدَحَرُوهُمْ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَأَدَانُوا رُؤُوسَهُمْ كَسَيِّدِ قُطْبٍ وَأَمْثَالِهِ بِالْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ الْكُبْرَى .

ثَانِيًا :

نَعَمْ، رَدَّ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ السَّلَفِيُّونَ الْأَفَاضِلُ الْغَيُورُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ مِنْ أَيِّ مُنْطَلَقٍ ؟ :

هَلْ هُوَ مِنْ مُنْطَلَقِ الْحِقْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، كَمَا هُوَ مَنْهَجُ الْحَدَّادِ وَعَبْدِ اللَّطِيفِ، وَمَنْهَجُ الْبُوطِيِّ، وَالسَّقَّافِ، وَأَبِي غُدَّةَ، وَالْغُمَارِيِّ، وَسَعِيدٍ الْقَنُّوبِيِّ الْخَارِجِيِّ، وَأَحْمَدَ الْخَلِيلِيِّ -كَذَلِكَ- ، وَالْحَبَشِيِّ؛ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الْأَلْبَانِيَّ كَمَا يُحَارِبُونَ أَئِمَّةَ السَّلَفِ قَبْلَهُ : ابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ؛ لِتَمَسُّكِهِمْ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهِ ؟ .

أَوْ مِنْ مُنْطَلَقِ النَّصِيحَةِ عَلَى أَسَاسِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، الَّذِي لَا يُنَافِي الْأُخُوَّةَ وَالْمَحَبَّةَ، كَمَا هُوَ وَاقِعُ هَؤُلَاءِ السَّلَفِيِّينَ الْأَفَاضِلِ .

وَلَقَدْ عَرَفَ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ عَنْ هَؤُلَاءِ الرَّادِّينَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْأَلْبَانِيَّ وَيَحْتَرِمُونَهُ لِأَجْلِ عَقِيدَتِهِ وَمَنْهَجِهِ السَّلَفِيِّ، وَلِأَجْلِ حَرْبِهِ لِلْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ .

إِنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ يُرِيدُ أَنْ يُوهِمَ النَّاسَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَفَاضِلَ انْطَلَقُوا فِي رَدِّهِمْ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ مِنْ مُنْطَلَقِ الْعَدَاوَةِ، وَيُرِيدُ أَنْ يُشْعِلَ الْفِتْنَةَ وَالْفُرْقَةَ بِهَذَا الْأُسْلُوبِ الْحَاقِدِ الْمُنْحَطِّ بَيْنَ السَّلَفِيِّينَ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ .

احْتِرَامُ عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ لِابْنِ حَجَرٍ وَالنَّوَوِيِّ مِنْ أَجْلِ خِدْمَتِهِمْ لِلسُّنَّةِ، فَكَيْفَ لَا يَحْتَرِمُونَ مَنْ يُشَارِكُهُمْ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ، وَمُحَارَبَةِ الْبِدَعِ، مَعَ خِدْمَتِهِ لِلسُّنَّةِ ؟! :

وَإِذَا كَانَ عُلَمَاءُ السُّنَّةِ وَالتَّوْحِيدِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَحْتَرِمُونَ ابْنَ حَجَرٍ وَالنَّوَوِيَّ وَأَمْثَالَهُمَا مِمَّنْ فِيهِ أَشْعَرِيَّةٌ، يَحْتَرِمُونَهُمْ لِأَجْلِ خِدْمَتِهِمْ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَ نَيْلِ بَعْضِهِمْ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ؛ فَكَيْفَ لَا يَحْتَرِمُونَ الْأَلْبَانِيَّ وَيُحِبُّونَهُ مِنْ أَجْلِ خِدْمَتِهِ لِلسُّنَّةِ وَالْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَالذَّبِّ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ، وَتَصَدِّيهِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ، وَلَكِنْ لِجَهْلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بِالسُّنَّةِ وَالْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ دَغَلٍ وَحِقْدٍ؛ لَا يَسْلُكُ مَسْلَكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَمَسَّحُ بِهِمْ لِيَتَذَرَّعَ بِهَذَا التَّمَسُّحِ إِلَى تَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ وَأَحْقَادِهِ، لَا سِيَّمَا فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

افْتِرَاءُ عَبْدِ اللَّطِيفِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ حَقًّا بِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ دَعْوَةٍ جَدِيدَةٍ وَافِدَةٍ، وَدَحْضُ ذَلِكَ بِذِكْرِ بَعْضِ إِنْتَاجِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتِهِمُ السَّلَفِيَّةِ الْوَاضِحَةِ :

قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ٢٨ ) :

« فَصْلٌ : ظُهُورُ دَعْوَةٍ جَدِيدَةٍ وَافِدَةٍ بَعْدَ حَرْبِ الْخَلِيجِ مِنْ جِنْسِ دَعَوَاتِ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ(٤) » .

وَقَالَ فِي الصَّفْحَةِ نَفْسِهَا :

« مُنْذُ أَيَّامِ حَرْبِ الْخَلِيجِ بَدَأَتْ تَظْهَرُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ دَعْوَةٌ جَدِيدَةٌ تَزْدَادُ ظُهُورًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، يَحْمِلُ أَصْحَابُهَا شِعَارَ السَّلَفِيَّةِ، وَيُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالسَّلَفِيِّينَ » .

أَقُولُ :

١ . مِثْلُكَ لَا يَقُولُ : « وَافِدَةٌ »، فَاعْرِفْ مَنْ أَنْتَ ؟، وَاعْرِفْ قَدْرَكَ ؟! .

٢ . مَا الَّذِي أَزْعَجَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَيَدْفَعُكَ إِلَى تَشْوِيهِهَا وَتَصْوِيرِهَا بِضِدِّ حَقِيقَتِهَا :

١ . أَهُوَ الذَّبُّ عَنِ السَّلَفِيِّينَ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، وَالْإِشَادَةُ بِالدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي قَامَتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَعَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا فِي كِتَابِ : « أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ »، الَّتِي ذَكَرْتُ فِي طَلِيعَتِهِمْ مُجَدِّدَ الدَّعْوَةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، وَتَلَامِيذَهُ وَأَحْفَادَهُ وَأَنْصَارَهُ ؟ .

وَالْإِشَادَةُ بِمَا قَدَّمَهُ آلُ سُعُودٍ مِنْ أَوَّلِ قِيَامِ دَعْوَتِهِمْ إِلَى الْيَوْمِ، إِلَى آخِرِ الْمَوْضُوعَاتِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي لَا تُزْعِجُ وَلَا تُقِضُّ إِلَّا مَضَاجِعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ ؟ .

أَمْ هُوَ كِتَابُ : « مَطَاعِنُ سَيِّدِ قُطْبٍ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ » الَّذِي يَتَضَمَّنُ الذَّبَّ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَاسِيَّمَا الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَبَنِي أُمَيَّةَ، خَاصَّةً الصَّحَابَةَ مِنْهُمْ ؟

وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ هَدْمَ الِاشْتِرَاكِيَّةِ وَإِبْطَالَهَا، تِلْكَ الِاشْتِرَاكِيَّةِ الَّتِي حَرَّفَ لَهَا سَيِّدُ قُطْبٍ نُصُوصَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدَهَا .

وَالَّذِي تَضَمَّنَ هَدْمَ قَوَاعِدِ التَّكْفِيرِ الْبَاطِلَةِ، الَّتِي اسْتَنَدَ إِلَيْهَا سَيِّدُ قُطْبٍ فِي تَكْفِيرِ الْأُمَّةِ مِنْ فَجْرِ تَأْرِيخِهَا –ظُلْمًا وَعُدْوَانًا– إِلَى عَهْدِهِ.

أَمْ هِيَ كُتُبُ : « أَضْوَاءٌ إِسْلَامِيَّةٌ عَلَى عَقِيدَةِ سَيِّدِ قُطْبٍ » .

وَ « الْعَوَاصِمُ مِمَّا فِي كُتُبِ سَيِّدِ قُطْبٍ مِنَ الْقَوَاصِمِ » .

وَ « الْحَدُّ الْفَاصِلُ »، الَّتِي دَكَّتْ أَبَاطِيلَ سَيِّدِ قُطْبٍ وَبِدَعَهُ الْكُبْرَى .

تِلْكَ الْكُتُبُ الَّتِي زَلْزَلَتْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَمِنْهُمْ ذَلِكُمُ الْجَاهِلُ الْأَهْوَجُ الَّذِي بَدَأَ يَتَحَرَّكُ، وَتُحَرِّكُهُ الِاتِّجَاهَاتُ الَّتِي تُجِيدُ مَبَادِئَ ( فَرِّقْ تَسُدْ )، وَ ( الْغَايَةُ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ )، وَأَصْحَابُ ( اضْرِبِ الْإِسْلَامَ بِسَيْفِ الْإِسْلَامِ ) .

بَدَأَ هَذَا الْمُجَنَّدُ يَتَحَرَّكُ بِحَمَاسٍ شَدِيدٍ مُنْذُ نَزَلَ أَوَّلُ كِتَابٍ(٥) مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى السَّاحَةِ، مُعْتَمِدًا فِي مُوَاجَهَتِهَا عَلَى الدَّجَلِ وَالْأَكَاذِيبِ، وَالْبَحْثِ فِي مِئَاتِ الْأَشْرِطَةِ مِنْ أَشْرِطَةِ الْأَلْبَانِيِّ، لِيَجِدَ مِنْ أَخْطَائِهِ مَا يَصْرِفُ بِهِ النَّاسَ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي زَلْزَلَتْهُ، وَلِيَصْرِفَ الْأَنْظَارَ عَنْ تِلْكَ الْكُتُبِ(٦) وَمَا حَوَتْهُ مِنْ مَنَاهِجَ فَاسِدَةٍ وَضَلَالَاتٍ مُهْلِكَةٍ، وَلِيُشْعِرَ النَّاسَ أَنَّ هَؤُلَاءِ(٧) شَرٌّ وَأَخْطَرُ مِنْ أُولَئِكَ(٨)؛ ظُلْمًا وَزُورًا أَوْ فُجُورًا .

وَأَقَضَّتْ مَضْجَعَهُ وَمَضْجَعَ مَنْ جَنَّدُوهُ لِمُوَاجَهَتِهَا .

فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَشْرِطَةَ الْأَلْبَانِيِّ امْتَلَأَتْ بِالْأَخْطَاءِ وَالْأَبَاطِيلِ، أَنَحْنُ نَتَحَمَّلُ أَوْزَارَهُ ؟ .

فِي شِرْعَةِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْهَوَسِ : نَعَمْ !! .

وَفِي شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ : لَا .. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ .

لَقَدْ خَابَ سَعْيُكَ وَضَاعَ جُهْدُكَ أَيُّهَا الْحَاقِدُ، الَّذِي يَجْهَلُ أَوْضَحَ الْبَدَهِيَّاتِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْأَطْفَالُ .

أَمْ هُوَ كِتَابُ : « مَنْهَجُ النَّقْدِ »، وَكِتَابُ « الْمَحَجَّةُ »، اللَّذَانِ يُوَضِّحَانِ الْمَنْهَجَ الْإِسْلَامِيَّ الْحَقَّ فِي الْحِفَاظِ عَلَى الْإِسْلَامِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً وَمَنْهَجًا وَأُصُولًا، وَيَهْدِمُ مَنْهَجَ الْمُوَازَنَاتِ الْبَاطِلَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ هَدْمَ هَذِهِ الْأُصُولِ وَيَطْعَنُ فِيهَا، وَيَطْعَنُ فِي حَمَلَتِهَا مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى امْتِدَادِ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ .

أَمْ هُوَ كِتَابُ : « النَّصْرُ الْعَزِيزُ » الَّذِي كَانَ بِحَقٍّ نَصْرًا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَدَحْضًا لِأَبَاطِيلِ شَيْخِ الشَّايِجِيِّ وَأَشْيَاعِهِ، الَّذِينَ تَتَعَاطَفُ مَعَهُمْ وَتَنْشُرُ أَبَاطِيلَهُمْ .

فَهُوَ يَقُولُ عَنْ هَذَا الْإِنْتَاجِ السَّلَفِيِّ الْعَظِيمِ : « إِنَّهُ دَعْوَةٌ جَدِيدَةٌ وَافِدَةٌ »، وَقَالَ عَنْ أَهْلِهَا : « إِنَّهُمْ يَحْمِلُونَ شِعَارَ السَّلَفِيَّةِ، وَيُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالسَّلَفِيِّينَ » .

فَمَا هِيَ السَّلَفِيَّةُ عِنْدَكَ ؟، وَمَنْ هُمْ حَمَلَةُ الشِّعَارَاتِ الْمُزَيَّفَةِ ؟ .

أَهُمْ هَؤُلَاءِ ؟، أَمْ أَسْيَادُكَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّذِينَ أَلْبَسُوكَ هَذَا اللِّبَاسَ لِتَتَمَكَّنَ مِنَ الْهَدْمِ ؟ .

وَنَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ :

يَجِبُ أَنْ تُبَيِّنَ بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ زَيْفَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَمُخَالَفَتَهَا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَإِلَّا فَلْيَتَأَكَّدْ أَهْلُ هَذَا الْمَنْهَجِ الصَّادِقِينَ مَنْ هُوَ الْأَدَاةُ الْهَدَّامَةُ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ ؟، وَمَنِ الَّذِي يَتَمَلْمَلُ مِنْ عُلُوِّهِ وَظُهُورِهِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالتَّحَزُّبَاتِ السِّيَاسِيَّةِ ؟ .

بَيَانُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا لِلْعُلَمَاءِ الْعُدُولِ، لَا لِلْجَهَلَةِ الْمُتَهَوِّرِينَ بِالْكَذِبِ وَالْحِقْدِ :

ثَالِثًا : مَنْ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ عَلَيْنَا بِأَنَّنَا قَدْ خَالَفْنَا الدَّعْوَةَ السَّلَفِيَّةَ الْحَقَّةَ ؟، أَهُمُ الْجَهَلَةُ الْأَفَّاكُونَ الْحَاقِدُونَ مِنْ أَمْثَالِكَ ؟، أَمْ هُمْ عُلَمَاءُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الْحَقِّ، وَأَهْلُ الْإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ ؟! .

مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ التُّرْضَى حُكُومَتُهُ

وَلَا الْأَصِيلِ وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَالْجَدَلِ

أَتَهْدِمُ صُرُوحَ الْحَقِّ الَّتِي قَامَتْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ السَّلَفِ بِأَكَاذِيبِكَ وَجَهَالَاتِكَ وَتَلْبِيسَاتِكَ، الَّتِي لَا تَنْطَلِي إِلَّا عَلَى الْهَمَجِ وَالْأَوْغَادِ ؟، وَحَاشَا أَهْلَ السَّلَفِيَّةِ الْحَقَّةِ أَنْ يُلَوِّثُوا عُقُولَهُمْ وَنَقَاءَ عَقِيدَتِهِمْ بِأَقْذَارِ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي تُلَفِّقُهَا، فَالْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ قَائِمٌ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ، وَفِي مُوَاجَهَةِ أَيِّ بَاطِلٍ، عَلَى مِثْلِ قَوْلِ اللهِ - تَعَالَى - : ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ .

فَهَلْ هَذَا عَنِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ ؟، أَمْ أَنَّكَ الْتَصَقْتَ بِهِ لِأَهْدَافٍ حَقِيرَةٍ سَاقِطَةٍ لَعَلَّهَا تَتَهَاوَى قَبْلَ أَنْ تَنَالَ شَيْئًا مِنَ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ .

دَحْضُ افْتِرَاءِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْمَفْضُوحِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُؤَسِّسُونَ دَعْوَةً سِيَاسِيَّةً طَمُوحَةً إِلَى الْحُكْمِ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ افْتِرَاءِ الْأَحْزَابِ الْعَلْمَانِيَّةِ :

قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ٢٨ ) :

« يُؤَسِّسُ أَصْحَابُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ دَعْوَةً سِيَاسِيَّةً طَمُوحَةً إِلَى الْحُكْمِ، كَمَا يَنُصُّ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ بِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى مَا يُسَمَّى بِـ( قِيَامِ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ )، وَأَعْنِي بِالرَّجُلِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ : الشَّيْخَ مُحَمَّدَ نَاصِرَ الدِّينِ نُوحَ نَجَاتِي الْأَرْنَؤُوطَ الْأَلْبَانِيَّ، الْمُحَقِّقَ الْمَعْرُوفَ، نَزِيلَ مَدِينَةِ عَمَّانَ فِي الْأُرْدُنِّ » .

أَقُولُ :

١ . لَا أَسْتَبْعِدُ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ الطُّمُوحِ السِّيَاسِيِّ إِلَى الْحُكْمِ وَإِلَى تَدْمِيرِ هَذِهِ الْبِلَادِ، لِأَنَّ أَمْثَالَكَ مِنْ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْإِفْكِ لَا يُسْتَغْرَبُ مِنْهُمْ هَذَا وَأَسْوَأُ مِنْهُ .

٢ . نَحْنُ مَعْرُوفُونَ مَشْهُورُونَ، وَآثَارُنَا –وَالْحَمْدُ لِلهِ– مَعْرُوفَةٌ بِأَنَّنَا نُؤْمِنُ بِحَقِّيَّةِ بَيْعَةِ وَلِيِّ أَمْرِ هَذِهِ الْبِلَادِ الْمُبَارَكَةِ؛ بِلَادِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الدَّوْلَةَ قَامَتْ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، وَعَلَى التَّوْحِيدِ .

وَأَمَّا رَبْطُنَا سِيَاسِيًّا بِالْأَلْبَانِيِّ وَفِي هَذَا الْبَابِ؛ فَهَذَا مِنَ الْإِفْكِ عَلَيْنَا وَعَلَى الْأَلْبَانِيِّ، وَإِذَا وَصَلَ الْإِفْكُ فِي الرَّبْطِ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ فَإِنَّ الْأَلْبَانِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنِ الْبَيْعَةِ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلَمْ يَمَسَّ هَذِهِ الدَّوْلَةَ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ .

وَأَمَّا سَعْيُهُ إِلَى دَوْلَةٍ؛ فَالْعُقَلَاءُ الْمُنْصِفُونَ يَعْرِفُونَ مِنْ كُتُبِهِ الْكَثِيرَةِ وَمِنْ أَشْرِطَتِهِ الْكَثِيرَةِ : أَنَّهُ ضِدُّ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ عَقَائِدِيًّا وَفِكْرِيًّا وَسِيَاسِيًّا، وَهُوَ ضِدُّ الثَّوْرَاتِ وَالِانْقِلَابَاتِ، وَالْبَرْلَمَانَاتِ وَالِانْتِخَابَاتِ، وَكُلِّ الْوَسَائِلِ الْمُنَافِيَةِ لِلْإِسْلَامِ، بَلْ هُوَ يَدْعُو إِلَى إِصْلَاحِ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَالتَّرْبِيَةِ الصَّحِيحَةِ .

وَأَحْكَامُكَ - وَأَنْتَ مَعْرُوفٌ بِالْإِفْكِ وَالْكَذِبِ وَالزُّورِ - لَا تُقْبَلُ فِي بَصَلَةٍ وَأَحْقَرَ مِنْهَا، فَكَيْفَ تُقْبَلُ فِي مُسْلِمِينَ أَبْرِيَاءَ، وَفِي مَنَاهِجَ وَعَقَائِدَ ؟!! .

إِنَّ لِلْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالنَّقْدِ أَهْلَهُ، لَا أَمْثَالَكَ مِنْ أَهْلِ الْحِقْدِ وَالْإِفْكِ .

٣ . أَلَمْ تَقُلْ فِيمَا سَلَفَ ( ص/ ٦ ) :

« وَلَكِنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ دَعْوَتَهُمْ سِيَاسِيَّةٌ مِنْ مَقَالَاتِهِمْ وَتَصْرِيحَاتِهِمْ فِي أَشْرِطَتِهِمُ الْمَسْمُوعَةِ وَرَسَائِلِهِمُ الْمَقْرُوءَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا » .

أَقُولُ :

إِنَّ الْعُقَلَاءَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُتُبَنَا وَأَشْرِطَتَنَا لَا يَعْرِفُونَ سَفْسَطَةً وَقَلْبًا لِلْحَقَائِقِ، وَمُضَادَّةً لَهَا مِثْلَ هَذَا الْإِفْكِ .

فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبَيِّنْ دَعْوَتَنَا السِّيَاسِيَّةَ الْوَاضِحَةَ أَوِ الْخَفِيَّةَ مِنْ هَذِهِ الرَّسَائِلِ وَالْأَشْرِطَةِ الْكَثِيرَةِ جِدًّا، فَإِنَّ ذَلِكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْثَالِكَ، وَعَلَى النَّاسِ الْمُغْرِضِينَ وَغَيْرِ الْمُغْرِضِينَ .

وَإِلَّا فَلْيَعْرِفِ النَّاسُ مَدَى مَا تَتَقَحَّمُهُ مِنَ الْإِفْكِ وَالْبُهْتِ وَالزُّورِ .

بَيَانُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَقْوَى مَنْ وَقَفَ فِي وَجْهِ الْفِتَنِ؛ انْطِلَاقًا مِنَ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ :

٤ . نَحْنُ مَعْرُوفُونَ - وَالْحَمْدُ لِلهِ - أَنَّنَا أَقْوَى مَنْ وَقَفَ فِي وَجْهِ الْفِتَنِ وَالشَّغَبِ وَدُعَاةِ الْهَدْمِ لِهَذِهِ الْبِلَادِ .

وَكُتُبُنَا وَأَشْرِطَتُنَا وَاضِحَةٌ وَمَلِيئَةٌ بِالذَّبِّ عَنْ دَعْوَةِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَمَنْهَجِهَا وَعُلَمَائِهَا وَوُلَاةِ أَمْرِهَا، يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَعْتَرِفُ بِهِ الْعُقَلَاءُ الْمُنْصِفُونَ، وَقَدْ أَيَّدُوهَا فِي كُتُبِهِمْ وَأَشْرِطَتِهِمْ(٩) وَمُشَافَهَاتِهِمْ .

وَمَعْرُوفٌ عَنَّا ذِكْرُ مَزَايَا هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَعُلَمَائِهَا وَحُكُومَتِهَا الَّتِي قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ النَّهْجِ السَّدِيدِ .

فَأَيْنَ دَوْرُكَ وَدَوْرُ أَشْيَاعِكَ مِنْ « الْحَدَّادِيَّةِ » وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ جَنَّدُوكَ؟

وَلَا أَسْتَبْعِدُ أَنَّكَ مِنَ الْمَعَاوِلِ الشَّيْطَانِيَّةِ لِهَدْمِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَتَفْرِيقِ صَفِّهَا، وَتَشْتِيتِ كَلِمَةِ السَّلَفِيِّينَ فِيهَا مِنْ : وُلَاةِ أَمْرٍ، وَعُلَمَاءَ، وَدُعَاةِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ، أَهْلِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ الصَّادِقِ .

وَأَقُولُ :

كُنْتَ قُلْتَ فِي ( ص/ ٦ ) :

« وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ أَذْكُرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ : أَنَّهُ قَبْلَ سِتِّ سَنَوَاتٍ، وَعِنْدَ بِدَايَةِ تَنَبُّهِي وَإِقْدَامِي عَلَى جَمْعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَخْطَأَ فِيهَا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ، وَتَكَرَّرَتْ أَخْطَاؤُهُ فِيهَا، وَمُلَاحَظَتِي خَطَرَ هَذِهِ الْأَخْطَاءِ، وَأَنَّهَا مَنْهَجٌ يُسَارُ عَلَيْهِ وَيُدْعَى إِلَيْهِ - بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ - بِاسْمِ السَّلَفِيَّةِ » .

أَقُولُ :

فَإِذَا كَانَتْ أَخْطَاءُ الْأَلْبَانِيِّ صَارَتْ مَنْهَجًا لَنَا نَدْعُو إِلَيْهِ بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَأَنْتَ الْعَلِيمُ بِهَذِهِ الْأَسْرَارِ؛ فَأَبْرِزْهَا، وَبَيِّنْ أَنَّنَا نُطَبِّقُهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا مَنْهَجٌ سِيَاسِيٌّ خَطِيرٌ لَا يَقِلُّ خُطُورَةً عَنْ فِكْرِ مِيكَافِيلْلِي، وَفِكْرِ الْمَاسُونِيَّةِ، وَأَفْكَارِ الْمَلَاحِدَةِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَأَنَّنَا نَسْلُكُ مَسَالِكَ هَذِهِ الْفِئَاتِ السِّيَاسِيَّةِ .

وَأَعْتَقِدُ - مُسْتَيْقِنًا - أَنَّكَ وَأَمْثَالَكَ تَعْجِزُونَ عَنْ ذَلِكَ - لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ - وَلَيْسَ أَمَامَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلِجُوا أَبْوَابَ الْكَذِبِ، وَتَخُوضُوا غِمَارَ الْبَاطِلِ، كَمَا هُوَ شَأْنُ أَهْلِ الزَّيْغِ الْمُحَارِبِينَ لِلْحَقِّ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْ هَذِهِ الِافْتِرَاءَاتِ وَالْأَكَاذِيبِ بِمَا يَكْفِي وَيَشْفِي .

إِنَّ أَيَّ أَفَّاكٍ قَدِ احْتَرَفَ الْإِفْكَ وَالْكَذِبَ لَا يَعْجِزُ عَنْ كَيْلِ مِثْلِ هَذِهِ التُّهَمِ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْبَلَادَةِ .

وَدَلِيلُ هَذِهِ الْبَلَادَةِ وَالْغَبَاءِ : كَذِبُكَ الْمَكْشُوفُ، وَتَنَاقُضُكَ الْمَفْضُوحُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَكَ مُسْكَةٌ مِنْ عَقْلٍ مَا حَارَبْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ دَعْوَةً إِلَيْهَا، وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي مُوَاجَهَةِ الْفِتَنِ .

وَكُتُبُهُمْ وَأَشْرِطَتُهُمْ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَاضِحَةٌ فِيمَا أَقُولُ لَا فِيمَا تَفْتَرِي .

دَحْضُ دَعْوَى بَاطِلَةٍ لَا يَجْرُؤُ عَلَيْهَا مُسْلِمٌ :

قَالَ فِي ( ص/ ٢٨ ) :

« وَخُطُورَةُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ السِّيَاسِيَّةِ الْحِزْبِيَّةِ الْجَدِيدَةِ تَكْمُنُ فِي أَنَّ حَقِيقَتَهَا تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، الَّذِينَ أَحْسَنُوا الظَّنَّ بِأَصْحَابِهَا، وَخَفِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَخْطَاءُ الْفَادِحَةُ فِي أُصُولِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ الْوَافِدَةِ، الَّتِي بَدَأَتْ أَخْطَاؤُهَا تَبْرُزُ وَتَظْهَرُ بِوُضُوحٍ شَيْئًا فَشَيْئًا أَيَّامَ حَرْبِ الْخَلِيجِ، الَّتِي أَذَلَّ اللهُ فِيهَا طَاغِيَةَ الْعِرَاقِ الْبَعْثِيَّ وَأَشْيَاعَهُ الْحَاقِدِينَ، وَنَصَرَ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا - فِيهَا أَهْلَ السُّنَّةِ السَّلَفِيِّينَ حَقًّا (١٠) » .

أَقُولُ :

١ . مَنْ هُوَ الَّذِي وَاجَهَ الْفِتْنَةَ وَأَهْلَهَا كِتَابَةً وَخِطَابَةً وَمُنَاظَرَاتٍ ؟

مَا رَأَيْتُ سَفْسَطَةً مِثْلَ سَفْسَطَةِ هَذَا الْجَاهِلِ الْكَذُوبِ، فَهُوَ يَفْتَعِلُ لِلْأَبْرِيَاءِ مَا يُسَمِّيهِ حِزْبِيَّةً، الَّذِينَ عُرِفُوا لَدَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ مُحَارَبَةً لِلْحِزْبِيَّةِ، وَلَمْ يُوَاجِهِ الْحِزْبِيَّةَ بِعِلْمٍ أَحَدٌ قَبْلَ مُوَاجَهَتِهِمْ لَهَا وَلِأَهْلِهَا؛ بِكَشْفِ عَوَارِهَا، وَبَيَانِ فَسَادِ مَنَاهِجِهَا، وَكَشْفِ عَقَائِدِ وَمَنَاهِجِ زُعَمَائِهَا .

وَبِأَنَّهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ السِّيَاسَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي يَنْطَلِقُ مِنْهَا عَبْدُ اللَّطِيفِ وَأَمْثَالُهُ، وَالَّتِي لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى الْكَذِبِ .

قَالَ مُصْطَفَى السِّبَاعِيُّ : ( مَا رَأَيْتُ سِيَاسِيًّا لَا يَكْذِبُ ) .

وَاللهِ مَا رَأَيْنَا أَكْذَبَ وَأَشَدَّ إِفْكًا وَبَهْتًا مِنْ عَبْدِ اللَّطِيفِ، الَّذِي كَانَ يَتَخَفَّى مِنْ وَرَاءِ الْحَدَّادِيَّةِ، الْقَائِمَةِ عَلَى إِهَانَةِ عُلَمَاءِ السَّلَفِيِّينَ وَإِهَانَةِ مَنْهَجِهِمْ، فَلَمَّا فَشِلَتْ؛ لَبِسَ لِبَاسًا آخَرَ هُوَ التَّظَاهُرُ بِمُوَالَاةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَالتَّسَتُّرُ بِالتَّظَاهُرِ بِمُوَالَاةِ الْحُكَّامِ، إِمْعَانًا مِنْهُ فِي الْكَيْدِ لِلسُّنَّةِ وَأَهْلِهَا .

أَيْنَ كُنْتُمْ إِبَّانَ أَزْمَةِ الْخَلِيجِ ؟ :

٢ . ثُمَّ نَقُولُ لَهُ - وَلِأَمْثَالِهِ - مِنَ الْخَفَافِيشِ : أَيْنَ كُنْتَ إِبَّانَ أَزْمَةِ الْخَلِيجِ، الَّتِي لَمْ يُوَاجِهْ أَهْلَ الْفِتَنِ وَالشَّغَبِ مِنَ الْأَحْزَابِ الْمُتَرَبِّصَةِ بِهَذِهِ الْبِلَادِ مِثْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، بَلْ حِينَمَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُوَاجِهُونَ تَيَّارَاتِ الْفِتَنِ بِكُلِّ شَجَاعَةٍ وَقُوَّةٍ بِالْكِتَابَةِ، وَالْخِطَابَةِ عَلَى الْمَنَابِرِ، كُنْتَ أَنْتَ - وَأَمْثَالُكَ - مُنْدَسِّينَ فِي الْجُحُورِ ؟!! .

فَهَلِ الْمُجَاهِدُ الْمُنَاضِلُ عَنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الطَّيِّبَةِ وَمَنْهَجِهِمْ، وَعَنِ الدَّوْلَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ مِثْلُكَ ؟، لَوْ كَانَ عِنْدَكَ ذَرَّةٌ مِنَ الْحَيَاءِ مَا تَفَوَّهْتَ بِهَذَا الْكَلَامِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا تَفْتَرِيهِ، فَلَسْتَ - وَاللهِ - فِي الْعِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ أَيُّهَا الْمُرْجِفُ .

وَمَا أَنْتَ إِلَّا حَرْبَةٌ مَسْمُومَةٌ وُجِّهَتْ لِنَقْضِ هَذَا الْجِهَادِ وَدَفْنِهِ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ تَسْتَطِيعَ الْفِئْرَانُ دَفْنَ الْجِبَالِ، وَلَا مَا تُثِيرُهُ الْفِئْرَانُ مِنْ غُبَارٍ أَنْ يُغَطِّيَ الشَّمْسَ الْوَاضِحَةَ فِي النَّهَارِ، وَلَقَدْ قَالَ اللهُ فِي هَذَا النَّمَطِ مِنَ النَّاسِ : ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ .

٣ . مَا أَسْبَابُ الْإِشَاعَاتِ وَالدِّعَايَاتِ ضِدَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟، أَهِيَ هَذِهِ الْحِزْبِيَّةُ السِّرِّيَّةُ الْخَفِيَّةُ ؟، أَمِ الْمَنْهَجِيَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْوَاضِحَةُ الَّتِي أَتَتْ عَلَى بُنْيَانِ التَّحَزُّبِ وَالْفِتَنِ مِنَ الْقَوَاعِدِ ؟ .

وَأَخِيرًا :

نُرِيدُ إِثْبَاتَ هَذِهِ التُّهْمَةِ الْخَطِيرَةِ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ، وَنُطَالِبُ بِإِثْبَاتِ تَمَسُّكِنَا بِهَذِهِ الْأَخْطَاءِ، وَدَعْوَتِنَا إِلَيْهَا، وَخَاصَّةً الْأَخْطَاءَ فِي أُصُولِ الدَّعْوَةِ .

حَدِيثُهُ كَذِبًا وَزُورًا عَنْ أَسْبَابِ خَفَاءِ مَا يُسَمِّيهِ بِالدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ، وَإِبْطَالُ ذَلِكَ :

وَقَالَ فِي ( ص/ ٢٩ ) :

« أَهَمُّ أَسْبَابِ الْخَفَاءِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ ... » .

أَقُولُ :

١ . الْخَفَاءُ وَالْغُمُوضُ الشَّدِيدَانِ يَكْتَنِفَانِكَ وَيَكْتَنِفَانِ نَشَاطَكَ الْمُرِيبَ، وَالتَّلْبِيسُ هُوَ شِعَارُكَ وَدِثَارُكَ .

وَنَحْنُ - وَلِلهِ الْحَمْدُ - لَيْسَ عِنْدَنَا ذَرَّةٌ مِنَ التَّلْبِيسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا إِلَّا الْوُضُوحُ وَالنُّصْحُ لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّتِهِمْ، سَوَاءٌ مِنْهُمُ الْمُوَالِينَ أَوِ الْمُخَالِفِينَ، فَمَنْ قَالَ الْحَقَّ أَيَّدْنَاهُ، وَمَنْ قَالَ الْبَاطِلَ وَالْخَطَأَ رَدَدْنَا خَطَأَهُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَرَاهِينِ فِي حُدُودِ طَاقَتِنَا، وَكُتُبُنَا وَأَشْرِطَتُنَا بِذَلِكَ تَشْهَدُ .

وَنَحْنُ نَبْرَأُ مِنْ أَخْطَاءِ الْبَشَرِ جَمِيعًا مَهْمَا بَلَغُوا مِنَ الْعِلْمِ مَنْزِلَةً، وَمِنْهُمُ الْأَلْبَانِيُّ، الَّذِي رَدَدْنَا أَهَمَّ أَخْطَائِهِ، وَأَعْلَنَّا الْبَرَاءَةَ مِنْهَا، وَرَدَّ عَلَيْهَا عُلَمَاؤُنَا وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ نُؤَيِّدُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ رُدُودِهِمْ .

وَلَقَدْ قَرَّرْنَا - وَلِلهِ الْحَمْدُ - أَنَّنَا لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، وَلَا نَتَّبِعُ إِلَّا مَنْهَجَهُ، وَلَسْنَا مِنْ عُبَّادِ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، وَلَا مِنَ الرَّوَافِضِ، وَلَا مِنْ غُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ، الَّذِينَ يُقَدِّسُونَ الْأَشْخَاصَ، وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِمُ الْعِصْمَةَ .

فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ نَتَعَلَّقَ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَنَدْعُوَ إِلَيْهَا، وَنَسْلُكَ إِلَى إِقْنَاعِ النَّاسِ بِهَا مَسَالِكَ الْبَاطِنِيَّةِ وَأَمْثَالِهِمْ ؟!، أَلَيْسَ كَلَامُكَ هَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْبَرَاهِينِ عَلَى كَذِبِكَ الَّذِي تَلُوكُهُ وَتُرَدِّدُهُ وَتُشِيعُهُ، فَأَيْنَ الْحَقَائِقُ الَّتِي دَمَغْتَنَا بِهَا مِنْ كُتُبِنَا وَأَشْرِطَتِنَا وَغَيْرِهَا ؟،أَيْنَ هِيَ؟ لَا شَيْءَ إِلَّا التُّرَّهَاتُ وَالتَّمْوِيهَاتُ .

وَمِمَّا قَالَهُ (ص/٢٩-٣٠) تَحْتَ هَذَا الْعُنْوَانِ الَّذِي نَاقَشْنَاهُ :

« وَمَا زَالَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ هَؤُلَاءِ - وَبِاعْتِرَافِهِمْ أَيْضًا - رَوَاسِبُ مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّتِي سَبَقَ أَنِ انْخَرَطُوا فِيهَا، وَتَبَنَّوْا مُعْتَقَدَاتِهَا وَأَفْكَارَ مُؤَسِّسِيهَا، الْأَمْرُ الَّذِي جَعَلَهُمْ فِيمَا بَعْدُ يَجِدُونَ فِي دَعْوَةِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَأَقْوَالِهِ وَآرَائِهِ ضَالَّتَهُمْ .

وَالسَّلَفِيُّ عِنْدَهُمْ مَنْ يُمَجِّدُ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ وَطَرِيقَتَهُ، وَدَعْوَتَهُ، وَتَصْفِيَتَهُ وَتَرْبِيَتَهُ » .

٢ . هَاتِ سَلَفِيًّا وَاحِدًا فَقَطِ انْتَقَدَ الْأَلْبَانِيَّ فِي أَخْطَائِهِ بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَاهُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ، بَلْ هَاتِ مَنِ انْتَقَدَهُ بِدُونِ أَدِلَّةٍ وَبِدُونِ بَرَاهِينَ فَأَخْرَجْنَاهُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ دُونَ أَدْنَى وَرَعٍ .

إِنَّ الَّذِي يُحَارِبُ السَّلَفِيِّينَ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ أَجْلِ سَلَفِيَّتِهِمْ وَذَبِّهِمْ عَنْهَا هُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ .

إِنَّ جَزَاءَ الْكَذَّابِ عِنْدَ السَّلَفِ : أَنْ لَا يُقْبَلَ صِدْقُهُ، فَكَيْفَ يَقْبَلُ مِنْكَ أَهْلُ السُّنَّةِ السَّلَفِيُّونَ هَذِهِ الْأَكَاذِيبَ الْكَثِيرَةَ الْوَاضِحَةَ الْفَاضِحَةَ .

إِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ هَذِهِ التُّرَّهَاتِ إِلَّا أَحْلَاسُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ، وَأَعْدَاءُ دِينِ اللهِ الْحَقِّ، الَّذِينَ لَا يَعِيشُونَ هُمْ وَعَقَائِدُهُمُ الضَّالَّةُ إِلَّا عَلَى قَوَاعِدِ الْكَذِبِ وَمَنَاهِجِ الضَّلَالِ .

٣ . أَتُرِيدُ إِذَا دَعَا الْأَلْبَانِيُّ إِلَى التَّوْحِيدِ أَنْ نُخَالِفَهُ مِنْ أَجْلِكَ فَنَدْعُوَ إِلَى الشِّرْكِ ؟! .

وَإِذَا دَعَا إِلَى السُّنَّةِ أَنْ نَدْعُوَ خِلَافًا لَهُ وَعِنَادًا إِلَى الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ ؟! .

وَإِذَا حَارَبَ الْحِزْبِيَّةَ أَنْ نَدْعُوَ إِلَيْهَا نِكَايَةً بِهِ ؟! .

فَنَحْنُ نَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَنُحَارِبُ الشِّرْكَ، وَنَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ وَنُحَارِبُ الْبِدْعَةَ، وَنَدْعُو إِلَى الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِمَا، وَنُحَارِبُ التَّحَزُّبَ، وَنُحَذِّرُ مِنْهُ، مُسْتَقِينَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَاتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَالْهُدَى، لَا تَقْلِيدًا وَلَا اتِّبَاعًا لِمَنْ تُحَارِبُهُ لَا مِنْ أَجْلِ اللهِ ،وَلَكِنِ اتِّبَاعًا لِلشَّيْطَانِ وَاسْتِجَابَةً لِلْهَوَى .

٤ . بَيِّنْ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا تَحَزُّبٌ وَتَكَتُّلٌ عَلَى فِكْرٍ مُعَيَّنٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ وَمَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً .

وَبَيِّنْ أَنَّنَا مُتَكَتِّلُونَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ .

وَلَوْ كُنْتَ صَادِقًا فِي مُحَارَبَةِ التَّحَزُّبِ وَالتَّكَتُّلِ لَعَرَفْتَ يَقِينًا بِأَنَّنَا نَحْنُ الَّذِينَ نُحَارِبُ التَّحَزُّبَ وَالتَّكَتُّلَ بِصِدْقٍ .

وَرُبَّمَا عَرَفْتَ ذَلِكَ وَاسْتَيْقَنْتَهُ، وَلَكِنَّكَ مِنْ طِرَازِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُونَهُ، بَلْ يَشْهَدُونَ زُورًا بِضِدِّهِ .

وَأَقُولُ : بَلْ أَنْتَ الْحِزْبِيُّ الدَّاعِي إِلَى التَّكَتُّلِ، وَتَرْكُضُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي الظَّلَامِ لِتَكْتِيلِ النَّاسِ عَلَى مَنْهَجِكَ الْحَدَّادِيِّ الْمُتَطَرِّفِ الْغَالِي، وَتَجْنِيدِ مَنْ يَسْتَجِيبُونَ لَكَ إِلَى حَرْبِ أَهْلِ الْحَقِّ الْمُحَارِبِ حَقًّا لِأَهْلِ الْبَاطِلِ، وَأَهْلِ التَّحَزُّبِ وَالتَّكَتُّلِ .

٥ . بَيِّنْ هَذِهِ الرَّوَاسِبَ الَّتِي مَا زَالَتْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّا، الَّتِي اسْتَقَيْنَاهَا مِنْ طَوَائِفِ الْبِدَعِ، وَبَيِّنْ بِالْأَدِلَّةِ أَنَّهُمْ تَبَنَّوْا مُعْتَقَدَاتِ هَذِهِ الطَّوَائِفِ وَأَفْكَارَهَا .

فَلَئِنْ بَيَّنْتَ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِهِمْ وَأَشْرِطَتِهِمْ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لَتَكُونَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لِأَنَّ مُعْتَقَدَاتِ هَذِهِ الطَّوَائِفِ مِنْهَا : الْحُلُولُ، وَوَحْدَةُ الْوُجُودِ، وَتَعْطِيلُ صِفَاتِ اللهِ، وَالشِّرْكُ بِأَنْوَاعِهِ، وَفِيهَا : الرَّفْضُ، وَالْجَبْرُ، وَالْإِرْجَاءُ، وَنَفْيُ الْقَدَرِ .

فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ بَيَانِ ذَلِكَ فَلَأَنْتَ أَكْذَبُ النَّاسِ، وَأَشَدُّهُمْ صَدًّا عَنْ سَبِيلِ اللهِ .

وَأَبْشِرْ أَنْتَ وَأَمْثَالُكَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا إِلَى اللهِ بِوَعِيدِ اللهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ﷺ : « وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ » (١١) .

وَ« رَدْغَةُ الْخَبَالِ » هِيَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

دَحْضُ دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى خُصُومِهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَدَحْضُ افْتِرَائِهِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عِنْدَهُمْ تَكَتُّلٌ عَلَى فِكْرٍ مُعَيَّنٍ، وَشَخْصٍ مُعَيَّنٍ :

يَقُولُ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ٣٠ ) :

« أَمَّا مَنْ يَنْتَقِدُ شَيْخَهُمْ، وَيَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ، وَيَكْشِفُ أَخْطَاءَهَا بِالْأَدِلَّةِ وَالنُّقُولِ، وَمِنْ ثَمَّ يَرُدُّ عَلَيْهَا بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُخْرِجُونَهُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ !! دُونَ أَدْنَى وَرَعٍ أَوْ تَرَدُّدٍ .

فَالْأَمْرُ عِنْدَهُمْ تَحَزُّبٌ وَتَكَتُّلٌ عَلَى فِكْرٍ مُعَيَّنٍ، وَشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَدَعْوَةٍ مُعَيَّنَةٍ، رَغْمَ الْأَخْطَاءِ الْخَطِيرَةِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ .

وَلِلْقَوْمِ مَقَالَاتٌ وَأَشْرِطَةٌ فِي التَّرْوِيجِ لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، وَفِي بَثِّ دَعْوَتِهِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، وَبِالْأَخَصِّ فِي مِنْطَقَةِ الْخَلِيجِ الَّتِي يُرَكِّزُ عَلَيْهَا الْأَتْبَاعُ، مُحَاوِلِينَ بِذَلِكَ إِدْخَالَ أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنْ أَبْنَاءِ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ الْوَافِدَةِ » .

أَقُولُ :

١ . لَسْنَا . وَلِلهِ الْحَمْدُ . أَتْبَاعًا لِلْأَلْبَانِيِّ، وَلَسْنَا بِمُتَعَصِّبِينَ لَهُ، وَلَا لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ بِمَرَاحِلَ .

وَنَحْنُ . وَلِلهِ الْحَمْدُ . ضِدُّ التَّعَصُّبِ وَالتَّبَعِيَّةِ الْعَمْيَاءِ، بَلْ نَحْنُ أَتْبَاعُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَتْبَاعُ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا .

وَبِهَذَا الْمَنْهَجِ نَزِنُ الْأَقْوَالَ وَالْأَشْخَاصَ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْمَنَاهِجَ، وَعِنْدَنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْبَصِيرَةِ وَالنَّزَاهَةِ مَا يُؤَهِّلُنَا لِذَلِكَ، وَهَذَا إِنْتَاجُنَا مُنْتَشِرٌ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، يَدْمَغُ هَذَا الْأَفَّاكَ بِأَنَّهُ أَكْذَبُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُمُ افْتِرَاءً .

فَاقْرَؤُوا . أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ . مُؤَلَّفَاتِنَا مَرَّةً أُخْرَى، أَتَرَوْنَهَا كَمَا يَقُولُ هَذَا الْمُجَازِفُ الْمُتَهَوِّرُ الَّذِي لَا يُبَالِي أَنْ يَعْرِفَ كَذِبَهُ كُلُّ النَّاسِ .

وَنَحْنُ . وَلِلهِ الْحَمْدُ . يَشْهَدُ لَنَا الْعُلَمَاءُ السَّلَفِيُّونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَشْهَدُونَ لَنَا بِالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ إِنْتَاجَنَا حَقٌّ وَعَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ، ( وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ ) .

وَمَا رَأَيْنَا مُحَارِبًا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ وَأَشَدَّ افْتِرَاءً وَبُهْتًا مِنْكَ لِأَهْلِهِ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَدَلِّلْ عَلَى تَبَعِيَّتِهِمْ لِلْأَلْبَانِيِّ أَوْ لِغَيْرِهِ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لَهُ مُخَالِفُونَ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ .

٢ . بَيِّنْ هَذِهِ الرَّوَاسِبَ الَّتِي أَخَذْنَاهَا عَنِ الطَّوَائِفِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَالَّتِي سَهَّلَتْ عَلَيْنَا وَزَيَّنَتْ لَنَا اتِّبَاعَ الْأَلْبَانِيِّ فِي ضَلَالِهِ ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ .

٣ . بَيِّنْ بِالْأَدِلَّةِ أَنَّنَا نُخْرِجُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ مَنْ يَنْتَقِدُ أَخْطَاءَ الْأَلْبَانِيِّ بِالْأَدِلَّةِ وَالنُّقُولِ، وَبَيِّنِ الْأَدِلَّةَ وَالنُّقُولَ الَّتِي رَدَدْنَاهَا .

دَعْوَى عَبْدِ اللَّطِيفِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَتَعَصَّبُونَ لِلْأَلْبَانِيِّ تَعَصُّبًا مَذْمُومًا يَصِلُ بِبَعْضِهِمْ إِلَى حَدِّ الْغُلُوِّ، وَفَضْحُ كَذِبِهِ الْغَلِيظِ فِي ذَلِكَ :

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ٣٠ ) :

« لَقَدْ لَمَسْتُ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْوَافِدَةِ وَمِنَ الْمُتَأَثِّرِينَ بِهَا تَعَصُّبًا مَذْمُومًا لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، يَصِلُ بِبَعْضِهِمْ إِلَى حَدِّ الْغُلُوِّ فِيهِ .

وَقَدْ ظَهَرَ لِي ذَلِكَ جَلِيًّا مِنْ خِلَالِ الْمُنَاقَشَاتِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُتَبَنِّينَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَمِنْ خِلَالِ الِاجْتِمَاعِ بِبَعْضِ الْمُتَأَثِّرِينَ بِهَا، وَمِنْ خِلَالِ الِاطِّلَاعِ عَلَى بَعْضِ رَسَائِلِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتِهِمُ الْمُتَدَاوَلَةِ » .

أَقُولُ :

هَذِهِ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ، وَهَاتِ هَذِهِ الرَّسَائِلَ وَالْمُؤَلَّفَاتِ الْمُتَدَاوَلَةَ، خَاصَّةً لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ لَا تُجْلِبُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ إِلَّا عَلَيْهِمْ .

وَلِمَاذَا لَا تَبْذُلُ بَعْضَ هَذَا الْجُهْدِ فِي مُنَاقَشَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَمِنْهُمْ : الْحَدَّادِيُّونَ ؟ .

قَالَ فِي ( ص/ ٣٣ ) :

« تَحْذِيرُ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ التَّعَصُّبِ وَذَمُّهُمْ إِيَّاهُ » .

وَجَعَلَ هَذَا عُنْوَانًا، وَنَقَلَ تَحْتَهُ عَنِ الْإِمَامِ الْبَرْبَهَارِيِّ، وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالشَّاطِبِيِّ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَمَانٍ؛ مَا يُوهِمُ النَّاسَ أَنَّهُ يُحَارِبُ الْبَاطِلَ وَالتَّعَصُّبَ، وَأَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ .

وَمَا أَبْعَدَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ .

وَلَيْتَ لِلرَّجُلِ مَنْهَجًا يُدَافِعُ عَنْهُ وَيَتَعَصَّبُ لَهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا، فَإِنَّهُ دُونَ هَذَا الْمُسْتَوَى، لَيْسَ لَهُ مَنْهَجٌ إِلَّا الْأَكَاذِيبُ، وَالْخَيَالَاتُ الشَّيْطَانِيَّةُ، وَالسَّفْسَطَاتُ الْحَدَّادِيَّةُ الْبَاطِلَةُ .

وَاسْتَمَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكَاذِيبَ وَافْتِرَاءَاتٍ وَتَمْوِيهَاتٍ، وَنَقْدِ أَشْخَاصٍ هُمْ عَلَى مَنْهَجِ الْأَلْبَانِيِّ . كَمَا يَدَّعِي .، يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلْصَاقَ مُخَالَفَتِهِمْ وَأَخْطَائِهِمْ بِنَا، كَعَادَتِهِ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا فِي الظُّلْمِ وَتَحْمِيلِ الْأَبْرِيَاءِ أَوْزَارَ الْآخَرِينَ إِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْزَارٌ، مُخَالِفًا بِذَلِكَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّسَالَاتُ، وَلَاسِيَّمَا خَاتِمَتُهَا مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ .

بَيَانُ جَهْلِهِ الْغَلِيظِ فِي أَسْئِلَةٍ وَجَّهَهَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَنْزِلَةِ مَنْ يَسْأَلُ وَيَفْرِضُ الْإِجَابَةَ :

ثُمَّ فِي صَفْحَةِ ( ٦٨ ) قَالَ . وَوَضَعَ عُنْوَانًا . :

« أَرْبَعَةُ أَسْئِلَةٍ لِأَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ لَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ عَلَيْهَا » .

وَأَقُولُ :

إِنَّنَا لَسْنَا بِأَتْبَاعٍ لِلْأَلْبَانِيِّ وَلَا لِغَيْرِهِ، وَلَا نُدَافِعُ عَنْ أَخْطَائِهِ وَلَا أَخْطَاءِ غَيْرِهِ، وَقَدْ وَضَّحْنَا ذَلِكَ تَوْضِيحًا شَافِيًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .

ثُمَّ لَا تَلْزَمُنَا الْإِجَابَةُ إِذَا كَانَ هَذَا حَالُنَا .

ثُمَّ مَنْ هُوَ حَتَّى يُوَجِّهَ لَنَا هَذِهِ الْأَسْئِلَةَ، وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي الْجَهْلِ وَالْكَذِبِ .

وَفِي صَفْحَةِ ( ٧٠ ) وَضَعَ عُنْوَانًا نَصُّهُ :

« حَقِيقَةُ مَوْقِفِ الْأَلْبَانِيِّ مِنْ حَسَنٍ الْبَنَّا، وَأَصْلُ دَعْوَتِهِ الْإِخْوَانِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ » .

لِيُلْصِقَ ضَلَالَاتِ الْبَنَّا وَبِدَعَهُ بِالْأَلْبَانِيِّ، ثُمَّ يَنْفُذَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى إِلْصَاقِ الْأَلْبَانِيِّ وَمَا رَكَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ بِدَعِ الْبَنَّا وَأَتْبَاعِهِ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ !! .

وَهَذِهِ مَسَالِكُ تَجَاوَزَتْ حَدَّ الْفَوْضَى وَالسَّفْسَطَةِ، وَالْإِلْزَامَاتِ الْبَاطِلَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ بِضَلَالَاتِ خُصُومِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَتَمَادَى فِي هَذِهِ الْفَوْضَى الْجَاهِلِيَّةِ وَالدَّعَاوَى الْبَاطِلَةِ إِلَى صَفْحَةِ (١٠٣) ،فَوَضَعَ عُنْوَانًا نَصُّهُ :

« مَوْقِفُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ مِنْ دُعَاةِ الْقُطْبِيَّةِ فِي الْمَمْلَكَةِ أَيَّامَ حَرْبِ الْخَلِيجِ وَبَعْدَهَا » لِلْغَايَةِ نَفْسِهَا .

وَإِنَّ ظُلْمَ عَبْدِ اللَّطِيفِ لَفَادِحٌ، وَإِنَّهُ لَأَنْكَى فِي نَظَرِي مِنْ فِعْلِ أَشَدِّ الْمُحَارِبِينَ لِهَذَا الْمَنْهَجِ وَأَهْلِهِ؛ لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْبَتْرِ لِكَلَامِنَا وَكَلَامِ الْأَلْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ، لِيَتَذَرَّعَ بِذَلِكَ إِلَى الشَّغْبِ عَلَيْنَا، وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَغَيْرِهَا بِاسْمِ الْغَيْرَةِ عَلَى عُلَمَاءِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَهُوَ الْكَذُوبُ؛ فَإِنَّ مَنْهَجَهُ وَمَاضِيَهُ الْحَدَّادِيَّ يُؤَكِّدَانِ أَنَّهُ مِنْ أَكْذَبِ الْخَلْقِ .

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » .

فَلَا خَيْرَ فِينَا إِذَا لَمْ نَنْصُرِ الْمَظْلُومَ وَنَدْفَعْ عَنْهُ حَتَّى لَوْ كَانَ كَافِرًا، فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ سَلَفِيٍّ، فَهَذَا سَبَبٌ أَوَّلُ .

وَإِنَّنَا لَنَجْزِمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ لَا يَقْصِدُ بِهَذَا التَّهْوِيشِ الْأَلْبَانِيَّ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُنَا نَحْنُ، وَأَنَّهُ يَظْلِمُهُ لِيَتَوَصَّلَ بِهَذَا الظُّلْمِ إِلَى النِّكَايَةِ بِنَا وَالنَّيْلِ مِنَّا .

فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فِي هَذَا الرَّجُلِ الْمُتَجَنِّي عَلَيْنَا وَعَلَى الْأَلْبَانِيِّ .

مِثَالٌ وَاحِدٌ مِنْ أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ تَدُلُّ عَلَى خِيَانَةِ هَذَا الرَّجُلِ، وَتَعَطُّشِهِ لِلظُّلْمِ :

وَسَوْفَ أَسُوقُ لِلْقُرَّاءِ مِثَالًا وَاحِدًا مِنْ أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ تَدُلُّ عَلَى خِيَانَةِ هَذَا الرَّجُلِ وَتَعَطُّشِهِ لِلظُّلْمِ (١٢) .

هَذَا الْمِثَالُ نُقَدِّمُهُ لِلْقُرَّاءِ مِنْ شَرِيطٍ وَاحِدٍ مِنْ أَشْرِطَةِ « سِلْسِلَةِ الْهُدَى وَالنُّورِ »، الَّذِي يَحْمِلُ الرَّقْمَ : ( ٢٩١ )، وَعُنْوَانُهُ : ( اقْتِرَانُ الْعِلْمِ بِالسَّيْفِ ) لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، حَيْثُ وُجِّهَ لَهُ سُؤَالٌ حَوْلَ بَيَانِ حَقِيقَةِ دَعْوَةِ الشَّيْخِ الْمُجَدِّدِ الْإِمَامِ : مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ- وَهَذَا نَصُّهُ :

( أَحَدُ النَّاسِ يَسْأَلُ فَيَقُولُ : نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الْوَهَّابِيَّةِ، وَأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَزُورُونَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ : إِنَّ الرَّسُولَ تَنَبَّأَ عَنْهُمْ (١٣) حِينَمَا قَالَ : « نَجْدٌ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ».

فَمَا جَوَابُكُمْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ ؟

فَأَجَابَ الشَّيْخُ . حَفِظَهُ اللهُ . بِقَوْلِهِ :

« الْحَقِيقَةُ : أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ . مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ . رَاسِخٌ أَثَرُهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْوَازِعُ عَلَيْهِ قَدِيمًا هِيَ السِّيَاسَةُ، لَكِنْ هَذِهِ السِّيَاسَةُ قَدْ مَضَى زَمَنُهَا وَانْقَضَى، لِأَنَّهَا كَانَتْ سِيَاسَةً مِنْ دَوْلَةِ الْأَتْرَاكِ . وَلَا أُطِيلُ فِي هَذَا، إِنَّمَا هِيَ لَفْتَةُ نَظَرٍ فَقَطْ .

كَانَتْ سِيَاسَةً مِنْ دَوْلَةِ الْأَتْرَاكِ يَوْمَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِصْلَاحِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ النَّجْدِيَّةِ، يَدْعُو مَنْ حَوْلَهُ إِلَى الْإِخْلَاصِ -الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ آنِفًا- فِي عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَلَا يُشْرَكُ مَعَهُ غَيْرُهُ .

وَمِنْ ذَلِكَ - مَثَلًا - مِمَّا هُوَ لَا يَزَالُ -مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ- آثَارُهُ لَا تَزَالُ قَائِمَةً فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، خِلَافًا لِذَلِكَ الْإِقْلِيمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ ذَلِكَ الْمُصْلِحُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ .

هَذَا الْإِقْلِيمُ إِلَى الْآنَ -وَالْحَمْدُ لِلهِ- لَا يُوجَدُ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ، بَيْنَمَا ذَلِكَ يُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ : الْمِصْرِيَّةِ، الْأُرْدُنِيَّةِ، السُّورِيَّةِ، فَضْلًا عَنِ الْبِلَادِ الْأَعْجَمِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ إِيرَانَ، وَمَا خَبَرُ الْخُمَيْنِيِّ وَوَفَاتِهِ، وَالْإِعْلَانِ عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ كَعْبَةً يَحُجُّ إِلَيْهَا الْإِيرَانِيُّونَ، مَا ذَلِكَ الْخَبَرُ عَنْكُمْ بِبَعِيدٍ .

هَذَا الرَّجُلُ لَمَّا خَرَجَ وَدَعَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَحْدَهُ، اتَّفَقَ لِحِكْمَةٍ يُرِيدُهَا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ نَجْدٍ، وَهُوَ سُعُودٌ (١٤) -جَدٌّ لِلْعَائِلَةِ الْقَائِمَةِ الْآنَ- ، فَتَعَاوَنَ الشَّيْخُ مَعَ الْأَمِيرِ، تَعَاوُنَ الْعِلْمِ مَعَ السَّيْفِ، وَأَخَذُوا يَنْشُرُونَ دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ فِي بِلَادِ نَجْدٍ، يَدْعُونَ النَّاسَ تَارَةً -وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ- بِالْكَلَامِ ،وَتَارَةً بِالسِّنَانِ ،مَنْ أَجَابَ بِالْكَلَامِ فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ ،وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ .

فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى بَعْضِ الْبِلَادِ الْأُخْرَى، عِلْمًا أَنَّ الْبِلَادَ النَّجْدِيَّةَ وَسَائِرَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي حَوْلَهَا مِنَ الْعِرَاقِ وَمِنَ الْأُرْدُنِّ، مِنْ، مِنْ، إِلَى آخِرِهِ كَانَتْ كُلُّهَا مَحْكُومَةً بِحُكْمِ الْأَتْرَاكِ - الْخِلَافَةِ الْمُتَوَارَثَةِ- ،فَلَمَّا بَدَأَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ بِعِلْمِهِ، وَذَلِكَ الْأَمِيرِ بِإِدْرَاتِهِ يَنْتَشِرُ وَيَنْتَشِرُ؛ خَشِيَ الْأَتْرَاكُ أَنْ تَظْهَرَ هُنَاكَ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ دَوْلَةٌ تُنَاهِضُ دَوْلَةَ الْأَتْرَاكِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْضُوا عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَزَالُ فِي عُقْرِ دَارِهَا، بِإِشَاعَةِ الْإِشَاعَاتِ الْبَاطِلَةِ عَنْهُمْ، وَالْكَاذِبَةِ وَالْمُفْتَرَاةِ، مِمَّا جَاءَ فِي السُّؤَالِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَسْمَعُهُ كَثِيرًا وَكَثِيرًا .

فَأَنَا قُلْتُ -آنِفًا- : أَنَّ السَّبَبَ الْأَسَاسِيَّ : سِيَاسِيٌّ، وَهَذَا هُوَ، لَكِنَّ السِّيَاسَةَ هَذِهِ قُضِيَ عَلَيْهَا، وَلَسْنَا الْآنَ فِي بَحْثٍ تَارِيخِيٍّ .

لَكِنَّ السَّبَبَ الْآخَرَ هُوَ : جَهْلُ النَّاسِ، جَهْلُ النَّاسِ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَهَذَا الْجَهْلُ يُذَكِّرُنِي بِقِصَّةٍ كُنْتُ قَرَأْتُهَا فِي بَعْضِ الْمَجَلَّاتِ :

أَنَّ رَجُلَيْنِ وَهُمَا يَتَنَاقَشَانِ فِي الطَّرِيقِ حَوْلَ دَعْوَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِالْوَهَّابِيَّةِ .

لَوْ كَانَ النَّاسُ يُفَكِّرُونَ فِيمَا بِهِ يَتَكَلَّمُونَ لَكَانَتْ هَذِهِ النِّسْبَةُ وَحْدَهَا مُذَكِّرَةً لَهُمْ بِخَطَئِهِمْ فِيمَا يَقُولُونَ، لِأَنَّ لَفْظَةَ ( الْوَهَّابِيَّةِ ) إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى اشْتِقَاقِهَا، وَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَتْ نِسْبَتُهَا ؟ .

( الْوَهَّابِيَّةُ ) نِسْبَةٌ لِلْوَهَّابِ، وَمَنْ هُوَ الْوَهَّابُ ؟، هُوَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

إِذًا : النِّسْبَةُ لِلْوَهَّابِيَّةِ هَذَا أَمْرٌ يُشَرِّفُ، وَلَا يُسَقِّطُ .

لَكِنْ قَامَ مِثْلَ مَا بِيؤُلُوا(١٥) عِنْدَنَا فِي سُورِيَّةَ : فِي أَذْهَانِهِمْ شَيْءٌ رَهِيبٌ مِثْلُ الْبُعْبُعِ، شَيْءٌ مُخِيفٌ جِدًّا : ( الْوَهَّابِيَّةُ ) مَا بِيَعْتَقِدُوا بِالرَّسُولِ، مَا بِيآمْنُوا غَيْرْ بِأَللهِ .

ذَكَّرَنِي هَذَا الْبَحْثُ بِأُولَئِكَ الْإِثْنَيْنِ وَهُمَا يَتَنَاقَشَانِ، وَيَدَّعِي الْجَاهِلُ أَنَّ هَذُونْ مَا بِيَعْتَقِدُوا إِلَّا بِأَللهِ وَبَسْ، أَمَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَا بِيَعْتَقِدُوا، مَا بِيئُولُوا إِلَّا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

وَعِنْدَنَا بِالشَّامِ نِهَايَةُ الْقِصَّةِ بِاعْتِبَارِهَا شَامِيَّةً، لَازِمْ نِرْوِيلْكُنْ إِيَّاهَا بِاللُّغَةِ الشَّامِيَّةِ :

بِيئُولُوا : دِرِلْ مَرَّتْ سَيَّارَةُ الْأُنْصُلِ(١٦)، أَوِ السَّفِيرِ السُّعُودِيِّ فِي هَذَاكَ الْبَلَدِ، وَإِذَا الْعَلَمُ تَبَعُ السَّيَّارَةِ بِيرَفْرِفْ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ )، يَا جَمَاعَةُ : اتَّقُوا اللهَ، كَيْفَ تَقُولُوا فِي هَؤُلَاءِ النَّاسِ : مَا بِآمْنُوا غَيْرْ بِأَللهِ، وَعَلَمْهُنْ(١٧) هُوَ الْعَلَمُ الْوَحِيدُ فِي الدُّنْيَا هَلِّي يُكْتَبُ عَلَيْهِ إِشَارَةُ التَّوْحِيدِ، الَّذِي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهَا : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ »، كَيْفَ بِتْئُولُوا : هَذُولِي الْجَمَاعَةُ، وَتَفْتَرُوا عَلَيْهِمْ، وَهَذَا عَلَمُهُمُ الْمَرْفُوعُ يُنْبِئُ عَمَّا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ ؟ . هَذَا شَيْءٌ .

الشَّيْءُ الْأَكْبَرُ وَالْأَهَمُّ هَذَا عَلَمٌ، مُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ : عَلَمٌ مُزَوَّرٌ، يَعْنِي : دِعَايَةٌ مُغْرِضَةٌ، وَإِلَى آخِرِهِ، لَكِنْ مَا بَالُهُمْ حَتَّى الْيَوْمِ يَحُجُّونَ كُلَّ يَوْمٍ بِأَمَانٍ وَاطْمِئْنَانٍ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يَحْظَوْنَ بِهِ فِي زَمَنِ الْأَتْرَاكِ الَّذِينَ أَشَاعُوا عَنْهُمْ تِلْكَ الْفِرْيَةَ الْكَاذِبَةَ .

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ السِّنِينَ بِالنِّسْبَةِ لِآبَائِنَا فَضْلًا عَنْ أَجْدَادِنَا، كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يُصَاحِبَ كُلَّ قَافِلَةِ حُجَّاجٍ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ جَمَاعَةٌ مُقَاتِلَةٌ، مُسْتَعِدُّونَ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْقَافِلَةِ مِنَ الْحُجَّاجِ مِمَّنْ ؟ مِنْ قُطَّاعِ الطُّرُقِ . يَا سُبْحَانَ اللهِ !، هَذَا الشَّيْءُ مَضَى وَانْقَضَى، بِأَيِّ سِيَاسَةٍ ؟، بِالسِّيَاسَةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِالسِّيَاسَةِ الْوَهَّابِيَّةِ حَتَّى هَذِهِ السَّاعَةِ .

فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ – هَذَا الْعَلَمَ – الَّذِي يُلَوِّحُ بِالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ، وَالتَّوْحِيدِ الصَّحِيحِ الْمَقْرُونِ بِالْإِيمَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، زُورٌ وَبُهْتَانٌ، أَلَا تَرَوْهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ هُنَاكَ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ كَمَا يُؤَذِّنُ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، اللَّهُمَّ إِلَّا الزِّيَادَةَ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْبِلَادِ الْأُخْرَى فِي مُقَدِّمَةِ الْأَذَانِ أَوْ مُؤَخِّرَةِ الْأَذَانِ، فَلَا يُقَالُ هُنَاكَ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِلسُّنَّةِ، لَا إِنْكَارًا لِكَوْنِ الرَّسُولِ . عَلَيْهِ السَّلَامُ . هُوَ رَسُولُ الْإِسْلَامِ، وَرَسُولُ الْأَنَامِ جَمِيعًا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، وَإِنَّمَا اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَكُلُّ خَيْرٍ . كَمَا قِيلَ . :

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ فَإِلَى الْآنَ يَحُجُّ النَّاسُ، وَيَسْمَعُونَ هَذَا الْأَذَانَ بِالشَّهَادَةِ لِلهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ بِالرِّسَالَةِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا، وَيَذْكُرُونَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، كُلَّمَا ذُكِرَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، رُبَّمَا أَكْثَرَ مِنْ أُولَئِكَ النَّاسِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَنْهُمْ : هَذُونْ وَهَّابِيَّةْ، مَا بِيحِبُّوا الرَّسُولَ، مَا بِيصَلُّوا عَلَى الرَّسُولِ .

يَا جَمَاعَةُ : اتَّقُوا اللهَ !، هَذِهِ فِرْيَةٌ يُبْطِلُهَا وَاقِعُ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : هَؤُلَاءِ فِي بِلَادِهِمْ يُدَاهِنُونَ السَّاكِنِينَ خَارِجَ بِلَادِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ نَابِعٌ مِنْ قُلُوبِهِمْ، الْإِيمَانُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَالسَّيْرُ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِدُونِ زِيَادَةٍ، وَلَا أَقُولُ : بِدُونِ نَقْصٍ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّقْصَ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ، لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَنْهَضَ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْعَقِيدَةُ دُونَ زِيَادَةٍ وَدُونَ نُقْصَانٍ، مِنْ حَيْثُ الْعِبَادَةُ دُونَ زِيَادَةٍ، قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ نُقْصَانٌ، مَثَلًا : بَعْضُهُمْ قَدْ لَا يَقُومُ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، هَذَا نَقْصٌ، لَكِنْ هَذَا نَقْصٌ لَا يَخْدِشُ فِي عَقِيدَتِهِ، لَا يَخْدِشُ فِي إِسْلَامِهِ .

فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ حَتَّى الْيَوْمِ فِيهَا اتِّهَامٌ لِلْجَمَاعَةِ بِمَا هُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ – كَمَا يُقَالُ – بَرَاءَةَ الذِّئْبِ مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْقُوبَ » ) انْتَهَى .

أَتَدْرِي مَاذَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّطِيفِ فِي نَقْلِهِ عَنْ هَذَا الشَّرِيطِ ؟ :

لَقَدْ كَتَمَ هَذَا الْكَلَامَ الْحَقَّ فِي دَعْوَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ –رَحِمَهُ اللهُ– وَمَنْ نَاصَرَهُ مِنْ أَئِمَّةِ آلِ سُعُودٍ، مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَهَذَا الثَّنَاءَ الْعَاطِرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِهِ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْعَظِيمَةِ، وَمُنَافَحَتِهِ عَنْهَا، وَتَمْيِيزِهِ بِلَادَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَرَفْعِهَا عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ الَّتِي يَظْهَرُ فِيهَا الشِّرْكُ وَالضَّلَالُ ... إِلَخْ .

لَقَدْ كَتَمَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي لَا يَكْتُمُهُ إِلَّا أَفْجَرُ النَّاسِ، وَأَشَدُّهُمْ خِيَانَةً . وَإِنَّ فِعْلَهُ هَذَا لَمِنْ جِنْسِ فِعْلِ الرَّوَافِضِ وَالْيَهُودِ .

ثُمَّ بَعْدَ ارْتِكَابِهِ جَرِيمَةَ هَذَا الْكِتْمَانِ الْمُخْزِي صَوَّرَ الْأَلْبَانِيَّ فِي صُورَةِ عَدُوٍّ لَدُودٍ لِدَعْوَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، الَّذِي كَثِيرًا مَا يَذُبُّ عَنْهُ الْأَلْبَانِيُّ، وَيَذُبُّ عَنْ دَعْوَتِهِ، وَيَصِفُهُ بِالْمُجَدِّدِ، وَبِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي عَدَدٍ مِنْ كُتُبِهِ .

وَيَكْتُمُ –أَيْضًا– كُلَّ هَذَا، وَيَسْتَخْرِجُ مِنْ كَلَامِ الْأَلْبَانِيِّ – وَخَاصَّةً الْأَشْرِطَةِ – عَدُوًّا لَدُودًا .

لِمَاذَا كُلُّ هَذَا ؟ .

لِيُحَارِبَ بِمَا يَنْسُبُهُ إِلَى الْأَلْبَانِيِّ بِهَذِهِ الطُّرُقِ وَالْأَسَالِيبِ الْخَائِنَةِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُثِيرَ بِذَلِكَ الْبَغْضَاءَ وَالْعَدَاوَةَ وَالْفُرْقَةَ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، وَلِمَصْلَحَةِ مَنْ ؟ . وَلِخِدْمَةِ مَنْ ؟ .

لِمَصْلَحَةِ وَلِخِدْمَةِ أَعْدَاءِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْعَظِيمَةِ، عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ .

الْفَصْلُ الثَّانِي

بَيَانُ غُلُوِّهِ فِي تَطْبِيقِ مَنْهَجِ الْحَدَّادِ

وَفَضْحُ تَلْبِيسِهِ فِي التَّمَلُّصِ مِنَ الْحَدَّادِ وَالْحَدَّادِيَّةِ

كَشْفُ تَلْبِيسَاتِ وَمُغَالَطَاتِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الَّتِي لَا يُلْحَقُ فِيهَا :

قَالَ فِي ( ص/ ١٥٦ ) :

« كَلِمَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ مَا حَصَلَ بَيْنَ بَعْضِ أَتْبَاعِ الْأَلْبَانِيِّ وَالْحَدَّادِ .

كَلِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا عَنْ هَذَا الْحَدَّادِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَادِي(١٨) فِي الْكَلَامِ الْمَنْقُولِ أَعْلَاهُ، وَوَصَفَهُ بِقَوْلِهِ : ( أَخِينَا الْحَدَّادِ ) .

وَهِيَ : أَنَّ هَذَا الْحَدَّادَ مَجْهُولٌ فِي الْعِلْمِ، لَا يُعْرَفُ بِعِلْمٍ أَوْ فَضْلٍ، وَلَا يُعْرَفُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ . جَلَّ وَعَلَا .، يَنْطَوِي عَلَى خُبْثٍ وَمَكْرٍ، لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ الطَّلَبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ » .

أَقُولُ :

أ ) لِمَاذَا لَمْ تَذْكُرْ مَنْهَجَ الْحَدَّادِ الَّذِي تَعْرِفُهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، أَلَا وَهُوَ : الْحَرْبُ عَلَى عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الْمُعَاصِرِينَ، وَالْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ لَهُمْ دُونَ اسْتِثْنَاءِ أَحَدٍ، وَالْحَطُّ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ الْقَيِّمِ، وَابْنِ أَبِي الْعِزِّ، وَكِتَابِهِ : « شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ » .

ب ) وَقِيَامُ هَذَا الْمَنْهَجِ عَلَى الْغُلُوِّ فِي التَّبْدِيعِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُبَدِّعْ مَنْ يُبَدِّعُهُ الْحَدَّادِيُّونَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ .

وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَاقَشَنِي عَبْدُ اللَّطِيفِ . بِحُضُورِ الْحَدَّادِ . فِي تَبْدِيعِ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، يَتَقَاعَسُ عَنْ تَبْدِيعِهِمُ الْعُلَمَاءُ .

جـ ) وَرُكْنُهُ الثَّالِثُ : تَحْرِيمُ التَّرَحُّمِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ، أَوْ مَنْ وَقَعَ فِي بِدْعَةٍ، وَغَضُّ عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الطَّرْفَ عَنْ تَبْدِيعِهِ .

وَفِي هَذَا الْأَصْلِ نَاقَشَنِي عَبْدُ اللَّطِيفِ وَفَرِيدٌ الْمَالِكِيُّ سَاعَاتٍ، وَمِنْ هُنَا حَمِيَ الْوَطِيسُ، وَالَّذِي أَشْعَلَهُ هُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ .

د ) وَهَجْرُ الْمُبْتَدِعِ لَا عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْهَجِ الْحَدَّادِ، الَّذِي مِنْ أَهْدَافِهِ : تَشْوِيهُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ .

وَأَوَّلُ مَنْ هَجَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْحَدَّادِيِّينَ هُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ، فَقَدْ هَجَرَهُمْ مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ، وَسَعَى سَعْيًا جَادًّا فِي تَفْرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَضَرْبِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ .

أَلَا يَدُلُّ كُلُّ هَذَا عَلَى كَذِبِكَ وَشِدَّةِ تَدْلِيسِكَ وَتَلْبِيسِكَ، وَلَوْ ذَكَرْتَ هَذِهِ الْأُمُورَ وَأَعْطَيْتَهَا حَقَّهَا مِنَ الْبَيَانِ لَصَاحَ النَّاسُ بِكَ بِأَنَّ هَذَا مَنْهَجُكَ، وَأَنْتَ أَشَدُّ النَّاسِ شَغَبًا بِهِ .

بَيَانُ أَنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ رَائِدُ الْحَدَّادِيَّةِ الْفِعْلِيُّ، وَقَائِدُ فِتْنَتِهَا :

لِمَاذَا أَفْرَدْتَ الْحَدَّادَ فَقَطْ بِالذِّكْرِ، وَلَمْ تَذْكُرْ حِزْبَهُ وَفِتْنَتَهُمْ وَشَغَبَهُمْ عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدَّادِ ؟ .

أَتُرِيدُ أَنْ تُسْدِلَ السِّتَارَ عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْوَاضِحَةِ ؟، أَلَا يَدُلُّ هَذَا أَنَّكَ وَاحِدٌ مِنْ أَبْرَزِهِمْ ؟، وَلَوْ ذَكَرْتَهُمْ لَفَضَحُوكَ وَقَالُوا : أَنْتَ رَائِدُنَا الْحَقِيقِيُّ .

مَا هَذَا الدَّجَلُ(١٩) يَا عَبْدَ اللَّطِيفِ ؟، إِنَّكَ وَأَمْثَالَكَ أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الدَّجَّالِ .

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟» قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، قَالَ : « غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » (٢٠) .

انْظُرْ إِلَيْهِ يَتَحَدَّثُ عَنِ الْحَدَّادِ كَأَنَّهُ غَرِيبٌ عَلَيْهِ بَعِيدٌ عَنْهُ .

أَلَسْتَ أَنْتَ وَفَرِيدٌ خَاصَّةَ خَاصَّةِ الْحَدَّادِ، بَلْ كُنْتَ أَنْتَ تَزُجُّ بِهِ فِي مَشَاكِلَ لَا يُرِيدُهَا جُبْنًا مِنْهَا وَخَوْفًا مِنْ عَوَاقِبِهَا .

١ . أَلَمْ تَأْتِنِي أَنْتَ بِهِ لِيُشَارِكَكَ فِي مُنَاقَشَتِي فِي تَبْدِيعِ أُنَاسٍ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَبَيْتُ أَنَا أَنْ أُبَدِّعَهُمْ، وَأَنْتَ تُصِرُّ عَلَى تَبْدِيعِهِمْ وَتُجَادِلُنِي بِحَمَاسٍ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْحَدَّادِ نَفْسِهِ، فَأَبَيْتُ أَنَا ذَلِكَ ؟، وَقُلْتُ لَكَ هَذَا لِلْعُلَمَاءِ، لَيْسَ لِي هَذَا، إِنَّمَا عَلَيَّ أَنْ أُنَاقِشَ أَخْطَاءَ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتِمُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ الْعُلَمَاءِ وَبَيَّنْتُ لَكَ مَضَرَّةَ مُغَامَرَتِي بِذَلِكَ عَلَى الدَّعْوَةِ، وَسُقْتُ لَكَ الْأَدِلَّةَ مِنْ مَوَاقِفِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، فَلِحَمَاسِكَ الشَّدِيدِ لِلْمَنْهَجِ الْحَدَّادِيِّ فِي التَّبْدِيعِ كُنْتَ تَرُدُّ الْأَدِلَّةَ وَالْقَوَاعِدَ وَخَاصَّةً فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، فَتَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ . وَالْحَدَّادُ سَاكِتٌ، وَأَنْتَ تَتَوَلَّى الْجِدَالَ وَاللِّجَاجَ .

وَلَمَّا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي، وَخَرَجَ مَعَكُمْ بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ الْحَاضِرِينَ قُلْتَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّطِيفِ لِلشَّبَابِ : عَلَيْكُمْ بِالْحَدَّادِ . وَذَهَبْتَ تُثْنِي عَلَيْهِ .

٢ . لَمَّا اشْتَدَّتْ فِتْنَةُ الْحَدَّادِيَّةِ -وَأَنْتَ أَحَدُ رُوَّادِهَا وَأَحَدُ مُحَرِّكِيهَا وَمُؤَجِّجِي فِتْنَتِهَا- ،طَلَبْتُ مِنْكَ إِحْضَارَ فَرِيدٍ الْمَالِكِيِّ الْحَدَّادِيِّ، فَاسْتَجَبْتَ لِهَذَا الْمَطْلَبِ مَكْرًا وَكَيْدًا، وَأَحْضَرْتُمَا شَرِيطًا لِتَسْجِيلِ الْجَلْسَةِ الَّتِي دَارَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : أَنْتَ وَفَرِيدٌ وَخَالِدُ حَمْزَةَ، دُونَ أَنْ أَعْرِفَ أَنَّ مَعَكُمْ شَرِيطًا، وَدُونَ مَعْرِفَتِي بِخُبْثِ طَوِيَّتِكُمْ، فَدَارَ النِّقَاشُ حَوَالَيْ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ، تُجَادِلُونِي فِيهَا بِالْبَاطِلِ فِي قَضِيَّةِ التَّرَحُّمِ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَشَدَّ الْمُتَحَمِّسِينَ وَالْمُجَادِلِينَ بِالْبَاطِلِ .

وَكُنْتَ أَنْتَ وَخَالِدٌ تُسَايِرَانِ فَرِيدًا فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ مِنْ بَاطِلٍ وَإِسَاءَةٍ إِلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، حَيْثُ يَتَّهِمُهُ فَرِيدٌ تَارَةً بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا، وَتَارَةً يَتَّهِمُهُ فِي النَّقْلِ .

ثُمَّ لَمَّا لَفَتُّ نَظَرَكُمْ إِلَى أَنَّ الْحَدَّادَ تَكْفِيرِيٌّ، وَأَطْلَعْتُكُمْ عَلَى دَنْدَنَتِهِ حَوْلَ التَّكْفِيرِ، ذَهَبْتُمْ تَتَأَوَّلُونَ لَهُ، وَتُهَوِّنُونَ مِمَّا ارْتَكَبَهُ مِنْ إِفْكٍ، بَلْ كَانَ فَرِيدٌ يَرَى أَنَّ كَلَامَهُ حَقٌّ .

وَأَنْتَ وَخَالِدٌ اضْطُرِرْتُمَا بَعْدَ الَّتِي وَاللَّتَيَّا أَنْ تَقُولَا : إِنَّهُ أَخْطَأَ، وَلَكِنَّكَ أَنْتَ لِشِدَّةِ حَمَاسِكَ لَهُ انْتَقَلْتَ بِنَا إِلَى مَوْضُوعٍ آخَرَ دِفَاعًا وَتَلْهِيَةً عَنْهُ .

ثُمَّ ذَهَبْتَ أَنْتَ وَخَالِدُ حَمْزَةَ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَمَانٍ، وَعَرَضْتُمَا عَلَيْهِ الْمَوْضُوعَ الْآخَرَ مُغَالَطَةً لِتَسْتَنْصِرَا بِهِ عَلَى رَبِيعٍ، فَأَحْبَطَ اللهُ كَيْدَكُمَا، فَلَمْ يَسَعِ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ أَمَانٍ إِلَّا إِدَانَةُ الْحَدَّادِ فِي الْمَوْضُوعِ -كَمَا أَخْبَرَنِي هُوَ- .

فَلَمْ يَرْدَعْكَ ذَلِكَ، فَخَرَجْتَ أَنْتَ وَالْحَدَّادِيُّونَ تُشِيعُونَ الْأَكَاذِيبَ بِأَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ أَمَانٍ قَدْ أَيَّدَكُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي دَارَ النِّقَاشُ حَوْلَهَا .

٣ . بَعْدَ أَنْ طُرِدَ الْحَدَّادُ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ وَأَنْتَ . وَاللهِ . أَحَقُّ بِالطَّرْدِ مِنْهُ، لِأَنَّكَ أَنْتَ مُذْكِي فِتْنَةِ مَنْهَجِهِ، وَمُؤَجِّجُ نِيرَانِهَا؛ ظَلِلْتَ مُلَازِمًا وَمُؤَيِّدًا لِفَرِيدٍ مُدَّةً طَوِيلَةً، رَغْمَ تَصْرِيحَاتِهِ بِأَنَّهُ عَلَى مَنْهَجِ الْحَدَّادِ، وَسَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَتَصْرِيحِ الْحَدَّادِ بِأَنَّ فَرِيدًا عَلَى مَنْهَجِهِ كَمَا فِي شَرِيطِ جَلْسَتِهِ فِي حَائِلَ، وَالَّذِي صَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّكَ كُنْتَ مَعَهُ شَرِيكًا فِي الْحِوَارِ الَّذِي دَارَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَفِيهِ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّكُمْ قَدْ تَأَخَّرْتُمْ عَنْ مَوْعِدِ اللِّقَاءِ بِسَبَبِ بَحْثِكُمْ عَنْ شَرِيطٍ تُسَجِّلُونَ فِيهِ، عَلَى طَرِيقَةِ أَحَطِّ النَّاسِ خِيَانَةً فِي تَسْجِيلِ مَا يَجْرِي فِي الْمُنَاقَشَاتِ وَغَيْرِهَا دُونَ عِلْمِ الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَبِدُونِ مُوَافَقَتِهِ .

٤ . مَنْ يَسْمَعُ كَلَامَكَ هَذَا الَّذِي تُمَوِّهُ بِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ فَرِحْتَ بِطَرْدِ الْحَدَّادِ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَمَنْ يَعْرِفُ سَعْيَكَ أَنْتَ وَالْحَدَّادِيِّينَ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُ فِي أَنْ يَبْقَى فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَنْدَهِشُ لِهَذِهِ الْجُرْأَةِ فِي التَّلْبِيسِ وَالتَّمْوِيهِ عَلَى النَّاسِ .

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَرْبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ انْتِقَامًا لِلْحَدَّادِ وَمَنْهَجِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ سِلَاحًا فِي هَذِهِ الْحَرْبِ الَّتِي تُدِيرُهَا أَنْتَ أَوَّلًا وَأَخِيرًا، وَلَنْ تَبُوءَ . إِنْ شَاءَ اللهُ . إِلَّا بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْفَشَلِ .

٥ . أَلَمْ تُحَارِبْنَا أَشَدَّ الْحَرْبِ مِنْ أَجْلِ الْمَنْهَجِ الْحَدَّادِيِّ، وَلَا تَزَالُ تُحَارِبُنَا بِهَذَا الْمَنْهَجِ بَعْدَ أَنْ طَوَّرْتَهُ ؟ .

٦ . أَلَمْ تَكُنْ مَصْدَرًا ثَرًّا لِلْحَدَّادِ، يَعْتَمِدُ عَلَى نُقُولِكَ الْحَاقِدَةِ الْكَاذِبَةِ فِي حَرْبِهِ لَنَا ؟ .

أَتُرِيدُ أَنْ تُغَطِّيَ الشَّمْسَ الْوَاضِحَةَ بِغِرْبَالِكَ هَذَا الْمُزَيَّفِ .

كُلُّ مَنْ يَقِفُ عَلَى كَلَامِكَ هَذَا مِمَّنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَكَ وَضُلُوعَكَ الْقَوِيَّ فِي فِتْنَةِ الْحَدَّادِيَّةِ، الَّتِي لَا تَزَالُ مُسْتَمِرًّا عَلَيْهَا حَتَّى بَعْدَ خُمُودِ الْحَدَّادِيَّةِ؛ يَنْبَهِرُ لِهَذَا الْإِفْكِ وَالدَّجَلِ الَّذِي قَدْ يَخْجَلُ مِنْهُ أَشَدُّ الدَّجَّالِينَ تَمْوِيهًا وَتَلْبِيسًا .

٧ .كَيْفَ عَرَفْتَ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ مَنْ تُسَمِّيهِمْ بِأَتْبَاعِ الْأَلْبَانِيِّ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ الْحَدَّادَ، وَبَرِيءٌ مِنَ الْحَدَّادِيَّةِ ؟! .

وَكَيْفَ عَرَفْتَ خُبْثَهُ وَمَكْرَهُ ؟! .

وَإِذَا كَانَ خَبِيثًا مَاكِرًا جَاهِلًا، فَمَا هُوَ سِرُّ تَعَلُّقِكَ بِمَنْهَجِهِ ؟! .

وَمَا هُوَ سِرُّ مُخَاصَمَتِكَ لِخُصُومِهِ مُنْذُ بَدَأَتِ الْخُصُومَةُ إِلَى أَنْ وَدَّعَهَا وَأَخَذْتَ بِزِمَامِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ؟! .

٨ . مَا هَذَا التَّلْبِيسُ فِي تَحْوِيلِ مَوْضُوعِ الْخُصُومَةِ وَالْجِدَالِ مِنْ خُصُومَةٍ بَيْنَ مَنْهَجَيْنِ :

أ) مَنْهَجِ السَّلَفِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ وَيُدَافِعُ عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

ب) مَنْهَجِ الْحَدَّادِ (٢١) الَّذِي وَصَفْتَ صَاحِبَهُ بِالْمَكْرِ وَالْخُبْثِ .

إِلَى خُصُومَةٍ بَيْنَ أَشْخَاصٍ .

٩ . سَأُرْفِقُ لِلْقُرَّاءِ اسْتِشْهَادَ الْحَدَّادِ بِأَقْوَالِكَ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي حَرْبِهِ لَنَا، وَذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِمَّا شَهِدَ بِذَلِكَ وَاعْتَرَفَ الْحَدَّادُ بِنَفْسِهِ؛ مِمَّا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى صِلَتِكَ الْوَثِيقَةِ بِالْحَدَّادِ وَضُلُوعِكَ فِي الْفِتْنَةِ .

اعْتِمَادُ الْحَدَّادِ -الْقَائِدِ الصُّورِيِّ- مَجْمُوعَةً مِنْ حِزْبِهِ - وَعَلَى رَأْسِهِمْ : عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ - فِي عِدَائِهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ- بِالِاعْتِمَادِ عَلَى نُقُولِهِمْ، إِذْ كَانُوا عُمْدَةَ الْحَدَّادِ وَمَصْدَرَهُ الثَّرَّ

قَالَ فِي كِتَابِهِ : (( الْقَوْلِ الْجَلِيِّ )) :

١ . ( ص/ ١٠ ) :

« ٣ . شَهِدَ عَلَيْهِ : عَلِيٌّ الشَّرِيفُ، وَأَحْمَدُ الْجُهَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّطِيفِ، وَخَالِدُ بْنُ حَمْزَةَ، وَغَيْرُهُمْ؛ بِأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ سَلْمَانَ فِي « جَلْسَةٌ عَلَى الرَّصِيفِ » فِي تَكْفِيرِ الْمُجَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ، فَأَقَرَّ الشَّيْخُ رَبِيعٌ كَلَامَ سَلْمَانَ » .

أَقُولُ :

كَذَبَ، فَإِنِّي . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . لَا أُقِرُّ سَلْمَانَ وَلَا غَيْرَهُ عَلَى التَّكْفِيرِ، بَلْ أَنَا مِنْ أَشَدِّ الْمُقَاوِمِينَ لِلتَّكْفِيرِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ سَلْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ .

وَلَكِنَّنِي قُلْتُ لِلْحَدَّادِيَّةِ : أَنَا لَا يَظْهَرُ لِي أَنَّ فِي كَلَامِ سَلْمَانَ هَذَا تَكْفِيرًا، وَهَذَا احْتِيَاطٌ مِنِّي مِنْ ظُلْمِ سَلْمَانَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ ظُلْمًا لِي .

وَمَوْقِفِي هَذَا مِنْ مُنْطَلَقِ الْعَدْلِ الَّذِي نَدِينُ اللهَ بِهِ، وَمِنْ مُنْطَلَقِ قَوْلِ اللهِ . تَعَالَى . : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ .

وَإِنَّمَا سُقْتُ هَذَا النَّصَّ عَنِ الْحَدَّادِ لِوُرُودِ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فِيهِ، وَمِنْ ضِمْنِهِمْ : عَبْدُ اللَّطِيفِ .

٢ . ( ص/ ١٠ ) :

« قَالَ أَمَامِي، وَأَمَامَ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَمَجْلِسٍ مَلِيءٍ فِي بَيْتِهِ : الْإِخْوَانُ دَعْوَةٌ بَاطِنِيَّةٌ » .

أَقُولُ :

لَقَدْ كَذَبَ الْحَدَّادِيُّونَ، فَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ فِي الْإِخْوَانِ وَأَقُولُهُ : إِنَّ أَبْوَابَ دَعْوَتِهِمْ مَفْتُوحَةٌ لِكُلِّ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ مِنْ رَوَافِضَ، وَصُوفِيَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ، وَخَوَارِجَ، وَنَصَارَى، وَغَيْرِهِمْ، فَلَعَلِّي قُلْتُ مِثْلَ هَذَا، وَلَا أَزَالُ أَقُولُهُ، لِأَنَّ مَصَادِرِي هِيَ أَقْوَالُ قَادَةِ الْإِخْوَانِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ، ثُمَّ مَعْرِفَتِي وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ بِوَاقِعِ الْإِخْوَانِ وَدَعْوَتِهِمْ .

وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا النَّصِّ : اسْتِشْهَادُهُ بِعَبْدِ اللَّطِيفِ . سَاعِدِهِ الْأَيْمَنِ .، بَلْ رَائِدِ وَمُحَرِّكِ الْحَدَّادِيَّةِ لِلْفِتَنِ .

٣ . ( ص/ ١٩ فِي الْحَاشِيَةِ ) ذَكَرَ الْمُنَاظَرَةَ فِي السُّرُورِيَّةِ، قَالَ :

« وَلَمَّا نُوظِرَ فِي السُّرُورِيَّةِ بِحُضُورِ قُرَابَةِ الْعِشْرِينَ فِي بَيْتِهِ، قِيلَ لَهُ : هُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ؟، قَالَ : لَا، قِيلَ لَهُ : هُمْ مُبْتَدِعَةٌ ؟، قَالَ : لَا، قِيلَ : فَمَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ؟ (٢٢)، قَالَ : نَعَمْ، وَكَرَّرَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ ».

أَقُولُ :

كَانَ الْمُنَاظِرُ هُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ، وَكَانَتْ لَهُ إِسَاءَاتٌ وَرَدٌّ لِلنُّصُوصِ وَالْقَوَاعِدِ، لَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جَهَلَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ .

٤ . ( ص ١٩ س ٣ مِنْ أَسْفَلَ ) قَالَ الْحَدَّادُ :

« قَالَ الشَّيْخُ رَبِيعٌ أَمَامَ أَبِي عُبَيْدَةَ ( يَعْنِي : فَرِيدًا )، وَعَبْدِ اللَّطِيفِ، وَخَالِدِ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِمْ : مَحْمُودٌ هَذَا يُظْهِرُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ » .

أَقُولُ :

كَانَتْ هَذِهِ الْجَلْسَةُ فِي مَوْضُوعِ التَّرَحُّمِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِي يُحَرِّمُهُ الْحَدَّادِيُّونَ، وَكَانَ فِيهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ وَالتُّهَمِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالْإِجْلَالِ وَالِاحْتِرَامِ لِلْحَدَّادِ، وَالتَّحَزُّبِ الْمَشِينِ مَا يَنْدَى لَهُ الْجَبِينُ .

وَأَشَدُّهُمْ فِي هَذَا التَّحَزُّبِ وَالتَّعَصُّبِ : عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ، وَقَدْ دَامَ النِّقَاشُ حَوَالَيْ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَبْدَوْا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرِ وَالْعِنَادِ الشَّيْءَ الَّذِي مَا كَانَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِي مِثْلُهُ، وَلِعَدَاوَتِهِمْ وَشَرِّهِمْ أَحْضَرُوا مُسَجِّلًا لِتَسْجِيلِ الْكَلَامِ الَّذِي يَدُورُ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي، لِيَأْخُذُوا مِنْهُ مَا يَرَوْنَهُ لَهُمْ، وَلِيَكْتُمُوا مَا عَلَيْهِمْ، وَفِعْلًا حَصَلَ هَذَا .

٥ . ( ص/ ٧٩ ) قَالَ الْحَدَّادُ :

« وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّطِيفِ فِي جَمَاعَةٍ أَنَّهُ وَخَالِدَ بْنَ حَمْزَةَ عَرَضَا كَلَامِي فِي شَعَائِرِ الْكُفْرِ عَلَى الشَّيْخِ الْجَامِيِّ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ خَطَأً (٢٣) .

وَحَدَّثَنَا بَعْضُ الشَّبَابِ أَنَّ الشَّيْخَ الْجَامِيَّ يُنْكِرُ ذَلِكَ (٢٤)، فَنُعِيدُ عَلَيْهِ بِكَلَامِهِ فِي كِتَابِ « الصِّفَاتِ » » .

أَقُولُ :

وَفِي هَذَا قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ لِعَبْدِ اللَّطِيفِ وَفَرِيدٍ وَخَالِدِ حَمْزَةَ، يَطُولُ شَرْحُهَا (٢٥) .

٦ . ( ص/ ٨٤ ) قَالَ الْحَدَّادُ :

« عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ فِي كِتَابِهِ « الْعَمَلُ الْجَمَاعِيُّ » فِي عُلَمَاءِ الْمَمْلَكَةِ : كُلُّهُمْ عَبِيدُ السُّلْطَةِ(٢٦)، أَعْطَوُا الْحَاكِمَ بَعْضَ صِفَاتِ الْإِلَهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكْتُبْ فِيهِ هَؤُلَاءِ حَرْفًا وَاحِدًا فِي ذَمِّهِ، وَلَا التَّشْهِيرِ بِهِ .

بَلْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّطِيفِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَدٌ الْهَاجِرِيُّ، قَالَ : طَلَبَ مِنَّا الشَّيْخُ رَبِيعٌ أَلَّا نَنْشُرَ أَشْرِطَةَ فَلَاحِ جَبْرٍ وَغَيْرِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِحُجَّةِ أَنَّهُ سَوْفَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ » .

٧ . قَالَ الْحَدَّادُ :

« وَمِنَ الْخِيَانَةِ : ذِكْرُ رَجُلٍ بِالْإِمَامَةِ وَالْعِلْمِ وَالتَّوْقِيرِ(٢٧) دُونَ ذِكْرِ بِدْعَتِهِ الْكُبْرَى، وَمِنَ الْخِيَانَةِ وَغَيْرِهَا : أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْكُرُونَ ابْنَ حَجَرٍ وَالنَّوَوِيَّ بِأَنَّهُمَا مُبْتَدِعَةٌ فِي مَجَالِسَ، وَيُنْكِرُونَ فِي أُخْرَى .

فَالشَّيْخُ رَبِيعٌ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، وَشَهِدَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ : اللِّحْيَانِيُّ وَأَبُو فُلَانٍ(٢٨)، وَغَيْرُهُمَا .

٨ . وَفَالِحٌ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، وَشَهِدَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّطِيفِ وَغَيْرُهُ، بَلْ صَنَعَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي الْحَجِّ الْمَاضِي لَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّطِيفِ مَا قَالَهُ فَقِيهِيٌّ : إِنَّ ابْنَ حَجَرٍ سَلَفِيٌّ، قَالَ فَالِحٌ : نَحْنُ نُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى الْفَقِيهِيِّ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّطِيفِ، ثُمَّ بَعْدَ الْحَجِّ لَمَّا كَلَّمْتُ فَالِحًا نَصَحَنِي بِسَمَاعِ كَلَامِ فَقِيهِيٍّ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ (٢٩) .

٩ . ( ص ٨٧ ) قَالَ الْحَدَّادُ :

« وَالْمُعِيدُ قَبْلَ شَرِيطِهِ قَالَ : النَّوَوِيُّ أَشْعَرِيٌّ سَاقِطٌ .

وَفِي شَرِيطِهِ بَعْدَهُ يُدَافِعُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ حَجَرٍ .

وَاتَّصَلَ عَلَيْهِ شَابٌّ وَسَأَلَهُ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَاتَّصَلَ الشَّابُّ عَلَى عَبْدِ اللَّطِيفِ فَأَخْبَرَهُ، فَاتَّصَلَ عَبْدُ اللَّطِيفِ عَلَى الْمُعِيدِ فَأَخْبَرَهُ : كَيْفَ تُثْنِي عَلَيْهِ وَأَنْتَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا لِي ؟، قَالَ الْمُعِيدُ(٣٠) : لَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْ إِخْوَانِنَا » .

أَقُولُ :

هَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِمَادِ الْحَدَّادِ عَلَى عَبْدِ اللَّطِيفِ، مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ أَوْ أَكْبَرِ الْحَدَّادِيِّينَ، وَأَنَّهُ هُوَ وَلَا يَزَالُ يُشْعِلُ هَذِهِ الْفِتْنَةَ ضِدَّ أَهْلِ السُّنَّةِ الذَّابِّينَ عَنْ عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ .

وَإِنَّ مَشَاكِلَ وَفِتَنَ عَبْدِ اللَّطِيفِ تَحْتَاجُ إِلَى تَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَعَمُّقٍ، وَلَا يُؤْخَذُ بِمَا تَظَاهَرَ بِهِ خِدَاعًا وَمَكْرًا مِنْ وَلَاءٍ لِلدَّوْلَةِ وَلِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ .

تَحْتَاجُ مَشَاكِلُ عَبْدِ اللَّطِيفِ وَفِتْنَتُهُ وَشَغَبُهُ إِلَى اسْتِخْدَامِ مَبْدَأِ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ وَالْعَبْقَرِيِّ الْعَظِيمِ، ذَلِكُمُ السَّدِّ فِي وَجْهِ الْفِتَنِ : ( لَسْتُ بِالْخِبِّ وَلَا الْخِبُّ يَخْدَعُنِي )، وَإِلَى فِقْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– الَّذِي يَضْرِبُ فِي الْأَعْمَاقِ .

وَأَخِيرًا، أَقُولُ :

لَوْ أَنَّهُ حَصَلَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَدَّادِ وَفَرِيدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحَدَّادِيِّينَ فُرْقَةٌ، فَإِنَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ بِسَبَبِ الْغُلُوِّ الْمُهْلِكِ فِي مَذْهَبِ الْحَدَّادِ، وَبَرَّأَ اللهُ الْمَنْهَجَ السَّلَفِيَّ مِنْ تَصَرُّفَاتِكُمْ وَمَخَازِيكُمْ جَمِيعًا .

تَلْبِيسُ عَبْدِ اللَّطِيفِ عَلَى النَّاسِ بِأُسْلُوبِهِ الْمَاكِرِ فِي التَّخَلُّصِ مِنَ الْحَدَّادِ وَمَنْهَجِهِ :

قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ مُمَوِّهًا وَمُلَبِّسًا ( ص/ ١٥٦ . ١٥٧ ) :

« وَكَانَ هَذَا الْحَدَّادُ يَخْتَلِطُ بِبَعْضِ أَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي الْمَمْلَكَةِ، وَكَانَ عَلَى عَلَاقَةٍ وَثِيقَةٍ بِهِمْ، يَخْتَلِطُ بِهِمْ، وَيُجَالِسُهُمْ وَيَتَعَاوَنُ مَعَهُمْ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ جَرَى خِلَافٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ هَبَّ الْأَتْبَاعُ لِنُصْرَةِ شَيْخِهِمْ .

وَدَخَلَ بَعْضُهُمْ فِي عِرَاكٍ شَدِيدٍ مَعَ هَذَا الْحَدَّادِ، إِلَى أَنْ تَدَرَّجَ بِهِمُ الْأَمْرُ حَتَّى أَصْبَحُوا يَنْسُبُونَ إِلَى الْحَدَّادِ كُلَّ مَنْ يَنْتَقِدُ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ .

وَالْغَرِيبُ الْعَجِيبُ : أَنَّ هَذَا الْحَدَّادَ الَّذِي جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ رُدُودٌ مُتَكَرِّرَةٌ، كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ لِبَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ كَانُوا عَلَى صِلَةٍ وَثِيقَةٍ بِهِ، بَلْ إِنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْأَصْحَابِ أَخَذَ رَجُلًا مُنْكِرًا لِبَيْعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالَّذِي أَخَذَهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ عَنْهُ . إِلَى بَيْتِ الْحَدَّادِ . لِيَشْفَعَ لَهُ، وَيَخْطُبَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْحَدَّادِ .

وَسُبْحَانَ اللهِ ! مَا إِنْ بَدَأَ الْكَلَامُ وَالتَّرَاشُقُ بَيْنَ الْحَدَّادِ وَالشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالتَّبْدِيعِ، وَالَّتِي غَلَا وَابْتَدَعَ فِيهَا الْحَدَّادُ، وَخَلَطَ وَفَرَّطَ فِيهَا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ -وَالْحَقُّ وَسَطٌ- ثَارَ الْقَوْمُ وَغَضِبُوا، وَأَثَارُوا مَوْضُوعَ الْحَدَّادِ وَالْحَدَّادِيَّةِ، مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ وَيَعْرِفُونَ تَمَامًا مَا عِنْدَهُ مِنِ انْحِرَافٍ، وَكَانُوا يَتَرَدَّدُونَ عَلَيْهِ، وَيَتَرَدَّدُ عَلَيْهِمْ، بَلْ كَانُوا مِثْلَهُ يُصَرِّحُونَ بِتَبْدِيعِ ابْنِ حَجَرٍ وَالنَّوَوِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ(٣١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- ، مَعَ إِشْرَاكِهِمْ إِيَّاهُ فِي بَعْضِ بُحُوثِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ » .

أَقُولُ :

إِنَّ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ مِنَ الْكَذِبِ وَالتَّلْبِيسِ مَا لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمِسْكِينِ .

وَبَيَانُ بَعْضِهِ فِيمَا يَأْتِي :

١ . إِنَّ هَذِهِ الْمَعْرَكَةَ الَّتِي أَنْتَ كُنْتَ مِنْ أَبْرَزِ -بَلْ طَلِيعَةِ مَنْ يُدِيرُ رَحَاهَا- ، وَهِيَ مَعْرَكَةٌ بَيْنَ مَنْهَجَيْنِ :

أ ) مَنْهَجِ الْحَدَّادِ – الَّذِي ذَكَرْنَا أُسُسَهُ وَأَهْدَافَهُ آنِفًا – ، وَهُوَ مَنْهَجٌ وَقَفَ ضِدَّهُ عُلَمَاءُ هَذِهِ الْبِلَادِ وَطُلَّابُ الْعِلْمِ فِيهَا، لَا الْأَلْبَانِيُّ -كَمَا تُمَوِّهُ بِغَبَاءٍ- .

ب ) وَمَنْهَجٍ سَلَفِيٍّ حَقِيقِيٍّ يُدَافِعُ عَنْهُ عُلَمَاءُ هَذِهِ الْبِلَادِ وَطُلَّابُ الْعِلْمِ .

٢ . أَنْتَ صَوَّرْتَ الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ مِحْوَرَهُ شَخْصَانِ : الْحَدَّادُ وَالْأَلْبَانِيُّ، وَأَنَّ لِلْأَلْبَانِيِّ أَنْصَارًا يُدَافِعُونَ عَنْهُ مِنْ مُنْطَلَقِ الْهَوَى وَالتَّعَصُّبِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَّادِ أَنْصَارٌ ! .

وَأَنَا أَسْأَلُكَ :

هَلْ مُقَاوَمَةُ الشَّيْخِ : الْفَوْزَانِ، وَالشَّيْخِ : ابْنِ عُثَيْمِينَ، وَالشَّيْخِ : عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ . حَفِظَهُمُ اللهُ .، وَالشَّيْخِ : مُحَمَّدِ أَمَانٍ -رَحِمَهُ اللهُ- ، وَغَيْرِهِمْ، هَلْ مُقَاوَمَتُهُمْ، وَرَدُّهُمْ عَلَى الْحَدَّادِ وَعَلَى مَنْهَجِهِ الْبَاطِلِ؛ كَانَ تَعَصُّبًا لِلْأَلْبَانِيِّ، وَغُلُوًّا فِي شَخْصِهِ ؟ .

أَوْ أَنَّهُمْ أَدَانُوا مَنْهَجًا خَبِيثًا فِي حَقِيقَتِهِ وَأَهْدَافِهِ، وَعَرَفُوا خُبْثَ مَنْ يُرَوِّجُ لَهُ، وَأَنَّهُمْ وَإِنْ قَالُوا شَيْئًا مِنَ الْحَقِّ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ بَاطِلًا ؟!

٣ . نَحْنُ لَا نَعْرِفُ هَذَا التَّرَاشُقَ بَيْنَ الْأَلْبَانِيِّ وَالْحَدَّادِ، فَعَبْدُ اللَّطِيفِ هُوَ الَّذِي يَرْشُقُ الْأَلْبَانِيَّ بِاسْتِمْرَارٍ، وَيُلْصِقُ مَا يَقُولُهُ فِيهِ مِنَ الْبَاطِلِ(٣٢) وَمَا يَقَعُ لَهُ مِنْ أَخْطَاءٍ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ خُبْثًا وَمَكْرًا، وَمَا وَجَّهَ عَبْدُ اللَّطِيفِ حَرْبَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَّا لِتَمَسُّكِهِمْ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهِ .

٤ . أَمَّا الْحَدَّادُ : فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ انْحِرَافَ حِزْبِهِ بِطَعْنِهِمْ فِي الْعُلَمَاءِ، وَانْحِرَافَ أَفْكَارِهِ فِي كُتُبِهِ؛ نَاقَشَهُ بَعْضُ شَبَابِ الْمَدِينَةِ بِعِلْمٍ وَأَدَبٍ، فَأَخَذَتِ الْحَدَّادَ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، فَشَنَّ حَرْبًا شَعْوَاءَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمِنْهُمْ : الشَّيْخُ مُحَمَّدُ أَمَانٍ، وَذَهَبَ يَفْتَرِي عَلَيْهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ بِأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْكَذِبِ وَالِافْتِرَاءِ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَى مَنِ انْتَقَدَهُ، بَلْ ذَهَبَ بِخُبْثِهِ وَفُجُورِهِ يَنْسُبُ كِتَابَ هَذَا الشَّابِّ إِلَى غَيْرِهِ، وَيَنْسُبُ أَقْوَالَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

فَهَذِهِ هِيَ الْحَقِيقَةُ بِاخْتِصَارٍ، لَا كَمَا يُمَوِّهُ هَذَا الْحَدَّادِيُّ الْمُطَوِّرُ لِلْحَدَّادِيَّةِ، وَالْمُسْتَمِرُّ فِي الْحَرْبِ بِهَا .

٥ . وَقَوْلُكَ ( ص/ ١٥٦ ) :

« وَدَخَلَ بَعْضُهُمْ فِي عِرَاكٍ شَدِيدٍ مَعَ الْحَدَّادِ، إِلَى أَنْ تَدَرَّجَ بِهِمُ الْأَمْرُ حَتَّى أَصْبَحُوا يَنْسُبُونَ إِلَى الْحَدَّادِ كُلَّ مَنْ يَنْتَقِدُ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ » .

أَقُولُ :

يُعَدُّ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَقْبَحِ الْكَذِبِ، فَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى كَذِبِ صَاحِبِهِ الْحَدَّادِيِّ، الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ النَّعَامَةِ الَّتِي تَدُسُّ رَأْسَهَا فِي الرَّمْلِ، وَجِسْمُهَا -وَلَا سِيَّمَا عَجِيزَتُهَا- فِي الْعَرَاءِ .

فَالْعِرَاكُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الْأَلْبَانِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ مَنْهَجٍ .

وَرُدُودُ مَنْ رَدُّوا عَلَيْهِ مَوْجُودَةٌ، وَكِتَابُ الْحَدَّادِ وَأَشْرِطَتُهُ مَوْجُودَةٌ، كُلُّ ذَلِكَ يَفْضَحُكَ وَيُدِينُكَ بِالتَّمْوِيهِ الْغَبِيِّ .

٦ . وَأَمَّا قَوْلُكَ :

« يَنْسُبُونَ إِلَى الْحَدَّادِ كُلَّ مَنْ يَنْتَقِدُ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ » .

فَأَشَدُّ وَأَوْغَلُ فِي الْكَذِبِ وَالتَّمْوِيهِ .

فَلِلْحَدَّادِ حِزْبٌ لَئِيمٌ، قَامَ عَلَى الْفُجُورِ وَالْكَذِبِ، وَعَلَى أَرْدَإِ الْأَخْلَاقِ، الَّتِي تَفُوقُ فِي الشَّرَاسَةِ وَالْخِسَّةِ شَرَاسَةَ الْوُحُوشِ وَخِسَّتَهَا، عَرَفَهُمْ بِذَلِكَ الْقَاصِي وَالدَّانِي فِي مُخْتَلِفِ مَنَاطِقِ الْمَمْلَكَةِ، فَصَارُوا يَتَرَحَّمُونَ عَلَى الْحِزْبِيِّينَ وَأَخْلَاقِهِمْ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمْ نَقْدًا لِلْأَلْبَانِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ السَّبُّ وَالشَّتْمُ، وَالْحَطُّ مِنْ كُلِّ عُلَمَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَخَارِجِهَا، وَاللَّعْنُ إِلَى دَرَجَةِ التَّكْفِيرِ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ، فَلَقَدْ سَمِعْنَا وَسَمِعَ النَّاسُ مِنْهُمُ الْكَثِيرَ مِنْ هَذِهِ الْمَخَازِي .

وَلَقَدْ لَعَنَ أَحَدُهُمْ أَبَا حَنِيفَةَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَالشُّهُودُ مَوْجُودُونَ .

وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّهِمْ شَرَاسَةً : عَبْدَ اللَّطِيفِ، وَقَدْ كَانَ رَائِدَهُمُ الْفِعْلِيَّ، وَلَعَلَّ اسْتِمْرَارَهُ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ انْطِلَاقًا مِنْ هَذِهِ الرِّيَادَةِ، وَحِفَاظًا عَلَيْهَا .

٧ . أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ بِأَنَّهُ كَانَ مُنْكِرًا لِلْبَيْعَةِ فَهُوَ سَامِي الْخَيَّاطُ، وَالَّذِي خَطَبَ لَهُ، فَهُوَ أَنَا رَبِيعُ بْنُ هَادِي .

لِأَنَّ الْحَدَّادَ رَغِبَ إِلَيَّ أَنْ أَلْتَمِسَ لَهُ مَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، فَذَهَبْتُ بِسَامِي إِلَيْهِ تَشْجِيعًا لِسَامِي عَلَى تَوْبَتِهِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ، وَحُسْنَ ظَنٍّ بِالْحَدَّادِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ لَنَا حَقِيقَةُ مَنْهَجِهِ .

وَلَقَدْ تَابَ سَامِي، وَكَتَبَ تَوْبَتَهُ وَرُجُوعَهُ، وَسَجَّلَهَا فِي شَرِيطٍ فِي جَلْسَةٍ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بِحُضُورِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَبِحُضُورِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعٍ، أَيَّامَ كَانَ عَبْدُ اللَّطِيفِ وَالْحَدَّادُ يَتَظَاهَرَانِ لَنَا بِالسَّلَفِيَّةِ، وَهُمَا يَكِيدَانِ لَنَا وَلِلسَّلَفِيَّةِ .

وَانْظُرُوا كَيْفَ يَلُومُ هَذَا الْحَدَّادِيُّ الْمُحْتَرِقُ وَيُعَيِّرُ مَنْ تَابَ وَرَجَعَ عَنْ خَطَئِهِ، لِمَاذَا ؟، لِأَنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مُغْلَقٌ فِي الْمَنْهَجِ الْحَدَّادِيِّ، وَخَاصَّةً عِنْدَ هَذَا الْغَالِي : عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَعِنْدَ شَيْخِهِ : الْحَدَّادِ، لَكِنَّ الطَّالِبَ أَشَدُّ غُلُوًّا، مَعَ أَنَّهُ لَا يَرَى فُجُورَهُ وَأَكَاذِيبَهُ وَفِتْنَتَهُ ذُنُوبًا، بَلْ لَعَلَّهُ يَعُدُّهَا حَسَنَاتٍ .

٨ . وَأَمَّا وَصْفُهُ لِلْحَدَّادِ بِالْغُلُوِّ فِي التَّبْدِيعِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَكِنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ أَشَدُّ غُلُوًّا مِنْهُ .

وَإِذَا كَانَ عَبْدُ اللَّطِيفِ يَرَى نَفْسَهُ بَعِيدًا عَنِ الْغُلُوِّ فِي الْحَدَّادِيَّةِ

فَأَقُولُ :

لَقَدْ جِئْتَنَا أَنْتَ وَالْحَدَّادُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَحَارَبْتُمَانَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَأَسْبَابُ حَرْبِكُمَا لَنَا وَاحِدَةٌ، وَمَنْهَجُكُمَا فِي هَذِهِ الْحَرْبِ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَلُّوا وَلَمْ تَكِلَّ، فَكَيْفَ تَذُمُّ الْحَدَّادَ وَتَصِفُهُ بِالْغُلُوِّ وَأَنْتَ أَشَدُّ وَأَسْوَأُ مِنْهُ ؟، أَتَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ بُلَهَاءُ؛ ( رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ ) .

٩ . وَأَمَّا زَعْمُكَ أَنَّنَا كُنَّا نَعْرِفُ الْحَدَّادَ وَمَا عِنْدَهُ مِنِ انْحِرَافٍ، فَالْحَقُّ أَنَّنَا مَا تَعَامَلْنَا إِلَّا مَعَ إِنْسَانٍ يَدَّعِي السَّلَفِيَّةَ وَيَتَظَاهَرُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يُظْهِرُ لَنَا انْحِرَافَاتِهِ، وَلَمَّا عَرَفْنَا انْحِرَافَهُ نَصَحْنَاهُ وَإِيَّاكَ، وَنَصَحْنَا تَلَامِيذَهُ، وَبَالَغْنَا فِي النُّصْحِ، فَلَمَّا اسْتَفْحَلَتْ فِتْنَتُكُمْ أَيُّهَا الْحَدَّادِيُّونَ وَتَمَادَيْتُمْ فِي ضَلَالِكُمْ وَكِبْرِيَائِكُمْ؛ اضْطُرِرْنَا بَعْدَ كُلِّ هَذَا إِلَى مُوَاجَهَتِكُمْ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تُمَوِّهُ وَتُلَبِّسُ .

وَأَمَّا زَعْمُكَ أَنَّنَا كُنَّا نُشَارِكُ الْحَدَّادَ فِي تَبْدِيعِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ حَجَرٍ وَالنَّوَوِيِّ؛ فَهَذَا مِنَ الْإِفْكِ، بَلِ الَّذِي نَقُولُهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا : إِنَّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ أَشْعَرِيَّةً، وَابْنَ حَجَرٍ مُضْطَرِبٌ، أَوْ نَقُولُ تَعْبِيرًا عَنْ ذَلِكَ : عِنْدَهُ أَشْعَرِيَّةٌ .

وَالْحَقِيقَةُ : أَنَّ أَشْيَاعَكَ وَأَتْبَاعَكَ الْحَدَّادِيِّينَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُشَارِكُونَ شَيْخَهُمْ فِي هَذَا الْحِقْدِ .

لَكِنَّكَ كَعَادَتِكَ تُغَالِطُ وَتُبَالِغُ فِي التَّسَتُّرِ عَلَى أَشْيَاعِكَ الْحَدَّادِيِّينَ، وَتَرْمِي وِزْرَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ .

عَبْدُ اللَّطِيفِ ـ رَائِدُ الْحَدَّادِيَّةِ الْمُسْتَمِرُّ فِي نِضَالِهِ بِمَنْهَجِهَا وَاعْتِقَادِهَا ـ يُمَوِّهُ عَلَى النَّاسِ بِأُسْلُوبِهِ الْمَاكِرِ :

يَقُولُ ( ص/ ١٥٧ ) :

« وَلَقَدْ أَرَاحَنَا اللهُ . جَلَّ وَعَلَا . فِي هَذِهِ الْبِلَادِ مِنَ الْحَدَّادِ وَشَرِّهِ، فَقَدْ رَحَلَ مِنَ الْبِلَادِ، فَارْتَاحَ مِنْهُ وَمِنْ شَرِّهِ الْعِبَادُ، وَأَصْبَحَ مَنْهَجُهُ . وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . مَهْجُورًا » .

أَقُولُ :

لَا . وَاللهِ .، فَالْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا تُمَوِّهُ :

فَلَقَدْ سَعَيْتَ أَنْتَ وَأَشْيَاعُكَ الْحَدَّادِيُّونَ بِكُلِّ مَا تَسْتَطِيعُونَ فِي إِبْقَائِهِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، فَعَجَزْتُمْ .

وَلَأَنْتَ . وَاللهِ . شَرٌّ مِنْهُمْ، وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ الْحَدَّادَ عَلَى خُبْثِهِ وَشَرِّهِ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْهَرَ بِفِتْنَتِهِ، حَتَّى شَجَّعْتَهُ أَنْتَ وَأَمْثَالُكَ مِنْ أَهْلِ الْفِتَنِ، وَوَاللهِ لَقَدْ خَلَّفَ شَرًّا مِنْهُ وَأَكْذَبَ، أَلَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ، الَّذِي طَوَّرَ مَنْهَجَ الْحَدَّادِ .

وَخَلَّفَ أَشْيَاعًا ثَابِتِينَ عَلَى مَنْهَجِهِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِمْ وَأَشَدُّ الْمُشَجِّعِينَ لَهُمْ، وَلَوْلَا اسْتِمْرَارُكَ فِي الْفِتَنِ لَرُبَّمَا عَادُوا إِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ .

وَقَدْ جَاءَنِي عَدَدٌ مِنْهُمْ نَادِمِينَ مِنْ فَعْلَتِهِمْ، وَمُعْتَذِرِينَ مِنْهَا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُمُ الصِّدْقَ وَالتَّوْبَةَ النَّصُوحَ .

وَلَكِنَّ الَّذِي لَا يَزْدَادُ إِلَّا اسْتِعْلَاءً وَصُمُودًا وَتَشْمِيرًا بِهَذَا الْمَنْهَجِ تَحْتَ أَقْنِعَةٍ وَأَلْوَانٍ هُوَ عَبْدُ اللَّطِيفِ، هَدَاهُ اللهُ، أَوْ قَمَعَهُ وَأَرَاحَ هَذِهِ الْبِلَادَ مِنْ شَرِّهِ وَفِتْنَتِهِ .

وَإِذَنْ، فَإِنَّ مَنْهَجَهُ لَمْ يُصْبِحْ مَهْجُورًا كَمَا تُغَالِطُ وَتُمَوِّهُ، بَلِ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا، فَلَهُ حِزْبٌ مِنْ شَرِّ الْأَحْزَابِ يَنْتَشِرُ دَاخِلَ الْمَمْلَكَةِ وَخَارِجَهَا، لَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ رَائِدَهُمْ : عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ .

وَمِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَدِلَّةِ : اسْتِمْرَارُهُ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ، وَاسْتِمْرَارُهُ فِي الْحَرْبِ الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنْ مَنْهَجِ الْحَدَّادِ وَلِأَجْلِهِ .

بَيَانُ أَنَّ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْحَدَّادِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَتْ عَلَى شَخْصِ الْأَلْبَانِيِّ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَ مَنْهَجَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ :

وَقَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ١٥٧ ) :

« وَلَكِنَّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ : أَنَّ هَذَا الْحَدَّادَ لَمَّا كَانَ مَعَ أَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَتَلَامِذَتِهِ فِي حُبِّهِمْ وَثَنَائِهِمْ عَلَى شَيْخِهِمْ، سَكَتُوا عَنْهُ وَعَنِ انْحِرَافَاتِهِ !! .

ثُمَّ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفَ الْحَدَّادُ الْمُنْحَرِفُ وَالشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ صَاحِبُ الْأَتْبَاعِ الْقُدَامَى فِي الْمَمْلَكَةِ؛ خَرَجَتِ الرُّدُودُ، وَخَرَجَتِ الْأَشْرِطَةُ وَالْكِتَابَاتُ، وَكُلٌّ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ وَشَيْخِهِ » .

أَقُولُ :

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى خِبْرَتِكَ الْوَاسِعَةِ بِأَحْوَالِ الْحَدَّادِ، وَدَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى صِلَتِكَ الْحِزْبِيَّةِ الْوَثِيقَةِ بِهِ، فَكَيْفَ حَالُكَ مَعَ الْحَدَّادِ حِينَمَا كَانَ يُحِبُّ الْأَلْبَانِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَكَيْفَ لَمَّا أَصْبَحَ حَرْبًا لِلْأَلْبَانِيِّ أَصْبَحْتَ مِنْ أَشَدِّ الْمُحَارِبِينَ ؟ .

أَلَا يَدُلُّ هَذَا أَنَّكَ تُوَالِي مِنْ أَجْلِ الْحَدَّادِ وَحِزْبِهِ وَتُحَارِبُ مَنْ حَارَبُوهُ .

أَمَّا أَنَا فَمَا عَرَفْتُ حَالَ الْحَدَّادِ فِي الْحَالِ الْأُولَى بِحُبٍّ وَلَا بُغْضٍ لِلْأَلْبَانِيِّ؛ لِقِلَّةِ اخْتِلَاطِي بِهِ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ مُنْعَزِلٌ إِلَّا عَنْ حِزْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ عَبْدُ اللَّطِيفِ، وَهَذِهِ رُدُودُهُ عَلَيْهِمْ وَرُدُودُهُمْ عَلَيْهِ مَوْجُودَةٌ، فَلْيُنْظَرْ هَلْ مِحْوَرُ ذَلِكَ : الْأَلْبَانِيُّ، أَوِ الْمَنْهَجُ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ؟، وَمَا كَتَبَهُ عَنِ الْأَلْبَانِيِّ وَهُوَ يَبْلُغُ فَوْقَ أَرْبَعِمِائَةِ صَفْحَةٍ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ .

وَهَذَا –وَلِلَّهِ الْحَمْدُ– مِنْ نَصْرِ اللهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَيْكَ وَعَلَى حِزْبِكَ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ فَضَحَكَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا، وَفِي كُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا تَحْقِيقُ وَعْدِ اللهِ لِنُصْرَةِ أَهْلِ الْحَقِّ .

وَمِنْ أَعْظَمِ نَصْرِهِ : أَنْ يُظْهِرَ حُجَّتَهُمْ، وَيَدْحَضَ حُجَجَ أَحْزَابِ الْبَاطِلِ وَالضَّلَالِ، وَيَكْشِفَ عَوَارَهُمْ، وَيُبَيِّنَ أَكَاذِيبَهُمْ وَتَمْوِيهَاتِهِمْ عَلَى أَلْسِنَةِ وَأَقْلَامِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَذَلِكَ مِنْ نِعَمِ اللهِ الْعُظْمَى وَفَضْلِهِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ .

بَيَانُ جَهْلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بِالْبَدَهِيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ طُلَّابِ الْعِلْمِ :

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ١٥٧ . ١٥٨ ) :

« وَقَدْ وَجَدَهَا أَتْبَاعُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ الْمُتَعَصِّبُونَ لَهُ فُرْصَةً وَمَخْرَجًا لَهُمْ لِدَفْعِ التُّهَمِ وَالرُّدُودِ(٣٣) عَنْ شَيْخِهِمْ، وَالتَّمْوِيهِ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، مُسْتَغِلِّينَ بِذَلِكَ أَخْطَاءَ وَضَلَالَاتِ الْحَدَّادِ الَّذِي اخْتَلَفَ مَعَ شَيْخِهِمُ الْأَلْبَانِيِّ، فَرَمَوْا كُلَّ مَنْ يُحَذِّرُ مِنْ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ بِأَنَّهُ ( حَدَّادِيٌّ )، وَبِأَنَّهُ ( يَطْعَنُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ )، وَبِأَنَّهُ ( يُرِيدُ إِسْقَاطَ الْعُلَمَاءِ )، وَبِأَنَّهُ ( إِخْوَانِيٌّ )، وَبِأَنَّهُ ( مُبْتَدِعٌ خَبِيثٌ )، وَبِأَنَّهُ ( مُجَنَّدٌ ضِدَّ أَهْلِ السُّنَّةِ )، وَبِأَنَّهُ ( أَخْبَثُ مِنَ الرَّافِضَةِ )، وَبِأَنَّهُ فِي ( خَنْدَقٍ وَاحِدٍ مَعَ السَّقَّافِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْقُبُورِيِّينَ )(٣٤)! وَهَكَذَا .. إِلَى آخِرِ ذَلِكَ السَّيْلِ مِنَ الشَّتَائِمِ وَالتُّهَمِ الْغَرِيبَةِ الْمُضْحِكَةِ، حَتَّى أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَسْكُتُونَ . مُضْطَرِّينَ .(٣٥) عَنْ ذِكْرِ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَعَنِ التَّحْذِيرِ مِنْهَا؛ خَشْيَةَ أَنْ يُرْمَوْا بِالْحَدَّادِ وَبِالْحَدَّادِيَّةِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ التُّهَمِ الْمُخِيفَةِ !، وَاللهُ . تَعَالَى . يَقُولُ : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (٣٦) .

فَهَلْ لِأَنَّ الْحَدَّادَ صَاحِبَ الْمَنْهَجِ الْمُتَبَدِّعِ(٣٧) اكْتَشَفَ بَعْضَ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَاخْتَلَفَ مَعَهُ، يُصْبِحُ بِذَلِكَ كُلُّ مَنْ يُحَذِّرُ مِنْ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَدَّادِيًّا، يَحْمِلُ مَكْرَ الْحَدَّادِ وَمَنْهَجَهُ ؟!.

سُبْحَانَكَ رَبِّي هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

ثُمَّ إِنَّ هَذَا وَاللهِ لَهُرُوبٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ : مُنَاقَشَةُ الْأَتْبَاعِ لِأَخْطَاءِ شَيْخِهِمُ الْأَلْبَانِيِّ، وَإِلْزَامُهُمْ بِمُوَافَقَتِهِ عَلَنًا حَتَّى يَظْهَرَ وِفَاقُهُمْ مَعَهُ فِي مَا هُوَ عَلَيْهِ، أَوْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ وَيُحَذِّرُوا مِنْ أَخْطَائِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَصِيحُونَ دَوْمًا بِأَنَّهُمْ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي الرُّدُودِ » (٣٨) .

أَقُولُ :

بِأَيِّ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ تَرَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ فَرْضٌ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يُسْقِطُ هَذَا الْفَرْضَ الْمُتَحَتِّمَ عَلَيْهِمْ رُدُودُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ : حُمُودٌ التُّوَيْجِرِيُّ، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ : إِسْمَاعِيلُ الْأَنْصَارِيُّ، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ : مُحَمَّدُ أَمَانٍ .

وَمَا هِيَ الْأَخْطَاءُ الَّتِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَنَاضَلُوا مِنْ أَجْلِهَا فِي نَظَرِ فَخَامَةِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الْحَدَّادِيَّةِ الْهَاشِمِيَّةِ الدِّكْتَاتُورِ : عَبْدِ اللَّطِيفِ، الَّذِي يَرَى إِلْزَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِمَّا بِمُوَافَقَةِ الْأَلْبَانِيِّ عَلَنًا حَتَّى يَظْهَرَ وِفَاقُهُمْ مَعَهُ فِيمَا هُوَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ وَيُحَذِّرُوا مِنْ أَخْطَائِهِ .

مَا هِيَ حُجَّتُكَ عَلَى وُجُوبِ هَذَا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَطْ ؟، وَمَا هِيَ حُجَّتُكَ أَنَّ رُدُودَ الْعُلَمَاءِ الْأَكْفَاءِ لَا تُسْقِطُ عَنْهُمْ هَذَا الْوُجُوبَ، وَأَنَّ الرَّدَّ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ أَوْجَبُ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِي يُعَدُّ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، مَنْ قَامَ بِهِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَأَنَّهُ أَوْجَبُ مِنْ كُلِّ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ الَّتِي يَسْقُطُ وُجُوبُهَا بِقِيَامِ بَعْضِ الْأُمَّةِ بِهَا (٣٩) .

وَأَخِيرًا . وَلَيْسَ آخِرًا . :

مَا هُوَ دَلِيلُكَ عَلَى تَشَبُّثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَلَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْتَ وَكُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ مِثْلِكَ أَنْ يُثْبِتَ هَذَا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

دَحْضُ افْتِرَائِهِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنَّهُمْ يَسْتَدْرِجُونَ النَّاسَ بِأُسْلُوبٍ يُوَافِقُ أُسْلُوبَ الْإِخْوَانِ الْحِزْبِيِّينَ :

وَقَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ١٥٨ ) :

« وَلَقَدْ وَصَلَ الْأَمْرُ بِالْقَوْمِ . فِي فَتْرَةٍ مِنَ الْفَتَرَاتِ . حَتَّى أَصْبَحُوا يَسْتَدْرِجُونَ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُمْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَعْرِفُ أَخْطَاءَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَيُحَذِّرُ مِنْهَا، حَيْثُ يُصْبِحُ عِنْدَهُمْ هَذَا الطَّالِبُ ( مُتَّهَمًا )، وَتَبْدَأُ عِنْدَهَا الْمُنَاقَشَاتُ، وَتَتْبَعُهَا الْمُحَاوَلَاتُ لِثَنْيِ (الْمُتَّهَمِ) عَنِ انْتِقَادِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ .

وَذَلِكَ بِأُسْلُوبٍ يُوَافِقُ أُسْلُوبَ الْإِخْوَانِ الْحِزْبِيِّينَ التَّنْظِيمِيِّينَ .

فَإِنْ لَمْ يَرْضَخِ ( الْمُتَّهَمُ )، يَشْرَعُ الْقَوْمُ فِي الِاتِّصَالِ بِالْأَتْبَاعِ فِي مُخْتَلِفِ الْمُدُنِ وَالْمَنَاطِقِ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ ( الْحَدَّادِيِّ الْجَدِيدِ )، الَّذِي يَنْتَقِدُ شَيْخَهُمُ الْأَلْبَانِيَّ .

وَتَسْتَمِرُّ بِذَلِكَ سِلْسِلَةُ التُّهَمِ وَالِافْتِرَاءَاتِ طَمَعًا فِي أَنْ يَعُودَ هَذَا ( الْحَدَّادِيُّ الْجَدِيدُ ) عَنْ تَحْذِيرِهِ مِنْ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ » .

أَقُولُ :

﴿سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾، وَلَا يُسْتَغْرَبُ مِنْكَ مِثْلُ هَذَا الِافْتِرَاءِ .

أَنَحْنُ نَسْتَدْرِجُ النَّاسَ إِلَى الْبَاطِلِ ؟ .

نَحْنُ نَدْعُوا النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ بِالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْبَيِّنَةِ، عَلَى طَرِيقَةِ الرُّسُلِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ، لَا عَلَى طَرِيقَةِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالْمَاسُونِيَّةِ بِالْحِيَلِ وَالْإِرْضَاخِ .

وَقَدْ بَيَّنَّا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّنَا لَا نَقْبَلُ خَطَأً وَلَا بَاطِلًا مِنْ أَيِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ .

وَهَذِهِ دَعْوَتُنَا وَاضِحَةٌ كَالشَّمْسِ فِي دُرُوسِنَا وَمُحَاضَرَاتِنَا وَكُتُبِنَا، وَنُعْلِنُهَا صَرِيحَةً لَا غُمُوضَ وَلَا خَفَاءَ فِيهَا .

وَلَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَى الْكَذِبِ وَالتَّمْوِيهِ وَاسْتِدْرَاجِ النَّاسِ بِالْحِيَلِ، وَلَكِنْ نَقُولُ : ( رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ ) .

بَلْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَحْتَاجُونَ إِلَى الْحِيَلِ وَالتَّمْوِيهِ، وَاسْتِدْرَاجِ النَّاسِ إِلَى بَاطِلِكُمْ، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ دُعَاةِ الْبَاطِلِ لَا دُعَاةِ الْحَقِّ .

تَصْوِيرُ عَبْدِ اللَّطِيفِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِأَنَّهُمْ كَانَ شُغْلَهُمُ الشَّاغِلَ : التَّحْذِيرُ مِنَ الْحَدَّادِيَّةِ مِنْ أَجْلِ الْأَلْبَانِيِّ، وَبَيَانُ كَذِبِهِ فِي ذَلِكَ :

قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ١٥٨ ) :

« فَإِنْ لَمْ يَرْضَخِ ( الْمُتَّهَمُ )، يَشْرَعُ الْقَوْمُ فِي الِاتِّصَالِ بِالْأَتْبَاعِ فِي مُخْتَلِفِ الْمُدُنِ وَالْمَنَاطِقِ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ ( الْحَدَّادِيِّ الْجَدِيدِ )، الَّذِي يَنْتَقِدُ شَيْخَهُمُ الْأَلْبَانِيَّ، وَتَسْتَمِرُّ بِذَلِكَ سِلْسِلَةُ التُّهَمِ وَالِافْتِرَاءَاتِ طَمَعًا فِي أَنْ يَعُودَ هَذَا ( الْحَدَّادِيُّ الْجَدِيدُ ) عَنْ تَحْذِيرِهِ مِنْ أَخْطَاءِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ » .

أَقُولُ :

١ . مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَسْلُكَ هَذَا الْمَسْلَكَ الْمَشِينَ فِي اتِّهَامِ الْأَبْرِيَاءِ، بَلْ هَذَا مَسْلَكُ الْحِزْبِيَّةِ الْحَدَّادِيَّةِ وَأَمْثَالِهَا مِنْ دُعَاةِ الْبَاطِلِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَاقِعِ الْحَدَّادِ وَحِزْبِهِ الَّذِينَ فَاقُوا أَشَدَّ الْأَحْزَابِ فِي الْأَكَاذِيبِ وَالشَّائِعَاتِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابَةِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَكِتَابَاتِ شَيْخِهِ الْحَدَّادِ فِي حَمَلَاتِهِ الْفَاجِرَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

٢ . مَعْنَى هَذَا : أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَقَفُوا حَيَاتَهُمْ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ، وَالذَّبِّ عَنْهَا، وَالتَّحْذِيرِ بِكُلِّ الْوَسَائِلِ . بِمَا فِي ذَلِكَ الِاتِّصَالَاتُ . مِمَّنْ يُحَذِّرُ مِنْ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ .

وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ الْخَطِيرَ إِلَّا رَئِيسُ الْمُخَابَرَاتِ الْحَدَّادِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الشَّبَكَاتِ الْحَدَّادِيَّةِ الْمُنْبَثَّةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَلَعَلَّ الشَّيَاطِينَ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ أَنَّهَا تَتَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ تَتَعَاوَنُ مَعَ هَؤُلَاءِ الْحَدَّادِيِّينَ . وَعَلَى رَأْسِهِمْ : عَبْدُ اللَّطِيفِ . .

أَلَا يَدُلُّ هَذَا الِاهْتِمَامُ الْكَبِيرُ بِقَضِيَّةِ الْحَدَّادِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدَّادِ نَفْسِهِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ زَعِيمٌ حَدَّادِيٌّ كَبِيرٌ، وَمُنَظِّرٌ خَطِيرٌ لِلْمَنْهَجِ الْحَدَّادِيِّ الْقَائِمِ عَلَى الْحِقْدِ وَالْبُهْتِ وَالْأَكَاذِيبِ ؟ .

أَمَّا عِنْدِي : فَنَعَمْ . وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ كَذَلِكَ .

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَدَّادِيَّةِ السُّوفِسْطَائِيَّةِ : فَلَا .

٣ . نَحْنُ لَمْ نُحَذِّرْ مِنَ الْحَدَّادِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ مُخَالَفَتِهِ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَإِلَّا مِنْ أَجْلِ طَعْنِهِ وَتَشْوِيهِهِ لِعُلَمَاءِ هَذَا الْمَنْهَجِ، كَمَا نُحَذِّرُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفِتَنِ .

وَلِمَاذَا لَمْ تَقُلْ : إِنَّ خِلَافَنَا مَعَ الْقُطْبِيَّةِ وَالسُّرُورِيَّةِ وَالْإِخْوَانِ وَالتَّبْلِيغِ مِنْ أَجْلِ الْأَلْبَانِيِّ ؟ .

وَلِمَاذَا تُرَكِّزُ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَدَّادِ ؟، أَلَا يَدُلُّ هَذَا أَنَّكَ تُدَافِعُ عَنِ الْحَدَّادِيَّةِ دِفَاعًا مُغَلَّفًا ؟! .

الْجَوَابُ عَنِ افْتِرَائِهِ عَلَيَّ فِيمَا وَرَدَ فِي شَرِيطِ الْجَلْسَةِ

الَّذِي عَنْوَنَ لَهُ بِـ ( جَلْسَةٌ مَعَ الشَّيْخِ رَبِيعِ بْنِ هَادِي الْمَدْخَلِيِّ )

بِتَارِيخِ ١٤/١/١٤١٦هـ

وَبَيَانُ خِيَانَتِهِ بِالْكِتْمَانِ وَالزِّيَادَةِ

أُلْقِيَ إِلَيَّ سُؤَالَانِ :

أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَمَوْضُوعُهُ : الْبَيْعَةُ لِلْإِمَامِ .

وَكُنْتُ قَدْ أَشْبَعْتُ هَذَا الْكَلَامَ فِي مُحَاضَرَاتٍ وَمُنَاقَشَاتٍ كَثِيرَةٍ(٤٠)، وَفِي دُرُوسِي .

وَأَمَّا الثَّانِي : فَكَانَ مَوْضُوعُهُ جَدِيدًا عَلَى الشَّبَابِ، وَالشَّغْبُ وَالْفِتَنُ تُثَارُ حَوْلَهُ بِشِدَّةٍ، وَمِنْ أُنَاسٍ مَشْبُوهِينَ عُرِفُوا بِالْفِتَنِ وَالسَّعْيِ الشَّدِيدِ بِهَا فِي أَوْسَاطِ السَّلَفِيِّينَ بِقَصْدِ تَفْرِيقِهِمْ وَتَشْتِيتِهِمْ، وَأَشَدُّ السَّاعِينَ بِهَا صَاحِبُ الشَّغْبِ وَالْفِتَنِ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا : عَبْدُ اللَّطِيفِ بَاشْمِيلُ .

فَنَصَحْتُ الشَّبَابَ بِالِابْتِعَادِ عَنْ طَرْحِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي لَا يُقْصَدُ مِنْ وَرَائِهَا إِلَّا إِثَارَةُ الْخِلَافَاتِ، ثُمَّ يَتْبَعُ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ وَالتَّمَزُّقُ الَّذِي يَشْفِي غَيْظَ أَعْدَاءِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَيُحَقِّقُ أَهْدَافَهُمُ الشَّيْطَانِيَّةَ .

وَكَانَ هُوَ السَّبَبَ فِي أَمْرِي بِتَمْزِيقِ وَرَقَةِ السُّؤَالِ مُبَالَغَةً فِي نُصْحِ الشَّبَابِ، وَالِابْتِعَادِ عَنْ أَسْبَابِ الصِّرَاعِ وَالْخِلَافِ وَالتَّمَزُّقِ، وَالتَّرْكِيزِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَالْإِطَالَةِ فِيهِ نَقْدًا لِلْأَلْبَانِيِّ، وَتَحْذِيرًا مِنْ تَقْلِيدِهِ، مَعَ إِعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ .

فَصَوَّرَهُ هَذَا الْجَهُولُ الظَّلُومُ عَلَى خِلَافِ مَا أَقْصِدُ، وَأَنَّنِي مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِلَّهِ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ بَابِ الْهَوَى وَالتَّعَصُّبِ لِلْأَلْبَانِيِّ ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ .

إِنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ يُرِيدُ أَنْ يُجْبِرَ النَّاسَ عَلَى مَنْهَجِ الْحَدَّادِ، الَّذِي تَغَالَى فِيهِ وَطَوَّرَهُ .

فَإِذَا وَقَعَ عَالِمٌ فِي خَطَأٍ فَلَا بُدَّ مِنْ سَحْقِهِ وَإِهَانَتِهِ وَحَرْبِهِ وَعَدَاوَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُ أَيُّ عُذْرٍ، وَقَدْ يَكُونُ عَبْدُ اللَّطِيفِ عَلَى مَنْهَجِ شَيْخِهِ فِي التَّكْفِيرِ، فَيَسُرُّهُ أَنْ نُكَفِّرَ مِثْلَ الْأَلْبَانِيِّ، وَلَكِنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ التَّقِيَّةَ، وَإِلَّا فَمَا هُوَ سِرُّ هَذِهِ الْحُرْقَةِ إِذَا كَانَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَخْطَاءِ بِالْمِنْظَارِ السَّلَفِيِّ، وَيَحْكُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْأَعْمَالِ بِهَذَا الْمَنْهَجِ السَّدِيدِ الْعَادِلِ ؟! .

وَمَا هُوَ السِّرُّ فِي مُخَالَفَتِهِ لِعُلَمَاءِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، وَرَفْعِ عَقِيرَةِ هَذَا الْخِلَافِ ضِدَّهُ، وَهُوَ رَجُلٌ جَاهِلٌ، لَا هُوَ فِي الْعِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ ؟!(٤١) .

وَكَيْفَ يَصْدُقُ فِي دَعْوَاهُ الْغَيْرَةَ، وَخُصُومَتُهُ قَائِمَةٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ وَبَتْرِ النُّصُوصِ، وَإِبْرَازِ كَلَامِ خَصْمِهِ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ ؟!! .

انْظُرْ إِلَى عُنْوَانِهِ ( ص/ ١٦٢ ) :

« مِثَالٌ آخَرُ عَلَى تَلْبِيسِ الْأَتْبَاعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ وَدَعْوَتِهِ » .

ثُمَّ عَرْضِهِ لِكَلَامِي وَإِبْرَازِهِ فِي صُورَةٍ شَوْهَاءَ .

وَإِذَا اسْتَمَعَ مُسْلِمٌ إِلَى هَذَا الشَّرِيطِ يَجِدْ مُحْتَوَاهُ فِي وَادٍ، وَمُخَاصَمَتَهُ الْقَائِمَةَ عَلَى الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ وَالْبَتْرِ وَالتَّلْبِيسِ فِي وَادٍ آخَرَ .

إِنَّ لِاخْتِصَارِ الْكَلَامِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَمَانَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالصِّدْقِ شُرُوطًا لَا تَنْطَبِقُ وَلَا بَعْضُهَا عَلَى هَذَا الْجَاهِلِ الْبَاغِي، الَّذِي أَنْزَلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةً لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُومَ حَوْلَهَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا، فَوَاللهِ مَا يَقُومُ دِينٌ وَلَا دُنْيَا عَلَى مَتْنِ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَالْحِقْدِ وَالْبَغْيِ .

سَوْفَ أَذْكُرُ لِلْقَارِئِ مِنْ هَذَا الشَّرِيطِ مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ، وَمَا يُبَيِّنُ بِجَلَاءٍ خِيَانَةَ وَتَلْبِيسَ هَذَا الرَّجُلِ، وَمَا يُبَيِّنُ بِجَلَاءٍ بَرَاءَ سَاحَةِ الْمَقْذُوفِ ظُلْمًا .

بَرَاءَتِي وَتَحْذِيرِي مِنْ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ فِي هَذَا الشَّرِيطِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرَّةً، وَتَصْرِيحِي بِمُخَالَفَةِ الْأَلْبَانِيِّ :

فَمِمَّا قُلْتُهُ فِي الْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا :

١ . « الرَّجُلُ هَذَا الَّذِي يُخْطِئُ هَذِهِ الْأَخْطَاءَ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهَا، لَكِنَّهُ عُرِفَ بِالتَّوْحِيدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ كُتُبًا وَعُرِفَ بِمُحَارَبَةِ الْبِدَعِ .

٢ . تَبْدُو مِنْهُ أَخْطَاءٌ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهَا .

ثُمَّ ذَكَرْتُ عَدَدًا مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ فِي الْعَقِيدَةِ، دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ وَآثَارِهَا مِنِ اخْتِلَافِ الشَّبَابِ، الْأُمُورِ الَّتِي يَهْدِفُ إِلَيْهَا أَمْثَالُ عَبْدِ اللَّطِيفِ .

٣ . فَإِذَا بَدَتْ مِنْهُ هَفَوَاتٌ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهَا، وَنُخَالِفُهُ، وَنُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ .

٤ . ثُمَّ . بِاللهِ . الْآنَ يَكُونُ نَاسٌ يُحَارِبُونَ التَّعَصُّبَ ثُمَّ يُقَلِّدُونَ وَاحِدًا وَيَأْخُذُونَ كُلَّ أَقْوَالِهِ ؟! .

أَنَا مِنْ أَوَائِلِ تَلَامِيذِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، وَاللهِ أَوَّلَ مَا دَرَّسَنَا بَدَأْنَا نُنَاقِشُهُ مَعَ إِخْوَانِي وَزُمَلَائِي، وَبَعْدَ أَنْ رَاحَ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا نَحْنُ نُنَاقِشُهُ، لَكِنْ مَنْهَجُهُ صَحِيحٌ، مَا نُقَلِّدُهُ، وَلَا نَدْعُوا إِلَى تَقْلِيدِهِ، وَلَا نُقَلِّدُ أَحَدًا، وَلَا نُقَلِّدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ، بَلْ نَتَّبِعُ الْحَقَّ، وَهَذَا مَنْهَجُهُ وَمَنْهَجُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَأَحْمَدُ يَقُولُ : ( لَا تُقَلِّدِ الشَّافِعِيَّ، وَلَا مَالِكًا، وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا ) .

هَلْ هُنَاكَ أُنَاسٌ يُدَافِعُونَ عَنْ أَخْطَاءِ الْأَلْبَانِيِّ ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ : سَابُّ اللهِ مَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟، هَلْ عِنْدَكُمْ سَلَفِيُّونَ يَقُولُونَ هَذَا الْكَلَامَ ؟ .

فَإِذَا قَالُوا هَذَا فَهُمْ مُخْطِئُونَ، وَاعْطُوهُمْ كِتَابَ « الصَّارِمُ الْمَسْلُولُ » لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَفِيهِ يَنْقُلُ أَنَّ سَابَّ اللهِ يَكْفُرُ كَذَّبَ أَمْ لَمْ يُكَذِّبْ .

مَا لَنَا شُغْلٌ، كَافِرٌ، كَافِرٌ، خِلَافًا لِلْأَلْبَانِيِّ .

أَخْطَأَ؛ وَجَدْنَا قَبْلَهُ مَنْ قَالُوا هَذَا الْكَلَامَ .

هَذِهِ أَخْطَاؤُهُ الَّتِي نَرْفُضُهَا وَنَضْرِبُ بِهَا عُرْضَ الْحَائِطِ(٤٢) .

٥ . هَلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمُكَافِحُونَ يُقَلِّدُونَ الْأَلْبَانِيَّ ؟ .

لَا نُقَلِّدُ الْأَلْبَانِيَّ، وَلَا ابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَلَا الشَّافِعِيَّ، وَلَا أَحْمَدَ، لَا نُقَلِّدُ أَكْبَرَ مِنَ الْأَلْبَانِيِّ، لَكِنِ الْحَقُّ الَّذِي عِنْدَهُ هَلْ نَرُدُّهُ لِأَنَّ الْأَلْبَانِيَّ أَخْطَأَ .

٦ . عَنِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ .

« مَا جَاءَ بِهِ الْأَلْبَانِيُّ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَمَضَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ، وَالْأَلْبَانِيُّ وَاحِدٌ مِنْ مَلَايِينِ الْمَلَايِينِ الَّذِينَ دَانُوا بِهَذَا الْمَنْهَجِ، فَإِذَا أَنْتَ دِنْتَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ وَدَعَوْتَ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ الْأَلْبَانِيِّ، وَلَا مِنْ أَجْلِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَا مِنْ أَجْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، بَلِ اتِّبَاعًا لِمُحَمَّدٍ ﷺ أَوَّلًا، ثُمَّ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَفْرَادِهِمْ، وَهَذَا الَّذِي أَدِينُ اللهَ بِهِ »(٤٣) .

٧ . مِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَخْطَاءٌ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهَا، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ مُتَابَعَةُ أَحَدٍ فِيهَا أَيًّا كَانَ ذَلِكَ الْمُخْطِئُ .

٨ . نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ أَخْطَاءِ هَذَا الرَّجُلِ، وَحَيْثُ عَلِمْنَا مِنْهُ حُبَّ الْحَقِّ وَتَحَرِّيَهُ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَعْذِرُهُ اللهُ . تَبَارَكَ وَتَعَالَى . : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، « قَالَ اللهُ : قَدْ فَعَلْتُ »(٤٤) .

٩ . وَأَنَا لَا أُجِيزُ لَكُمْ أَنْ تَتَبَنَّوْا أَخْطَاءَ الْأَلْبَانِيِّ، وَأُعِيذُكُمْ بِاللهِ مِنْ هَذَا، وَأُحَذِّرُكُمْ أَنْ تَتَبَنَّوْا أَيَّ خَطَأٍ مِنْ أَخْطَائِهِ، إِذَا خَالَفَ أَيُّ أَحَدٍ نَقُولُ : وَاللهِ هَذَا خَطَأٌ، نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهُ، لَا تَدْخُلُوا فِي جِدَالِهِمْ، وَلَا تَتَبَنَّوْا أَيَّ خَطَأٍ، لَا لِابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَلَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَا لِأَحَدٍ أَبَدًا حَتَّى لَوْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ .

١٠ . الْآنَ غَيْرُ الْأَلْبَانِيِّ يَقُولُ : إِنَّ سَابَّ اللهِ كَافِرٌ، يَعْنِي : ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ يَقُولُونَ : سَابُّ اللهِ كَافِرٌ، وَسَابُّ الرَّسُولِ كَافِرٌ، بِمُجَرَّدِ السَّبِّ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَذِّبًا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ مُرْتَدًّا، إِذَا تَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ . تَعَالَى .، لَكِنْ نَحْنُ نُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْمُرْتَدِّينَ، وَنَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ .

إِذَا قَالَ الْأَلْبَانِيُّ هَذَا الْكَلَامَ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ، وَنَضْرِبُ بِهِ عُرْضَ الْحَائِطِ، وَلَهُ عُذْرُهُ إِذَا اجْتَهَدَ .

إِذَا عُرِفَ عَنِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ أَنَّهُ رَاكِبٌ رَأْسَهُ، وَيَتَّبِعُ هَوَاهُ، وَيَدْعُوا إِلَى الْبِدْعَةِ؛ فَحِينَئِذٍ نَتَبَرَّأُ إِلَى اللهِ مِنْهُ، وَنُسْقِطُهُ .

وَلَكِنْ مَا عَرَفْنَا هَذَا مِنْهُ .

١١ . وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنْتُ كَيْفَ يُعَامَلُ أَهْلُ الْبِدَعِ، قُلْتُ :

أَمَّا إِنْسَانٌ مُتَمَسِّكٌ بِالسُّنَّةِ، وَرَافِعٌ رَايَتَهَا، إِذَا أَخْطَأَ بَيَّنَّا خَطَأَهُ وَالْتَمَسْنَا لَهُ الْعُذْرَ .

أَمَّا مَذْهَبٌ بِخِلَافِ هَذَا فَهُوَ مَنْهَجُ وَمَذْهَبُ الْهَمَجِ وَالْأَوْغَادِ وَمَذْهَبُ الْخَوَارِجِ : يُخْطِئُ يَسْقُطُ .

١٢ . وَإِذَا رَأَيْنَا إِمَامًا عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ، يَتَحَرَّى الْحَقَّ، ثُمَّ يُخْطِئُ، فَإِنَّنَا نَعْتَذِرُ لَهُ، نَقُولُ : هَذَا خَطَؤُهُ، وَالرَّجُلُ عَرَفْنَا مَنْهَجَهُ وَعَرَفْنَا صِدْقَهُ وَإِخْلَاصَهُ، فَهَذِهِ . إِنْ شَاءَ اللهُ . مَا تُسْقِطُهُ .

وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ كَلَامٌ لَوْ كَانَ « الْفَتَاوَى » عِنْدِي أُعْطِيكُمْ .

الْفَرْقُ بَيْنَ أَخْطَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَيْنَ ضَلَالَاتِ الْمُبْتَدِعِينَ » .

أَرَأَيْتَ أَخِي إِجَابَةً كَهَذِهِ : يُخَطَّأُ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ مَرَّةً، وَيُحَذَّرُ مِنْ خَطَئِهِ، وَيُحَذَّرُ مِنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، مِثْلِ : الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، بَلْ لَوْ كَانَ الْمُخْطِئُ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا يُقَلَّدُ، وَلَا يُتَابَعُ فِي خَطَئِهِ ؟! .

أَرَأَيْتَ إِجَابَةً عَنْ سُؤَالٍ تُكَرِّرُ تَخْطِئَةَ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ وَالتَّحْذِيرَ مِنْ خَطَئِهِ مِثْلَ هَذَا التَّكْرَارِ، وَيُعْلِنُ خِلَافَهُ ؟! .

أَرَأَيْتَ أَكْبَرَ كَذِبًا وَأَعْظَمَ حِقْدًا مِنْ إِنْسَانٍ يَرْمِي مِثْلَ هَذَا الْمُجِيبِ بِالْغُلُوِّ فِي شَخْصِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ، وَيَرْمِيهِ بِالتَّبَعِيَّةِ وَالتَّعَصُّبِ وَالتَّلْبِيسِ عَلَى النَّاسِ ؟! .

الظَّاهِرُ : أَنَّهُ لَا يُرْوِي غُلَّةَ عَبْدِ اللَّطِيفِ إِلَّا سَبُّ الْأَلْبَانِيِّ، وَتَبْدِيعُهُ، وَتَكْفِيرُهُ .

أَنْشُدُكَ اللهَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ لَوْ سُئِلَ سَمَاحَةُ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ، أَوِ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَمِينَ، أَوِ الْفَوْزَانُ، أَوِ اللُّحَيْدَانُ، أَوِ الْعَبَّادُ، أَوْ أَيُّ عَالِمٍ سَلَفِيٍّ آخَرَ، وَأَجَابَ بِمِثْلِ أَجَابَتِي، أَيُعَدُّ مُقَلِّدًا تَابِعًا لِلْأَلْبَانِيِّ، غَالِيًا مُلَبِّسًا عَلَى النَّاسِ ؟، بَلْ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَتَخْطِئَتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَنْ يَكُونَ إِمَّعَةً، مُقَلِّدًا وَغَالِيًا، مُلَبِّسًا عَلَى النَّاسِ ؟ .

أَمَّا فِي مِيزَانِ الْإِسْلَامِ : فَلَا .. لَا .. لَا .

وَأَمَّا فِي مِيزَانِ غُلَاةِ الْحَدَّادِيَّةِ . وَعَلَى رَأْسِهِمْ عَبْدُ اللَّطِيفِ . : فَنَعَمْ .. نَعَمْ .. نَعَمْ .

فَيَا وَيْلَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ إِنْ حُكِّمَ فِيهِمْ هَذَا الْمَنْهَجُ الْهَدَّامُ الْخَبِيثُ .

فَيَا عَبْدَ اللَّطِيفِ، هَلْ هَذَا الْمَنْهَجُ الْهَدَّامُ الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ يَسْمَحُ لَكَ بِاحْتِرَامِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ بَازٍ، وَالْعُثَيْمِينَ، وَالْفَوْزَانِ، وَاللُّحَيْدَانِ، وَغَيْرِهِمْ ؟ .

كَلَّا ثُمَّ كَلَّا . وَلَكِنَّهُ التَّظَاهُرُ الْكَاذِبُ، الْمَلَقُ، وَالتَّقِيَّةُ .

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُخَالِفُونَ مَنْ ذَكَرْنَا فِي عَقِيدَةٍ وَلَا مَنْهَجٍ، وَلَا مَوَاقِفَ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ .

فَتُحَارِبُهُمْ بِهَذَا الْمَنْهَجِ، وَتَتَظَاهَرُ بِاحْتِرَامِ مَنْ يُشَارِكُهُمْ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ، وَأَنْتَ عَلَى مَنْهَجِ الْحَدَّادِ، الَّذِي مَا أُنْشِئَ إِلَّا لِإِسْقَاطِهِمْ، وَالثَّوْرَةِ وَالْحَرْبِ عَلَيْهِمْ، قَبْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكُنْتَ مِنْ رُوَّادِ الْحَدَّادِيَّةِ – وَلَا تَزَالُ –، وَهُمْ لَا شُغْلَ لَهُمْ إِلَّا الطَّعْنُ فِي الْعُلَمَاءِ، وَتَجْرِيحُهُمْ، وَالْإِزْرَاءُ عَلَيْهِمْ .

إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ عَلَيَّ أَنِّي أَلْتَمِسُ الْعُذْرَ لِلْأَلْبَانِيِّ خِلَالَ إِجَابَتِي، وَتَكْتُمُ نَقْدِي لَهُ، وَتَحْذِيرِي الشَّدِيدَ الْجَادَّ مِنْ أَخْطَائِهِ، وَتَحْذِيرِي مِنْ تَقْلِيدِهِ .

فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْقِفُ الْحَدَّادِيِّ الْغَالِي مِنَ الشَّيْخِ : مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمِنَ الشَّيْخِ : ابْنِ بَازٍ، وَالْعُثَيْمِينَ، وَالْعَبَّادِ، وَالتُّوَيْجِرِيِّ، وَمُحَمَّدِ أَمَانٍ، الَّذِينَ انْتَقَدُوهُ وَزَكَّوْهُ، وَشَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، بَلْ بَعْضُهُمْ كَابْنِ بَازٍ وَالْعَبَّادِ يَعْتَبِرَانِهِ مِنَ الْمُجَدِّدِينَ لِلْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَصْرِ ؟؟ .

الْجَوَابُ عَلَى مَنْهَجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْغَالِي فِي الْحَدَّادِيَّةِ : أَنَّهُمْ مُلَبِّسُونَ، مُتَعَصِّبُونَ، مُقَلِّدُونَ ... إِلَى آخِرِ الطُّعُونِ وَالتُّهَمِ الَّتِي يُمْلِيهَا الْمَنْهَجُ الْحَدَّادِيُّ الْمُطَوَّرُ عَلَى يَدِ عَبْدِ اللَّطِيفِ .

إِضَافَتُهُ ضَمِيرًا مِنَ الضَّمَائِرِ الْمُتَّصِلَةِ فِي كَلَامِي إِمْعَانًا فِي الْخُبْثِ :

حَكَى عَبْدُ اللَّطِيفِ أَنَّنِي قُلْتُ ( ص/ ١٦٣ ) :

« أَنَا أَقُولُ : إِنَّ سَابَّ اللهِ أَوْ سَابَّ الرَّسُولِ كَافِرٌ، وَوُجِدَ نَاسٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مَا يُكَفِّرُونَهُ، يَأْتُونَ بِأَعْذَارٍ، فَأَنَا أَعْذِرُهُ وَأُنَاقِشُهُ » .

أَقُولُ :

أَنَا قُلْتُ : وُجِدَ نَاسٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مَا يُكَفِّرُونَ، هَكَذَا بِدُونِ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ ( مَا يُكَفِّرُونَ ) .

أَلَا تَرَى هَذَا الرَّجُلَ كَيْفَ يَفْتَرِي عَلَيَّ .

إِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الضَّمِيرِ لِيُفْهِمَ الْقَارِئَ أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى خُصُوصِ سَابِّ اللهِ، فَأَكُونُ قَدْ نَسَبْتُ إِلَى بَعْضِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ سَابَّ اللهِ، وَيَلْتَمِسُونَ الْأَعْذَارَ لِمَنْ يَسُبُّ اللهَ .

وَلَوْ تَرَكَ عِبَارَتِي عَامَّةً مُطْلَقَةً لَمَا أَفَادَتْ هَذَا الْمَعْنَى، بَلْ تُفِيدُ مَعْنًى وَاسِعًا، لِأَنَّ الْقَضَايَا الَّتِي يُكَفَّرُ بِهَا كَثِيرَةٌ يَتَّفِقُ السَّلَفُ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي بَعْضِهَا، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفِّرُ فِي هَذَا الْبَعْضِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُكَفِّرُ، وَيَلْتَمِسُ الْأَعْذَارَ لِمَنْ وَقَعُوا فِي بَعْضِ الْمُكَفِّرَاتِ .

وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُرِيدُ عَبْدُ اللَّطِيفِ أَنْ يَفْهَمَهُ النَّاسُ عَنِّي، لِمَاذَا ؟، لِأَنَّ مَنْهَجَهُ الْحَدَّادِيَّ الْغَالِيَ يُمْلِي عَلَيْهِ الْحَرْبَ وَالتَّدْمِيرَ وَالتَّشْوِيهَ، وَلَوْ بِالِافْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ، وَالتَّحْرِيفِ، وَالْكِتْمَانِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ .

أَلَا تُشْبِهُ هَذِهِ الْهَاءُ الَّتِي زَادَهَا خُبْثًا نُونَ الْيَهُودِ وَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ ؟؟!! .

ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ مَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ ﷺ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَقْوَالَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، وَنَقْلَهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ السَّابِّ عَنْ : إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، بَلْ نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ .

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ ( ص/ ١٦٨ ) :

« إِلَى أَنْ قَالَ –رَحِمَهُ اللهُ– مُبَيِّنًا أَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ هَذَا الْإِجْمَاعِ مَأْخُوذٌ عَنِ الْجَهْمِيَّةِ :

( وَإِنَّمَا وَقَعَ مَنْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَهْوَاةِ بِمَا تَلَقَّوْهُ مِنْ كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمُتَكَلِّمِينَ، وَهُمُ الْجَهْمِيَّةُ الْإِنَاثُ، الَّذِينَ ذَهَبُوا مَذْهَبَ الْجَهْمِيَّةِ الْأُولَى، فِي أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ قَوْلُ اللِّسَانِ، وَلَمْ يَقْتَضِ عَمَلًا فِي الْقَلْبِ وَلَا فِي الْجَوَارِحِ ) انْتَهَى النَّقْلُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ . رَحِمَهُ اللهُ . » .

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ :

« وَالْعَجِيبُ الْغَرِيبُ : أَنَّ الدُّكْتُورَ رَبِيعً اسْتَشْهَدَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِكِتَابِ « الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ » عَلَى تَكْفِيرِ السَّابِّ، وَلَكِنَّهُ تَمْوِيهًا عَلَى الطَّلَبَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَتَخْرِيجًا لِشَيْخِهِ الْأَلْبَانِيِّ؛ زَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مَنْ لَا يُكَفِّرُ السَّابَّ، وَكَأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخَطِيرَةِ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ .

قُلْتُ : وَبِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَاطِبَةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخَطِيرَةِ يُفْتِي . وَلِلهِ الْحَمْدُ . مَشَايِخُنَا وَعُلَمَاؤُنَا وَعَلَى رَأْسِهِمُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ –حَفِظَهُ اللهُ–» .

أَقُولُ :

١ . أَنَا –وَلِلهِ الْحَمْدُ– أَجَبْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ –تَكْفِيرِ السَّابِّ– بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً، وَبِمَا يُفْتِي بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَمَشَايِخُنَا وَزُمَلَاؤُنَا، لَا عُلَمَاءُ وَلَا مَشَايِخُ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْحَدَّادِيِّ الْغَالِي .

وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا شُيُوخَكَ، وَلَا يَتَتَلْمَذُ عَلَيْهِمُ الْحَدَّادِيُّونَ، وَإِنَّمَا الْتَصَقْتَ بِبَعْضِهِمْ شَيْئًا مِنَ الْوَقْتِ لِمَآرِبَ شَيْطَانِيَّةٍ، وَمِنْهَا الْقَوْلُ لِلنَّاسِ : ( مَشَايِخُنَا وَعُلَمَاؤُنَا ) تَرْوِيجًا لِبِضَاعَتِكَ الْحَدَّادِيَّةِ الثَّائِرَةِ تَحْتَ سِتَارِ السَّلَفِيَّةِ، وَتَذَرُّعًا إِلَى إِيقَاعِ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ .

وَأَنْتَ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ الْحَدَّادِيِّينَ مَعْرُوفٌ مَكْشُوفٌ، فَأَرْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ .

٢ . أَنَا حِينَمَا تَكَلَّمْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُنْتُ بَعِيدَ عَهْدٍ بِقِرَاءَةِ « الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ »، وَالْخِلَافُ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ أَقْصِدُ بِهِ الْخِلَافَ فِي الْجُمْلَةِ، وَعَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فِي قَضَايَا التَّكْفِيرِ الَّتِي قَدْ يَحْصُلُ فِي مُفْرَدَاتِهَا شَيْءٌ مِنَ الْخِلَافِ .

وَلَمْ أَكُنْ مُسْتَحْضِرًا الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَابِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى « الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ » . لِلتَّأَكُّدِ مِنْ نَقْلِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَلِأَنَّنِي كُنْتُ مُتَصَوِّرًا شَيْئًا مِنَ الْغِشِّ وَالْكِتْمَانِ فِي نَقْلِهِ .؛ وَجَدْتُ الْأَمْرَ كَمَا تَصَوَّرْتُ :

وَجَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَقُولُ :

« وَذَكَرَ الْقَاضِي(٤٥) عَنِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ سَابَّ النَّبِيِّ . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا كَفَرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا فُسِّقَ وَلَمْ يُكَفَّرْ، كَسَابِّ الصَّحَابَةِ .

وَهَذَا نَظِيرُ مَا يُحْكَى : أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَفْتَى هَارُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنْ يَجْلِدَهُ، حَتَّى أَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَرَدَّ هَذِهِ الْفُتْيَا مَالِكٌ .

وَهُوَ نَظِيرُ مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ : أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُسْتَخِفَّ بِهِ .

وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بَعْدَ أَنْ رَدَّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ، وَالْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ بِمَا نَقَلَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَمَلَ الْحِكَايَةَ عَلَى أَنَّ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُوثَقُ بِفَتْوَاهُمْ لِمَيْلِ الْهَوَى بِهِ، أَوْ أَنَّ الْفَتْوَى كَانَتْ فِي كَلِمَةٍ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهَا سَبًّا، أَوْ كَانَتْ فِيمَنْ تَابَ .

وَذَكَرَ أَنَّ السَّابَّ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّبِّ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ قُتِلَ كُفْرًا، لِأَنَّ قَوْلَهُ إِمَّا صَرِيحُ كُفْرٍ كَالتَّكْذِيبِ وَنَحْوِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ كَلِمَاتِ الِاسْتِهْزَاءِ أَوِ الذَّمِّ، فَاعْتِرَافُهُ بِهَا، وَتَرْكُ تَوْبَتِهِ مِنْهَا؛ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كُفْرٌ أَيْضًا، فَهَذَا كَافِرٌ بِلَا خِلَافٍ » .

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ فَهُوَ لَمْ يَرَهُ رِدَّةً، وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ فِيهِ حَدًّا، وَإِنَّمَا نَقُولُ ذَلِكَ مَعَ إِنْكَارِهِ مَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ إِظْهَارِهِ الْإِقْلَاعَ عَنْهُ وَالتَّوْبَةَ، وَنَقْتُلُهُ حَدًّا كَالزِّنْدِيقِ إِذَا تَابَ .

قَالَ : وَنَحْنُ وَإِنْ أَثْبَتْنَا لَهُ حُكْمَ الْكَافِرِ فِي الْقَتْلِ فَلَا نَقْطَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، لِإِقْرَارِهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَإِنْكَارِهِ مَا شُهِدَ أَوْ زَعْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ ذُهُولًا وَمَعْصِيَةً، وَأَنَّهُ مُقْلِعٌ عَنْ ذَلِكَ، نَادِمٌ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سَبَّهُ مُعْتَقِدًا لِاسْتِحْلَالِهِ، فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ بِذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَبُّهُ فِي نَفْسِهِ كُفْرًا كَتَكْذِيبِهِ أَوْ تَكْفِيرِهِ وَنَحْوِهِ، فَهَذَا مَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ .

وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُظْهِرِ التَّوْبَةَ وَاعْتَرَفَ بِمَا شُهِدَ بِهِ وَصَمَّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِقَوْلِهِ وَاسْتِحْلَالِهِ، هَتْكَ حُرْمَةِ اللهِ أَوْ حُرْمَةِ نَبِيِّهِ، وَهَذَا –أَيْضًا– تَثْبِيتٌ مِنْهُ بِأَنَّ السَّبَّ يُكَفَّرُ بِهِ لِأَجْلِ اسْتِحْلَالِهِ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ تَكْذِيبًا صَرِيحًا » .

ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَنِ الْقَاضِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ:

« وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا بُدَّ مِنْ تَحْرِيرِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ : أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ كُفْرَ السَّابِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِحْلَالِهِ السَّبَّ؛ زَلَّةٌ مُنْكَرَةٌ، وَهَفْوَةٌ عَظِيمَةٌ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْقَاضِيَ أَبَا يَعْلَى، فَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مَا يُنَاقِضُ مَا قَالَهُ هُنَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ مَنْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَهْوَاةِ بِمَا تَلَقَّوْهُ مِنْ كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمُتَكَلِّمَةِ، وَهُمُ الْجَهْمِيَّةُ الْإِنَاثُ، الَّذِينَ ذَهَبُوا مَذْهَبَ الْجَهْمِيَّةِ الْأُولَى فِي أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ قَوْلُ اللِّسَانِ، وَلَمْ يَقْتَضِ عَمَلًا فِي الْقَلْبِ وَلَا فِي الْجَوَارِحِ » (٤٦) .

أَقُولُ :

وَأَنَا مَعَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ : أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ كُفْرَ السَّابِّ إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِحْلَالِهِ السَّبَّ؛ زَلَّةٌ مُنْكَرَةٌ وَهَفْوَةٌ عَظِيمَةٌ .

وَمَعَهُ فِي قَوْلِهِ : « وَيَرْحَمُ اللهُ الْقَاضِيَ أَبَا يَعْلَى، قَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ » .

وَأَزِيدُ : وَيَرْحَمُ اللهُ مَنْ وَقَعَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ أَبُو يَعْلَى مِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ خُدِعُوا بِقَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْجَهْمِيَّةِ الْإِنَاثِ، الَّذِينَ أَخَذُوا بِقَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ الْأُولَى، وَلَمْ يُبَدِّعْهُمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَلَمْ يُرْجِفْ وَيُهَوِّلْ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيمَا نَعْتَقِدُ، وَقَعُوا فِي زَلَّةٍ خَفِيَ سِرُّهَا عَلَيْهِمْ، وَلَا سِيَّمَا فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ يُعْرَفُ عَنْ غَالِبِهِمْ حُبُّ السُّنَّةِ وَالذَّبُّ عَنْهَا، وَنَبْذُ الْبِدَعِ وَبُغْضُهَا .

فَهَلْ نَسْلُكُ مَسْلَكَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي هَذَا الْأَدَبِ وَالتَّرَحُّمِ، أَوْ نَسْلُكُ مَسْلَكَ جَهَلَةِ غُلَاةِ الْحَدَّادِيَّةِ مِثْلَ : عَبْدِ اللَّطِيفِ، فَنُهَوِّشُ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ، وَنُهَوِّشُ أَكْثَرَ وَأَشَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَنَقَدَهُ وَحَذَّرَ مِنْ أَخْطَائِهِ، وَنَمْلَأُ الدُّنْيَا ضَجِيجًا .

وَنَرْتَكِبُ الْخِيَانَاتِ وَالْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ الْأَهْوَاءِ وَالْأَخْطَاءِ .

وَمَا رَأْيُ عَبْدِ اللَّطِيفِ وَمَنْ يُؤَازِرُهُ فِي التَّهْوِيشِ عَلَيْنَا فِي هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ حَمَلُوا لِوَاءَ الدِّفَاعِ عَنْهُمْ، وَالطَّعْنِ الشَّدِيدِ فِيمَنْ يُشِيرُ إِلَى أَخْطَائِهِمْ، نُصْحًا لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ؟ .

أَجِيبُوا أَيُّهَا الْحَدَّادِيُّونَ، وَاحْكُمُوا عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا بِمِيزَانِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، وَلَا يَكُنْ لَكُمْ مَكَايِيلُ وَمَوَازِينُ شَيْطَانِيَّةٌ، بَلْ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَخْبَثِ الصُّوَرِ وَأَبْشَعِهَا .

فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ صَادِقَةٍ ؟، وَلَا تَضُرُّوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ وَلَنْ تَضُرُّوا اللهَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا .

فَضْحُ تَظَاهُرِهِ بِاحْتِرَامِ بَعْضِ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْبِلَادِ كَذِبًا وَزُورًا :

ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى ( ص/ ١٦٩ . ١٧٠ ) :

« فَعُلَمَاؤُنَا . وَالْحَمْدُ لِلهِ . هُمْ مَرْجِعُنَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ، لَا نَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَلَا نَرْحَلُ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَهُمْ . وَالْحَمْدُ لِلهِ . عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، يُبَيِّنُونَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِأَدِلَّتِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

وَبِهِمْ يَكُونُ الِارْتِبَاطُ، وَالْبَرَكَةُ مَعَهُمْ، كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ : « الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ » » .

أَقُولُ :

١ . إِنَّ الْعُلَمَاءَ الْجَدِيرُونَ بِالتَّكْرِيمِ وَالِاحْتِرَامِ، وَهُمْ بِحَمْدِ اللهِ بِفِقْهِهِمْ وَفَهْمِهِمْ لِلْإِسْلَامِ؛ يَرْفُضُونَ هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةَ الْمُنْتِنَةَ الَّتِي تَدْعُوا إِلَيْهَا، انْطِلَاقًا مِنْ قَوْلِ اللهِ . تَعَالَى . : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، وَمِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ ﷺ : « أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟، دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » لَمَّا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ .

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ؛ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ؛ فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ » (٤٧) .

٢ . لَوْ كُنْتَ جَادًّا صَادِقًا فِي هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَانَ الْأَمْرُ شَيْئًا مَا، وَلَكِنَّ مَنْهَجَكَ الْمُعَادِيَ لِلسَّلَفِيِّينَ وَمَنْهَجِهِمْ يَجْعَلُنَا لَا نُصَدِّقُكَ فِيمَا تُمَوِّهُ بِهِ هُنَا .

٣ . إِنَّ مَنْهَجَكَ لَمِنْ أَشَدِّ الْمَنَاهِجِ شَرًّا وَفِتْنَةً، فَمَا كَفَاكَ شَرُّهُ وَفِتْنَتُهُ حَتَّى ذَهَبْتَ تُطَوِّرُهُ، أَوْ يُطَوَّرُ لَكَ، فَتُضِيفُ إِلَيْهِ أَسْلِحَةً مُدَمِّرَةً جِدًّا، كَهَذِهِ النُّصْرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُنْتِنَةِ .

تُرِيدُهَا عَاصِفَةً تُدَمِّرُ كُلَّ الْأَوَاصِرِ الْعَقَدِيَّةِ وَالْمَنْهَجِيَّةِ وَالْأُخَوِيَّةِ بَيْنَ عُلَمَاءِ وَحُكَّامِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَبَيْنَ إِخْوَتِهِمْ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ : الْهِنْدِ، وَبَاكِسْتَانَ، وَأَفْغَانِسْتَانَ، وَسَائِرِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ .

فَهَلْ أَنْتَ تَسْتَمِدُّ مِثْلَ هَذِهِ الضَّلَالَاتِ وَالْفِتَنِ مِنَ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ ؟ .

كَلَّا، وَحَاشَاهُ، وَحَاشَا كُلَّ مُؤْمِنٍ صَادِقٍ فِيهِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَدِينُهُ بُرَءَاءُ مِنْ كُلِّ الْجَاهِلِيَّاتِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْكَ وَمِنْ أَمْثَالِكَ .

تَعَاوُنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ مَعَ بَعْضِ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ قَدْ بَلَغَ مِنَ الشَّرِّ وَالْحَرْبِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى دَرَجَةٍ لَمْ يَقِفْ فِيهَا عِنْدَ حُدُودِ الْكَذِبِ وَالتَّلْبِيسِ، بَلْ ذَهَبَ بِهِ شَرُّهُ إِلَى التَّعَاوُنِ الْمَاكِرِ مَعَ بَعْضِ الْأَحْزَابِ الَّتِي تُشَارِكُهُ فِي الْغُلُوِّ فِي التَّحَزُّبِ وَالْفِتَنِ وَالشَّغَبِ، وَفِي الْحَرْبِ عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَهْلِهِ .

فَمِنْ ذَلِكُمُ التَّعَاوُنِ : اهْتِمَامُهُ بِرِسَالَةِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ إِلَى تَلَامِيذِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ فِي الْكُوَيْتِ، ذَلِكَ الِاهْتِمَامُ الشَّدِيدُ الَّذِي قَدْ لَا يَقُومُ بِهِ تَلَامِيذُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْفُسُهُمْ، وَلَا نَدْرِي مَا وَرَاءَ هَذَا التَّعَاوُنِ الْحِزْبِيِّ مِنْ صِلَةٍ سِيَاسِيَّةٍ، وَرَابِطَةٍ سِرِّيَّةٍ؛ مِمَّا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، فَإِلَيْكَ الرِّسَالَةَ الْمُنَوَّهَ عَنْهَا مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا (٤٨) .

تَعَلُّقُهُ الْمَاكِرُ بِنَصِيحَةِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ : عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ :

قَالَ عَبْدُ اللَّطِيفِ مُعَنْوِنًا لِهَذِهِ النَّصِيحَةِ :

رِسَالَةٌ هَامَّةٌ وَنَصِيحَةٌ بَلِيغَةٌ مِنْ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ إِلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ (٤٩) فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ، بِالِاسْتِمْرَارِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلُزُومِ مَنْهَجِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ كَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَتَلَامِيذِهِ، وَأَتْبَاعِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ .

مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ إِلَى حَضْرَةِ الْأَبْنَاءِ الْكِرَامِ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ . سُبْحَانَهُ . فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ، وَفَّقَهُمُ اللهُ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ، وَزَادَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، آمِينَ .

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

أَمَّا بَعْدُ :

فَقَدْ وَصَلَنِي كِتَابُكُمُ الْكَرِيمُ الْمُؤَرَّخُ فِي : ٧ رَجَبٍ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ (١٤١٦هـ)، وَصَلَكُمُ اللهُ بِحَبْلِ الْهُدَى وَالتَّوْفِيقِ .

وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْتُمْ فِيهِ كَانَ مَعْلُومًا، وَلَا سِيَّمَا مَا ذَكَرْتُمْ عَنْ كِتَابِ الشَّيْخِ : رَبِيعِ بْنِ هَادِي مَدْخَلِيٍّ، وَمَا ذَكَرَهُ حَوْلَ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَمَا ذَكَرْتُمْ . أَيْضًا . عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَنَشَاطِهِ فِي الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَانْتِقَادِكُمْ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ : رَبِيعُ بْنُ هَادِي .

وَالَّذِي أَرَى هُوَ : الِاسْتِمْرَارُ مِنْكُمْ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ . سُبْحَانَهُ . عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالنَّشَاطُ فِي ذَلِكَ، وَتَشْجِيعُ جَمِيعِ الدُّعَاةِ لَدَيْكُمْ عَلَى الْتِزَامِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالسَّيْرِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ . سُبْحَانَهُ . عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ . عَزَّ وَجَلَّ . وَسُنَّةُ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .، مَعَ الْعِنَايَةِ (٥٠) بِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَارُوا عَلَيْهِ اتِّبَاعًا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَمَنْ سَارَ عَلَى مَنْهَجِهِمْ كَالْأَئِمَّةِ : مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ –رَحِمَهُمُ اللهُ– ،وَعَلَى مَنْهَجِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذِهِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ، وَالْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ كَالشَّيْخِ : مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَتَلَامِيذِهِ، وَأَتْبَاعِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ .

وَفِي ذَلِكَ : جَمْعُ الْكَلِمَةِ، وَنَصْرُ السُّنَّةِ (٥١)، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَإِغَاظَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَإِيقَافُهُمْ عِنْدَ حَدِّهِمْ، وَإِيضَاحُ مَذَاهِبِهِمُ الْبَاطِلَةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَنْهَجُ سَلَفِ الْأُمَّةِ .

سَدَّدَ اللهُ خُطَاكُمْ جَمِيعًا، وَبَارَكَ فِي جُهُودِكُمْ، وَزَادَكُمْ مِنَ الْفِقْهِ فِي دِينِهِ، وَنَصَرَ بِكُمْ حِزْبَهُ وَالدُّعَاةَ إِلَيْهِ، وَأَذَلَّ بِكُمْ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

وَأَمَّا الشَّيْخُ رَبِيعٌ فَسَأَكْتُبُ إِلَيْهِ وَأَنْصَحُهُ (٥٢) إِنْ شَاءَ اللهُ .

نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ وَلَهُ الْهِدَايَةَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، وَالتَّوْفِيقَ لِكُلِّ خَيْرٍ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

وَرَئِيسُ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ وَإِدَارَةِ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ

فَتْوَى رَقْمَ : ١٩٢٨/خ ، التَّارِيخُ : ١١/٩/١٤١٦هـ

نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي نَشَرَهَا عَبْدُ اللَّطِيفِ

سِرُّ تَعَلُّقِهِ الْمَاكِرِ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ :

مَا سِرُّ تَعَلُّقِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الشَّدِيدِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ الْهَامَّةِ وَالنَّصِيحَةِ الْبَلِيغَةِ ؟ .

إِنَّ هَذَا التَّعَلُّقَ لَمِنَ الْأَلْغَازِ الْغَامِضَةِ جِدًّا الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا وَيَعْرِفُ حُلُولَهَا إِلَّا الْقَلِيلُ، وَأَنَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ مِنْ ذَلِكُمُ الْقَلِيلِ .

١ . لَقَدْ كُتِبَتْ بِالْخَطِّ الْعَرِيضِ، وَعُلِّقَتْ عَلَى بَابِ ( تَسْجِيلَاتِ الْإِبَانَةِ ) الشَّدِيدَةِ الْإِرْتِبَاطِ بِعَبْدِ اللَّطِيفِ، وَالسَّائِرَةِ تَحْتَ تَوْجِيهِهِ الْحَدَّادِيِّ .

٢ . وَخَاتَلَ بِهَا بَعْضَ شُيُوخِ السَّلَفِيَّةِ فَضَمَّنَهَا كِتَابًا أَلَّفَهُ، فَلَمَّا اطَّلَعْتُ عَلَى الْكِتَابِ وَوَجَدْتُ هَذِهِ النَّصِيحَةَ ضِمْنَهُ؛ عَرَفْتُ أَنَّهَا مِنْ مَكَائِدِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، فَنَصَحْتُهُ بِإِبْعَادِهَا بَعْدَ أَنْ عَرَّفْتُهُ بِمَا وَرَاءَهَا مِنْ مَكْرٍ وَكَيْدِ عَبْدِ اللَّطِيفِ، فَفَطِنَ لِذَلِكَ، وَأَظُنُّهُ أَبْعَدَهَا أَوْ أَوْقَفَ الْكِتَابَ مِنْ أَجْلِهَا .

٣ . وَهَا هُوَ يَجْعَلُهَا ضِمْنَ حَمْلَتِهِ الْأَثِيمَةِ عَلَى دُعَاةِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

كُلُّ هَذَا أَتَدْرِي لِمَاذَا ؟ :

لِأَنَّهُ تَعَاوُنُ وَتَنَاصُرُ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ الْحَاقِدَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، إِنَّهُ تَنَاصُرٌ وَتَعَاوُنٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ضِدَّ أَهْلِ الْحَقِّ .

وَلِأَزِيدَ الْأَمْرَ إِيضَاحًا أُفِيدُ الْقَارِئَ بَصِيرَةً وَفَهْمًا لِهَذَا اللُّغْزِ :

أَنَّهُ لَمَّا صَدَرَ كِتَابِي « جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا جَمَاعَاتٌ »، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِدَانَاتٍ كَثِيرَةٍ لِظُلْمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَخَاصَّةً عُلَمَاءَهُمْ وَمَنْهَجَهُمْ .

فَلَمَّا عَجَزَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوَاجَهَةِ هَذِهِ الْإِدَانَةِ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، لَجَأَ إِلَى التَّبَاكِي وَالتَّشَكِّي إِلَى الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ، بَعْدَ أَنْ أَدَانَهُ وَعَرَفَ حَقِيقَتَهُ كِبَارُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ .

كَمَا لَجَأَ إِلَى بَتْرِ نُصُوصِ كِتَابِي الَّذِي أَدَانَهُ حَقًّا بِالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ، الْقَائِمَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ فِي النَّقْلِ، وَتَحَرِّي الْحَقِّ وَالصِّدْقِ فِي النَّقْدِ .

وَوَقَّعَ عَلَى شَكْوَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّتِي أُسَمِّيهَا ( الصَّحِيفَةَ الظَّالِمَةَ ) عَدَدٌ مِنْ طُلَّابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ زُورًا وَبُهْتَانًا .

وَلِلُطْفِ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ وَجَّهَ لَهُمْ نَصِيحَةً يُدْرِكُ مِنْهَا الْفَطِنُ أَنَّهَا فِعْلًا نَصِيحَةٌ لَهُمْ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الَّذِي تَفَلَّتُوا عَلَيْهِ، وَبِمُؤَازَرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ خَذَلَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَتَلَامِيذُهُ، وَشَمَّرُوا عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ لِحِمَايَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمَنَاهِجِهِمُ الضَّالَّةِ، وَالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَالتَّصَدِّي لِأَهْلِ الْحَقِّ .

وَلَمَّا عَرَفْتُ مَضْمُونَهَا شَجَّعْتُ الْإِخْوَةَ السَّلَفِيِّينَ عَلَى نَشْرِهَا (٥٣) .

أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْخَالِقِ وَتَلَامِيذُهُ فَلَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ نُصْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ، بَلِ اسْتَغَلُّوا هَذِهِ الرِّسَالَةَ فَأَوْهَمُوا الرَّعَاعَ أَنَّهَا لِنَصْرِهِمْ، فَأَلَّفُوا عَلَيْهَا كُتَيِّبًا يُؤَكِّدُ هَذَا الْإِيهَامَ وَالتَّلْبِيسَ بِأَنَّ نَصِيحَةَ الشَّيْخِ فِي نُصْرَتِهِمْ .

وَقَدْ فَرِحَ بِهَا عَبْدُ اللَّطِيفِ أَشَدَّ الْفَرَحِ، وَاحْتَفَى بِهَا غَايَةَ الِاحْتِفَاءِ، فَذَهَبَ ـ لِشِدَّةِ فَرَحِهِ بِهَا ـ يُعَلِّقُهَا هُنَا، وَيَنْشُرُهَا هُنَاكَ، مُوهِمًا النَّاسَ أَنَّهَا نُصْرَةٌ مِنَ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ لِمَنْ سَمَّاهُمْ عَبْدُ اللَّطِيفِ بِالدُّعَاةِ إِلَى اللهِ؛ مَدْحًا لَهُمْ، وَانْتِصَارًا وَتَشْجِيعًا لَهُمْ، « وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ »، وَ( إِنَّ الطُّيُورَ عَلَى أَشْكَالِهَا تَقَعُ ) .

وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى حِقْدِهِ عَلَى الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُسَمِّيهِمْ بِمَشَايِخِهِ وَعُلَمَائِهِ، يَنْصُرُ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِمْ وَيَصِفُهُمْ بِالْمُحَنَّطِينَ وَالْعُمْيَانِ، وَيَصِفُ سَلَفِيَّتَهُمْ بِأَنَّهَا تَقْلِيدِيَّةٌ لَا تُسَاوِي شَيْئًا، وَبِأَنَّ عِلْمَهُمْ قُشُورٌ .

فَلَوْ كَانَ صَادِقًا وَمُخْلِصًا فِي الْوَلَاءِ لَهُمْ لَدَافَعَ عَنْهُمْ بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ لَاحْتَفَى بِالْكُتُبِ الَّتِي تُدَافِعُ عَنْهُمْ وَعَنْ مَنْهَجِهِمْ، وَهِيَ الرُّدُودُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي سَلَفِيَّتِهِ لَاحْتَفَى بِالْكُتُبِ الَّتِي تَذُبُّ عَنِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ .

وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي سَلَفِيَّتِهِ وَوَلَائِهِ لَاحْتَفَى بِالْكُتُبِ الَّتِي تَذُبُّ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَتُشِيدُ بِمَكَانَتِهِمْ .

وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي سَلَفِيَّتِهِ لَاحْتَفَى بِالْكُتُبِ الَّتِي تَذُبُّ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ( الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ )، وَتُشِيدُ بِمَكَانَتِهِمْ .

وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي سَلَفِيَّتِهِ لَمَا أَلَّفَ هَذَا الْكِتَابَ فِي حَرْبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُتَسَتِّرًا بِالِافْتِرَاءَاتِ عَلَى الْأَلْبَانِيِّ، أَوِ الرَّكْضِ بِأَخْطَائِهِ لِيَتَذَرَّعَ بِذَلِكَ إِلَى تَشْوِيهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمُتَسَتِّرًا بِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ الْحَدَّادِيَّةِ الشِّرِّيرَةِ .

وَأَنَا وَصَفْتُهُ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَمَانٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِأَنَّهُ جَزَّارٌ، أَيْ : لِتَقْطِيعِ أَوْصَالِ السَّلَفِيَّةِ وَالسَّلَفِيِّينَ، أَيْ : أَنَّهُ أَعَدَّ نَفْسَهُ أَوْ أُعِدَّ لِذَلِكَ .

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُحَقِّقَ أَهْدَافَهُ وَطُمُوحَاتِهِ الْفَاشِلَةَ بِإِذْنِ اللهِ .

وَأَزِيدُ فَأَقُولُ :

بِأَنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ لُغْزٌ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْقَلِيلُ، وَأَنَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ مِنْهُمْ، وَيَحْتَاجُ مَعْرِفَةُ هَذَا اللُّغْزِ إِلَى التَّجَرُّدِ وَالْفِطْنَةِ وَالْفِرَاسَةِ .

خُلَاصَةٌ وَنَتِيجَةُ هَذَا الْبَحْثِ

١ . لَا أَسْتَبْعِدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّطِيفِ بَحَثَ فِي كُتُبِنَا وَأَشْرِطَتِنَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا نُؤْخَذُ بِهِ لَا فِي عَقِيدَةٍ، وَلَا فِي مَنْهَجٍ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

٢ . فَلَمَّا عَجَزَ عَنْ أَنْ يَجِدَ شَيْئًا مِمَّا نُؤْخَذُ بِهِ؛ لَجَأَ إِلَى الْكَذِبِ وَالِافْتِرَاءِ عَلَيْنَا، وَقَذَفَنَا بِمَا يَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ أَنَّنَا مِنْهُ بُرَآءُ، مِثْلُ :

أ . التَّحَزُّبِ وَالسِّرِّيَّةِ الشَّدِيدَةِ .

ب . مِنْ مِثْلِ : أَنَّنَا أَتْبَاعُ الْأَلْبَانِيِّ .

جـ . وَأَنَّنَا نَتَعَصَّبُ لَهُ .

د . وَأَنَّنَا اتَّخَذْنَا مِنْ أَخْطَائِهِ مَنْهَجًا نَتَّبِعُهُ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ بِسِرِّيَّةٍ شَدِيدَةٍ .

هـ . وَأَنَّنَا نُوَالِي عَلَيْهِ وَعَلَى أَخْطَائِهِ، فَكُلُّ مَنِ انْتَقَدَهُ نُسَمِّيهِ حَدَّادِيًّا .

و . مَثَّلَ لِرَبِيعٍ بِمِثَالٍ وَاحِدٍ، وَأَخْطَأَتْ أَسْتُهُ فِيهَا الْحُفْرَةَ، فَالشَّرِيطُ يُدِينُهُ بِأَنَّهُ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ عَلَيَّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرْتُهَا فِي الشَّرِيطِ نَفْسِهِ .

٣ . وَتَبَيَّنَ مِنْ أَفْكَارِهِ وَأَسَالِيبِهِ فِي الْخِيَانَةِ وَالْبَتْرِ :

أَنَّهُ حَدَّادِيٌّ غَالٍ، وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْتَطِي فِكْرَ الْحَدَّادِ وَيُغَالِي فِيهِ، وَيُطَوِّرُهُ إِلَى دَرَجَةٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا الْحَيَاةُ، مِنْ : إِرْهَابِيَّةٍ مُدَمِّرَةٍ تَخْنُقُ الْأَصْوَاتَ، وَتُحَطِّمُ النُّفُوسَ، وَتَشُلُّ الْأَيْدِيَ، وَتَعْقِدُ الْأَلْسُنَ؛ إِنِ اسْتَخْذَى لَهُ خُصُومُهُ . فَلَا يَجُوزُ فِي مَنْهَجِهِ أَنْ يُذْكَرَ شَخْصٌ بِخَيْرٍ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ .

وَيَا وَيْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، خَاصَّةً إِنْ ذَكَرُوهُ بِخَيْرٍ بِأَيِّ عِبَارَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَاتُ الْمُؤَلَّفَاتِ تَخْدُمُ السُّنَّةَ وَالْمَنْهَجَ السَّلَفِيَّ .

٤ . مَا وَجَدْتُ أَنَا أَكْذَبَ مِنْهُ وَلَا أَشَدَّ تَمْوِيهًا وَتَلْبِيسًا وَخِيَانَةً :

فَيُظْهِرُ نَفْسَهُ أَنَّهُ سَلَفِيٌّ، وَهُوَ أَشَدُّ عَدَاوَةً لِلسَّلَفِيَّةِ وَحَرْبًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا .

وَيَتَنَصَّلُ مِنَ الْحَدَّادِيَّةِ وَهُوَ لَا يُحَارِبُ وَيُوَالِي إِلَّا عَلَى مَنْهَجِ الْحَدَّادِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الدُّعَاةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُنَظِّرُهُ وَمُطَوِّرُهُ، وَيُمَوِّهُ بِأَنَّ مَذْهَبَ الْحَدَّادِ قَدِ انْتَهَى لِيُخْفِيَ حَدَّادِيَّتَهُ وَوُجُودَ الْحَدَّادِيِّينَ .

وَيَتَظَاهَرُ بِاحْتِرَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَذِبًا وَزُورًا، وَمُسْتَحِيلٌ عَلَى مَنْهَجِهِ الْحَدَّادِيِّ الْمُطَوَّرِ أَنْ يُحِبَّ عَالِمًا سَلَفِيًّا، بَلْ لَا يَنْطَوِي مَنْ يَسِيرُ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ إِلَّا عَلَى الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ لَهُمْ .

وَبَلَايَا هَذَا الرَّجُلِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْخُبْثِ وَالشَّرِّ وَالشَّرَاسَةِ إِلَى دَرَجَةٍ لَا يَلْحَقُهُ فِيهَا ـ فِيمَا أَعْلَمُ وَفِيمَنْ أَعْرِفُ ـ أَيُّ مُبْتَدِعٍ حَاقِدٍ عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ .

وَلِهَذَا قَدْ هَانَتْ عَلَى السَّلَفِيِّينَ كُلُّ مَشَاكِلِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَمَشَاكِلِ الْأَحْزَابِ وَإِرْجَافِهِمْ وَإِشَاعَاتِهِمُ الْكَذَّابَةِ .

وَمَنْ يَقْرَأْ كِتَابَهُ بِوَعْيٍ وَبَصِيرَةٍ يُدْرِكْ ذَلِكَ .

وَمَنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَلْيَقْرَأْ مُنَاقَشَاتِي لَهُ بِتَأَمُّلٍ وَإِنْصَافٍ وَمُقَارَنَةٍ، وَفِي ضَوْءِ ذَلِكَ سَيَنْجَلِي لَهُ الْأَمْرُ فِي صُورَةٍ أَوْضَحَ وَأَقْوَى مِمَّا قُلْنَاهُ فِي هَذِهِ الْخُلَاصَةِ .

وَكُلُّ مَكَايِدِهِ وَأَسَالِيبِهِ الشَّيْطَانِيَّةِ سَوْفَ تَتَلَاشَى وَتَتَبَخَّرُ .

وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وَنَاصِرٌ دِينَهُ كَمَا وَعَدَ أَهْلَ الْحَقِّ : ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ .

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

كَانَ الْفَرَاغُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ، الَّذِي دُحِضَ فِيهِ الْبَاطِلُ بِعَوْنِ اللهِ، وَنُصِرَ فِيهِ الْحَقُّ بِوَعْدِ اللهِ الَّذِي لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

فِي ٢٥ / مُحَرَّمٍ / ١٤١٩ هـ

كَتَبَهُ

الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتِهِ

رَبِيعُ بْنُ هَادِي عُمَيْرٍ الْمَدْخَلِيُّ